Archive for July, 2017

سال ۹۰ را به یاد داریم. در جریان انتخابات مجلس دهم ، فضا چنان رادیکال بود که نه تنها هیچ کس جرات نداشت با پلاکارد اصلاح‌طلبی نامزد انتخابات شود، که حتی اگر کسی در انتخابات رای هم می‌داد مورد شدیدترین حملات قرار می‌گرفت. (کما اینکه خاتمی رای داد و فحش‌اش را خورد) در پس وقایع سال‌های ۸۸ و ۸۹، هرگونه تلاش برای بهره‌بردن از مسیرها و ظرفیت‌های قانونی، در بین بخش بزرگی از بدنه فعال سیاسی کشور مصداق «خیانت» محسوب می‌شد.
سال ۹۲ این وضعیت به نسبت تعدیل شد و در نهایت با حضور و حمایت نسبی معترضان، روحانی توانست رییس جمهور شود. از اینجا به بعد بود که ورق کاملا برگشت. وزنه تمایل به حضور انتخاباتی روز به روز بیشتر شد و سخن گفتن از راه‌های دیگر سیاست‌ورزی هرچه بیشتر به تابو بدل شد. پیروزی‌های انتخاباتی بعدی، نه تنها مهر ابطالی بود بر هر گونه آلترناتیو سیاست‌ورزی انتخاباتی، بلکه به طرز عجیبی تمامی «مکمل‌«های این شیوه را نیز از دستور خارج کرد!
در کدام کشور جهان، در کدام یک از پیشرفته‌ترین نظام‌های انتخاباتی، تمامی مسیرهای مطالبه‌گری به صندوق ختم می‌شود؟ در کشور سوییس برای تعیین ساعت جمع‌آوری زباله هم رفراندوم برگزار کردند، اما در همان سوییس هم آیا شهروندان تمام مطالبات خود را موکول به صندوق رای کرده‌اند؟ آیا تجمعات اعتراضی، راهپیمایی، اعتصابات یا انواع و اقسام دیگر از کمپین‌های تبلیغاتی متوقف شده؟ در جالب‌ترین نمونه، پس از پیروزی ترامپ، یک راهپیمایی بزرگ در حمایت از حقوق زنان برگزار شد که حتی سیاست‌مداران ارشد، در سطح وزرای دولت و نمایندگان و سناتورهای آمریکایی هم در آن شرکت کردند. در نظام‌های دموکراتیک، حتی مسوولان ارشد حکومت و قانون‌گذاران هم می‌دانند که روش‌های مشارکت فعال و خیابانی بخشی غیرقابل انفکاک از سیاست‌ورزی قانونی و مدنی هستند؛ پس چطور در نسخه‌ ایرانی به ناگاه تمام پتانسیل‌های ذخیره شده در جامعه به مسیر تنگ و لغزنده انتخابات محدود شد؟
به باورم، دو عامل سبب بروز این افراط و تفریط‌ها در شیوه سیاست‌ورزی دموکراسی‌خواهان ایرانی شده است. نخست نهادینه نشدن مفهوم «اصلاح‌طلبی» به عنوان یک فلسفه منسجم سیاسی، و نه صرفا یک جریان یا یک تاکتیک مقطعی. این امر سبب می‌شود مسیر اصلاح‌طلبی، همواره سایه شوم انقلابی‌گری را بر سر خود ببیند. یعنی به محض وقوع کوچکترین اخلالی در روند ظرفیت‌های قانونی، هرگونه مشارکت انتخاباتی به یک تابو با برچسب «خیانت» بدل می‌شود.
عامل دوم، ضعف، شرمندگی و نداشتن اعتماد به نفس در جریان اصلاح‌طلب است. طبیعتا، هسته مرکزی قدرت تلاش می‌کند تا هر حرکت اعتراضی را با چماق «براندازی» تخطئه کرده و سرکوب کند. ترس مداوم از متهم شدن به «براندازی» باعث شده بخشی از اصلاح‌طلبان چنان بر مسیر «انتخاباتی» پافشاری کنند، که گویی شهروندان هیچ حق دیگری برای دخالت در امور سیاسی و اداری کشور ندارند. این دیگر حاکمیت اقتدارگرا نیست که حقوق مصرح قانونی مردم را سلب کرده، این جریانات و تریبون‌های مدعی اصلاحات هستد که با توهم پرهیز از انقلابی‌گری، ظرفیت‌های قانونی حرکت‌های مردمی را منکر شده و تخطئه می‌کنند. در وضعیتی که گروه فشار، حتی اعتراض چند کارگر به حقوق معوقه خود را هم با چماق براندازی خفه می‌کند، ترس از مواجهه با این برچسب تبلیغاتی بجز نداشتن اعتماد به نفس گروه‌های سیاسی هیچ معنایی ندارد. (مضحک آنکه شما یک عمر دست به عصا راه بروید و باز هم همین برچسب را دریافت کنید. الحق که مصداق خسر الدنیا و الآخره خواهید بود)

برای اصلاح ساده‌ترین امور در دموکراتیک‌ترین کشورهای جهان، و یا حتی صرفا برای دفاع از حقوقی که وجود دارد، نیروهای اجتماعی نیازمند آن هستند که از تمامی ظرفیت‌ها و مسیرهای قانونی و خلاقیت‌های اجتماعی خود بهره ببرند. حال در کشور ما که مشکلات بدین سطح عمیق و مقاومت‌ها تا بدین سطح غیرمنطقی است، چطور می‌توان انتظار داشت که بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های سیاست‌ورزی مردمی را حذف کنیم و نتیجه‌ای هم به دست بیاوریم؟ آیا به چشم نمی‌بینیم که نه تنها در هسته قدرت تغییری ایجاد نمی‌شود، بلکه کار به جایی رسیده که منتخبان همین مردم، (از عارف مجلس نشین گرفته تا روحانی رییس جمهور) آسوده از اعتراضات مردمی، به محض اینکه خرشان از پل انتخابات گذشت روی‌کردی غیرپاسخ‌گو در پیش می‌گیرند؟ آیا هنوز چنان دچار افراط و تفریط هستیم که نمی‌توانیم در کنار استفاده از ظرفیت‌های قانونی انتخابات، دیگر مسیرهای مشارکت فعال را هم به کار بگیریم؟ وقتی این سطح گسترده از شهروندان و فعالان اجتماعی، مطالبه‌ای چون رفع حصر دارند، چرا نباید در سطح یک «الله و اکبر شبانه» مطالبه خود را فریاد کنند؟

کبک ۲۲

Advertisements
مهدی کروبی، در جایگاه ریاست مجلس ششم، خطاب به آن قاضی که حکم محکومیت یکی از نمایندگان مجلس را صادر کرده بود می‌گوید: «قاضی محترم، بدان و آگاه باش، این حکم بی‌سابقه و قلم شما ضربه‌ای است که به خانه ملت وارد شده». (فیلم را از کانال تلگرام «مجمع دیوانگان» ببینید) آن تیشه به ریشه «خانه ملت»، هرچه بود با رای و حکم قاضی و دادگاه بود؛ حالا اما، سال‌ها از حصر خود مهدی کروبی می‌گذرد، که این یکی حتی به حکم دادگاهی فرمایشی هم ملبس نشد.
دو سال پس از حصر رهبران جنبش سبز، تحول خواهان ایرانی بر سر دوراهی مشارکت یا تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ قرار گرفتند. معنای این دوراهی کاملا مشخص بود: بازگشت به مسیر اصلاحات گام‌به‌گام قانونی و استفاده از ته‌مانده ظرفیت‌های سیستم؛ یا قدم گذاشتن در راهی که رنگ و بویی از انقلابی‌گری داشت. مشخصا، انتخاب اکثریت شهروندان و حتی فعالان جنبش، امیدواری دوباره به ظرفیت‌های سیستم بود.
در سه انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶ و مجلس ۹۴، جریانی میانه‌رو و نسبتا اصلاح‌طلب توانست هربار قاطع‌تر از پیش رقبای خود را شکست دهد؛ اما هم این جریان، هم رقبایش و هم اکثر قریب به اتفاق شهروندان می‌دانستند و می‌دانند که پشتوانه آرای این گروه، ابدا به مانند خودش میانه‌رو نبود و نیست، دست‌کم با تعریفی که این روزها از میانه‌روی ارائه می‌شود! مطالبات بدنه فعال که در شعارهای انتخاباتی بازتاب می‌یافت تا حدودی مواضع و اظهارات روحانی را هم تحت تاثیر قرار داد؛ اما در نهایت، آنچه در عرصه حقیقی و حقوقی ساختار قدرت باقی ماند دو نهاد بود: نخست دولتی که بنابر اخبار رسیده، بار دیگر صلاح دیده در چینش کابینه محافظه‌کاری سنتی خود را پیشه کند و به زد و بند با رقبای انتخاباتی‌اش بپردازد، و دوم مجلسی که مثل گورستان ساکت و خاموش است!
ترس از درافتادن موج مردمی در مسیر انقلابی‌گری، نظریه‌پردازان اصلاحات پارلمانتاریستی را چنان به خود مشغول ساخت که در تئوریزه کردن ضرورت و امکان فتح سنگر به سنگر نهادهای حقوقی، از کارکردهای حقیقی این نهادها غافل شدند. به زبان ساده‌تر، فراموش کردیم که فتح مجلس زمانی ارزشمند خواهد بود که امثال «مهدی فرزند احمد» بر کرسی «وکالت ملت» تکیه زنند، نه میان‌مایگانی چون محمدرضا عارف، که بیش از نمایندگی خواست و مطالبات مردم، همچون مبصر کلاس مسوول حفظ آرامش گورستانی بر خانه ملت باشند.
به دنبال انتشار خبر بستری شدن مهدی کروبی در بیمارستان و وخامت سلامت جسمانی میرحسین موسوی در حصر خانگی، گروهی معدود از نمایندگان مجلس تصمیم به ملاقات (عیادت!) محصورین گرفتند. نتیجه را اما «محمود صادقی» در یک توییت ۱۶۰کاراکتری خلاصه کرد: «تلاش نمایندگان برای ملاقات باآقای کروبی تاکنون بی‌نتیجه بوده. بنابر تماسی که باخانم کوکب موسوی داشتم مراقبت پزشکی از میرحسین نیز مطلوب نیست».
به شخصه برای صداقت و شرافت محمود صادقی احترام و ارزش فراوان قائل هستم، اما اگر جای ایشان بودم، به جای چنین خبری، استعفانامه خود از مجلس را منتشر می‌کردم. اگر مجلسی که قرار بود در راس امور باشد، نه در سطح «شکستن حصر»، که حتی برای «ملاقات با یک محصور بیمار» هم توانایی ندارد، ننگ و شرم بر آن‌ کس چنین ویرانه‌سرایی را خانه ملت بنامد. چه مضحکه‌ای بالاتر که درست در همین ایام، محمود احمدی‌نژاد یک تنه بساطی پیاده می‌کند که متهمی چون بقایی را از بازداشت و بیمارستان بیرون می‌کشد و یک دهن کجی بزرگ به تمام ملت و نظام و دستگاه قضایی هم حواله می‌دهد؟
حکایت پر آه و اشک این مجلس گورستانی به همین‌جا ختم نمی‌شود. بدیهی‌ترین توقع میلیون‌ها رای دهنده در انتخابات ریاست جمهوری آن بود که با تغییر ترکیب مجلس، کابینه دولت دوازدهم نسبت به دولت پیشین حداقل یک گام جلوتر بگذارد. متاسفانه، تمامی اخبار رسیده حاکی از آن است که این بار هم هسته سخت قدرت است که یک قدم پیش رفته و دخالت در کابینه را به یک مرحله پیش از رای اعتماد مجلس کشانده است تا مجلس فرمایشی، بیش از هر زمان دیگر به مضحکه‌ای بی‌رنگ و بو بدل شود.

سال‌ها پیش، نماینده‌ای که بنابر قانون در اجرای مسوولیت‌های خود از مصونیت برخوردار بود به حکم قلم یک قاضی روانه زندان شد. تیشه‌ای که آن زمان به ریشه خانه ملت وارد شد در تمام این سال‌ها کاری و کاری‌تر شده است. حالا شاید وقت آن فرا رسیده که بار دیگر از خود بپرسیم آیا مسیر اصلاحات پارلمانتاریستی همچنان وجود دارد؟ آیا این نهادهای پوشالی تهی شده از معنا، توانایی برآورده‌سازی کف توقعات اجتماعی را هم دارند؟ آیا وقت آن نرسیده که دست‌کم بخشی از تخم‌مرغ‌هایمان را از این سبد پوسیده بیرون بکشیم؟

کبک ۲۲

«چارلز داروین» در نظریه زیست‌شناسانه‌ خود اصل «بقای اصلح» را مطرح کرد؛ بدین معنا که در نظام طبیعت گونه‌های ضعیف‌تر از بین می‌روند و تنها موجوداتی بقا می‌یابند که قدرت تطابق بیشتری داشته باشند. این نظریه «بقای اصلح» خیلی زود از مرزهای زیست‌شناسی عبور کرد و وارد جامعه‌شناسی شد. نخستین بار این «هربرت اسپنسر» بود که بحث «داروینیسم اجتماعی» را مطرح کرد. اسپنسر دو نطفه نامیمون در نظریه خود کاشت که بعدها به فجایع بزرگی بدل شدند:
 نخست اینکه نظریات داروین را در مورد جوامع انسانی نیز صادق دانست. یعنی آنچه به زبان ساده می‌توان «قانون جنگل» خواند را به جوامع انسانی نیز تعمیم داد. نکته دوم که انحرافی آشکار از نظریات داروین بود بحث «الزام‌آور» اسپنسر بود. یعنی بر خلاف داروین که هیچ‌گاه به صراحت نگفته بود که قانون طبیعت «باید اینگونه باشد»، اسپنسر در مورد جوامع انسانی این شرط الزام‌آور را طرح و آن را به صورت یک اصل اخلاقی درآورد. بدین ترتیب، در نظریه داروینیسم اجتماعی که اسپنسر مطرح کرد، نه تنها قوی‌ترها باقی مانده و ضعیف‌ترها از بین می‌روند، بلکه انسان‌ها به صورت اخلاقی باید از کمک به ضعیف‌ترها خودداری کنند تا آن‌ها از بین بروند و نژاد بشر اصلاح شود!
امروزه می‌دانیم که هرگونه توصیف تحولات اجتماعی بر پایه ژنتیک توضیح صریح و شفاف همان «داروینیسم اجتماعی» است. اینکه فقرا به این دلیل فقیر هستند که ژن خوبی نداشته‌اند و افراد موفق به دلیل دریافت ژن موفقیت است که پیروز شده‌اند. با همین نطفه‌های نامیمون، هر گروه فرادست که قدرت می‌یابند خود را محق خواهند دانست که دیگر نژادهای ضعیف یا «پست» را از بین ببرند و چنین جنایتی را «امری اخلاقی برای تضمین زندگی بهتر انسان‌ها» قلمداد کنند. فاشیست‌ها، بزرگترین میراث‌داران همین نظریه «داروینیسم اجتماعی» بودند و دقیقا بر پایه همین نظریات شوم ابتدا نسل‌کشی معلولان و ناتوان‌های ذهنی را به راه انداختند و سپس به سراغ نژادها و اقوام دیگر رفتند.
* * *
زمانی که انتشار خبر و تصاویر گورخواب‌های تهران افکار عمومی را متاثر ساخت، یک کاریکاتوریست مشهور نسخه «مقطوع‌النسل» کردن گورخواب‌ها را پیچید. فرمولی که طابق‌النعل بالنعل یادآور «داروینیسم اجتماعی» بود: حذف یا نادیده گرفتن تمامی علل و عوال اجتماعی و سیاسی که منجر به چنین شکاف طبقاتی آشکاری شده و تقلیل مساله به ژن نامطلوب این افراد که باید جلوی انتقال آن گرفته شود! البته در آن مورد خاص، آقای هنرمند دست‌کم برای حفظ ظاهر مدعی شد که نگرشی نژادگرایانه ندارد، اما خیلی زود نوبت به کسانی رسید که با افتخار از نژادگرایی سخن می‌گویند.
«حمیدرضا عارف» در مصاحبه تصویری خود دلایل «موفقیت‌« خود را بهره‌مندی از یک «ژنتیک موروثی» و دریافت «دو خون خوب» از جانب پدر و مادرش معرفی کرده است. حتی بزرگترین نظریه‌پردازان نازی‌ هم هیچ‌گاه به مخیله‌شان نرسید که تمام امکانات اجتماعی و رانت‌های خانوادگی را کنار بگذارند و رتبه کنکور کسی را در پیوند ژنتیک با پدر و مادرش خلاصه کنند؛ با این حال، مساله برای من اساسا چیز دیگری است: آنکه دارد کثیف‌ترین نسخه‌های نژادگرایی را به این صراحت و با افتخار مطرح می‌کند، فردی است با پلاکارد و ادعای اصلاح‌طلبی!
مشخصا اگر ما هم بخواهیم گناه نفرت‌انگیز آقازاده جناب عارف را ناشی از ژنتیک معیوب خود ایشان قلمداد کنیم در دام همان نگرش نادرستی افتاده‌ایم که باعث انتقاد از ایشان شده است؛ اما به نظرم کاملا طبیعی و منطقی است که از محمدرضا عارف انتظار داشته باشیم که نسبت خود را با این نگاه‌های نژادگرایانه مشخص کرده و در برابرش موضع بگیرد.
به نظرم در گام نخست، مایه شرم و خجالت است اگر دکتر عارف ضرورتی در تکذیب یا مذمت این نظریات ضدانسانی احساس نکند؛ اما در گام دوم، این اصلاح‌طلبان هستند که باید تکلیف خودشان را با چنین چهره‌ای مشخص کنند. اگر عارف حاضر نباشد این نظریات را منکر شود، آن وقت مایه شرم و خجالت تمامی اصلاح‌طلبان است که چنین فردی را همچنان در اردوگاه خود حفظ کنند، چه برسد در جایگاه «رییس شورای عالی اصلاح‌طلبان».  نژادپرگرایان امروزه در سراسر جهان به عنوان بدنام‌ترین گروه در منتها الیه راست افراطی شناخته می‌شوند. پس در گام نخست و شاید از همه مهم‌تر، اگر اصلاح‌طلبان ایرانی هرچه سریع‌تر نسبت خود را با این وضعیت جناب عارف مشخص نکنند، آن وقت حتی کل ملت ایران باید شرم کند از اینکه نژادگرایان خود را به جای یک گروه نفرت‌انگیز افراطی، در جایگاه جریان «اصلاح‌طلب» به رسمیت می‌شناسد.

(ارجاع می‌دهم به مجموعه «ملاک‌هاییبرای اصلاحـطلبی» و ملاک «ضدیت با هرگونه تبعیض»)

کبک ۲۲

پیش از این به برخی تغییر و تحولات در سرفصل دروس رشته علوم سیاسی اشاره کردم. (مراجعه کنید به یادداشت: «آیا انقلاب فرهنگی دومی در راه است؟») در جریان این تغییر و تحولات و با ادعای «بومی‌سازی»، بخش عمده‌ای از دروس پایه و اصلی رشته‌های علوم انسانی (نظیر واحدهای مبانی جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی ایران، اقتصاد سیاسی ایران و …) از چارت درسی مقطع کارشناسی حذف شده‌اند و جای خود را به «اندیشه‌های امام خامنه‌ای» یا «دیپلماسی در اسلام» و «قرآن و سیاست» داده‌اند. با این حال، به نظرم می‌رسد بنابر اهدافی که طراحان این تحول در نظر گرفته‌اند، تغییرات در مقطع کارشناسی ارشد از این هم فراتر باشد؛ به نحوی که می‌توان گفت این بار با تغییر سرفصل‌ها مواجه نیستیم، بلکه اساسا بنیان نهاد دانشگاه است که هدف قرار گرفته.
بخشی از جزییات این تحول را «منوچهر محمدی» اعلام کرده بود. (اینجا+) ایشان در سمت «رئیس کارگروه تحول و ارتقای علوم سیاسی شورای عالی انقلاب فرهنگی» سخن گفتند و در گفت و گویی که با سایت تسنیم داشتند اعلام کردند: «برای دوره کارشناسی ارشد چهار رشته تعریف کردیم که کاملا از هم منفک هستند. یکی از آن‌ها رشته مطالعات سیاسی است و منظور از آن دروسی است که در سه رشته دیگر نمی‌گنجد، مانند سیاست‌گذاری عمومی و جامعه‌شناسی سیاسی، روانشناسی سیاسی و غیره. دوم؛ رشته مطالعات سیاسی اسلامی، این رشته را مخصوص کسانی که مطالعات حوزوی دارند تعریف کردیم و دانشجویان بدون مطالعات حوزوی نمی‌توانند وارد این رشته شوند».
دقت کنید که برای نخستین بار ما با پدیده شگفت‌انگیزی مواجه هستیم که در طرح تحول، رشته‌هایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه طراحی شده، که دانشجویان خود دانشگاه‌ها توان راهیابی به آن را ندارند. یعنی از نظر شورای تغییر و تحول، اساسا خروجی دانشگاه‌های کشور کیفیت و صلاحیت کافی برای ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها را ندارند. هیچ ربطی هم به ضعف احتمالی در سرفصل‌های قدیمی ندارد؛ بلکه اتفاقا پس از «اصلاحات» حضرات در طرح تحول علوم انسانی، تازه دانشگاه‌های ما به جایی می‌رسند که خودشان توان تربیت دانشجو برای برخی رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد را ندارند. اگر کسی می‌خواهد صلاحیت تحصیل در این رشته‌های «دانشگاهی» را داشته باشد باید ابتدا یک سر تشریف ببرد حوزه علمیه قم، آنجا اول مطالعات حوزوی بکند!
پیش از این و در برخی رشته‌ها (نظیر حقوق) سابقه‌ای وجود داشت که برخی تحصیل‌کردگان حوزوی، می‌توانست تحصیلات خود را با یک مدرک دانشگاهی معادل‌سازی کنند. مثلا برای سطحی از تحصیلاتی که در حوزه علمیه داشته‌اند، یک مدرک معادل لیسانس حقوق دریافت کنند تا حق داشته باشند در سطح کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها ادامه تحصیل دهند. مشخصا فلسفه آن معادل‌سازی این بود که «تنها کسانی حق ادامه تحصیل و کسب مدارج ارشد دانشگاهی را دارند که از مقدمات تحصیلات و مدارج دانشگاهی برخوردار باشند». یعنی شما هر قدر هم سواد داشته باشید، بدون گرفتن لیسانس، حق ورود به آزمون فوق‌لیسانس را نداشتید. این نشان از سطح استقلال نهاد دانشگاه داشت که هیچ گونه مصلحت سنجی سیاسی هم نمی‌پذیرفت و سبب می‌شد برای سالیان سال، علی‌رغم تغییر سیاست‌ها و دولت‌ها، ایرانیان همچنان به نهاد دانشگاه، آزمون سراسری و تحصیلات دانشگاهی با دیده اعتماد و احترام نگاه کنند.
حالا اما قضیه به کلی دگرگون شده؛ یعنی نه تنها یک عده می‌توانند بدون اخذ مدرک کارشناسی وارد مقطع کارشناسی ارشد بشوند، بلکه اساسا هیچ کس نمی‌تواند از مسیر خود دانشگاه به این رشته کارشناسی ارشد راه پیدا کند. یعنی مجریان طرح تحول تیشه‌ای به ریشه دانشگاه زده‌اند که نهاد دانشگاه صلاحیت تولید دانشجویان خودش در مقطع ارشد را نداشته باشد و برای ابد باید وامدار و زیرمجموعه حوزه علمیه شود. به زبان ساده‌تر، راه ورود به مقاطع ارشد دانشگاهی فقط از دروازه حوزه علمیه می‌گذرد!

کبک ۲۲

تصاویر انقلابیون ۵۷، بیشتر به شکل اسطوره‌های مبارزه برای ما به یادگار مانده است. دست‌کم، در مورد مبارزانی که به شهادت رسیدند. بخشی از انقلابیون نیز در جدال‌های پس از انقلاب یا جلای وطن کردند، یا به خیانت متهم شدند. در نهایت، گروهی هم توانستند به ساختار قدرت راه یابند. اینان، به مدد چند دهه حضور در معرض نقد، نه تنها چهره‌هایی زمینی به خود گرفتند، که ای بسا مورد انتقادات شدید هم واقع شدند. با این حال، سرنوشت نسل انقلابی در همین گروه‌ها خلاصه نمی‌شود.
شمار بسیاری از جوانان انقلابی ۵۷، بعدها به زندگی عادی بازگشتند. با انبوه خاطرات تلخ و شیرینی که از انقلاب در سینه داشتند. این گروه‌ها، کمتر دیده می‌شوند و رد پای وقایع انقلاب در زندگی آنان و از نظرگاه آنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آن هم در شرایطی که احتمالا بزرگترین بخش نیروهای حاضر در انقلاب را تشکیل می‌دهند.
شاید بسیاری از خوانندگان این متن دقیقا به همین گروه اخیر تعلق داشته باشند. آنانی که ای بسا مدتی نیز پیش و حتی پس از انقلاب تجربه بازداشت و زندان را داشته‌اند، اما امروز کمتر به عنوان یک چریک یا انقلابی حرفه‌ای شناخته می‌شوند. به گمان‌ام، ماجرای رمان «خط چهار مترو» را باید یکی از هزاران داستان متعلق به این گروه بدانیم.
«لیلی فرهادپور»، داستان خود را در قالبی نسبتا سوررئال روایت کرده که به نظرم در نهایت با حال و هوای شخصیت اصلی سازگاری دارد. انتخاب قالب خاص رمان، توانسته به ترسیم فضای هذیان‌گونه‌ای کمک کند که شاید از تلفیق خاطرات گذشته و ناسازگاری‌اش با زندگی امروزین ایجاد شده است. می‌توان گفت، ما با شمار زیادی از جوانان و نوجوانان نسل انقلاب مواجه هستیم که امروز در دوران میان‌سالی و ای بسا کهن‌سالی، هنوز با این پرسش مواجه هستند که اساسا چرا در آن راه قدم برداشتند؟ چه شناختی از سیاست و فضای جامعه داشتند؟ خط و ربط سیاسی‌شان را چطور انتخاب کردند؟ و از همه مهم‌تر، آن عزیزانی که از دست دادند، آن یاران و دوستانی که جایی در این مسیر طولانی گرفتار و ناپدید شدند، دقیقا قربانی چه شدند؟
پاسخ به این پرسش‌ها، در یادداشت‌هایی از جنس تحلیل سیاسی، شاید همواره به گزینه‌هایی تقلیل‌گرایانه همچون «اشتباه تاریخی» یا «آرمان‌خواهی» و حتی «انحراف در مسیر» منجر شود؛ اما بستر رمان این ظرفیت را دارد که سویه‌های بیشتری از پیچیدگی‌های جهان واقع را روایت کند. از این منظر گمان می‌کنم رمان کوتاه «خط چهار مترو» می‌تواند دست‌کم یکی از هزاران تجربه قابل روایت باشد.
برای این هفته، در مجموعه «جمعه‌ها با #دیالوگ‌خوانی » به همراه خانم فرهادپور، بخش کوتاهی از رمان را اجرا کردیم که به یک صحنه بازجویی اختصاص دارد. این اجرای کوتاه را می‌توانید از لینک پی‌وست اینستاگرام مشاهده کنید.

کبک ۲۲

به تازگی اخبار جدیدی از تغییرات گسترده در سرفصل دروس دانشگاهی به گوش می‌رسد. تغییراتی که عمدتا متوجه رشته‌های علوم انسانی است و گویا در چهارچوب طرح تحول علوم انسانی، یا همان «بومی‌سازی» در حال وقوع است. اخبار این تغییر و تحولات از مدت‌ها پیش به گوش می‌رسید (مثلا اینجا+) اما خبرهای جدید حاکی از آن است که برای نمونه، تغییر سرفصل‌های رشته علوم سیاسی از ترم تحصیلی آینده اجرایی خواهد شد. فهرست عناوینی که در جریان این تحول ارائه شده، نگرانی بسیاری از دانشجویان و اساتید علوم سیاسی را برانگیخته است. شاید یک نگاه گذرا به برخی از این سرفصل‌های جدید بتواند گویای تمامی این نگرانی‌ها باشد:
– قرآن و سیاست
– سیره سیاسی پیامبر اکرم
– سیره سیاسی ائمه معصومین
– اندیشه سیاسی حضرت امام و امام خامنه‌ای
– جنگ و صلح در اسلام
– ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی
– دیپلماسی در اسلام
همین یک گزینه آخر، به طرز غریبی تصویر استاد «سعید جلیلی» را در ذهن متبادر می‌کند که در دانشگاه امام صادق، واحد «دیپلماسی پیامبر» به دانشجویان تدریس می‌کند. نیاز به یادآوری نیست که دستاوردها و نتایج دیپلماسی مورد نظر ایشان را هم با چندین سال شکست در مذاکرات هسته‌ای، اوج‌گیری تحریم‌ها و صدور سه قطع‌نامه شورای امنیت علیه کشور درک کرده‌ایم. حالا به نظر می‌رسد که شکست خوردگان برجام و انتخابات، قصد دارند از دریچه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» باز گردند و این بار به جای یک استاد سعید جلیلی، تمام دانشگاه‌های کشور را به کارخانه‌ای تولید سعید جلیلی بدل کنند!
چندی پیش، یک فایل صوتی هم از سخنان «حسن رحیم‌پور ازغدی» منتشر شد که در آن ایشان تاکید داشتند چهار سال آینده وظیفه خود را مقابله با دولت حسن روحانی می‌دانند. (اینجا+ ببینید) با این حال به نظر نمی‌رسد که این دست تصمیمات اعضای گرامی شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفا در مقابله با دولت کنونی خلاصه شوند. این دست رفتارها، بیشتر به تیشه زدن به ریشه نهادهای علمی و دانشگاهی کشور شباهت دارد؛ یادآور خاطره تلخ انقلاب فرهنگی نخست که به تعطیلی و پاکسازی گسترده دانشجویان و اساتید از دانشگاه‌های کشور منجر شد.
شاید بد نباشد یادآوری کنیم که هیچ استاد یا دانشجویی منکر ضرورت تطبیق واحدهای علوم انسانی با شرایط خاص و بومی کشور نیست؛ اما اولا هر کس یک بار گذرش به دانشگاه افتاده باشد می‌داند که همین الآن هم سرفصل دروس دانشگاهی کم بر روی ویژگی‌های بومی، ملی و البته مذهبی تمرکز نکرده‌اند. حتی دانشجویان رشته‌های فنی یا پزشکی هم حدود ۲۰ واحد درسی از این علوم اسلامی را در چارت درسی خود دارند؛ در ثانی، چطور می‌توان به بهانه بومی‌سازی، اساس آموزش فلسفه و علوم غربی را که اساسا بنیان‌گذاران و مهد علوم سیاسی و جامعه‌شناسی هستند از چارت درسی حذف کرد؟ ضمن اینکه سرفصل‌های اخیر اساسا نشانی از حرکت به سوی «علم بومی» ندارند، بلکه بیشتر به «غیرعلمی» کردن دانشگاه شباهت دارند تا شاید رویای تاریخی پیوند «حوزه و دانشگاه» دست‌کم به این شیوه عملی شود!
در نهایت، دردمندانه یادآور می‌شوم، دانشگاه، به ویژه رشته‌هایی همچون علوم سیاسی یا جامعه‌شناسی، پشتوانه‌های بقای ملت‌ها، کشورها و نظام‌ها هستند. اگر دانشگاه‌های ما نتوانند در دل خود انواع علوم را به فرزندان کشور آموزش دهند و اگر این دانشجویان و اساتید کشور نتوانند از درون کشور نقص‌های عملکردی نظام را مورد نقد و بررسی قرار دهند، عملا سکان هدایت کشور به رانندگی با چشم‌های بسته بدل خواهد شد. دانشگاه محل تزریق نظرات سیاسی حاکمان به ذهن جوانان نیست. این رفتار تنها در شأن ماشین‌های شست و شوی مغزی در جوامع توتالیتر است که فرجام کارشان را در سرانجام شوروی استالینی یا آلمان هیتلری دیده‌ایم.
پی‌نوشت:

تصویر پست مربوط است به انقلاب فرهنگی چین.

کبک ۲۲

مرکز افکارسنجی ایسپا، ( @ispa95 ) تحقیقی در مورد شاخص‌های اخلاقی شهروندان تهرانی انجام داده است. نتایج تحقیق در مورد نگاه اهالی پایتخت به وضعیت صداقت و راستگویی هم‌وطنان بسیار ناامید کننده است. 
در پرسش نخست، حدود ۷۵درصد از تهرانی‌ها اعتقاد دارند که تعداد افراد راستگو روز به روز کمتر می‌شود. البته این فقط «احساس» این افراد است و لزوما با واقعیت همخوانی ندارد، اما در نهایت، سرمایه‌های اجتماعی یک کشور را همین «احساس» شهروندان و اعتماد متقابل آنان به یکدیگر تشکیل می‌دهد. ریشه‌یابی گسترش این احساس بی‌اخلاقی دشوار و پیچیده است. در اینجا من صرفا به بهانه چند مورد از دیگر گزاره‌های این تحقیق، به ضرورت اصلاح سه نهاد بسیار مهم در شکل‌گیری اخلاقیات اجتماعی اشاره می‌کنم.
در پرسش دوم، حدود ۷۱درصد از شهروندان اعتقاد دارند که «در معاملات نمی‌شود به حرف‌های فروشندگان اعتماد کرد». در مقابل تنها ۱۶درصد گمان می‌کنند که فروشندگان قابل اعتماد هستند. ما به صورت روزانه خریدهایی انجام می‌دهیم. اگر در چند مورد احساس کنیم فروشنده جنسی را گران‌تر فروخته و یا اجناسی با کیفیت پایین و ای بسا معیوب عرضه کرده، طبیعتا حسی از ناامنی را تجربه خواهیم کرد و با خود خواهیم گفت: به هیچ کس نمی‌توان اعتماد کرد. این حس ناامنی، تاثیرات ویرانگری بر اعتماد متقابل ما به جامعه و حتی به سیستم اداره کشور بر جای خواهد گذاشت. در حالی که، با یک سری اصلاحات ساده در ساز و کار فروش محصولات این درگیری‌ها به کلی می‌توانند حذف شوند. (مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای)، آن وقت یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های بروز حس بی‌اعتمادی از بین خواهد رفت.
در پاسخ به پرسش سوم، کمتر از ۲۳درصد اعتقاد داشته‌اند که «در ایران سیاست‌مداران به مردم دروغ نمی‌گویند». در مقابل نزدیک ۵۵ درصد سیاست‌مداران را دروغ‌گو دانسته و حدود ۲۲ درصد نیز نظری بینابین داشته‌اند.
این نتایج، شاید یادآور حدیث معروف «الناس علی دین ملوکهم» باشد. شهروندانی که احساس می‌کنند سیاست‌مداران‌شان مدام دروغ می‌گویند، نمی‌توانند به بقای صداقت در جامعه امیدوار باشند؛ اما در عصر رسانه‌ها، نظارت بر عملکرد سیاست‌مداران کار دشواری نیست. یعنی در دومین گام برای اصلاح نهادی، اگر ما بتوانیم حداقلی از امنیت و آزادی رسانه‌ها را تضمین کنیم، قطعا عرصه برای دروغ‌گویی سیاست‌مداران تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهد شد. شهروندی که اطمینان داشته باشد کوچکترین ادعاهای سیاست‌مداران مورد کنکاش رسانه‌ها قرار می‌گیرد، با آسودگی خاطر بیشتری می‌تواند به تصویر کلان سیاست خیره شود.
با این حال صرف اصلاح در نهادهای خبری مشکل را حل نمی‌کند. به صورت مشخص، حتی در جریان مناظره‌های انتخاباتی شاهد بودیم که برخی نامزدها آشکارا ادعاها یا اتهاماتی را مطرح می‌کردند که همگی قابل پی‌گیری بود و ای بسا در برخی رسانه‌های مجازی نیز دروغین بودن این ادعاها نمایش داده شد. اما در غیاب یک مرجع رسیدگی مستقل و قاطع، هیچ یک از این نظارت‌ها و افشاگری‌ها موثر نخواهند بود. اتفاقا، اگر امیدی به رسیدگی و مجازات متخلف و دروغ‌گو نباشد، صرف افشاگری رسانه‌ای حتی می‌تواند به افزایش ناامیدی هم دامن بزند. شهروندانی که از اجرای عدالت در مورد دروغ‌گوها ناامید باشند، بازتاب احساسات خود را در دو پاسخ دیگر تحقیق بروز می‌دهند:
در پرسش چهارم، حدود ۶۵درصد افراد اعتقاد داشتند «وضع طوری شده که راستگو بودن، به حساب ساده‌لوحی گذاشته می‌شود». و در پاسخ پنجم، تقریبا ۴۷درصد اعتقاد داشتند «اگر بخواهیم همیشه راست بگوییم ضرر می‌کنیم».
اصلاح سازوکارهای تجاری، تضمین آزادی و امنیت رسانه‌ها، و البته اتکا به یک مرجع قاطع و مستقل برای رسیدگی به تخلفات، سه «اصلاح نهادی» هستند که خیلی زود می‌توانند بخش عمده‌ای از اعتماد آسیب دیده اجتماعی را ترمیم کنند و سرمایه اجتماعی کشور ما را افزایش دهند. با این حال، همه چیز را نمی‌توان و نباید به آینده نامعلوم تحقق اصلاحات نهادی موکول کرد. تا آن روز شاید این وظیفه اخلاقی و انسانی تک‌تک ما باشد که همچنان سنت هزاران ساله تقدیس صداقت و راستی را حفظ کنیم.
۲۰۰۰ سال پیش هرودت، مورخ یونانی، در توصیف ایرانیان نوشت: «آنان سه چیز به فرزندان خود می‌آموزند، سوارکاری، تیراندازی و راستگویی». به باورم نباید اجازه بدهیم که «صداقت» و «سادگی» به در ادبیات عامیانه ما به «ساده‌لوحی» تغییر معنا پیدا کنند و در مقابل «زرنگی کردن» یا «هفت خط» بودن مورد تحسین قرار بگیرند؛ اما اگر هم احساس می‌کنیم راستی و صداقت ما به پای ساده‌لوحی نوشته خواهد شد، اجازه بدهید دست‌کم به خاطر آینده فرزندانمان همچنان به این ساده‌لوحی پایبند بمانیم.

کبک ۲۲