Archive for June, 2013

دکتر مسعود پدرام، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و فعال ملی ـ مذهبی، در ملاقات با همسرش تاکید کرده که مسببان و مجریان فشارهای ناروا و غیرقانونی به خود را به‌خاطر گسترش دموکراتیزاسیون، می‌بخشد.

زهرا حیدرزاده، همسر این فعال سیاسی حامی جنبش سبز که از آبان 1390 در زندان اوین محبوس است، با اشاره به ملاقات هفته گذشته، به نقل از دکتر پدرام نوشته: «بعد از تحمل سی سال انواع فشار و محدودیت از نداشتن حق تحصیل، حق کار – حتی در زمان اصلاح طلبان- و سه بار تحمل زندان در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد اینک که در حال گذراندن سومین دوره زندان خود است و با این که باز پرونده ای تازه برایش گشوده اند، به این امید که در شرایط تاریخی ویژه کنونی با گذشتن از منافع و خواسته های شخصی، همه به آزادی و آبادانی ایران بیاندیشند، تمام کسانی را که در این سی سال مسبب و مجری این فشارها بوده اند از بالاترین مقام ها تا پایین ترین آنها را به خاطر گسترش دموکراسی در ایران – ارزویی که او سال هاست به خاطرش تلاش کرده است- را می بخشد.»

این نویسنده و پژوهشگر ارشد علوم سیاسی که ازجمله مهمترین شارحان آراء هابرماس و آرنت در ایران محسوب می شود، در آبان ماه سال۹۰ با استناد به حکم حبسی که ده سال پیش و در پی بازداشت فعالان ملی مذهبی در سال ۷۹صورت گرفت از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش ندای سبز آزادی، چند روز پیش (26 خرداد) دکتر پدرام درحالی که ایام حبس را سپری می کند، بار دیگر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، در دادگاه انقلاب محاکمه شد.

«علی اوسط»، مسوول پرونده فعالان ملی -مذهبی در اطلاعات سپاه، مسوول پرونده سازی علیه پدرام است. اوسط چند روز پیش از بازداشت پدرام در سال 90 ضمن احضار وی پیشنهاد کرده بود تا با اعلام استعفا از فعالیت در شورای فعالان ملی-مذهبی‌ خود را از تحمل زندان خلاص کند؛ این پیشنهاد با مخالفت دکتر پدرام مواجه، و منجر به بازداشت وی شد.

دکتر پدرام ازجمله حامیان نظری جنبش سبز محسوب می شود که دیدگاه های وی البته برای اقتدارگرایان برخورنده، و غیرقابل تحمل بوده است.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

علی مزروعی-كاهش نابرابری ‌های اقتصادی و اجتماعی و تحقق « عدالت اجتماعی » يكي از اهداف دولت‌ها در دنيای معاصر است. در جمهوری اسلامي ايران نيز تحقق « عدالت اجتماعی » به عنوان يكي از اهداف اصلی انقلاب اسلامی همواره مدنظر دولت‌های پس از انقلاب بوده و به زعم خود سياست‌هايی را در پيش گرفته‌اند كه حاصل آن كاهش فقر و نابرابری باشد. البته به دليل حساسيت فوق‌العادهء عامهء جامعهء ما نسبت به شكاف طبقاتی و فقر، همواره اين موضوع گرانيگاه اصلی چالش‌های سياسی و اجتماعی و حتی جناح‌بندی‌های فكری و سياسی بوده است به گونه‌ای كه ‌همواره در انتخاباتهای رياست جمهوری مباحث مرتبط با اين موضوع در هسته کانونی تبلیغات بوده است. بنظر می رسد با توجه به شعارها و وعده ها و عملکرد دولت احمدی نژاد دراین باره از قبیل واگذاری ” سهام عدالت ” و اجرای ” قانون هدفمندکردن یارانه ها ” که با پرداخت « یارانه نقدی » همراه شد، درتبلیغات انتخابات ریاست جمهوری یکی از مباحث کانونی و داغ در چگونگی ادامه این وضعیت بود، و سئوال مهمی که دراین باره مطرح شد اینکه در شرایط کنونی چه سیاست و شیوه ای باید درپیش گرفته شود که بیشترین سود و بازده را برای اقتصاد ملی و ذیل آن اقشار محروم داشته باشد؟

یادآور می شود در زمينهء اين بحث و موضوع، ادبيات بسيار گسترده و عميقی در ادبيات اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. در این ادبيات با تكيه بر تجربيات نظری و عملی دوران معاصر در پی آن بوده‌اند كه رهيافتی را برای توسعهء اقتصادی كشورها به ويژه كشورهای در حال توسعه و عقب مانده توصيه و تجويز كنند كه به گذار اين كشورها از فقر و عقب‌ماندگی و دستيابی به سطوحی از توسعه و پيشرفت ياری رساند. در اين مسير به سه نوع الگوی اقتصادی اجتماعی می ‌توان اشاره كرد:

۱- الگوی رشد اقتصادی : در اين الگو هدف اوليه و اصلی برنامه‌ريزی اقتصادی توسط دولت دستيابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بدون توجه به نحوهء توزيع درآمد در جامعه و فشارهای اقتصادی متوجه اقشار فرودست اجتماعی است. اين الگو كه در ادبيات اقتصادی دههء نود به « سياست تعديل اقتصادی » مشهور گشت و عمدتاً توسط نهادهای بين‌المللي (بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول) توصيه و پشتيباني مي‌شد در كشورهای بسياری به اجرا درآمد اما در اكثر اين كشورها، از جمله ايران، به دليل بروز مسايل و مشكلات اقتصادی و اجتماعی با موفقيت‌ قرين نشد و از نيمهء راه رها گشت و در مجموع الگوی ناموفقی جلوه كرد.

۲- الگوی توزيع درآمد : در اين الگو هدف اوليه و اصلی برنامه‌ريزی اقتصادی توسط دولت دستيابی به نوعی توزيع درآمد عادلانه بدون توجه به نرخ رشد اقتصادی و توليد ثروت در جامعه است. اين الگو كه بيشتر در ادبيات اقتصادی به « سياست سوسياليستی یا مردمگرا » مشهور است و عمدتاً توسط نظريه‌ پردازان و گروه‌های چپ‌گرا توصيه و پشتيبانی می ‌شد در بخش قابل توجهی از كشورها به اجرا درآمد اما سرانجام به دليل توزيع عادلانهء فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی به الگويی شكست خورده تبديل و رها گشت. عملکرد دولت احمدی نژاد در ایران و چاوز در ونزوئلا را می توان مصداق کاملی از اجرائی کردن این الگو با پشتوانه درآمد نفتی بشمار آورد که بدون توجه با نتایج تلخ اجرای این الگو در دیگر کشورها پی گرفته شده و برغم ” توزیع درآمد ” ایندو کشور را ” درتله فقر ” گرفتار ساخته است.

۳- الگوی رشد، توسعه و عدالت : در اين الگو به طور همزمان به مسالهء رشد، توسعه وعدالت اقتصادی توجه و سياستگذاری‌ها در جهت دستيابی به هر سه هدف ياد شده است. در اين الگو پذيرفته شده است كه بدون دستيابی به نرخ رشد بالای اقتصادی تحقق توسعه و عدالت اجتماعی ناممكن است، بنابراين همهء سياستگذاری‌ها و اقدامات اقتصادی بايد معطوف به تحقق هدف رشد اقتصادی بالا باشد اما در اين مسير بايد از اقشار آسيب‌پذير اجتماعی و گروه‌هایی كه فشار اقتصادی متوجه ‌شان می ‌شود حمايت ويژه كرد و در عين حال با گسترش خدمات همگانی و تامین اجتماعی (آموزش، بهداشت، ارتباطات و …) تحقق هدف توسعه را در جامعه پی گرفت.

در ايران با توجه به امكانی كه از ناحيهء درآمد نفت برای دولت وجود دارد قطعاً الگوی سوم قابل پيگيری و اجراست، و در دوره دولت خاتمی و در متن قانون برنامه سوم توسعه که توسط این دولت تدوین و اجرا شد، و ایضا در قانون برنامه چهارم توسعه، که توسط دولت و مجلس اصلاحات تدوین و تصویب شد، این الگو راهنمای برنامه بود. پیش بینی دستيابی به نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد برای سال‌های اجرای قانون برنامهء چهارم توسعه ( ۸۴ الی ۸۸ ) به خوبی و صراحت نشان‌دهندهء جهت حركتی برنامه بود و همزمان پیش بینی شده بود که با کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری زمینه حمایت از اقشار محروم و متوسط فراهم آید. در اين مسير قرار بود كه با « هدفمند كردن يارانه‌ها » و تمهید « نظام تامین اجتماعی » چتر حمايتی بر فراز اقشار كم درآمد و آسيب‌پذير اجتماعی قرار داده شود و در عين حال با اجرای ” نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعی ” به سمت گسترش طبقهء متوسط اجتماعی و تحقق عدالت اقتصادی حركت شود. متاسفانه با روی کارآمدن دولت احمدی نژاد و رهایی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه شاهد نوعی ايستايی و بازگشت از اين الگو به سوی الگوی دوم ( يعنی اولويت توزيع درآمد بر رشد اقتصادی ) بوديم که پیشتر بدان اشاره کردم.

اینکه در ايران « الگوی توزيع درآمد » می ‌تواند توسط دولت پی گرفته شود و با خوشامد اقشاری از جامعه هم روبه‌رو شود تنها به موضوع « درآمد نفت » در اقتصاد ايران برمی ‌گردد. متاسفانه هرگاه بر ميزان اين درآمد به دليل افزايش قيمت نفت در بازار افزوده شده اين امكان و جاذبه برای دولت وقت بوجود آمده است كه در پی توزيع درآمد نفت و جلب رضايت اقشاری از جامعه باشد اما قطعاً اين سياست نمی ‌تواند تداوم داشته باشد و تجربهء ‌عملی سال‌های گذشته نيز جز اينرا نمی ‌گويد. فاجعه بارتر از این وضعیت هنگامی است که دولتی بخواهد از این الگو برای ساختن پایگاه اجتماعی و بکار گیری آن در انتخابات استفاده کند، و عملا عرصه انتخابات به جولانگاه وعده و شعار بیشتر برای پرداخت « یارانه نقدی » تبدیل شود! قطعاً تاکید روی اجرای اين الگو تأمين‌كنندهء رشد و توسعهء اقتصادی و حتی « عدالت اجتماعی » نخواهد بود و تنها به هرزروی منابع كمياب جامعه و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد انجاميد، همانگونه که در دولت احمدی نژاد اینگونه شده است.

در این ارتباط می دانیم که واژهء « عدالت » جاذبه‌ای جادويی دارد و تقريباً همهء نظام‌ها و گروه‌های سياسی خود را پيگير تحقق آن در جامعه می ‌دانند. اما عمق و ابعاد گسترده و ذومراتب بودن اين واژه از يكسو و ابهام و پيچيدگی و عدم تعريف عملياتی و دقيق آن از سوی ديگر باعث شده است كه تشنگان « عدالت » كمتر از آب آن سيراب شوند اگر از سراب سر در نياورند!

« عدالت » را فضيلت اوليه و بنيادی جهان و انسان و ملاك تشخيص و مقياس اندازه‌گيری همهء امور انسان و سامان‌بخشی به ادارهء‌ جامعه بر مبنای برابری همهء افراد جامعه در برخورداری و استفاده از مواهب خدادادی دانسته‌اند و حق مساوی برای دسترسي همهء شهروندان به آزادی‌های اوليه و برخورداری برابر از آن‌ها (حاكميت قانون و حقوق شهروندی)، ‌داشتن فرصت‌های برابر رشد و تحقق نظام عادلانه به گونه‌ای كه همهء شهروندان بدون هرگونه تبعيض بتوانند با بهره‌مندی از امكانات عمومی و فرصت‌ها و در سايهء تلاش‌های خود به جايگاه مناسب در هرم اجتماعی و سياسی (اعم از موقعيت‌های منزلتی، اقتصادی و اجتماعی) دست يابند و به ايفای نقش بپردازند (باز بودن راه دستيابي به قدرت و مسئووليت‌های عمومی به روی همهء شهروندان) شرط لازم تحقق آن، و تلاش از سوی حاكميتی كه قدرت برگزيده و منتخب مردم است برای كاهش فقر و نابرابری شرط كافی (هرگونه نابرابری اجتماعی و اقتصادی بايد به نحوی تنظيم و سامان يابد كه اسباب كارآيی اقتصادی را فراهم سازد.) در این باره است.

ملاحظه می شود كه تعريف « عدالت » بسيار كلی و در برگيرندهء همهء ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان است و گرفتاری بشر نيز از همين امر ناشی می ‌شود و قطعاً بدون داشتن برنامهء عملياتی برای تحقق « عدالت » در ابعاد گوناگون، هرگز نمی ‌توان انتظار اجرای « عدالت » و ميوه‌چينی از این درخت را داشت. خوشبختانه در عرصهء اقتصاد، به دليل كمّی و ملموس بودن امور مادی، ادبيات بسيار گسترده‌ای در رابطه با « عدالت اقتصادی و اجتماعی » وجود دارد و با گذشت زمان بر عمق و غنای اين ادبيات نيز افزوده شده است. شاخص‌های توزيع درآمد (ضريب جينی)، نسبت دهك‌های درآمدی (شكاف طبقاتی)، اندازه‌گيری فقر و خط فقر، میزان برخورداری از تسهيلات زندگی (آموزش، بهداشت، ارتباطات، …)، و بهره‌مندی از كالاهای مصرفی با دوام (مسكن، ماشين، تلويزيون، يخچال، …) اگر به دقت و با التزام به معيارهای علمی اندازه‌گيری و سنجیده شوند به خوبی مي‌توانند وضعيت « عدالت اقتصادی و اجتماعی » و روند آن را در هر واحد ملی (و زير مجموعه) نشان دهند. برای بهتر شدن این شاخص ها « رشد اقتصادی » شرط لازم است، و امكان ندارد جامعه ای بدون دستيابی به نرخ رشد بالای اقتصادی به « توسعهء اقتصادی » دست يابد، اما مشكلی كه در اين مسير رخ می ‌نمايد اينكه تحقق نرخ رشد اقتصادی بالا فقط با پس‌انداز و سرمايه‌گذاری بيشتر و كار و تلاش همگانی ميسر است و طبعاً انجام آن در هر جامعه به نوعی رياضت و صرفه‌جويی و قناعت نياز دارد و از اینروست که جامعه باید دراین باره توجیه شود، و دریابد که از منابع کمیاب باید بگونه ای استفاده شود که به ” تولید ثروت ” دامن زند تا اسباب ” توزیع درآمد ” بهتر فراهم آید، درغیر اینصورت ” توزیع درآمد ” به ” توزیع فقر ” منجر می شود. دلیل روشن بر چنین موضوعی این است که برغم اینکه سالهاست در کشورمان یک سوم بودجه دولت صرف هزینه ها و کمک های اجتماعی از طریق ۱۳ نهاد دولتی و نیمه دولتی می شود هنوز مسئله فقر و شکاف طبقاتی در جامعه خودنمایی می کند.

در كشور ما حداقل نزديك به سه درصد جمعيت (حدود دو ميليون نفر) زير خط فقر مطلق به سر مى برند، يعنى از تأمين نيازمندى هاى اساسى زندگى خود عاجزند، و نزديك به دو دهك جمعيتى (حدود ۱۴ ميليون نفر) زير خط فقر نسبى به سر مى برند، يعنى از داشتن يك زندگى راحت و آبرومند محرومند. اين در حالى است كه جامعه ايرانى به لحاظ ” توزيع درآمد ” هم در شرايط نامطلوبى به سر مى برد و آمارهای اقتصادى از نوعى « شكاف طبقاتى » بدخيم خبر مى دهد. برپايه گزارش بانك مركزى حدود ۴۸ درصد درآمد كشور به ۲۰ درصد خانوارها تعلق مى گيرد و ۵۲ درصد باقى مانده به ۸۰ درصد خانوارها! و نسبت درآمدى ده درصد ثروتمندترين به فقيرترين خانوارها در مناطق شهری حدود ۱۵ برابر و در مناطق روستايي حدود ۱۹ برابر ‌و نسبت دو دهك ثروتمند به دو دهك فقير حدود ۹ برابر است. و در اين وضعيت سهم دو دهك درآمدى پايين از درآمد ملى حدود ۵ درصد است. اندازه ضريب جينى محاسبه شده براى سال ۱۳۸۹ معادل ۳۸۲۰/۰ گزارش شده كه حاكى از توزيع نابرابر درآمد در جامعه است . ملاحظه مي‌شود كه به دليل توزيع نابرابر درآمد در ايران با قله‌های ثروت و دره‌های فقر روبه‌رو هستيم.

با توجه به این وضعیت بايد پذيرفت كه على رغم اختصاص هزينه هاى فراوان براى رفع فقر و نابرابرى از بودجه عمومى دولت در همه این سالها، ما با ساختارى نهادينه شده از فقر و نابرابرى در جامعه مواجه ايم كه حل آن اصلاح ساختارى در اقتصاد كشور را مى طلبد وگرنه وضعيت گذشته برغم تحميل هزينه هاى چشمگير و يارانه هاى فراوان به بودجه عمومى تداوم خواهد يافت و باز هم حداقل نزديك به ۲۰ درصد خانوارهاى ايرانى با مشكل فقر و محروميت درگير خواهند بود.

برپايه مطالعات و تحقيقات اقتصادى انجام شده پديده فقر و نابرابری را در ايران از دو طريق مى توان مهار كرد و به حداقل رساند : اشتغالزايى و كنترل تورم، و تحقق اين دو جز از طريق سرمايه گذارى و توليد و دستيابى به نرخ رشد اقتصادى بالا و ” تولید ثروت ” ممكن نيست. هر راه حل ديگرى كه براى مبارزه با فقر و نابرابری اتخاذ و اجرا شود از قبيل ” توزيع درآمد نفت ” بين مردم (فقرا) با اين شعار كه مردم بايد شيرينى افزايش قيمت نفت را سر سفره هاى خود احساس كنند، به جاى « توزيع درآمد » به « توزيع فقر » در جامعه دامن خواهد زد و به ويژه كشور را در درازمدت با فقر گسترده و بيشتر مواجه خواهد ساخت.

البته براى تحقق همزمان ” نرخ رشد بالاى اقتصادى ” و « عدالت اجتماعى » (كاهش نابرابرى توزيع درآمد در جامعه) بايد به گونه اى برنامه ریزی وعمل شود كه انگيزه كار و توليد و تلاش در آحاد شهروندان محفوظ بماند و وضعيت به حالتى درنيايد كه انگيزه ارتقاى زندگى و بهره ورى در افراد به سستى گرايد. در اين مسير فقط بايد از ساز و كارهاى اقتصادى بهره گرفت از قبيل سياست هاى مالياتى، هدفمند كردن يارانه، تامین اجتماعی و بيمه همگانى … هر گونه دستكارى دولت در تخصيص منابع و توزيع درآمد مستقيم مى تواند عوارض و پيامدهاى بسيار زيانبارى را در عرصه اقتصاد كشور به بار آورد و كارآيى اقتصادى را به حداقل كاهش دهد.

علم اقتصاد و تجربه بشرى به ما مى آموزد كه تحقق « عدالت اجتماعى » و كاهش نابرابرى در حد قابل قبول فقط در سايه « توليد ثروت و درآمد » در کشور ممكن است و به نظر مى رسد كه تا وقتى در ايران دولتمردان به اين سؤال جواب ندهند كه مى خواهند « توزيع درآمد » يا « توزيع فقر » كنند، نمى توان به تغيير وضعيت نهادينه شده فقر و نابرابرى در ايران اميد داشت.

در عین حال باید دانست اقتصاد ايران با بهره‌ گیری درست از درآمد نفت و منابع طبيعی غنی و نيروی انسانی توانمند ظرفيت و استعداد فراوانی برای رشد و توسعه و تحقق « عدالت اقتصادی » دارد بشرطی که شرایط و زمینه محیطی و محاطی مساعدی برای انجام اصلاحات ساختاری در کشور فراهم آید. اگر نيروی انسانی آموزش ديده و متخصص نتواند جايگاه شايسته و بایسته خود را در نظام سياسی، اجتماعی، اقتصادی و توليدی جامعه بدست آورد یا دچار ياس و دلمردگی و هرزروی و… مي شود يا راه خروج از کشور در پیش می گیرد تا جايگاه شايسته خود را در بازار جهانی بيابد، و از اینرو جمعيت جوان که خود می تواند عامل رشد و توسعه باشد در غياب جریان « توليد ثروت » با ابتلای به فقر و بيکاری و… خود مصيبت و لشکر ذخيره آشوب و نيروی مصرف کننده و ضد رشد می شود. پذيرش ايده « توليد ثروت » گام بلندی در نحوه سازمان و سامان اداره کشور به شمار می رود که خصوصی سازی و مقررات زدايی و آزادسازی اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار و… بخشی از اصلاحات مورد نياز در اين باره است اما مهمتر از اجرای اين سياست ها و اقدامات، نهادسازی های حقوقی و سياسی مرتبط با اين ايده است و قطعاً تا زماني که اين نهادسازی ها در کشور انجام نگيرد تحقق اين ايده در تعليق باقی مانده و کشورمان همچنان در دام اقتصاد نفتی بيمار و رنجور باقی می ماند.

آنچه تجربه جهانی به ما مي آموزد اينکه اصلی ترين بستر حقوقی و نهادی « توليد ثروت » به حاکمیت تام و تمام قانون و احترام به حقوق شهروندی و ازجمله حق مالکيت مرتبط است، به گونه ای که حق مالکيت را برای هر شهروند تامين و تضمين کند، و در عين حال با کمترين هزينه معاملاتی امکان تبديل دارايی های فيزيکی و امکانات موجود را به سرمايه و به کارگيری در توليد فراهم آورد. ايران می تواند کشور ثروتمندی شود به گونه اي که در منطقه و حتي جهان جايگاه برتری را به خود اختصاص دهد به شرطی که ايده « توليد ثروت » به لحاظ ذهنی و عينی پذيرفته شده و اداره کنندگان حکومت به الزامات و پيامدهای چنين ايده ای در اجرا و عمل تن داده و پایبند باشند و نه اینکه فقط در تبلیغات و نامگذاری بدین امر سرخوش باشند!

آنگاه در این بستر می توان به اجرای ” قانون هدفمند کردن یارانه ها ” اقدام کرد با این رویکرد که بجای پرداخت « یارانه نقدی » به تمهید « نظام تامین اجتماعی » پرداخته شود.

یادآور می شود که دولت و مجلس اصلاحات با چنین رویکردی به تدوین و تصويب قانون « نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی » پرداختند. همچنين در قانون « برنامه چهارم توسعه » فصل هشتم به « ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی » که دربرگيرنده پانزده ماده سياستی است، اختصاص به این موضوع يافته است و به جرات می توان ادعا کرد که در هيچ يک از برنامه های توسعه به اين دقت و ريز و عملياتی به اين موضوع پرداخته نشده است. بررسی يک يک مواد اين فصل خود مي تواند شاهدی بر صحت اين مدعا باشد، اما برای آنانی که واقعاً دل در سودای « عدالت محوری » دارند به نقل ماده ۹۵ اين قانون می پردازم تا ثابت شود « برنامه چهارم توسعه و عدالت محوری » فصلی از برنامه اصلاح طلبان برای پيشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است که هنوز هم می تواند راهنمای عمل دولت آینده باشد :

” دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزيع عادلانه درآمد در کشور و نيز کاهش فقر و محروميت و توانمندسازی فقرا از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع تامين اجتماعی و يارانه پرداختی، برنامه های جامع فقرزدايی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذيل تهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنين تهيه لوايح برای تحقق سياست های ذيل اقدام کند.

الف؛ گسترش و تعميق نظام جامع تامين اجتماعی، در ابعاد جامعيت- فراگيری و اثربخشی.

ب؛ اعمال سياست های مالياتی با هدف بازتوزيع عادلانه درآمدها.

ج؛ تعيين خط فقر و تبيين برنامه های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمايت های اجتماعی، برای پوشش کامل جمعيت زير خط فقر مطلق و نظام تامين اجتماعی برای پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پيگيری و ثبت مستمر آثار برنامه های اقتصادی و اجتماعی بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر، همچنين ميزان درآمد سه دهک پايين درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پايين درآمدی از طريق افزايش قدرت خريد آنان. دولت موظف است کليه خانوارهای زير خط فقر مطلق را حداکثر تا پايان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه ها و نهادهای متولی نظام تامين اجتماعی شناسايی و تحت پوشش قرار دهد.

د؛ طراحی برنامه های ويژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی، به ويژه برای جمعيت های سه دهک پايين درآمدی در کشور.

هـ ؛ ارتقای مشارکت نهادهای غيردولتی و موسسات خيريه، در برنامه های فقرزدايی و شناسايی کودکان يتيم و خانواده های زير خط فقر، در کليه مناطق کشور توسط مديريت های منطقه ای و اعمال حمايت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد يادشده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسوول در نظام تامين اجتماعی.

و؛ امکان تامين غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذايی و تضمين خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رايگان و تامين مسکن ارزان قيمت، همچنين حصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رايگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پايين درآمدی، از طريق جابه جايی و تخصيص کارآمد منابع يارانه ها.

ز؛ فراهم کردن حمايت های حقوقی، مشاوره های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.

ح؛ اتخاذ رويکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نيازهای اساسی توسعه و تشخيص نياز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طريق نظام انگيزشی برای پروژه های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفيت های محلی – از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکت های عمومی.

ط؛ طراحی روش های لازم برای افزايش بهره وری و درآمد روستاييان و عشاير، ايجاد فرصت های اشتغال به ويژه در دوره های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رويکرد مشارکت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستايی و صندوق اشتغال نيازمندان. “

همچنین در جداول پيوست قانون برنامه چهارم توسعه که دربرگيرنده اهداف کمّی پيش بينی شده شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مديريتی اين برنامه است در ذيل شاخص های اجتماعی تحقق اين اهداف آمده است؛ نسبت هزينه ۱۰ درصد ثروتمند ترين به ۱۰ درصد فقير ترين از۱۶٫۵ درسال ۸۳ به ۱۴ در سال ۸۸، نسبت هزينه ۲۰ درصد ثروتمند ترين به ۲۰ درصد فقيرترين از ۹ در سال ۸۳ به ۵٫۵ در سال ۸۸، ضريب جينی از ۰٫۴۰۵۰در سال ۸۳ به ۰٫۳۰۸۰ در سال ۸۸، جمعيت زيرخط فقر نسبی (۵۰ درصد ميانه درآمدی) از ۱۵ درصد در سال ۸۳ به ۷ درصد در سال ۸۸، جمعيت زير خط فقر مطلق از ۲ درصد در سال ۸۳ به صفر در سال ۸۸، شاخص رفاه اجتماعي از ۴۲۳ در سال ۸۰ به ۸۰۰ در سال ۸۸، شاخص توسعه انسانی از ۰٫۷۳۷ در سال ۸۰ به ۰٫۸۲۰ در سال ۸۸ و اميد به زندگی در بدو تولد از ۶۹٫۸ سال در سال ۸۰ به ۷۳ سال در سال ۸۸ .

بر پایه گزارشات منتشره توسط مراجع آماری کشور با اینکه دولت احمدی نژاد بیشترین بهره مندی از درآمد نفت را نسبت به همه دولت های پس از انقلاب داشته است (۶۲۵ میلیارد دلار در مقایسه با درآمد ۴۴۵ میلیارد دلاری سال های پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴) اما به دلیل اتخاذ و اعمال سیاست های نادرست اقتصادی، عملکردی در تقابل با آنچه هدف گذاری کرده بود یعنی کاهش « فقر » و تحقق « عدالت اجتماعی » بر جای گذاشته است. روند افزایشی نرخ تورم از ۱۲٫۱ درصد در سال ۸۴ به ۳۱٫۵ درصد در سال ۱۳۹۱و پایداری نرخ بیکاری همانند سال ۸۴ خود بهترین شاخص های توضیح دهنده این وضعیت است که با رجوع به شاخص های دیگر همچون ضریب جینی، نسبت دهک های درآمدی، خط فقر نسبی و مطلق تکمیل می شود. و البته اینرا باید نتیجه « گفتمان عدالت » برآمده از حاکمیت یکدست اقتدارگرایان پس از سوم تیر ۸۴ دانست.

قطعاً در روزهای آتی و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم همچنان بحث « عدالت اجتماعی » موضوع اصلی گفت وگوی جامعه خواهد بود اما با توجه به تجربه های به دست آمده در دولت های گذشته، شهروندان ایرانی و به خصوص اقشار فقیر و متوسط این فرصت را خواهند داشت که در این باره داوری و انتخاب کنند. اینکه نگاه « توزیعی » در پیش گرفته شود یا نگاه « تولیدی »؟ دو سرنوشت مختلف را برای مردم و کشور رقم می زند. اگر شهروندان بدنبال آسایش و رفاه و عدالتند تحقق اینها فقط در سایه نگاه « تولیدی » به اقتصاد ممکن است و لاغیر! وظیفه حاکمیت حداکثر بستر و نهاد سازی و فراهم کردن زمینه های حقوقی و فضای کسب و کار و ساخت زیربناها برای فعالیت اقتصادی مردم ( بخش خصوصی ) و « نظام تامین اجتماعی » در برگیرنده و کارآمد است بگونه ای که از دل این وضعیت « تولید ثروت » بجوشد و از درون این وضعیت « عدالت اقتصادی » هم فراهم آید.

باید دانست همچنانکه اداره اقتصاد و « تولید ثروت » بصورت دستوری توسط دولت انجام نشدنی است تحقق « عدالت اقتصادی » نیز بصورت دستوری و با تکیه بر نظام توزیعی توسط دولت ناشدنی است و تالی های فاسد بسیار دارد. آموزه های دینی و تجربه بشری و به ویژه تجربه های سال های پس از انقلاب همچون آئینه عبرت پیش روی ماست. چه تجربه ای بالاتر از اینکه دولتی با بیشترین شعارها برای تحقق « عدالت » و با شعار” بردن نفت به سر سفره مردم ” بر سر کارآمد اما با درآمدی نفتی بیش از ۶۲۵ میلیارد دلار در هشت سال نه تنها نتوانسته است بر ظرفیت تولیدی کشور بیفزاید و بهبود شاخص کلان اقتصادی را دامن زند بلکه بواسطه ناکارآمدی و بی کفایتی کارنامه نامطلوبی به لحاظ شاخص های مرتبط با « عدالت اجتماعی » برجای نهاده است، و امروزه وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم را بجایی رسانده است که صدای اعتراض همه و ازجمله مراجع دینی و حتی مقامات حکومتی از صدر تا ذیل را فراهم آورده است.

واقع اینکه دولت احمدی نژاد در سایه حمایت یکدست اقتدارگران و با ذهنیتی تخیلی و « توزیعی » نه تنها قطار اقتصاد کشور را، که درپایان دولت خاتمی تازه روی ریل درست قرار گرفته بود، از مسیر خارج کرد بلکه با هزینه نادرست درآمد افسانه ای نفت بهترین امکان و فرصت را برای سرمایه گذاری و دامن زدن به « تولید ثروت » در کشور از بین برد، و چیزی هم به سفره مردم نیفزود!

تنها الگوی اقتصادی که همزمان « تولید ثروت » را با « عدالت اجتماعی » پیگیر شود می تواند راهگشای کشور و مردم بسوی رشد و توسعه باشد، و بجای مسکّنی با عنوان « یارانه نقدی » به تمهید بستری نهادی برای رفع فقر و محرومیت با عنوان « نظام تامین اجتماعی » بپردازد. و باید بدانیم که راه فقرزدایی و توزیع عادلانه درآمد درایران از « تولید ثروت » یعنی تحقق نرخ رشد بالای اقتصادی و کنترل و کاهش نرخ تورم و بیکاری می گذرد، و هر راهی جز این وعده دادن سرابی نیش نیست.

منبع: ندای سبز آزادی

ادوار کبک آگاه است

عضو هیات نظارت بر نمایندگان مجلس گفت: اگر شکایت دولت بر حق باشد بر اساس فعلی که نمایندگان انجام داده‌اند هیات نظارت تصمیم گیری خواهد کرد اما اگر شکایت دولت بر حق نباشد دعوا رد می‌شود.

میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در تشریح شکایت دولت از دو تن از نمایندگان مجلس گفت: دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس شکایت کرده و این شکایت در هیات نظارت بر نمایندگان مجلس بررسی می‌شود.

وی گفت:شكایت مطرح شده درباره نطق نمایندگان درباره سفر به نیویورك بوده كه این مساله بررسی خواهد شد كه آیا این اظهارات در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا خیر؟

وی ادامه داد: دولت در دادسرا این شکایت را مطرح کرده که به واسطه مصونیت نمایندگان این شکایت در هیات نظارت مورد بررسی قرار گرفته است. این هیات صحت و سقم و موضوع شکایت را بررسی می‌كند.

این عضو هیات نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اگر شکایت دولت بر حق باشد بر اساس فعلی که نمایندگان انجام داده اند هیات نظارت تصمیم گیری خواهد کرد اما اگر شکایت دولت بر حق نباشد دعوا رد می شود.

ادوار کبک آگاه است

محسن میردامادی در یادداشتی که در زندان اوین نوشته و امروز در روزنامه اعتماد منتشر شده تصریح کرده است:در شرایط سخت و بغرنج فعلی کشور نباید از دولت جدید انتظار معجزه داشت و به مطالبات دامن زد. این دولت اگر موفق شود فقط کشور را روی ریل اصلاح و اعتدال قرار داده و آنرا یک گام در مسیر توسعه و پیشرفت متوازن و تأمین حقوق ملت به پیش برد و زمینه ساز دولتی پس از خود شود که روی همین ریل حرکت کند کارنامه ای قابل قبول خواهد داشت. کتابی که محسن میردامادی در یادداشت خود به آن اشاره کرده کتابی است که در زندان ترجمه شده وبه زودی چاپ میشود .

متن کامل یادداشت محسن میردامادی در پی می آید

بزنگاههای تاریخی و فرصت پیش رو – محسن میردامادی – بند ۳۵۰ اوین

کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند: منشاء قدرت، ثروت و فقر» (1) نوشته دارون اوغلو (استاد دانشگاه ام-ای-تی) و جیمز رابینسون (استاد دانشگاه هاروارد) اثر ارزشمندی است که مورد استقبال گسترده دانشمندان و صاحبنظران قرار گرفته است. در این کتاب بر پیوند بین تحولات سیاسی و تحولات اقتصادی تأکید شده و توضیح داده می شود در کشوری که سیاست در انحصار گروهی محدود (الیگارشی حاکم) قرار داشته باشد آن کشور در درازمدت در عرصه اقتصاد نیز نمی تواند از توسعه مطلوب برخوردار شود.

دارون اوغلو و رابینسون تحولات سیاسی و اقتصادی در بسیاری از کشورها را مورد بررسی تاریخی قرار داده و در مواردی مبادرت به مطالعه ای تطبیقی کرده اند. از جمله مواردی که نویسندگان ضمن مقایسه تحولات مشابه در کشورهای مختلف نتیجه گیری می کنند این است که در مسیر تحولات تاریخی، کشورها با بزنگاههای مهم تاریخی مواجه می شوند. کشورهایی که آمادگی بهره برداری از فرصتهای ایجادشده بوسیله این بزنگاهها را داشته باشند می توانند آن موقعیت را در راستای توسعه کشور خود قرار دهند و حتی از آن به عنوان یک نقطه عطف در این جهت بهره ببرند. مواردی همچون کشف قاره امریکا و دسترسی به منابع عظیم ثروت آن بوسیله کشورهای اروپایی، آنچه در تاریخ بریتانیا انقلاب شکوهمند نامیده شده است، انقلاب صنعتی، و انقلاب فرانسه، در کنار بسیاری موارد دیگر ،از جمله موارد اینگونه بزنگاههای مهم تاریخی بوده اند.

اما نوع مواجهه و برخورد کشورهای مختلف با این بزنگاهها یکسان نبوده است. بریتانیا از انقلاب صنعتی بعنوان رویداد مهمی در جهت توسعه اقتصادی و سیاسی استفاده کرد درحالیکه الیگارشی حاکم بر بسیاری از کشورها همچون روسیه، امپراطوری عثمانی، و کشورهای آسیایی و آفریقایی در مقابل ورود انقلاب صنعتی به کشورشان موضعی کاملا تدافعی وت قابلی گرفتند و تا مدتها اجازه استفاده از تکنولوژیهای جدید را ندادند. دلیل این مقاومت خطری بود که این حکومتها برای تداوم سلطه ی خود احساس می کردند، هرچند آن تکنولوژیها برای توسعه کشورشان ضروری بود.

از نمونه های دیگر این بزنگاههای تاریخی دستیابی بریتانیا و اسپانیا به ثروت عظیم قاره آمریکا بود که فرصت تاریخی مهمی برای آن دو کشور فراهم کرد. اما سیاست استعمار بریتانیا در مواجهه با این فرصت به نحوی بود که راه رابرای اهالی این کشور باز کرد و با حمایتهایی که از آنها به عمل آورد باعث شد تا آنها در حد قابلیتهای خود از آن فرصت استفاده کنند و تقریبا انحصار دولتی بر استفاده از آن منابع اعمال نکرد یا قادر به اعمال آن نبود. نتیجه آن سیاست توزیع گسترده تر قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی بود. ولی استعمار اسپانیا با اعمال انحصار دولتی گنجینه های عظیم طلای متعلق به بومیهای آمریکا را به اسپانیا منتقل کرد و از آن تنها در جهت منافع حکومت مطلقه بهره برد و آن ثروت سودی برای توسعه و پیشرفت اسپانیا در بر نداشت. بدین ترتیب آن دو کشور از فرصت یکسان تاریخی در دو جهت کاملا متضاد استفاده کردند. نتیجه سیاست بریتانیا کمک به توزیع بیشتر قدرت و نتیجه سیاست اسپانیا تمرکز بیشتر قدرت بود.

عجم اوغلو و رابینسون پس از بررسی تحولات سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورها در دوره ای طولانی این سوال را مطرح می کنند که: آیا اینکه اروپای غربی، ایالات متحده و ژاپن طی دویست سال گذشته بسیار ثروتمند تراز صحرای جنوب آفریقا، آمریکای لاتین و چین شده اند از لحاظ تاریخی – یا جغرافیایی و فرهنگی یا قومی – امری از پیش تعیین شده بوده است؟ آیا وقوع انقلاب صنعتی در بریتانیای قرن هجدهم و سپس گسترش آن به اروپای غربی و شاخه های اروپا درامریکای شمالی و استرالیا اجتناب ناپذیر بود؟ و آیا این واقعیت که برخی کشورها از لحاظ اقتصادی موفق بوده اند درحالیکه سایرین ناکام مانده و فقیرند امری اجتناب ناپذیر بوده است؟ پاسخ آنها به این پرسش ها منفی است. آنها ضمن برشمردن عوامل موثر درفرایند رشد و توسعه یا عقب ماندگی کشورها از جمله روی بزنگاههای مهم تاریخی در جوامع و کشورهای مختلف تأکید و نشان داده اند چگونه برخی کشورها این بزنگاهها را نقطه عطفی در راستای رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی قرار داده اند درحالیکه برخی دیگر از کشورها نتوانسته اند از این فرصت ها استفاده کنند و آنها را از دست داده اند. در واقع این بستگی به قابلیت خود جوامع مختلف دارد که تا چه میزان بتوانند از این بزنگاههای تاریخی به نفع خود بهره گیرند.

کشور ما نیز در تاریخ خود موارد متعددی از این بزنگاه های تاریخی را به خود دیده است. در یکصد سال اخیر انقلاب مشروطه، کشف نفت، ملی شدن نفت بوسیله دکتر مصدق، انقلاب اسلامی 1357، و دوران اصلاحات با وجود تفاوتهایشان از نمونه های بارز چنین بزنگاه های تاریخی بوده اند که متأسفانه از هیچیک از آنها استفاده مطلوبی صورت نگرفته و معمولا پس از مدتی جامعه کم و بیش به شرایط گذشته بازگشت نموده است. این نوشتار قصد تحلیل آن فرصت ها و چرایی ناکامیهای گذشته را ندارد بلکه بر این نکته تأکید میکند که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری جامعه ما یکبار دیگر و در آستانه یکی از بزنگاه های مهم تاریخی خود قرار گرفته است. و باید تلاش کرد تجربه مکرر شکست های گذشته از نو تکرار نشود.

مهمترین آفتی که امکان بهره برداری از چنین فرصت های تاریخی را مشکل یا غیرممکن می سازد این است که بخشی از جامعه، و مهمتر از آن در مواردی بخشی از حاکمیت، در تحولات صورت گرفته خود را بازنده ببینند و به مقابله با آن برخیزند. هنوز در بین گرایش های سیاسی کشورمان تحولات سیاسی نوعا با تئوری حاصل جمع صفر ارزیابی و هر موفقیت گرایش رقیب به همان میزان شکست خود تلقی می شود. درصورتی که در فضای سالم سیاسی این تحولات و جابجایی در قدرت در نگاهی عمیق تر و درازمدت تر زمینه ساز رشد و ارتقاء همه گرایشهای سیاسی و در مقیاس کلی و کلان پیشرفت و توسعه کل کشور خواهد شد به گونه ای که همه از آن منتفع می شوند، یا بالعکس در موارد خاصی ممکن است برخی تحولات آنچنان منفی باشد که همه گرایشها و کل کشور در آن بازنده باشند. بدون تردید تجربه 8ساله دولتهای نهم و دهم از اینگونه تجربیات تلخ است که در آن همه گرایشها و جناحهای سیاسی و کل کشور، ازجمله حاکمیت، بازنده بودند و متضرر شدند.

امروز ریس جمهور منتخب و همکاران ایشان باید به نحوی عمل کنند که گرایشهای مختلف سیاسی و همچنین ارکان مختلف حاکمیت خود را بازنده انتخابات تلقی نکرده، بتدریج باور کنند که کل کشور و نظام، و از جمله آنها، می توانند برنده این تحول باشند. هر چند ایجاد این باور در فضای سیاست زده و انباشته از بدبینی تاریخی و نهادینه شده بین جناحهای سیاسی کشور ما کار آسانی نیست ولی درشرایط فعلی دو عامل تا اندزه ای این مسئله را تسهیل می کنند:

اول اینکه عملکرد 8 ساله آقای احمدی نژاد و دولت وی چنان نارضایتی گسترده ای میان مردم و همه سیاست ورزان با گرایش های مختلف ایجاد کرده و به آنها لطمه زده که تا حدی انعطاف پذیری و تحمل آنها درقبال یکدیگر را بالا برده است.

دوم، ومهمتر، اینکه رییس جمهور جدید، آقای دکتر روحانی، از پشتیبانی تقریبا بیسابقه طیف گسترده و متنوعی از نیروهای سیاسی و اجتماعی برخوردار است. در این انتخابات هرچند گفتمان اصلاح طلبی مورد اقبال مجدد مردم قرار گرفته ولی این پدیده جدیدی است که آقای خاتمی و آقای ناطق نوری که در انتخابات سال 76 نماد دو جناح اصلی سیاسی کشور و رقیب یکدیگر در انتخابات آن سال بودند و آقای هاشمی رفسنجانی که همواره بین دو جناح حرکت می کردند همگی در این انتخابات از یک نامزد حمایت نموده اند. این پدیده نشان دهنده گسترش طیف نیروهای خواهان تغییر و اصلاح است که بی تدبیری ها و خردگریزی های سالهای اخیر در مدیریت کشور آنرا به مراتب فراتر از یک جناح سیاسی برده است و طبعا سرمایه و پشتوانه ای بزرگ و کم سابقه برای رییس جمهور جدید خواهد بود.

این شرایط به همراه خط و مشی اصلاحات و اعتدال اعلام شده بوسیله آقای روحانی می تواند زمینه ساز بهره برداری مطلوب از این بزنگاه تاریخی جدید باشد و دورانی را رقم بزند که درآن کشور بتواند گامی به جلو برداشته و مسیر پیشرفتهای بعدی را نیز هموار کند به نحوی که در این فرآیند همه خود را برنده احساس کنند.

البته شرط لازم برای پیشبرد و موفقیت این رویکرد از یک طرف کاهش تقابل ها و تخریب ها و عبور از دوران نفرت پراکنی ها و ملکوک کردن ها است که متأسفانه در سالهای اخیر به صورت رویه ای عادی در آمده است. از طرف دیگر باید از افراطی گریها و تندروی ها و ایجاد انتظارات غیر قابل حصول پرهیز کرد و از تجارب تلخ و شیرین گذشته درس آموخت. طبیعتا در شرایط سخت و بغرنج فعلی کشور نباید از دولت جدید انتظار معجزه داشت و به مطالبات دامن زد. این دولت اگر موفق شود فقط کشور را روی ریل اصلاح و اعتدال قرار داده و آنرا یک گام در مسیر توسعه و پیشرفت متوازن و تأمین حقوق ملت به پیش برد و زمینه ساز دولتی پس از خود شود که روی همین ریل حرکت کند کارنامه ای قابل قبول خواهد داشت.

بنا بر یافته های عجم اوغلو و رابینسون از تجارب کشورهای مختلف، فرآیند تحول و اصلاح مستلزم صبر توأم با تداوم و پیوستگی است. به گفته آنها ضرورت مهم توانمندسازی اقشار وسیع جامعه و نهادهای مدنی و گسترش نهادهای سیاسی فراگیر است. اما این مسیر بدون ناهمواری نیست. برخی عوامل روشن وجود دارد که به اجرای این فرآیند کمک می کند اما بسیاری از این عوامل در روندی تاریخی شکل گرفته اند و تنها به آهستگی دچار تحول می شوند. تجربه کشورها نشان می دهد که نهادهای مدنی و سازمانهای به هم مرتبط سیاسی می توانند به تدریج از پایه ساخته شوند اما این فرآیند کند است.

پی نوشت:

1- دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون، «چرا ملت ها شکست می خورند: منشاء قدرت، ثروت و فقر» ،2012 ،ترجمه محسن میردامادی و حسین نعیمی پور ،در دست انتشار

ادوار کبک آگاه است

 

پرسش اولیه

مدتی پیش در برنامه تلویزیونی صدای آمریکا گفت‌وگویی دیدم با حضور خانم‌ها «فاطمه حقیقت‌جو» و «محبوبه عباس‌قلی‌زاده». در جریان برنامه، خانم عباس‌قلی‌زاده از نماینده مجلس ششم انتقاد می‌کرد که چرا در زمان نمایندگی خود از «حق پوشش آزاد زنان دفاع نکرده و یا احتمالا در راستای تصویب قانونی برای آن اقدام نکردید». (نقل به مضمون) در نقطه مقابل خانم حقیقت‌جو به شرایط دشوار نمایندگان زن در مجلس ششم اشاره می‌کرد که حتی راه‌یابی یکی از آنان به هیات رییسه مجلس با واکنش سنگین جناح سنتی و حتی مراجع تقلید مواجه شده بود. (می‌گفتند زن می‌رود آن جلو می‌نشیند و بیش از 200 مرد او را نگاه می‌کنند!)

 

شاید پرسش اولیه این باشد که حق با کدام طرف است؟ آیا زنان ایرانی حق نداشتند از یک حق ساده و بدیهی، که در میان تمام کشورهای جهان احتمالا فقط در ایران نقض می‌شود سخن بگویند؟ چه کسی می‌تواند ادعا کند که جامعه ایرانی نمی‌تواند پذیرای آزادی حجاب باشد؟ مگر همین جامعه تا 35 سال پیش که اتفاقا سنتی‌تر و کم‌سوادتر بود در شرایط حجاب اختیاری به سر نمی‌برد؟ در نقطه مقابل، چه کسی است که از دشواری‌های دولت اصلاحات در برخورد با هسته قدرت و عربده‌جویی‌های «کفن‌پوش‌ها» بی‌اطلاع باشد؟ «هر نه روز یک بحران» حقیقتی بود که همه ما آن را در طول دوران هشت ساله اصلاحات درک کردیم و عملا دیدیم تا چه میزان به فلج شدن دولت اصلاحات انجامید. پس پاسخ نهایی چیست؟

 

درس‌هایی از تاریخ

در دوران «خوارزم‌شاهیان»، ایرانیان در مرزهای شرقی خود با مجموعه‌ای از قبایل نیمه وحشی همسایه بودند با عنوان «قراختاییان» که گاه و بی‌گاه به مناطق مرزی ایران حمله می‌کردند و در روستاها و شهرهای کوچک مرزی دست به قتل و غارت می‌زدند تا جایی که بر بخشی از ماوراءالنهر سیطره پیدا کرده بودند. سلطان محمدخوارزمشاه سرانجام در قرن سیزدهم میلادی بخش عظیمی از این اقوام را سرکوب کرد و ماوراءالنهر را پس گرفت، به ظاهر یک پیروزی بود اما تاریخ چیز دیگری ثبت کرد. ایرانیان اطلاع نداشند که این اقوام وحشی، به همان میزان که برای آنان مزاحمت ایجاد می‌کنند، در سوی دیگر با مغول‌ها درگیر هستند. وقتی خوارزمشاهیان به قراختاییان حمله کردند و آن‌ها را ضعیف کردند، چنگیزخان مغول از فرصت استفاده کرد و با یک لشگرکشی توانست قراختاییان را ریشه‌کن کرده و به همسایگی ایران برسد. از اینجا به بعدش را همه می‌دانیم: سد را شکستند، دنیا را آب برد!

 

باز هم برگردیم به جدال افراط‌گرایی

من نمی‌گویم «دولت اصلاحات چوب افراط‌گرایی‌ها را خورد». هرچند که این ادعا در اصل خودش می‌تواند درست باشد، اما این شیوه از بیان آن به مرور یک سری سوءتفاهم ایجاد کرده است. من ترجیح می‌دهم بگویم: «دولت اصلاحات، چوب اشتباه مطالبه‌گران در تشخیص مرجع مطالبه را خورد»! امثال خانم عباس‌قلی‌زاده حق داشته و دارند که پی‌گیر مساله آزادی حجاب باشند. اما متاسفانه ایشان و بسیاری از دوستان‌شان هیچ وقت نخواستند بپذیرند که مخاطب اصلی آن‌ها چه کسی است؟ هشت سال از دولت اصلاحات گذشته و خانم عباس‌قلی‌زاده هنوز ترجیح می‌دهد فشار خودش را به نمایندگان زن مجلس ششم وارد کند. یعنی دقیقا تنها گروهی در حاکمیت که به آزادی پوشش باور داشتند!

 

طنز تلخ تاریخ ما این است که نتیجه فجایع 18 تیرماه 78، به جای آنکه راسخ‌تر شدن جنبش دانشجویی به تقویت دولت اصلاحات در برابر نیروهای خودسر و شبه‌نظامیان حاکم و سرداران سپاه باشد، پشت کردن به اصلاحات و طرح پروژه «عبور از خاتمی» و تخطئه شخص خاتمی با برچسب‌هایی همچون «ترسو» و «بی‌عرضه» بود. چه جای تعجب از اینکه وقتی دانشجوی معترض فرق دوست و دشمن خودش را تشخیص نمی‌دهد و سیدمحمد خاتمی را در آخرین حضورش در دانشگاه «هو» می‌کند و کار سرکردگان خودخوانده جنبش دانشجویی به تئوری «تحریم انتخابات» با شعار «رفراندوم» می‌رسد، به سرعت برق و باد شاهد آن باشیم که ورق بر می‌گردد و دولتی سر کار می‌آید که دانشگاه را پادگان و گورستان می‌کند؟

 

مساله این نیست که بسیاری از مطالبات اجتماعی، از جمله حفظ حریم خصوصی افراد، احترام به عقاید و مذاهب و اقوام گوناگون، یا احترام به آزادی بیان و حقوق سیاسی شهروندان مطالباتی افراطی هستند. مشکل ما در دوره اصلاحات این بود که متاسفانه فعالانی که داعیه پی‌گیری این حقوق را داشتند، به جای اینکه به سراغ هسته‌ای بروند که چنین حقوقی را نقض کرده، به سراغ دولتی رفته بودند که  اتفاقا برای بازپس‌گیری همین حقوق روی کار آمده بود! دوستان خانم عباس‌قلی‌زاده، در پی‌گیری مطالبات خودشان به آنجا رسیدند که در سال 84 در یک دهن‌کجی آشکار به جریان اصلاحات انتخابات را تحریم کردند تا جریان راست افراطی از این بازار آشفته استفاده کند و دولت را در دست بگیرد. هشت سال گذشته و تبعات فاجعه‌آمیز آن تصمیمات بر همه مشخص شده، امثال خانم عباس‌قلی‌زاده یا شادی صدر دیگر حتی نمی‌توانند توی این کشور زندگی کنند، چه برسد به طرح مطالبه. با این حال هنوز هم نمی‌خواهند چشم‌شان را باز کنند و ببینند تضعیف جناح اصلاح‌طلب حاکمیت، فقط و فقط به قدرتمندتر شدن جناح افراطی منجر شد و سد اصلاح‌طلبان حکومتی که شکسته شد سیل راست افراطی همه ما را با خود برد.

 

خدمات متقابل دولت و جامعه

دولت اعتدال آقای روحانی، با یک سری برنامه‌ریزی برای سامان‌بخشی به وضعیت اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور روی کار آمده است. آقای روحانی می‌خواهد نوعی دولت «آشتی ملی» پدید آورد که ثبات، آرامش و بستر پیشرفت را به کشور باز گرداند اما در این راه از دو طرف تحت فشار قرار دارد. نخست از جانب جناح راست که بخشی از آن به جریان مافیای نظامی-امنیتی در حوزه اقتصاد وصل است و در برابر هرگونه اصلاحات اقتصادی و یا حتی بهبود روابط بین‌الملل مانع‌تراشی خواهد کرد. بخش دیگر این جناح هم در حوزه گشایش فضای سیاسی و فرهنگی سنگ‌اندازی می‌کند. سویه دوم، بخش حامیان و رای دهندگان آقای روحانی است که با جریان اصلاحات شناخته می‌شوند. این‌گروه هم مطالبات معوق فراوانی دارند که هر روز با صدور یک نامه و بیانیه و درخواست از رییس جمهور گوشه‌ای از آن‌ها را می‌بینیم.


در این میان، اگر مطالبات جریان اصلاحات، بخواهد فشار انتقادی خود را متوجه دولت اعتدال کند، قطعا مواضع این دولت در برابر جناح راست یا جریان اقتدارگرا را تضعیف خواهد کرد. واقعیت هم این است که آقای روحانی نه مسوول حبس و حصر همراهان سبز ما است، نه قانون‌گزار قوانین تبعیض آمیز جنسیتی، مذهبی، قومی. اصل تفکیک قوا را هم اگر در نظر بگیریم، ایشان به صورت قانونی اصلا در بسیاری از این زمینه‌ها حق دخالت ندارند. پس تکلیف مطالبات چه می‌شود؟

 

من می‌گویم اینجا مرز «خدمت متقابل جنبش سبز/جریان اصلاحات است با دولت اعتدال». جنبش اجتماعی می‌تواند با تمام قوا دولت اعتدال را در برابر جناح راست تقویت کند و زمینه اصلاحات اقتصادی-سیاسی-اجتماعی مورد نظرش را فراهم کند. در نقطه مقابل، دولت هم می‌تواند با یک حمایت حداقلی و کاملا قانونی، زمینه و بستر پی‌گیری مطالبات مردمی را فراهم آورد. یعنی نیازی نیست که دولت آقای روحانی خودش راسا بخواهد بسیاری از مطالبات را برآورده سازد. بلکه صرفا کافی است حداقل فضای ممکن برای فعالین سیاسی-اجتماعی را بر اساس قانون فراهم کرده و از «حق اعتراض آن‌ها» حمایت کند. باقی راه را خود جریان اجتماعی باید طی کند.

 

حرف آخر

تصویر این یادداشت متعلق است به حضور دکتر زهرا ره‌نورد در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم. اعتراض بیش از 60 نماینده مجلس به تضییع حق انتخاب آزاد شهروندان با تنگ‌تر شدن حلقه نظارت استصوابی از جانب شهروندان مورد حمایت قرار نگرفت. آن روزها، امثال دکتر رهنوردی که به کمک نمایندگان خود و دولت اصلاحات بشتابند انگشت‌شمار بودند. متاسفانه بیشتر فعالین اجتماعی با دولت و مجلس اصلاحات قهر کرده بودند و آنان را در جدال با هسته قدرت تنها گذاشتند. نتیجه طبیعتا شکستی بود که همه نتایج آن را دیدند. اما امروز، رهنوردها تکثیر شده‌اند. تعدادشان بی‌شمار شده است و اتحاد و انسجام‌شان مثال زدنی.

 

امروز اگر بخواهیم درسی از تاریخ معاصر خودمان بگیریم، قطعا این درس دست شستن از مطالبات بر حق انسانی و حقوق شهروندی خودمان، تحت سایه «پرهیز از افراط‌گرایی» نیست. هیچ شخص و جریان و جناحی حق ندارد با برچسب «مصلحت» مطالبات انسانی و قانونی شهروندان را به تعویق انداخته و راه را بر طرح آزادانه آن ببندد. اما تجربه به ما می‌گوید در راه کسب مطالبه، نیروی هم‌پیمان و هم‌راستای خود را به درستی تشخیص بدهیم و در تقویت و حمایت از آن‌ بکوشیم. در کنار این حرکت استراتژیک، باید فهرست مطالبات خودمان را همچنان در جیب‌مان نگه داریم و با اراده و توان اجتماعی در صدد تحقق آن برآییم.

کبک ۲۲

 

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند. این مطالب «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

 

مازیار – جدل بی‌سرانجام «رای دادن و رای ندادن» و «اصلاح و براندازی» در حقیقت صورت مسئله‌ای است که حل آن تنها با حل قضایایی اساسی‌تر امکان‌پذیر است. قضایایی که هم به مبانی و هم به روش (آلگوریتم) حل مساله مربوط ‌اند. یکی اینکه ما از چه چیز وضع موجود بیزارتریم؟ وضعیت اقتصادی؟ دخالت دولت در زندگی خصوصی و زیر پانهادن آزادی‌های‌ فردی؟ اگر ناگزیر باشیم از بین آنها کدام‌ یک را انتخاب می‌کنیم؟ برای تغییر وضع موجود حاضریم چه هزینه‌ای بکنیم؟ اتحاد (تاکتیکی یا استراتژیک) با کدام گروه‌ها یا پوزیسیون را مجاز می‌دانیم؟ منابع قدرت بالقوه و بالفعل برای براندازی کدامند؟ برای تبدیل این منابع از قوه به فعل چه باید کرد؟

 

در صورت روی کار آوردن یک سیستم دموکرات و متکی به رای اکثریت، چه ضمانت یا سازوکاری برای جلوگیری از بازگشت اسلام‌گرایان از دل صندوق‌های رای داریم؟ فرض کنید اگر بازگشت به فقه اسلامی در قوانین خانواده و محدودیت در پوشش بانوان یا نظارت اسلامی بر قوانین در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک رای بیاورد چه؟ فراموش نکنید در جوامع توسعه نیافته همیشه زنان در عمل محافظه‌کارترند و حتی رای آن‌ها نیز، آن‌طور که مطلوب ماست، نخواهد بود.

 

هر گروهی به قدرت برسد به اقتضای اقتصاد تک محصولی ما، اختیار شیر منابع مالی- نفتی را به دست خواهد گرفت و بالقوه می‌تواند با قبضه کردن این منابع، راه‌های گردش قدرت را مسدود کند. چه تدبیری باید اندیشید؟ آنان که معتقد به اصلاح نظام هستند چه طرح و برنامه‌ای برای بازگرداندن غول سپاه به شیشه دارند؟ اصولا طرح درازمدت برای اصلاح نظام چیست و هدف آن از اصلاح، تا کجاست؟ چه چیزی از وضعیت حاضر را می‌خواهند اصلاح کنند؟

 

حتی اگر 40 تا 50 درصد واجدین شرایط هم از رای دادن خودداری کنند (در این انتخابات 27.3درصد رای ندادند)، بدون تشکل و اعلام مواضع و اهداف تحریم کنندگان، هیچ تاثیری در مشروعیت هیچ نظامی نخواهد داشت. اپوزیسیون خارج از کشور در طول 30 سال گذشته نمایش خیره کننده‌ای از بی اثری و عدم درک و ارتباط با جامعه را به تماشا نهاده‌اند که هربار در غافلگیری جدیدی تبلور می‌یابد. تنها حرکت غیرانفعالی ایشان در طول این سال‌ها عبارت است از انشعاب و تشکیل گروه‌های کوچکتر و گلخان‌های‌تر که حتی از تجسم فضای اجتماعی ایران نیز عاجزند چه برسد به درک یا محال‌تر از آن، تاثیرگذاری. مثال‌های زیادی از مواضع و کنش‌های سیاسی بعضی گروه‌ها وجود دارد که ثابت می‌کند اخلاص و حتی ایثار نیز بدون داشتن دید سیاسی واقعی، می‌تواند کنشگر مخلص و پاکباخته را بدل به دلقک کرده و بجای ایجاد شوروشعور در مخاطب، حداکثر رقت‌اش را برانگیزد.

 

از آنسو گروه‌های اصلاح‌طلب و مخالفین تازه ریزش‌کرده از مدار قدرت نیز، اراده و خاستگاه اصیلی برای برانگیختن و استفاده از منبع بی‌پایان قدرت اجتماعی – حتی برای اعمال اصلاحات- را ندارند. اصولا اصلاح‌طلبان از به جنبش در آمدن اجتماع هراسانند. نه تنها آنقدر اعتماد به نفس ندارند که در روز بعد ازسرنگونی این نظام برای خود آینده‌ای متصور باشند، بلکه حتی از نتایج هر گونه بالفعل شدن قدرت‌های نهفته اجتماعی نیز احساس خطر می‌کنند. از سویی فاقد شهامت لازم برای اقرار به اشتباهات گذشته و واگذار کردن خود به قضاوت مردمند و از سوی دیگر در سی سال گذشته فرصت‌ وزن‌کشی و برآورد واقعی نیروی اجتماعی خود در شرایط مساوی را نداشته‌اند.

 

پس می‌بینیم دو امامزاده‌ای که هر یک از ما مخالفین وضع موجود به آن‌ها امید و دخیل بسته‌ایم، هر دو ناتوان‌تر از آن‌اند که حرمت و حریم خویش را حفظ کنند، چه برسد به اینکه حاجات روا کنند و کرامات بنمایند.

 

شایان ذکر است اصولا مبحثی به نام علوم اجتماعی فرزند اتفاقات غیرمنتظره (بخصوص انقلاب کبیر فرانسه) بوده و ازتلاش متفکرین برای توجیح و تفسیر، پس از وقوع آن‌ها بوجود آمده‌اند. جامعه پیچیده و درحال فرگشتی (به معنی دقیق آن) مانند ایران که به دلایل سیاسی- فرهنگی و تکنیکی دچار فقر شدید منابع دقیق و مطالعات جامعه‌شناسی است؛ در هر لحظه‌ای آبستن حوادث پیش‌بینی نشده است. چالش‌هایی که اتفاقات پیش‌بینی نشده می‌تواند برای منافع ملی ما ایجاد کند از امیدواری‌های ناشی از آن کمتر نیست.

 

حال که مردم به کرات نشان داده‌اند راه و رسم دموکراسی (صندوق رای) را فی المثل به جای درگیری‌های خونین قومی- مذهبی- طبقاتی برگزیده‌اند و ضمنا در محدوده‌ای که اقتدارگرایان برایشان تعیین کرده‌اند، از حداکثر ظرفیت‌ها برای اثرگذاری استفاده می‌کنند و مادام که فرصت انتخابات در غیاب هر نوع تشکل فراگیر مدنی – صنفی – سیاسی بهانه مشروع ایجاد و هدایت مطالبات را در اختیار می‌گذارد، آیا تحریم حداقلی، مخفیانه و بدون اعلام مواضع، فایده‌ای جز بی‌تفاوت کردن مردم خواهد داشت؟

 

تا زمانی که کنشگران سیاسی (چه اپوزیسیون طرف‌دار دگرگونی و چه اصلاح‌طلبان داخلی و خارجی که علی‌الاصول باید رهبر و طراح هرگونه حرکت آگاهانه برای تغییر باشند) بنابه دلایل گفته و ناگفته، در تاثیرگذاری بر جامعه ناتوان‌اند؛ صندوق رای و شرکت در انتخابات هم استراژی و هم تاکتیک مردم برای اثرگذاری حداقلی برسرنوشت خود خواهدبود.

 

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

کبک ۲۲

 

یک ویژگی جالبی دارند آدم‌های فیلم‌های فرهادی که همیشه جلوی چشم است اما آنقدر ساده است که گاهی به چشم نمی‌آید. همه آدم‌های فیلم فرهادی «آدم» هستند! خیلی انسانی هستند. آدم‌هایی که ضعف‌های کوچک و معمول خودشان را دارند. دروغ می‌گویند. پنهان‌کاری می‌کنند. حتی ممکن است خیانت بکنند. اما در نهایت هنوز آدم هستند. شاید باید بگوییم یک چیزی دارند به اسم «وجدان». یا جایی اعماق وجودشان قبول دارند که چهارچوبی وجود دارد به نام «اخلاق»، هرچند گاهی پایمان از آن بیرون می‌زند. خلاصه اینکه وقتی حرف می‌زنند (و چه خوب است که آقای فرهادی همیشه به شخصیت‌هایش این اجازه را می‌دهد که به اندازه کافی حرف بزنند تا عمق وجودشان برای مخاطب پیدا شود) می‌بینی در نهایت به یک زمینی به عنوان زمین بازی پایبند هستند. می‌شود گاهی سرزنش‌شان کرد که چرا پایت را از خط بیرون گذاشتی؟ اما خیالت راحت است که هر دلیلی بیاورند، اصل بازی را منکر نمی‌شوند. به قول معروف، «می‌شود با آن‌ها حرف زد»! نمی‌دانم؛ شاید این مساله بیش از اندازه حداقلی باشد. شاید هم محصول مواجهه با جامعه یا دست‌کم مجموعه‌هایی است که به نظرت می‌رسد اساسا «تهی» هستند. یعنی در آن‌ها اخلاق اصلا وجود ندارد که نقض شود. وقتی هیچ چیزی نیست آدم به وحشت می‌افتد. خوب است که در درون آدم‌های فیلم‌های آقای فرهادی «یک چیزی» هست!

 

* * *

 

من نه می‌توانم تعریف دقیقی از عشق ارایه بدهم و نه واقعا می‌توانم تصمیم خودم را در مقایسه و یا سنجش و انتخاب میان «عشق» و «عقلانیت» بگیرم. حل این معادله ماجرای غریبی دارد چون معادله حل کردن از جنس عقلانیت است، اما یک طرف این معادله اساسا در نوعی تضاد با عقلانیت قرار دارد. به هر حال، فکر می‌کنم گاهی این عشق به احساسی بدل می‌شود که کارکرد یک پارچ آب سرد را دارد! مثلا وقتی 130 دقیقه تمام مغزت بی‌وقفه درگیر زوایای پیچیده چندین رابطه به هم گره خورده است و خسته شده‌ای از بس که سعی کردی اشارات پراکنده آقای فرهادی را کنار هم جمع کنی تا چیزی را از دست ندهی، کارت به جایی می‌رسد که رسما داری حرارت مغزت را از این همه فعالیت مداوم احساس می‌کنی. بعد ناگهان یک تصویر سفیدی روی صفحه می‌افتد با یک موسیقی آرام که چیزی نیست جز فشرده شدن کلاویه‌های پیانو، به آرامی و  با فاصله‌ای مشخص. انگار یک پارچ آب سرد ریخته‌اند روی مغزت. باور کنید خشک‌ترین و مکانیکی‌ترین ذهن منطقی جهان را هم که داشته باشید، در آن لحظه ترجیح می‌دهید به پیروزی و برتری عشق رای بدهید. یا حتی شاید زیر لب زمزمه کنید «عشق همیشه در مراجعه است». چقدر این پایان‌بندی از آقای فرهادی برایم غیرمنتظره بود. چه دلنشین و شاد و زیبا بود. خنک بود مثل یک نسیمی که در ظهر تابستان بوزد روی گونه‌هایتان. چقدر آن تصویر پایانی که تا به آخر روی صفحه ماند دوست‌داشتنی بود. چه تشابهی بود میان آن دست‌هایی که در بستر مرگ به هم رسیده بودند با عکس یادگاری عروس و داماد در جشن عروسی!

 

* * *

 

«گذشته» به نظرم فیلم خوبی بود. از آن دست فیلم‌هایی که حتی اگر دوبار هم نگاهش نکنی، در همان بار اول آنقدر ذهنت را درگیر می‌کند که بتوانی تا چند ساعت به شخصیت‌ها و تصمیمات و واکنش‌هایشان فکر کنی یا با دوستانت گپ بزنی. با این حال فکر می‌کنم یک ایرادی در کار فیلم‌نامه وجود داشت. در واقع یک جوری هسته اصلی داستان گم بود. تفاوت‌اش شبیه عکسی است که جلوی چشم شما می‌گیرند و شما می‌توانید ساعت‌ها به آن خیره شوید و به ریزه‌کاری‌هایش دقت کنید، با یک تصویر کشیده «پانوراما» مانند که باید نگاهتان را مدام در امتداد تصویر جلو ببرید. یک نقطه تمرکز ندارد. باید در طولش حرکت کنید. چه می‌دانم؟! انگار داخل قطاری نشسته باشید که از مقابل یک نقاشی خیلی بلند روی یک دیوار عبور می‌کند.

 

در «گذشته» شما دقیقا یک گره مشخص و یک موضوع مرکزی ندارید. از رابطه «ماری و احمد» شروع می‌کنید و می‌روید سراغ مشکل «لوسی» و بعدش می‌روید جلوتر تا سر و کله «سمیر» پیدا شود و بعدش ناگهان ماجرای مرگ همسر او بحث اصلی می‌شود و دست‌آخر می‌رسیم به رابطه او با همسرش. پایان نهایی چندان ارتباطی به گره‌های اولیه‌ای که ذهن مخاطب را درگیر کرده ندارد. شاید باید گفت دست‌کم دو داستان موازی در فیلم محوریت دارد. نخست ماجرای «ماری – احمد» و دوم داستان «سمیر» که حالا با پی‌وندهای تقریبا محکمی به هم گره خورده‌اند. من نمی‌توانم بگویم این مساله ایرادی اساسی به حساب می‌آید. اما به نظرم رسید از «شسته رفته بودن» داستن کاسته است! اگر اکراه خودم در مقایسه آثار مختلف آقای فرهادی را برای یک مثال زدن کنار بگذارم باید بگویم آنقدری که داستان «در باره الی» جمع و جور و مشخص بود، داستان «گذشته» نبود. پخش بود و ردیف شده بود کنار هم. به هر حال این هم یک جورش بود.

 

* * *

 

نمی‌دانم چه حکایتی است که به صورت معمول موضوع داستان‌های آقای فرهادی را «قضاوت» می‌دانند. انگار یک رسمیت از پیش تعیین شده‌ای است که همین است و دیگر نیست و همه باید در همین چهارچوب به فیلم نگاه کنند. این بحث «قضاوت» دست‌کم از «درباره الی» بولد شد و در «جدایی…» شاید به اوج خودش رسید*. اما من، در همان داستان «جدایی…» هم دوست داشتم گاهی از جنبه دیگری به فیلم نگاه کنم. مثلا یک بار فقط به همین قصد بروم و فیلم را ببینم که با خودم بگویم «این داستانی است در باره عشق». حالا حکایت این «گذشته» هم برای من همان است. به نظر من باز هم می‌توان به سراغ داستانی رفت در باره «عشق». حالا چه اشکالی دارد که در پایان‌بندی یک نوشته هزار کلمه‌ای برای سومین بار تکرار کنیم «عشق همیشه در مراجعه است».

 

پی‌نوشت:

* فکر می‌کنم خود آقای فرهادی، با انجام یک گفت و گو که در آن به ماجرای صحبت‌اش با یک قاضی اشاره کرده بود به این مساله به شدت دامن زد که به نظرم اتفاق خوبی نبود و باعث شد در نگاه غالب، به جنبه‌های بسیار زیبایی از فیلم‌هایش بی‌توجهی شود.

کبک ۲۲

 

«بغرنجی مساله در این است که زمانی به سمت حداقل‌خواهی ِ محافظه‌کارانه چرخش کرده‌ایم که هر نوع اراده اصلاح، به نحوی غریب و استثنایی طرد می‌شود و مصداق این ضرب‌المثل عامیانه شده‌ایم که وقتی می‌توانستیم، ندانستیم و اینک که می‌دانیم، نمی‌توانیم. گویی این بار نه روشنفکران، که نقطه مقابل آن‌ها است که به هزار زبان می‌کوشد به ما بفهماند که این بار واقعا تحول فقط از مبدا آزادی به مقصد نظم دلخواه متصور است»! (مرتضی مردیها – در دفاع از سیاست – نشر نی – ص۲۱۵)

 

لزوم تناسب نامزد انتخاباتی با مطالبه رای‌دهندگان

 

اولویت انتخاب مطالبه بر شخص مفهوم ساده‌ای است که در زندگی روزمره همه ما از آن استفاده می‌کنیم. استاد شجریان چهره قابل اتکایی است، اما نه زمانی که به مربی تیم ملی فوتبال احتیاج داریم و علی دایی گزینه مناسبی است، اما نه برای کارگردانی سینما. همین بدیهیات روزمره خودمان را که به سیاست گسترش دهیم، به این پرسش می‌رسیم که «توقع و انتظار ما از گزینه مطلوب ریاست‌جمهوری چیست»؟

 

در ظاهر پاسخ به این پرسش باید به مباحث پیش از انتخابات محدود شود. اما جدال بر سر سطح مطالبات مورد انتظار از آقای روحانی در قامت ریاست‌جمهور بازخوانی این مساله را ضروری می‌نماید. به شخصه، با تکیه صرف بر این اصل که «مطالبات سیاسی من در این مرحله از انتخابات به تغییر در روابط بین‌الملل، کاهش فشار تحریم، جلوگیری از افراط‌گرایی راست رادیکال و بازگرداندن نظم و آرامش به فضای کشور محدود می‌شود» پیشنهاد کردم از ابتدا برویم سراغ نماینده جناح راست سنتی که دقیقا تمامی این شعارها را مطرح می‌کرد. در صورت پیروزی آقای ولایتی، با خیال آسوده می‌پذیرفتیم که از ایشان توقع آزادی زندانیان سیاسی یا باز کردن فضای فرهنگی نمی‌رود. نهایت دستاورد ایشان می‌تواند توافق در پرونده هسته‌ای باشد و احیای نهادهای برنامه‌ریزی در کشور. اما اجماع نهایی به این سطح از مطالبات رضایت نداد.

 

حال می‌توان از دوستانی که مطالبه رفع حصر رهبران جنبش و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی را «افراط‌گرایی» قلمداد می‌کنند پرسید که «پس دلیل انتخاب آقای روحانی و برتری ایشان به آقای ولایتی چه بود؟»

 

یک نمونه مجسم از مقاومت در اعتدال

 

سخن گفتن در نکوهش افراط‌گرایی سیاسی به همان میزان که ضروری می‌نماید، بدون شفاف‌سازی لازم بی‌نتیجه است. اینکه صرفا تکرار کنیم «افراط‌گرایی بد است» به این می‌ماند که بگوییم «سیاه، سیاه است» یا «اسب سالم چهار پا دارد»! می‌توان پا را هم فراتر گذاشت و ادعا کرد: «این شیوه از نکوهش افراط‌گرایی، بدون ارایه معیارهای مشخص، می‌تواند به چماقی بدل شود برای سرکوب هر صدای مخالفی». من هنوز از یاد نبرده‌ام که در سال 88، گروهی با دست‌مایه قرار دادن «پرهیز از بت‌پرستی سیاسی» و «کیش شخصیت» و ادعای درس گرفتن از تجربیات انقلاب 57، از «جنبش بدون رهبر» چماقی ساختند که فقط بر سر میرحسین موسوی و در راستای تخریب شخص او به کار می‌رفت! حال چطور نگران نباشم که «پرهیز از افراط‌گرایی» چماق دیگری شود در سرکوب هرگونه مطالبه دموکراتیک؟

 

میرحسین موسوی یک افراط‌گرا نبود. اتفاقا او نمادی تمام‌عیار بود برای سنجش درست و به موقع نیاز جامعه و ضرورت زمانی. تفاوت او، با تصویر کلیشه‌ای رایج از «اعتدال»، در مقاومتی بود که بر سر حداقل‌های مطالبات به خرج داد. من نام این را می‌گذارم «رادیکالیسم در میانه‌روی». شما بخوانید «مقاومت در اعتدال» یا «مطالبه حداقلی و مقاومت حداکثری». اعتدال این نیست که شما از ترس واکنش‌های حریف از مطالبه به حق خودت صرف نظر کنی، بلکه اعتدال این است که شما مطالبه خودت را با ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه و حقوق انسانی شهروندان هماهنگ کنی. اما وقتی چنین کردی، آن وقت برای کسب و تحقق آن تا حد امکان مقاومت و پایداری کنی.

 

اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی

 

دقیقا یادم نیست که چند وقت از جنجال بر سر نقش‌آفرینی «گلشیفته فراهانی» در یک قطعه کوتاه هنری می‌گذرد. اما این روزها مدام با خودم تکرار می‌کنم که خانم فراهانی چقدر خوش‌شانس بود که در دوران ریاست احمدی‌نژاد در آن فیلم بازی کرد. به این صورت، دست‌کم این فرصت را داشت که صرفا از جنبه عقدتی مواخذه شود و مورد هجمه گروهی قرار گیرد که می‌خواهند از داخل ایران برای شیوه زندگی انسانی در خاک فرانسه هم تعیین تکلیف کنند. حالا یک لحظه تصورش را بکنید که گلشیفته در دوران «دولت اعتدال» در فیلم مشابهی نقش‌آفرینی کند. خدا می‌داند که چه حملاتی با برچسب «افراط‌گرایی سیاسی» و «ساختار شکنی بی‌موقع» به او خواهد شد و اصلا بعید نیست که گناه تمامی شکست‌های جریان دموکراسی‌خواهی ایرانی طی یک قرن گذشته به گردن او انداخته شود! خانم فراهانی تا این لحظه از این بابت خوش‌شانس بوده، اما چماق «افراط‌گرایی» هم‌چنان در کمین است و به دنبال طعمه می‌گردد که حریم خصوصی هر یک از ما را قربانی یک جمع‌گرایی مبهم کند!

 

در نقطه مقابل، من عمیقا به اولویت «لیبرالیسم بر دموکراسی» باور دارم. حفظ حقوق شخصی و انسانی شهروندان و دفاع از حریم خصوصی آن‌ها همواره در اولویت است و کالایی نیست که به بازار چانه‌زنی‌های سیاسی کشیده شود و گروهی بر سر آن دست به مصلحت‌سنجی‌ بزنند. هیچ مرز و معیار مشخصی برای توسعه یک کشور وجود ندارد که بتوان ادعا کرد «تنها پس از عبور از این سطح توسعه حق داریم به فکر این حقوق شخصی باشیم». چه میزان از تولید ناخالص ملی، چند درصد از توسعه صنعتی یا چه حجمی از توسعه فن‌آوری و خدمات اجتماعی کفایت می‌کند که ما ادعا کنیم به مرحله‌ای رسیده‌ایم که نوبت به دفاع از این حقوق شخصی رسیده است؟ این به معنای انکار لزوم به کار گیری درایت در بیان مطالبه نیست. قطعا می‌توان یک هدف واحد را از طرق مختلف پی‌گیری کرد. جامعه ما زبان خاص خودش را دارد. زبانی حاصل از تلفیق سنت، مذهب و مدرنیته. ترجمان مطالبه به زبان قابل فهم جامعه کم‌ترین شرط خردمندی است و پی‌گیری گام به گام آن ضرورتی غیرقابل تردید. (همان تفاوت «بفرما»، «بنشین» و «بتمرگ») اما هیچ کدام از این حقایق نباید منکر اصل حقوق انسانی و بهانه‌ای برای نادیده گرفتن آن باشند.

 

رادیکالیسم ارتباطی به افراط‌گرایی ندارد

 

جدال طرح مطالبات، سویه دیگری هم دارد. جریانی که با ادعای «رادیکالیسم»، هرگونه میانه‌روی و محافظه‌کاری را تخطئه می‌کنند. در تشریح تمایزگزاری میان مطالبات «رادیکال» من یک یادداشت اختصاصی آماده‌ کرده‌ام. اینجا تنها به همین میزان بسنده می کنم که هرگونه مطالبه خارج از عرف و یا هرنوع زیاده خواهی نمی تواند خودش را پشت نقاب رادیکالیسم توجیه کند. اساسا این تنها یک بدفهمی عمومی یا ترجمه نادرست از رادیکالیسم است که آن را به افراط گرایی تعبیر کرده. در حالی که هدف از رادیکالیسم، ایجاد تغییرات ریشه‌ای و پایدار است و نه تغییرات ناگهانی و یک شبه.

 

به بیان دیگر «رادیکالیسم در پی‌اصلاحات بازگشت ناپذیر است». مقایسه کنید با تزیین صورت و ایجاد تغییرات سطحی که عمق و اساس واقعی ندارند و با تغییر شرایط به سرعت از بین می‌روند. همچنین رادیکالیسم در پی اصلاحات پایدار و ماندگار است و نه در جست و جوی یافتن مرحمی گذرا. اینکه شما تلاش کنید افزایش حقوق کارگران در سال جاری با تورم واقعی تناسبی داشته باشد، فقط یک تغییر گذرا است که در بهترین حالت می‌تواند برای یک سال دیگر حقوق کارگران را بگیرد. اما اگر به جای این کار، حق تشکیل سندیکای کارگران را به رسمیت بشناسید، در عین حال که مطالبه شما غیرقانونی، خارج از عرف و هزینه‌زا نخواهد بود، تغییری ماندگار ایجاد می‌کند که برای همیشه به کارگران این اجازه را می‌دهد که از حقوق خودشان دفاع کنند. این مطالبه‌ای است که می‌توان آن را «رادیکال» و تغییرات برآمده از آن را «اصلاحات ریشه‌ای و بازگشت‌ناپذیر» نامید.

 

وقتی می‌توانستیم ندانستیم و حالا که می‌دانیم …

 

فصل مشترک تمامی هشدارها در پرهیز از افراط‌گرایی، اشاره به نمونه‌های تاریخی و شکست‌هایی است که از پس افراط‌گرایی‌های تاریخی حاصل شده است. این تلاش برای درس گرفتن از تاریخ قطعا ستایش‌برانگیز است. با این حال، اشتباه درس گرفتن به مراتب خطرناک‌تر از فراموشی تاریخی است. در واقع، در هنگامه ارجاعات تاریخی، باید به تشابه زمینه‌های وقوع اتفاقات دقت کافی کرد. برای مثال، ابدا نمی‌تواند شرایط توازن قوای امروز را با توازن قوا در سال‌های پایانی دهه هفتاد یکسان قلمداد کرد. در چهار سال اول دولت اصلاحات کشور با چنین هسته متصلب و مافیای گسترده نظامی-اقتصادی سپاه مواجه نبود. نتیجه اینکه توازن قوا به سود دولت اصلاحات بود و اگر دولت تحت فشار قرار نمی‌گرفت و جامعه هدف فشارها و اعتراضات خودش را اشتباه انتخاب نکرده بود، احتمالا کشور به سمتی می‌رفت که می‌توان آن را اصلاحاتی واقعی و ریشه‌ای دانست. اما متاسفانه و به قول آقای مردیها «وقتی که می‌توانستیم، ندانستیم»! 


البته این حقایق از نگاه من ابدا به آن معنا نیست که «اکنون که ما می‌دانیم، نمی‌توانیم». بلکه همه این دشواری‌ها فقط برای آن است که به ما هشدار دهد: «هیچ گونه تغییر و اصلاحی، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه فرهنگ و یا جامعه، بدون اقدامی زیربنایی در استحکام‌بخشی به پایه‌های آزادی سیاسی امکان‌پذیر و پایدار نخواهد بود». ساده‌باوری است که امیدوار باشیم آنانی که طی هشت سال گذشته با سوءاستفاده از رانت‌های حکومتی ثروت‌هایی نجومی کسب کرده و در پس پشت نهادهای امنیتی-نظامی پناه گرفته‌اند، صرفا با رای و نظر و بخش‌نامه دولتی چنگال خودشان را از روی منابع کشور پهناور و ثروتمندی چون ایران بردارند.

 

اگر قرار است اصلاحات اقتصادی تداوم یابد، باید نیروی مقاومی ایجاد کنیم که دیگر سپاه نتواند علیه دولت قانونی کشور کودتا کند. (همان‌طور که در جریان واگذاری فرودگاه امام این کار را انجام داد) اگر قرار باشد فساد گسترده اقتصادی سر و سامان بگیرد، باید فرصت نظارت و گزارش‌گری به مطبوعات کشور داده شود و جلوی تعطیلی فله‌ای مطبوعات گرفته شود. اگر قرار باشد تغییراتی مردمی در دل جامعه صورت پذیرد، باید حداقل‌ فعالیت‌های آزاد فعالان اجتماعی تضمین و مصونیت جانی آنان تامین گردد. و از همه مهم‌تر، اگر می‌خواهیم برای کشور چشم‌انداز و برنامه‌ریزی چند ساله داشته باشیم، باید از همین امروز برای تضمین سلامت انتخابات ریاست‌جمهوری دوره‌های آینده ابزار اجرایی به دست بیاوریم، نه اینکه هر بار با سلام و صلوات و دلشوره پای صندوق رای برویم.

 

خلاصه این گفتار آنکه، در درجه نخست باید نسبت به شکل گیری چماق «افراط‌گرایی» در سرکوب هر صدای مخالفی هشیار بود. در درجه دوم، نباید از عربده‌جویی «همیشه کفن‌پوش‌ها» هراسی به دل داد و آن را سنگ عیاری برای سنجش سطح مطالبات قلمداد کرد. مطالبه‌ای که واکنشی بر نی‌انگیزد یعنی مزاحمتی در تداوم قدرت مطلق‌العنان ایجاد نکرده و از این جهت نمی‌تواند تغییری هم در وضعیت موجود ایجاد کند.

 

پی‌نوشت:

همان‌گونه که از عنوان یادداشت بر می‌آید، این بحث صرفا مقدمه‌ای است ضروری برای ورود به بحث «ملاک‌های سنجش افراط‌گرایی». من نظر خودم در مورد حد و مرز افراط و جهت‌گیری حرکات اجتماعی را در یادداشت «خدمات متقابل دولت و مردم به یکدیگر» منتشر خواهم کرد.

کبک ۲۲

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار زندانی از زندان آزاد شد و نسرین ستوده وکیل زندانی به مرخصی آمد.

ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار زندانی با اتمام دوره محکومیت خود از زندان آزاد شد.وی در روزهای گذشته در زندان دچار مصدومیت شده بود.

ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و فعال زنان، شهریور ماه سال گذشته برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین رفته بود.

دبیر سرویس اجتماعی روزنامه سرمایه و سردبیر کانون زنان ایرانی ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ در جریان سرکوب های پس از انتخابات به همراه همسرش، بهمن احمدی امویی بازداشت و در خرداد ۱۳۸۹ به یک‌سال حبس تعزیری و ۳۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری محکوم شد.

بهمن احمدی امویی خرداد ماه سال گذشته در حالی که در حکم ۵ ساله اش، تبعید وجود نداشت، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

ساعاتی پیش همچنین نسرین ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر که در حال گذراندن شش سال دوران محکومیت در زندان اوین است به مرخصی آمد.نسرین ستوده در شهریور سال ۸۹ بازداشت شد.

نسرین ستوده در حالی در ۹ خرداد, سالروز تولد ۵۰ سالگی خود را به همراه زندانیان سیاسی جشن گرفت که دقیقا ۱۰۰۰ روز از بازداشت و محکومیت غیرقانونی او سپری می شد.

ادوار کبک آگاه است

ادوار نیوز: همزمان با چهارمین سالگرد بازداشت غیر قانونی عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت که در چنین روزی با یورش نیروهای امنیتی به ساختمان ستاد شهروند آزاد (حامیان مهدی کروبی) صورت گرفت، سازمان ادوار تحکیم وحدت با صدور اطلاعیه ای ضمن تاکید بر مظلومیت و بی گناهی وی و سایر زندانیان این سازمان از جمله احمد زید آبادی دبیر کل و حسن اسدی زید آبادی از اعضای ارشد این سازمان که هم اکنون در زندان های رجایی شهر و اوین دوران محکومیت ناعادلانه خود را سپری می کنند «از کلیه دلسوزان ملک و ملت» خواست تا «برای پایان دادن به این وضعیت تمامی مساعی خود را به کار بندند و اجازه ندهند که این ظلم آشکار بیش از این بر آنان و خانواده هایشان ادامه یابد.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «عبدالله مومنی در میان خیل عظیم بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات موردی ویژه محسوب می شود چه آنکه در تمام این چهار سال تنها چند روز و آنهم در پایان سال 88 به مرخصی آمد و اکنون بیش از 1200 روز را بی وقفه در زندان می گذراند. در تمام این چهار سال چه اتفاقات خوب و بدی که در زندگی ایشان روی داده و چه بسا تنها یک بار اتفاق خواهد افتاد و او برای همیشه از تجربه کردن آنها محروم گشته است. به همراه ایشان بیش از 10 عضو سازمان ادوار تحکیم زمانهای کم و بیش طولانی را در زندان گذراندند که هم اکنون نیز دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل و حسن اسدی زیدآبادی عضو دیگر شورای مرکزی و دبیر کمیته حقوق بشر این سازمان در زندانند و به اعتقاد ما این حبس ها و تضییقات همگی تاوان ایستادگی و استواری مجموعه ادوار تحکیم وحدت بر آرمانهای استقلال ،آزادی و مردمسالاری بوده است.»

متن کامل بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به شرح زیر است:

“هرگز به خشمی، که از آنت امکان رهایی هست، مشتاب و مگوی که مرا بر شما امیرساخته‌اند و باید فرمان من اطاعت‌شود. زیرا، چنین پنداری سبب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن دگرگونیها در نعمتهاست. هرگاه، از سلطه و قدرتی که در آن هستی در تو نخوتی یا غروری پدید آمد به عظمت ملک خداوند بنگر که برتر از توست و بر کارهایی تواناست که تو را بر آنها توانایی نیست. این نگریستن سرکشی تو را تسکین می‌دهد و تندی و سرافرازی را فرو می‌کاهد و خردی را که از تو گریخته‌است به تو باز می‌گرداند.
بخشی از فرمان حضرت امیر (ع) به مالک اشتر

روز گذشته یکم تیرماه 1392 برابر با چهارمین سالگرد بازداشت عبدالله مومنی سخنگوی مظلوم سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) بود. بازداشت ایشان که اکنون وارد پنجمین سال خود می شود تنها چند روز پس از انتخابات جنجال برانگیز 22 خرداد 88 و به شکلی غیر انسانی و غیر قانونی صورت گرفت و بخشی از پروژه از پیش طراحی شده ای بود که برای تغییر در خواست ملت پس از انتخابات 88 به اجرا درآمد.

عبدالله مومنی در میان خیل عظیم بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات موردی ویژه محسوب می شود چه آنکه در تمام این چهار سال تنها چند روز و آنهم در پایان سال 88 به مرخصی آمد و اکنون بیش از 1200 روز را بی وقفه در زندان می گذراند. در تمام این چهار سال چه اتفاقات خوب و بدی که در زندگی ایشان روی داده و چه بسا تنها یک بار اتفاق خواهد افتاد و او برای همیشه از تجربه کردن آنها محروم گشته است. به همراه ایشان بیش از 10 عضو سازمان ادوار تحکیم زمانهای کم و بیش طولانی را در زندان گذراندند که هم اکنون نیز دکتر احمد زیدآبادی دبیرکل و حسن اسدی زیدآبادی عضو دیگر شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم و دبیر کمیته حقوق بشر این سازمان در زندانند و به اعتقاد ما این حبس ها و تضییقات همگی تاوان ایستادگی و استواری مجموعه ادوار تحکیم وحدت بر آرمانهای استقلال ،آزادی و مردمسالاری بوده است.

امروز اما با گذشت بیش از چهار سال از آن روزهای پر التهاب و سخت ، ملت در تجربه ای دیگر و باز هم به شیوه ای مدنی و مسالمت آمیز تغییر در مدیریت کشور را با صدایی رسا فریاد زدند تا از یک سو هم بر خواست اصلی شان در انتخابات 4 سال پیش تاکید نمایند و هم از سوی دیگر حاکمیت را به این نکته متوجه سازند که به ادامه روند امنیتی ایجاد شده و تداوم حبس و حصرها اعتراض دارند .

این موضوع را که مردم در حضور خیابانی پر رنگشان در جشن پیروزی نشان دادند این روزها از سوی عقلای قوم در حاکمیت نیز زمزمه می شود. هرچند که این امید با روی کار آمدن رئیس جمهور جدید تقویت می شود اما همچنان تلقی عمومی بر اینست که این هسته اصلی قدرت است که باید برای پایان دادن به این مساله تصمیم نهایی را اتخاذ نماید.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) ضمن تاکید بر مظلومیت و بی گناهی اعضاء دربندش همدلانه از کلیه دلسوزان ملک و ملت میخواهد برای پایان دادن به این وضعیت تمامی مساعی خود را به کار بندند و اجازه ندهند که این ظلم آشکار بیش از این بر آنان و خانواده هایشان ادامه یابد. وضعیتی که موجد خسارات فراوان برای کشور بوده و ادامه اش تنها به سود کسانی است هویت خود را در ایجاد فضای بحرانی می بینند.

سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)

دوم تیرماه هزار و سیصد و نود و دو

ادوار کبک آگاه است