Archive for January, 2018

مصطفی تاجزاده، طرحی ترکیبی و گام‌به‌گام برای پیوند زدن مطالبه «حق اعتراض» به دستاورد «آزادی انتخابات» ارائه کرده است. آقای تاجزاده، پیشنهاد خود را در جریان پاسخی که به نامه محسن‌مخلباف نوشت شرح داده. (متن کامل این نامه را از کانال آقای تاجزادهبخوانید ) به زعم تاجزاده، اصلاح‌طلبان باید از تهدیدی که کشور پشت سر گذاشت یک فرصت برای پیشبرد جریان دموکراسی خواهی ایجاد کنند. طرح ایشان بر پایه استفاده از دو اهرم فشار «اعتراض خیابانی» و «آمادگی برای تحریم فعال یک انتخابات فرمایشی» استوار شده.
در بخشی از این نامه آمده: «این امکان برای جریان اصلاحات وجود دارد تا از هم‌اکنون خواستار بازترشدن فضای آزاد انتخاباتی شود و در راه تحقق این مطالبه مردمی، نه فقط از تحریم انتخابات، بلکه از درخواست تجمع و راهپیمایی علیه نظارت استصوابی نیز استفاده کند. بدین ترتیب، اگر متولیان نظارت استصوابی باز هم بخواهند حق مشروع و طبیعی شهروندان برای انتخابات آزاد را زیرپا بگذارند، ما می‌توانیم اعتراضات خود را به یک رفراندوم منفی (یعنی تحریم انتخابات) متصل کنیم».
ما پیش از این در نقد خود بر تاریخچه اصلاحات، به ضعف «بهبودخواهی حکومتی در غیاب جنبش اجتماعی» اشاره کرده بودیم. حالا پیشنهاد آقای تاجزاده می‌تواند این ضعف را جبران کرده و به نقطه قوت اصلاحات بدل کند. حضور دولت میانه‌رو روحانی و البته فراکسیونی از اصلاح‌طلبان در مجلس فرصت بهبودخواهی حکومتی را فراهم ساخته؛ دعوت اصلاح‌طلبان برای راهپیمایی خیابانی و مشارکت فعال بدنه اجتماعی هم می‌تواند این ظرفیت را تقویت و تمکیل کند. در این میان شاید دو تردید یا شائبه وجود داشته باشد:
نخست آنکه آیا واقعا هسته قدرت از تحریم انتخابات وحشتی دارد؟ به بیان دیگر، آیا هسته سخت قدرت از دوری خودخواسته اصلاح‌طلبان از صندوق استقبال نمی‌کند؟
پرسش دوم اینکه چطور می‌توان حق اعتراض و راهپیمایی قانونی و مسالمت‌آمیز را دریافت کرد؟
در پاسخ به پرسش نخست، تاجزاده پیش‌دستانه توضیح داده است: «تحلیل ما بر این است که برای نخستین بار وضعیتی ایجاد شده که سخن گفتن از تحریم انتخابات معنای واقعی خودش را پیدا کرده است و حالا ما می‌توانیم به این ابزار سیاست‌ورزی هم فکر کرده و از آن استفاده کنیم. این فرصت از یک طرف محصول ایجاد آمادگی در دل جامعه است. حال شهروندان این پتانسیل را دارند که با یک مشارکت فعال تحریم را نه به شکل یک قهر منفعلانه، بلکه به شکل یک کنش معنادار و موثر سیاسی به اجرا درآورند. ز سوی دیگر، تثبیت جایگاه صندوق رای در دل حاکمیت که محصول همان خیزش ۸۸ بود باعث می‌شود که کسی نتواند در برابر این مطالبه و این کنش فعال رویه بی‌تفاوتی در پیش بگیرد».
ما کاملا با این تحلیل موافق هستیم. شاید فقط برای تکمیل باید اضافه کنیم که شرایط منطقه‌ای و خارجی کشور به گونه‌ای نیست که نظام ریسک اخراج بخش عمده‌ای از آرای مردمی را به جان بخرد. بر کسی پوشیده نیست که دشمنان خارجی چطور در کمین نشسته‌اند. حمایت گسترده اصلاح‌طلبان از دولت و حضور قاطع شهروندان در پای صندوق‌های انتخابات ۹۶ بزرگترین مانع در مسیر اجماع جهانی علیه کشور بود. عقلانیت بقایی که هسته قدرت بارها از خود نشان داده امکان ریسک کردن در این زمینه را بسیار کاهش می‌دهد.
اما در مورد سوال دوم، شاید تردیدها بیشتر باشد. چطور امکان دارد که حکومت برای تجمعات اعتراض‌آمیز مجوز قانونی صادر کند؟ به باور ما، این مساله‌ای نیست که خود به خود محقق شود. بلکه ابزاری است که باید با هنرمندی به دست آورد.
به فاصله یک روز از انتشار یادداشت آقای تاجزاده، گروهی از حامیان محمود احمدی‌نژاد با محوریت اسفندیار رحیم مشایی از وزارت کشور درخواست مجوز برای راهپیمایی اعتراضی کرده‌اند. مشخصا باز هم تیم احمدی‌نژاد در شنیدن و عمل کردن به ایده‌های خلاق گوی سبقت را از بدنه سنگین اصلاحات ربود. با این حال، ما فکر می‌کنیم این‌بار تیم احمدی‌نژاد ناخواسته لطف بزرگی به اصلاح‌طلبان کرده است. اکنون، این فرصت وجود دارد که جریان اصلاحات، به جای طرح‌ریزی یک اعتراض و درخواست مجوز، صرفا از حق اعتراض احمدی‌نژاد‌ی‌ها حمایت کنند. به این ترتیب، با یک تیر دو نشان خواهند زد. اول اینکه از دشواری‌های بسیار پیچیده و طاقت‌فرسای توافق کردن بر سر موضوع اعتراض خود خلاصی می‌یابند. دوم اینکه، همراه با بخشی از بدنه اصول‌گرایان و حامیان احمدی‌نژاد، جبهه بزرگ‌تری را برای پی‌گیری و تحقق مطالبه حق اعتراض تشکیل می‌دهند. طبیعتا اگر این‌بار درخواست احمدی‌نژادی‌ها به تایید برسد، در آینده کار برای باقی گروه‌ها بسیار راحت‌تر خواهد شد.

کبک ۲۲

Advertisements

در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، بسیاری از اصلاح‌طلبان یا حتی منتقدان مستقل، درخواست داشتند که «چک سفید امضا» در اختیار حسن روحانی قرار ندهیم. پیشنهاد این بود که در برابر حمایت از رییس‌جمهور، یک سری مطالبات و یا شروط تعیین شود. در ظاهر امر سخنی منطقی است. اتفاقا، پس از حوادثی که به «گردش به راست روحانی» تعبیر شد، باز هم همین گروه مدعی شدند که ایراد کار از جانب رای دهندگانی بود که به روحانی چک سفید امضا دادند. باز هم ظاهر حرف منطقی به نظر می‌رسد؛ اما سوال اصلی این است: چطور می‌شود در آستانه انتخابات از یک نامزد حمایت مشروط کرد؟ مثلا اصلاح‌طلبان باید چه تعهد و تضمینی از حسن روحانی می‌گرفتند که اطمینان پیدا کنند او پس از پیروزی انتخاباتی زیر وعده‌اش نمی‌زند؟
در کشورهایی که از نظام حزبی نهادینه شده بهره می‌برند، هر وعده انتخاباتی نقش یک ضمانت‌نامه را دارند. احزاب به خوبی می‌دانند که هر وعده محقق نشده‌ای در انتخابات بعدی به صورت یک کیفرخواست علیه‌ آنان مطرح خواهد شد؛ اما وقتی حزبی وجود نداشته باشد، همه چیز در شخص نامزد خلاصه می‌شود. در این شرایط هم ممکن است نامزد مورد نظر از ترس شکست در انتخابات‌ بعدی مراقب وعده‌ها و عملکرد خود باشد، اما این تضمین در مورد یک فرد بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کند. اولا به این دلیل که هزینه حذف شدن او بسیار کمتر از هزینه حذف یک حزب است و  در نتیجه ممکن است نماینده‌ای گمان کند دستاوردهای یک فساد یا بدقولی ارزش آن را دارد که دیگر اصلا نامزد نشود. (مراجعه کنید به وضعیت خانم الاهه راستگو در شورای شهر پیشین) دلیل دوم آنکه عمر سیاسی نامزد مستقل از یک حزب کمتر است. برای مثال، حسن روحانی آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش را تجربه می‌کند. پس چرا باید نگران افول آرای مردمی باشد؟
با این حساب، آیا در جوامعی که احزاب نهادینه شده وجود ندارند، همچنان می‌توان از حمایت مشروط سخن گفت؟ به باور نگارنده پاسخ می‌تواند مثبت باشد، به شرط اینکه ملزومات چنین حمایتی رعایت شود. یعنی، به تناسب وضعیت این کشورها، جای شرط و حمایت عوض شود. اگر در کشورهای دیگر، شهروندان ابتدا با آرای خود از احزاب یا نامزدها حمایت می‌کنند و سپس در برابر این حمایت، پی‌گیر مطالبات خود می‌شوند، ما ناچار هستیم حمایت یا آرای خود را مشروط به برآورده شدن مطالبات کنیم. به بیان دیگر، ما باید ابتدا مطالبه را مطرح کنیم و سپس اعلام کنیم که هر گروه یا نامزدی که چنین مطالبه‌ای را محقق ساخت، ما آماده هستیم تا از او حمایت کنیم.
طبیعتا چنین وضعیتی در آستانه تبلیغات انتخاباتی ممکن نخواهد بود؛ چرا که هیچ نامزدی فرصت ندارد در این دوران مطالبه‌ای را محقق کند. به همین دلیل طرح «حمایت مشروط» در آستانه انتخابات اساسا بحثی بلاموضوع و بی‌معنا است؛ اما اکنون که فصل انتخابات نیست و فرصت کافی برای پی‌گیری مطالبات وجود دارد می‌توانیم از چنین شیوه‌ای استفاده کنیم.
پیشنهاد مشخص این نوشته، طرح مطالباتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند به تنهایی یا با کمک دولت آن را محقق سازند. تا انتخابات بعدی مجلس نزدیک به دو سال زمان داریم و این مدت باید برای تحقق این مطالبات کافی باشد. پس اگر از همین امروز صراحتا اعلام کنیم که «حمایت مشروط» ما در انتخابات آینده تنها در صورتی شامل اصلاح‌طلبان خواهد شد که برای مثال مطالبه «حق اعتراض» را محقق کنند، همه چیز منطقی و مقدور خواهد بود.
بدین ترتیب، تا پایان عمر مجلس، اگر اصلاح‌طلبان بتوانند با کمک دولت شرایط تحقق حق بدیهی و ابتدایی اعتراض را فراهم سازند، قطعا بدنه اجتماعی نیز با انگیزه کافی آماده خواهد بود باز هم به آن‌ها رای بدهند؛ اما اگر این مطالبه ساده محقق نشود، باید بپذیریم که از دو حال خارج نیست: یا اساسا مجلس ما ظرفیت تحقق این مطالبه کاملا مشروع و قانونی را ندارد، یا اینکه مجلس ظرفیت‌اش را دارد اما جناح اصلاح‌طلب عاجز از برآورده سازی آن است. در هر دو صورت، طبیعی است که رای‌دهندگان در انتخابات بعدی دست از حمایت لیست اصلاحات بردارند و به فراخور تشخیص خود، یا به دیگران رای بدهند یا اصلا رای ندهند.
در نهایت اینکه، اگر قرار باشد مطالبه‌ای برای «حمایت مشروط» معرفی شود، باید دقت کنیم که مطالبه کاملا قابل سنجش باشد که بر سر تحقق آن اختلاف نظری پیش نیاید. برای مثال، اگر بحث «حق اعتراض» مطرح است، دقیقا یک تجمع اعتراضی مثلا در اعتراض به تداوم حصر را ملاک قرار دهیم. اگر مجوزش صادر شد، مطالبه محقق شده است.

کبک ۲۲

(یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
سومین و آخرین یادداشت ما از مجموعه #چه_باید_کرد، با بروز انفجاری اعتراضات اخیر به تاخیر افتاد. ما نخست به ضرورت تغییر محوریت اصلاحات از «قانون‌گرایی» به «اصلاح‌قانون» پرداختیم. سپس متناسب با سطح دوم انتقادات خود، مطالبه «حق اعتراض» را پیشنهاد دادیم. شاید گستردگی اعتراضات اخیر، باید ضرورت این مطالبه را برای همه مسجل می‌کرد؛ اما ما هنوز هم باور داریم که به دلیل آنچه در سطح سوم انتقادات خود مطرح کردیم، اصلاح‌طلبان فعلی از ارائه واکنشی مناسب به ای مطالبه عاجز هستد:
دو دهه فعالیت انتخاباتی، اکثر اصلاح‌طلبان را به بوروکرات‌هایی حکومتی بدل کرده است. فساد در اردوگاه اصلاح‌طلبان لزوما به معنای رشوه یا اختلاس نیست؛ هرچند این مفاسد نیز در میان‌شان بی‌سابقه نبوده است، اما فساد مورد نظر ما ناشی از رکود و بی‌تحرکی است. فسادی فکری که باعث شده بخش عمده‌ای از اصلاح‌طلبان، دوش به دوش همتایان اصول‌گرایشان، خود را نه فقط مدیران، بلکه مالکان ابدی کشور تصور کنند. چماق رد صلاحیت‌ها، نقش تنها آلترناتیو ممکن را به اصلاح‌طلبان واگذار کرده تا آنان در مواجهه با جامعه مدام در وضعیت «یا ما را انتخاب می‌کنید یا با بدتر از ما می‌آید» قرار گیرند. روی کاغذ، تداوم این وضعیت باید پیروزی مداوم اصلاح‌طلبان در انتخابات را رقم می‌زد، اما واقعیت‌های تاریخی از معادلات روی کاغذ پی‌روی نکردند.
شکست مفتضحانه سال ۸۴، نشان‌گر بی‌اعتباری بخش عمده‌ای از نخبگان سیاسی و اجتماعی در میان توده‌های مردم بود. مردمی که نشان دادند طاقت‌شان از سرعت اندک تغییرات خیلی زود طاق می‌شود و آماده جهش‌هایی کور هستند، هرچند که ریسک آن بالا باشد. این تجربه بازی با ریسک بالا بار دیگر پس از انتخابات ۸۸ خودش را نشان داد، اما باز هم اصلاح‌طلبان درس نگرفتند. آنان مدام به خود دلداری دادند که تبعات فاجعه‌باری چون دولت احمدی‌نژاد جامعه ایرانی را در برابر چنین ریسک‌هایی بیمه کرده است، اما شورش‌های اخیر به خوبی خامی این خیال را به رخ کشید.
حالا نیز خیلی‌ها بزرگ‌ترین بازنده اعتراضات اخیر را گفتمان انحصارگرا و اقتدارگرای حکومتی قلمداد کنند؛ اما ما گمان می‌کنیم حاکمیت در کوتاه مدت موفق خواهد شد با سرکوب‌های همیشگی خود شعله این اعتراضات را خاموش کند؛ بدین ترتیب، در طولانی‌مدت این جریان اصلاحات است که به صدر فهرست بازندگان صعود می‌کند. عملکرد منفعلانه اصلاح‌طلبان، در کنار خشم روزافزون ناراضیان از وضعیت کنونی به آنجا خواهد کشید که هیچ دعوت و فراخوان دیگری برای مشارکت فعالانه و صبورانه در پای صندوق‌های رای موفق نخواهد شد. اگر هم چهره‌های غیرقابل پیش‌بینی با گفتمان شبه‌رادیکال نظیر احمدی‌نژاد از راه برسند بیشترین شانس پیروزی را خواهند داشت و این اوج فاجعه است که از این پس اصلاحات برای غلبه بر چنین رقبایی دل به رد صلاحیت شورای نگهبان خوش کند.
همه می‌دانیم اگر حکومت می‌خواهد فراتر از سرکوب‌های موقت، ریشه این حجم از نارضایتی‌های اجتماعی را بسوزاند نیازمند جراحی‌های بزرگ و اصلاحاتی ریشه‌دار برای جلب رضایت شهروندان است. اصلاحات کلان در بودجه و سوزاندن ریشه کارتل‌های مافیایی اقتصاد، پذیرش حق اعتراض مردم، توقف ماشین سرکوب شبه‌نظامی و اختناق و سانسور امنیتی، پذیرش آزادی‌های اجتماعی از جمله حق بدیهی آزادی پوشش و از همه مهم‌تر، باز کردن درهای انتخابات به روی نمایندگانی از همه قشرهای جامعه؛ همه این‌ها اصلاحاتی «غیرقابل اجتناب» هستند که اگر محقق نشوند هیچ تردیدی در سقوط و نابودی نظام نیست؛ اما پی‌گیری این مطالبات از عهده بوروکرات‌های حکومتی بر نمی‌آید.
سیاسیون بی‌خاصیت، بدون خلاقیت، گاه فاسد و غالبا ترس‌خورده و غیرمردمی که تنها با اتکا به وجهه شخصی سیدمحمد خاتمی پلاکارد اصلاح‌طلبی را در دست گرفته‌اند توانایی طرح و پی‌گیری چنین مطالباتی را ندارند. با تکرار نام و سیمای این چهره‌های ورشکسته، بی‌شک باید مهر ابطال بر کارنامه این جریان سیاسی زد. اگر دلسوزان دیگری همچنان در صدد هستند که روند تحولات سیاسی کشور بار دیگر به روال عقلانی و مسیر قابل پیش‌بینی خود باز گردد، بی‌شک باید در صدد تدارک یک جریان جدید سیاسی باشند. در این راه البته می‌توان روی هسته‌ای از اصلاح‌طلبان مردمی‌تر هم حساب باز کرد، اما روی‌کرد کلی این جریان جدید، بی‌شک باید از جنسی باشد که دست‌کم بدنه امیدوار به اصلاحات اصالت، صلابت و کارآمدی آن را باور کنند. جنس عملی که در جنبش سبز به چشم می‌خورد و از جنم سیاست‌مدارانی چون میرحسین موسوی می‌توان سراغ کرد.

کبک ۲۲

آقای روحانی در سخنان دیروز خود گفته‌اند: «اگر روزی لازم باشد این مردم در روزهای آینده بیایند و از نظام حمایت کنند خواهید دید که چه جمعیت میلیونی در خیابان خواهد آمد». ادعای بزرگی است؛ اما آیا حقیقت دارد؟ بخش بسیار بزرگی از جامعه ایرانی این روزها صرفا ناظر درگیری‌ها و اعتراضات هستند؛ اما آیا اگر تصمیم بگیرند به خیابان بیایند، واقعا طرف دولت و نظام را می‌گیرند؟ پاسخ این پرسش به عوامل بسیاری بستگی دارد که مهم‌ترین‌اش اتفاقا عملکرد خود دولت است.
شاید بد نباشد یادآور شویم دولت روحانی، حتی پیش از این اعتراضات هم اوضاع چندان مساعدی نداشت. بحران بدهی‌های بانکی، خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و البته تداوم تنش‌های جهانی و ناتوانی در جذب سرمایه خارجی … هر یک از این تهدیدهای بزرگ اقتصادی به تنهایی می‌توانند یک دولت را ساقط کنند. از سوی دیگر، خود رییس جمهور در هنگام تحویل لایحه بودجه از ۶ کارتل مافیایی سخن گفت که با تهدید منافع‌شان در لایحه بودجه چه بلاهایی سر دولت آورده‌اند. (یا شاید دارند می‌آورند؟!) و باز در جای دیگر گلایه کرد که از ۳۶۰هزارمیلیارد بودجه، نزدیک به ۲۰۰هزارمیلیاردش اصلا در اختیار دولت نیست. یعنی حتی اگر همین امروز هم اعتراضات کاملا متوقف شود، باز هم هیچ تضمینی نیست که دولت بتواند کشور را با این وضعیت اقتصادی و این دست‌های بسته اداره کند.
این‌ها حقایقی نیستند که از چشم مردم و رای‌دهندگان دور مانده باشند؛ همان‌طور که ناتوانی دولت از تحقق وعده‌هایی چون رفع حصر، انتخاب وزیر زن، ارتقای جایگاه اهل سنت در مدیریت کشور و یا تعیین یک وزیر علوم قابل قبول از نگاه کسی پنهان نماند و همین چند وقت پیش به موجی از ابراز پشیمانی رای‌دهندگان ختم شد. با تمام این اوصاف، آن میلیون‌ها ایرانی، دقیقا به کدام دلخوشی باید برای حمایت از دولت به خیابان بیایند؟
می‌توان گفت مساله اصلا به خیابان آمدن یا نیامدن حامیان دولت نیست. سال‌های سال فساد، ناکارآمدی و البته اختناق و سرکوب کار کشور را به چنان مرحله خطرناکی رسانده که جز با جراحی‌های بزرگ توان خروج از این بحران را نداریم. هم مردم این را فهمیده‌اند و هم خود دولتمردان می‌دانند؛ تنها باید شهامت و اراده کافی برای بیان و اجرایش را داشته باشند. به باور ما، چند مورد از حداقل‌های مورد نیاز برای خروج از بحران (نه بحران اعتراضات اخیر، بلکه بحران انسداد و سقوط کلی نظام) را می‌توان بدین شرح نام برد:
نخستین و ضروری‌ترین تصمیم، توقف برخورد با معترضان، به پادگان بازگرداندن نظامیان و به رسمیت شناختن حق اعتراض شهروندان است. ما هیچ تردیدی نداریم که اگر تحریکات و خشونت‌های عوامل سرکوب نباشند، شهروندان اهل خشونت نیستند. معدود پرخاش‌جویان نیز با مدیریت خود مردم کنترل خواهند شد.
از جنبه اقتصادی، دولت باید سیاست‌های ریاضتی بودجه را متوقف کند و برای کسری شدید در جبران مطالبات معوق بانکی از مصادره ابرکارتل‌های اقتصادی همچون «ستاد اجرایی فرمان امام» (با تخمین حدود ۹۰ میلیارد دلار ثروت) و «بنیاد مستضعفان» استفاده کند. تا این کارتل‌های ابرمیلیارد وجود دارند دلیلی ندارد فشار اقتصادی را به جامعه تحمیل کنیم. طبیعتا، سومین ابرکارتل مالی کشور یعنی آستان قدس رضوی نیز باید با شفافیت کامل زیر نظارت دولت و مجلس برود و به صورت کامل مالیات‌های خود را پرداخت کند.
در جنبه سیاسی، پس از پذیرش حق اعتراض، اصلی‌ترین مطالبه «رفع حصر» است تا به حداقل‌هایی از وفاق ملی امیدوار شویم. رهبران محصور جنبش سبز، آخرین چهره‌های سیاسی این کشور هستند که می‌توان به نفوذ کلام‌شان در میان ناراضیان امیدوار بود. پس از آن، نظام باید با باز کردن فضای سیاسی و برگزاری هرچه آزادتر انتخابات پیش روی مجلس، به محرومیت نمایندگان واقعی همه طیف‌های اجتماعی از ورود به مجلس خاتمه دهد. اگر همه گروه‌ها احساس نکنند که نمایندگان‌شان در حکومت سهمی دارند چطور قرار است برای دفاع از آن اقدامی کنند؟
و در بعد اجتماعی، توقف دستگاه سرکوب ایدئولوژیک و تحمیل سبک زندگی خودساخته، تنگ‌نظرانه و نامتجانس حکومتی به تمامی شهروندان، همراه با رفع تمامی تبعیض‌های جنسیتی و مذهبی، حداقل‌های ضروری برای یک تنفس ساده اجتماعی هستند.
آقای روحانی در سخنان اخیر خود به خوبی اشاره کرد «حوادث اخیر تهدیدی است که می‌تواند به فرصت بدل شود». ما هم کاملا موافق هستیم. اگر دولت بتواند در مسیر احقاق این مطالبات قدم برداشته و شفاف و صادقانه آن را با مردم در میان بگذارد، آن وقت است که پیش‌بینی رییس جمهور محقق خواهد شد و تمام ایرانیان یکپارچه و متحد در کنار دولت خود می‌ایستند.

کبک ۲۲

در این روزهای پر التهاب، در این هیاهوی اخبار درگیری، اعتراض، خشونت و آشوب، دلسوزان فراوانی به شیوه عمل معترضان انتقاد وارد کرده‌اند. سخن از دستگاه پروپاگاندای حکومتی نیست که هر انتقاد و هر اعتراضی را وابسته، منحرف، براندازانه یا دسیسه بیگانگان می‌خواند. تکلیف رسانه‌های حکومتی که مشخص است. روی سخن این یادداشت، دلسوزانی است که فارغ از موافقت یا مخالفت با شعارهای سر داده شده در تجمعات اخیر، ضمن همدلی با بنیان «حق اعتراض»، از شیوه کور، آشفته، بی‌هدف و نسبتا خشن اعتراضات اخیر انتقاد می‌کنند. در واقع، این گروه معتقدند «ما هم انتقادات و اعتراضاتی داریم، اما برخی از این شعارها درست نیست، ضمن اینکه شیوه کلی اعتراضات هم قابل دفاع نیست». ما هم به دو دلیل به همین گروه تعلق داریم.
دلیل نخست، حضور پررنگ شعارهای ارتجاعی در میان معترضان است. البته می‌دانیم که خصلت «کارناوالی» اعتراضات سبب شده که نتوان مطالبه اصلی آن را درک کرد. شعارهایی که از تجمعات خارج می‌شود روی‌کردهای کاملا متضادی را نشان می‌دهد که دقیقا از ویژگی‌های جنبش‌های کارناوالی است. با این حال، در خلال همین شعارهای پراکنده، یک جریان کاملا چشم‌گیر از شعارهای ارتجاعی به چشم می‌خورد. شعارهایی که نه راستای دموکراتیک دارند و نه سازنده. البته تمامی شعارها از این جنس نیست؛ اما انواع و اقسام شعارهایی که در ستایش پادشاهان پیشین داده می‌شود، انواع و اقسام شعارهای «مرگ بر…»، و البته، شعارهای نژادپرستانه‌ای که به دوگانه «ایرانی / عرب» دامن می‌زنند، همه و همه رویکردی کاملا ارتجاعی دارند که ما نه تنها با آن هم‌دل نیستیم، بلکه صراحتا با آن مخالفیم.
دلیل دوم، شیوه اعتراض و طرح مطالبات است. شیوه‌ای انفجاری، کور، پراکنده، هرج‌ومرج زده و آشوب‌گرا که مشخصا در مواردی با خشونت نیز همراه می‌شود. حداقل تجربه‌های جنبش سبز به ما یادآوری می‌کند که هر حضور اعتراضی در خیابان، لزوما نباید با خشونت همراه شود. ما تجربه راهپیمایی‌های میلیونی در سکوت و آرامش کامل را از سر گذرانده‌ایم. البته می‌دانیم که برخوردهای خشن پلیس گاهی معترضان را از هدف اولیه خود منحرف می‌کند، اما باز هم به یاد داریم صحنه‌های ماندگاری را که بسیاری از معترضان خود را سپر کرده بودند تا همراهان‌شان در واکنش به نیروهای سرکوب به خشونت متقابل متوسل نشوند. با مرور تمام این تجربه، به جرات می‌توانیم بگوییم که انتقاد ما از خشونت‌های این یکی دو روزه، صرفا از موضعی تنزه‌طلبانه نیست. بلکه محصول یک تجربه کاملا عینی است.
تا به اینجای کار، احتمالا بسیاری از ما بر سر «شعارهای غلط» و حتی «روش غلط» طرح این مطالبات توافق داشته باشیم. اما اجازه بدهید، تلنگری هم به خودمان بزنیم و از خود بپرسیم که چه چیز کار را به اینجا کشاند؟ آیا اساسا شیوه دیگری برای اعتراض وجود داشت؟ آیا فرصتی وجود داشت که همه مردم بتوانند برای بهبود اوضاع خود شعارها و مطالبات مترقی‌تری پیدا کنند؟
به باور ما، رفتارهای نادرست حکومت که هیچ حق اعتراضی برای شهروندان‌اش قائل نیست، در کنار بی‌توجهی نخبگان و حتی جریانات اصلاح‌طلب به این حق اساسی مردم، از بزرگترین عوامل بدل شدن «راه غلط» به یک «راه ناگزیر» بوده است. به گونه‌ای که امروز هر معترضی حق دارد در پاسخ به انتقادات ما بگوید: «مگر راه قانونی و مسالمت‌آمیزی هم برای بیان اعتراض وجود داشت»؟
حتی شعارها و مطالبات انحرافی نیز از نظر ما دقیقا محصول فضای اختناق و سانسور حکومتی است که به نخبگان اجتماعی و دگراندیشان اجازه نداده است تا به موازات گفتمان ایدئولوژیک و فرمایشی حکومت، گفتمان‌های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دیگر خود را پرورش داده و به گوش مردم برسانند. بدین ترتیب، معدود پاسخ‌های متفاوت و انحرافی که به مدد برخی شبکه‌های ماهواره‌ای طرح می‌شود، از نظر بسیاری از مردم «تنها پاسخ آلترناتیو به ایدئولوژی حکومتی» محسوب می‌شود و عجیب نیست که جوانی در انزجار از سبک زندگی تحمیلی حکومت، به ناگاه نه تنها از کل نظام، بلکه حتی از دین خودش و ای بسا از کل اعراب نفرت پیدا کرده و جذب جریانات نژادگرا شود.

اگر می‌خواهیم هر راه غلطی به یک «راه ناگزیر» و هر مطالبه غلطی به یک «مطالبه ناگزیر» بدل نشود، باید هرچه سریع‌تر دست به کار شویم. برای شکستن فضای اختناق حکومتی بیش از هر زمانی متحد شویم و یک صدا بر احقاق حق قانونی اعراض شهروندان تاکید کنیم تا اینقدر مطالبات تلنبار و انفجاری نشود.

کبک ۲۲