Archive for May, 2016

فرنام شکیبافر: «تاریخ به انسان می‌آموزد که انسان هیچگاه از تاریخ نیاموخته است.» کارل فردریش هگل
در اروپای سده نوزدهم و خصوصاً در دوران پس از کنگره وین، هرگاه کشوری در سطحی قدرتمند می‌شد که توازن قوا را به هم زده و اقداماتی تهاجمی و توسعه‌طلبانه از خود بروز می‌داد با وفاق و اتحاد سایر قدرت‌ها مهار می‌شد. امری که به «کنسرت اروپا» معروف شد. جهانگشایی‌های ناپلئون در 1815، توسعه‌طلبی 1856 روسیه در بالکان و فزون‌خواهی‌های ناپلئون سوم در 1870 بدین منوال متوقف شدند. اگر فرانسه در قرن نوزدهم دو بار مهار شده بود، در قرن بیستم این امر طی دو جنگ جهانی مشمول آلمان‌ها شد. تنها نمونه و مثال نقض در این حوزه پروس (آلمان) عهد بیسمارک بود.
بیسمارک اتریش را در 1866 شکست داد. در 1870 نیز با غلبه بر فرانسه آلزاس و لورن را ضمیمه خاک خود کرد و با ادغام شاهزاده‌نشین‌های آلمانی در پروس، امپراطوری آلمان را شکل داد. پس از آن نیز دو دهه و تا پیش از به قدرت رسیدن ویلهلم دوم جنگ‌طلب، فرانسوی‌ها را در انزوا نگاه داشت. رمز موفقیت او این بود که پس از کسب هر دستاورد بزرگ به سرعت متناسب با توازن قوای موجود از پیشروی و توسعه‌طلبی بیشتر دست می‌شست، دست همراهی به سایر قدرت‌ها دراز کرده و همچنین بسیاری از نگرانی‌ها و ملاحظات آنان را مرتفع می ساخت؛ سپس صبورانه منتظر فرصت جدیدی می‌ماند که بتواند با برانگیختن کمترین حساسیت و هراس در میان سایر قدرت‌ها به توسعه‌طلبی‌های خود ادامه دهد. او به فراست می‌دانست که چه زمانی باید از هرگونه پیش‌روی به منظور تحکیم و تثبیت دستاوردهای موجود خودداری کند. همین درک مثال‌زدنی و همه‌جانبه او از توازن قوا بود که وی را به یکی از سرآمدان و نوابغ عرصه سیاست و معمار وحدت آلمان بدل کرد.
اگر از این مثال با تعمیم آن به مناسبات داخلی سیاست ایران بهره بگیریم، باید گفت نخبگان اصلاح‌طلب ما هیچگاه درک درستی نداشتند که چه زمان موعد تحکیم و تثبیت دستاوردها است و چه زمان موعد پیش‌روی و فزون‌خواهی. پس از پس هر پیروزی، پیش‌روی‌های بیشتری طلب کردند و بدین ترتیب صفوف جناح و دسته‌جات رقیب را چنان منسجم ساختند که با بسیج تمام امکانات و نیروهای خود در برابر آنان بایستند. حتی به نظر می‌رسد ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز به قدر کفایت به آنان درس نیاموخته است و پس از پیروزی در دو کارزار مهم انتخاباتی به ترتیب در سال 92 و 94 بار دیگر غره از گشایش‌های متوالی در دام فزون‌خواهی مخاطره‌آمیز و پرآسیب افتاده‌اند.
اصلاح‌طلبان در حالی کرسی ریاست مجلس را نشانه گرفته‌اند که حتی با فرض ضعیف دست‌یابی بدان نیز هیچ بهره‌ای جز ایجاد حساسیت بی‌مورد در میان صفوف محافظه‌کاران و تقویت موضع تندروها نخواهند برد. از سوی دیگر با اشغال این کرسی و کسب موقعیت «پوزیسیونی»، باید بیش از گذشته پاسخگوی مطالبات عمومی باشند، در حالیکه به سبب انباشت بخش قابل توجهی از قدرت در بافت غیرانتخابی حکومت، ابزار آن را ندارند. در صورت شکست نیز نه تنها مستقل‌ها را تا حد زیادی به سمت محافظه‌کاران سوق خواهند داد، بلکه پس از انتخاب آیت‌الله جنتی به ریاست خبرگان، روحیه مضاعفی را به اردوگاه رقیب تزریق خواهند کرد و دستاوردهای روانی انتخابات هفتم اسفند را به باد خواهند داد.

اگر جریان دوم خرداد، به حفظ سنگر قوه مجریه و سپس کسب سهم درخوری از کرسی‌های پارلمانی قناعت می‌کرد و مانع از انفعال محافظه‌کاران میانه در برابر بسط حوزه نفوذ محافظه‌کاران تندرو می‌شد، آیا هشتصد میلیارد دلار درآمد ارزی به آن آسانی از کف می رفت؟ آیا اصلاح طلبان به این امر نمی‌اندیشند که به زیر کشیدن علی لاریجانی، که عامل محوری کاهش فشارهای مجلس افراطی نهم به دولت میانه‌رو و توسعه‌گرای حسن روحانی بود از کرسی ریاست مجلس چه پیامدهایی در پی دارد؟! به نظر می‌رسد چشم دوختن محمدرضا عارف به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و سودای عقب نماندن او به لحاظ سرمایه اجتماعی از چهره‌هایی چون محمدجواد ظریف و اسحاق جهانگیری او و اطرافیانش را نسبت به هشدارها  کر و کور کرده است. سایر نخبگان اصلاح‌‌طلب نیز ترجیح می‌دهند عافیت‌ پیشه کرده و برای پرهیز از هر گونه سایش با افکار عمومی و آنتاگونیسم معمول حاکم بر آن‌ موضعی صریح که عارف را از این اقدام پرریسک و بی‌حاصل بر حذر دارد اتخاذ ننمایند. اصلاح طلبان هنوز پس از دو دهه آنگونه که باید و شاید ساخت قدرت در ایران را درک نکرده و موازنه قوا را نیز نمی‌فهمند.

کبک ۲۲

حالا که از پس سال‌ها دوباره به آن روز نگاه می‌کنم، به نظرم می‌رسد معنای اصلی دوم خرداد، «امکان تغییر» بود. خیلی‌ها در تمام این سال‌ها (چه پیش و چه پس از دوم خرداد) اصرار دارند که هیچ تغییری در چهارچوب سیستم و قانون اساسی کنونی امکان‌پذیر نیست. هنوز هم می‌بینیم که در آستانه هر انتخاباتی این ناقوس‌های یاس و ناامیدی به صدا در می‌آیند. البته بزنگاه‌های دیگری همچون انتخابات سال ۹۲ و یا حتی هفتم اسفند سال گذشته هم می‌تواند تاییدات دیگری بر ظرفیت «تغییر آرام و گام به گام در چهارچوب قانون» باشند، اما دوم خرداد بی‌تردید نخستین و احتمالا بارزترین نمونه از این دست بود. دقیقا به همین دلیل است که گمان می‌کنم «دوم خرداد» سالروزی برای پیروزی یک جناح سیاسی نیست. جنس «دوم خرداد» بر خلاف دیگر همتایان انتخاباتی خود، از جنس برتری یک گروه بر گروه دیگر نیست. دوم خرداد سند روسفیدی یک سیستم است که البته لکه‌های سیاه زیادی هم در کارنامه‌اش دارد. پس حتی آنان که در انتخابات آن روز شکست خوردند می‌توانند همواره پرچم دوم خرداد را افراشته نگه دارند، این یعنی «دوم خرداد» یک سرمایه ملی بود.
«مشروعیت»، یعنی میزان پذیرش ساز و کارهای یک سیستم حکومتی در میان مردم. مشروعیت یک نظام را سطح اعتماد و باور عمومی به قابل اعتماد بودن آن نظام رقم می‌زند. شاید امروز دیگر بسیاری به یاد نیاورند که در آستانه انتخابات سال ۷۶، حتی شمار زیادی از رای‌دهندگان به تاثیرگذاری رای خود اطمینان نداشتند. از این منظر، دوم خرداد در نخستین گام به مشروعیت کل سیستم و نظام حکومتی ما منجر شد. این در حالی است که در تمامی این سال‌ها، گروهی تلاش کرده‌اند حرکات جریان اصلاحات برآمده از دل دوم خرداد را نوعی براندازی نرم و خزنده ترسیم کنند و دقیقا با همین نگاه توطئه‌پندار، جناحی و امنیتی به مساله سیاست و جامعه بوده است که «دوم خرداد» به مرور اسم ممنوعه‌ای در فضای تریبون‌های رسمی حکومت شد. ناگفته پیداست که این گفتمان مدعی حفاظت از آرمان‌های نظام و انقلاب با همین برخورد تنگ‌نظرانه، چطور تیشه را به ریشه تمامی آن دستاوردهای ملی کوبید که می‌توانست ثمره دوم خرداد باشد.

فردا هم سالروز یک روز ملی و یک سرمایه ملی دیگر است. «سوم خرداد»، روزی پر از شور و حماسه و شادی که هیجان و حرارت برآمده از دل آن بار دیگر یکپارچگی روح ملی ما را تقویت کرد و می‌کند. نکته تاسف‌برانگیز دیگر آنکه همان گروه پیشین، از پس نگاهی سراسر جناحی و منفعت‌طلبانه، سال‌هاست کوشیده‌اند تا سایه سنگین «سوم خرداد» را بر گرامی‌داشت «دوم خرداد» بیفکنند. بدین ترتیب، نه تنها دستاوردهای بالقوه روز نخست را به باد داده‌اند، بلکه حتی بیم آن می‌رود که روزی ملی و فراجناحی همچون «سوم خرداد» را نیز وارد بازی‌های جناحی خود کرده و از سطح یک سرمایه ملی تا سطح یک دستاویز سیاسی تقلیل دهند. ایرانی خردمند و دلسوز اما در دام این اشتباهات و تنگ‌نظری‌ها نخواهد افتاد و منافع و پیوندهای ملی را فراتر از جدال‌های گذرای جناحی پی‌گیری خواهد کرد.

کبک ۲۲

«کورتزیو مالاپارته»، نویسنده و مبارز ایتالیایی بود که در جوانی مدتی به جنبش فاشیستی گرایش پیدا کرد اما بعدها به مبارزه با نازیسم و فاشیسم پرداخت. او چند کتاب علیه رژیم‌های فاشیستی دارد اما اردوگاه متفقین را هم بی‌نصیب نگذاشته و به جنایات ارتش آمریکا پس از ورود به اروپا هم پرداخته است. یکی از معروف‌ترین آثار او کتابی است با عنوان ایتالیایی «La Pelle» که «پوست» معنا می‌دهد. در انگلیسی نیز به «Skin» ترجمه شده و با همین نام شهرت یافته، اما در ایران با نام «ترس جان» ترجمه و منتشر شده است. علت این تغییر نام را مترجم در مقدمه کتاب توضیح داده است. مترجمی که کسی نیست جز «بهمن محصص»:
«… نام این کتاب را به توصیه‌ جلال آل احمد به «ترس جان» بدل کردم تا معنی‌ای دقیق از مندرجاتش داده باشم و آن را به فارسی برگرداندم تا روشنفکر و روشنفکرنمای کشور من (مخصوصا روشنفکرنما اگر عقلی داشته باشد) از آن روی سکه‌ جنگ دوم جهانی‌ و «آزاد شدن» اروپا از دست اروپایی باخبر گردد و بداند اگر آلمان‌ها مردم را کشتند، آمریکایی‌ها (پس از سزارین جنگ که {به} وسیله‌ «موجودات پرجیب» ماوارای اطلس انجام شد) آنان را پوساندند و کشتن کسی از پوساندنش شرافتمندانه‌تر است». (ص۲)
این اشاره کوتاه جناب محصص برای من حاوی دو نکته تکان‌دهنده بود. در مورد آل‌احمد می‌دانیم که چه میزان علاقه داشت به گروهی که «روشنفکر» یا «روشنفکرنما» می‌داند حمله کند و آنان را به چوب «غرب‌زدگی» بکوبد. اینجا نیز جناب محصص درست در همان چهارچوب نگاه و گفتمان آل‌احمد، از «روشنفکرنما»یی حرف می‌زند که اصلا معلوم نیست «عقلی داشته باشد». به نظرم این کنایه جناب محصص دقیقا در راستای عمل و کنشی است که از خود نشان می‌دهد. او اعتقاد دارد «دیگرانی هستند که عقل ندارند». با چنین اعتقادی، خیلی ساده و طبیعی ما به خودمان که حتما «عقل داریم» مجوز می‌دهیم که برای این دیگران بی‌عقل تصمیم بگیریم. درست مثل دو عزیز فرهیخته‌ای که با مشارکت و مشورت یکدیگر تشخیص داده‌اند اسم کتاب نویسنده‌ای در ایتالیا باید به جای «پوست»، حتما «ترس جان» باشد تا «معنی دقیقی از مندرجاتش» بدهد. این را خود نویسنده اصلا نفهمیده و مترجمان اروپایی هم هیچ کدام عقل نداشته‌اند، فقط این دو نخبه گرانقدر هم‌وطن ما هستند که تشخیص داده‌اند و راسا هم دست به کار شده‌اند تا مصلحت کتاب و مخاطب «بی‌عقل» آن را اجرایی کنند.

نکته دوم، اظهار نظر عجیب و تکان دهنده جناب محصص است در مقایسه «کشتن انسان‌ها» با آنچه «پوساندن» انسان‌ها خوانده‌اند. آیا این تصادفی است که دقیقا کسانی فکر می‌کنند «کشتن انسان شرافتمندانه‌تر از پوساندن آن‌ها است» که اعتقاد دارند برخی از مردم (به ویژه روشنفکرنماها) اصلا عقل ندارند؟ در واقع، این دوستان فکر می‌کنند اگر انسان‌ها تحت سیطره ترس، جهل و یا فساد «بپوسند»، حتی ارزش زنده ماندن هم ندارند؛ همان بهتر و شرافتمندانه‌تر است که اصلا بکشیم و خلاص‌شان کنیم. پس فقط انسانی ارزش زنده بودن را دارد که با ملاک‌های این عزیزان «نپوسیده» باشد. ملاک‌ها کدام است؟ همانکه به این گروه اجازه می‌دهد یک عده را فاقد عقل تشخیص بدهند و برای مصلحت یک عده دیگر، عنوان کتاب نویسنده‌ای در آن سوی جهان را عوض کنند. حس غریبی به من می‌گوید، این اندیشه درست همان استوانه بنای رژیم‌های توتالیتر است که می‌خواهند برای مصلحت انسان‌های «بی‌عقل» از هر طریق (ولو تحریف و یا دروغ) آن‌ها را از پوسیدگی نجات دهند و در عین حال به راحتی و با حفظ «شرافت» به خود اجازه می‌دهند تا نمونه‌های «پوسیده» را بکشند! چه دایره عجیب و دور باطلی است اگر به یاد بیاوریم آن «کورتزیو مالاپارته» در تمام عمرش دقیقا می‌خواست با همین رژیم‌ها مبارزه کند!

کبک ۲۲

نیویورک‌تایمز / Mustafa Aykol
مترجم: امیرعلی نصراله‌زاده

«مدل ترکیه‌ای» از حدود پنج سال پیش بر سر زبان‌ها بود. غربی‌ها و مسلمانان، ترکیه را به عنوان نمونه درخشانی از سازگاری اسلام و دموکراسی می‌ستودند. رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر آن زمان بود و  رئیس‌جمهور امروز ترکیه، به عنوان اصلاح‌طلبی مورد ستایش بود که کشورش را آزادتر، ثروتمندتر و امن‌تر می‌کند.
این‌روزها من به آن دوران با حسی آمیخته از نوستالژی و پشیمانی فکر می‌کنم. گفتمان باز لیبرال جای خود را به اقتدارگرایی داده است، فرایند صلح با کوردهای ناسیونالیست شکست خورده، آزادی مطبوعات در حال نابودی ا‌ست و حملات تروریستی افزایش یافته.
چگونه به اینجا رسیدیم؟ اردوغانیست‌ها (بله، کسانی هستند که خود را به این نام می‌خوانند) پاسخ ساده‌ای دارند: توطئه! بعد از این‌که اردوغان ترکیه را مستقل و قدرتمند کرد، محافل نابکار غربی و عوامل خیانت‌کارشان دست به انجام عملیاتی برای لکه‌دار کردن دموکراسی در ترکیه زدند. برای آن‌ها دشوار بود درک کنند که بخشی از مشکل دقیقا همین پروپاگاندای آمیخته با توطئه است. با حقانیتی ساختگی‌ که بازتاب می‌دهد و احساس تنفری که به آن دامن می‌زند.
برای درک این‌که چرا مدل ترکیه‌ای شکست خورده است باید به سال ۲۰۰۱ و زمان تأسیس حزب عدالت و توسعه بازگردیم. در آن زمان، ترکیه تحت اراده ژنرال‌هایی لاییک بود. آن‌ها هر دولتی را که از کنترل‌شان خارج می‌شد برکنار می‌کردند. آن‌ها در سال ۱۹۹۷ نخست‌وزیر اسلام‌گرای پیش از اردوغان (نجم‌الدین اربکان) را برکنار کرده بودند. به همین علت، مؤسسان حزب جدید، تصویری «پسااسلامی» از خود به نمایش گذاشتند و اعلام کردند که ایدئولوژی سابق را رها کرده‌اند. تنها اولویت اعلامی ایشان در آن زمان، الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا و حرکت کشور به سوی دموکراسی لیبرال بود.
این فقط یک تصویر زیبا نبود، بلکه در عمل هم تا مدتی به خوبی جواب داد. طی هشت سال نخست حضور در قدرت، حزب عدالت و توسعه اصلاحاتی لیبرال به تصویب رساند و گفتمانی آزادی‌خواهانه اتخاذ کرد. حزب اعتقاد داشت مشکل اساسی ترکیه، نظامی منکوب‌گر است که حقوق شهروندان را پایمال می‌کند. مخالفت با نظام، مثلا از جانب ناسیوالیست‌های کورد، باید واکنشی به این اقتدارگرایی تعبیر شود نه توطئه‌ای از جانب خائنین یا امپریالیست‌ها. ثبات، ثمره آزادی و حقوق بیشتر است و نه کمتر. نتیجه چنین مواضعی این بود که حزب عدالت و توسعه به دردانه محبوب سرمایه‌داری غرب و لیبرال‌های ترک (از جمله خودم) تبدیل شد.
قصه اما به پایان نرسید. پس از پیروزی حزب عدالت و توسعه در رفراندوم قانون اساسی سال ۲۰۱۰ و انتخابات سال ۲۰۱۱ که به مهار ارتش انجامید، گفتمان لیبرال حزب کم‌رنگ و جنبه‌های محافظه‌کاری اجتماعی‌اش نمایان شد. به مرور اوضاع حتی از این هم بدتر شد. در سال ۲۰۱۳، قدرت حزب، ابتدا توسط معترضان و سپس پیگیری اتهامات فساد دولت به چالش کشیده شد. در مقابل، حزب هم تصمیم گرفت به همان سیاست‌های اقتدارگرایی بازگردد که زمانی با آن مخالف بود. معلوم شد تصور حزب از دموکراسی در واقع استبداد اکثریت است. پس کسانی مانند «عبدالله گل» که تصمیم گرفته بودند به اصول لیبرال اولیه حزب وفادار بمانند کنار گذاشته شدند.
سکولارهای ترکیه توطئه‌ای اسلام‌گرایانه را در پس این وقایع جستجو می‌کنند. آن‌ها معتقدند حزب عدالت و توسعه چهره واقعی خودش را تا زمان مناسب پنهان کرده است. اما من فکر می‌کنم که تغییر حزب بیشتر متأثر از کمبود اصول و برنامه‌ریزی است. گفتمان لیبرالی که حزب برگزید بیشتر از سر احتیاج بود و بدون فکر و تغییر واقعی ایدئولوژی اتخاذ شده بود. اعضای حزب توسط قدرت اغوا شده بودند. طبقاتی که هم اکنون پشت سر اردوغان ایستاده‌اند برای اولین بار است که به چنین ثروت و جایگاه اجتماعی رسیده‌اند. به نظر می‌رسد آن‌ها قصد ندارند به این سادگی چنین امتیازاتی را از دست بدهند. بی‌توجه به اینکه چه به سر دموکراسی ترکیه خواهد آمد.
با این وجود، شکست حزب عدالت و توسعه به عنوان مدلی برای اسلام‌گرایی لیبرال به این معنا نیست که تمام اسلام‌گرایان تهدیدی برای لیبرال‌دموکراسی هستند. تجربه تونس مؤید چنین نظری است. جنبش اسلام‌گرای النهضه خود را به عنوان جنبشی پرطرفدار، غالب و در عین حال مصالحه‌جو تثبیت کرده است. در نتیجه، مردم تونس توانسته‌اند قانون اساسی لیبرالی تصویب کنند که مورد وفاق ملی قرار دارد. رؤیایی که برای ترکیه دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. یکی از رموز موفقیت تونسی‌ها شاید این باشد که راشد الغنوشی، مؤسس جنبش النهضه و رهبر فکری آن بیشتر از آن‌که سیاستمداری ماکیاولی باشد، اندیشمندی با اصول مشخص است.
هیچ‌کدام از این موارد نباید ترکیه را از غرب دور کند. دولت اردوغان بیش از هر دولت دیگری به پناه‌جویان سوری کمک کرده است. کشورهای غربی باید این نکته را تأیید کرده و به حمایت از ترکیه ادامه دهند. نگرانی‌های ترکیه در مورد جدایی‌طلبان کرد نیز بی‌پایه و اساس نیست. مسوولیت دو بمب‌گذاری انتحاری اخیر را همین شبه‌نظامیان سکولار کورد پذیرفته‌اند.
مشکل ترکیه تنها محدود به اقتدارگرایی اخیر حزب عدالت و توسعه نیست. مشکل ترکیه فرهنگ سیاسی‌ مجادله‌محور، تفرقه‌انداز و عیب‌جویانه است که حزب آقای اردوغان در آن رشد می‌کند. ما کشوری پاره‌پاره هستیم که هنوز به مصالحه ملی نرسیده است و من می‌ترسم که زخم‌های‌مان در کوتاه مدت مداوا نشود. با اینکه اردوغان تازه‌ترین دست‌‌اندرکار این تراژدی ناخوشایند است، اما دیگر بازیگران سیاسی نیز در این مساله سهیم‌اند.

برای تبدیل‌شدن به نمونه‌ای اصیل از دموکراسی اسلامی، یا حتی برای تضمین صلح در کشور، ما ترک‌ها باید روی ارزش‌هایی توافق کنیم که زمانی حزب عدالت و توسعه آن را پرچم‌داری می‌کرد: «دشمنی در خاک خود نداریم. تنها شهروندانی هستیم با دیدگاه‌هایی متفاوت. همه سزوار حقوق و آزادی‌ مساوی در برابر نظامی متواضع هستند که وظیفه‌اش خدمت به مردم است نه امر و نهی بر آن‌ها».

کبک ۲۲


سیاست، علم کسب قدرت است، یعنی لزوما معطوف به نتیجه است. «معطوف به نتیجه» بودن سیاست آن را بی‌نیاز از رعایت اخلاق نمی‌کند، اما رعایت اصول اخلاقی فقط شرط لازم است، شما باید دستاوردهای عینی و مشخصی نیز ارایه دهید.
اثرات عینی و ملموس این حقیقت را می‌توانیم در سرنوشت بسیاری از گروه‌های سیاسی مشاهده کنیم. گروه‌هایی که زمانی بسیار محبوب و مقبول بودند اما به صرف ناتوانی در کسب نتیجه به مرور از یادها رفتند. برای مثال، جبهه ملی ایران، زمانی با رهبری دکتر مصدق فراگیرترین و محبوب‌ترین جریان سیاسی کشور بود. اما ۲۵ سال ناکامی در ارایه راه‌حلی برای کسب قدرت سبب شد که در حتی در آستانه انقلاب هم دیگر جبهه ملی یکی از گروه‌های اصلی و تاثیرگذار به حساب نیاد.
حتی جریان «راست محافظه‌کار» کشور می‌رفت تا در نیمه دهه هفتاد به سرنوشتی کم و بیش مشابه دچار شود. پس از چندین شکست پیاپی انتخاباتی حد فاصل سال‌های ۷۶ تا ۸۱ (مجموعا ۴ انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورا)، حامیان سابق، اعتماد خود نسبت به کارآمدی راست محافظه‌کار را از دست دادند. همین امر احتمالا اصلی‌ترین دلیل تغییر استراتژی از «محافظه‌کاری» به «اصول‌گرایی» بود. راست جدید، بر خلاف همتای محافظه‌کار خود واجد گرایش‌های پوپولیستی و افراط‌گرایی بود و دقیقا به دلیل همین ویژگی‌ها، توانایی بسیج نیرو و ایجاد یک «جنبش توده‌ای» را داشت. بدین ترتیب، رهبران راست محافظه‌کار، «علی‌رغم میل قلبی خود»، ناچار شدند با چهره‌ای چون «محمود احمدی‌نژاد» کنار بیایند که هرچند از جنس آن‌ها نبود، اما دست‌کم می‌توانست برایشان «نتیجه» بگیرد.
سرنوشت جریان اصلاحات هم استثنایی بر این قاعده نیست. اصلاح‌طلبان نمی‌توانند برای همیشه به پیروزی‌های سابق (همچون خرداد ۷۶) تکیه کنند. آن‌ها از سال ۸۱ تا ۹۲، برای نزدیک به یک دهه فقط شکست خوردند. دیگر اهمینی ندارد که این شکست‌ها در چه شرایطی رقم خورد. هیچ یک از مسیرهای امتحان شده در این مدت، (از جمله حضور خیابانی) نتوانست پیروزی مشخصی به هواداران اصلاحات تقدیم کند، تا آنکه بزنگاه ۹۲ از راه رسید و سیاست «ائتلاف با میانه‌روها»!
اکثر اخبار و آمار ارایه شده حاکی است که پیروزی «لیست امید» در دور دوم انتخابات مجلس حتی از دور اول هم پررنگ‌تر بوده است. یادمان نرفته که پیروزی دور اول انتخابات تهران هم به مراتب درخشان‌تر از پیروزی نیم‌بند انتخابات شورای شهر بود. این روند صعودی را می‌توان با همان منطق «حصول نتیجه» توضیح داد. یعنی بخش عمده‌ای از جامعه، اعتماد خود را نسبت به توانایی اصلاح‌طلبان در کسب نتیجه از دست داده بود. بخشی از این بی‌اعتمادی در سال ۹۲ جبران شد. پیروزی قاطع فهرست تهران در انتخابات ۷ اسفند یک گام به جلوتر بود و نتیجه‌اش در دور دوم انتخابات مشخص شد. امید بار دیگر به بخش‌های گسترده‌تری از جامعه بازگشته و این سرمایه، چنان گران‌بها و ارزشمند است که به سادگی نمی‌توان بر سر آن قمار کرد.
جناح راست این‌بار با ترکیبی از محافظه‌کاران و افراطیون خود روی دور شکست افتاده است. تداوم این وضعیت، بحرانی جدی در اردوگاه محافظه‌کاران ایجاد خواهد کرد. وزن‌کشی کاذب و غیرضروری بر سر کرسی ریاست مجلس، فقط یک فرصت معجزه‌آسا در اختیار راست‌گرایان قرار می‌دهد تا در غیاب حمایت‌های مردمی (نقطه قوت اصلاح‌طلبان) روند شکست‌های خود را متوقف کنند. این در حالی است که اصلاح‌طلبان می‌توانند تا زمان رسیدن انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، همچنان پیروزی چشم‌گیر خود در جریان دو انتخابات قبلی را حفظ کرده و به عنوان تیم برنده، با روحیه‌ای بهتر قدم به انتخابات بعدی بگذارند.
تیم‌های برنده، هیچ وقت نیاز به تکرار بازی ندارند. به قول معروف می‌توانند در «اوج» کنار بکشند و عنوان پیروزی را حفظ کنند. اما یک لحظه حساس وجود دارد که بسیاری از برندگان را به سسقوط کشانده. درست همان وسوسه‌ای که در گوش قمارباز پیروز می‌خواند: «فقط یک بار دیگر امتحان کنم»!

کبک ۲۲

زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که گروهی از اصلاح‌طلبان قصد رقابت برای کرسی ریاست مجلس را دارند. پس از رد صلاحیت‌های گسترده، وضعیت اصلاح‌طلبان به گونه‌ای بود که برای پر کردن یک فهرست ۳۰ نفره نیز نیازمند ائتلاف با اصول‌گرایان میانه بودند. طبیعتا آن زمان سخن گفتن از کسب کرسی ریاست بیشتر به شوخی شبیه بود. با این حال، روند انتخابات به گونه‌ای پیش رفت که حالا می‌توان گفت اصلاح‌طلبان حتی شانس تکیه زدن بر کرسی ریاست را دارند. اینکه استراتژی حمایت از علی‌لاریجانی قطعا جای خود را به نامزدی عارف داده یا خیر، هنوز مشخص نیست. اما می‌توان برای شرایط پیش‌رو سه سناریوی قابل تصور را در نظر گرفت:
نخست: حمایت اصلاح‌طلبان از عارف و پیروزی او
رویایی‌ترین نتیجه قابل تصور برای حامیان عارف، پیروزی بر علی لاریجانی و کسب کرسی ریاست مجلس است. امکان تحقق این رویا وجود دارد اما شانس آن چندان بالا نیست. در واقع، این سناریو یک استراتژی «بسیار پرریسک» به حساب می‌آید. حال باید بررسی کرد که نتایج احتمالی این استراتژی «بسیار پرریسک» چه خواهد بود؟ تکیه زدن عارف بر کرسی ریاست مجلس، در نخستین گام مترادف خواهد بود با شکل‌گیری اتحاد فراگیر تمامی جریانات اصول‌گرایی. اتفاقی که از سال ۸۴ تا کنون بی‌سابقه بوده است. در عین حال، ریاست اصلاح‌طلبان، مجلس را بیش از هر زمان دیگری در معرض فشارهای خارجی قرار می‌دهد. این فشارها احتمالا با حمایت اصول‌گرایان داخل مجلس نیز تقویت خواهد شد و اصلاح‌طلبان باید به تنهایی سپر مدافع مجلس شوند. وضعیت مجلسی که هنوز شروع نشده، ضرب‌شست دخالت‌های غیرقانونی نهادهای دیگر را چشیده، در چنین شرایطی به «رم، شهر بی‌دفاع» شباهت خواهد یافت!
از سوی دیگر، رییس اصلاح‌طلب مجلس، در یک وضعیت دوگانه و تناقض‌آمیز گرفتار خواهد شد. از یک سو باید پاسخ‌گوی «مطالبات شهروندی» باشد. مطالباتی که با مشاهده کرسی ریاست قطعا افزایش هم خواهد یافت. از سوی دیگر باید نقش میانجی‌گری بین مجلس و نهادهای بالادستی را ایفا کند. تناقض حاصل از این وضعیت دوگانه، دست رییس اصلاح‌طلب را برای انتقاد از کارشکنی‌ها خواهد بست. رییس مجلس، نمی‌تواند ژست اپوزوسیون منتقد به خود بگیرد، بلکه باید پاسخ‌گوی تمامی کاستی‌هایی باشد که احتمالا خودش کمترین نقش را در بخش عمده‌ای از آن‌ها داشته است.
دوم: حمایت اصلاح‌طلبان از عارف و شکست او
همان‌طور که اشاره شد، سناریوی اول، استراتژی «بسیار پرریسک» است. پس در حالت بدبینانه، به شکست آقای عارف منجر خواهد شد. در این وضعیت، اصلاح‌طلبان هم‌زمان دو امتیاز بزرگ را از دست خواهند داد:
نخست بار روانی پیروزی در انتخابات مجلس است. یعنی تمام آنچه به مدد همت میلیون‌ها رای دهنده رشته شده، صرفا می‌تواند با اختلاف چند رای در داخل مجلس پنبه شود. قمار بر سر پیروزی قاطع و معنادار انتخابات مجلس، حتی با فرض احتمال بالای پیروزی هم چندان خردمندانه به نظر نمی‌رسد.
دوم، امکان اعمال فشار بر ریاست مجلس آینده است. اگر اصلاح‌طلبان به مبارزه تمام قد با علی لاریجانی روی بیاورند، طبیعتا او را به دل اردوگاه «رقیب» هل داده‌اند. در این حالت نیز آن سناریوی «اتحاد کامل و بی‌سابقه اصول‌گرایان» تحقق خواهد یافت. پیروزی لاریجانی در چنین شرایطی، به معنای بی‌نیازی او از حمایت اصلاح‌طلبان است. او اطمینان خواهد یافت که اصلاح‌طلبان توانایی شکست‌اش را ندارند و برای تداوم کار خود نیازمند کسب رضایت آن‌ها نیست.
بدین ترتیب، با حذف این دو ابزار مهم، نمایندگان اصلاح‌طلب عملا چهار سال را بدون حداقل‌های تاثیرگذاری طی خواهند کرد. درست به همان شکل که نمایندگان اصلاح‌طلب شورای شهر، پس از شکست در جدال مستقیم با شهرداری قالیباف، عملا از عرصه تاثیرگذاری حذف شدند.
سوم: حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی
در این سناریو، پیروزی علی لاریجانی قطعی است. پس حالت چهارم (یعنی امکان حمایت اصلاح‌طلبان و شکست لاریجانی) وجود ندارد. از این منظر، درصد ریسک این سناریو به شدت کاهش یافته و تمامی ابعاد آن از قبل «پیش‌بینی‌پذیر» خواهد بود. خود این پیش‌بینی‌پذیری می‌تواند یک امتیاز بزرگ در اتخاذ یک استراتژی سیاسی باشد. از سوی دیگر، با حمایت اصلاح‌طلبان، عامل فشار خارجی برای تحقق اتحاد اصول‌گرایان از بین رفته و اتفاقا به اختلاف در میان آن‌ها دامن خواهد زد.

در این سناریو، افکار عمومی لاریجانی را برای کسب ریاست مجلس مدیون اصلاح‌طلبان خواهد دانست. احتمال تغییر رویه و معرفی عارف به عنوان نامزد ریاست در سال‌های آینده نیز همچون شمشیر داموکلوس بر سر لاریجانی حفظ خواهد شد. در این حالت اصلاح‌طلبان در جایگاه فراکسیون منتقد باقی خواهد ماند و برای دفاع از کیان مجلس در برابر دخالت‌های بیرونی، می‌توانند با ریاست علی لاریجانی اتحاد برقرار کنند.

کبک ۲۲


به صورت معمول، گفت‌وگو پیرامون روی‌کردهای «تنزه‌طلبانه»، در آستانه هر انتخابات بالا می‌گیرد. احتمالا همان فضای خاص هم سبب می‌شود تا تفاوت در انواع گوناگون و ریشه‌های متفاوت شکل‌گیری روی‌کرد «تنزه‌طلبانه» نادیده گرفته شود. برای مشخص شدن منظور، من به سه ریشه کاملا متفاوت برای شکل‌گیری روی‌کردهای تنزه‌طلبانه اشاره می‌کنم و در ادامه یکی از این سه روی‌کرد را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهم.
تنزه‌طلبی آرمان‌گرایانه:احتمالا، این روی‌کرد، بیش از هر یک از همتایان خود مورد نقد و اعتراض منتقدان «تنزه‌طلبی» قرار می‌گیرد. «تنزه‌طلب آرمان‌گرا»، ایده‌آل‌های خود را مطرح می‌سازد، اما حاضر نیست میان این ایده‌آل‌ها با «مقدورات سیاسی» و ضرورت حرکت گام به گام تمایزی قایل شود. بدین ترتیب، «هدف» را به جای «ابزار» مورد تاکید قرارداده و طبیعتا از آنجا که هیچ‌گاه گزینه «ایده‌آل» در دست‌رس نخواهد بود، عملا همواره «بی‌عمل» باقی می‌ماند. تنزه‌طلب آرمان‌گرا، هرگونه عمل‌گرایی را خیانت به ایده‌آل‌ها قلمداد می‌کند.
تنزه‌طلبی صوفیانه، یا زاهدانه:ریشه تاریخی این نمونه در کشور ما را احتمالا باید در سنت عرفان خانقاهی جست‌وجو کرد. سنتی که از دیرباز پرداختن به «امور دنیوی» را امری پست و حقیر قلمداد می‌کرده است. تداوم آن سنت دیرین، در عصر جدید در شاه‌بیت «سیاست پدر و مادر ندارد» و کلیدواژه عامیانه «من سیاسی نیستم» نمود می‌یابد. «من سیاسی نیستم»، با لحن خاص و تحقیرآمیزش، معمولا مترادف است با «دامن بنده آلوده نیست». به نظر می‌رسد پریکلس یونانی هم دقیقا در برخورد با همین جماعت بود که ۲۵۰۰ سال پیش نوشت «آدمی که به کار سیاست نپردازد، شایسته عنوان شهروند بی‌آزار نیست، بلکه باید او را شهروندی بی‌خاصیت بدانیم».
تنزه‌طلبی پوپولیستی: اما سومین گرایش تنزه‌طلب، به باورم ناشناخته‌ترین آن‌ها است. یعنی نمونه‌ای که اساسا به چشم نمی‌آید، در شمار گرایش‌های تنزه‌طلبانه بر شمرده نمی‌شود و طبیعتا مورد نقد نیز قرار نمی‌گیرد. در واقع، در اکثر موارد، مواضع «تنزه‌طلب پوپولیست» یکسره در تضاد آشکار با دو همتای قبلی خود قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، بعید نیست که شما تنزه‌طلب پوپولیست را در صف مقدم «عمل‌گرایی» مشاهده کنید. همین مساله تشخیص آن را بسیار دشوار می‌کند. تمرکز اصلی من نیز همین گرایش سوم است.
تنزه‌طلب پوپولیست پیرو «نظر غالب» است. این «نظر غالب»، لزوما با «نظر اکثریت» یکی نیست. اکثریت ممکن است خاموش باشند. نظر غالب، «هژمونی اندیشه» یا دست‌کم «هژمونی رسانه» در ظرف زمان و مکان مشخص است. شعار آشنای تنزه‌طلب پوپولیست همان است که «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو». بدین ترتیب، اگر «نظر غالب» بر مشارکت و عملگرایی باشد، تنزه‌طلب پوپولیست هم پرچمدار عملگرایی می‌شود و از این منظر، ظاهری متفاوت از دو همتای قبلی به خود می‌گیرد.
اما چرا این نمونه اخیر نیز همچنان «تنزه‌طلب» است؟ مساله، در محوریت اصول تصمیم‌گیری است. برای یک روشنفکر مستقل، دغدغه اصلی «خیرعمومی» است. برای یک تنزه‌طلب، دغدغه اصلی «حفظ تنزه شخصی» است. تفاوت سه گروه مختلف «تنزه‌طلب» را صرفا تصور آن‌ها از راه‌های کسب این «تنزه شخصی» تعیین می‌کند. تنزه‌طلب پوپولیست همواره به دنبال اخذ «تایید جمعی» است. بر خلاف «تنزه‌طلب آرمان‌گرا» که ممکن است در برابر حرکت جمعی دست به انتقاد بزند.
شاید تصور شود که تنزه‌طلبی پوپولیستی، بر خلاف دو نمونه دیگر، کارکرد مخرب اجتماعی نخواهد داشت چرا که این فرد همواره تابع رای اکثریت (یا دست‌کم «نظر غالب») است و عملا از عرصه محاسبات تاثیرگذار حذف می‌شود. در این مورد باید گفت که تنزه‌طلب پوپولیست مثل یک چاقوی دو لبه است. هرچند او علیه «نظر غالب» رایی صادر نکرده و از این منظر رفتارش «دموکراتیک» به نظر می‌رسد، اما عملکردش در راستای طرد هرگونه «نقد اجتماعی» قرار می‌گیرد. تنزه‌طلب پوپولیست، با صدای هرچه بلندتر «نظر غالب» را تایید می‌کند و مدام بر حقانیت آن پای می‌فشارد و از حمایت «هژمونی غالب» در هجمه به نظرات مخالف بهره می‌برد. این در حالی است که می‌دانیم هرگاه باب نقد بسته شود، دیر یا زود شاهد حرکت به سمت زوال و فساد هستیم.

خطر تنزه‌طلب پوپولیست، تایید و تئوریزه کردن «اشتباهات جمعی» است. او، بزرگ‌ترین دشمن منتقدان خلقیات اجتماعی به شمار می‌رود و در برابر هر انتقادی که به «نظر غالب» وارد شود، به پرچم‌داری از «وضع موجود» سینه سپر می‌کند. او که خود مرعوب «هژمونی نظر غالب» است به برنده‌ترین ماشین ارعاب «نظر غالب» بدل می‌شود. تنزه‌طلب پوپولیست، با بهره‌گیری از همان تایید «اکثریت فعال»، راه کسب شهرت را به صورتی میان‌بر طی می‌کند و از این منظر به خودی خود متنفذ و تاثیرگذار می‌شود. این نفوذ جدید نیز به صورتی دیالکتیک، به بازتولید و بازتایید همان نظر غالب می‌انجامد و در نهایت آنچه قربانی می‌شود، امید اصلاح و تغییر است. 

کبک ۲۲


تلاش برای فرار از بحران‌های داخلی، همواره یکی از ریشه‌های سیاست تهاجمی و نظامی بوده است. بارزترین مصداق این فرار به جلو را در سرانجام محتوم جنبش‌های فاشیستی مشاهده می‌کنیم. به باور «هانا آرنت»، جنبش فاشیستی، پس از کسب قدرت دو راه پیش رو دارد. یا باید با ویژگی «جنبشی» خود وداع کند، که در آن صورت بدنه اصلی حامیان خود را از دست خواهد داد. یا باید بهانه‌های جدیدی برای تداوم جنبش پیدا کند. جنگ، بهترین این بهانه‌ها است. از سوی دیگر، «وهلر» اعتقاد داشت حتی امپریالیسم هم واکنش سیاست‌مداران به بحران‌های داخلی است. او در نظریه «امپریالیسم اجتماعی»، مدعی شد حکام جامعه، در جریان فرآیند صنعتی شدن، ناچار هستند به شیوه‌های نوینی از منافع و امتیازات خود دفاع کنند. امپریالیسم و تجاوز خارجی یکی از این شیوه‌ها است. بدین ترتیب، وهلر اعتقاد داشت که امپریالیسم «بیسمارک» را هم سیاست داخلی او تعیین می‌کرده است.
تمامی موارد فوق صرفا می‌توانند تبیین‌گر دلایل گرایش برخی سیاست‌مداران به روی‌کردهای نظامی باشند؛ اما هنوز یک طرف دیگر ماجرا کاملا گنگ و ناشناخته است: «اگر سیاست‌مداران برای فرار از بحران‌های مدیریتی خود به سمت جنگ‌طلبی کشیده می‌شوند، شهروندان چرا باید با آن‌ها همراهی کنند؟»
به صورت منطقی انتظار می‌رود شهروند پرسش‌گر، در مقابل گرایش سیاست‌مداران به راه‌حل‌های نظامی مقاومت کرده و از آنان بخواهد برای مسایل احتمالی، راه‌کارهای دیگری تدبیر کنند. طبیعتا وظیفه شهروندان این نیست که دقیقا تشخیص بدهند چه راهکاری؟ اگر قرار بود همه کار را شهروندان انجام دهند دیگر چه نیازی به سیاست‌مداران بود؟ وظیفه شهروند پرسش و مطالبه‌گری است. باقی ماجرا بر عهده سیاست‌مداران است که به قول معروف «یا راهی بیابند، یا راهی بسازند».
دلایل منطقی که انتظار مخالفت شهروندان با نظامی‌گری را ایجاد می‌کند فراوان و مشخص هستند. از ساده‌ترین خطرات نظامی‌گری (مثل کشته شدن شهروندان یا ویرانی کشور) گرفته، تا هزینه‌های بالای جنگ که می‌تواند خرج عمران کشور و رفاه مردم شود، و البته انگیزه‌های معنوی، همچون مخالفت با کشتار انسان‌های دیگر. با این حال به عینه می‌توانیم ببینیم که در موارد فراوانی، بخشی از شهروندان به همراه و حتی مشوق استراتژی‌های نظامی بدل می‌شوند.
«میلیتاریسم» به صورت کلاسیک، نوعی انحراف در کارکردهای ارتش محسوب می‌شود. «میلیتاریسم نظامی»، به معنی تسلط نظامیان بر کلیه امور و شئون کشورداری است. مصداق آن را در برخی حکومت‌های نظامی، به ویژه رژیم‌های برآمده از کودتا می‌بینیم. با این حال، «میلیتاریسم نظامی»، تنها نوع میلیتاریسم نیست.
«میلیتاریسم غیرنظامی»، بر خلاف نسخه نظامی‌اش، نشان‌گر سیطره مستقیم ارتش بر ارکان اجتماعی نیست. «حسین بشیریه» در این مورد می‌نویسد: «میلیتاریسم غیرنظامی، در نتیجه غلبه روحیه نظامی در جامعه و در دولت‌ و در بین مردم پیدا می‌شود». (جامعه‌شناسی سیاسی، حسین بشیریه) در این شکل از میلیتاریسم، این شیوه‌های اندیشه و رفتارهای نظامی است که به زندگی و فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه رسوخ می‌کند. «در این معنا میلیتاریسم به شکل اشتیاق جامعه نسبت به آرمان‌های نظامی در روند تکوین ناسیونالیسم و دولت ملی مدرن ظاهر می‌شود». اینجا دیگر جایی است که بدل شدن به یک «ابدقدرت نظامی»، نه از منظر منافع اقتصادی (آنگونه که به صورت طبیعی سابقه داشته و انتظار می‌رود)، بلکه به گونه‌ای برای پوشش خلل‌های هویتی، ضعف‌های فرهنگی و ای بسا همچون مرهمی بر عقده‌های حقارت شخصی/ملی بروز پیدا می‌کند.
نوستالژی غرور و افتخارات دیرین ملی همچون احیای یک امپراطوری؛ سودای سیطره بر جهان همچون هدف نهایی یک آرمانشهر مذهبی و یا پیمودن راه میان‌بری در جبران شکاف عظیم با دستاوردهای عینی دیگر ملل جهان، همه و همه می‌توانند عوامل محرکی در دامن زدن به انگیزه‌های «میلیتاریسم غیرنظامی» باشند. با این حال، همچنان نمی‌توان و نباید از ریشه‌های درونی و مادی این عارضه اجتماعی غافل ماند. میلیتاریسم اجتماعی، تنها در دوره‌های گذار، رکود و البته بن‌بست‌های اجتماعی و اقتصادی امکان بروز و ظهور دارد. در جوامعی که روند توسعه اقتصادی و سیاسی سیر منطقی و منظم خود را طی می‌کند سیاست‌مداران دلیلی برای خروج از مسیرهای معمول دیپلماسی ندارند، شهروندان نیز انگیزه‌های شخصی و هویتی خود را در ظرفیت‌های معمول زندگی پی‌ می‌گیرند.
پی‌نوشت:
در ریشه‌یابی‌های روانی و اجتماعی پدیده «میلیتاریسم غیرنظامی» بیشتر خواهم نوشت.

کبک ۲۲