Archive for June, 2015

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

سهراب نوروزی – نوشته اخیر «آرمان امیری» (اینجا+) در نقد کنشگری مدنیِ «غنچه قوامی» و عواقب نامطلوب ناپاسخگوییِ اجتماعیِ کنشگرانی از این دست، ایجاب می‌کند که دو نکته اساسی روشن شود. نکاتی که به گمانم، قوتِ استدلال امیری را به چالش می‌کشد.
اول) به نظر می‌رسد امیری در نوشته‌اش میان «مسوولیت» (responsibility) و «پاسخگویی» (accountability) تفاوت چندانی قائل نشده است، در حالی که این دو مفهومِ نزدیک به هم، تفاوت بنیادین دارند. در ساده‌ترین تعریف، اگر فردی مسوول کاری است، باید آن را انجام دهد. اما اگر فردی پاسخگویِ چیزی است، به این معناست که او باید پاسخ نتایج عمل‌اش را بدهد. در نتیجه پاسخگویی امری است که پس از انجام کار و محقق شدن نتایج اساسا معنا و امکان بروز پیدا می‌کند (هر چند که معمولا پیش از آن‌که نتیجه‌ ناگواری رخ دهد، افرادِ پاسخگو مشخص می‌شوند که شک و شبهه‌ای پیش نیاید). همچنین، مسوولیت را می‌توان اعطا کرد، به اشتراک گذاشت، واگذار کرد، وا نهاد، یا حتی در یک جمع به اشتراک گذاشت. اما پاسخگویی امری است که باید توسط فرد گرفته و اجرا شود. شما می‌توانید یک فرد را مسوول انجام امری بدانید (یا بگمارید)، اما این امر به صورت خودکار او را پاسخگو نخواهد کرد. از طرف دیگر، مسوولیت به معنای اعطای قدرت به فرد الف برای انجام کار است، در حالی که پاسخگویی در واقع حقی است که دیگران بر گردن الف دارد. در یک توصیف کمی ضمخت‌تر می‌توان گفت که مسوولِ یک کار، عامل و علت آن کار است، در حالی که پاسخگو فردی است که اخلاقا یا قانونا یا … وظیفه دارد به پرسش دیگران در مورد نتایج کار پاسخ دهد. در شکل‌گیری جامعه مدنی هر دو مفهوم نقش بنیادین و غیرقابل تعویض دارند. درست است که اکثر شهروندان و کنشگران مدنی مسوولیتی در محقق شدن امور ندارند، اما این به معنای پاسخگو نبودن آن‌ها برای نتایجِ کار نیست، البته تنها به شرطی که (۱) نتیجه‌ ناگوار محقق شود و (۲) عاملیتِ کنشگران مدنی در محقق شدن آن نتیجه‌ ناگوار بیشتر از عاملیت دولت و رژیم در آن باشد. اگر هر کدام از دو شرط فوق برقرار نباشد، توقع پاسخ از کنشگران مدنی اشتباه است.
از شرط (۱) استنتاج می‌شود که وقتی نتیجه‌ بدی رخ نداده، پاسخگویی در حد یک پتانسیل باقی می‌ماند. وقتی به واسطه‌ فعالیت‌های امثال قوامی هیچ اتفاق ناگواری برای تیم والیبال و فدراسیون نیافتاده، انتظار پاسخ از آن‌ها داشتن چه معنایی دارد؟ اساسا ایشان باید پاسخ کدام اشتباه یا کدام نتیجه‌ بد را بدهد؟ با این همه تاکیدِ آقای امیری بر «نتیجه‌گرایی» و نقش محوری آن به عنوان معیارِ تمیزِ عمل درست از نادرست، بهتر است نگاه کنیم و ببینیم که نتیجه‌ای که حاصل شده چیست و مسوول انجام آن کیست؟ وضعیت فعلی (اگر بشود آن را به عنوان نتیجه کار دانست) با گذشته تفاوت چندانی ندارد. نتیجه‌ محقق شده‌ فعلی این است: ادامه‌ محرومیت زنان از تماشای بازی و ادامه‌ عدم محرومیت والیبال ایران. (و صد البته که افرادی نیز بیهوده و بی‌دلیل زندانی شده‌اند)
مشخص است که به جز دولت (و البته قدرت‌های موازی) هیچ فردی یا نهادی مسوول محقق شدن این وضعیت نیست. به نظرم واضح است که علت و عامل این وضعیت هیچ کدام از شهروندان (از جمله خانم قوامی) نیستند، چرا که اساسا مسوولیتی برای حفظ یا تغییر وضع موجودِ والیبال نداشتند و ندارند. حال پرسش مهم این است که چطور می‌شود قوامی و امثال او را پاسخگوی امری دانست که اصلا محقق نشده است؟ در حالی که دولت (و قدرت‌های موازی) مسوول و عامل و علت محقق شدن این وضعیت خنده‌آور (و البته ناعادلانه) هستند.
دوم) امیری بر آن است که اصل «تعهد اجتماعی» زیربنای شکل‌گیری جامعه‌ی مدرن است. مسئله آنجاست که وی هدف تشکیل جامعه‌ مدرن را بیان نمی‌کند و به همین اصل بسنده کرده است. پرسش مهمتر از متعهد بودن یا نبودن، این است که برای چه باید متعهد بود؟ هدف از تشکیل جامعه مدرن چیست؟ از میان نظریه‌پردازان سیاسی مدرن که به این پرسش پاسخ داده‌اند، کسی را نمی‌شناسم که هدفِ متعهد بودن به قرارداد اجتماعی را خود «متعهد بودن» بداند. مثلا جان لاک هدف از شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را محقق شدن حقوق طبیعی بشر می‌داند، یا تامس هابز هدفِ تعهد اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را تامین امنیت و حفظ انسان در برابر خویش می‌داند. در نیتجه این تعهد اجتماعی بی‌قید و شرط نیست و ای بسا که پایبندی محض به تعهد اجتماعی غرض اصلی از متعهد بودن (زندگی بهتر، احقاق حقوق طبیعی، امنیت، …) را نقض کند. البته امیری نیز بعید است چنین استدلالی داشته باشد، اما نکته مهم این‌که اگر کسی این تعهد را زیر پا گذاشت به جای نقد کردن او به عنوان انسان غیر متعهد و «نامدنی» بهتر است اول بپرسیم چرا؟ البته این به معنای توجیهِ زیر پا گذاشتن تعهد اجتماعی به هر بهانه‌ خرد و بچه‌گانه‌ای نیست. در مورد زنان، حق آن‌ها برای لذت بردن از زندگی توسط دولت (و قدرت‌های موازی) ضایع شده است. در مورد تماشای بازی در ورزشگاه، اتفاقا این تضییع حق، کاری غیرقانونی نیز هست. درست است که دولت مسوول همه چیز نیست و پاسخگوی همه‌ مسائل نیز نباید باشد، اما در این مورد مشخص اتفاقا دولت مسوول و پاسخگو است و شهروندان حق دارند که تعهد اجتماعی خود را تا حدی زیر پا بگذارند. البته اولویت‌ها و مسائل دیگر باید در نظر گرفته شود اما می‌توان گفت که پایبندی محض به تعهد اجتماعی در واقع نقض غرض خواهد بود و انتقاد از آن به معنای چشم‌پوشی بر هدف اصلی شکل‌گیری جامعه‌ مدنی است.
پی‌نوشت:

 «مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

کبک ۲۲

 نخست، پیش‌فرض این یادداشت، صحت نسبی آمار نظرسنجی آی.پز است. (اینجا+) همچنین، در مواردی که نیازمند مقایسه با نتایج رسمی باشیم، باز هم «پیش‌فرض» این نوشته، صحت نتایج اعلام شده در جریان انتخابات ۸۸ خواهد بود. طبیعتا هر دوی این موارد حرف و حدیث‌های بسیار دارند که در حوصله این نوشتار نیست.
دوم اینکه در این نوشتار، «گفتمان حاکم»، به همان گفتمان مسلط و رسمی رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی اتلاق می‌شود. گفتمان جناحی که پس از انتخابات سال ۸۸ قدرت را به صورتی کاملا یکپارچه در اختیار گرفت و کلیدواژه‌هایی چون «فتنه» را در توصیف منتقدان خود به کار برد. طبیعی است که سخن گفتن از مشروعیت «گفتمان حاکم» به هیچ وجه مترادف با مشروعیت حکومت یا نظام نخواهد بود چرا که بسیاری از منتقدان این گفتمان، از اصلاح‌طلبان گرفته تا میانه‌روهایی که اکنون در دولت هستند و حتی بخشی از بدنه اصول‌گرایان (همچون علی مطهری) علی‌رغم پایبندی به مشروعیت حکومت و نظام، به چنین گفتمانی تعلق ندارند.
در این تحلیل، ابتدا وضعیت این «گفتمان حاکم» را در دو زیر مجموعه «بحران مشروعیت» و سپس «بحران کارآمدی» بررسی می‌کنیم. در یادداشتی مجزا، به بررسی وضعیت جنبش سبز و تحلیلی بر کارنامه و نتایج به دست آمده‌اش طی ۶ سال گذشته خواهم پرداخت.
۱- بحران مشروعیت گفتمان حاکم
برای سنجش میزان نفوذ، پذیرش اجتماعی و در نتیجه مشروعیت گفتمان حاکم، از ۴ معیار مختلف به صورت زیر استفاده می‌کنیم:
الف- نگاه جامعه به سلامت انتخابات ۸۸
ب- نگاه جامعه به شکل‌گیری اعتراضات و برخورد جناح حاکم
ج- نگاه جامعه به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم
د- نگاه جامعه به تصمیم نهایی جناح حاکم
۱- الف) نگاه جامعه به سلامت انتخابات ۸۸
نخستین ادعای حیثیتی برای گفتمان حاکم، بحث صحت سلامت انتخابات سال ۸۸ است. انتخاباتی که هم اجرا و هم نظارت بر آن بر عهده همین جناح بوده و طبیعتا هرگونه تردید در سلامت آن مستقیما متوجه گفتمان حاکم خواهد بود. برای سنجش میزان پذیرش سلامت انتخابات (امانت‌داری گفتمان حاکم) در این نظرسنجی یک پرسش مستقیم وجود دارد که بر پایه آن، ۵۹ درصد از شهروندان به سلامت انتخابات ۸۸ را باور دارند. این آمار به خودی خود برای یک «حکومت» می‌تواند نگران کننده باشد. دقت کنید که ما در مورد پیروزی یک جناح سیاسی بر جناح دیگر سخن نمی‌گوییم که آمار ۵۹درصد بتواند قابل قبول باشد. این درصد کل کسانی است که هنوز می‌تواننند به نهاد انتخابات اعتماد داشته باشند.
در عین حال، با نگاهی به نتایج انتخابات ۸۸، می‌توانی تصوری هم از «روند» این مشروعیت به دست بیاوریم. آمار رسمی آرای محمود احمدی‌نژاد ۶۲.۵ درصد اعلام شده است. بدین ترتیب و با احتمال بالا باید بپذیریم که در سال ۸۸، شمار آنانی که به سلامت انتخابات باور داشته‌اند چیزی در همین حدود  ۶۲.۵ و حتی بیش از آن بوده است. (به هر حال بعید است ۱۰۰ درصد رای دهندگان به موسوی و کروبی هم به تقلب اعتقاد داشته باشند) از مقایسه این دو عدد در می‌یابیم که با گذشت ۶ سال از انتخابات ۸۸، علی‌رغم تلاش تمام گفتمان حاکم برای اثبات خود و تخطئه یک جانبه منتقدان‌اش، میزان باور عمومی به سلامت آن انتخابات در حال افول است! یک برداشت می‌تواند این باشد که نظر یک عده‌ای در حال تغییر به سمت تقلب در انتخابات است، یک برداشت دیگر می‌تواند این باشد که نسل جدیدی که طی این ۶ سال به سن رای رسیده‌اند حاضر به پذیرش نتایج انتخابات ۸۸ نیستند. در هر صورت، گفتمان حاکم با یک بحران نزولی در مشروعیت خود مواجه است. (اگر کسی بخواهد سیر نزولی این بحران را رد کند، باید بپذیرد که در سال ۸۸ هم نهایتا ۵۹درصد مردم به سلامت انتخابات باور داشته‌اند. در این صورت باور آمار رسمی آرای احمدی‌نژاد بیش از پیش زیر سوال می‌رود!)
۱-ب) نگاه جامعه به شکل‌گیری اعتراضات و برخورد جناح حاکم
رهبری نظام، به عنوان راس و محور گفتمان حاکم، در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، تاکید بر صحت انتخابات را دلیلی کافی برای مردود دانستن هرگونه اعتراضات خیابانی، با تعبیر «اردوکشی یابانی» خواند. با این حال در نظر سنجی حاضر تنها ۴۰درصد از مخاطبان اعلام نظر کرده‌اند که «معترضان حق آمدن به خیابان را نداشتند». در واقع، از مجموع همان ۵۹درصدی که به مانند رهبر نظام سلامت انتخابات را قبول کرده‌اند، تنها ۴۰ درصد هستند که به مانند ایشان اعتقاد دارند معترضان حق اعتراض خیابانی نداشته‌اند. تا همین‌جا، ۱۹درصد (در مجموع یک سوم) آنانی که به سلامت انتخابات باور دارند هم استدلال گفتمان حاکم در غیرقابل‌پذیرش بودن اعتراضات خیابانی را نپذیرفته‌اند. این آمار، عینا در پرسشی دیگر تکرار و تایید می‌شود. یعنی ۴۰درصد پاسخ‌دهندگان نیز نحوه برخورد با معترضان را درست قلمداد می‌کنند.
۱- ج- نگاه جامعه به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم
باز هم یک قدم جلوتر می‌رویم و این بار به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم می‌رسیم. برای سنجش میزان نفوذ و مشروعیت این گفتمان، بر دو ستون بنیادین آن تکیه می‌کنیم:
نخست بحث «فتنه» است که نخستین بار از جانب رهبر نظام مطرح شد و پس از آن به کلیدواژه‌ای حیاتی در ادبیات رسمی این گفتمان بدل گشت. از مجموع پاسخ‌دهندگان، تنها ۲۸درصد حاضرند به مانند رهبری و در چهارچوب گفتمان حاکم، در توصیف اعتراضات انجام شده از تعبیر «فتنه» استفاده کنند. این میزان کمتر از نصف آنانی است که به سلامت انتخابات باور داشته‌اند و حتی از میان آنانی که اعتقاد داشتند «معترضان حق ورود به خیابان را نداشته‌اند»، باز هم یک سوم نمی‌پذیرند که آن اعتراضات «فتنه» بوده است. به یاد بیاوریم که کلیدواژه «فتنه»، برای گفتمان حاکم چنان حیاتی محسوب می‌شود که حتی در بزنگاه رای اعتماد به وزاری کابینه نیز از آن به مصداق یک سنگ عیار استفاده می‌شود. وقتی سنگ محک «خودی و غیرخودی» گفتمان حاکم در دل جامعه تنها ۲۸درصد نفوذ دارد، قطعا بحران مشروعیت از مرزهای هشدار گذشته است.
دومین معیار سنجش کارکردهای رسانه‌ای گفتمان حاکم را می‌توان در باور عمومی به ترکیب اجتماعی معترضان جست و جو کرد. جایی که تبلیغاتی شبانه‌روزی در جریان بود که نشان دهد معترضان در درجه نخست مشتی ضد انقلاب، عوامل سلطنت‌طلب و منافق، جاسوس یا عامل یا فریب‌خورده غرب(به ویژه آمریکا و اسراییل انگلستان) هستند. در این راستا بجز تاکیدات فراوان چهره‌های سیاسی (همچون خطبه‌های نماز جمعه) می‌توان به هزینه‌های نجومی برای ساخت و پرداخت محصولات تبلیغاتی (مثل فیلم «قلاده‌های طلا») اشاره کرد که همه در راستای نهادینه کردن همین ادعا بودند. حال، نتایج نظرسنجی به ما می‌گوید که پس از این همه تلاش، تنها ۶درصد از مخاطبان باور دارند که معترضان را گروه‌های ضد انقلاب تشکیل می‌داده‌اند! مقایسه این عدد ناچیز، حتی با ۲۸درصدی که به «گفتمان فتنه» باور دارند نشان می‌دهد، حتی سرسخت‌ترین هواداران گفتمان رهبری هم خودشان می‌دانند که با گروهی از معترضان داخلی، آن هم نه از جناح‌های «ضد انقلاب» سر و کار داشتند. به بیان دیگر، حتی پیاده نظام گفتمان حاکم هم حاضر به پذیرش تبلیغات رسانه‌ای خودش نبوده است!
البته تبلیغات حاکم یک روی دیگر نیز داشت. جایی که تلاش می‌شد «توده‌های مستضعف» جامعه را حامی گفتمان حاکم نمایش دهد و در مقابل، تمامی معترضان را برآمده از دل «مرفهین بی‌درد» قلمداد کند. در این راستا، بارها و بارها شاهد ادعاهایی بودیم که معترضان صرفا محدود به تهران و آن هم محله‌های مرفهه بالای شهر هستند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که چنین ادعایی نیز تنها از جانب ۹درصد مخاطبین مورد پذیرش قرار گرفته، که شکست دیگری در راستای سیاست‌های تبلیغاتی/رسانه‌ای این گفتمان به حساب می‌آید.
د- نگاه جامعه به تصمیم نهایی جناح حاکم
سرانجام، به گام آخر می‌رسیم. جایی که دیگر به بخش تاریخی وقایع مربوط نمی‌شود بلکه مستقیما با تصمیمات و سیاست‌های کنونی گفتمان حاکم در ارتباط است. مساله «حصر خانگی» رهبران جنبش سبز، یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیماتی است که گفتمان حاکم اتخاذ کرده و همچنان با آن دست به گریبان است. نظرسنجی انجام شده به ما می‌گوید این تصمیم حیاتی، تنها از حمایت ۶درصد شهروندان برخوردار است. در واقع، یک نیروی عظیم ۹۴درصدی از شهروندان خواستار تغییر در سیاست حاضر هستند. تغییری که ولو با محاکمه رهبران جنبش همراه باشد، اما قطعا به پایان این حصر غیرقانونی و بی‌محاکمه بینجامد. نیاز به تاکید بیشتر نیست که پافشاری بر تصمیمی که تنها ۶درصد مردم با آن موافق هستند، چه هزینه‌هایی به راس هرم قدرت وارد خواهد کرد.
۲- بحران کارآمدی
پیش از ورود به نتایج آماری، صرفا با نگاه گذرا به روند مراحل طی شده در قسمت قبل می‌توانیم برون‌دادی از بحران کارآمدی را مرور کنیم. یعنی هرچه از مقطع انتخابات پیش می‌آییم مشاهده می‌کنیم که تصمیمات جناح حاکم، به صورت مداوم با مشروعیت کم‌تر و کم‌تری مواجه است. در واقع، اگر این جناح در همان مقطع سال ۸۸ هیچ تصمیمی نمی‌گرفت، می‌توانست امیدوار باشد که مشروعیت‌اش متوازن با مشروعیت انتخابات در سطح همان ۵۹درصد باقی بماند. اما هرقدر این نقطه آغازین با تصمیمات و اقدامات عملی این جناح همراه می‌شود، میزان مشروعیت‌اش به شدت کاهش می‌یابد. نموداری که در تصویر مشاهده شده به سادگی گویای آن است که این افول مشروعیت چه شیب تندی داشته است. این افول مشروعیت در پس هر تصمیم و سیاستی که اتخاذ شده خود حاکی از آن است که گفتمان حاکم توانایی و کارآمی لازم برای اتخاذ تصمیماتی مناسب حال خود را ندارد.
اما برای تحلیل ریشه‌های این روند نزولی، باید دقت کرد که کارآمدی اداره یک جامعه مدرن، ابتدا بر عهده قشر نخبگان و سپس بر عهده طبقه متوسط شهری با «توسعه اسانی» بالا است. اقشار فرو دست، جمعیت بی‌سواد یا کم‌سواد، روستاییان و حاشیه‌نشینان و طبقاتی که از توسعه انسانی پایینی برخوردار هستند، معمولا مصرف کنندگان جامعه به حساب می‌آیند. بخش عمده این اقشار اساسا در اداره حکومت مشارکتی ندارند. خارج از حیطه حکومت نیز در چهارچوب جامعه مدنی کارکردی ندارند. این گروه یا اساسا مشارکت اجتماعی/سیاسی ندارند، یا در معدود موارد مشارکت سیاسی خود (برای مثال در یک انتخابات یا راهپیمایی سالانه) همواره حامی حکومت مستقر هستند. با این حال، هیچ حکومت مستقری نمی‌تواند به پشتیبانی این بخش از جامعه اتکای مداوم داشته باشد، چرا که این پشتیبانی و حمایت در درجه نخست از جنس فعال نیست و در درجه دوم قابلیت انتقال سریع به هر قدرت مستقر دیگری را دارد. به قول معروف، این «اکثریت خاموش» نیستند که سرنوشت نهایی حکومت یا جامعه را رقم می‌زنند، بلکه اقلیت فعال هستند که در تمامی معادلات نقش تعیین کننده دارند.
نظرسنجی آی.پز، در مورد برخی پرسش‌ها طبقه‌بندی اجتماعی پاسخ‌دهندگان را نیز منتشر کرده تا به کمک آن بتوانیم تصویر واضح‌تری از ترکیب اجتماعی حامیان یا منتقدان گفتمان حاکم به دست بیاوریم.
بر اساس این آمارها، هرچه توسعه انسانی پاسخ‌دهندگان رشد پیدا می‌کند، فاصله آن‌ها از گفتمان حاکم نیز افزایش می‌یابد. این توسعه را هم بر اساس فاکتور سطح تحصیلات و هم بر اساس معیار شهرنشینی/روستانشینی می‌توان مشاهده و پی گیری کرد. برای مثال، در مورد سلامت انتخابات، صحت نتایج انتخابات، باور به صحت انتخابات از ۵۹درصد در کل جامعه تا سطح ۴۵درصد در میان نخبگان (دارندگان فول‌لیسانس و دکتری) سقوط می‌کند. اگر به سراغ مخالفت با اعتراضات ۸۸ برویم، این بار، درصد باورمندان به استدلال «اردوکشی خیابانی ممنوع»، از ۴۰درصد کلی، به ۲۱درصد در میان نخبگان سقوط می‌کند. در مورد پذیرش گفتمان تبلیغی جناح حاکم که بحران به اوج می‌رسد و زمانی که در مورد ماهیت اجتماعی معترضان پرسش می‌شود، هیچ کس (صفر درصد) در میان نخبگان حاضر نمی‌شود که معترضان را ضد انقلاب بخواند!

این آمار تکان دهنده از میزان حمایت نخبگان کشور از گفتمان حاکم شفاف‌ترین توضیحی است که می‌تواند علت سقوط تمامی فاکتورهای مشروعیت این گفتمان را توضیح دهد. با این حال، مساله فقط در مشروعیت یک گفتمان خلاصه نمی‌شود. وقتی این گفتمان برای دست‌کم ۴ سال انحصار یکپارچه قدرت را در دست گرفت، بحران ناکارآمدی و همراه نشدن نخبگان با آن، بلافاصله به یک بحران ناکارآمدی در تمامی عرصه‌های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و حتی بین‌المللی کشور بدل شد. بحرانی که تبعات آن کاملا قابل مشاهده است و ضرورت توسعه هرچه سریع‌تر دایره قدرت و مدیران کشوری را به گستره‌ای فراتر از گفتمان حاکم نشان می‌دهد. شاید همین عامل بود که راس هرم قدرت را متقاعد ساخت تا برای جلوگیری از روند رو به رشد زوال مدیریتی، درهای انتخابات سال ۹۲ را کمی بازتر کند.

کبک ۲۲

آن اوایل دوران دانشجویی که برای نخستین بار پای‌مان به فضای سیاسی (در سطح همان فعالیت‌های دانشجویی) باز شده بود، یک قول معروفی بود که زیاد تکرار می‌شد و قدیمی‌ترها سعی می‌کردند به عنوان نصیحت به گوش جوان‌ترها بخوانند. می‌گفتند اگر می‌خواهید در ایران فعالیت سیاسی کنید، سه زیپ خودتان را محکم ببندید: «زیپ دهان، زیپ جیب و زیپ تنبان»! سال‌ها گذشت تا من به تجربه یا به مدد مطالعه تاریخ بیاموزم که آن توصیه ساده، علی‌رغم ظاهر طنز‌آمیزش، بر چه حقیقت بزرگی استوار بود!
عطا‌ءالله مهاجرانی را یک زمان بزرگ‌ترین چهره جریان اصلاحات پس از سیدمحمد خاتمی می‌دانستند. گزینه نخست برای جایگزینی او که حتی برخی از بدنه اصلاحات دولت احتمالی‌اش را اصلاح‌طلب‌تر از دولت خاتمی تصور می‌کردند. با این حال، پرونده سیاسی وزیر سخن‌ور، حتی خیلی‌ زودتر از آنچه دشمنان‌اش می‌توانستند «آرزو» کنند بسته شد: نیمه‌راه دومین دولت اصلاحات، انتشار خبر شکایت زن‌های صیغه‌ای و شکسته شدن قانون «زیپ شلوارت را ببند»!
اگر فقط از جنبه سیاسی به ماجرا نگاه کنیم، هیچ اهمیتی ندارد که جزییات پرونده چه بود. اینجا قصدی بر قضاوت اخلاقی یک انسان نداریم. تنها مساله قطعی همان چیزی بود که خود مهاجرانی بهتر از هرکسی فهمید، تبدیل شدن یک وزنه کلیدی، به یک مهره سوخته سیاسی. پس در سکوت بار خودش را بست و ترک وطن کرد.
حضور در سکوت و انزوای مهاجرانی تا بزنگاه اعتراضات ۸۸ ادامه یافت تا اینکه بار دیگر دست تقدیر او را تا سطح یک مهره کلیدی بالا کشید! در میان قحط‌الرجال ایرانیان خارج، محوریت شخصی با اعتبار و سابقه مهاجرانی هیچ کس را شگفت‌زده نمی‌کرد. مشاهده رد پای او در شکل‌گیری برخی رسانه‌های جنبش سبز نیز نشان می‌دهد که خودش هم برای ورود به این عرصه بی‌میل نیست. با این حال، نقش‌آفرینی در دل جریان منتقدان حذف شده و تحت فشار حکومت، قواعد کاملا متفاوتی نسبت به سیاست‌ورزی در عرصه رسمی داخل کشور داشت.
حقیقت این امر که آیا در پرونده رهبری نظام نقطه‌ای خاکستری پیدا می‌شود یا نمی‌شود تعیین کننده نبود. مساله اصلی این بود که در فضای ملتهب منتقدانی که زیر شدیدترین فشارها و سرکوب‌ها قرار داشتند طرح چنین ادعایی با خودکشی سیاسی فاصله‌ای نداشت. پس ضربه دوم را سیاست‌ورز ادیب از فراموشی آن پند تاریخی خورد که «هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد». این‌بار اصل بستن «زیپ دهان» نقض شد و جایگاه مهاجرانی در میان منتقدین حکومت نیز به ناگاه فرو ریخت!
این روزها هم که اسناد ویکی‌لیکس از یک پرونده مالی پرده برداشته‌اند. کمکی از جانب دولت عربستان برای ادامه تحصیل فرزند آقای مهاجرانی. تا زمانی که خودشان در این مورد توضیحی نداده‌اند، من سر سوزنی جسارت نمی‌کنم و اتهامی را صرفا بر پایه روایت یک بخش از پرونده بدیشان وارد نمی‌دانم؛ اما عرصه سیاست، لزوما عرصه حقایق و واقعیات نیست. عرصه تصاویر است! مهم نیست که شما چه هستید و که هستید؟ مهم این است که مردم در مورد شما چه فکر می‌کنند؟ پس فارغ از آنکه توضیحات آقای مهاجرانی چه باشد، می‌توان به قطعیت گفت که بخش بزرگی از جامعه تصمیم خودش را از همین حالا گرفته و حکم خودش را صادر کرده است: مهاجرانی از عربستان پول گرفت؛ یا به عبارت دیگر «زیپ سوم هم باز شد»!
در تاریخ ۱۵۰ ساله اخیر، چهره‌های بزرگی در عرصه سیاست ما ظهور و البته افول کرده‌اند. از میرزاتقی‌خان امیرکبیر گرفته، تا ملکم‌خان و تقی‌زاده و سیدضیاء و قوام‌السلطنه و مصدق، می‌توان فهرست بلندبالایی از شاخص‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر کشور فراهم کرد و قضاوت تاریخی جامعه ایرانی را در موردشان صرفا با متر و عیار اصل «سه زیپ» سنجید. به باور من، نقش حیاتی و سرنوشت‌سازی که رعایت این سه اصل در خوش‌نامی یا بدنامی تاریخی هر یک از این سیاست‌مردان بازی کرده، ابدا قابل مقایسه با تحلیل عملکرد و دستاوردهای سیاسی‌شان نبوده است. در مورد حاضر نیز، شاید در زمان دیگری، تحلیل‌گر و تاریخ‌نویسی بخواهد به دور از احساسات عمومی عملکرد آقای مهاجرانی را بازخوانی کند، اما فارغ از حقایق امر، تردیدی نیست که پرونده سیاسی ایشان با زیر پا گذاشتن هر سه اصل بنیادین «زیپ»، برای همیشه بسته شده است.

کبک ۲۲

غنچه قوامی، ضمن انتشار یادداشتی پس از برگزاری دیدار والیبال ایران و آمریکا می‌نویسد: «در زندان قرچک هستم (بودم!) که خبر تحریم میزبانی ایران را می‌شنوم. حالم بدجور گرفته می‌شود. خواسته ما هرگز چنین ضربه‌ای به منافع تیم ملی نبود. این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما». (اینجا+)
مساله برای خانم قوامی به سادگی حل می‌شود: هرچه اتفاق افتاده تقصیر روحانی بوده. بنده و دوستان‌ام هم هیچ تقصیری نداریم. ما مطالبه‌گر و بر حق هستیم؛ پس طبیعتا تقصیر‌کار دیگری (اینجا دولت روحانی) است. اما من گمان نمی‌کنم این نتیجه‌گیری به همین سادگی به پایان برسد.
کنش سیاسی، همواره معطوف به کسب قدرت است. کنشگر سیاسی «باید» قدرت را کسب کند. ناکامی در کسب قدرت برای کنش‌گر سیاسی یعنی شکست و این بهترین معیار برای سنجش نتیجه عملکرد یک کنشگر سیاسی است. در سوی دیگر ما کنشگر اجتماعی/مدنی را داریم با زیرشاخه‌های فراوانی چون «فعال حقوق بشر»، «فعال محیط زیست»، «فعال حقوق زنان» و … نخستین و احتمالا اصلی‌ترین تفاوت یک فعال مدنی با یک فعال سیاسی، در رابطه این‌دو با قدرت تعریف می‌شود. فعال مدنی، بر خلاف فعال سیاسی نه قصد کسب قدرت را دارد و نه نیازمند بدان است. فعال اجتماعی، صرفا خواستار بهبود در یک وضعیت نامطلوب است. البته فعال سیاسی نیز در نهایت خواستار تغییر و احتمالا بهبود است. تمایز اصلی در این بین در فاعل این اصلاحات نهفته است. فعال سیاسی می‌خواهد خودش قدرت را به دست گیرد تا تغییرات را اعمال کند، در نتیجه با هرآنکس که قدرت را در دست دارد به رقابت و ای بسا جدال برمی‌خیزد. اما فعال اجتماعی قصد کسب قدرت را ندارد، پس با هرآنکس که قدرت را در دست دارد وارد تعامل می‌شود.
ناگفته پیداست که هر کنش جمعی/اجتماعی، در دل خود محتوای سیاسی دارد. اساسا سیاست علم تدبیر جامعه است. هرکجا که جامعه وجود دارد و پای عمل اجتماعی در میان است، قطعا با سیاست و سیاست‌ورزی نیز مواجه هستیم. پس اگر ادعا کنیم که کنش‌گر اجتماعی نباید رفتار سیاسی داشته باشد، احتمالا کلامی بی‌معنا به کار برده‌ایم. در عین حال، می‌توانیم هم‌چنان از کنشگر اجتماعی توقع داشته باشیم که برای حفظ حریم فعالیت‌های خود، از جدال با سیاسیون پرهیز کرده و توان خود را بر «نتیجه‌گرایی» متمرکز سازد. پس اگر کسب قدرت معیار سنجش عملکرد کنش‌گر سیاسی است، «نتیجه‌گرایی» نیز باید معیار سنجش و نقد عملکرد فعال اجتماعی/مدنی شناخته شود.
مساله دیگر، بحث «پاسخ‌گویی» است. برداشتی سطحی و ابتدایی از لزوم پاسخ‌گویی وجود دارد که آن را در انحصار ارباب قدرت می‌داند. البته که در جامعه مدرن و از همان زمان که پذیرفتیم دولت‌مردان، نه ملوکی حاکم بر جان و مال و ناموس رعایا، بلکه نمایندگانی در خدمت‌گزاری بدان‌ها هستند، پاسخ‌گویی به شرط غیرقابل اجتناب حضور در قدرت بدل شد. اما به موازات سیاست‌مداران در قدرت، سیاست‌مداران خواستار قدرت نیز باید نسبت به اعمال خود پاسخ‌گو باشند؛ ولو اینکه دایره این پاسخ‌گویی محدود به هواداران و حامیان‌شان شود. این ضرورت، کنش‌گران مدنی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد؛ چرا که اصل اساسی و زیربنایی شکل گیری مفهوم «جامعه مدرن» و به دنبال آن مفهوم «شهروندی»، اصل «تعهد اجتماعی» است. «شهروند غیرمسوول» مفهومی متناقض است. «شهروند» قطعا در دل خود مفاهیمی چون مسوولیت و تعهد اجتماعی را مستتر دارد. کنشگر مدنی نیز تنها در دل جامعه مدرن و برآمده از جمع «شهروندان» مفهوم پیدا می‌کند، پس در نخستین گام باید در پای‌بندی به «تعهد اجتماعی»، اصل پاسخ‌گویی نسبت به اعمال خود را به رسمیت بشناسد. فراموش نکرده‌ایم که رفتارهای هر شهروند و به طریق اولی هر فعال مدنی بر کلیت جامعه و دیگر شهروندان موثر است و این تاثیرگزاری نمی‌تواند بدون پاسخ‌گویی باقی بماند.
به تمایز میان فعال سیاسی و مدنی باز ‌گردیم و این بار بحث را کمی مصداقی‌تر پی بگیریم. مارتین لوتر کینگ، یک کنشگر مدنی بود. او ضمن مبارزه برای احقاق حقوق سیاه‌پوستان، به صورت مداوم با شخص رییس جمهور، فرمانداران ایالات و سناتورها در ارتباط بود. لوتر در مطالبات خود فردی سرسخت و پی‌گیر بود با این حال روی‌کرد رفتاری‌اش به گونه‌ای بود که هیچ سیاست‌مداری احساس نمی‌کرد پیروزی لوتر به معنای حذف او خواهد بود. دقت کنید که برای کنشگر سیاسی حفظ قدرت شرط نخست است. پس لوتر حرکت خودش را به گونه‌ای پیش برد که در نهایت بسیاری از سیاست‌مداران ناچار شدند که برای «حفظ بقای» خود مطالبات او را بپذیرند. در واقع لوتر به آن‌ها اطمینان می‌داد «مطالبه من، حذف شما از قدرت نیست. بلکه تحقق مطالبه من با تداوم قدرت شما کاملا سازگاری دارد».
در نمونه ایرانی، با کنشگری مدنی همچون «محمد نوری‌زاد» مواجه هستیم. نوری‌زاد خود را «فعال حقوق بشر» می‌خواند. او می‌گوید که اعتراضات‌اش در راستای احقاق حقوق بشر است. مدعی است که قصد کسب قدرت سیاسی را ندارد بلکه صرفا در راستای بهبود اوضاع و رفع برخی نارسایی‌های فعالیت می‌کند. تمامی این تعاریف با چهارچوب فعال مدنی (اینجا فعال حقوق بشری) سازگاری دارد. اما هنگامی که وارد عرصه عمل می‌شویم، لحن، گفتار و ادبیات آقای نوری‌زاد متخاصمانه می‌شود. ایشان صراحتا خواستار حذف تعداد زیادی از سیاست‌مداران ارشد کشور هستند. از محسنی اژه‌ای و پورحمدی گرفته تا فرماندهان سپاه و حسین طائب و … در واقع، اینجا آقای نوری‌زاد تمرکز خود را بر بهبود شرایط با حضور هر ارباب قدرتی قرار نداده، بلکه بهبود شرایط را صرفا در تغییر ارباب قدرت پی‌گیری می‌کند. یعنی، از مرزهای فعال مدنی خارج شده و وارد مرز فعال سیاسی می‌شود. حرف و عمل با هم تضاد پیدا می‌کند و معلوم نیست که نتیجه کار ایشان را باید با کدام متر و معیار سنجید؟
ممکن است کسی در این موارد خاص با آقای نوری‌زاد موافق باشد. یعنی اعتقاد داشته باشد که تا وقتی حسین طائب و محسنی اژه‌ای در راس قدرت هستند، هیچ امکانی برای تحقق حقوق بشر وجود نخواهد داشت. اشکالی ندارد. کسی که به چنین مساله‌ای باور دارد، می‌تواند لباس فعالیت مدنی را از تن کنده، رخت سیاست به تن کند تا ساختار قدرت سیاسی را به سود مطلوبات خود تغییر دهد. در آن صورت، این فرد باید نسبت به عملکرد سیاسی خود و دستاوردهای سیاسی خود پاسخ‌گو باشد و اعمال‌اش با متر و عیار «میزان دست‌رسی به قدرت» سنجیده خواهد شد. طبیعتا، اتخاذ این روی‌کرد زیر پلاکارد «فعال مدنی» نقض غرض محسوب می‌شود.
به مثال آغازین بر می‌گردیم. «غنچه قوامی»، یکی از چهره‌های شناخته شده از میان جمعی است که هویت خود را با پلاکارد «فعال حقوق زنان»، یعنی زیرمجموعه‌ای از کنشگران مدنی تعریف کرده‌اند. شاخص‌ترین اقدامی که از ایشان سراغ داریم، تلاش برای تغییر قانون تبعیض‌آمیز ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم والیبال است. تلاشی که به بازداشت ایشان و ماجراهای عجیب و غریب دیگری انجامید. مساله به ناگاه به بحران امنیت ملی بدل شد. رسانه‌های خارجی شروع به حمله و انتقاد کردند. قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی کشور واکنش نشان داده و بیانیه صادر کردند و در نهایت کار تا مرز محرومیت والیبال کشور پیش رفت. دو سال پس از آن ماجراها، البته فدراسیون والیبال کشور توانست از خطر محرومیت نجات پیدا کند، اما فعلا که اثری از بازگشت زنان به استادیوم نیست. آیا حالا می‌توانیم کارنامه فعالیت مدنی ایشان را بررسی کنیم؟
ادعای این گروه، کنش کاملا مدنی/اجتماعی برای ارتقای وضعیت زنان در کشور است. (اینجا بر مصداق خاص حق تماشای والیبال تمرکز داریم) اما در نخستین گام، پس از بازداشت اولیه خانم قوامی، اعضای دیگر گروه بلافاصله موجی از تبلیغات علیه دستگاه قضایی/امنیتی کشور به راه می‌اندازند. خانواده و نزدیکان ایشان مدعی می‌شوند که در ایران حکومتی وجود دارد که صرفا به دلیل علاقه به تماشای والیبال زنان را به «زندان انفرادی» می‌اندازد. تا این‌جای کار، ما با ادبیات و روی‌کردی مواجه هستیم که از جنس حذف است و نه تعامل! برکناری این حکومت، یا این حاکمان، یا این دستگاه امنیتی، از جنس «کنش سیاسی» است. فعال اجتماعی قرار بود مستقل از شخص حاکم، برای بهبود شرایط با او وارد تعامل شود، اما چنین تعاملی در این موضوع کاملا به یک تقابل تغییر کرده که نقض غرض نخستین است. چه جای تعجب که طرف مقابل نیز یکپارچه در موضع دفاعی فرو رود و جایی که قصدی برای حذف خود می‌بیند، تا پای جان مقاومت کرده و حتی کمر به حذف رقیب ببندد؟ اینجا دیگر نمی‌توانیم مدعی شویم «حکومت با فعالین مدنی برخورد حذفی انجام داده است». درست‌تر آن است بگوییم که در یک جنگ قدرت، همان‌گونه که انتظار می‌رفت طرف قوی‌تر طرف دیگر را حذف کرد.
از سوی دیگر، همان گروه‌های مدنی با همان هدف ادعایی قبل طومار از پی طومار خطاب به مجامع بین‌المللی منتشر می‌کنند و دست‌کم در یک نمونه صراحتا از فدراسیون جهانی والیبال می‌خواهند که برای تنبیه این رفتار حکومت ایران، تیم والیبال کشور را از حضور در مسابقات جهانی محروم کند. (این صراحت دست‌کم در یکی از طومارهایی که کمپین «ماچولند» به راه انداخته بود به چشم می‌خورد) پس وضعیت به جایی می‌رسد که به جای بهبود شرایط، کنش‌گر اجتماعی کارش به ریشه‌کن کردن همان کورسوی والیبال در کشور می‌کشد. باز هم با نقض غرض مواجه هستیم.
ممکن است کسی بگوید «کلا والیبال نداشته باشیم بهتر از آن است که زنان حق ورود به استادیوم والیبال را نداشته باشند». من چنین اعتقادی ندارم. اما اگر کسی چنین اعتقادی دارد باید از همان ابتدا آن را صراحتا بیان کند. در مثال خاص حاضر، خانم قوامی مدعی است که به هیچ وجه قصد محرومیت والیبال کشور را نداشته، پس چنین توجیهی در مورد ایشان صادق نیست.
دست‌آخر، وقتی نه تنها هیچ بهبودی در شرایط ایجاد نشد، بلکه فعال اجتماعی در موارد متعدد هویت ادعایی خود را نقض کرد. حال نوبت به پاسخ‌گویی می‌رسد. کارنامه مشخص است. اوضاع بدتر شده که بهتر نشده است؛ اما پاسخ چیست؟ خانم قوامی می‌گویند «این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما»! یعنی در این مورد نیز مدعی فعالیت مدنی، بلافاصله گناه را به گردن یک «رقیب سیاسی» می‌اندازد. چرا؟ آیا وظیفه دولت بوده که این مشکل را بر طرف کند؟ می‌توان گفت بلی. در این صورت و اگر مسوول همه امور را دولت قلمداد کنیم بلافاصله باید پاسخ بدهیم که پس ما چرا دخالت کرده‌ایم؟ ما می‌توانستیم صبر کنیم و در دوره انتخابات دولت را به دلیل این کوتاهی‌اش تنبیه کنیم. اما این پاسخ در عرصه یک جامعه بلوغ‌یافته مدنی مفهومی ندارد.
محدود دانستن همه وظایف بر عهده دولت و تقلیل مشارکت مردمی به مشارکت انتخاباتی و «انتخاب دولت»، یعنی از بین بردن جامعه مدنی. چنین جامعه‌ای عقب‌افتاده محسوب می‌شود. طبیعتا وقتی ما ادعای کنشگری مدنی داریم، به صورت هم‌زمان ادعا کرده‌ایم که به بلوغی اجتماعی رسیده‌ایم که وظیفه یک شهروند را چیزی فراتر از شرکت در انتخابات می‌داند. هرچهار سال یک بار همه شهروندان پای صندوق رای حاضر می‌شوند تا یک کنش سیاسی انجام دهند؛ اما کنشگری اجتماعی درست از همان فردای روز انتخابات آغاز می‌شود و اجازه نمی‌دهد که نقش شهروندان در اداره و اصلاح امور کشور تا چهار سال دیگر به تعویق بیفتد. بدین ترتیب، حواله دادن هر مسوولیتی بر عهده دولت، صرفا شانه خالی کردن از زیر بار ادعایی است که خودمان طرح کرده‌ایم.
متاسفانه به نظر می‌رسد کنشگران اجتماعی ما نیز پاسخ‌گو نبودن و مسوولیت‌ناپذیری را از سیاست‌مداران کشور خود به ارث برده‌اند. در معدود مواردی نیز که همچون متن منتشر شده از خانم قوامی شاهد تلاشی برای پاسخ‌گویی هستیم، باز همه تقصیر‌ها به گردن دیگری انداخته می‌شود و به بیان دیگر اصل صورت مساله (وجود ضعفی که دولت آن را مرتفع نکرده) به جای دلیل قرار می‌گیرد!

به شخصه، نقد همین روی‌کردهای فعالین اجتماعی را جای خالی بزرگی در دل جامعه مدنی کشور می‌دانم. انتقاد از سیاست‌مداران و کنشگران سیاسی قدمتی طولانی دارد. آنقدر که حتی کنشگر مدنی هم هرکجا بهانه‌ای پیدا نمی‌کند به همان انتقاد تاریخی «بی‌عرضگی» یا «بی‌لیاقتی» سیاست‌مداران ارجاع می‌دهد. اما معلوم نیست که تا چه زمان کنشگران مدنی فرصت دارند که به صورت یکجانبه در فضای جامعه ترک‌تازی کنند و اصل بنیادین «تعهد اجتماعی» را با روی‌کرد غیرپاسخ‌گوی خود نقض کنند. بر خلاف خانم قوامی، من چنین رویه‌ای را «مطالبه‌گری بر حق» نمی‌دانم. به باورم اسم درست این وضعیت «همیشه طلب‌کاری» است.

کبک ۲۲


نویسنده: فریمن دایسون
مترجم: ایمان احسانی*
تصویر: دیدار اینشتین با دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل در خانه‌اش در پرینستون آمریکا
اشاره مترجم: «فریمن دایسون» (+) فیزیکدان برجسته ۹۱ساله در سایت «نیویورک ریویو»(+) مروری کرده است بر کتاب جدید «اینشتین: فضا و زمانه‌اش» نوشته «استیون گیمبل». در زمانه پساصنعتی که مناسبات پرآشوب پول و سرمایه، مردم  و تکنوکرات‌های جامعه را در خودش غرق کرده و عرصه سیاست و امر جمعی به کارشناسان مربوطه واگذار شده است، شاید  معرفی اینشتین به عنوان نابغه‌ای علمی و در عین حال مداخله‌گر در جامعه مدنی و سیاست بین‌الملل جالب و در عین حال غریب باشد.  در جامعه‌ای با نخبگان منفعل یا مرتجع که پیوند ایمان و تکنیک و ترس در آن هر روز  عرصه عمومی را بیشتر در خدمت فلاکت وضع موجود و پایان تاریخ قرار می‌دهد، شاید آگاهی از کنش‌های مدنی و سیاسی نابغه‌ای چون اینشتین که عمدتا فقط وجه علمی کارش دیده می‌شود خالی از عبرت نباشد. اینشتین در مقام یک یهودی که به دنبال صلح بین اسرائیل و فلسطین و دنیایی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است و در عین حال اینشتین به عنوان نبوغی خارق‌العاده که فیزیک نوینی را بنیان می‌گذارد که فلسفه‌ا‌ی نو از ماده و هستی را ارایه می‌کند. ترجمه خلاصه‌ای از این مقاله ارایه می‌شود با ذکر این نکته که از منظر ترویج علم، ایجاز و وضوح درخشان نثر دایسون در بخش دوم مقاله در به تصویر کشیدن وضعیت علم فیزیک امروزی، می‌تواند برای مخاطب عام جالب توجه و آموزنده باشد.
* * *
اینشتین یهودی
«جان رید» به عنوان شاهدی عینی در کتاب «ده روزی که دنیا را تکان داد» در توصیفش از انقلاب بلشویکی سال ۱۹۱۷پتروگراد، «لئو تروتسکی» را «بزرگترین یهودی از زمان مسیح» می‌نامد. در صد سال گذشته این اینشتین بوده که جای تروتسکی را اشغال کرده است. مزیت این کتاب در این است که بر اهمیت دراز مدت اینشتین به عنوان یک سیاستمدار و یک فیلسوف تاکید می‌کند. دانشمندان اندکی وجود دارند که شیوه اندیشیدن ما را برای همیشه تغییر داده باشند. گالیله ،نیوتن، داروین و حالا اینشتین از این جمله‌اند. لازم است هر بار کتاب‌های جدیدی در مورد این افراد نوشته شود چون در گذر قرن‌ها ایده‌های ماندگارشان بر مسایل تازه نوری دوباره می‌افکند.
فصل‌های آخر کتاب، مشارکت پیگیرانه اینشتین در جنبش صهیونیستی را توصیف می‌کند که در آن وی سکونت یهودی‌ها در فلسطین را تشویق می‌کند و برای هر دو طرف مفید می‌داند زیرا به یهودی‌ها جایی برای زندگی و کسب و کار می‌دهد و به عرب‌ها شانسی برای سهیم شدن در پیشرفت و موفقیت اعطا می‌کند. در سال ۱۹۲۹ که دولت استعماری بریتانیا مخالفت خشونت‌بار بعضی از اعراب فلسطینی با سکونت یهودی‌ها را سرکوب کرد و همزیستی صلح‌آمیز یهودی‌ها و عرب‌ها را به زور تحمیل کرد، اینشتین دریافت که این اجبار نمی‌تواند دوام بیاورد. او در مقاله «یهود و عرب» می نویسد:
«اولین و مهم‌ترین ضرورت، رسیدن به توافق با مردم عرب است. شاید اصطکاک و تنش اجتناب‌ناپذیر باشد اما با همکاری سازمان یافته نباید گذاشت اختلافات روی هم تلنبار شوند و به نقطه خطرناک برسند. نداشتن تماس در زندگی روزمره موجب ایجاد جو ترس و بی‌اعتمادی متقابل می‌شود که همان‌طور که دیدیم مستعد انفجار و غلیان احساسات است. ما یهودی‌ها باید قبل از هر چیزی نشان دهیم که تاریخ درد و رنج‌مان به ما فهم و دید روانشناختی کافی برای مواجه شدن با مسائل سازمان‌یابی و روانشناسانه را داده است. به قدری که تفاوت‌های سازش‌ناپذیر نتواند خللی در مسیر صلح بین اعراب و یهودی‌ها بوجود آورد. پس بیائید قبل از هر چیز در برابر هر نوعی از شوونیسم موضع بگیریم و این تصور  که سرنیزه‌های انگلیسی می‌تواند جایگزین عقل و فهم مشترک شود را از بین ببریم».
اینشتین با «حییم وایزمن»(+) رهبر سازمان جهانی صهیونیسم به منظور جمع‌آوری پول برای مهاجرین یهودی و تاسیس دانشگاه عبری اورشلیم همکاری کرد اما در عین حال با مقاصد آیزمن برای آینده به طور جدی مخالف بود. در روزهای اول پیش از موجودیت اسرائیل او با ایده تشکیل دولت یهود مخالف بود. وایزمن از ابتدا قصد داشت دولت یهود را در فلسطین تاسیس کند و آن قدر زنده ماند تا به عنوان اولین رئیس جمهور اسرائیل ببیند رویایش به تحقق پیوسته است. بعد از تاسیس دولت اسرائیل اینشتین کاملا از آن حمایت کرد اما گفت که حضور صلح‌آمیز و دایمی یهودی‌ها در فلسطین تنها به شرطی ممکن می‌شود که آن‌ها شانه به شانه عرب‌ها تحت شرایط برابر اجتماعی و سیاسی کار کنند.
اینشتین با آنکه هرگز از صمیم قلب خودش را متعلق به جامعه یهودی ندانست، نسبت به اعمال آن جامعه احساس مسئولیت عمیقی می‌کرد. او همه تلاشش را کرد تا یهودی‌ها به فرهنگ ناسیونالیستی دیگری که همچون فرهنگ نظامی‌گری آلمان قدرت نظامی را ستایش می‌کند، تبدیل نشوند. فرهنگی که او از کودکی از آن متنفر بود و زمانی که در نوجوانی شهروند  آلمانی بودن‌اش را انکار کرد، دست رد به سینه آن فرهنگ زد. او در عین حمایت از اسرائیل به انتقاد شدید از آن ادامه داد. در انتهای زندگی‌اش زمانی که شهروند آمریکا شده بود به همان اندازه در برابر اعمال جامعه آمریکا نیز (که هرگز خود را  از ته قلب متعلق به آن نمی‌دانست) احساس مسئولیت می‌کرد. او تشریفات شهروندی را انجام داده بود اما همچون روحی بیگانه در آمریکا باقی ماند.
اینشتین بعد از پیروزی آمریکا در جنگ علیه آلمان و ژاپن مشاهده کرد آمریکایی‌ها به همان غرور نظامی‌گرانه‌ای لغزیدند که مردم آلمان بعد از پیروزی بر فرانسه در سال ۱۸۷۱ به آن دچار شده بودند. او در سال ۱۹۱۴ در برلین شور و شوق احمقانه‌ای را در آلمان تجربه کرده بود که  دوستان و همکاران دانشمندش هم در آن سهیم بودند و از شروع جنگ جهانی اول استقبال کردند. او می‌دید که همین حماقت در آمریکا هم که شهروندان میهن‌پرست‌اش گمان می‌کنند داشتن سلاح‌های اتمی به آن‌ها قدرت حکومت بر دنیا را می‌دهد در حال ریشه دواندن است. همان‌طور که علیه نظامی‌گری اسرائیل صحبت می‌کرد، علیه نظامی‌گری آمریکا هم موضع می‌گرفت. اینشتین به وضوح با این توهم که پیشتازی در توسعه سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند برای همیشه امنیت ملی آمریکا را تامین کند مخالفت کرد.
اینشتین در واکنش به اعلام ساخت بمب هیدروژنی از سوی رییس جمهور آمریکا «ترومن» در سال ۱۹۵۰ می‌نویسد: «رقابت تسلیحاتی بین آمریکا و اتحاد شوروی که از ابتدا به عنوان اقدامی بازدارنده شروع شد، عناصر هیستریکی در خود دارد. در هر دو سو سلاح‌های کشتار جمعی پشت دیوارهای سری، با شور و شوقی بی‌پایان در حال کامل شدن است و حالا به افکار عمومی توصیه می‌شود که ساخت بمب هیدروژنی هدف تازه‌ای است که احتمالا انجام می‌شود. حالا رئیس جمهور خیلی جدی و  بی تعارف اعلام می‌کند که رفتن به سوی این هدف شتاب گرفته است. اگر این تلاش‌ها موفق شوند و به مقصود خود برسند، مسمومیت رادیواکتیو جو و بنابراین نابودی کل زندگی ما بر روی زمین از نظر تکنیکی ممکن خواهد شد. سویه شگرف این توسعه در ویژگی بی‌وقفه و محتوم آن است. هر گامی در این فرایند نتیجه اجتناب‌ناپذیر گام قبلی است و در انتها نگرانی‌ها رنگ واقعیت می‌گیرد و به نابودی کلی می‌انجامد.»
این حرف‌ها تاثیر دراز مدتی داشتند. در شصت سال اخیر بسیاری از رهبران جهان عبارات مشابهی بیان کردند و مهم‌تر از همه حاکمان ابرقدرت‌ها محتاطانه رفتار کرده‌اند تا نشان دهند پیروزی در یک جنگ عظیم را هدف معناداری نمی‌دانند. جنگ‌ها ادامه می‌یابند اما در مقیاسی منطقه‌ای و در زمانی طولانی که از یک هولوکاست هسته‌ای احتمالی که می‌تواند نیمی از جهان را ظرف چند ساعت نابود کند به کلی متفاوت است.
پیش از این که هر گونه توافقی برای نابودی سلاحهای کشتار جمعی موثر باشد اولین گام ضروری آموزش افکار عمومی است. رهبران سیاسی و افکار عمومی باید بفهمند که سلاح‌های هسته‌ای نه تنها به طرز تحمل‌ناپذیری خطرناک‌اند، بلکه از نظر نظامی بی‌فایده هم هستند. اینشتین هرچه می‌توانست در سال‌های پایانی عمرش برای آموزش افکار عمومی انجام داد. در ماه آخر عمرش برای انتشار اعلامیه‌ای عمومی به «برتراند راسل» فیلسوف مشهور پیوست اما آن‌قدر زنده نماند که انتشارش را ببیند. در اعلامیه از جمله آمده است: «… ما اصرار داریم دولت‌های جهان در معرض افکار عمومی اذعان کنند که اهداف‌شان با یک جنگ جهانی تامین نمی‌شود و در نتیجه ما به آن‌ها تاکید می‌کنیم که ابزارهای صلح‌آمیزی برای حل و فصل موضوعات مورد مناقشه شان بیابند».
بعد از انتشار مانیفست راسل/اینشتین سازمانی به نام «جنبش پوگواش» (نام شهری در شرق کانادا)  بوجود آمد که دانشمندان را از شرق و غرب جهان گرد هم آورد تا درباره مسائل جنگ و سلاح‌ها بحث کنند. از آن زمان تا کنون اجلاسی به همین نام در کشورهای مختلف برگزار شده است تا دانشمندان همه کشورها بتوانند به زبانی مشترک برسند به طوری که حتی وقتی از مسائل سیاسی و انسانی صحبت می‌شود که ربط چندانی به علم ندارد بتوانند همدیگر را بفهمند.
در ابتدا خود برتراند راسل این اجلاس را اداره می‌کرد و بعد از بازنشستگی او، «جوزف روتبلات» (+) فیزیکدان هسته‌ای لهستانی مسئول این کار شد. روتبلات تنها دانشمندی بود که در سال ۱۹۴۴ وقتی فهمید آلمان پروژه سلاح هسته‌ای ندارد، آزمایشگاه «لوس آلاموس» آمریکا برای ساخت بمب اتم را ترک کرد. در زمانی که مسیرهای دیپلماتیک رسمی بین دولت‌های آمریکا و اتحاد شوروی به دلیل اختلافات ایدئولوژیک بسته شده بود، این دونفر مسیرهای پنهانی با ارزشی برای تبادل نظر بین این دو دولت بودند.
موثرترین شخصیت‌های آمریکا و شوروی در این اجلاس به ترتیب «لئو زیلارد» و «ولادیمیر پاولیچنکو» بودند. زیلارد از دوستان قدیمی اینشتین بود و در سال ۱۹۳۹ در نامه‌ای که به امضای اینشتین نیز رسیده بود به رییس جمهور آمریکا «روزولت» هشدار داد که سلاح اتمی یک امکان برای هیتلر است و باید سنگ معدن اورانیوم کنگو از دسترس او دور نگه داشته شود. همچنین زیلارد به تنهایی در سال ۱۹۴۵ درخواستی به «ترومن» ارایه کرد تا قبل از انداختن بمب‌های اتمی روی شهرهای ژاپن به این کشور هشدار و فرصتی برای تسلیم شدن بدهد. پاولیچنکو اما مامور ک.گ.ب بود که همراه سایر دانشمندان به این کنفرانس فرستاده شده بود برای اطمینان از اینکه آن‌ها از خطوط قرمز شوروی منحرف نمی‌شوند. وی فردی به غایت باهوش و آگاه از پرسش‌های فنی و سیاسی بود.
حالا پنجاه سال بعد، اجلاس پوگواش پیام‌هایی بین اسرائیل و دولت‌های عرب در خاورمیانه رد و بدل می‌کند و نیز بین هند و پاکستان در آسیا. امید اینشتین هنوز زنده است این امید که شیوه تفکر ما می‌تواند روزی تعییر کند و مسیر جنگ و اسلحه به پایان برسد.
اینشتین فیلسوف
فلسفه اینشتین مستقیما از علم‌اش بیرون آمده است. در طول سال‌های بین ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۵ او تصویر تازه‌ای از عالم فیزیکی خلق کرد شامل اتم‌ها، فوتون‌ها (بسته‌های انرژی نور light-quanta)، فضا و زمان، الکترومغناطیس و گرانش، همراه با همه حرکت‌ها و کنش و واکنش‌هایی که قوانین دقیق ریاضی بر آن‌ها حاکم است. نظریه‌های او با مشاهده و تجربه آزمایش شد و صحت و درستی‌شان تائید شد. او فلسفه‌اش را بر مبنای این موفقیت خیره کننده بنا کرد.
فلسفه برای اینشتین تصویری کلی از طبیعت است که جزئیات علمی می‌تواند به خوبی درون آن جفت و جور شود. فلسفه او طبیعت را به مثابه لایه‌ای منفرد از اشیاء (ابژه‌های) قابل مشاهده توصیف می‌کند که روابط علت و معلولی صریحی بر آن‌ها حاکم است. به این معنی که اگر وضعیت چیزها در زمان حال به دقت معلوم باشد قوانین طبیعت این امکان را می‌دهد که وضعیت آن‌ها در زمان آینده نیز به دقت پیش‌بینی شود. عدم قطعیت معرفت ما به آینده، فقط از عدم قطعیت معرفت ما نسبت به گذشته و حال ناشی می‌شود. من این نگاه به طبیعت را فلسفه کلاسیک می‌نامم زیرا در این دیدگاه همه چیز از قوانین فیزیک کلاسیک پیروی می‌کند.
ده سال پس از آنکه اینشتین نظریه‌های خودش را تکمیل کرد، «وارنر هایزنبرگ» و «اروین شرودینگر» مکانیک کوانتوم را ابداع کردند که رفتار اتم‌ها و فوتون‌ها را به طور رادیکالی کاملا متفاوت توصیف می‌کرد. آزمایش‌ها تائید کرد که مکانیک کوانتوم تصویر درستی از فرایندهای اتمی‌ای ارایه می‌کند که نظریه‌های اینشتین نمی‌توانست آن‌ها را توضیح دهد. «نیلز بور» فلسفه‌ای برای توضیح مکانیک کوانتوم ارایه داد که عموما به تفسیر کپنهاگی مشهور است. من ترجیح می‌دهم آن را فلسفه دوگانه بنامم زیرا جهان را شامل دولایه می‌داند. لایه اول همان جهان کلاسیک اینشتین است همراه با ابژه‌ها(چیزها)یی که مستقیما قابل مشاهده‌اند اما قابل پیش‌بینی نیستند زیرا محرک‌شان رخدادهایی در لایه دوم  است که ما نمی‌توانیم آن رخدادها را ببینیم. لایه دوم همان جهان کوانتومی است با وضعیت‌هایی که مستقیما قابل مشاهده نیستند اما از قوانین ساده‌ای پیروی می‌کنند. برای مثال بنابر قوانین لایه دوم هر ذره‌ای در امتداد هر مسیر ممکنی حرکت می‌کند که احتمال آن به ساده‌ترین بیان به خود آن مسیر بستگی دارد (توضیح مترجم: براساس فیزیک نیوتن، هر ذره مسیر مشخصی را از نقطه الف به نقطه ب طی می‌کند اما نظریه کوانتوم می‌گوید که ذره زمانی که بین نقاط آغاز و پایان حرکت می‌کند، مکان قطعی ندارد+).
این دولایه بوسیله قوانین احتمالات به هم مرتبط‌اند به گونه‌ای که وضعیت کوانتومی یک شیء  فقط به ما احتمال‌های مربوط به چیزهای مختلفی که آن شیء انجام خواهد داد را می‌گوید. فلسفه دوگانه به ما اجازه می‌دهد که دانش خود از طبیعت را به فاکت‌ها (واقعیت‌ها) و احتمالات، تقسیم‌بندی کنیم. مشاهده ما از لایه اول به ما واقعیت‌هایی درباره آنچه در گذشته رخ داده است را نشان می‌دهد، اما از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد فقط احتمالاتی ارایه می‌کند. آینده غیرقطعی است زیرا فرایندها در لایه دوم  غیرقابل مشاهده‌اند. قدرت و زیبایی مکانیک کوانتوم از این واقعیت ناشی می‌شود که قوانین فیزیکی در لایه دوم دقیقا خطی هستند.
همه نقاط در نظریه خطی برابرند و یک فضای خطی پیرامون هر کدام از نقاطش تقارن کاملی دارد. در نتیجه خطی بودن قوانین، فرایندهای لایه دوم انبوهی از تقارن‌های حیرت‌آور دارند که فقط به طور جزئی در لایه اول نمایان‌اند. برای مثال در لایه اول، تقارن‌های بین فضا و زمان تنها به صورت جزئی نمایان‌اند. در زندگی روزانه، ما اینچ را با ثانیه یا مایل را با روز قاطی نمی‌کنیم. در لایه دوم در نتیجه معادله ظریف و زیبای «پل دیراک» که رفتار کوانتومی الکترون را توصیف می‌کند تداخل فضا و زمان در حرکات الکترون کاملا نمایان خواهد بود. اما ما در لایه دوم زندگی نمی‌کنیم و این تداخل از چشم ما پنهان است.
فلسفه دوگانه یک چارچوب طبیعی برای علوم جدید یعنی فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی نسبیت‌گرا فراهم می‌کند که بعد از مرگ اینشتین و بور در قرن بیستم ظهور کردند. بر علوم جدید تقارن‌های ریاضیاتی‌ای حاکم است که در لایه دوم دقیق و کامل‌اند و در لایه اول تقریبی و ناقص. از نظر من فلسفه دوگانه، وضعیت فعلی دانش ما را بازنمایی می‌کند. این فلسفه می‌گوید که جهان کلاسیک و جهان کوانتومی هر دو واقعی‌اند اما شیوه‌ای که آن دو با هم جفت و جور و سازگار می‌شوند هنوز کاملا فهمیده نشده است. فلسفه دوگانه آن قدر انعطاف پذیری دارد که کشف‌های غیرمنتظره و انقلاب‌های مفهومی را بپذیرد.
حالا هشتاد سال پس از آنکه فلسفه دوگانه بوسیله بور ابداع شد از سوی نسل جوان فیزیکدان‌ها به عنوان فلسفه‌ای منسوخ در نظر گرفته می‌شود. نسل جدید اغلب دوگانگی را رد می‌کند و آنچه را که من فلسفه صرفا کوانتومی(کوانتوم محور) می‌نامم را می‌پذیرد. فلسفه صرفا کوانتومی می‌گوید که جهان کلاسیک صرفا یک توهم است و فقط جهان کوانتومی وجود دارد. جهان کلاسیک مفهومی است که اتفاق می‌افتد زیرا  اثرات مکانیک کوانتومی به سرعت بوسیله پدیده‌ای مشهور به ناپیوستگی (decoherence) محو می‌شوند. ناپیوستگی، جهان کوانتومی را با نابود کردن سریع امواجی که از اثرات کوانتومی ناشی می‌شوند پنهان می‌کند. مطابق با فلسفه صرفا کوانتومی، هارمونی و نظم حیرت‌آور دنیای کلاسیک اینشتین، فقط یک تقریب است که زمانی صحیح و معتبر است که امواج کوانتومی آن قدر کوچک باشند که بتوان از آن‌ها صرفنظر کرد.
برای خلاصه کردن وضعیت فعلی سه روش وجود دارد که به طور فلسفی مشاهدات خود از عالم فیزیکی را بفهمیم. فلسفه کلاسیک اینشتین، همه چیز را در یک لایه منفردی که از قوانین کلاسیک تبعیت می‌کند قرار می‌دهد و فرایندهای کوانتومی را غیرقابل توضیح باقی می‌گذارد. فلسفه صرفا کوانتومی، همه چیز را در لایه منفردی که از قوانین کوانتومی پیروی می‌کند قرار می‌دهد و قطعیت و منحصر به فرد بودن شگفت‌آور توهم کلاسیک را غیرقابل توضیح باقی می‌نهد. فلسفه دوگانه، واقعیت را به طور بی‌طرفانه‌ای به هر دو نگاه کلاسیک اینشتین و نگاه کوانتومی بور اطلاق می‌کند و پرسش‌های مربوط به  جزئیات ارتباط  و پیوند این دو نگاه را بی‌پاسخ می‌گذارد. هر سه فلسفه قابل دفاع‌اند و هر سه ناقص. من فلسفه دوگانه را ترجیح می‌دهم زیرا وزن یکسانی به دیدگاه‌های اینشتین و بور می‌دهم. من باور ندارم که هارمونی‌های کیهانی‌ای که بوسیله اینشتین کشف شد یک توهم تصادفی باشد.
اینشتین در زندگی واقعی فقط یک سیاستمدار و فیلسوف بزرگ نبود. او یک مشاهده‌گر بزرگ کمدی انسانی با حس فوق‌العاده‌ای از طنز نیز بود. این جنبه از شخصیت اینشتین دلیل مهم محبوبیت عظیم‌اش بود. او در سال ۱۹۳۴ به مدرسه شبانه‌روزی من در انگلیس آمد. چند سال قبل از اینکه من وارد آنجا شوم. او به عنوان میهمان فیزیکدانی به نام «فردریک لیندمن» که دوست و مشاور «وینستون چرچیل» هم بود به انگلیس آمده بود.
لیندمن او را برای ملاقات با یکی از پسرانی که یک دوست خانوادگی بود به آنجا برده بود. آن پسر در دومین اتاق یک ساختمان قدیمی زندگی می‌کرد جایی که دیوارها با یادبودهای سنگی  پسرانی تزیین شده بود که در قرون گذشته در آنجا ساکن بودند. اینشتین و لیندمن اشتباها وارد اولین اتاق مجاور شدند که تبدیل به حمام شده بود. در این اتاق یادبودهای سنگی بر روی دیوارها حفظ شده بود اما در زیر آن‌ها رختاویزهایی بود که پسرها لباس‌های فوتبال بدبوی خود را به آن‌ها آویزان کرده بودند. اینشتین برای مدتی در سکوت این صحنه را زیر نظر گرفت و سپس گفت: «حالا فهمیدم؛ پس ارواح مردگان توی شلوار زندگان‌اند»!

* دبیر سابق انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه مازندران (+)

کبک ۲۲

گزارش‌گران بدون مرز از خواست روزنامه‌نگاران ایرانی حمایت می کند و خواهان بازگشت احمد زیدآبادی به نزد خانواده خود است.

به گزارش رادیو فرانسه، احمد زیدآبادی پس از تحمل ۶ سال حبس به گناباد تبعید شده است. این روزنامه‌نگار و نویسنده برجسته که پیش از این نیز با انتقال از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر کرج٬ نوعی از تبعید و مجازات مضاعف را متحمل شده بود٬ به حکم شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی باید ۵ سال را در تبعید بگذراند و تا انتهای عمر از فعالیت سیاسی و مدنی محروم است.

این درحالی است که براساس قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی اعم از محرومیت و تبعید نمی‌تواند در مجموع بیش از ۲ سال باشد و مراجع قضایی موظف به بازبینی و اصلاح حکم صادر شده برای احمد زیدآبادی هستند.

آن چه این روزها بر احمد زیدآبادی می‌گذرد٬ یادآور این واقعیت است که متاسفانه نه تنها زندانی سیاسی و عقیدتی درزندان‌های ایران حضور دارد بلکه روزنامه‌نگاری پس از طی مدت محکومیت٬ به تبعید فرستاده شده٬ حق ابراز نظر و عقیده تا آخر عمر از او سلب شده و در غیاب واکنش لازم، امنیت روحی و جانی‌اش تهدید می‌شود.
ما روزنامه‌نگاران امضا کننده این نامه ضمن یادآوری ایرادات قانونی حکم صادر شده٬ نسبت به بی‌عملی و بی‌تفاوتی مسوولان قضایی و انتظامی در برابر تهدید علنی امنیت جانی احمد زیدآبادی٬ نگران و معترضیم و خواستار اقدامی فوری برای تضمین امنیت این روزنامه‌نگار تبعیدی هستیم.

احسان مهرابی، اردوان روزبه، ارشاد علیجانی، افشین امیرشاهی، امیرحسین مصلی، آرش بهمنی، آیدا قجر، بهداد بردبار، بهرام رفیعی، بهروز صمدبیگی، بيژن فرهودی، پویان فخرایی، توکا نیستانی، جواد حیدریان، جواد منتظری، حمید اسلامی، حمید مافی، حمیدرضا ظریفی نیا، حنيف مزروعي، داریوش معمار، دلبر توکلی، رسول اصغری، رضا انصاری راد، رضا رفیعی، روزبه کریمی، رويا ملكي، ريحانه مظاهري، سارا دماوندان، ساقی لقایی، سام غفارزاده، سام محمودی سرابی، سحر بياتی، سروش فرهادیان، سعید برآبادی، سعید شمس، سما بابایی، سولماز ايكدر، سونیتا سراب پور، سهیل سراییان، سیامک رحمانی، سيامك قادری، شادی شفیعی، شکوفه آذر، شهرزاد همتی، شیرزاد عبداللهی، صابر محمدی، علی تهرانی، علی شیرازی، علیرضا بهنام، على آخوندان، علي اصغر رمضانپور، عليرضا طاهری، عيسي سحرخيز، فاطمه جمال پور، فاطمه فناییان، فاطمه کریمخان، فرزانه بذرپور، فرزین گلپاد، فرشته قاضی، فرشید فاریابی، فریبرز سروش، فريد حائرى نژاد، فیروزه رمضان‌زاده، کامبیز غفوری، کامیار بهرنگ، لیدا ایاز، لیلا سعادتی، مازیار بهاری، مانا نیستانی، مانی تهرانی، ماهرخ غلامحسين پور، مجتبی نجفی، محمد آقازاده، محمد تنگستانی، محمد رهبر، محمد کسایی زاده، مرتضی کاظمیان، مریم امیری، مریم جعفری، مريم آموسا، مزدک علی نظری، مژگان غفاری شیروان، مسعود بهنود، مسعود سفیری، مسعود لواسانی، منصوره فراهانی، مهدی افروزمنش، مهدی تاجیک، مهدی قدیمی، مهدى محسنى، مهران فرجی، نازنین خسروانی، نازنين متين نيا، ناصر کرمی، ناهيد خيرابی، نعيمه دوستدار، نیک آهنگ کوثر، نیوشا صارمی، نيلوفر رستمی، همایون خیری، یوسف عزیزی بنی طرف

ادوار کبک آگاه است

خانم فریده جمشیدى، همسر شهید هدى صابر مَرحمت فرمودند مصاحبه اى کوتاه را با یادنامه چهارمین سالگرد شهادت هدى صابر انجام بدهند و ما را براى چند دقیقه همراه خودشان به تمام خاطرات دور و نزدیکى که گاه ذهن را چنگ مى زند و ناخودآگاه اشک را سرازیر مى کند، ببرند و به بازگویى تمام ناجوانمردى ها و نامروتى هایى که در حق همسر گرامى و خانواده عزیزشان رفته است بپردازند.

خانم جمشیدى به عنوان اولین سوال دوست داشتم بپرسم که با توجه به اینکه بنده اطلاع دارم که شما فرد سیاسى اى نیستید، آیا در حال حاضر با تمام مشکلات و بیمارى هایى که مشغول درمان آن هستید، هنوز هم از لحاظ اعتقادى به عقائد و کارهاى آقاى صابر افتخار مى کنید؟

خوشبختانه زندگى ما با تمام مشکلاتش هنوز جاریست و ما هم سرپا، چراکه زندگى من و آقاى صابر از اول هم بر روى ساده زیستى و بدون وابستگى صِرف به شخص یا نهادى پایه گذارى شد و الان هم خدا را شکر مراحل درمان بیمارى ام و زندگى بچه ها هم گواه این مطلب است. اگرچه کماکان در لحظه لحظه زندگى مان کمبود آقاى صابر حس میشود و طریقه رفتنشان ما را عذاب مى دهد، ولى با لطف خداىِ پاىِ کار بچه ها در این چهار سال اخیر در زندگى شخصى شان به موفقیت هاى علمى و تحصیلى دست پیدا کردند و این باعث افتخار من و شاد شدن روح پدرشان است. من در این چهار سال تنها هدفى که دنبال مى کردم این بود که بچه ها به دور از غوغا و مسائل زاید سیاسى بتوانند در آرامش به زندگى شان ادامه دهند.

سکانس آشنایى شما با آقاى صابر از کجا آغاز شد و استارت زندگى شما به عنوان یک زوج از کجا شروع شد؟
ما در دانشگاه علامه با هم آشنا شدیم و کلاس ها و پژوهش هاى متعددى با هم داشتیم که به نزدیک تر شدن روابط مان انجامید. پس از یک سال من و آقای صابر در سال ۵٨ با هم زندگى مشترک مان را تشکیل دادیم. چون آن موقع هم ابتدا جنگ بود و شرایط نیز سخت بود، آقای صابر مجبور شدند از ١٩ سالگى در صداوسیما کار کنند تا بتوانیم زندگى مشترک مان را زیر یک سقف آغاز کنیم، کارهای ایشان آنجا بیشتر پژوهشی بود و این اواخر هم تهیه‌کنندگی فیلم‌های مستند.

اولین دستگیری ایشان در چه زمانى بوده است و علت دستگیری ایشان چه بود؟

اولین دستگیری ایشان در سال ٧٩ و در زمان دولت اصلاحات آقاى خاتمى، مقاله اى نوشتند در مورد حکومت حزب موتلفه بر اقتصاد ایران بود. این مقاله ۶ بهمن چاپ شد، ٩ بهمن برایشان احضاریه آمد.

چندی بعد ریختند داخل منزل و همه چیز را هم بردند. آن موقع ما در اختیاریه مستاجر بودیم. وقتی به خانه‌ِ ما ریختند، خیال کردند ما آنجا را بازسازی کردیم یعنی صحنه آرایی کردیم. چون ظاهر زندگی‌مان خیلی ساده بود. آن افرادی که آمده بودند می‌گفتند خانه واقعى آقای صابر کجاست؟! این‌قدر مزاحمت ایجاد کردند که مالک بعد از سکونت ١٣ ساله ما در آنجا، از ما خواست که برویم. برای خانواده خیلی سخت بود؛ چون آن موقع ما با این چیزها آشنایی نداشتیم. بعد ما کم‌کم با شرایط آشنا شدیم.

آقاى صابر و مهندس سحابى به اتهام براندازى نظام به بند ۵٩ زندان نظامى عشرت آباد منتقل شدند. هدى یک سال و نیم در آنجا در بازداشت انفرادی بود. در تمام طول روز در سلول با یک پروژکتورِ ثابت، مستقیما نور به چشم‌ شان انداخته بودند که منجر به تیک عصبى چشم‌شان شده بود. سلولی که در آن بودند آن قدر کوچک بود که حتی امکان دراز کشیدن و خوابیدن را نداشت. سخت ترین دوره بازداشت ایشان هم همان زمان بود چونکه فشارهاى زیادى براى گرفتن اعتراف تلویزیونى به ایشان و خانواده من وارد کردند که با توکّل به خدا این امر تحقق نیافت و هدى در آن تنهایى محض با نزدیکى و بِده بِستان با خداىِ پاکش، آن سختى ها را از سر گذراند.

وضعیت آقای صابر در زندان آن موقع چگونه بود؟

آن وقت‌ها شرایط مثل حالا نبود و بسیار سخت بود. اجازه تماس تلفنی هم بسیار کم و تعداد ملاقات‌ها بسیار بسیار کم بود. حتی وقتی ١٩ روز بعد از دستگیری‌شان مادرم به رحمت خدا رفتند هم به ایشان مرخصی ندادند. فقط همان روز اجازه دادند یک تلفن بزنند. ولی من چیزی در این مورد نگفتم. تمام مدت این بازداشت در انفرادی بودند. با پروژکتور نور به چشم‌شان انداخته بودند و خودشان تعریف می‌کردند سلولی که در آن بودند حتی امکان دراز کشیدن و خوابیدن را نداشت.

آقاى صابر سه برهه را در زندان گذراندند و از خانواده دور بودند، ولى به نظر مى آید که بازداشت آخر ایشان تراژدى تلخى را براى ایشان و خانواده شما رقم زد، آیا شما از دلائل بازداشت ایشان مطلع بودید و اینکه در این زندان آخر چه ناملایماتى بر آقاى صابر تحمیل شده است؟

دلیل بازداشت هنوز هم براى ما نامشخص است، ایشان بدون حکم قانونى با توسل به زور در خیابان دستگیر شدند و براى آخرین بار روانه زندان. ایشان در حال اجرای طرح کارآفرینى در زاهدان بودند. آقاى صابر با هدف کمک به جوانان محروم به تبعیضِ قومیتى و فقر به محلات محروم سیستان و بلوچستان از قبیل: شیرآباد، کریم‌آباد و… رفت تا با فراهم آوردن کسب و کار، شرایط زیست بهتر را براىِ جوانانِ و زنانِ آن خطّهِ محروم پدید آورد. امّا متاسفانه موفقیت این طرح بشردوستانه که از زمره طرح هاى توانمندسازی بانک جهانی بود، و همچنین محبوبیتِ ایشان در زاهدان دلیلى شد براى دستگیرى غیرقانونى شان. طرح کارآفرینى ایشان در زاهدان موجبات اشتغال بسیارى از جوانانِ آن خطه محروم را پدید آورد.

ایشان روی ساده‌ زیستی تاکید بسیاری داشتند و اینکه آدم وابستگی صرف به کسی نداشته باشد را مهم می‌دانستند. منش مردانگی ایشان چه در ورزش چه در اقتصاد و چه در سیاست بسیار شاخص بود. در این زندان اخیر چهره هاى سرشناش در طبقه بالای بند ۳۵۰ اوین مستقر بودند ولی آقای صابر در طبقه پایین که امکاناتش کمتر بود ماندند چون احساس می‌کردند بچه‌ های پایین که گمنامند و به قولى کفِ خیابانىِ اند، در سه کنج قرار مى گیرند و فراموش مى شوند. اکثر جوانانی که در تظاهراتها دستگیر می‌شدند بچه‌ هایِ کم سن و سالِ در معرض خطر و تهدید بودند، هدی خودش را موظف می‌ دانست که حمایتشان کند فرقى هم برایش نمى کرد آن شخص به چه گروهى وابسته است و یا چه عقیده اى دارد، او تنها برایش انسانیت مطرح بود. یعنی می‌شود گفت که آقای صابر روی همین ساده‌زیستی و همراه بودن با جوان‌ها و توده مردم، جان‌شان را گذاشتند. با اینکه خیلی از روش‌های جوان‌ها مورد پسند ایشان نبود ولی با همه مدارا می‌کردند. در همین زندان اخیر هنگام ملاقات‌ها آقای صابر می‌آمدند یک سلام می‌دادند و بعد می‌رفتند از بقیه خانواده‌های زندانی احوال‌پرسی می‌کردند. ما هم که می‌رفتیم در سالن انتظار همه می‌آمدند و با ما سلام می‌کردند بخاطر اینکه بچه‌ها از آقای صابر پیش خانواده‌هایشان تعریف می‌کردند. اکنون هم که فوت کردند بیشتر از رفتار ایشان در زندان گفته‌اند. در زندان هم ایشان کلاس‌هایی داشتند. این بار در این زندان آخر خیلی به ایشان سخت گذشته بود. هر چه هم که ما به ایشان می‌گفتیم به طبقه‌ی بالا برود اصلا گوش نمی‌کردند. می‌خواستند پایین بمانند چون احساس می‌کردند بچه‌های پایین که گمنامند در یک کنجی قرار گرفته‌اند و فراموش شده‌اند و در معرض خطر قرار داشتند. جوانها در زندان خیلی وضعیت بدی داشتند. مهندس سحابی یک بار که آمده بود به ما می‌گفت بگویید برود بالا. برای چه پایین مانده؟ ولی هدی آنجا یک سری کلاس‌هایی مثل اقتصاد و… گذاشته بود. هر کلاسش حدود ٣٠ نفر بود. با آنها خیلی اخت ‌شده بود

آخرین بارى که آقاى صابر را ملاقات کردید در چه مکانى و در چه تاریخى بود؟

آخرین باری که صابر را دیدم دوشنبه ۱۶ خرداد در زندان اوین بود، هر دو گریه می کردیم آقای صابر در آن طرف شیشه و من این طرف، به او می گفتم هدی اعتصابت را بشکن می گفت نمی توانم هاله مظلومانه کشته شد این تنها کاری است که از دستم بر می آید، نگران نباش حالم خوب است. حتی صبح همان روز با بچه‌ها ورزش کرده و دویده بودند. واقعا نمی دانم در بهداری چه اتفاقی افتاد که به اینجا کشیده شد؟! اگر یک رسیدگی سطحی هم می شد الان هدی پیش ما بود… اینان خودشان می دانند که هدی در مظلومیت و ناجوانمردانه به شهادت رسید. من خودم آدم سیاسی نیستم و کاری به سیاست ندارم امّا هیچ گاه نخواهم گذاشت که خون همسرم هدر برود. در تاریخ ایران تاکنون چنین مسئله‌ای سابقه نداشته که ۶۴ نفر شهادت بدهند که نخبه این مملکت را در زندان ضرب و شتم کرده اند و کشته اند. صابر یکی از نخبه‌ های ایران بود. اگر به این سادگی نخبه کشی مى کنند که واقعا باید تاسف خورد به حالِ این جماعت!

روز به روز غم از دست دادن او را بیشتر احساس می کنیم و هر چه زمان می گذرد داغمان تازه تر می شود، آن هم با این مظلومیتی که از دست رفت. واقعا ناجوانمردانه بود بعد هم جسد چنین مردی را ۲۴ ساعت بگذارند آنجا و به ما اطلاع ندهند، به بیمارستان ببرند به ما اطلاع ندهند… واقعا ما چنین انتظاری را نداشتیم…من و فرزندانم یک لحظه هم نمی توانیم یاد او و مظلومیتش و ستمى که به خانواده من رفت را فراموش کنیم. خود من مریض هستم، این غم چنان برای من سنگین است که با وجودی که آدم ورزشکاری هستم دارم توانم را از دست می دهم و فلج می شوم. به زور خودم را می کِشم و سعى میکنم استواء باشم، سعی می کنم بچه‌ ها ناراحت نباشند اما نمی شود! دو سال هم گذشته دستگاه عدلّیه کشور به جای رسیدگی به فاجعه شهادت هدى و برخورد با عاملان این جنایت، مدام در صدد عادی جلوه دادن قتل او و مختومه کردن پرونده است. ما انتظار داشتیم که هر چه زودتر او از زندان آزاد شود اما به این شکل اسف بار جسد صابر را به من تحویل دادند! آقای صابر هیچ کار خطایى نکرده بود و فقط دغدغه دار مردم این مَرز و بوم بود! این واقعا دردناک و ناجوانمردانه است…

منبع: ملی مذهبی

ادوار کبک آگاه است

یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.
 آرمان امین: +Arman Amin  در این یادداشت سعی کردم به اختصار و به صورت گزیده (۱۲ گروه/فرد) مقایسه‌ای انجام دهم میان موسیقی غیر پاپ و مجاز در ایران با موسیقی مشابه در کشور همسایه: ترکیه. موسیقی مورد هدف، آن چیزی است که در کشور ما با عناوینی چون آلترناتیو، راک و تلفیقی شناخته می‌شود؛ و یا هر آنچه که فرم و محتوایی فراتر از موسیقی بازاری داشته باشد. این مقایسه صرفا به بررسی تعدّد و تکرّر نوازندگان مشغول در بازار موسیقی مجاز (خواننده نیز به عنوان نوازنده‌ی حنجره در نظر گرفته شده است) محدود می‌شود. میزان محبوبیت و مشهوریت نسبی در انتخاب این فهرست لحاظ شده است. همچنین روشن است که این متن جمع آوری اطلاعاتی بسیار ساده است که در دسترس همه قرار دارد. برای خوانش ساده‌تر متن و نمایش تعداد تکرار اسامی از رنگ‌ها به این شکل استفاده شده است:
افرادی که نام‌شان یک بار تکرار شده است با رنگ مشکی
افرادی که نام‌شان دو بار تکرار شده است با رنگ سبز
افرادی که نام‌شان سه یا چهار بار تکرار شده است با رنگ نارنجی
افرادی که نام‌شان پنج بار تکرار شده است با رنگ سرخ
و افرادی که نام‌شان بیش از پنج بار تکرار شده است با رنگ قهوه‌ای (این قهوه‌ای است دیگر؟!!) نمایش داده می‌شوند.
ایران
در مجموع گروه‌های ایرانی، به نام ۹۶ نوازنده برخورد می‌کنی که با توجه به تکرارهای‌شان در کل ۱۵۴ جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند.
گروه رومی
نوازندگان رومی ۲ و ۳ (اینجا+ و اینجا+)
گروه افشارستان
نوازندگان آلبوم افشارستان (اینجا+)
گروه دارکوب
نوازندگان آلبوم دارکوب و لیوا (اینجا+ و اینجا+)
گروه اوهام
نوازندگان آلبوم این خرقه بیانداز (اینجا+)
گروه کامنت
نوازندگان آلبوم رفته از دست (اینجا+)
کیان پورتراب، نیما رمضان، اشکان آبرون، آرین کشیشی، بردیا امیری
میلاد درخشانی
نوازندگان آلبوم اشارات نظر (اینجا+)
سینا حجازی
نوازندگان آلبوم رویا (اینجا+)
گروه پالت
نوازندگان آلبوم آقای بنفش و شهر من بخند (اینجا+)
مهدی ساکی
نوازندگان آلبوم کماکان (اینجا+)
مهدی ساکی، ابراهیم علوی، کاوه صالحی، حمزه مقدم، ناهید مقدم، حسین مقدم، توفیق مقدم، امید حنفری، روزبه اسفندیارمز، مهیار طهماسبی، ماکان اشگواری، ساناز ستارزاده، داریوش آذر، مرجان بنی سعید، نگار قبادیان، سارا احمدیه، مهدی فتحی، سپهر شریعت.
گروه نایما
نوازندگان آلبوم ساحل تهران (اینجا+)
حمزه یگانه، امین طاهری، علی پورنگهبان، ماکان اشگواری، ماهان میرعرب.
محسن شریفیان
نوازندگان آلبوم دینگو مارو (اینجا+)
گروه باراد
نوازندگان آلبوم باراد (اینجا+)
آرش پژند مقدم، کسری سبکتکین، پویا محمودی، آیدین نایینی، علی رحیمی.
ترکیه
تعداد اسامی منحصر به فرد: 69 نفر که در مجموع تنها ۷۲ جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند.
Redd
نوازندگان آلبوم Hayat Kaçık Bir Uykudur  (اینجا+)
Doğan Duru, Berke Hatipoğlu, Güneş Duru, İlke Hatipoğlu, Berke Özgümüş, Çağ Erçağ, Ozan Yılmaz.
Duman
نوازندگان آلبوم Darmaduman (اینجا+)
Şebnem Ferah
نوازندگان آلبوم Od (اینجا+)
Şebnem Ferah, Ozan Tügen, Metin Türkcan, Buket Doran, Aykan İlkan.
Kolpa
نوازندگان آلبوم Aşk ve Hayat Hakkında (اینجا+)
TNK
نوازندگان آلبوم Melankoli (اینجا+)
Caner Karamukluoğlu, Basri Hayran, Özgür Aksüyek, Onur Ertem, Ozan Tügen, Can Yetkin, Tuğçe Aslan.
Athena
نوازندگان آلبوم Altüst و Athena (اینجا+، اینجا+ و اینجا+)
Gökhan Özoğuz, Mehmet Emre Ataker, Sinan Tinar, Hakan Özoğuz.
Badem
نوازندگان آلبوم Badem ve Konukları (اینجا+)
Emir Erünsal, Emre Sınanmış, Derya Davulcu, Tuğrul Akyüz, Mustafa Kemal, Devrim Ünay.
Hayko Cepkin
 نوازندگان آلبوم Aşkın Izdırabını… (اینجا+)

Hayko Cepkin, Murat Cem Ergül, Sedat Oğuzsoy, Özgür Özkan.

 

Emre Aydın

نوازندگان آلبوم Afili Yalnızlık (اینجا+)

Haluk Kurosman, Tuğrul Akyüz, Cem Bahtiyar, İlker Baliç.


Model

نوازندگان آلبوم 
Levla’nın Hikayesi (اینجا+)
Fatma Turgut, Can Temiz, Okan Işık, Kerem Sedef’ten.

نوازندگان آلبوم Masumiyetin Ziyan Olmaz (اینجا+)

Nil Karaibrahimgil

نوازندگان آلبوم Ben Buraya Çıplak Geldim (اینجا+)

 

در پایان ذکر این موضوع لازم است که کشور ترکیه در حدود 76 میلیون نفر و کشور ایران در حدود 77 میلیون نفر جمعیت دارد. (اینجا+ و اینجا+)

* به نقل از ویکیپدیای فارسی: کارتل شرکت‌هایی هستند که در یک رشته‌ خاص فعالیت می‌کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یک‌دیگر متحد می‌شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یک‌دیگر به توافق می‌رسند. هدف کارتل‌ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا توسط ایجاد انحصار است.

کبک ۲۲

«تصور غالب آن است که روحانیون در جریان انقلاب ایران در سال ۵۷ از این نهادها (مجموعه مساجد) برای بسیج مردم در مبارزه علیه رژیم شاه استفاده کردند. ولی شواهد محکمی برای درستی این فرض وجود ندارد. در حقیقت، هم مبارزان غیردینی (چپ‌ها و لیبرال‌ها) و هم مبارزان اسلام‌گرا در جریان مبارزه طبقه پایین جامعه را نادیده گرفته بودند و توجه‌شان را روی آموزش سیاسی و فکری گروه‌های تحصیل‌کرده جوانان، به خصوص دانشجویان متمرکز کرده بودند. مثلا آیت‌الله خمینی در ۸۸ پیام و نامه‌ای که در خلال ۱۵ سال قبل از انقلاب برای مردم ایران نوشت فقط ۸ بار به طبقات فرودست اشاره کرد. در حالی که ۵۰ بار جوانان تحصیل کرده و دانشجویان و دانشگاهیان را مخاطب قرار داد». (سیاست‌های خیابانی، جنبش تهی‌دستان، آصف بیات، سید اسدالله نبوی، نشر شیرازه، ص ۸۶-۸۷)
این روزها، یعنی درست در زمانی که جنجال بر سر تجمل‌گرایی آرا‌م‌گاه آیت‌الله خمینی بار دیگر تاکید بر ساده‌زیستی ایشان را ورد زبان‌ها کرده، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی وجود دارد که یک بار دیگر به بازخوانی روایتی بپردازیم که برای بیش از ۳۰ سال آنقدر بدیهی و اثبات شده به حساب می‌آمده که کمتر کسی جرات تردید یا کنکاش در آن را به خود داده است. باوری که شاید بتوان آن را افسانه «انقلاب پابرهنگان» نامید!
از همان روزهای نخست تاج‌گزاری محمدرضاشاه، دوگانه دربار/منتقدان همواره با انعکاس خاصی در سطح جامعه همراه بود. بجز یک دهه ابتدایی سلطنت شاه که به دلیل نوجوانی اصولا نقش چشم‌گیری در سیاست نداشت، در باقی عمر ۲۷ ساله سلطنت‌اش، خاستگاه هواداران سلطنت به صورت معمول در اقشار فرودست و اغلب روستاییان قرار داشت. در نقطه مقابل، جریانات منتقد «حکومت کردن شاه» و آنانی که در امتداد آرمان‌های انقلاب مشروطه صرفا خواستار «سلطنت شاه» بودند و نه «حکومت او»، برآمده از نخبگان اجتماعی، طبقه متوسط شهری، تحصیل‌کردگان و نهایتا کارگران صنعتی بودند که فرصت سازمان‌یابی در سندیکاهای کارگری را پیدا کرده بودند.
طیف گسترده مخالفان «حکومت‌گری شاه» از احزاب چپ‌گرا آغاز می‌شد و تا ملی‌گراها و مشروطه‌خواهان ادامه می‌یافت. در برابر این اردوگاه گسترده، دربار تنها حامی خود را در ملاکان، زمین‌داران و خوانینی می‌یافت که آمادگی داشتند در برابر موج تجدد و دموکراسی‌خواهی، رعایای خود را به سود نمایندگان دربار وارد انتخابات کنند. بدین ترتیب، تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد که عملا مفهوم انتخابات مجلس را بی‌معنا کرد، در جریان معمول هر انتخابات آرای شهرهای کوچک و شهرستان‌ها به سمت نمایندگان حامی دربار جلب می‌شد. و در مقابل، جریانات دموکراتیک ناچار بودند بر روی آرای شهرهای بزرگ، جامعه تحصیل‌کرده، کارگران صنعتی متشکل و خلاصه نیروهای مترقی و حامیان مشروطیت حساب باز کنند.
مساله آرای مخرب طبقات فرودست در مسیر فرآیند دموکراتیک تا بدان حد جدی بود که دولت مصدق ناچار شد برای جلوگیری از کارشکنی‌های دربار در انتخابات مجلس بحث سلب حق رای از بی‌سوادها را مطرح کند. بی‌سوادها، همان پایین‌ترین طبقات اجتماعی بودند که معمولا از جانب خان‌ها و زمین‌داران برای رای دادن به نمایندگان مطلوب دربار اجیر می‌شدند. (از مضحکه تاریخ‌نگاری ایرانی هم یکی اینکه رهبر جریانی که تنها در طبقات تحصیل کرده و تجددطلب کشور پایگاه داشت و در تمام طول سال‌های صدارت‌اش ناچار بود برای کارشکنی‌های اقشار فرودست و بی‌سواد فکری بکند، از جانب روشنفکر مدعی لیبرالیسم ما به «پوپولیسم» متهم می‌شود+!)
در هر صورت، نه تنها در دهه ۳۰، بلکه حتی تا سال‌های آغازین دهه چهل، تنها پایگاه قابل اتکای دربار پهلوی در اقشار فرودستی بود که از طریق اشراف زمین‌دار برای حراست از کیان سلطنت در برابر تجددخواهی نخبگان، روشنفکران و دموکراسی‌خواهان بسیج می‌شدند. «شعبان‌ بی‌مخ‌»هایی که هرگاه لازم بود می‌توانستند دفاتر احزاب را به آتش بکشند یا به روزنامه‌ها، دانشگاه‌ها و تجمعات مخالفین حمله کنند. این روند پس از کودتای ۲۸ مرداد با حذف بخش بزرگی از جریانات دموکراتیک و نخبگان سیاسی کشور ادامه یافت تا آنکه به بزنگاه خرداد ۴۲ رسید.
به جرات می‌توان گفت در مجموع اعتراضات گسترده و نسبتا خونینی که طی ۳۷ سال سلطنت محمدرضاشاه شاهد آن بودیم، ماجرای ۱۵خرداد، تنها نمونه واپس‌گرایی بود که رهبری آن را نه جامعه نخبگان، بلکه اقشار سنتی بر عهده داشتند. خیزشی تماما تجددستیز که احزاب و جریانات ریشه‌دار سیاسی کشور را بر سر یک دوراهی بزرگ قرار داد: حمایت از اصلاحات دموکراتیک نظام، یا قرار گرفتن در صفوف توده‌های خشم‌گین! جریاناتی که هنوز داغ کودتای ۲۸ مرداد را بر سینه داشتند از یک سو به هیچ وجه نمی‌توانستند به تایید نظام برآمده از کودتا بپردازند و در برابر صفوف خشم‌گین مردم قرار گیرند. از سوی دیگر، با هیچ منطقی نمی‌توانستند پا بر روی آرمان‌های دموکراتیک خود بگذارند و خیزشی تجددستیز را تایید کنند. در یک سردرگمی آشکار، هر یک از گروه‌ها به شکلی تلاش کرد که جانب احتیاط را رعایت کند. جبهه ملی پس از درگیری‌های داخلی فراوان به بیانیه «اصلاحات آری؛ دیکتاتوری نه» رسید. حزب توده نیز پس از چندین بار تغییر موضع سرانجام در یکی از بیانیه‌های خود اصلاحات ارضی را «پذیرش ارایه‌ امتیازاتی به مردم از سوی رژیم شاه برای تداوم بقای خود» تحلیل كرد و بدین ترتیب به صورت ضمنی پذیرفت که دست‌کم ظاهر این اصلاحات رو به جلو قدم بر می‌دارد. آن واقعه احتمالا تنها دوره‌ای از تاریخ انقلاب بود که آیت‌الله خمینی و نزدیکان‌اش به تنهایی در برابر رژیم پهلوی قرار گرفتند. یعنی تنها گروهی که می‌توانستند آشکارا از اعطای حق رای به زنان گلایه کنند!
پس از آن، اعتراضات آشکار به دستگاه سلطنت بار دیگر فروکش کرد. طی بیش از یک دهه بعد، تنها گروه‌های پراکنده‌ای از نخبگان بودند که اعتراضات به دستگاه شاهنشاهی را پی‌گیری می‌کردند. به صورت علنی، مجموعه‌ای از روشنفکران، نویسندگان، شعرا و اندیشمندانی که به صورت مداوم با سانسور و سرکوب آزادی بیان درگیر بودند. پس از آنان و در لایه‌های پنهان، گروه‌های پراکنده چریکی که غالبا از نخبگان و تحصیل‌کردگان چپ‌گرا تشکیل می‌شدند. گروه‌هایی که آن‌چنان با اقشار فرودست جامعه فاصله داشتند که خود را ناچار می‌دیدند برای درک احساسات طبقاتی که مدعی نجات آن‌ها بودند، دوره‌های «کار کارگری» تعریف کنند!
این وضعیت تقریبا تا سال ۵۶ ادامه پیدا کرد. جایی که جهش ناگهانی تورم با فشارهای خارجی بر رژیم سلطنت هم‌زمان شد و نخستین نشانه‌های خود را در علنی ساختن اعتراضات طبقه متوسط بروز داد. «یرواند آبراهامیان» در این مورد می‌نویسد: «در ناآرامی‌های اواخر سال ۱۳۵۶، حضور نداشتن مزدبگیران شهری کاملا آشکار بود. به استثنای تبریز که کارگران کارخانه‌های کوچک خصوصی آن شهر به قیام مردم پی‌وسته بودند، بیشتر راهپیمایی‌های دیگر شهرها در اطراف دانشگاه‌ها، بازار و حوزه‌های علمیه بر پا می‌شد و تظاهر کنندگان اغلب از طبقات متوسط سنتی و جدید بودند. اما پس از خرداد ۱۳۵۷ که فقرای شهری به ویژه‌ کارگران ساختمانی و کارخانه‌ها نیز به تظاهرات خیابانی روی آوردند، وضعیت کاملا دگرگون شد. این مشارکت نه تنها راه‌پیمایی‌های چند ده‌هزار نفری را به چند صدهزار نفری و حتی میلیونی تبدیل کرد، بلکه ترکیب طبقاتی جناح مخالف را دگرگون ساخت و اعتراض طبقه متوسط را به صورت اعتراض گسترده طبقه متوسط و کارگر درآورد». (ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، احمد گل‌محمدی، نشر نی، ص۶۳۰)
بدین ترتیب، تنها در سال ۵۷ و به دنبال رکود گسترده در بازار ساخت و ساز مسکن و تبدیل بحران تورم، به بحران «رکود تورمی» بود که لایحه‌های اجتماعی انقلاب گسترشی خیره کننده یافت و رژیم در سراشیبی سقوط قرار گرفت. تا پیش از این، نه تنها اقشار فرودست گرایشی به ضدیت با سلطنت از خود نشان نداده بودند، بلکه حتی در اکثر گروه‌ها و نخبگان انقلابی روی‌کرد به طبقات فرودست مشاهده نمی‌شود.
همان‌طور که در گزارش «آصف بیات» از بیانیه‌های آیت‌الله خمینی مشاهده شد، شخص ایشان نیز علی‌رغم تصویری که شاید امروزه به صورت تصور مسلط درآمده، بیشتر قشر نخبگان دانشگاهی را مخاطب قرار می‌داد. اساسا، در سال‌های انقلاب، میان جریانات مختلف، چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی، رقابت چشم‌گیری برای جذب عضو از درون دانشگاه‌ها به چشم می‌خورد. بیات در ادامه تاکید می‌کند: «در مورد آیت‌الله مطهری نیز جهت‌گیری «نخبه‌گرایانه»‌اش از خلال هشدارهای او نسبت به «عوام‌زدگی» یا «مردم گرایی» روشن بود و از دیدگاه‌ شریعتی نیز این روشنفکران بودند که نیروی انقلابی را می‌ساختند و نه توده مردم. جالب اینجاست که واژه مستضعفین فقط در اوج انقلاب (آبان ۵۷) وارد سخنرانی‌ها شد و در آن به نفی کمونیسم اشاره و تلاش شد تا یک جایگزین اسلامی برای تهی‌دستان ارایه شود». (همان)
آقای بیات، برای این ادعای خود، شاهد مثال دیگری نیز ارایه می‌کند که تصویری ملموس از ترکیب جمعیتی فعالین انقلابی ارایه می‌دهد: «به عنوان نمونه از میان ۶۴۶ نفری که طی درگیری‌های خیابانی تهران در جریان انقلاب از اواخر مرداد ۵۶ تا بهمن ۵۷ کشته شده بودند فقط ۹ نفرشان و یا به عبارت دیگر فقط یک درصد آنان از میان آلونک‌نشین‌ها بودند. بالاترین نسبت‌ها از آن صنعت‌گران و مغازه‌داران (۱۸۹ نفر)، دانشجویان (۱۴۹ نفر) کارگران صنعتی (۹۶ نفر) و کارمندان دولت (۷۰ نفر) بودند». (همان، ص۷۸)
اگر همین آمار را یک ملاک گزینش نسبتا مناسب در نظر بگیریم، آن وقت در شرایطی که کارمندان ۷ برابر، دانشجویان ۱۵ برابر و بازاریان ۱۸ برابر آلونک‌نشینان در جریان انقلاب مشارکت داشته و هزینه دادند، بسیار عجیب و ای بسا اوج کج‌سلیقگی است که بخواهیم چنین انقلابی را انقلاب «پا برهنه‌ها» بخوانیم. به طریق اولی، رهبری که طی ۱۵ سال فقط ۸ بار به فرودستان اشاره می‌کند و در برابر ۵۰ بار از تحصیل‌کردگان دانشگاهی نام می‌برد، بیشتر به رهبری نخبگان گرایش داشته است تا فرودستان پابرهنه! همچنین می‌توان به یاد آورد که در روزهای تبعید آیت‌الله خمینی در پاریس، حلقه اطرافیان ایشان را چهره‌هایی چون ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده، ابوالحسن بنی‌صدر و حسن حبیبی تشکیل می‌دادند. چهره‌هایی تماما تحصیل‌کرده با خاستگاه اجتماعی کاملا مرفه و گرایش‌های نخبه‌گرا و حتی لیبرال. (در میان روحانیون نیز، علاوه بر آیت‌الله مطهری که ذکرش پیش از این رفت، آیت‌الله بهشتی و هاشمی رفسنجانی نیز به نسبت شرایط مشابهی داشتند. خاستگاه اجتماعی مرفه، متمایل به تجدد و برقراری ارتباط با جهان)
در چنین شرایطی، پرسشی که طبیعتا باید مطرح شود این است که کلید حل معمای «انقلاب پابرهنگان» و «رهبر پابرهنگان» کجاست؟ از چه زمانی این تعابیر مطرح شدند و چرا اینقدر بر سر آن توافق وجود دارد؟
به باور من، بخشی از پاسخ به این پرسش‌ها را همچنان می‌توانیم از روایت آصف بیات استخراج کنیم. جایی که ادامه می‌دهد: «در حقیقت روحانیون غالبا فقط بعد از انقلاب بود که توجه‌شان به مستضعفین یا طبقات فرودست جلب شد. آنان به این دلیل چنین کردند که اولا طبقات فرودست را پایگاه اجتماعی محکمی برای رژیم نوپای اسلامی می‌دیدند. ثانیا رادیکالیسم طبقه فرودست پس از انقلاب روحانیون را وادار کرد که زبان رادیکالی را اتخاذ کنند. ثالثا تاکید روحانیون روی مستضعفین می‌توانست چپ‌ها را خلع سلاح کند». (همان)
به واقع، تحقیقی در مورد نقش حاشیه‌نشینان و پابرهنگان در جریان انقلاب نشان می‌دهد که این گروه‌ها تقریبا هیچ مشارکتی در جریان انقلاب ایران نداشته‌اند. (چیزی در سطح همان یک درصد که ذکرش رفت) اما بلافاصله پس از انقلاب، به قصد تصاحب غنیمتی در آشفته‌بازاری که ایجاد شده بود فعال شدند. بخش عمده‌ای به اشغال و مصادره مستقیم اموال و ساختمان‌های تخلیه شده پرداختند. بخش‌های دیگری نیز بودند که می‌دانیم خیلی زود به جناح پیروز انقلاب پی‌وستند. با توجه به تعداد فراوان این گروه و پتانسیل‌های ویژه‌ای که در درگیری‌های خیابانی داشتند، طبیعتا جناح پیروز با آغوش باز از آنان استقبال کرد و در درگیری با دیگر رقبای انقلابی خود به خوبی از نیروی این اقشار فرودست بهره برد. به بیان دیگر، این رهبران نبودند که اقشار فرودست را در پیروزی انقلاب یاری رساندند. بلکه این اقشار فرودست و پابرهنگان بودند که پس از پیروزی انقلاب از راه رسیدند و یک جناح را کمک کردند که تمامی عواید انقلاب را به سود خود مصادره کرده و البته سهم حق‌الزحمه آنان را نیز پرداخت کند! اما این همه ماجرا نبود!
باز هم به باور من، بسیاری از حذف شدگان از مسیر انقلاب، به ویژه لایه قابل ذکری از نخبگان اجتماعی نیز در دامن زدن به افسانه «انقلاب/رهبر پابرهنگان» نقش بسزایی داشتند. دقیقا همان کسانی که نقش پررنگی در انقلاب بر عهده داشتند، اما به مرور و با مشخص شدن بسیاری از عواقب ویرانگر آن، ترجیح دادند تا تمامی سهم خود را دو دستی تقدیم جناح پیروز کنند! به بیان دیگر، به همان اندازه که جناح حاکم اصرار داشت که فقط خودش به همراه پا برهنگان متولی انقلاب هستند، بسیاری از نخبگان نیز علاقمند بودند تایید کنند که بلی، فقط همین حاکمان و فرودستان ناآگاه حامی‌اش مسوول وضعیت کنونی هستند! بدین ترتیب، خیلی زودتر از آنچه بتوان تصور کرد، روایت رسمی و غالب از یک انقلاب بزرگ، فاصله‌ای خیره کننده و گاه حتی متضاد با آمارها و شواهد قابل تحقیق تاریخی پیدا کرد.
به عنوان پایان‌بندی، شاید ضروری باشد که تاکید کنم به شخصه هیچ مخالفتی با روایت «ساده زیستی» از زندگی آیت‌الله خمینی ندارم. ایشان به شخصه واقعا انسانی تجمل‌گرا و یا حتی در جست و جوی منافع اقتصادی نبودند و این مساله بر دوست و دشمن پوشیده نیست. صحبت اصلی می‌تواند این باشد که یک زمان، خیزش پابرهنگان انقلاب را از خاستگاه اصلی خودش ربود و حتی اهداف و آرمان‌های آن را منحرف ساخت؛ این حقیقتی است که با مقایسه ساده نتایج انقلاب با شعارها و آرمان‌های‌اش ناچاریم بدان اعتراف کنیم. پس چه جای تعجب، اگر با گذشت زمان و تغییر شرایط، یک بار دیگر گروهی از راه برسند و این بار همان انقلاب و رهبرش را به شکل و شمایلی جدید مصادره کنند؟
نباید فراموش کرد که این «پابرهنگان» مورد اشاره، هرگونه اقشار کم‌درآمد اجتماعی را شامل نمی ‌شود. کارگران صنعتی، یا حتی طبقات متوسط اجتماعی، از قبیل کارمندان، معلمان و دبیران و در یک کلام یقه سپیدها، همگی در آستانه انقلاب مطالبات اقتصادی فراوانی داشتند. با این حال، مطالبات هدفمند این گروه‌ها، تفاوتی ماهوی دارد با «پابرهنگان»ی که در تعبیر تحلیلی‌تر خود «حاشیه نشین» خوانده می‌شوند و کارکردی یکسره غیرمدنی، ساختارشکن، نظم ستیز و واپس‌گرا دارند. جایگزین کردن این حاشیه‌نشینان به جای صاحبان اصلی انقلاب، نخستین مقدمه ضروری برای ایجاد هرگونه قلب در آرمان‌ها و مفاهیم انقلاب بود که هم‌اکنون می‌توانیم تبعات آن را به چشم ببینیم.

کبک ۲۲