Archive for January, 2014

۴۱ زندانی سیاسی محبوس در زندان های تهران، در پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت ناصر میناچی نوشته اند: نام میناچی برای اهل فرهنگ همواره یادآور حسینیه ارشاد و نقش برجسته آن در اعتلاء و گسترش اسلام اصیل در دوران قبل از انقلاب و مقابله با ظلم و ستم حاکم بود که در نهایت نقشی انکارناپذیر در برچیده شدن ظلم و ظلمت آن دوران ایفا کرد.

به گزارش کلمه، مرحوم ناصر میناچی که سال های طولانی مدیریت حسینیه ارشاد را بر عهده داشت صبح روز شنبه بعد از تحمل بیماری دارفانی را وداع گفت و به دیار حق شتافت.
وی یکی از بنیانگذاران حسینیه ارشاد است که بعد از تعطیلی آن در سال ۱۳۵۱ از سوی ساواک مدیریت آن را بعد از انقلاب بر عهده گرفت. به خصوص روشنفکران دینی به رغم محدویت های فراوان فرصت داشتند تا در مقاطعی نظرات و بحث های خود را در این نهاد مذهبی بیان کنند.

دکتر میناچی در طول سال های گذشته به رغم فشارهای شدید امنیتی حسینیه را حفظ کرده بود و تا حد امکان تلاش می کرد با حضور روشنفکران دینی چراغ این نهاد مذهبی را زنده نگاه دارد.

در همین حال روز شنبه گزارش شد در حالی که قرار بود پیکر ناصر میناچی در حسینیه ارشاد دفن شود، ماموران امنیتی و گارد ضد شورش از دفن وی در حسینیه ارشاد ممانعت به عمل آوردند و از سویی مانع مراسم تشییع این یار صدیق دکتر شریعتی شدند.
متن پیام تسلیت ۴۱ زندانی سیاسی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

بسمه تعالی

انا لله و اناالیه راجعون

دکتر ناصر میناچی، چهره نام آشنای عرصه فرهنگ، اندیشه و روشنفکری دینی به دیدار معبود شتافت.

نام میناچی برای اهل فرهنگ همواره یادآور حسینیه ارشاد و نقش برجسته آن در اعتلاء و گسترش اسلام اصیل در دوران قبل از انقلاب و مقابله با ظلم و ستم حاکم بود که در نهایت نقشی انکارناپذیر در برچیده شدن ظلم و ظلمت آن دوران ایفا کرد.

میناچی علاوه بر نقش برجسته اش در بنیانگذاری و مدیریت حسینیه ارشاد، اولین وزیر فرهنگ و ارشاد پس از انقلاب در دولت مهندس بازرگان بود.

خدمات دکتر میناچی از او نامی آشنا و ماندگار در عرصه فرهنگ و اندیشه ساخته است که پیوسته برجای خواهد ماند.

این ضایعه را به همه اصحاب فرهنگ و اندیشه به خصوص خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم آرامش ابدی در جوار رحمت الهی و علو درجات خواستاریم.

اسامی امضاءکنندگان:

۱- حسن اسدی زیدآبادی
۲- امیر اسلامی
۳- اکبر امینی ارمکی
۴- رضا انتصاری
۵- مسعود باستانی
۶-عماد بهاور
۷-امید بهروزی
۸-سیدعلیرضا بهشتی
۹- قربان بهزادیان نژاد
۱۰- سیدمصطفی تاجزاده
۱۱- امین چالاکی
۱۲- مهدی خدایی
۱۳- مصطفی دانشجو
۱۴- محمد داوری
۱۵- مجید دری
۱۶- هوتن دولتی
۱۷- محمدصادق ربانی املشی
۱۸- علیرضا رجایی
۱۹- محمدامین روغنی
۲۰- سیدحسین رونقی ملکی
۲۱- مصطفی ریسمان باف
۲۲- عبدالفتاح سلطانی
۲۳- ابوالفضل عابدینی
۲۴- مصطفی عبدی
۲۵- بهزاد عرب گل
۲۶- سیامک قادری
۲۷- ابوالفضل قدیانی
۲۸- حمید کرواسی
۲۹- افشین کرم پور
۳۰- جعفر گنجی
۳۱- مسعود صادقی
۳۲- کیوان صمیمی بهبهانی
۳۳- سعید مدنی
۳۴- حمیدرضا مرادی
۳۵- مهدی معتمدی مهر
۳۶- عبدالله مومنی
۳۷- محسن میردامادی
۳۸- نصور نقی پور
۳۹- محمدامین هادوی
۴۰- سیداحمد هاشمی
۴۱- فرشید یدالهی

ادوار کبک آگاه است

برادر بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهدی کروبی

بدین وسیله تاسف و تاثر خود را از ضایعه وارده بر شما و خاندان محترم کروبی، اعلام نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه آرامش و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی طلب می کنیم.

امید اینکه در این روزهای خاطره انگیز بهمن ماه که یادآور رشادت ها و عدالت خواهی ملت سرافراز ایران است، حصر ها و بند ها پایان یافته و ملت ایران یک بار دیگر فرزندان رشید خود را در آغوش گیرد، که خداوند با صابرین است.

روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران

پنجشنبه سوم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و دو

ادوار کبک آگاه است

در پی درگذشت، خواهر مهدی کروبی، ۴۷ زندانی سیاسی در پیامی به این همراه محصور جنبش سبز و خانواده وی تسلیت گفتند.

فاطمه کروبی همسر مرحوم حجت السلام و المسلمین ملکی و فرزند دوم شیخ مجاهد احمد کروبی صبح روز جمعه درگذشت.

به گزارش کلمه، متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

حجه الاسلام والمسلمین جناب آقای مهدی کروبی

درگذشت خواهر گرامیتان را به جنابعالی تسلیت عرض می کنیم.

ما زندانیان سیاسی، مظلومیتی که شما در این سالها تحمل کرده اید و شرایط سخت و طاقت فرسایی را که در آن به سر می برید به خوبی درک می کنیم. طبعا این موقعیت سختی مصیبت وارده را دو چندان می کند اما بدون تردید جنابعالی با صبر و استقامت ستودنی خود در مقابل خداوند متعال، ملت و تاریخ سربلند بوده و هستید که ان الله مع الصابرین.

برای جنابعالی صبر و برای آن مرحومه آرامش ابدی در جوار رحمت بی منتهای الهی مسألت داریم.

امضاء کنندگان به ترتیب حروف الفبا:

۱- حسن اسدی زیدآبادی

۲-امیر اسلامی

۳-محمد سجاد احمدی

۴-اکبر امینی ارمکی

۵- رضا انتصاری

۶- مسعود باستانی

۷- سید محمود باقری

۸-عماد بهاور

۹-امید بهروزی

۱۰-سیدعلیرضا بهشتی

۱۱- قربان بهزادیان نژاد

۱۲- سیدمصطفی تاجزاده

۱۳- نادر جانی

۱۴-امین چالاکی

۱۵- مهدی خدایی

۱۶- مصطفی دانشجو

۱۷- محمد داوری

۱۸- مجید دری

۱۹- هوتن دولتی

۲۰- محمدصادق ربانی املشی

۲۱- علیرضا رجایی

۲۲- محمد رضایی

۲۳- محمدامین روغنی

۲۴- سیدحسین رونقی ملکی

۲۵- مصطفی ریسمان باف

۲۶- مهرداد سرجویی

۲۷- عبدالفتاح سلطانی

۲۸- ابوالفضل عابدینی

۲۹- مصطفی عبدی

۳۰- بهزاد عرب گل

۳۱- سیامک قادری

۳۲- رحمان قهرمان پور

۳۳- ابوالفضل قدیانی

۳۴- حمید کرواسی

۳۵- افشین کرم پور

۳۶- جعفر گنجی

۳۷- کیوان صمیمی بهبهانی

۳۸- حمیدرضا مرادی

۳۹- سعید مدنی

۴۰- مهدی معتمدی مهر

۴۱- عبدالله مومنی

۴۲- محسن میردامادی

۴۳- سیدضیاء نبوی

۴۴- نصور نقی پور

۴۵- محمدامین هادوی

۴۶- سیداحمد هاشمی

۴۷- فرشید یدالهی

پیام تسلیت شورای هماهنگی راه سبز امید

در پی درگذشت خواهر مهدی کروبی، از رهبران در حصر جنبش سبز، شورای هماهنگی راه سبز امید خطاب به وی پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش کلمه، متن پیام این شورا به شرحی است که در ادامه می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

حضرت حجت الاسلام و المسلمین، حاج شیخ مهدی کروبی

درگذشت فقیده سعیده، سرکار خانم فاطمه کروبی که از خانواده ای دردمند، انقلابی و مومن برخاسته بود، مصیبتی است که سزاوار تسلیت باشکوه و بزرگ مردمی به خاندان معزز کروبی و در راس ایشان، جنابعالی به عنوان برادر ایشان و برادر عزیز ملت است. مردم قدرشناسی که مقام والای زحمتکشان و مصلحان شجاع و شریف خود را پاس می دارند و با شادی آنها شاد، و در غم آنها شریکند.

اینک که حصر ظالمانه از سوی حاکمان قدرناشناس مانعی بر ارتباط مستقیم مردم با جنابعالی شده است، رجاء واثق داریم که دعای خیر و احساسات همدلانه اقشار مختلف مردم، بلندتر از دیوارهای حقیر حصر، تسلای دل داغدارتان خواهد بود.

تاریخ معاصر ایران، از مهدی کروبی، فرزند احمد تصویری شکست ناپذیر و پایدار بر اصول می شناسد که هر درد و مصیبتی را در برابر آرمان بلند و ایمان عمیقش به زانو در می آورد. ایمان داریم که غم فراق خواهر نیز با همه سختی اش رخنه ای بر ایمان این همراه بزرگ ملت ایجاد نخواهد کرد.

شورای هماهنگی راه سبز امید، با تسلیت این مصیبت به جنابعالی، از خداوند متعال مسالت دارد تا روح آن مرحومه را با اولیاء و بزرگانش محشور گرداند و به لطف خود اسباب شکست حصر و بهره مندی انقلاب و مردم را از حضور آن پیر راه، هموار سازد.

شورای هماهنگی راه سبز امید

۲۹ دی ۱۳۹۲

ادوار کبک آگاه است

ادوارنیوز: احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که ماه‌های اخیر را در مرخصی از زندان به سر می‌برد، امروز یکشنبه (۲۹ دی-۱۹ ژانویه) به زندان رجایی‌شهر در کرج بازگشت.

به گزارش ندای سبزآزادی٬‌آن‌گونه که مهدیه محمدی، همسر آقای زیدآبادی، ساعتی قبل در صفحه‌ی فیسبوک شخصی‌اش نوشت، بازگشت این روزنامه‌نگار به زندان، پس از احضار تلفنی مقامات دادستانی، و در روز تولد پیامبر مسلمانان که در ایران “عید” به شمار می‌آید، صورت گرفته است.

احمد زیدآبادی، روز سی‌ام شهریور‌ماه امسال و هم‌زمان با آزادی شمار دیگری از زندانیان سیاسی هم‌چون نسرین ستوده و عیسی سحرخیز، به مرخصی آمد و نزدیک به چهارماه گذشته را بدون هرگونه اظهارنظر سیاسی و یا حضور رسانه‌ای در کنار خانواده‌اش سپری کرد.

دبیرکل سازمان ادوار تحکیم، یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۸۸ بازداشت شد و پس از ماه‌ها تحمل حبس انفرادی و فشارهای شدید بازجویی، از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان، پنج سال تبعید به شهرستان گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی محکوم گردید که این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.

او درحالی‌که در زندان به سر می‌برد، در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، برنده‌ی “قلم طلایی موسسه بین‌المللی مطبوعات” و “جایزه جهانی آزادی مطبوعات” سازمان یونسکو شد.

ادوار کبک آگاه است

ادوارنیوز: سازمان عفو بین المللی در بیانیه ای که در وب سایت این سازمان معتبر بین‌المللی منتشر شده است خواستار اقدام فوری برای آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم مریم شفیع پور و اعتراض به وضعیت او شده است.

به گزارش ندای سبز آزادی٬ لازم به ذکر است که این سازمان خواسته است تا درخواست های آزادیِ خانم مریم شفیع پور و اعتراض به وضعیت او به دفاتر آقایان سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، صادق لاریجانی ریاست قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی ریاست جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف جهان ارسال شود.

ترجمه این اطلاعیه به این شرح است:

دانشجوی ایرانی، مریم شفیع‌پور، به دلیل فعالیت‌های صلح آمیز در بازداشت به سر می‌برد.

اقدام فوری

دانشجوی محروم از تحصیل، مریم شفیع‌پور، بیش از پنج ماه است که بر مبنای اتهاماتی که ظاهرا به فعالیتهای صلح آمیز او مربوط است در زندان به سر می‌برد.

فعال دانشجویی، مریم شفیع‌پور، که از ادامه تحصیلات دانشگاهی محروم شده است، از ۵ مرداد ۱۳۹۲ در بازداشت به سر می‌برد. او بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بدون دسترسی به وکیل سپری کرده و سپس به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. او از اعضای کمیته زنان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.

جلسه نخست دادگاه مریم شفیع‌پور به اتهامات امنیتی، از جمله «تبلیغ علیه نظام» در روز ۲۹ مهر ۱۳۹۲ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به نظر می‌رسد که اتهامات علیه او به فعالیت‌های سیاسی صلح جویانه مریم شفیع‌پور مربوط است. جلسه دوم دادگاه او که قرار بود روز ۱۱ دی ۱۳۹۲ برگزار شود به دلیل غیبت قاضی به تعویق افتاده است. در سال ۱۳۸۸ مریم شفیع‌پور توسط یکی از شعب دادگاه انقلاب قزوین به یک سال زندان تعلیقی به جرم «تبلیغ علیه نظام» محکوم شد. اگر او بر اساس اتهامات جدید محکوم شود، احتمال دارد که او مجبور به تحمل آن یک سال حبس تعلیقی هم بشود.

بر اساس برخی گزارش‌ها، مریم شفیع‌پور در آذر ماه دچار تپش قلب شده و یک بار هم بیهوش شده و به بهداری زندان اوین منتقل گردید. سازمان عفو بین الملل خبر دارد که مریم شفیع‌پور برای تپش قلب نامنظم در زندان دارو دریافت کرده است.

لطفا به انگلیسی، فارسی یا زبان خود فورا به مقامات ایرانی بنویسید و

- از مقامات ایرانی بخواهید تا از مریم شفعیع‌پور رفع اتهام کنند چرا که به نظر می‌رسد این اتهامات به فعالیت‌های صلح جویانه حقوق او مربوط می‌باشد و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مریم شفیع‌پور شوید.

- به مقامات اصرار بورزید تا به او اجازه بدهند تا با خانواده‌اش به طور منظم ملاقات کند و به وکیل منتخب خودش دسترسی داشته باشد.

- از مقامات ایرانی بخواهید تا اطمینان حاصل کنند که او از شکنجه و دیگر اشکال بد رفتاری مصون مانده و هرگونه مراقبت پزشکی که به آن نیازمند است را دریافت کند.

ادوار کبک آگاه است

  
یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود. 

بردیا استقامت – همیشه برای خرید کالا به خود می‌گویم که شرط اول کیفیت محصول، ظاهر آن است. اگر بسته‌بندی مناسبی نداشت از خرید آن پرهیز می‌کنم. تقریبا تمام کالاهایی که بسته‌بندی مناسبی ندارند، از کیفیت بسیار نازلی برخوردارند ولی عکس آن صادق نیست. به این معنی که ممکن است کالایی با بسته‌بندی مناسب خریداری شود ولی آن بسته‌بندی تنها ظاهری فریبنده برای باطن خراب آن باشد. چنین قضاوتی را می‌توان به عالم سیاست نیز تعمیم داد.
ما ایرانیان از دیرباز در افسانه‌پردازی ید طولایی داشته‌ایم. از همین رو است که به عکس یونان باستان که تاریخی مدون و قابل استناد دارد، ما تاریخی آمیخته به افسانه و خیال داریم. این تخیلات گاهی چنان حاله‌ای از مجاز به دور واقعیت می‌کشد که کشف حقیقت را بسیار دشوار و گاهی ناممکن می‌کند.
نمونه بارز خیال پردازی در انقلاب 57، شخصیت آیت الله خمینی بود. از دیدن عکس او در ماه  گرفته تا گریه‌های سوزناک ملت در پای سخنرانی‌هایش همگی نشان از توهمات مردمی داشت که واقعیت و مجاز را به طرز شگفت‌آوری در هم آمیخته بودند. به باور من شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی همیشه جای سوال دارد؛ برای کودکان که چشم بر دهان بزرگسالان دارند شاید قابل توجیه باشد ولی چگونه ممکن است مردی که حتی نمی‌توانست زبان مادریش را به درستی صحبت کند، اینچنین توده مردم را تحت تاثیر قرار دهد؟ غیر از این نیست که توده متوهمی که در پای سخنرانی‌هایش با احساس عمیق می‌گریستند، تنها شخصیتی خیالی از وی در ذهن داشتند که با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله داشت. انگار جماعتی هیپنوتیزم شده که به تماشای شعبده مرتاضی هندی آمده بودند.
آیا روشن فکران هم دچار چنین توهمی شده بودند؟ مرور خاطرات آنان نشان می‌دهد که روشنفکران در صدد استفاده ابزاری از آیت الله خمینی برای غلبه بر استبداد شاه بودند. آیت الله خمینی تا زمانی که در پاریس بود به شدت توسط روشنفکرانی احاطه شده بود که خط مشی او را تعیین می‌کردند. پس از پیروزی انقلاب اما جنگ مغلوبه شد و این آیت الله خمینی بود که با تکیه بر توده‌های متوهم، روشنفکران را از دم تیغ گذراند. در حقیقت این آیت الله خمینی بود که از روشنفکران استفاده ابزاری کرد، نه بالعکس. در زیر مکالمه کوتاهی را که بی‌واسطه از یک خبرنگار شنیده‌ام، از زبان وی می‌آورم تا موضوع را روشن‌تر کنم:
پیش از پیروزی انقلاب بود که به دعوت روزنامه کیهان به ایران آمدم. پس از اتمام کار، وضعیت فرودگاه‌ها به هم ریخته بود و بازگشت به اروپا غیر ممکن شده بود. این بود که به مدیر مسئول روزنامه کیهان خبر دادم که شما مرا به اینجا کشانده‌اید ولی نمی‌توانم از کشور خارج شوم. مدیر روزنامه به بهانه مصاحبه با آیت الله خمینی ترتیب سفر مرا به پاریس داد. من هم فرصت را غنیمت شمردم و به قصد مصاحبه از کشور خارج شدم. در هنگام مصاحبه، آقای قطب زاده در کنار آیت الله خمینی ایستاده بود و به سوالات من پاسخ می‌داد. اعتراض کردم که چرا خود امام به سوالات پاسخ نمی‌دهد؟ آقای قطب زاده گفت که او سخنگوی امام است و نظر ایشان دقیقا نظر امام است! در همین اثنا، فردی با صدای بلند گفت «آقای قطب زاده تلفن فوری از تهران». قطب زاده در گوش امام چیزی گفت و از اتاق خارج شد. من که به گمانم فرصت مناسبی یافته بودم، تا آمدم سوال کنم، آیت الله پیش‌دستی کرد و از احوال پدرم پرسید. گفتم چند سالی است که از دنیا رفته است. بلافاصله گفت برایشان دعا می‌کنم و زیر لب شروع کرد به دعا کردن. دوباره که آمدم سوال کنم، از احوال مادرم پرسید که من گفتم ایشان نیز عمرشان را داده‌اند به شما و دوباره شروع کرد به دعا کردن. خلاصه این چند دقیقه غیبت قطب‌زاده را با این سوالات بی‌ربط پر کرد تا قطب زاده دوباره به اتاق بازگشت و سمت سخنگویی را تا پایان مصاحبه حفظ کرد.
همین خاطره کوتاه به روشنی نشان می‌دهد که چگونه آیت الله خمینی با زیرکی و با بهره بردن از موقعیت دینی خود، ضعف سیاسیش را با استفاده ابزاری از روشنفکران جبران کرد. پس از زمامداری، هنگامی که آنان را سد راه خویش می‌دید، به راحتی دست به تصفیه آنان از ساختار قدرت زد و حتی تعدادی از آنان را به جوخه‌های اعدام سپرد.          
حال که پوسته شکافته است و مغز آشکار شده و میراث آیت الله خمینی بر گرده توده مردم سنگینی می‌کند، روشنفکران انگشت حسرت به دندان می‌گزند که ای کاش با روحانیت اعتلاف نکرده بودند و مملکت را از یک استبداد سکولار به قهقرای استبدادی دینی در نینداخته بودند.
ما ایرانیانی که هنوز پایبند تعارف و ظاهرسازی هستیم، مبادا دیگر بار به تخیلاتمان اعتماد کنیم. اگر سیاست‌مداران‌مان ظاهری آراسته داشتند و سخندان هم بودند، شاید چندان قابل اعتماد نباشند چه رسد به آنانی که حتی نمی توانند ظاهرشان را حفظ کنند. طبیعتا آنها چیزی فراتر از آنچه در ظاهر می‌نمایند نیستند.
  پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

کبک ۲۲


یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود. 

مازیار وطن‌پرست: قبل از هرچیز توضیح دهم که منظور من از این سطور به هیچ وجه تخطئه لیبرالیسم و یا بدتر از آن، باد انداختن در پرچم پوسیده و سوراخ سرخ کمونیستی نیست. این نوشته نه ادعایی را مطرح می‌کند و نه تخصصی است. تنها فراخوان و استمدادی است از متخصصان، اقتصاددانان و جامعه‌شناسان (بخصوص گرایش توسعه) که بدون تعصب‌های ایدئولوژیک و باورهای جزمی فکر و تمرکز خود را معطوف این مسئله کنند:
پیروان مکتب اتریش با لیبرال‌های سنتی تفاوت‌های ظریفی دارند که مانند انحراف در زاویه، با فاصله گرفتن در طول به اختلافات زیاد در مواضع می‌انجامد. تا آنجا که یکی از اساتید (یوسف اباذری: بنیادگرایی بازار، مهرنامه 31، ص 159)، نولیبرال‌های پیرو مکتب اتریش را به عدول از لیبرالیسم سنتی، نگاه ایدئولوژیک (یا درست‌تر بگویم: جزمی) به اقتصاد و هموار کردن راه پیدایش یک نظام توتالیتر متهم کرده است. آیا این فقط یک هراس بجا مانده از هژمونی سوسیالیسم است؟ یا هشداری است که در هژمونی اندیشه جدید ناگرفته شده؟ اعتراف می‌کنم تا قبل از خواندن رساله آقای دکتر اباذری، با هیچ یک از جامعه شناسان و اقتصاد دانانی که به هر صورتی اقتصاد بازار آزاد را نقد می‌کردند همدلی نداشتم. اما خواندن رساله دکتر اباذری مرا به تامل واداشت: اگر هشدار او جدی باشد آیا این بار ما از آن سوی بام نخواهیم افتاد؟ من متخصص نیستم و هدفم از نوشتن این متن، تنها طرح مسئله و درخواست از متخصصان برای ورود به این بحث است.
شاید منصفانه‌ترین توصیف از لزوم دیدگاه جامعه‌گرایانه به اقتصاد را بزرگترین مدافع لیبرالیسم «آیزیا برلین» به دست داده باشد: «اگر انتخاب بین اتوبوس (یک وسیله عمومی) و سواری (شخصی) به دست نظام سیاسی باشد (سوسیالیزم) و دارندگان خودرو های شخصی از استفاده یا مالکیت آن منع گردند آشکارا ظلمی به ایشان شده است. اما اگر تعداد نفرات زیاد باشد و جاده قابلیت تردد آن همه خودرو شخصی را نداشته باشد چه؟ آیا اصرار بر تردد با وسائط نقلیه شخصی، ظلم به اکثریت نیست؟ در شرایط خاص آیا دولت نباید به نام و به نمایندگی خرد جمعی در اقتصاد (یا هر نوع توزیع منابع) دخالت کند؟ (نقل به مضمون)
در این مثال (که اصل آن بسیار شیواتر و رساتر از نوشته من است) آیزیا برلین کاربرد هر روش را به اقتضای موقعیت و کسب نفع حداکثری موکول می‌کند. همانطوری که لیبرال‌ترین دولت جهان (ایالات متحده) پس از بحران اقتصادی اخیر در مسائل کلان اقتصادی دخالت کرد. تیم اقتصادی دولت دموکرات آمریکا مدعی است با تزریق میلیاردی پول به بنگاه‌های مهم اقتصادی (بعضی از بانک‌ها و تولیدکنندگان خودرو) که با مخالفت و تمسخر چپ‌های جهان و نئولیبرال‌ها هردو همراه بود، توانست مهم‌ترین عامل یا ستون اقتصاد آمریکا را حفظ کند؛ که آن ستون چیزی جز اعتماد مردم به شاکله اقتصاد نبود. پس مشاهده می‌کنیم که لیبرال‌ترین و سرمایه‌داری‌ترین کشور جهان نیز از ورود دولت به اقتصاد در شرایط خاص، ابایی ندارد. آنچه مهم است تشخیص و اقدام نمایندگان مردم به نفع خیر عموم است.
آنچه نئولیبرال‌ها را از لیبرال‌های سنتی جدا می‌کند، اعتقاد ایدئولوژیک آنان به قداست مبادله آزاد کالا و حرام دانستن هرگونه دخالت دولتی در اقتصاد است. مثالی که به خوبی دیدگاه آنان را نشان می‌دهد، مخالفت آنان با مبارزه دولت با قاچاق مواد مخدر است (که البته من با بخش‌هایی از عقایدشان در این خصوص موافقم). به عقیده آنان (که به پیروان مکتب اتریش مشهورند) هر دولتی که سرمایه عمومی (همان بیت المال و پول‌های مالیات دهندگان) را در هر راهی غیر از حفظ امنیت جامعه خرج کند سوسیالیست است. به زعم ایشان ورود دولت در عرصه‌هایی چون بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی و فرهنگی تنها به کاهش کیفیت این گونه خدمات و جلوگیری از ورود کارآفرینان بخش خصوصی به آن عرصه‌ها خواهد انجامید. ایشان اِعمال هر نوع کنترل و حتی نظارت بر بازار را از مَحرمات (تابو) تلقی می‌کنند.
شاید دانستن‌اش برای بعضی‌ها جالب باشد که گرچه دولت و نظام نفتی- رانتی اقتصاد ایران تا یک نظام بازار آزاد و رقابتی فرسنگ‌ها فاصله دارد، اما مکتب اتریش دیسکورس حاکم بر محافل اقتصادی هر دو جناح سیاسی عمده داخل نظام و حتی بخش بزرگی از اپوزیسیون است.
بازخوانی و تفسیر مجدد اصل ۴۴ قانون اساسی که در اساس، اصلی سوسیالیستی و مروج اقتصاد عمومی (=دولتی) و تعاونی بود؛ بدین منظور و در راستای گفتمان (دیسکورس) مکتب اتریش صورت پذیرفته است.
شیفتگی سیاستمداران و کنش گران سیاسی موافق و مخالف نظام حاکم به این گفتمان، تنها با شیفتگی عمومی همه کنشگران سیاسی قبل از انقلاب به سوسیالیسم قابل مقایسه است. چنانکه اگر از گروه‌های چپ که آشکارا مرام سوسیالیستی و کمونیستی داشتند بگذریم، حتی محمد رضا شاه نیز (در گفتگو با اوریانا فالاچی) نظام اقتصادی خود را (به درستی) یک نظام سوسیالیستی میخوانَد. بسیاری از اصول انقلاب سفید همچون اصلاحات ارضی (تعریف سقف برای مالکیت شخصی بر اراضی و سلب مالکیت بیش از سقف مقرر) و توزیع سهام کارخانجات در میان کارگران، دخالت مستقیم دولت در تعیین نرخ ارزاق (مبارزه با گرانفروشی در سال 55) و عدم مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در سیاست … همگی موید این ادعاست. بنابر یک تحقیق (نقل از کتاب «شاه» نوشته دکتر میلانی) شمار فرزندان کارگران در مقاطع تحصیلات عالی در سال‌های دهه 70 میلادی در ایران، از شمار مشابه همین عده در فرانسه بیشتر بوده است.
اما به زعم تعدادی از اقتصاد دانان ایرانی مخالفِ مکتب اتریش هژمونی این مکتب اقتصادی، ایران را به سوی یک بازار آزاد لجام گسیخته و اختلاف طبقاتی وحشتناک سوق می‌دهد. نظامی که در آن به دلیل عدم شفافیت نهادهای دولتی، قضایی و مالی و در غیاب مطبوعات آزاد و نیز رواج رانت های سیاسی و اقتصادی، از یکسو فرصت‌ها را از کارآفرینان شایسته (به زعم ایشان سرمایه داران صنعتی) می‌گیرد؛ و از سوی دیگر به بهانه عدم مداخله دولت در اقتصاد (طبق اصول مکتب اتریش) امکان برخورداری طبقات فرودست از آموزش و پرورش، بهداشت و امکانات فرهنگی (رایگان یا یارانه‌ای) دولتی را منتفی می‌کند.
تمامی خصوصی سازی‌های بی‌برنامه (که به طعنه شخصی سازی لقب گرفته) صنایع ملی، مسابقه عمومی همه جناح‌ها در حذف یارانه‌ها و اشتیاق بی‌مطالعه حاکمیت برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی (که 15 سال است توسط آمریکا وتو می‌شود و قطعا یکی از خواسته‌های مهم ایران در توافق هسته‌ای خواهد بود و یکی از شرایطش حذف تمامی عوارض گمرکی و سوبسیدهای اقتصادی است) طلایه هجوم این نگرش به اقتصاد ماست.
هراس من از این است که شیفتگی ادواری روشنفکران ما به یک دیسکورس جهانی (زمانی سوسیالیسم و اکنون نئولیبرالیسم) که مطابق معمول بجای تطبیق با مسائل و مشکلات بومی و منطقه ای در آیینه معوج خوانش جهان سومی ما تاب برداشته و متاثر از نگرش موعود باور ایرانی (مردی می آید که مثل هیچ کس نیست) که حل همه مشکلات را تنها به مدد ظهور یک مرد (یا یک ایده) شدنی میداند؛ بار دیگر در چاهی بیفتیم که بازگشت به چاله کنونی تبدیل به رویای محال فرداهای ما و فرزندانمان گردد. و اگر نه، لطفا کارشناسان و متخصصان با زبانی که برای عموم قابل درک باشد، ما را نیز از این گمان اشتباه و خواب آشفته بیرون آورند.
هر نظام یا هر دولتی از هر جناح سیاسی که در ایران آینده حاکم باشد، تنازعات سیاسی آینده از جنس نبرد بین پاردایم های اقتصادی خواهد بود.
 پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

کبک ۲۲

 یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود. 
رضا سقراط – این مقاله سومین مقاله از سری «حصر،محارب،قانون» است که خدمت شما عرضه می‌گردد. (یادداشت نخست+ ، یادداشت دوم+) لازم می‌دانم مجدد به این نکته اشاره کنم که هدف من از این مقالات نه طرفداری از جریانات خاصی سیاسی است و نه سوار شدن بر موجی که خواهان اعدام معترضین به انتخابات هستند. بلکه بررسی کامل فقهی-حقوقی ادعاهای انجام شده درباره مجازات این افراد است و همواره سعی کرده‌ام در این مقالات جانب اخلاق و انصاف را گرفته و از سوار شدن بر امواج سیاسی پرهیز کنم و نظر شخصی خود را -فارغ از نزدیکی به هر کدام از گروه های سیاسی-وارد مقاله‌ام نکنم.
در دو مقاله قبلی به بررسی ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه و بررسی حصر خانگی با رویکرد «۱-حقوق‌بشر، ۲-فقه و ۳- قوانین مدونه کشور» پرداختم که خوشبختانه با استقبال زیادی روبرو شد و قوت قلبی بود تا مقالات بعدی را دقیقتر تدوین کنم.
سه)مرجع صدور دستور به حصر

اما در سری سوم به مرجع دستور دهنده به حصر خواهیم پرداخت. در مقالات قبلی مشاهده کردید که مجازات حصر در هیچ کجای فقه و قانون نیامده و حتی اگر بپذیریم که چنین مجازازاتی وجود دارد(فرض محال که محال نیست) این جزا بدون صدور رای از محاکم قضایی و با سیر تشریفات قانونی (مقاله اول) بوده است.لیکن برخی از مسولین بدون پرداختن به این موضوع که حصر وجود خارجی ندارد مرجع صدور رای را مقام رهبری و در جای دیگر شورای عالی امنیت ملی عنوان می‌کند. ادامه این مقاله را با پذیرفتن پیش شرط اینکه مجازات «حصر» قانونی بوده است نوشته می‌شود.
یک-سه) دستور شورای عالی امنیت ملی

جایگاه شورای عالی امنیت ملی کجاست؟ از چه دوره‌ای و برای انجام چه کاری تاسیس یافته است؟ شاید جالب باشد که بگویم این نهاد متولد بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است و بیست و چهار سال سن دارد! و قبل از آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود خارجی نداشته است. اما چه علت یا نیازی موجب آن شد که این نهاد تاسیس بشود؟ دانستن پاسخ این پرسش ما را با نیت و کارکردی که قانون اساسی برای این شورا در نظر گرفته است بهتر آشنا می‌کند. شورای عالی امنیت ملی، در حقیقت فرزند شورای عالی دفاع ملی و شورای امنیت کشور است.
یک-یک-سه) شورای عالی دفاع ملی، طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تشکیل این شورا برعهده‌ مقام رهبری به عنوان فرماندهی کل قوا قرار گرفته بود. ترکیب شورا عبارت بود از: رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع و دو نفر مشاور به تعیین رهبر. کار این شورا طبق قانون اساسی ۱۳۵۸ یاری رهبری در امور الف) لشکری و ب) نظامی بود و در دهه شصت برای اتخاذ تصمیمات مهم حکومتی «با موضوع دفاع مقدس» تشکیل شد. این شورا در امور سیاسی چندان دخالتی نداشت و تصمیماتی که در آن گرفته می‌شد نظامی بود و به امور جنگ مربوط می‌شد.
دو-یک-سه) شورای امنیت کشور که طبق قانون، «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» مصوب ۸ شهریور 1362 تشکیل شد. این شورا متشکل بود از «وزیر کشور، یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا، رییس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، مسوول اطلاعات کل کشور، رئیس شهربانی کل کشور،(در صورت وجود) سرپرست کمیته‌های انقلاب اسلامی (در صورت وجود) و فرمانده ژاندارمری کل کشور.(در صورت وجود) ماده یک این قانون، حدود وظایف این شورا را آورده و آن ها را بر می‌شمرد:
‌ماده 1 – به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله‌با مسائل مربوط به آن شورای امنیت به مسئولیت وزیر کشور عهده‌دار وظایف زیر خواهد بود:

‌الف – جمع‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به وقایع حساس امنیتی – سیاسی – اجتماعی کشور جهت بهره‌برداری‌سریع به منظور ترسیم وضع موجود و پیش‌بینی تحولات آتی.

ب – برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارشات نوبه‌ای از وضع امنیتی، سیاسی، اجتماعی هر استان.

ج – مشخص نمودن سیاستهای عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه. ‌

د – تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آن‌ها.

‌ه‍- پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجراء تصمیمات متخذه در شورا و هماهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع.
تحلیل وظایف الف و ب مربوط به کسب اطلاع اوضاع و احوال کشور است که عمل اجرایی ندارد. اما قسمت «ج» به سیاست گزاری امنیتی «عام» و یا کلی که در چهار چوب «قوانین» است اشاره می‌کند، که طبعا تصمیمات شورا می‌بایست ناقض قوانین کشور نباشد. قسمت «د»  به تحدید وظایف امنیتی ارگان ها اشاره می‌کند که آن هم بیشتر مانند نوشتن آیین نامه ای است برای ارگان ها و عمل اجرایی محسوب نمی‌شود.
بند «ه» و بند «و» نیز سخن از وظایف اجرایی برای شورا متصور نیست و این شورا بیشتر برای کسب اطلاعات امنیتی از اوضاع کشور است. برای روشن‌تر شدن موضوع به ماده دو توجه کنید:
‌ماده 2 – امنیت کشور و حفاظت از شخصیت‌ها و اماکن و تأسیسات بر عهده وزارت کشور است و در مواقع لزوم ارتش و سپاه باید هم‌آهنگ با وزارت‌کشور در حفظ و برقراری امنیت داخلی کشور عمل نمایند. صراحتا این ماده مسول اجرایی امنیت کشور را وزارت کشور می‌داند و در دو تبصره ماده سه آن را عنوان می‌کند:

تبصره 1 – وزیر کشور می‌تواند یک نفر از اعضاء کمیسیون شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و دادستان کل انقلاب را‌برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور دعوت نماید.

‌تبصره 2 – شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.
قانون صراحتا «مجوز تصمیمم» گیری برای انجام عمل اجرایی را برای این شورا پیش بینی نکرده و تنها وظیفه «مشورتی» برایش مقرر کرده است. قانون در جای دیگری نیز به این مهم که شورا «صرفا جنبه مشورتی دارد» مجددا اشاره می‌کند: ‌
‌ماده 9 – شورای تأمین (استان) مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌گردد و حق تصمیم‌گیری با نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار) می‌باشد.
مشاهده می‌کنید که در ماده قانونی کلمه «شورای امنییت کشور» به کلمه «شورای تامین» عطف شده است و تاکید شده که فلفسه تشکیل شورای امنیت به مانند شورای تامین «صرفا» به منظور مشورت در امور امنیتی است و حق تصمیم گیری برای اجرا با قوه مجریه «… نمایندگان وزارت‌کشور (‌استاندار، فرماندار، بخشدار)» است. این دو شورا تا پایان جنگ وجود داشت. اما تجربه ده ساله بعد از انقلاب و به ویژه دوران جنگ نشان داد که امور کشوری و لشکری مقولاتی در هم تنیده و مرتبط با یکدیگر است که نمی‌توان بین امنیت داخلی و استقلال و تمامیت ارضی کشور و روابط خارجی کشور جدایی قائل شد، این در جریان بازنگری در قانون اساسی مورد توجه شورا قرار گرفت و به‌عنوان یکی از محورهای بازنگری در قانون اساسی مطرح گردید. لذا شورای عالی دفاع حذف گردید و شورای عالی امنیت ملی تشكیل و مقرر شد شورای عالی مزبور، به تناسب وظایف، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت كشور را تشكیل دهد. در صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساس آمده ست:
ضرورت هماهنگی بین تمام ارگان‌های دخیل در امر امنیت داخلی و استقلال کشور شورای بازنگری را به سمت تشکیل شورایی هدایت کرد که تمام منافع و مصالح کشور را از جهات سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی و روابط خارجی مورد توجه قراردهد. به این ترتیب شورای عالی امنیت کشور که در قالب اصل ۱۷۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، در ترکیب اصول قانون اساسی جای گرفت.
همانکطور که می‌بینید ، منظور پیش نویس متمم قانون اساسی از درج این شورا در قانون اساسی کشور ضرورت هماهنگی بین تمام ارگان‌های دخیل در امنیت داخلی است و چیزی فرا تر از آن نیست، این موضوع در وظایف شورا در اصل صدو هفتاد و ششم به وضوح به چشم می‌خورد:
اصل ۱۷۶: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای عالی امنیت ملی به ریاست رییس جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد:
الف)تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
ب)هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
ج)بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. 

اعضای شورا عبارتند از: روسای قوای سه گانه رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح مسوول امور برنامه و بودجه دو نماینده به انتخاب مقام رهبری وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اما وظایف شورای عالی امنیت ملی براستی چه حد و حدودی دارد؟ این شورا آیا می‌تواند تصمیم اجرایی بگیرد و یا همانند قانون «راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور» تنها به مشورت در امور امنیت داخلی می‌پردازد؟
آیا این شورا می‌تواند مانند «قاضی» حکم به «حصر» و «حبس» کسی بدهد؟ آیا این گونه دخالت در کار قوای دیگر نیست؟ ولو این که رییس قوه عضو این شورا باشد؟ همان طور که مشاهده می‌کنید به موجب اصول قانون اساسی ، قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر اند و وضع مقرراتی که این استقلال را مخدوش نماید، ممنوع است. در مقوله امنیت نیز وضع قوانین و مقررات نمی‌تواند برخلاف این اصول باشد؛ و با تدبر بیشتر آشکار می‌گردد که موضوع جرایم امنیتی، مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز که در صدر این جرایم قرار دارند به لحاظ جرم بودنشان، پیش‌گیری از وقوع آنها به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی برعهده قوه قضاییه است و دخالت شورای امنیت کشور در این موضوعات، نقض صریح اصل تفکیک و استقلال قوا و دخالت در وظایف قوه قضاییه و بر خلاف روح حاکم بر قانون اساسی است.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی می گوید: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسول تحقق بخشند به عدالت و عهده دار وظایف زیر است :

1 – رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند.
2 – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
3 – نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4 – کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5 – اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. باید توجه کافی داشت که:

یک)مقامات اداری نمی‌توانند ریاستی بر مقامات قضایی داشته باشند و یا به آنان در مواردی دستور دهند.

دو) بلکه این مقامات قضایی اند که در حدود مقررات و وظایف خود می‌توانند به مقامات اداری دستور داده و آنها نیز مکلف به تبعیت از دستورات قضایی هستند.

سه )همچنین با توجه به شأن و منزلت مقامات قضایی نسبت به مقامات اداری.

چهار) و براساس اصل استقلال و تفکیک قوا شورای عالی امنیت ملی نمی تواند مصوباتی را با دخالت در امر قضا و بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی تصویب کند. حتی مقام رهبری نیز اگر چنین مصوبه ای را امضا کند خلاف قانون اساسی عمل کرده است ومن گمان نمی کنم ایشان چنین عمل غیر قانونی را انجام بدهد.
دو-سه) دستور مستقیم مقام رهبری

اما پس از اینکه توسط برخی از مسولین گفته شد که دستور به حصر توسط شورای عالی امنیت ملی است سخنان دیگری مبنی بر دستور مستقیم مقام رهبری به حصر مترضین به گوش رسید. اما آیا مقام رهبری می تواند دستور به «بازداشت شخصی» و «حبس» وی به عنوان مجازات آن هم طولانی مدت بدهد؟ و آیا این عمل با روح دموکراسی حاکم بر قانون اساسی سازگار است؟ اصل 110 قانون اساسی در وظایف رهبری می آورد:

۱- تعیین سیاستها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
۳- فرمان همه پرسی.
۴- فرماندهی کل نیروهای مسلح.
۵- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای.
۶- نصب و عزل و قبول استعفای :فقهای شورای نگهبان. عالیترین مقام قوه قضاییه. رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.ریییس ستاد مشترک. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
۸- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۹- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
۱۰- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
حال باید گفت امر «صدور رای» و «محاکمه» و دادن «مجازات حصر» در کدام یک از بندهای زیر می‌گنجد؟! که آقایان دستور به حصر این افراد را به رهبر کشور منتصب میکنند؟ ممکن است گفته شود که طبق قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه چنین اختیاراتی دارد اما باید گفت صدور حکم قضایی خارج از چارچوب قوه‌ی قضائیه از جمله وظایف ایشان پیش بینی نشده است. اگر قرار باشد به دستور شخص اول کشور، کسی مجازات شود چه تفاوتی با استبداد مطلقه‌ی شاهنشاهی دارد؟ اگر حصر بر اساس حکم رهبری صورت گرفته باشد باید تنها مجرای صدور چنین حکمی بر اساس قانون اساسی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده باشد آنجا که در بند هشتم می آورد:
(حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام) که قطعا چنین امری صورت نگرفته است. فلذا بهتر است آقایان از انتصاب حصر که بررسی کردیم و بر غیر قانونی بودن آن اشاره شد به مقام رهبری و این و آن اجتناب کرده و پاسخ گوی عمل غیر قانونی خود باشند.
پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

کبک ۲۲

ادوار نیوز: به دنبال بروز درگیری در بند 350 زندان اوین میان زندانیان جنبش سبز و عده ای از زندانیان متهم به جاسوسی و انتقال حسن اسدی زیدآبادی، عماد بهاور و بهزاد عرب گل به سلول انفرادی، سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) با صدور اطلاعیه ای ضمن محکومیت این اقدام مسئولان قوه قضائیه و پشتیبانی از حسن اسدی زیدآبادی عضو ارشد این سازمان و دیگر زندانیانی که در انفرادی به سر می برند خواستار آزادی فوری زندانیان سیاسی شد.

به گزارش ادوار نیوز ارگان سازمان ادوار تحکیم وحدت، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

نهم دی ماه امسال در شرایطی که با گذشت بیش از چهار سال از زندانی شدن جمع کثیری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و سه سال از حضر خانگی رهبران جنبش سبز انتظار می رفت تا مسئولان پیام مردم در 24 خرداد 92 را شنیده و برای رفع حصرها و بندها و ایجاد وحدت و انسجام ملی، اهتمام ورزند، اما بار دیگر شاهد هجمه تبلیغاتی صداوسیما و تریبون های رسمی علیه اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات خرداد 88 و وقایع تلخ عاشورای 88 و در خلال آن ایراد انواع و اقسام توهین ها و تهمت ها به رهبران جنبش سبز و زندانیان مظلوم وقایع پس از انتخابات، بودیم.

در این میان با کمال تاسف شاهد تلاش نهادهای امنیتی برای ایجاد فشار روانی مضاعف بر زندانیان سیاسی محصور در بند 350، از طریق تحریک چند تن از چهره های امنیتی سابق که اکنون به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در کنار دیگران زندانیان سیاسی در این بند به سر می برند، بودیم که این اقدام به بروز درگیری میان زندانیان سبز با این افراد انجامید.

تحریک محکومین به جاسوسی برای برگزاری “مراسم 9 دی ماه” در داخل بند سیاسی زندان اوین از سوی نهادهای امنیتی آن هم در شرایطی که پیشتر و در طی این سالها، تمامی ابزارها و روش های غیرقانونی و غیراخلاقی برای تاختن و تحت فشارقراردادن زندانیان سبز و خانواده های آنها به کار گرفته شده، سندی دیگر بر مظلومیت زندانیانی است که تنها جرمشان مخالفت با روندهای ناصواب شکل گرفته در کشور در 8 سال گذشته بوده است که اینک خود مقامات مسئول در کشور نیز به آنها معترف و معترض اند.

در چنین شرایطی مسئولان زندان اوین به جای جلوگیری از هرگونه اقدام تحریک آمیز از سوی عده ای زندانی خاص و ایجاد فضای به دور از خشونت و تنش برای سایر زندانیان مظلوم در این زندان، خود ظلم مظاعفی به سه تن از زندانیان معترض به اقدامات تحریک آمیز روز 9 دی روا داشته و آقای حسن اسدی زیدآبادی عضو شورای مرکزی و دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، به همراه اقایان عماد بهاور و بهزاد عرب گل را به سلول های انفرادی زندان اوین منتقل کرده اند و اکنون با گذشت یک هفته از این ماجرا هیچ خبری از وضعیت این زندانیان در دست نیست و فشار روحی و روانی بسیاری به خانواده های رنج دیده آنان متحمل شده است.

سازمان ادوار تحکیم وحدت ضمن محکوم کردن فشارهای جدید بر زندانیان سیاسی بند 350 پشتیبانی کامل خود را از حسن اسدی زید آبادی عضو ارشد زندانی این سازمان اعلام می دارد و از مسوولان قضایی- امنیتی مصرانه تقاضا دارد اعمال اینگونه فشارها بر منتقدین مسالمت جوی کشور را متوقف سازند و هر چه سریعتر با آزادی این زندانیان و جبران ظلمی که بر ایشان رفته است، آرامش را به فضای سیاسی کشور بازگردانند.

روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی- (ادوار تحکیم وحدت)

دوشنبه شانزدهم دی ماه هزار و سیصد و نود و دو

ادوار کبک آگاه است

روز، دوشنبه ۹ دی ۹۲، تعدادی از محکومین به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا در بند ۳۵۰ قصد تظاهرات بر علیه جنبش سبز و زندانیان سیاسی داشتند که منجر به درگیری شدید داخلی بین زندانیان سیاسی و جاسوسان شد و با حضور قاطبه زندانیان سیاسی و سر دادن شعار “یا حسین میرحسین” برای چند ساعت ادامه داشت.

چهارشنبه ۴ دی کلمه گزارش داده بود که مدتى است نماینده وزارت اطلاعات دربند ٣۵٠ زندان اوین، با نام مستعار »عباسى«، همکارى نزدیکى با تعدادى ازمحکومان به جاسوسى که در بند ٣۵٠ نگهدارى مى شوند دارد و تلاش مى کند از طریق آن ها در این بند تنش ایجاد کند.

در پی تنش و درگیری در بند۳۵۰ زندان اوین، عماد بهاور، حسن اسدی زیدآبادی و بهزاد عرب گل، سه زندانی سبز محبوس در این بند به انفرادی منتقل شدند.

در همین راستا گفت و گویی با عاطفه خلفی همسر حسن اسدی زید آبادی انجام شده است که در پی می آید:

شما از علت انتقال همسرتان به انفرادی خبر دارید؟

صبح روز ٩ دی ظاهرا یکسری از متهمان معلوم الحال جاسوسی که در واقع لطمات آنها به منافع ملی و خیانت شان به کشور برکسی پوشیده نیست اخیرا توسط نماینده اطلاعات علیه زندانیان سیاسی تحریک میشوند و با برگزاری گرامی‌داشت روز ۹ دی و شعار دادن بر علیه جنبش سبز و زندانیان سیاسی باعث خشم زندانیان سیاسی و تشنج در محیط زندان میشوند که در پی آن همسر بنده به همراه دوتن دیگر از دوستان به انفرادی منتقل میشوند که از نظر بنده

این اقدام ظلم مضاعفی است که درون زندان به زندانیان سیاسی تحمیل میشود. در واقع من هدف اینگونه اقدامات رو درک نمیکنم.
به نظر شما این نوع برخوردها برای چه و به چه جهت با زندانیان سیاسی همچون همسر شما صورت می گیرد؟

طبیعی ست که زندانیان سیاسی نسبت به ارزشهای جنبش سبز که بخاطرش اینهمه هزینه داده شده حساس هستند واجازه نمیدهند عده ای آسیب رسان به منافع ملی کشور به جریانی “جنبش سبز ورهبران مظلوم ومردمی اش” که وفاداری وپایبندی اش به منافع ملی بر همگان روشن است ،هتاکی وتوهین کنند.

همسر بنده در حال گذراندن حکم ناعادلانه ۵ سال زندانشان هستند و ظاهرا عده ای قصد ندارند که بگذارند این دوران با آرامش برای زندانی سیاسی و خانواده اش سپری بشود . به هر حال امیدوارم که هر چه سریعتر همسرم از

انفرادی به بند ۳۵۰ بازگردد.

از آخرین وضعیت همسرتون اطلاعی دارید ؟

من هیچ اطلاعی از وضع ایشون ندارم و فقط از لابه لای اخبار باید بفهمم همسرم به انفرادی منتقل شده و به شدت نگرانشون هستم. هوا به شدت سرده و من اصلا نمیدونم الان همسرم تو چه وضعیتی هست.

-آیا خطاب به مسئولان زندان و قوه قضاییه سخنی دارید ؟

من واقعا چیز زیادی از قوه قضاییه و مسئولان نمیخواهم چرا که اکنون ۳ سال و نیم از حکم همسرم گذشته و من بارها و بارها از طرق مختلف به مسئولان قوه قضاییه گفته ام که فعالیتهای همسر من تماما در چارچوب قانون بوده و این مجازات، ناعادلانه است. بارها درخواست اجازه تلفن برای زندانیان سیاسی را مطرح کردیم. بارها درخواست کردیم که قوه قضاییه با این رفتارهایش وضعیت را سخت تر نکند هم برای ما به عنوان خانواده و هم برای زندانیان اما ظاهرا قرار نیست که حرف ما شنیده شود و کمترین توجهی به حقوق قانونی وشهروندی زندانیان سیاسی صورت بگیرد.

الان فقط می خواهم سلامتی جسمی و روحی همسرم حفظ شود و هر چه سریعتر از انفرادی بیرون بیاید. واقعا نگران همسرم هستم و این بی اطلاعی بیشتر من را نگران می‌کند.

ادوار کبک آگاه است