«بغرنجی مساله در این است که زمانی به سمت حداقل‌خواهی ِ محافظه‌کارانه چرخش کرده‌ایم که هر نوع اراده اصلاح، به نحوی غریب و استثنایی طرد میشود و مصداق این ضرب‌المثل عامیانه شده‌ایم که وقتی می‌توانستیم، ندانستیم و اینک که می‌دانیم، نمی‌توانیم. گویی این بار نه روشنفکران، که نقطه مقابل آنها است که به هزار زبان می‌کوشد به ما بفهماند که این بار واقعا تحول فقط از مبدا آزادی به مقصد نظم دلخواه متصور است»! (مرتضی مردیها – در دفاع از سیاست – نشر نی – ص۲۱۵)
لزوم تناسب نامزد انتخاباتی با مطالبه رای‌دهندگان
اولویت انتخاب مطالبه بر شخص مفهوم ساده‌ای است که در زندگی روزمره همه ما از آن استفاده می‌کنیم. استاد شجریان چهره قابل اتکایی است، اما نه زمانی که به مربی تیم ملی فوتبال احتیاج داریم و علی دایی گزینه مناسبی است، اما نه برای کارگردانی سینما. همین بدیهیات روزمره خودمان را که به سیاست گسترش دهیم، به این پرسش می‌رسیم که «توقع و انتظار ما از گزینه مطلوب ریاست‌جمهوری چیست»؟
در ظاهر پاسخ به این پرسش باید به مباحث پیش از انتخابات محدود شود. اما جدال بر سر سطح مطالبات مورد انتظار از آقای روحانی در قامت ریاست‌جمهور بازخوانی این مساله را ضروری می‌نماید. به شخصه، با تکیه صرف بر این اصل که «مطالبات سیاسی من در این مرحله از انتخابات به تغییر در روابط بین‌الملل، کاهش فشار تحریم، جلوگیری از افراط‌گرایی راست رادیکال و بازگرداندن نظم و آرامش به فضای کشور محدود میشود» پیشنهاد کردم از ابتدا برویم سراغ نماینده جناح راست سنتی که دقیقا تمامی این شعارها را مطرح می‌کرد. در صورت پیروزی آقای ولایتی، با خیال آسوده می‌پذیرفتیم که از ایشان توقع آزادی زندانیان سیاسی یا باز کردن فضای فرهنگی نمی‌رود. نهایت دستاورد ایشان می‌تواند توافق در پرونده هسته‌ای باشد و احیای نهادهای برنامه‌ریزی در کشور. اما اجماع نهایی به این سطح از مطالبات رضایت نداد.
حال می‌توان از دوستانی که مطالبه رفع حصر رهبران جنبش و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را «افراط‌گرایی» قلمداد می‌کنند پرسید که «پس دلیل انتخاب آقای روحانی و برتری ایشان به آقای ولایتی چه بود؟»
یک نمونه مجسم از مقاومت در اعتدال
سخن گفتن در نکوهش افراط‌گرایی سیاسی به همان میزان که ضروری می‌نماید، بدون شفاف‌سازی لازم بی‌نتیجه است. اینکه صرفا تکرار کنیم «افراط‌گرایی بد است» به این می‌ماند که بگوییم «سیاه، سیاه است» یا «اسب سالم چهار پا دارد»! می‌توان پا را هم فراتر گذاشت و ادعا کرد: «این شیوه از نکوهش افراط‌گرایی، بدون ارایه معیارهای مشخص، می‌تواند به چماقی بدل شود برای سرکوب هر صدای مخالفی». من هنوز از یاد نبرده‌ام که در سال 88، گروهی با دست‌مایه قرار دادن «پرهیز از بت‌پرستی سیاسی» و «کیش شخصیت» و ادعای درس گرفتن از تجربیات انقلاب 57، از «جنبش بدون رهبر» چماقی ساختند که فقط بر سر میرحسین موسوی و در راستای تخریب شخص او به کار می‌رفت! حال چطور نگران نباشم که «پرهیز از افراط‌گرایی» چماق دیگری شود در سرکوب هرگونه مطالبه دموکراتیک؟
میرحسین موسوی یک افراط‌گرا نبود. اتفاقا او نمادی تمام‌عیار بود برای سنجش درست و به موقع نیاز جامعه و ضرورت زمانی. تفاوت او، با تصویر کلیشه‌ای رایج از «اعتدال»، در مقاومتی بود که بر سر حداقل‌های مطالبات به خرج داد. من نام این را می‌گذارم «رادیکالیسم در میانه‌روی». شما بخوانید «مقاومت در اعتدال» یا «مطالبه حداقلی و مقاومت حداکثری». اعتدال این نیست که شما از ترس واکنش‌های حریف از مطالبه به حق خودت صرف نظر کنی، بلکه اعتدال این است که شما مطالبه خودت را با ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه و حقوق انسانی شهروندان هماهنگ کنی. اما وقتی چنین کردی، آن وقت برای کسب و تحقق آن تا حد امکان مقاومت و پایداری کنی.
اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی
دقیقا یادم نیست که چند وقت از جنجال بر سر نقش‌آفرینی «گلشیفته فراهانی» در یک قطعه کوتاه هنری می‌گذرد. اما این روزها مدام با خودم تکرار می‌کنم که خانم فراهانی چقدر خوش‌شانس بود که در دوران ریاست احمدی‌نژاد در آن فیلم بازی کرد. به این صورت، دست‌کم این فرصت را داشت که صرفا از جنبه عقدتی مواخذه شود و مورد هجمه گروهی قرار گیرد که می‌خواهند از داخل ایران برای شیوه زندگی انسانی در خاک فرانسه هم تعیین تکلیف کنند. حالا یک لحظه تصورش را بکنید که گلشیفته در دوران «دولت اعتدال» در فیلم مشابهی نقش‌آفرینی کند. خدا می‌داند که چه حملاتی با برچسب «افراط‌گرایی سیاسی» و «ساختار شکنی بی‌موقع» به او خواهد شد و اصلا بعید نیست که گناه تمامی شکست‌های جریان دموکراسی‌خواهی ایرانی طی یک قرن گذشته به گردن او انداخته شود! خانم فراهانی تا این لحظه از این بابت خوش‌شانس بوده، اما چماق «افراط‌گرایی» همچنان در کمین است و به دنبال طعمه می‌گردد که حریم خصوصی هر یک از ما را قربانی یک جمع‌گرایی مبهم کند!
در نقطه مقابل، من عمیقا به اولویت «لیبرالیسم بر دموکراسی» باور دارم. حفظ حقوق شخصی و انسانی شهروندان و دفاع از حریم خصوصی آنها همواره در اولویت است و کالایی نیست که به بازار چانه‌زنی‌های سیاسی کشیده شود و گروهی بر سر آن دست به مصلحت‌سنجی بزنند. هیچ مرز و معیار مشخصی برای توسعه یک کشور وجود ندارد که بتوان ادعا کرد «تنها پس از عبور از این سطح توسعه حق داریم به فکر این حقوق شخصی باشیم». چه میزان از تولید ناخالص ملی، چند درصد از توسعه صنعتی یا چه حجمی از توسعه فن‌آوری و خدمات اجتماعی کفایت میکند که ما ادعا کنیم به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نوبت به دفاع از این حقوق شخصی رسیده است؟ این به معنای انکار لزوم به کار گیری درایت در بیان مطالبه نیست. قطعا می‌توان یک هدف واحد را از طرق مختلف پی‌گیری کرد. جامعه ما زبان خاص خودش را دارد. زبانی حاصل از تلفیق سنت، مذهب و مدرنیته. ترجمان مطالبه به زبان قابل فهم جامعه کم‌ترین شرط خردمندی است و پی‌گیری گام به گام آن ضرورتی غیرقابل تردید. (همان تفاوت «بفرما»، «بنشین» و «بتمرگ») اما هیچ کدام از این حقایق نباید منکر اصل حقوق انسانی و بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آن باشند.
رادیکالیسم ارتباطی به افراط‌گرایی ندارد
جدال طرح مطالبات، سویه دیگری هم دارد. جریانی که با ادعای «رادیکالیسم»، هرگونه میانه‌روی و محافظه‌کاری را تخطئه می‌کنند. در تشریح تمایزگزاری میان مطالبات «رادیکال» من یک یادداشت اختصاصی آماده کرده‌ام. اینجا تنها به همین میزان بسنده می کنم که هرگونه مطالبه خارج از عرف و یا هرنوع زیاده خواهی نمی تواند خودش را پشت نقاب رادیکالیسم توجیه کند. اساسا این تنها یک بدفهمی عمومی یا ترجمه نادرست از رادیکالیسم است که آن را به افراط گرایی تعبیر کرده. در حالی که هدف از رادیکالیسم، ایجاد تغییرات ریشه‌ای و پایدار است و نه تغییرات ناگهانی و یک شبه.
به بیان دیگر «رادیکالیسم در پی‌اصلاحات بازگشت ناپذیر است». مقایسه کنید با تزیین صورت و ایجاد تغییرات سطحی که عمق و اساس واقعی ندارند و با تغییر شرایط به سرعت از بین می‌روند. همچنین رادیکالیسم در پی اصلاحات پایدار و ماندگار است و نه در جست و جوی یافتن مرحمی گذرا. اینکه شما تلاش کنید افزایش حقوق کارگران در سال جاری با تورم واقعی تناسبی داشته باشد، فقط یک تغییر گذرا است که در بهترین حالت می‌تواند برای یک سال دیگر حقوق کارگران را بگیرد. اما اگر به جای این کار، حق تشکیل سندیکای کارگران را به رسمیت بشناسید، در عین حال که مطالبه شما غیرقانونی، خارج از عرف و هزینه‌زا نخواهد بود، تغییری ماندگار ایجاد میکند که برای همیشه به کارگران این اجازه را می‌دهد که از حقوق خودشان دفاع کنند. این مطالبه‌ای است که می‌توان آن را «رادیکال» و تغییرات برآمده از آن را «اصلاحات ریشه‌ای و بازگشت‌ناپذیر» نامید.
وقتی می‌توانستیم ندانستیم و حالا که می‌دانیم …
فصل مشترک تمامی هشدارها در پرهیز از افراط‌گرایی، اشاره به نمونه‌های تاریخی و شکست‌هایی است که از پس افراط‌گرایی‌های تاریخی حاصل شده است. این تلاش برای درس گرفتن از تاریخ قطعا ستایش‌برانگیز است. با این حال، اشتباه درس گرفتن به مراتب خطرناک‌تر از فراموشی تاریخی است. در واقع، در هنگامه ارجاعات تاریخی، باید به تشابه زمینه‌های وقوع اتفاقات دقت کافی کرد. برای مثال، ابدا نمی‌تواند شرایط توازن قوای امروز را با توازن قوا در سالهای پایانی دهه هفتاد یکسان قلمداد کرد. در چهار سال اول دولت اصلاحات کشور با چنین هسته متصلب و مافیای گسترده نظامی-اقتصادی سپاه مواجه نبود. نتیجه اینکه توازن قوا به سود دولت اصلاحات بود و اگر دولت تحت فشار قرار نمی‌گرفت و جامعه هدف فشارها و اعتراضات خودش را اشتباه انتخاب نکرده بود، احتمالا کشور به سمتی می‌رفت که می‌توان آن را اصلاحاتی واقعی و ریشه‌ای دانست. اما متاسفانه و به قول آقای مردیها «وقتی که می‌توانستیم، ندانستیم»!
البته این حقایق از نگاه من ابدا به آن معنا نیست که «اکنون که ما می‌دانیم، نمی‌توانیم». بلکه همه این دشواری‌ها فقط برای آن است که به ما هشدار دهد: «هیچ گونه تغییر و اصلاحی، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه فرهنگ و یا جامعه، بدون اقدامی زیربنایی در استحکام‌بخشی به پایه‌های آزادی سیاسی امکان‌پذیر و پایدار نخواهد بود». ساده‌باوری است که امیدوار باشیم آنانی که طی هشت سال گذشته با سوءاستفاده از رانت‌های حکومتی ثروت‌هایی نجومی کسب کرده و در پس پشت نهادهای امنیتی-نظامی پناه گرفته‌اند، صرفا با رای و نظر و بخش‌نامه دولتی چنگال خودشان را از روی منابع کشور پهناور و ثروتمندی چون ایران بردارند.
اگر قرار است اصلاحات اقتصادی تداوم یابد، باید نیروی مقاومی ایجاد کنیم که دیگر سپاه نتواند علیه دولت قانونی کشور کودتا کند. (همان‌طور که در جریان واگذاری فرودگاه امام این کار را انجام داد) اگر قرار باشد فساد گسترده اقتصادی سر و سامان بگیرد، باید فرصت نظارت و گزارش‌گری به مطبوعات کشور داده شود و جلوی تعطیلی فله‌ای مطبوعات گرفته شود. اگر قرار باشد تغییراتی مردمی در دل جامعه صورت پذیرد، باید حداقل فعالیت‌های آزاد فعالان اجتماعی تضمین و مصونیت جانی آنان تامین گردد. و از همه مهمتر، اگر می‌خواهیم برای کشور چشم‌انداز و برنامه‌ریزی چند ساله داشته باشیم، باید از همین امروز برای تضمین سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های آینده ابزار اجرایی به دست بیاوریم، نه اینکه هر بار با سلام و صلوات و دلشوره پای صندوق رای برویم.
خلاصه این گفتار آنکه، در درجه نخست باید نسبت به شکل گیری چماق «افراط‌گرایی» در سرکوب هر صدای مخالفی هشیار بود. در درجه دوم، نباید از عربده‌جویی «همیشه کفن‌پوش‌ها» هراسی به دل داد و آن را سنگ عیاری برای سنجش سطح مطالبات قلمداد کرد. مطالبه‌ای که واکنشی بر نی‌انگیزد یعنی مزاحمتی در تداوم قدرت مطلق‌العنان ایجاد نکرده و از این جهت نمی‌تواند تغییری هم در وضعیت موجود ایجاد کند.
پی‌نوشت:
همانگونه که از عنوان یادداشت بر می‌آید، این بحث صرفا مقدمه‌ای است ضروری برای ورود به بحث «ملاک‌های سنجش افراط‌گرایی». من نظر خودم در مورد حد و مرز افراط و جهت‌گیری حرکات اجتماعی را در یادداشت «خدمات متقابل دولت و مردم به یکدیگر» منتشر خواهم کرد.
freemajiddori 