وقتی می‌شنوید «فلانی با شخصیت است» چه تصویری در ذهن‌تان شکل می‌گیرد؟ مثلا یک استاد دانشگاه باشخصیت را در نظر بگیرید. احتمالا باید فردی فردی اتوکشیده، با یک کت و شلوار رسمی و ظاهری آراسته باشد که لفظ قلم و یا دست‌کم مودب صحبت می‌کند و از نظم و دیسیپلین خاصی برخوردار است. در مقابل، استاد دانشگاه بی‌شخ برخی از این قواعد را زیر پا گذاشته است. این موضوع را می‌توان به همین صورت تعمیم داد. مثلا یک دانشجوی باشخصیت، یک پزشک باشخصیت، یک فروشنده باشخصیت واما آیا «شخصیت داشتن» همه جا به همین شکل است؟
* * *
در جهان هنر، میان «شخصیت»(Character)  و «تیپ»(Type)  تمایزی وجود دارد. شخصیت‌ها به انسان‌های واقعی نزدیک هستند. از پیچیدگی‌های فراوان انسانی برخوردارند. نه یکسره خوب هستند و نه یکسره بد. سیاه و سفید نیستند. علایق و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند و دقیقا به همین دلیل جذاب‌اند. در زبان انگلیسی، به این ویژگی‌های منحصر به فرد شخصی«Personality»  گفته می‌شود. عبارتی که ما باز هم برای ترجمه آن از معادل «شخصیت» استفاده می‌کنیم. بدین ترتیب می‌توانیم بگوییم یک شخصیت داستانی (Character) وقتی به خوبی شکل می‌گیرد که شخصیت منحصر به فرد خودش (Personality) را داشته باشد. در غیراین صورت، به یک «تیپ» تنزل پیدا می‌کند.
تیپ‌ها انسان‌های کلیشه شده هستند. مثلا تیپ «جاهل» در فیلم‌فارسی را در نظر بگیرید. یا تیپ «کارمند» در سینمای دهه ۶۰، یا از همه آشناتر، تیپ «رزمنده بسیجی و مومن» در سینمای جنگ که همه خوبی‌ها را با هم دارد و در کنارش یک صفا و صمیمیت و مهربانی هم چاشنی قصه است. تیپ‌ها پیچیدگی ندارند. در یک سطر یا یک جمله کوتاه می‌شود آن‌ها را توضیح داد. در واقع انگار این‌ها اصلا انسان نیستند. یک سری تصاویر سطحی از مظاهر خوبی یا بدی یا دیگر ویژگی‌های دم دستی هستند که با هیچ انسان واقعی تطبیق نمی‌یابند.
* * *
به بحث اصلی بر گردیم. احتمالا تصور یک فرد انگلیسی زبان در مواجهه با فردی «دارای شخصیت»، چیزی معادل انتظاری است که ما از یک شخصیت سینمایی یا داستانی داریم. یعنی انسانی با خصایل منحصر به فرد که او را از دیگران متمایز می‌سازد. اتفاقا مواجهه با چنین فردی به همین دلیل جذات است چرا که در وجود هر انسان می‌توان پدیده‌ای متفاوت یافت.
اما در زبان روزمره ما ایرانیان، وضعیت یکسره متفاوت است. همان‌‌گونه که در بند نخست دیدیم، تصور ما از «انسان با شخصیت» دقیقا یک انسان قابل پیش‌بینی با ویژگی‌هایی استاندارد و از پیش تعریف شده است. آنچه که بیش از شخصیت، به «تیپ» شبیه است. این تمایز به ظاهر ساده، خبر از تفاوت بسیار بزرگ در زیرساخت‌های فرهنگی می‌دهد.
ایرانیان، (ای بسا به مصداق دیگر جوامع استبدادزده) باور دارند که «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو». احتمالا ریشه چنین باوری را باید در خطرات برآمده از استبداد جستجو کرد. ایرانیان به تجربه دریافته‌اند که متفاوت بودن و متفاوت زیستن برای‌شان دردسر دارد. به قول معروف آن‌ها را «توی چشم» قرار می‌دهد؛ کاری که آدم عاقل از آن پرهیز دارد. در چنین جامعه‌ای «شخصیت» داشتن، یعنی مطابقت کردن با ملاک‌ها و استانداردهایی که از قبل مورد توافق قرار گرفته است. حال اگر ملاک هم تغییر کرد آدم با شخصیت باید بلافاصله خودش را با ملاک جدید وفق دهد. (مثلا یک زن کارمند با شخصیت پیش از انقلاب، با حفظ ظاهری مشابه در پس از انقلاب دیگر باشخصیت که نیست هیچ، احتمالا ولنگار و هرزه هم قلمداد شود. پس برای اینکه همچنان با شخصیت باشد باید هرچه سریع‌تر با ملاک جدید خودش را وفق دهد)
بدین ترتیب، جوامع استبدادزده تمایز را بر نمی‌تابند. شخصیت داشتن در این جامعه، نه به معنای برخورداری از ویژگی‌های منحصر به فرد، بلکه اتفاقا به معنای تهی بودن از هرآنچه رنگ تمایز پذیر است. محصول این دست یکسان‌سازی‌ها جامعه‌ای توده‌ای است. جامعه‌ای که حداقل ظرفیت‌های ممکن را برای پذیرش تکثر و تفاوت دارد. تفاوت‌ها در چشم این جامعه آزاردهنده هستند. گویی نظمی آهنین وجود دارد که فردیت مستقل و متفاوت هر یک از اعضا آن نظم آهنین را مخدوش می‌سازد. «وحدت در عین کثرت» در این جامعه جای خودش را به «هم‌شکل‌سازی» می‌دهد. پس حتی بدون حضور دستگاه سرکوب و عناصر سرکوب‌گر، این خود جامعه است که تلاش می‌کند شهروندان خودش را کنترل کند. شاید اگر این وضعیت را با توصیف «هرشهروند، یک دستبند» توضیح دهیم چندان به بیراهه نرفته‌ایم.

کبک ۲۲

Advertisements

مشتی غلوم لعنتی

Posted: February 8, 2018 in Uncategorized
«فاشیستی، نژادپرستانه، پر از شعار و خشونت». این‌ها تعابیری است که «محمد حسین مهدویان» در توصیف «شاهنامه فردوسی» به کار برده است. کارگردان سوگلی نهادهای امنیتی در گفتگو با رضارشیدپور تاکید دارد که «کانسپت کلی شاهنامه همین است که دارم می‌گویم». (از دقیقه ۳۲ فیلم پیوست)
نگارنده اعتراف می‌کند به شنیدن چنین گزافه‌‌ای چنان دگرگون گشته که: «پر از خشم سر، ابروان پر ز چین». با این حال، اندرز حکیم طوس در سرش طنین‌انداز است که «به مردی ز دل دور کن خشم و کین». پس ابتدا و به دور از هر خشم و کین پاسخی کوتاه به دو اتهام گزاف می‌دهد.
نژادپرستی: هنر برتر از گوهر آمد پدید
آنکه فقط با کلیت جهان شاهنامه آشنا باشد، می‌داند که شاهنامه، گونه‌ای تاریخ جهان است. از نخستین انسان (کیومرث) آغاز می‌شود. از نگاه شاهنامه ایران و توران و روم از ابتدا همه یک کشور بودند به پادشاهی فریدون و سپس میان فرزندانش تقسیم شدند. اگر سلم و تور با رشک و کین دست‌شان به خون ایرج آغشته شد، گناه از نژادشان نبود؛ همه برادر بودند؛ گناه از بی‌هنری (بی‌اخلاقی) انسان بود و بس.
این روالی است که در تمام طول شاهنامه تداوم می‌یابد. نخست آنکه برای سه سرزمینی که از اساس یکی بودند برتری نژادی اصلا مطرح نیست. از آن پس هم نه خوبی در انحصار ایرانیان است و نه غیرایرانیان همه بد هستند. «پیران ویسه»، از خردمندترین پهلوانان مورد ستایش فردوسی، وزیر تورانیان است که در جنگ با ایران به دست گودرز کشته می‌شود. در مقابل، کی‌کاووس، پادشاه ایران‌زمین، احتمالا بی‌خردترین، کین‌توزترین و مورد نکوهش‌ترین شخصیت از نگاه فردوسی است.
البته که شاهنامه، منظومه اسطوره‌ای ایرانیان است و البته که ویژگی اسطوره، ستایش روح یک ملت است؛ اما تلاش فردوسی برای احیای روح ملی ایرانیان و «عجم زنده کرد»ن، نه بر پایه تفاخر بی‌پایه به نژاد ایرانیان، یا تحقیر باقی اقوام، بلکه بر پایه ستایش روح ملی و میهن‌دوستی و گوهره «خرد» و «هنر» است. کافی است بدانیم «گوهر» در شاهنامه به معنای «نژاد و اصل و نصب» است. آنگاه فردوسی خود به صراحت نظرش را می‌گوید:
ز دانان بپرسید پس دادگر / که فرهنگ بهتر بود یا گهر
چنین داد پاسخ بدو رهنمون / که فرهنگ باشد ز گوهر فزون
که فرهنگ آرایش جان بود / ز گوهر سخن گفتن آسان بود
گهر بی هنر زار و خوار است و سست / به فرهنگ باشد روان تندرست
جنگ و خشونت: مرا آشتی بهتر آید ز جنگ

اتهام دیگر، انباشتگی شاهنامه از خشونت است. هرچند که عصر اسطوره‌ها اساسا زمانه جدال و جنگ‌آوری است، با این حال اتفاقا شاهنامه در همین زمانه روی‌کردی خشونت‌ستیز دارد. برای مطالعه‌ای کوتاه نگاهی بیندازید به سخنرانی دكتر «فدریكو مایور»، مدیر كل وقت سازمان جهانی یونسكو با عنوان «فردوسی بزرگ، منادی صلح و عدالت». (اینجا+)
اینجا به همین اکتفا می‌کنم که در جای‌جای شاهنامه، جنگ‌آوری بدون خرد و به دور از اندیشه صلح و آرامش مورد نکوهش قرار گرفته که:
همه زآشتی كام مردم رواست
كه نابود باد آن كه او جنگ خواست
سیاوش را به یاد بیاوریم؛ ستوده‌ترین شاهزاده ایرانی که در برابر فرمان پدر خیره‌سرش (کیکاووس) به پیمان‌شکنی و جنگ‌افروزی ایستاد و خود را گروگان تورانیان ساخت تا جلوی جنگ را بگیرد. جالب آنکه فردوسی حتی بزرگ‌ترین قهرمان خود، یعنی رستم را به صرف زور بازوی‌اش تمجید نمی‌کند و هرگاه که رستم از مسیر خرد خارج می‌شود او را به باد سرزنش می‌گیرد که «دل نازک از رستم آید به خشم»!
در نهایت:

حکایت امثال مهدویان، یادآور حکایت «مشتی غلوم لعنتی» به قلم زنده‌یاد «سعیدی سیرجانی» است. «مشتی غلوم لعنتی»، مرد نیمه دیوانه‌ای بود که در ایام عاشورا وظیفه لعنت فرستادن بر اشقیا را بر عهده می‌گرفت و پس از چند بار لعنت فرستادن بر یزید و آل یزید و دریافت پاسخ «بیش باد» از خلایق، در اوج جوش و خروش حسینی، فریاد می‌زند «آی مردم، بر پدرتان لعنت» و «آی مردم بر جد و آبادتان لعنت» و البته که هر بار خلایق شوریده همچنان پاسخ می‌دادند «بیش ‌باد».
در زمانه سفله‌پروری که «هنر خوارشد، جادویی ارجمند»، دست شعبده‌باز قدرت امثال مهدویان را در قامت هنرمند بالا می‌کشد تا نقش همان مشتی غلوم لعنتی را بازی کنند و به گوش ما بخوانند که شاهنامه فردوسی، عصاره روح ملی و سند ماندگاری ایرانیان، درست به تعفن اندیشه‌ خودشان «فاشیستی» بوده است. «به یزدان که گر ما خرد داشتیم» کار این ملک بدین‌جا نمی‌کشید که هر عروسک خیمه‌شب‌بازی «هنرمند» خوانده شود.

کبک ۲۲

مصطفی تاجزاده، طرحی ترکیبی و گام‌به‌گام برای پیوند زدن مطالبه «حق اعتراض» به دستاورد «آزادی انتخابات» ارائه کرده است. آقای تاجزاده، پیشنهاد خود را در جریان پاسخی که به نامه محسن‌مخلباف نوشت شرح داده. (متن کامل این نامه را از کانال آقای تاجزادهبخوانید ) به زعم تاجزاده، اصلاح‌طلبان باید از تهدیدی که کشور پشت سر گذاشت یک فرصت برای پیشبرد جریان دموکراسی خواهی ایجاد کنند. طرح ایشان بر پایه استفاده از دو اهرم فشار «اعتراض خیابانی» و «آمادگی برای تحریم فعال یک انتخابات فرمایشی» استوار شده.
در بخشی از این نامه آمده: «این امکان برای جریان اصلاحات وجود دارد تا از هم‌اکنون خواستار بازترشدن فضای آزاد انتخاباتی شود و در راه تحقق این مطالبه مردمی، نه فقط از تحریم انتخابات، بلکه از درخواست تجمع و راهپیمایی علیه نظارت استصوابی نیز استفاده کند. بدین ترتیب، اگر متولیان نظارت استصوابی باز هم بخواهند حق مشروع و طبیعی شهروندان برای انتخابات آزاد را زیرپا بگذارند، ما می‌توانیم اعتراضات خود را به یک رفراندوم منفی (یعنی تحریم انتخابات) متصل کنیم».
ما پیش از این در نقد خود بر تاریخچه اصلاحات، به ضعف «بهبودخواهی حکومتی در غیاب جنبش اجتماعی» اشاره کرده بودیم. حالا پیشنهاد آقای تاجزاده می‌تواند این ضعف را جبران کرده و به نقطه قوت اصلاحات بدل کند. حضور دولت میانه‌رو روحانی و البته فراکسیونی از اصلاح‌طلبان در مجلس فرصت بهبودخواهی حکومتی را فراهم ساخته؛ دعوت اصلاح‌طلبان برای راهپیمایی خیابانی و مشارکت فعال بدنه اجتماعی هم می‌تواند این ظرفیت را تقویت و تمکیل کند. در این میان شاید دو تردید یا شائبه وجود داشته باشد:
نخست آنکه آیا واقعا هسته قدرت از تحریم انتخابات وحشتی دارد؟ به بیان دیگر، آیا هسته سخت قدرت از دوری خودخواسته اصلاح‌طلبان از صندوق استقبال نمی‌کند؟
پرسش دوم اینکه چطور می‌توان حق اعتراض و راهپیمایی قانونی و مسالمت‌آمیز را دریافت کرد؟
در پاسخ به پرسش نخست، تاجزاده پیش‌دستانه توضیح داده است: «تحلیل ما بر این است که برای نخستین بار وضعیتی ایجاد شده که سخن گفتن از تحریم انتخابات معنای واقعی خودش را پیدا کرده است و حالا ما می‌توانیم به این ابزار سیاست‌ورزی هم فکر کرده و از آن استفاده کنیم. این فرصت از یک طرف محصول ایجاد آمادگی در دل جامعه است. حال شهروندان این پتانسیل را دارند که با یک مشارکت فعال تحریم را نه به شکل یک قهر منفعلانه، بلکه به شکل یک کنش معنادار و موثر سیاسی به اجرا درآورند. ز سوی دیگر، تثبیت جایگاه صندوق رای در دل حاکمیت که محصول همان خیزش ۸۸ بود باعث می‌شود که کسی نتواند در برابر این مطالبه و این کنش فعال رویه بی‌تفاوتی در پیش بگیرد».
ما کاملا با این تحلیل موافق هستیم. شاید فقط برای تکمیل باید اضافه کنیم که شرایط منطقه‌ای و خارجی کشور به گونه‌ای نیست که نظام ریسک اخراج بخش عمده‌ای از آرای مردمی را به جان بخرد. بر کسی پوشیده نیست که دشمنان خارجی چطور در کمین نشسته‌اند. حمایت گسترده اصلاح‌طلبان از دولت و حضور قاطع شهروندان در پای صندوق‌های انتخابات ۹۶ بزرگترین مانع در مسیر اجماع جهانی علیه کشور بود. عقلانیت بقایی که هسته قدرت بارها از خود نشان داده امکان ریسک کردن در این زمینه را بسیار کاهش می‌دهد.
اما در مورد سوال دوم، شاید تردیدها بیشتر باشد. چطور امکان دارد که حکومت برای تجمعات اعتراض‌آمیز مجوز قانونی صادر کند؟ به باور ما، این مساله‌ای نیست که خود به خود محقق شود. بلکه ابزاری است که باید با هنرمندی به دست آورد.
به فاصله یک روز از انتشار یادداشت آقای تاجزاده، گروهی از حامیان محمود احمدی‌نژاد با محوریت اسفندیار رحیم مشایی از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی اعتراضی کرده‌اند. مشخصا باز هم تیم احمدی‌نژاد در شنیدن و عمل کردن به ایده‌های خلاق گوی سبقت را از بدنه سنگین اصلاحات ربود. با این حال، ما فکر می‌کنیم این‌بار تیم احمدی‌نژاد ناخواسته لطف بزرگی به اصلاح‌طلبان کرده است. اکنون، این فرصت وجود دارد که جریان اصلاحات، به جای طرح‌ریزی یک اعتراض و درخواست مجوز، صرفا از حق اعتراض احمدی‌نژاد‌ی‌ها حمایت کنند. به این ترتیب، با یک تیر دو نشان خواهند زد. اول اینکه از دشواری‌های بسیار پیچیده و طاقت‌فرسای توافق کردن بر سر موضوع اعتراض خود خلاصی می‌یابند. دوم اینکه، همراه با بخشی از بدنه اصول‌گرایان و حامیان احمدی‌نژاد، جبهه بزرگ‌تری را برای پی‌گیری و تحقق مطالبه حق اعتراض تشکیل می‌دهند. طبیعتا اگر این‌بار درخواست احمدی‌نژادی‌ها به تایید برسد، در آینده کار برای باقی گروه‌ها بسیار راحت‌تر خواهد شد.

کبک ۲۲

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از اصلاح‌طلبان یا حتی منتقدان مستقل، درخواست داشتند که «چک سفید امضا» در اختیار حسن روحانی قرار ندهیم. پیشنهاد این بود که در برابر حمایت از رییس‌جمهور، یک سری مطالبات و یا شروط تعیین شود. در ظاهر امر سخنی منطقی است. اتفاقا، پس از حوادثی که به «گردش به راست روحانی» تعبیر شد، باز هم همین گروه مدعی شدند که ایراد کار از جانب رای دهندگانی بود که به روحانی چک سفید امضا دادند. باز هم ظاهر حرف منطقی به نظر می‌رسد؛ اما سوال اصلی این است: چطور می‌شود در آستانه انتخابات از یک نامزد حمایت مشروط کرد؟ مثلا اصلاح‌طلبان باید چه تعهد و تضمینی از حسن روحانی می‌گرفتند که اطمینان پیدا کنند او پس از پیروزی انتخاباتی زیر وعده‌اش نمی‌زند؟
در کشورهایی که از نظام حزبی نهادینه شده بهره می‌برند، هر وعده انتخاباتی نقش یک ضمانت‌نامه را دارند. احزاب به خوبی می‌دانند که هر وعده محقق نشده‌ای در انتخابات بعدی به صورت یک کیفرخواست علیه‌ آنان مطرح خواهد شد؛ اما وقتی حزبی وجود نداشته باشد، همه چیز در شخص نامزد خلاصه می‌شود. در این شرایط هم ممکن است نامزد مورد نظر از ترس شکست در انتخابات‌ بعدی مراقب وعده‌ها و عملکرد خود باشد، اما این تضمین در مورد یک فرد بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند. اولا به این دلیل که هزینه حذف شدن او بسیار کمتر از هزینه حذف یک حزب است و  در نتیجه ممکن است نماینده‌ای گمان کند دستاوردهای یک فساد یا بدقولی ارزش آن را دارد که دیگر اصلا نامزد نشود. (مراجعه کنید به وضعیت خانم الاهه راستگو در شورای شهر پیشین) دلیل دوم آنکه عمر سیاسی نامزد مستقل از یک حزب کمتر است. برای مثال، حسن روحانی آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش را تجربه می‌کند. پس چرا باید نگران افول آرای مردمی باشد؟
با این حساب، آیا در جوامعی که احزاب نهادینه شده وجود ندارند، همچنان می‌توان از حمایت مشروط سخن گفت؟ به باور نگارنده پاسخ می‌تواند مثبت باشد، به شرط اینکه ملزومات چنین حمایتی رعایت شود. یعنی، به تناسب وضعیت این کشورها، جای شرط و حمایت عوض شود. اگر در کشورهای دیگر، شهروندان ابتدا با آرای خود از احزاب یا نامزدها حمایت می‌کنند و سپس در برابر این حمایت، پی‌گیر مطالبات خود می‌شوند، ما ناچار هستیم حمایت یا آرای خود را مشروط به برآورده شدن مطالبات کنیم. به بیان دیگر، ما باید ابتدا مطالبه را مطرح کنیم و سپس اعلام کنیم که هر گروه یا نامزدی که چنین مطالبه‌ای را محقق ساخت، ما آماده هستیم تا از او حمایت کنیم.
طبیعتا چنین وضعیتی در آستانه تبلیغات انتخاباتی ممکن نخواهد بود؛ چرا که هیچ نامزدی فرصت ندارد در این دوران مطالبه‌ای را محقق کند. به همین دلیل طرح «حمایت مشروط» در آستانه انتخابات اساسا بحثی بلاموضوع و بی‌معنا است؛ اما اکنون که فصل انتخابات نیست و فرصت کافی برای پی‌گیری مطالبات وجود دارد می‌توانیم از چنین شیوه‌ای استفاده کنیم.
پیشنهاد مشخص این نوشته، طرح مطالباتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند به تنهایی یا با کمک دولت آن را محقق سازند. تا انتخابات بعدی مجلس نزدیک به دو سال زمان داریم و این مدت باید برای تحقق این مطالبات کافی باشد. پس اگر از همین امروز صراحتا اعلام کنیم که «حمایت مشروط» ما در انتخابات آینده تنها در صورتی شامل اصلاح‌طلبان خواهد شد که برای مثال مطالبه «حق اعتراض» را محقق کنند، همه چیز منطقی و مقدور خواهد بود.
بدین ترتیب، تا پایان عمر مجلس، اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با کمک دولت شرایط تحقق حق بدیهی و ابتدایی اعتراض را فراهم سازند، قطعا بدنه اجتماعی نیز با انگیزه کافی آماده خواهد بود باز هم به آن‌ها رای بدهند؛ اما اگر این مطالبه ساده محقق نشود، باید بپذیریم که از دو حال خارج نیست: یا اساسا مجلس ما ظرفیت تحقق این مطالبه کاملا مشروع و قانونی را ندارد، یا اینکه مجلس ظرفیت‌اش را دارد اما جناح اصلاح‌طلب عاجز از برآورده سازی آن است. در هر دو صورت، طبیعی است که رای‌دهندگان در انتخابات بعدی دست از حمایت لیست اصلاحات بردارند و به فراخور تشخیص خود، یا به دیگران رای بدهند یا اصلا رای ندهند.
در نهایت اینکه، اگر قرار باشد مطالبه‌ای برای «حمایت مشروط» معرفی شود، باید دقت کنیم که مطالبه کاملا قابل سنجش باشد که بر سر تحقق آن اختلاف نظری پیش نیاید. برای مثال، اگر بحث «حق اعتراض» مطرح است، دقیقا یک تجمع اعتراضی مثلا در اعتراض به تداوم حصر را ملاک قرار دهیم. اگر مجوزش صادر شد، مطالبه محقق شده است.

کبک ۲۲

(یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
سومین و آخرین یادداشت ما از مجموعه #چه_باید_کرد، با بروز انفجاری اعتراضات اخیر به تاخیر افتاد. ما نخست به ضرورت تغییر محوریت اصلاحات از «قانون‌گرایی» به «اصلاح‌قانون» پرداختیم. سپس متناسب با سطح دوم انتقادات خود، مطالبه «حق اعتراض» را پیشنهاد دادیم. شاید گستردگی اعتراضات اخیر، باید ضرورت این مطالبه را برای همه مسجل می‌کرد؛ اما ما هنوز هم باور داریم که به دلیل آنچه در سطح سوم انتقادات خود مطرح کردیم، اصلاح‌طلبان فعلی از ارائه واکنشی مناسب به ای مطالبه عاجز هستد:
دو دهه فعالیت انتخاباتی، اکثر اصلاح‌طلبان را به بوروکرات‌هایی حکومتی بدل کرده است. فساد در اردوگاه اصلاح‌طلبان لزوما به معنای رشوه یا اختلاس نیست؛ هرچند این مفاسد نیز در میان‌شان بی‌سابقه نبوده است، اما فساد مورد نظر ما ناشی از رکود و بی‌تحرکی است. فسادی فکری که باعث شده بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، دوش به دوش همتایان اصول‌گرایشان، خود را نه فقط مدیران، بلکه مالکان ابدی کشور تصور کنند. چماق رد صلاحیت‌ها، نقش تنها آلترناتیو ممکن را به اصلاح‌طلبان واگذار کرده تا آنان در مواجهه با جامعه مدام در وضعیت «یا ما را انتخاب می‌کنید یا با بدتر از ما می‌آید» قرار گیرند. روی کاغذ، تداوم این وضعیت باید پیروزی مداوم اصلاح‌طلبان در انتخابات را رقم می‌زد، اما واقعیت‌های تاریخی از معادلات روی کاغذ پی‌روی نکردند.
شکست مفتضحانه سال ۸۴، نشان‌گر بی‌اعتباری بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و اجتماعی در میان توده‌های مردم بود. مردمی که نشان دادند طاقت‌شان از سرعت اندک تغییرات خیلی زود طاق می‌شود و آماده جهش‌هایی کور هستند، هرچند که ریسک آن بالا باشد. این تجربه بازی با ریسک بالا بار دیگر پس از انتخابات ۸۸ خودش را نشان داد، اما باز هم اصلاح‌طلبان درس نگرفتند. آنان مدام به خود دلداری دادند که تبعات فاجعه‌باری چون دولت احمدی‌نژاد جامعه ایرانی را در برابر چنین ریسک‌هایی بیمه کرده است، اما شورش‌های اخیر به خوبی خامی این خیال را به رخ کشید.
حالا نیز خیلی‌ها بزرگ‌ترین بازنده اعتراضات اخیر را گفتمان انحصارگرا و اقتدارگرای حکومتی قلمداد کنند؛ اما ما گمان می‌کنیم حاکمیت در کوتاه مدت موفق خواهد شد با سرکوب‌های همیشگی خود شعله این اعتراضات را خاموش کند؛ بدین ترتیب، در طولانی‌مدت این جریان اصلاحات است که به صدر فهرست بازندگان صعود می‌کند. عملکرد منفعلانه اصلاح‌طلبان، در کنار خشم روزافزون ناراضیان از وضعیت کنونی به آنجا خواهد کشید که هیچ دعوت و فراخوان دیگری برای مشارکت فعالانه و صبورانه در پای صندوق‌های رای موفق نخواهد شد. اگر هم چهره‌های غیرقابل پیش‌بینی با گفتمان شبه‌رادیکال نظیر احمدی‌نژاد از راه برسند بیشترین شانس پیروزی را خواهند داشت و این اوج فاجعه است که از این پس اصلاحات برای غلبه بر چنین رقبایی دل به رد صلاحیت شورای نگهبان خوش کند.
همه می‌دانیم اگر حکومت می‌خواهد فراتر از سرکوب‌های موقت، ریشه این حجم از نارضایتی‌های اجتماعی را بسوزاند نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحاتی ریشه‌دار برای جلب رضایت شهروندان است. اصلاحات کلان در بودجه و سوزاندن ریشه کارتل‌های مافیایی اقتصاد، پذیرش حق اعتراض مردم، توقف ماشین سرکوب شبه‌نظامی و اختناق و سانسور امنیتی، پذیرش آزادی‌های اجتماعی از جمله حق بدیهی آزادی پوشش و از همه مهم‌تر، باز کردن درهای انتخابات به روی نمایندگانی از همه قشرهای جامعه؛ همه این‌ها اصلاحاتی «غیرقابل اجتناب» هستند که اگر محقق نشوند هیچ تردیدی در سقوط و نابودی نظام نیست؛ اما پی‌گیری این مطالبات از عهده بوروکرات‌های حکومتی بر نمی‌آید.
سیاسیون بی‌خاصیت، بدون خلاقیت، گاه فاسد و غالبا ترس‌خورده و غیرمردمی که تنها با اتکا به وجهه شخصی سیدمحمد خاتمی پلاکارد اصلاح‌طلبی را در دست گرفته‌اند توانایی طرح و پی‌گیری چنین مطالباتی را ندارند. با تکرار نام و سیمای این چهره‌های ورشکسته، بی‌شک باید مهر ابطال بر کارنامه این جریان سیاسی زد. اگر دلسوزان دیگری همچنان در صدد هستند که روند تحولات سیاسی کشور بار دیگر به روال عقلانی و مسیر قابل پیش‌بینی خود باز گردد، بی‌شک باید در صدد تدارک یک جریان جدید سیاسی باشند. در این راه البته می‌توان روی هسته‌ای از اصلاح‌طلبان مردمی‌تر هم حساب باز کرد، اما روی‌کرد کلی این جریان جدید، بی‌شک باید از جنسی باشد که دست‌کم بدنه امیدوار به اصلاحات اصالت، صلابت و کارآمدی آن را باور کنند. جنس عملی که در جنبش سبز به چشم می‌خورد و از جنم سیاست‌مدارانی چون میرحسین موسوی می‌توان سراغ کرد.

کبک ۲۲

آقای روحانی در سخنان دیروز خود گفته‌اند: «اگر روزی لازم باشد این مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در خیابان خواهد آمد». ادعای بزرگی است؛ اما آیا حقیقت دارد؟ بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی این روزها صرفا ناظر درگیری‌ها و اعتراضات هستند؛ اما آیا اگر تصمیم بگیرند به خیابان بیایند، واقعا طرف دولت و نظام را می‌گیرند؟ پاسخ این پرسش به عوامل بسیاری بستگی دارد که مهم‌ترین‌اش اتفاقا عملکرد خود دولت است.
شاید بد نباشد یادآور شویم دولت روحانی، حتی پیش از این اعتراضات هم اوضاع چندان مساعدی نداشت. بحران بدهی‌های بانکی، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و البته تداوم تنش‌های جهانی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی … هر یک از این تهدیدهای بزرگ اقتصادی به تنهایی می‌توانند یک دولت را ساقط کنند. از سوی دیگر، خود رییس جمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه از ۶ کارتل مافیایی سخن گفت که با تهدید منافع‌شان در لایحه بودجه چه بلاهایی سر دولت آورده‌اند. (یا شاید دارند می‌آورند؟!) و باز در جای دیگر گلایه کرد که از ۳۶۰هزارمیلیارد بودجه، نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیاردش اصلا در اختیار دولت نیست. یعنی حتی اگر همین امروز هم اعتراضات کاملا متوقف شود، باز هم هیچ تضمینی نیست که دولت بتواند کشور را با این وضعیت اقتصادی و این دست‌های بسته اداره کند.
این‌ها حقایقی نیستند که از چشم مردم و رای‌دهندگان دور مانده باشند؛ همان‌طور که ناتوانی دولت از تحقق وعده‌هایی چون رفع حصر، انتخاب وزیر زن، ارتقای جایگاه اهل سنت در مدیریت کشور و یا تعیین یک وزیر علوم قابل قبول از نگاه کسی پنهان نماند و همین چند وقت پیش به موجی از ابراز پشیمانی رای‌دهندگان ختم شد. با تمام این اوصاف، آن میلیون‌ها ایرانی، دقیقا به کدام دلخوشی باید برای حمایت از دولت به خیابان بیایند؟
می‌توان گفت مساله اصلا به خیابان آمدن یا نیامدن حامیان دولت نیست. سال‌های سال فساد، ناکارآمدی و البته اختناق و سرکوب کار کشور را به چنان مرحله خطرناکی رسانده که جز با جراحی‌های بزرگ توان خروج از این بحران را نداریم. هم مردم این را فهمیده‌اند و هم خود دولتمردان می‌دانند؛ تنها باید شهامت و اراده کافی برای بیان و اجرایش را داشته باشند. به باور ما، چند مورد از حداقل‌های مورد نیاز برای خروج از بحران (نه بحران اعتراضات اخیر، بلکه بحران انسداد و سقوط کلی نظام) را می‌توان بدین شرح نام برد:
نخستین و ضروری‌ترین تصمیم، توقف برخورد با معترضان، به پادگان بازگرداندن نظامیان و به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است. ما هیچ تردیدی نداریم که اگر تحریکات و خشونت‌های عوامل سرکوب نباشند، شهروندان اهل خشونت نیستند. معدود پرخاش‌جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.
از جنبه اقتصادی، دولت باید سیاست‌های ریاضتی بودجه را متوقف کند و برای کسری شدید در جبران مطالبات معوق بانکی از مصادره ابرکارتل‌های اقتصادی همچون «ستاد اجرایی فرمان امام» (با تخمین حدود ۹۰ میلیارد دلار ثروت) و «بنیاد مستضعفان» استفاده کند. تا این کارتل‌های ابرمیلیارد وجود دارند دلیلی ندارد فشار اقتصادی را به جامعه تحمیل کنیم. طبیعتا، سومین ابرکارتل مالی کشور یعنی آستان قدس رضوی نیز باید با شفافیت کامل زیر نظارت دولت و مجلس برود و به صورت کامل مالیات‌های خود را پرداخت کند.
در جنبه سیاسی، پس از پذیرش حق اعتراض، اصلی‌ترین مطالبه «رفع حصر» است تا به حداقل‌هایی از وفاق ملی امیدوار شویم. رهبران محصور جنبش سبز، آخرین چهره‌های سیاسی این کشور هستند که می‌توان به نفوذ کلام‌شان در میان ناراضیان امیدوار بود. پس از آن، نظام باید با باز کردن فضای سیاسی و برگزاری هرچه آزادتر انتخابات پیش روی مجلس، به محرومیت نمایندگان واقعی همه طیف‌های اجتماعی از ورود به مجلس خاتمه دهد. اگر همه گروه‌ها احساس نکنند که نمایندگان‌شان در حکومت سهمی دارند چطور قرار است برای دفاع از آن اقدامی کنند؟
و در بعد اجتماعی، توقف دستگاه سرکوب ایدئولوژیک و تحمیل سبک زندگی خودساخته، تنگ‌نظرانه و نامتجانس حکومتی به تمامی شهروندان، همراه با رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی، حداقل‌های ضروری برای یک تنفس ساده اجتماعی هستند.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود به خوبی اشاره کرد «حوادث اخیر تهدیدی است که می‌تواند به فرصت بدل شود». ما هم کاملا موافق هستیم. اگر دولت بتواند در مسیر احقاق این مطالبات قدم برداشته و شفاف و صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد، آن وقت است که پیش‌بینی رییس جمهور محقق خواهد شد و تمام ایرانیان یکپارچه و متحد در کنار دولت خود می‌ایستند.

کبک ۲۲

در این روزهای پر التهاب، در این هیاهوی اخبار درگیری، اعتراض، خشونت و آشوب، دلسوزان فراوانی به شیوه عمل معترضان انتقاد وارد کرده‌اند. سخن از دستگاه پروپاگاندای حکومتی نیست که هر انتقاد و هر اعتراضی را وابسته، منحرف، براندازانه یا دسیسه بیگانگان می‌خواند. تکلیف رسانه‌های حکومتی که مشخص است. روی سخن این یادداشت، دلسوزانی است که فارغ از موافقت یا مخالفت با شعارهای سر داده شده در تجمعات اخیر، ضمن همدلی با بنیان «حق اعتراض»، از شیوه کور، آشفته، بی‌هدف و نسبتا خشن اعتراضات اخیر انتقاد می‌کنند. در واقع، این گروه معتقدند «ما هم انتقادات و اعتراضاتی داریم، اما برخی از این شعارها درست نیست، ضمن اینکه شیوه کلی اعتراضات هم قابل دفاع نیست». ما هم به دو دلیل به همین گروه تعلق داریم.
دلیل نخست، حضور پررنگ شعارهای ارتجاعی در میان معترضان است. البته می‌دانیم که خصلت «کارناوالی» اعتراضات سبب شده که نتوان مطالبه اصلی آن را درک کرد. شعارهایی که از تجمعات خارج می‌شود روی‌کردهای کاملا متضادی را نشان می‌دهد که دقیقا از ویژگی‌های جنبش‌های کارناوالی است. با این حال، در خلال همین شعارهای پراکنده، یک جریان کاملا چشم‌گیر از شعارهای ارتجاعی به چشم می‌خورد. شعارهایی که نه راستای دموکراتیک دارند و نه سازنده. البته تمامی شعارها از این جنس نیست؛ اما انواع و اقسام شعارهایی که در ستایش پادشاهان پیشین داده می‌شود، انواع و اقسام شعارهای «مرگ بر…»، و البته، شعارهای نژادپرستانه‌ای که به دوگانه «ایرانی / عرب» دامن می‌زنند، همه و همه رویکردی کاملا ارتجاعی دارند که ما نه تنها با آن هم‌دل نیستیم، بلکه صراحتا با آن مخالفیم.
دلیل دوم، شیوه اعتراض و طرح مطالبات است. شیوه‌ای انفجاری، کور، پراکنده، هرج‌ومرج زده و آشوب‌گرا که مشخصا در مواردی با خشونت نیز همراه می‌شود. حداقل تجربه‌های جنبش سبز به ما یادآوری می‌کند که هر حضور اعتراضی در خیابان، لزوما نباید با خشونت همراه شود. ما تجربه راهپیمایی‌های میلیونی در سکوت و آرامش کامل را از سر گذرانده‌ایم. البته می‌دانیم که برخوردهای خشن پلیس گاهی معترضان را از هدف اولیه خود منحرف می‌کند، اما باز هم به یاد داریم صحنه‌های ماندگاری را که بسیاری از معترضان خود را سپر کرده بودند تا همراهان‌شان در واکنش به نیروهای سرکوب به خشونت متقابل متوسل نشوند. با مرور تمام این تجربه، به جرات می‌توانیم بگوییم که انتقاد ما از خشونت‌های این یکی دو روزه، صرفا از موضعی تنزه‌طلبانه نیست. بلکه محصول یک تجربه کاملا عینی است.
تا به اینجای کار، احتمالا بسیاری از ما بر سر «شعارهای غلط» و حتی «روش غلط» طرح این مطالبات توافق داشته باشیم. اما اجازه بدهید، تلنگری هم به خودمان بزنیم و از خود بپرسیم که چه چیز کار را به اینجا کشاند؟ آیا اساسا شیوه دیگری برای اعتراض وجود داشت؟ آیا فرصتی وجود داشت که همه مردم بتوانند برای بهبود اوضاع خود شعارها و مطالبات مترقی‌تری پیدا کنند؟
به باور ما، رفتارهای نادرست حکومت که هیچ حق اعتراضی برای شهروندان‌اش قائل نیست، در کنار بی‌توجهی نخبگان و حتی جریانات اصلاح‌طلب به این حق اساسی مردم، از بزرگترین عوامل بدل شدن «راه غلط» به یک «راه ناگزیر» بوده است. به گونه‌ای که امروز هر معترضی حق دارد در پاسخ به انتقادات ما بگوید: «مگر راه قانونی و مسالمت‌آمیزی هم برای بیان اعتراض وجود داشت»؟
حتی شعارها و مطالبات انحرافی نیز از نظر ما دقیقا محصول فضای اختناق و سانسور حکومتی است که به نخبگان اجتماعی و دگراندیشان اجازه نداده است تا به موازات گفتمان ایدئولوژیک و فرمایشی حکومت، گفتمان‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دیگر خود را پرورش داده و به گوش مردم برسانند. بدین ترتیب، معدود پاسخ‌های متفاوت و انحرافی که به مدد برخی شبکه‌های ماهواره‌ای طرح می‌شود، از نظر بسیاری از مردم «تنها پاسخ آلترناتیو به ایدئولوژی حکومتی» محسوب می‌شود و عجیب نیست که جوانی در انزجار از سبک زندگی تحمیلی حکومت، به ناگاه نه تنها از کل نظام، بلکه حتی از دین خودش و ای بسا از کل اعراب نفرت پیدا کرده و جذب جریانات نژادگرا شود.

اگر می‌خواهیم هر راه غلطی به یک «راه ناگزیر» و هر مطالبه غلطی به یک «مطالبه ناگزیر» بدل نشود، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شویم. برای شکستن فضای اختناق حکومتی بیش از هر زمانی متحد شویم و یک صدا بر احقاق حق قانونی اعراض شهروندان تاکید کنیم تا اینقدر مطالبات تلنبار و انفجاری نشود.

کبک ۲۲

(یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
علی‌رضا علوی‌تبار در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه «جامعه فردا»، سه محور اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی را نام می‌برد که به باور ایشان همه توافق دارند «مرزهای هویتی این جریان» با این سه محور مشخص می‌شوند. (اینجا+ بخوانید) یکی از این سه محور اصلی، «بهره‌گیری هم‌زمان از بهبود‌خواهی حکومتی و جنبش اجتماعی برای‌ گذار به مردم‌سالاری» است. بدین ترتیب، مشخص است که در غیاب یک جنبش اجتماعی، ما اصلا چیزی به نام گفتمان اصلاحات نداریم؛ نهایت یک نسخه از بهبودخواهی حکومتی داشته باشیم که در همه جای جهان هست و حتی اصول‌گرایان هم در غیاب اصلاح‌طلبان می‌توانند آن را پی‌گیری کنند. دومین سطح انتقاد ما به جریان اصلاحات، دقیقا همین ایجاد شکاف میان «بهبودخواهی حکومتی» با «جنبش اجتماعی» بود.
پیشتر در بخش انتقادات اشاره کردیم که شکاف میان بدنه جنبش اجتماعی با اصلاح‌طلبان حاضر در قدرت از همان سال‌های پایانی دهه هفتاد آغاز شد و کم‌کم این شکاف عمیق‌تر شد. اما در اینجا اگر بخواهیم پیشنهادی برای جبران این شکاف و ایجاد یک پیوند دوباره ارائه کنیم با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم: جنبش اجتماعی، پدیده‌ای نیست که به با دستور و فرمان مقامات سیاسی شکل بگیرد. یعنی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یک جنبش اجتماعی ایجاد بشود. امروز دیگر نه در دانشگاه‌های ما رد پایی از «جنبش دانشجویی» به معنای دهه هفتادی آن به چشم می‌خورد و نه از دل جامعه روشنفکری و اصحاب قلم و رسانه آن بحث‌های هدفمند و گفتمان‌ساز خارج می‌شود. نهادهای مدنی نیز آنگونه که انتظار می‌رفت نه تنها طی این ۲۰ سال تقویت نشدند، بلکه حتی می‌توان گفت معدود تشکلات صنفی و کارگری هم که وجود داشتند زیر بار فشار سرکوب از بین رفتند.
با این حال نمی‌توان مدعی شد که در غیاب آن «جنبش اجتماعی»، هیچ ظرفیت اجتماعی برای تحول‌خواهی در جامعه وجود ندارد. شهروندان ایران در دهه ۹۰، به دو دلیل ظرفیت و توانی برای مشارکت فعال در سرنوشت خود دارند که شاید مشابه آن در دهه هفتاد ابدا پیش‌بینی نمی‌شد. دلیل نخست، تجربه جنبش سبز است؛ جنبش اجتماعی که بر خلاقیت، ابتکار و مشارکت تک‌تک اعضایش استوار بود. دلیل دوم، گسترش حیرت‌انگیز شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی است که قدرت نظارت شهروندان را بیش از هرزمانی افزایش داده و در مقابل، امکان پنهان‌کاری را برای اصحاب قدرت به حداقل رسانده است.
بدین ترتیب، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که میان «بهبودخواهان حکومتی» و پشتوانه «بدنه اجتماعی» پیوندی برقرار شود که مقدمات زایش دوباره «جنبش اصلاحات» را فراهم سازد. برای این منظور، اصلاح‌طلبان نیازمند یک ابزار محوری هستند که تمامی بدنه فعال اجتماعی، و نه صرفا هواداران یک جریان سیاسی را دوباره متحد و هدفمند کنند. ظرفیتی که اتفاقا هم در قانون اساسی ما موجود است و هم از جانب دولت مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مهجورترین و مغفول‌ترین اصول قانونی است که به جرات می‌توان گفت هیچ گاه حتی به اجرای آن نزدیک هم نشده‌ایم. اصلی که صریح و ساده می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این صراحت آشکار قانون ما در دفاع از حق اعتراض شهروندان در تمام این سال‌ها با استدلال‌های واهی زیر پا گذاشته شده است؛ اما حالا که دولت حسن روحانی به فکر تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی افتاده، فرصتی استثنایی پیش آمده که دوباره به سراغ این اصل اساسی برویم.
«حق اعتراض»، دقیقا همان مطالبه بنیادینی است که تحقق آن را می‌توان سنگ‌بنای تحقق هر مطالبه دیگری دانست. مطالبه‌ای که در انحصار هیچ جریان و گروه خاصی نیست و بجز تمامیت‌خواهان، هیچ گروهی نمی‌تواند آن را یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان قلمداد نکند.

اگر مطالبه «حق اعتراض» محقق شود، نه تنها جنبش اجتماعی دوباره به شکل کاملا عملی و فعال خود باز خواهد گشت، بلکه شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌های خیره کننده‌ای در دل تمامی اقشار جامعه خواهیم بود که برای حل مشکلات خود قدم پیش خواهد گذاشت. لازم نیست نه دولت، نه اصلاح‌طلبان و نه حتی کلیت بدنه اجتماعی، در تمامی موارد نارسایی‌ها مستقیم ورود کنند و مدام همه نیروی خود را برای جزیی‌ترین مطالبات به کار گیرند. با تحقق مطالبه حق اعتراض، حتی کوچکترین گروه‌های اجتماعی نیز می‌توانند خود برای وصول مطالبه‌شان به صورت مستقیم وارد عمل شوند. بدین ترتیب، می‌توانیم امیدوار باشیم حتی پیش از اصلاح ساختار حقوقی قانون و تحقق «دموکراسی حقوقی»، شاهد تحقق یک «دموکراسی اجتماعی» باشیم.

کبک ۲۲

  (یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
در تکمیل مجموعه یادداشت‌های «نقد اصلاحات»، همان‌گونه که انتظار می‌رفت و البته وعده داده بودیم، نوبت به مجموعه پیشنهادات ما تحت عنوان «چه باید کرد» رسیده است. هرچند مشخص شدن نقاط ضعف، خود می‌تواند برای دستور عمل اصلاح به اندازه کافی گویا باشد، اما از ابتدا قرار ما بر این بود که در نهایت پیشنهاداتی کاملا شفاف و عملی ارائه کنیم که همه چیز در سطح مباحث تئوریک باقی نماند.
طبیعتا در پاسخ به انتقاد سطح اول، یعنی انتقاد از شعار «قانون‌گرایی» به عنوان محوریت گفتمان اصلاحات، پیشنهاد ما طرح شعار «اصلاح قانون» بود. پیشنهادی که در همان مجموعه نخستین هم طرح شد و در موردش توضیح دادیم؛ اما اصلاح‌قانون، بر خلاف «قانون‌گرایی» نمی‌تواند به تنهایی اعلام شود. وقتی شعار اصلاح‌قانون می‌دهیم، دقیقا باید مشخص کنیم کدام قانون را به چه قانون دیگری می‌خواهیم تغییر بدهیم.
تعداد زیادی از قوانین را می‌توان نام برد که ایرادات جدی دارند. تعداد زیادی از این قوانین همین الآن هم در دستور اصلاح و تغییر قرار دارند. پس وقتی ما سخن از اصلاح‌قانون می‌کنیم، نمی‌توانیم در مصادیق جزیی متوقف بمانیم. بلکه باید قوانین و مطالباتی را هدف قرار دهیم که خود به عنوان سرمنشاء باقی تغییرات عمل کنند. برای درک این مساله، می‌توان به تجربه مثبت انقلاب مشروطه مراجعه کرد. در مراحل نخست جنبش مشروطه، بارها آزادی‌خواهان درخواست‌هایی در سطح برکناری صدراعظم یا اخراج فلان مستشار خارجی را مطرح کردند. این مطالبات هرچند در زمان خود برای مردم بسیار مهم بودند، اما هیچ یک به تنهایی مشکلی را به صورت زیربنایی حل نمی‌کردند. در نتیجه، در مرحله نهایی، انقلابیون به مطالبه‌ای زیربنایی رسیدند: «بر پایی عدالت‌خانه» که به «مجلس شورای ملی» انجامید. یعنی دستاوردی که خودش بعدها کمک می‌کرد باقی مطالبات جزیی و مصداقی در دسترس باشند.
مطالبه اصلاحات نیز به باور ما باید محوریتی تا بدین حد زیربنایی و کلان داشته باشد. مطالبه‌ای محوری که باقی مصادیق مورد نیاز از پس آن در دسترس قرار گیرند. مصادیقی که هم عینی باشند و هم زیربنایی. ما به سهم خود و متکی بر تحلیل خود دو محور کلان را در نظر گرفتیم. نخست، محور اصلاح در بستر «ساختار حقوقی» و دوم محور اصلاح در بستر «ساختار حقیقی». متناسب با این دو محور، ما دو مطالبه مشخص را پیشنهاد می‌دهیم:
۱- «انتخابات آزاد» : به صورت دقیق‌تر، حذف شورای نگهبان که همزمان دو مطالبه را محقق می‌کند. نخست امکان برگزاری انتخابات آزاد از میان تمامی داوطلبان را فراهم می‌سازد و دوم، امکان اصلاح واقعی قوانین را به نمایندگان منتخب مردم می‌دهد. البته برای نظارت بر مصوبات مجلس می‌توان مانند سایر کشورها از یک دادگاه قانون اساسی استفاده کرد.
۲- «بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها» : به صورت مشخص یعنی ادغام سپاه و ارتش و محدود کردن وظایف نظامیان به همان عملکردی که امروز ارتش دارد.
ما تقریبا هیچ تردیدی نداریم که از نخستین روزهای شکل‌گیری جریان اصلاحات، یا دست‌کم، در نخستین برخوردها با رد صلاحیت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی نظامیان، این دو هدف در ذهن تمامی تحول‌خواهان شکل گرفت و همه در توافقی نانوشته می‌دانستند برای اصلاح کشور تحقق این دو مطالبه غیرقابل اجتناب هستند. پس آنچه این یادداشت در واقع پیشنهاد می‌کند، نه دو مطالبه جدید یا عجیب، بلکه صرفا پیشنهاد «بیان صریح آن چیزی است که همگی ۲۰ سال بدان فکر کرده‌ایم». ما عمیقا باور داریم، بیان مفاهیم و طرح و شکل‌دهی به آن‌ها در دل جامعه و فضای رسمی سیاست، خود به تنهایی بخش عمده‌ای از مسیر دست‌یابی به هدف است. مفاهیمی که زاده شده و طلب می‌شوند هیچ گاه قابل نابود کردن نیستند، ولو آنکه تحقق آن‌ها تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. به صورت متقابل، تا وقتی که مطالبات طرح نشده و در دل جامعه به صورتی رسمی عینیت نیافته باشند، هیچ‌گاه حتی به تحقق آن‌ها نزدیک هم نخواهیم شد.

کبک ۲۲

هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند در حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر. این مصوبه واکنشی بود به جلوگیری شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیک‌نام» به شورای شهر یزد. ما در مجموعه انتقادات خود به جریان اصلاحات، حذف آقای نیکنام را نقطه‌ عطفی تاریخی در جمهوری اسلامی و روند اصلاحات خواندیم و سه سطح از انتقاد را به جریان اصلاحات وارد کردیم. (در مجموعه    بخوانید) ظاهرا اقدام اخیر مجلس را باید یک گام مثبت در راستای جبران انتقاد نخست قلمداد کرد؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود ما چنین اراده و حسن نیتی را چندان باور نکنیم!
سطح نخست و بنیادین انتقاد ما، محوریت شعار «قانون‌گرایی» به جای «اصلاح‌قانون» بود. مصوبه اخیر مجلس را ظاهرا باید تلاشی اصلاح‌طلبانه برای «اصلاح قانون تبعیض‌آمیز» به جای تبعیت از آن قلمداد کنیم. تلاشی که خیلی زود با جواب رد شورای نگهبان مواجه شده و به شکست انجامید. حال سوال اینجاست: آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده چنین اتفاقی را پیش‌بینی نمی‌کردند؟ چطور توقع داشتند شورای نگهبانی که با آن همه جنجال هزینه لغو عضویت آقای نیک‌نام را پرداخته، حالا به همین سادگی قانونی بر خلاف نظر خودش را به تصویب برساند؟
شاید گمان رود که در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم. دوری که باعث می‌شود انتقادات مطرح شده از جانب ما نیز بی‌معنا جلوه کند. به بیان دیگر، ناظر بیرونی می‌تواند بپرسد با پذیرش واقعیت حضور شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیرانتخابی، اساسا پیشنهاد شعار «اصلاح‌قانون» چه محلی از اعراب دارد؟ آیا این فقط یک ادعای انتزاعی بدون پشتوانه عملی نیست؟ ادعایی که نتیجه‌اش به بیهودگی همین اقدام اخیر مجلس باشد؟ قطعا پاسخ ما منفی است؛ مشروط بر اینکه اصلاح‌طلبان سطوح دوم و سوم ایرادهای کار خود را نیز بپذیرند و اصلاح کنند.
در سطح دوم، انتقاد ما به اصلاح‌طلبان، جدایی از بدنه اجتماعی بود. در همین نمونه اخیر، آیا نمایندگان مجلس از پشتوانه اجتماعی خود درخواست کمک کردند؟ آیا از مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب خواستند که برای تصویب این قانون موجی خبری به راه بیندازند؟ آیا از فعالان شبکه‌های مجازی خواستند که کمپین‌های معمول خود را به کمک نمایندگان بیاورند؟ آیا از تشکل‌های دانشجویی خواستند که در تمامی دانشگاه‌های کشور در اعتراض به وضعیت تبعیض‌آمیز و در حمایت از اصلاحیه قانون بسیج شوند؟ و از همه فراتر، آیا یک درخواست ساده برای تجمع در مقابل مجلس و اعلام حمایت عمومی از اقدام خود دادند؟
تمامی این سوالات امروز چنان برای نمایندگان اصلاح‌طلب سنگین است که حتی لحظه‌ای قادر به فکر کردن در موردش نیستند؛ هرچند  هیچ کدام «غیرقانونی» و ناقض رویه «قانون‌گرایی» اصلاح‌طلبانه نباشد. حتی باید گفت، شما خواننده این سطور نیز از شنیدن چنین پیشنهاداتی غافل‌گیر شده‌اید و ای بسا آن‌ها را در مسیر پرآشوب انقلابی‌گری قلمداد می‌کنید. اما چرا کار ما به اینجا رسیده؟ مگر چقدر از دوران اصلاحات گذشته که خاطرات روندهای آن را فراموش کرده باشیم؟ آیا به یاد نمی‌آوریم که چه کسانی و به چه شیوه‌ای توانستند جلوی حکم اعدام هاشم آغاجری را بگیرند؟ آیا غیر از خیزش جامعه مدنی و در راس آن جنبش دانشجویی بود؟ چه چیز باعث شده که امروز حداقل‌های استفاده از نیروی اجتماعی، آن هم دقیقا در مسیر امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح‌طلبان به چنین تابوهایی بدل شود؟ این بار ما پاسخ را در سطح سوم تحلیل جستجو می‌کنیم.
تنها کسانی می‌توانند به پشتوانه بدنه اجتماعی و «فشار از پایین» تکیه کنند که حساب‌شان از هرگونه فسادی پاک باشد. به تصریح «محمود صادقی»، مجلس امروز چنان مرعوب مفسدان است که در تله فساد گرفتار شده و حتی جرات مبارزه با فساد را هم ندارد. پس هیچ تردیدی نیست که این ترس‌خوردگان از مفاسد و این دارندگان ژن خوب، هرگز در مقامی نیستند که جرات فعال‌ کردن ظرفیت‌های اجتماعی را برای پیشبرد ساده‌ترین اهداف اصلاح‌طلبانه داشته باشند.

ما به زودی پیشنهادات خود را برای اصلاح این شیوه ورشکسته که به اسم اصلاحات روانه بازار می‌شود ارائه خواهیم کرد. اما همین مورد اخیر به صورت یک کارگاه آموزشی و فشرده می‌تواند تابلوی تمامی عیاری از «چه باید کرد» یا حداقل «چه نباید کرد» را پیش روی ما بگذارد: عزم اصلاحات در یک کشور بزرگ با موانعی چنین دشوار، نیازمند مردان و زنانی راسخ، صادق و البته پاک و سالم است. تا زمانی که اصلاح‌طلبان خانه‌تکانی را از اردوی خود آغاز نکنند، هیچ روزنه امیدی به خروج از این بن‌بست استیصال وجود نخواهد داشت.

کبک ۲۲