Archive for August, 2019

خبر خوشحال کننده احتمالا باید آن باشد که سرانجام نفت‌کش گریس۱از توقیف دولت جبل‌الطارق خارج شد. با این حال، وقتی جزییات خبر را مرور می‌کنیم، دقیقا معلوم نیست از کدام بخش آن باید خوشحال باشیم؟! اجازه بدهید سیر وقایع را مرور کنیم:
نهادهایی که نمی‌دانیم که هستند و کجا هستند، یک محموله نفت ایرانی را سوار بر نفت‌کش روسی روانه مدیترانه کرده‌اند. دولت جبل‌الطارق (که به نوعی نماینده انگلستان است) با بهانه وضع تحریم‌های اروپایی علیه سوریه نفت‌کش را توقیف می‌کند. درخواست انگلستان مشخص است: «ایران باید تضمین کند که این نفت‌کش به سوریه نمی‌رود». مقامات ایرانی البته مدعی می‌شوند که مقصد کشتی سوریه نبوده، اما نه قبول می‌کنند که نرفتن کشتی به سوریه را تضمین کنند، نه توضیحی می‌دهند که پس مقصد کجا بوده؟
(تا همین‌جای مساله به صورتی گذرا می‌توان به دو نکته تلخ تاریخی اشاره کرد. یکی ماجرای غم‌انگیر دخالت نظامی در سوریه، که حامیان‌اش مدعی بودند قرار است امنیت ما را تضمین کند، اما در حال حاضر به غده‌ای بدل شده که نه تنها هزینه و نفت و پول ما را می‌برد، بلکه خودش به ماشین تولید بحران امنیت ملی بدل شده است. نکته تلخ دیگر، سرنوشت نفت ماست که برای سالیان سال «ملی» شدن آن را سند افتخار کشور می‌دانستیم، اما حالا اصلا معلوم نیست چه میزان از آن، توسط چه کسانی، با چه مبلغی و به چه مقصدی ارسال می‌شود)!
راه‌حل جایگزین ایران را همه می‌دانیم. به جای اینکه دیپلمات‌ها مجاز بشوند مساله را با دادن تعهد حل و فصل کنند، نظامیان مامور می‌شوند که به صورت متقابل یک کشتی انگلیسی را در خلیج فارس توقیف کنند. ما دقیقا نمی‌دانیم که «موضع رسمی حکومت ایران» را چه کسی اعلام می‌کند. ظاهرا این موضع رسمی، توقیف کشتی انگلیسی را یک مقابله به مثل معرفی نکرده تا از عواقب احتمالی آن شانه خالی کند. با این حال چنان موجی از اظهارنظرهای خودسرانه مقامات مسوول و رسانه‌های حکومتی به راه می‌افتد که برای هیچ کس تردیدی باقی نمی‌ماند: «ایران می‌خواهد با اقدام متقابل مشکل را حل کند؛ نفت‌کش در برابر نفت‌کش».
نتیجه اما به کلی متفاوت می‌شود. اولا که انگلستان حاضر به معاوضه نشد. (آیا واقعا پیش‌بینی این مساله دشوار بود؟) امروز دولت جبل‌الطارق با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ایران تعهدی مکتوب ارائه داده که نفت‌کش نه تنها به سوریه، که به هیچ کشوری که از جانب اتحادیه اروپا تحریم باشد نخواهد رفت. یعنی همان تعهدی که از روز اول می‌شد داد و جلوی بحران را گرفت در نهایت داده شده، اما نه تنها بحران بر طرف نشده، بلکه حتی بدتر هم شده. در واقع، بحران واقعی، از خطر کوچک و کم اهمیت توقیف یک نفت‌کش، به خطر بسیار بزرگ‌تر «تشکیل اتحاد نظامی علیه ایران» بدل شده است!
اقدام نظامی ایران در توقیف نفت‌کش انگلیسی، بلافاصله به اعزام ناوهای جنگی انگلیس به خلیج فارس انجامید. به یاد داریم که پیش از آن اقدام یک جانبه ترامپ برای تشکیل اتحاد نظامی در خلیج فارس حتی با موافقت انگلستان هم همراه نشده بود. تحرکات اخیر ما اما کار را به جایی رساند که حالا نه تنها خود انگلستان به پیش قراول اتحاد نظامی در خلیج فارس بدل شده، بلکه باقی کشورهای اروپایی نیز در حال گمانه‌زنی در باب پیوستن به چنین اتحادی هستند. تصمیم اروپایی‌ها هنوز نهایی نشده، با این حال، اصل بحران کماکان پابرجاست و از کنترل ما خارج شده: حالا حتی اگر خوشبین باشیم که کشورهای اروپایی به اتحاد پیشنهادی انگلستان رای منفی بدهند، باز هم نمی‌توان منکر شد که این عمل در کارنامه ما ثبت شده است و بی‌شک دفعه بعدی حتی کشورهایی که هیچ تمایلی به مقابله نظامی با ما ندارند مجبور می‌شوند به اتحادهایی از این دست رای مثبت بدهند.
مرور ماجرای اخیر، تا همین مقطع امضای تعهد کتبی نیز ما را به مصداق آن مثل قدیمی بدل می‌سازد که «هم چوب و پیاز را خوردیم و هم پول را پس دادیم». با این حال، بحران بزرگتری که از گسترش پیمان امنیتی انگلستان ما را تهدید می‌کند همچنان پابرجاست و معلوم نیست تا کجا ادامه می‌یابد. چند سال دیگر، احتمالا باز هم منتقدانی از راه خواهند رسید که بپرسند: «کشورهای اروپایی به چه حقی نیروی نظامی وارد خلیج فارس کرده‌اند»؟ با توجه به تاریخ‌نگاری کوتاه مدت و تحریف شده حکومتی ما، معلوم نیست کسی آن زمان وجود داشته باشد که یادآوری کند: «سیاست‌ورزی غلط خودمان بود که آن‌ها را به منطقه کشانید».

کبک ۲۲

Advertisements
غلام‌رضا رفیعی – مورد «مازیار ابراهیمی» نمونه دیگری از فسادخیزی هر گوشه‌ای از قدرت را نشان می‌دهد که بی حضور رسانه‌ها مامنی است برای کسانی که در خفا مطلق العنانی می‌کنند و به خدا و خلق خدا پاسخگو نیستند. چکیده بلایای ساری در کشور ما که همگی یکجا بر مازیار ابراهیمی وارد شده است:
شکنجه برای اعتراف دروغ
خوردن حق و نپرداختن طلب مالی
تهمت و پاپوش سازی 
مازیار ابراهیمی استثنا نیست و مال ملت و حق الناس به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. چه بسیار متداول است که دستگاه‌ها روا می‌دارند به قراردادها عمل نکنند و حق افراد و شرکت‌های بخش خصوصی را بخورند و از آن طرف هرچه می‌خواهند از جیب من و شما حیف و میل کنند. اما مهم تر از مال، او نزدیک بود جانش را از کف بدهد.
باز هم باید گفت مازیار ابراهیمی استثنا نیست و چه بسیار کسانی که به جرم‌های نکرده در این مملکت سرشان بر باد رفته یا به انواع مصیبتها دچار شدند. مثال فراوان است از دهه خونبار شصت و امثال کسانی مثل احسان طبری که چهل سال در تایید چپ نوشت و در چهل روز در زندان ناگهان منور شد و دهه خفقان هفتاد که سعیدی سیرجانی با تلنگری در خانه/زندانی به اعتراف واداشته شد و دهه زجرآور هشتاد که در کهریزک جوانان برآمده در همین نظام زیر شکنجه به قتل رسیدند و دهه فسرده نود که ستار بهشتی آنقدر بر بازجویش خندید تا کشته شد. ما بر هیچکدام اینها اخمی روا نداشتیم. کارگزاران خودمان را تا توانستیم رهاندیم اگرچه همچون «جلال‌الدین فارسی» و «سعید مرتضوی» متهم به قتل بودند. وقتی نشد لجنمال‌شان کردیم و همچون همسر «سعید امامی» چنان به باد شکنجه گرفتیم تا به جرم از قبل اعلام شده جاسوسی اقرار کند.
شکنجه مگر در قانون اساسی ممنوع اعلام نشد؟ نامش را گذاشتیم تعزیر تا هرچه می‌خواهیم بکنیم. هروقت کسی در زندان به قتل رسید توجیهی ساختیم از مننژیت و خودکشی و برخورد سر به جسم سخت و هیچ یک را پیگیری نکردیم. بعد خودمان را متصف به عدل علی می‌دانیم. همان علی که گفت بترسید از خون مردمان. ما کی چنین بی‌شرافت و حقیر و بی‌خدا و توجیه‌گر ستم شدیم؟
من هم همچون شما یک شهروند معمولی این مملکتم و در حد خودم کشورم را دوست میدارم و ای بسا همچون بسیاری از شما به این نظام امیدها بسته‌ام و با مشارکتم در بعضی عرصه‌ها به تقویتاش کمک کرده‌ام اما این حمایت تا کجا را باید دربر بگیرد؟ آیا جان و مال مردم را باید ازشان گرفت تا موجودیت نظام خدشه‌ای نبیند؟ این نظام آیا از جایی غیر از مردم برخاسته است که این چنین بر جان و مال و زندگی و معیشتشان بی‌اعتنا شده؟ این نظام آیا چیزی جز مجموعه کارگزارانش است؟ آیا رویین‌تن است؟ اگر تا همیشه بر فساد یک عضو چشم ببندد مفسده‌اش بر تمام بدنه گسترش نمی‌یابد؟ دوستان اگر هر عقیده‌ای داریم نظام را قبول داریم یا نداریم مردم را دوست داریم یا نداریم بر این کشور عشق می‌ورزیم یا نمی‌ورزیم حداقل احتمالا در یک چیز هم عقیده‌ایم: خودمان را با ارزش می‌دانیم، بیایید «عمله ظلم» نباشیم.

کبک ۲۲

خبر جنجالی و البته هشدارآمیز این روزها، از جهان فوتبال به گوش رسیده است: آیین‌نامه جدید انضباطی فیفا، «هرگونه اعمال تبعیض‌های جنسیتی از جانب اعضا» را ممنوع کرده، این بدان معناست که ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم می‌تواند با جریمه‌هایی در سطح محرومیت فوتبال کشور مواجه شود. پیش از این تجربیات مشابهی را در والیبال داشتیم. آنجا محرومیت فدراسیون والیبال کشورمان در نهایت مقامات مسوول را وادار ساخت که با بازگشت زنان به ورزشگاه موافقت کنند. به عبارتی می‌توان مساله را چنین خلاصه کرد: با مجموع عقلانیت علما و مسوولین داخلی، ابتدا یک رویه معمول و بدون مشکل را به یک ممنوعیت برای جامعه بدل کردیم، سپس با تهدید و فشار خارجی وارد بحرانی شدیم که رضایت بدهیم سنگی که خودمان به چاه انداخته بودیم را بیرون بکشیم. سازوکار بحران‌زایی حکومتی البته چیز جدید و عجیبی نیست، موضوع این نوشته اما شیوه مواجهه مصلحان داخلی است.
«جعفر پناهی» فیلم «آفساید» را حدود ۱۳ سال پیش ساخت. یعنی بیش از یک دهه است که دغدغه حضور زنان در استادیوم، نه تنها در سطح زنان ورزش‌دوست مطرح بوده و به اقداماتی نظیر حضور مخفی در استادیوم منجر می‌شده، بلکه تا لایه‌هایی از جامعه پیش رفته که فیلم‌سازان مستقل آن را دست‌مایه آثار اجتماعی می‌ساختند. با این حال در تمام طول این سال‌ها، در واکنش به مطالبه‌ای که می‌دانیم تا چه میزان جنجالی هم بوده است، جریانات اصلاح‌طلب کشور چه واکنشی نشان داده‌اند؟
پراکنده‌گویی‌های شخصی؛ گلایه‌های توام با نصیحت؛ دل نوشته‌ها و توییت‌های کنایه‌دار و دو پهلو و در بالاترین سطح خود، انتشار متن‌ها و نطق‌های اخلاقی و اندرزگونه خطاب به مسوولین! آن هم در شرایطی که نیمی از مسوولیت‌های رسمی کشور دقیقا بر عهده همین جناح مدعی اصلاحات بوده است. مجموعه کامل این شیوه از سیاست‌ورزی را می‌توان شیوه «نصیحت‌الملوک» خواند. سیاستی علیل، از موضع ضعف، با خفت تمام و نشان‌گر نداشتن هیچ گونه اراده، برنامه، چشم‌انداز و توان ایجاد تغییر. گویی تمام توان اجرایی یک جناح عریض و طویل، با انبوهی از تشکیلات و گاه سمت‌های دولتی و مجلسی و البته پشتوانه حمایت‌های مردمی، صرفا تا سرحد اندرزنامه‌های حکمای قدیم خطاب به ملوک تنزل یافته است. غایت این سیاست‌ورزی منفعلانه، امید به تفقد ارباب قدرت است تا ای بسا به واسطه التفاط به ارادتی که خاضعانه به عرض می‌رسد، عنایتی از خود بروز دهد.
وجه دیگر این شیوه علیل، عقب‌ماندگی مداوم آن از میانگین عرفی جامعه است. یعنی آن جریان مدعی اصلاح‌طلبی، که روی کاغذ باید پیشگام جامعه خود باشد و آن را به جلو ببرد، هرگز طی ۴۰ سال تبعیض جنسیتی و محرومیت زنان کشور، برای اعتراض به چنین روندی پیشگام نمی‌شود. (اگر نگوییم خودش عامل این تبعیض‌ها بوده یا دست‌کم مخالفتی نداشته) بلکه آنقدر ساکت می‌ماند که خود جامعه از تبعیض‌ها به ستوه آمده و دست به کار شود. در چنین شرایطی و تازه در بهترین حالت در سطح همان سیاست نصیحت‌الملوکی، نمایشی از همراهی با جامعه را به روی صحنه می‌برد. (بماند که در قضایایی همچون «دختران خیابان انقلاب»، برخی اظهار نظرها نشان داد که دو جناح حاکمیتی، تا چه میزان در نگرش ارتجاعی به سبک زندگی شهروندان اشتراک نظر دارند)
بحث کمک طلبیدن از مجامع جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی‌های داخلی، گاه و بی‌گاه و بنابر دستاویزهای مختلف جنجالی می‌شود. تکلیف حکومت که روشن است و هربار با ادعای «استقلال»، هرگونه اقدام نهادهای بین‌المللی را به چوب «مداخله در امور داخلی» می‌راند. مساله اما گروهی از فعالین سیاسی یا اجتماعی به ظاهر مستقل هستند که در این رویه دقیقا همان منطق حکومتی را به سطح جامعه آورده و با استدلال‌هایی نظیر «رخت چرک خود را جلوی همسایه نشوییم» تلاش می‌کنند تا هرگونه استمداد از مجامع بین‌المللی را محکوم و منکوب سازند.
نگارنده قصد ندارد بحث‌های قدیمی اخلاقی یا حقوقی در باب مداخله نهادهای بین‌المللی را دوباره به پیش بکشد. اینجا صرفا به همین میزان اکتفا می‌کنم که: تا بزرگترین ملاک در تصمیم‌گیری نهایی شهروندان، میزان کارآمدی و حصول نتیجه است. تا وقتی سیاست‌ورزان داخلی اینقدر علیل و ناتوان هستند که حتی برای ساده‌ترین مطالبات اجتماعی، بعد از یک دهه ادعا و تقلا، حتی یک سر سوزن دستاورد و پیشرفت به همراه ندارند، جای تعجب ندارد که شهروندان به تجربه دریابند توسل به گزینه‌های خارجی و اعمال زور و فشار بین‌المللی، بسیار کارآمدتر از وعده‌های صبر، تداوم و استمراری است که گروهی می‌خواهند به عنوان ملزومات اصلاح‌طلبی به جامعه بقبولانند.

کبک ۲۲