Archive for November, 2012

فلسطين با رأی بالا در مجمع عمومی سازمان ملل به‌عنوان “کشور ناظر غير عضو” به‌ رسميت شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در واپسين ساعت، پنج‌شنبه ۹ آذرماه (۳۰ نوامبر) ۱۳۸ عضو از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد به درخواست فلسطين رأی مثبت دادند. از کشورهای عضو سازمان ملل تنها ۹ کشور رأی مخالف و ۴۱ کشور نيز رأی ممتنع دادند.

عضويت جديد فلسطين که به آن‌ها امکان می‌دهد به سازمان ملل و معاهده‌های بين‌المللی دسترسی داشته باشند، يک پيروزی بزرگ ديپلماتيک برای اين کشور به‌شمار می‌رود اما به دليل مخالفت آمريکا و اسرائيل امکان اقدامات تلافی‌جويانه مالی اين دو کشور عليه فلسطين را نيز فراهم می‌سازد.

پيش از فلسطين، واتيکان نيز به‌عنوان کشور ناظر غيرعضو سازمان ملل به‌رسميت شناخته شده بود.

هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا بلافاصله نتيجه اين رأی‌گيری را منفی ارزيابی کرد.

سوزان رايس، سفير آمريکا در سازمان ملل نيز قطعنامه مصوب سازمان ملل را “مانعی بر سر راه صلح” معرفی کرد و گفت به همين خاطر آمريکا به اين قطعنامه رأی مثبت نداد.

محمود عباس چند ساعت پيش از رأی‌گيری مجمع عمومی سازمان ملل بار ديگر درخواست فلسطين از جامعه جهانی را مطرح کرد و گفت عضويت فلسطين به‌عنوان کشور ناظر غيرعضو “سرمايه‌گذاری بر روی صلح است.”

محمود عباس شامگاه پنج‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل از همه کشورها خواست تا با رأی مثبت خود “سند تولد” دولت فلسطينی را امضا کنند.

عباس با تأکيد بر اينکه اين رأی “آخرين اقبال برای نجات طرح دو کشور مستقل (اسرائيل و فلسطين) است” قول داد در راه احيای مذاکرات صلح با اسرائيل که دو سال است متوقف شده تلاش کند.

رئيس‌جمهور فلسطين شصت‌ و پنجمين سال رأی سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ را يادآوری کرد که منجر به “سند تولد اسرائيل شد” و افزود: “۶۵ سال بعد… مجمع عمومی سازمان ملل با وظيفه‌ای اخلاقی روبه‌رو شده است… وظيفه‌ای تاريخی که بايد بدون تأخير انجام شود.”

وی گفت: “ما اين‌جا نه برای پيچيده کردن روند صلح که برای آخرين تلاش‌های جدی در راه صلح آمده‌ايم.”

محمود عباس تأکيد کرد که مردم فلسطين از حقوق مسلم خود که در سازمان ملل تعريف شده نمی‌گذرند.

وی افزود: “ما به چيزی کمتر از دولت مستقل فلسطين با شرق بيت‌المقدس به‌عنوان پايتخت آن و همچنين سرزمين‌های اشغال‌شده از سال ۱۹۶۷ رضايت نمی‌دهيم. زندگی در صلح و امنيت در کنار دولت اسرائيل.”

به‌گفته محمود عباس “جامعه جهانی در برابر آخرين اقبال برای نجات راه‌حل دو دولت است.”

رئيس‌جمهور فلسطين همچنين در طول سخنان خود بارها از “تجاوز اسرائيل” به غزه “به روشی وحشيانه” که يک هفته پيش به پايان رسيد، سخن گفت.

وی اعلام کرد: “زمان آن فرارسيده است که جهان به روشنی بگويد: خشونت، اشغال و شهرک‌سازی کافی است.”

از سوی ديگر رون پروسور، سفير اسرائيل در سازمان ملل گفت: “اين قطعنامه به روند صلح کمک نمی‌کند و آن را به عقب بازمی‌گرداند.”

وی قطعنامه را “نامتعادل” خواند چرا که به‌گفته او الزامات ايمنی دولت اسرائيل را ناديده گرفته است.

سفير اسرائيل در سازمان ملل تأکيد کرد که اين قطعنامه “وضعيت کنونی را تغيير نخواهد داد” به‌ويژه از آن رو که تشکيلات خودگردان فلسطين “کنترلی بر غزه ندارد”.

رون پروسور گفت: “تنها راه رسيدن به صلح توافق بين دو طرف ذی‌نفع است و نه ميانجی‌گری سازمان ملل.”

ادوار کبک آگاه است

اگر نمونه‌هایی چون «مجلس مهستان» در دوره باستان را نادیده بگیریم، نخستین تجربه ایرانیان در قانون گزاری و تشکیل مجلس به عصر ناصرالدین شاه باز می‌گردد. در این دوره «میرزا حسین خان سپهسالار» اولین تشکیلات عدلیه ایران را پایه‌گزاری کرد و قانون آن را به نام «قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت‌خانه‌های ایران» در سال 1871 م. به تصویب ناصرالدین شاه رساند. نخستین طرح قانون اساسی را هم در همان زمان نوشتند اما نظر شاه را جلب نکرد. به جای آن، سپهسالار توانست طرح «مجلس دربار اعظم» و یا «دارالشورای کبرای دولتی» را تشکیل داد که یکی دو سالی ماند و اصلاحاتی هم انجام داد، اما سرانجام حوصله شاه را سر برد و تعطیل شد. (مراجعه کنید به «اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار» – فریدون آدمیت)


سال‌ها بعد در جریان خیزش مشروطیت ایرانیان با شعار اولیه تاسیس «عدالت‌خانه»، مظفرالدین شاه به خواست عمومی گردن نهاد و فرمان مشروطیت را به امضا رساند. با این حال، مجلس و قانون و عدالت‌خانه‌ای که مظفرالدین‌شاه آن را پذیرفت یک تفاوت بنیادین با همتای ناصری‌اش داشت. متاسفانه جریانات منجر به صدور فرمان مشروطیت در ذهن توده جامعه ایرانی به صورت ناقص ته‌نشین شده و در حد سرانجام دو حرکت «بست نشینی» تقلیل یافته است. با این حال، یک روی‌داد تاریخی دیگر وجود دارد که ایرانیان آن را به خوبی می‌شناسند و می‌تواند تفاوت بنیادین دو مجلس را به خوبی به تصویر بکشد.


زمانی که محمدعلی‌شاه به مانند پدربزرگش از دست مجلس به ستوه آمد و هوس کرد که به پشتوانه قزاق‌هایش مجلس را به توپ ببندد و بساط‌ آن را برچیند، مشروطه‌خواهان دست به اسلحه بردند. «یپرم‌خان»، مغز متفکر نظامیان مشروطه‌خواه بود اما نام‌هایی چون ستارخان و باقرخان بیشتر به گوش جامعه ایرانی آشنا می‌آید. خلاصه کار، وقتی مشروطه‌خواهان با پیروزی وارد تهران شدند و شاه ناچار به سفارت روسیه پناه برد، تفاوت بنیادین مجلس مشروطه با مجلس ناصری مشخص شد: این مجلس جدید، به هیچ وجه برآمده از عنایات ملوکانه یا هوس‌های گذرای این پادشاه و آن وزیراعظم نبود که با هوسی دیگر بساط‌اش برچیده شود. مشروطیت  نتیجه به تعادل رسیدن نیروهای اجتماعی با نیروهای قدرت مرکزی بود. یعنی وقتی نیروهای اجتماعی توانستند به حدی برسند که حکومت توان سرکوب آنان را نداشته باشد، طبیعتا به دنبال سهم خود در اداره کشور رفتند. سهمی که در مجلس مشروطه تبلور یافت با این‌حال همواره ثابت نبود!


متناسب با فراز و فرودهای جامعه ایرانی، تعادل میان قوای مرکزی با قوای اجتماعی نیز دستخوش تغییر شد. زمانی‌که قدرت «رضاخان سردارسپه» از حد گذشت و توانست با نیروی منسجم قزاق‌هایش تمامی مخالفین خود را سرکوب کند و بعد به سراغ سلطنت برود، قدرت اجتماعی ایرانیان آشکارا رو به زوال نهاد. جامعه، شاید سرخورده از آشوب‌های دوره مشروطیت ترجیح داد از مشارکت فعال در عرصه اداره کشور عقب بنشیند و همه چیز را به شخص شاه واگذار کند. نتیجه آن شد که همان مجلس مشروطیت کارش به جایی رسید که کارکردی به مراتب خفیف‌تر از مجلس ناصری پیدا کرد تا بار دیگر یادآوری کند که تفاوت دو مجلس، به هیچ وجه در قوانین و یا بنیان‌های آنان نبود؛ هرچه بود، در همان برآیند نیروهای اجتماعی و تقابل‌شان با قدرت متمرکز حکومتی خلاصه می‌شد.


 

* * *

 


جنجالی‌ترین و ای بسا بزرگ‌ترین تصمیم مجلس نهم شورای اسلامی برای مدت‌ها تمامی نگاه‌های رسانه‌ای را به خود معطوف ساخت. در یکی از معدود موارد مشاهده شده، برای یک تصمیم مجلس مناظره‌ای تلویزیونی برگزار شد که اتفاقا مورد استقبال فراوانی هم قرار گرفت. خلاصه کار، همه چیز نشان می‌داد که نه تنها اکثریت نمایندگان، که اکثریت قاطع افکار عمومی جامعه آماده طرح سوال از احمدی‌نژاد هستند، اما یک گوشه چشم و اشاره رهبر نظام همه چیز را متوقف کرد.


شاید عده‌ای تلاش کنند تا ریشه سرسپردگی تام و تمام نمایندگان مجلس در قبال رهبر نظام را در اصول قانون اساسی جست و جو کنند و برای تحمیل نظر شخصی رهبر به نظر جمعی نمایندگان توجیهی با عنوان «حکم حکومتی» بترشانند. گروه دیگر کار را به جزییاتی نظیر انتخابات غیرآزاد و یا دخالت شورای نگهبان و تقلب حواله می‌دهند، اما به نظر من این جزییات صرفا نشانه‌هایی ظاهری از یک حقیقت بزرگ‌تر و یک اصل بنیادین هستند: «تعادل قوای اجتماعی در کشور ما بر هم خورده است»!


از نظر من، هیچ اهمیتی ندارد که مجلس حاضر بر پایه کدام قانون تشکیل شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی مشروطیت و یا قانون «دارالشورای کبرای دولتی»، هیچ یک با دیگری تفاوتی نخواهند داشت آن زمان که به یک نیروی اجتماعی قدرتمند متکی نباشند. فرقی نمی‌کند که قانون اساسی برای رهبر جمهوری اسلامی حقی قایل شده باشد و یا برای رضاخان سردارسپه حقی قایل نشده باشد، مهم این است که وقتی نیروهای اجتماعی توان بسیج در برابر قدرت متمرکز حکومت را نداشته باشند، فرد صاحب قدرت نظر خود را به هر طریق ممکن اعمال خواهد کرد. حالا یا همه می‌آیند و به زبان خوش عرض ارادت و بندگی و سرسپردگی می‌کنند و یا اگر لازم شد مجلس را به توپ می‌بندد (مثل محمدعلی‌شاه)، یا نماینده مجلس را جلوی ساختمان مجلس کتک می‌زند (مثل رضاشاه) و یا به تعبیر «علی مطهری»، «ارذل و اوباش ساندیس‌خور» را مقابل مجلس بسیج می‌کند. (اینجا+ بخوانید)


اگر کسی گمان می‌کند تغییر در ساختار استبدادی حاضر و وضعیت اختناق‌آمیز کنونی با تغییر در قانون و نوشته‌ای حاصل می‌شود به باور من یکسره به خطا رفته است. مسئله بسیار ساده‌تر و عریان‌تر است. آنقدر ساده که برای درکش هیچ نیازی به علم حقوق و تسلط به قوانین و درک و تحلیل جامعه‌شناختی نیست. خیلی راحت می‌توان به پیش‌پا افتاده‌ترین تعابیر عامیانه مراجعه کرد که می‌گویند «زور، برادر خدا است». تا وقتی که جامعه نتواند در دل خودش قدرتی اجتماعی را سازمان‌دهی کند، مجلسی جز مجلس ناصری لیاقتش نخواهد بود و نمایندگانش نیز هرقدر ادعا کنند جز کاریکاتورهایی از مدرّس نخواهند بود.

 

پی‌نوشت:

تصویر مربوط است به گروهی از مجاهدین مشروطه‌خواه به سرکردگی یپرم‌خان ارمنی که از اینجا+ برداشته‌ام.

کبک ۲۲

 

سه تشکل کارگری با صدور بیانیه‌ای خواستار برخورد با «عاملان قتل ستار بهشتی» شده‌اند.(+) این بیانیه، نخستین نمونه از نوع خودش نبوده است. پیش از این هم احزاب و گروه‌های سیاسی و یا مجموعه‌ای از فعالین و چهره‌های شناخته شده درخواست‌های مشابهی را مطرح کرده‌اند. درخواست‌هایی که شاید از نگاه بسیاری «بی‌نتیجه» باشند، اما از نظر من اساسا «بی‌معنی» هستند!

 

کاملا آشکار است که منتشر کنندگان بیانیه‌هایی از این دست، احساس تعهدی نسبت به ایفای تعهدات انسانی-اجتماعی خود دارند. در ظاهر امر، این تلاش‌ها گامی است در راستای اعمال فشار افکار عمومی، یا به عبارت دیگر فشار اجتماعی برای اجرای عدالت، اما به باور من، صرف حسن نیت این افراد و یا نهادهای اجتماعی-سیاسی برای ایفای چنین نقشی کافی نیست. متاسفانه در جامعه ما حتی فعالین سیاسی و صنفی هم راهکار و شیوه صحیح و موثر فشار اجتماعی را «بلد نیستند»! و در نتیجه تمامی تلاش‌شان در انتشار بیانیه‌هایی مشابه خلاصه می‌شود که من همچنان تاکید دارم «بی‌معنی» هستند.

 

پرسش من این است: وقتی از بالاترین مراجع قضایی گرفته تا نمایندگان مجلس و چهره‌های شناخته شده حکومتی بر پی‌گیری این پرونده تاکید دارند، تاکید مجدد نیروهای اجتماعی بر صرف «اجرای عدالت» یا «برخورد با عاملین» چه معنایی خواهد داشت؟ چه سنگ عیاری برای تحقق این مطالبات وجود دارد؟ بر فرض که فردا یک سرباز و یا یک بازپرسی را معرفی کردند و گفتند این شخص یا اشخاص مسوول این واقعه بوده‌اند. آیا مطالبات اجتماعی محقق شده است؟ معلوم نیست؛ یعنی کسی نمی‌داند و نمی‌تواند هم که بداند. نهادهای اجتماعی از اساس قرار نیست در ریز جزییات پرونده‌های قضایی یا پلیسی ورود کنند. این نهادها نه تنها چنین کارکردی ندارند بلکه اساسا چنین امکانی نیز نخواهند داشت. نتیجه اینکه من به واقع نمی‌دانم فلان متهمی که فردا معرفی می‌شود چقدر مجرم بوده و نمی‌توانم قضاوتی هم داشته باشم. پس در آن وضعیت، نهادهای اجتماعی حاضر معمولا بنابر کارکرد و جناح‌بندی سیاسی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: گروهی که از ابتدا تصمیم خود را گرفته‌اند که هر حکمی صادر شد راضی نشوند و بگویند عدالت اجرا نشد و گروه دیگر که از ابتدا تصمیم گرفته‌اند هر حکمی که صادر شد تایید کرده و از مقامات قضایی به دلیل این اقدام تشکر کنند!

 

اجازه بدهید بار دیگر به مسئله تفکیک کارکرد اجتماعی نهادهای مردمی-صنفی با کارکرد قضایی نهادهای رسمی باز گردیم. در هیچ کجای جهان، وقتی قصوری رخ می‌دهد، نهادهای مرجع اجتماعی وارد جزییات قضایی پرونده نمی‌شوند. مثلا فرض کنید اتوبوس کودکان مصری تصادف می‌کند و یا یک جنایت‌کار زنجیره‌ای از زندان‌های یک کشور اروپایی می‌گریزد و یا یک عده از ماموران پلیس در آمریکا یک جوان سیاه‌پوست را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در همه این موارد پرونده دو جنبه متفاوت پیدا می‌کند. جنبه نخست موضوعیت قضایی است. یعنی نهادهای مسوول قضایی باید وارد شوند و در صورتی که وقوع جرمی را تشخیص دهند، مجرمین را شناسایی کرده و مطابق ضوابط به مجازات برسانند. اما جنبه دیگر چنین روی‌دادهایی معمولا تبعات رسانه‌ای و پیامدهای اجتماعی است.

 

مثلا اگر کودکان مصری در اتوبوس مدرسه دچار سانحه شوند، مردم مصر احتمالا به وضعیت راه‌های کشور بی‌اعتماد خواهند شد. این یک هزینه سنگین اجتماعی است که قطعا در سیستم دستگاه قضایی جرم محسوب نشده و قابل پی‌گیری نیز نیست. یا مثلا فرار یک جنایت‌کار از زندان اروپایی شاید به دلیل قصور یک مامور خاطی باشد که از نظر قضایی مجازات می‌شود، اما ترس و وحشت مردم از احتمال ضعف نهادهای امنیتی حد و اندازه قابل سنجشی ندارد که بتوان برای آن دادگاه قضایی بر پا کرد. تبعات روانی ضرب و شتم پلیس هم احتمالا صرفا با مجازات دو مامور خاطی پایان نمی‌یابد و جامعه نسبت به نهادینه شدن چنین فرهنگی نگران خواهد ماند. اینجا دقیقا همان حریمی است که از حیطه مسوولیت دستگاه قضایی خارج شده و نیازمند دخالت و اعمال فشار نهادهای مردمی و اجتماعی است. افکار عمومی در مصر احتمالا خواستار برکناری وزیر راه (یا وزیر آموزش و پرورش) می‌شوند، در اروپا رییس سازمان زندان‌ها یا وزیر کشور مورد حمله قرار می‌گیرد و در آمریکا رییس پلیس فدرال. هیچ کدام هم ربطی به حکم قضایی و یا گزارش نهایی بازرسان بی‌طرف ندارد.

 

به باور من، وقتی نهادهای مرجع جامعه ایرانی، به جای ایفای نقشی که وظیفه آنان است، صرفا بر بدیهیات قضایی و قانونی که در حیطه اختیارات قوه قضائیه است دخالت می‌کنند عملی «بی‌معنی» را مرتکب شده‌اند. ضمن اینکه این «عمل بی‌معنی» آنان هیچ عیار و مقیاسی هم برای سنجش ندارد و هیچ کس نمی‌فهمد که بالاخره خواسته این گروه‌ها چیست و چگونه برآورده می‌شود. اما اگر همین گروه‌ها، به جای تکرار این بدیهیات، بر یک مطالبه صریح و مشخص دست بگذارند این مشکل برطرف می‌شود. مثلا من پیشنهاد می‌کنم، فارغ از اینکه نتیجه تحقیقات در مورد قتل ستار بهشتی چه خواهد بود، رییس پلیس «فتا» (و یا حتی رییس اداره آگاهی) از سمت خود برکنار شود. این یک مطالبه مشخص اجتماعی است که کاملا هم معقول و متناسب است. ربطی هم به یک قضاوت قضایی ندارد. یعنی دلیل این درخواست این نیست که این شخص لزوما در قتل انجام شده نقشی داشته است. (اگر چنین نقشی اثبات شود بر عهده دستگاه قضایی است که آن را پی‌گیری کند) بلکه این مطالبه صرفا در پاسخ به احساسات تحریک شده اجتماعی مطرح می‌شود. یعنی نهادهای مرجع اجتماعی (از جمله احزاب و یا اصناف کارگری) به نمایندگی از افکار عمومی که در این ماجرا مکدر و نگران شده خواستار برکناری مقام ارشد پلیس فتا هستند تا این اعتماد مخدوش اندکی جبران شود. مطالبه‌ای کاملا آشکار، صریح، مشروع و البته قابل سنجش و حصول.

 

پی‌نوشت:

در پیوند با همین موضوع بخوانید: «برای پرهیز از تکرارسرنوشت «ستار بهشتی» می‌توان بسیج عمومی تشکیل داد»

کبک ۲۲

 

امیر شفیعی – مراسم محرم از یک سو وجه آیینی ـ اسطوره‌‌ای دارد و از سوی دیگر وجهی دینی ـ فلسفی. این هر دو وجه محصول صدها و هزاران سال زندگی است که البته مانند تمام شعایر دیگر امروزه و با تغییر شیوه‌‌ زندگی (قرار گرفتن در مدرنیته‌‌ غربی که اینک وجوه بسیار آن همه‌‌گیر و جهانی شده است)، مورد پرسش قرار گرفته است و بی‌‌شک نیاز به بازنگری و بازاندیشی دارد.


از جزییات ناپسند وجه آیینی آن که بگذریم (همچون قمه‌‌زنی)، وجود چنین آیینی ضروری و اتفاقا التیام بخش زندگی پر درد و رنج ایرانی بوده است و اتفاقا همچنان ضروری است زیرا همانگونه که اندیشمندان بسیاری به نوعی ابراز داشته‌‌اند (برای مثال «امیل دورکیم»)، زندگی جمعی بدون وجود آیین‌‌ها و اسطوره‌‌ها ممکن نیست و فرهنگ‌‌ها عامدانه و اندیشمندانه در طول زمان این آیین‌ها را پدید آورده و حفظ می‌‌کنند. این وجه آیینی همانطور که ذکر شد اگرچه باید حفظ شود اما جزییاتش باید مورد چالش جدّی قرار گیرد.


اما در رابطه با وجه دینی ـ فلسفی باید ابراز داشت که به شدت تحت تاثیر وجه اول قرار گرفته و نادیده گرفته شده است. به نظر می‌‌رسد جزییات فوق‌‌العاده مهمی در این واقعه‌‌ تاریخی نادیده گرفته می‌‌شود که در رفتار اجتماعی و سیاسی روزمره ما نادیده گرفته می‌‌شود. مهم‌‌ترین این جزییات‌‌ شاید شخصیت «عمر سعد» باشد، که فرزند یکی از صحابه‌‌ خوشنام بود و در برقراری صلح نیز بسیار تلاش کرد و با امام حسین به گفت‌‌و‌‌گو پرداخت. در حالیکه در برگزاری این آیین داستانی که تعریف می‌‌شود، شخصیت‌‌ها از پیش سیاه و سفید هستند. به عبارت دیگر مخاطب این آیین از ابتدا و در مرور یک معمای حل شده، شخصیت‌‌های منفی (از جمله همین عمر را)  را لعن و شخصیت‌‌های مثبت را تحسین می‌‌کند بدون آنکه در جریان جزییات‌‌ این سفید و سیاه شدن قرار بگیرد و ببیند آیا این امکان وجود دارد تا آن‌‌ها را داوری و سیاهی و سپیدی آن‌‌ها را تعیین کند؟ بیاندیشد که آیا مرز خوبی و بدی در دنیای واقعی به همین اندازه معین و مشخص هستند؟ این داستان‌‌پردازی شاید تا حدّی و تا جایی جذاب باشد، اما به گمان من فاقد کارکرد مناسب است. تنها پیامی که این داستان‌‌ها متضمن آن است، شفاف بودن مرز نیک و بد و تلاش برای از روی زمین کندن شر و بدی است، که در یک مرحله‌‌ پنهانی و از آن‌‌جا که هر فرد خود را در لشکر حق می‌‌پندارد موجب آن می‌‌شود تقابل شدیدی بین خود و ناخودی برقرار شود. به عبارت خیلی ساده این داستان متضمن این پیام است که هرکه با من نیست بر علیه من است!


در حالیکه جزییات‌‌ این داستان همانند این‌‌که عمر سعد با آن سابقه در یک جبهه قرار گرفت و یا «حر ریاحی» در شروع جنگ جبهه‌‌اش را تغییر داد، بیانگر و موید این نکته هستند که مرز حقیقت و ناحقیقت (حتی اگر بپنداریم حقیقت واحد و تمام است و نه متکثر)، بسیار باریک تر از آن چیزیست که به سادگی بیان می‌‌شود. این نکته‌‌ بسیار مهمی است که گروهی که ما امروز به سادگی لشکر اشقیا می‌‌خوانیم، خود را در برابر نوه‌‌ پیامبر حق می‌دانستند، آن هم احتمالا با این دلیل کاملا عقلانی و درست که «ملاک حال افراد است». یا با این دلیل که «پسر علی یا نوه محمد بودن کسی، دلیل بر حق بودن وی نیست! شاید یک خطاهایی هم در مملکت داری و احوال فردی یزید وجود داشته باشد، ما هم انتقاد داریم امّا نباید سیاه نمایی کرد»!


اگر از هزار سال پیش این داستان را در کنار وجوه آیینی‌‌اش، واقعی و مبتنی بر جزییات‌‌ سیاسی آن تصویر کرده بودیم و نشان می‌‌دادیم که مرز حق و باطل چقدر باریک، نسبی و قراردادی است، آن‌‌گاه امروز در عرصه‌‌ سیاسی شاهد آن نبودیم که جناح خود را با علی و مالک و حسین مقایسه کنند و طرف مقابل را با طلحه و شمر و یزید و آن‌‌گاه به سادگی این پیام را در ذهن مخاطبان ایجاد کنند که باید لشکر اشقیا (همان‌‌ها که شمر و طلحه هستند) را از روی زمین محو کنیم! اگر این جزییات‌‌ سیاسی شناخته می‌‌شد و به سادگی می‌‌پذیرفتیم که منطق حذف فیزیکی شاید روزگاری به دلایل اقتصادی و اجتماعی منطق مناسب و مرسومی بوده است اما امروز سیاست‌‌ورزی جایگزین آن شده است، به جای این همه تهمت و زندان و اعدام و تکفیر، به گفت‌‌و‌‌گو با یکدیگر می نشستیم و در جهان سرمایه‌‌داری که هر فرد یک تولید کننده است و نه یک نان‌‌خور، امور را عقلانی و با حضور حداکثری همه‌‌ی گروه‌‌های رقیب، که این بار هیچ یک از ازل تا ابد بر حق نیست، پیش می بردیم. شاید بتوان ابراز داشت که این مشکل اساسا گریبانگیر رفتارهای اجتماعی ما در حوزه‌‌های خرد هم باشد. در جامعه‌‌ای پرورش یافته‌‌ایم که دنیا را برایمان سپید و سیاه و با مرزهای قابل تعیین تصویر کرده‌‌اند، به همین علت در دنیای واقعی و ارتباطاتمان با افراد و گروه‌‌ها با چالش روبرو می‌شویم؛ توانایی کار جمعی را نداریم، از قانون گریزانیم (چون خود را بر حق می‌‌پنداریم و نه قانون)، مدیریت خود را شایسته‌‌ترین مدیریت می‌‌پنداریم و از گفت‌‌و‌‌گو و مصالحه تا جای ممکن پرهیز داریم. به گمانم باید داستان عاشورا را دوباره بخوانیم، نه به عنوان یک شیعه، به عنوان یک انسان که می‌‌خواهد دست به عمل سیاسی بزند و با رجوع مدام به دنیای حاضر؛ شاید در این خوانش و کشف تکثر و نامعلومی حقیقت باشد که دریابیم یگانه راه پیش رویمان، گفت‌‌و‌‌گو است.

 

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

کبک ۲۲

 

کمتر از دو هفته پیش، زمانی که علی مطهری در سیمای جمهوری اسلامی با علی‌اصغر زارعی بر سر مسئله طرح سوال از احمدی‌نژاد مناظره می‌کرد، به صورت همزمان یک نظرسنجی پیامکی هم از مخاطبان برنامه به عمل آمد. نتیجه کار قابل پیش‌بینی بود: 79 درصد خواستار طرح سوال از احمدی‌نژاد به صورت علنی بودند. 7 درصد دیگر خواستار طرح سوال به صورت غیرعلنی بودند و در نهایت تنها حدود 14 درصد خواستار «منتفی شدن طرح سوال» بودند. (اینجا+)


امروز رهبر نظام اعلام کرد که طرح سوال از احمدی‌نژاد در مجلس «خواست دشمن است»(+) و آب پاکی را روی دست همه ریخت تا از خیل مریدان و سرسپردگان یکی پس از دیگری فریاد «لبیک» بلند شود که «سر سپرده‌ایم و به گوش جان می‌پذیریم». مسئله برای من نه آن طرح سوال بود از این مجلس سرسپرده‌ای که به قول میرزاده عشقی «بر کرّ و فر ش باید …» و نه این حکم حکومتی که که عادتی شده است برای رهبر صاحب قدرت اما غیرپاسخ‌گوی کشور. برای من، از همه جالب‌تر نشانی دیگر در تحقق پیش‌بینی «علی معلم دامغانی» در سروده‌ای است که پس از کودتای خرداد 88 تقدیم رهبری کرد. جناب معلم دو سال پیش در پیشگاه رهبر نظام خواند: (+)


در این عشرت‌سرا از جوش عیاشی و اوباشی

علی – القصه – خواهد ماند و حوضش حوض نقاشی

 

حالا وضعیت رهبر نظام به جایی رسیده است که در بهترین حالت در میان مخاطبان سیمای رسمی خودش نظرش تنها با 14 درصد مردم هم‌خوانی دارد و بی‌هیچ ابایی نظر 86 درصد مخاطبان خود را «خواست دشمن» می‌خواند.

 

پی‌نوشت:

عکس را از این وبلاگ+ هواداران رهبر برداشتم.

کبک ۲۲

 

رویای آمریکایی

 

دی‌شب از «شبکه نمایش» فیلم «دشتِ باز» را دیدم. یک وسترن آمریکایی، با یک عالمه هفت‌تیرکشی و کشت و کشتار. در پس این ظاهر همیشگی فیلم‌های وسترن، به نظرم نکته ارزشمندی نهفته است که می‌توان آن را راز پنهان و بنیان دموکراسی آمریکایی دانست. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که یک گله‌دار با کمک چند هفت‌تیرکش گله‌اش را برای فروش به حرکت درآورد. در میان راه به شهری (روستایی) رسید که در آن یک زمین‌دار بزرگ با بسیج کردن تعدادی هفت‌تیرکش برای خودش قلمرویی ترتیب داده بود و حتی کلانتر شهر را هم زیر نفوذ داشت. زمین‌دار از گله‌دارهای آزاد خوشش نمی‌آمد. پس گله‌دار را تهدید کرد که هرچه سریع‌تر از آنجا دور شود. کار به درگیری و کشته شدن دو نفر از افراد گله‌دار رسید. پس او و دوست هفت‌تیر کش‌اش تصمیم گرفتند که جواب زورگویی جناب زمین‌دار را بدهند. نتیجه کار، یک هفت‌تیرکشی حسابی بود که یک طرف‌اش دو نفر قرار داشتند و طرف دیگر شاید بیش از ده نفر. همین! متوجه «راز پنهان دموکراسی آمریکایی» نشدید؟! پس اجازه بدهید به یک دیالوگ زیبا در طول فیلم اشاره کنم.

 

اهالی شهر حقیقت ماجرا را می‌دانستند اما به  گله‌دار و دوستش پیشنهاد می‌کردند که جان خود را بردارند و از شهر بروند چرا که تعداد افراد زمین‌دار خیلی زیاد است. اینجا، دوست گله‌دار دیالوگ جالبی به زبان آورد: «بعضی‌ چیزها ارزش مردن را دارند». مسئله خیلی ساده است. آمریکا، سرزمین بزرگی است که تا چندصد سال پیش با تقریب خوبی خالی از سکنه محسوب می‌شد. مهاجرانی که آمریکای امروز را بنا نهادند به مرور از شرق این کشور وارد شدند و در جست و جوی زمین‌های حاصل‌خیز و ای بسا طلا به سمت غرب کشیده شدند. طبیعتا از همان ابتدا یک دولت منسجم و فراگیر نمی‌توانست در این کشور وجود داشته باشد. در هر منطقه‌ای، قانون همان بود که مردم توافق می‌کردند. حتی «کلانترها» هم به انتخاب مردم برگزیده می‌شدند و این مردم بودند که تصمیم می‌گرفتند یک اسب‌دزد را اعدام و یا آزاد کنند.

 

از سوی دیگر، هرکسی مسوول دفاع از خودش بود. یعنی تقریبا هر مرد آمریکایی، ولو اینکه یک «کاوبوی» سرگردان نباشد، معمولا یک اسلحه در جیبش‌ داشت. هر کسی باید از گله خودش دفاع کند. هرکسی مسوول دفاع از زمین خودش، خانه خودش، خانواده و حتی جان خودش است. پس همه سلاح به کمر می‌بندند و آماده هستند که از حقوق خود دفاع کنند. اصلا عجیب نیست که برآیند چنین جامعه‌ای، نوعی تقسیم متناسب قدرت باشد. وقتی هر آمریکایی به نوعی مسوول اجرای قانون باشد، (قانونی که عرف همان جامعه مشخص کرده) خیلی بعید است که بی‌قانونی در سطح گسترده رواج پیدا کند. وقتی هیچ کس حرف زور نشنود، هیچ زوری آنقدر زیاد نمی‌شود که کل کشور را در خود فرو ببرد. همه متکی به خودشان هستند و در نهایت جامعه‌ای پدید می‌آورند که فقط می‌توان با عنوان «تحقق رویای آمریکایی» از آن نام برد.

 

اسطوره ایرانی

 

ایرانی‌ها از صدها و ای بسا هزاران سال پیش از ظهور اسلام به منجی آخرالزمان اعتقاد داشتند. آن زمان نامش «سوشیانس» بود. بعدها ادیان دیگری آمدند و رویه‌ها و اسامی تغییر کرد، اما در محتوا ایرانیان همانی ماندند که بودند. آنان شیفته و در عطش «عدالت»، چشم‌انتظار «موعود» ماندند. اسطوره ایرانی مردی سوار بر اسب است که روزی از راه خواهد رسید. حتی افسانه‌های اساطیری‌اش نیز «رستم»هایی هستند که یک تنه ایران‌زمین را نجات می‌دهند و در نبودشان « نشيبی دراز است پيش فراز*».

 

هزاران سال طول کشید تا ایرانیان سرانجام برای تشکیل «عدالت‌خانه» خودشان بسیج شوند و قیام کنند، اما خیلی زود ناکام و سپس ناامید شدند. کالبد شکافی شکست نخستین انقلاب مشروطیت مشرق زمین قطعا در چند سطر نخواهد گنجید، اما من اینجا به همین عبارت اکتفا می‌کنم که: ایرانیان در ذات و سرشت فرهنگ خود هنوز همان موعودگرایان پیشین بودند و چنین نگرشی قطعا نخواهد توانست حافظ حقوق شهروندی در یک ساختار مدرن اجتماعی باشد.

 

از اینجا رانده و از آنجا مانده!

 

عبارت «بعضی‌ چیزها ارزش مردن را دارند» به گوش همه ما آشنا است. در واقع، یکی از خصلت‌هایی که هیچ کس نمی‌تواند در مورد تاریخ و فرهنگ ایرانیان انکار کند باور عمیق به همین عبارت است. ایرانی یا از آبشخور فرهنگ ملی به یاد دارد که «نبیند مرا زنده با بند کس* *» و یا با باوری مذهنی فریاد می‌زند که «هیهات منه الذله». تاریخ نیز گواهی می‌دهد که این کشور سرزمین قیام‌های خونین و شهادت‌طلبی‌هایی گاه اعجاب‌آور بوده است. با این حال من گمان می‌کنم دو تفاوت ساده میان آن آمریکایی با این ایرانی وجود دارد که آنان را از باور به یک عبارت مشترک، به سرنوشتی تا بدین حد متفاوت می‌رساند.

 

نخست اینکه ایرانی در امور کوچک و روزمره این باور خود را دخیل نمی‌کند. برای مثال احساس نمی‌کند در برابر راننده‌ای که کرایه تاکسی اضافی از او می‌گیرد باید مبارزه را شروع کند. مبارزه برای ایرانی آن است که باید تا سر حد مرگ ادامه یابد. یعنی یا مسئله‌ای مطرح می‌شود که دقیقا به اندازه جان آدمی ارزش داشته باشد (مسئله برای ایرانی می‌شود ناموس! یا شاید کشور متجاوز و یا در مواردی حاکم روزگو) یا اینکه ایرانی وارد مبارزه و مقاومت نمی‌شود. ابدا هم اعتقادی ندارد که زورگویی‌های بزرگ ناشی از مقاومت نکردن در برابر زورگویی‌های کوچک است.

 

دوم اینکه ایرانی برای احقاق حق خود، هیچ گاه خودش پیش‌قدم نمی‌شود و همیشه منتظر همان موعود است. شاید این موعود در برحه‌هایی از زمان به شکل انسانی ظهور کند. مثلا کاوه آهنگر افسانه‌ای باشد، یا محمد مصدق و یا حتی آیت‌الله خمینی. ایرانی آمادگی دارد در پشت این موعودهای زمینی حتی جانش را هم فدا کند، اما بدون حضور آنان قدم از قدم بر نمی‌دارد. یعنی هیچ وقت خودش را محور اصلی نمی‌داند. اندک نوابغ و نوادری که خودشان را محور اصلی قرار داده‌اند همین نمونه‌هایی هستند که توانسته‌اند یک قیام یا یک جنبش فراگیر را رهبری کنند.

 

* * *


این نوشته سرشار از ادعا است و به ظاهر نه سندی دارد و نه پیشنهادی. پس برای خروج از این وضعیت من این بخش را به نوشته اضافه می‌کنم.

 

– نخست اینکه اگر می‌خواهید ادعاهای مطرح شده در مورد جامعه ایرانی را بسنجید، خیلی ساده به خود و یا اطرافیانتان مراجعه کنید و ببینید تا کنون چند نفر گران‌فروشی یک مغازه‌دار را با یک تماس تلفنی ساده پی‌گیری کرده است؟ چند نفر تا کنون از راننده اتوبوسی که در ایستگاه توقف نمی‌کند به شماره‌هایی که روی تمام اتوبوس‌ها نوشته شده شکایت کرده است؟ چند نفر تا کنون به جای چانه‌زدن با راننده تاکسی، به سازمان تاکسی‌رانی زنگ زده است؟ اگر در میان شما و اطرافیانتان آمار چنین افراد پی‌گیری از مرز 10 درصد عبور کرد، بدانید که تمامی جمع‌بندی‌های این نوشته از جامعه ایرانی را رد کرده‌اید.

 

– دوم اینکه پیشنهاد همان است که نقطه مقابل‌اش مورد نقد قرار می‌گیرد! خیلی ساده است: شکایت کنید! پی‌گیر باشید و در ساده‌ترین رفتارهای روزمره نه اجازه بدهید کسی حق شما را بخورد و نه پی‌گیری و احقاق حق خود را به دیگران واگذار کنید.


(در اعتراض به قتل ستار بهشتی و تلاش آشکار حکومت برای قلب واقعیت، چند حزب و گروه اصلاح‌طلب بیانیه صادر کرده‌اند. از حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب گرفته تا سازمان ادوار تحکیم وحدت و مجمع مدرسین حوزه علمیه قم. با این حال من تقریبا هیچ تردیدی ندارم که در میان توده شهروندان هیچ حرکتی برای پی‌گیری موثر این پرونده شکل نگرفته است و همه صرفا به ابراز تاسف و یا ابراز انزجار اکتفا کرده‌اند)

 

پی‌نوشت:

* از نامه «رستم فرخ‌زاد» به «سعد ابی‌وقاص» در شاهنامه فردوسی

* * از زبان «رستم» در شاهنامه فردوسی

 

(منبع + تصویر)

کبک ۲۲

«تهمینه مرادی»- ضربان قلبم تند شده، دست‌هایم می‌لرزند، سردم است، بوی باروت و خون را به وضوح حس می‌کنم، چشمانم را می‌بندم، تصاویر در مغزم رژه می‌روند. دخترک 8 ساله بر آخرین پله سرسره پارک ایستاده، ناگهان آسمان سیاه می‌شود، سرش را به سوی آسمان در جستجوی سیاهی بالا می‌گیرد، صدای فریادهای مادر از واقعه‌ای ناگوار خبر می‌دهد. آسمان با بمب خوشه‌ای سیاه شده، مادر دست دخترک را می‌کشد تا در پناه درختی آسودگی را بجویند! پسرکی 10-11 ساله گریان دستش را با دست دیگر گرفته فریاد می‌زند «سوختم»، مادر در آغوش می‌کشدش ترسیده، در پناه آغوش این زن غریبه آرام می‌شود

 

در پیاده رو تند قدم بر می‌دارند، بوی خون شهر را پر کرده. اضطراب، بوی خون، دود، گریه و بهت عابرین پیاده همه در هم آمیخته

این است حقیقت جنگ

چشمانم را باز می‌کنم، صفحه کتاب گشوده در برابرم خیس است.

 

پی نوشت نویسنده:

بمباران شهر ها-سال 65-کرمانشاه.

عنوان بر گرفته از کتاب «قصر پرندگان غمگین» نوشته «بختیار علی» است.

 

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

کبک ۲۲

رضا صديق، روزنامه نگار و مسوول روابط عمومى فيلم “فصل كرگدن” در گفت و گو با ندای سبز آزادی، به نقل از بهمن قبادى كارگردان كرد ايرانى خبر از بازداشت “بهروز قبادی” داد.

بهروز قبادی برادر کوچک بهمن قبادی است که در سنندج بازداشت شده است.

به گفته آقای صدیق، بهمن قبادی در این باره بیانیه ای نیز صادر کرده که مسوول روابط عمومی فیلم “فصل کرگدن” آن را در اختیار خبرنگار ندای سبز آزادی قرار داده است.

طبق گفته ی قبادی، برادر کوچکش پس از یک ماه از به دنیا آمدن پسرش در کردستان عراق، برای دیدن مادر به تهران سفر کرده بود. او در سفر دیگری که برای ملاقات با اقوام خود به سنندج داشته است اما در راه بازگشت به تهران بازداشت شده است.

لباس شخصی های وزارت اطلاعات، سوار بر دو خودرو، حدود پانزده کیلومتری سنندج تاکسی حامل بهروز قبادی را متوقف و او را دستگیر می کنند.

به گفته آقای صدیق، پس از کوچ اجباری بهمن قبادی از ایران، سرپرستی مادر و خانواده قبادی به دلیل فوت پدرشان بر عهده ی بهروز قبادی بوده است که با شوک دستگیری او توسط نیروهای امنیتی، مادر پا به سن گذاشته ی قبادی در شرایط جسمی خوبی به سر نمی برد.

گفته می شود که فیلم “فصل کرگدن”، آخرین ساخته بهمن قبادی دلیل بازداشت انتقام جویانه برادر او بوده است. این درحالی است که بهروز قبادی ارتباطی با ساخت این فیلم نداشته و صرفا با کارگردان و نویسنده آن نسبت دارد.

پيش از اين بازداشت و رفتارهايى از اين دست با اشخاص هنرمند و آثارشان اتفاق افتاده بود که جعفر پناهی نمونه ی بارز آن است اما اين اولين بار است كه برادر یک هنرمند و كارگردان را فقط به دليل اين كه برادرش فيلمى ساخته كه خلاف ميل حكومت است دستگير مى كنند.

فيلم “فصل كرگدن” فيلمى غير سياسى است و بر حسب التزام داستان، روايت گر برخى از اتفاقات و انقلاب سال پنجاه و هفت، زندان هاى دهه ى شصت و نوع رفتارهاى بازجويان است كه گويا همين امر موجب گروگان گيرى، به قصد تحت فشار قرار دادن اين كارگردان مطرح کرد ايرانى شده است.

رضا صدیق می گوید، بهمن قبادى كه اين روزها به دليل اين رفتار غير انسانى و خلاف حقوق بشر از نظر روحى روزهاى خوبى را نمى گذارند و نگران حال خانوده و برادرش هست، در بيانيه اى اين رفتار جمهورى اسلامى و دستگاه هاى امنيتى را محكوم كرده و خواستار آزادى سريع برادرش بدون قيد و شرط شده است.

در اين بيانيه، قبادى با تاكيد بر اصل هنر و ذات هنر، رفتار حكومت ايران را با دستگيرى برادرش كه هيچ نقشى در ساخت اين فيلم نداشته و تنها به دليل نسب فاميلى و برادر قبادى بودن دستگير شده است غيرانسانى و خلاف اصول حتى اسلام خوانده است.

متن كامل بيانيه ی قبادى به اين شرح است:

برادر کوچک من، بهروز قبادی، بیش از دو هفته پیش ناپدید شد، بعد از چندین روز جستجو ما متوجه شدیم که ایشان توسط مقامات ایرانی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده است. من و خانواده ام مطمئن هستیم که او بی گناه است و ناتوان از چنین اقداماتی. ما به شدت نگران سلامتی ایشان هستیم و از مقامات ایرانی آزادی فوری او را خواستاریم.

ما در حال حاضر می دانیم که بهروز توسط وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده است. در طول دو هفته گذشته، او ازحقوق اولیه از جمله تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است. ما به زندان های مختلف سر زدیم و از قوه قضائیه ایران خواستیم که اگر از ایشان اطلاع دارند به ماخبر بدهند، اما هیچ کس پاسخ گوی ما نبود.

در اوایل صبح روز یکشنبه، 4 نوامبر، بهروز، سنندج را بایک تاکسی ، به مقصد تهران برای رسیدن به پروازش ترک می کند. در حدود 15 کیلومتری خارج از شهر سنندج، لباس شخصیها سوار بردو خودرو، تاکسی را متوقف و او را دستگیر می کنند.

بهروز هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته است و در هیچ گروهی اپوزیسیونی عضویت ندارد. او به سینما علاقه مند است و در چند فیلم من به عنوانه مدیر تولید فعالیت کرده است و چندین فیلم کوتاه نیزساخته است. او هم اکنون ۴۰ سال دارد و شهروند کرد ایرانی اهل سنت است و سال گذشته به کردستان عراق مهاجرت کرده است و در آن جا مدیر یک فروشگاه لوازم بهداشتی است. بهروز و همسرش در کردستان عراق زندگی می کنند و ماه گذشته صاحب یک فرزند پسر به نام هرمانگ شدند.

ما به شدت نگران بهروزهستیم، به ویژه به دلیل مسائل مربوط به سلامتش. او بدلیل تصادفی که چند سال پیش در کردستان، ایران داشته است در هر دو پاهایش پلاتین دارد. او همچنین نیاز به مراقبت و دارو برای مریضی نقرس ، قلب ضعیف، و مشکلات تنفسی دارد. ما از مقامات ایرانی می خوهیم که اورا هر چه سریعترآزاد کنند.

ادوار کبک آگاه است

اردشیر امیر ارجمند سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید از انتقال میرحسین موسوی به بیمارستان و معاینه او خبر داد.

وی در گفت و گو با تلویزیون فارسی بی بی سی گفت: آقای میرحسین موسوی امروز به بیمارستان منتقل شده و پس از معاینه به محل بازداشتشان بازگردانده شدند.

امیرارجمند ضمن انتقاد از وضعیت نگهداری سران جنبش سبز و زهرا رهنورد تصریح کرد: در حال حاضر دیکتاتور ترین حکومت ها هم از این نوع اقدامات دست برداشته اند.

وی با بیان اینکه سران محبوس جنبش سبز طبق پروتکل های پزشکی باید تحت درمان باشد افزود: در حال حاضر امکان معاینه سران جنبش سبز و خانم رهنورد توسط پزشکان معتمد وجود ندارد.

امیر ارجمند با اشاره به تهدید خانواده میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برای عدم انتشار اخبار مربوط به وضعیت جسمی نامناسب آنان افزود: آنان از فشار افکار عمومی می ترسند اما در دنیای امروز هیچ چیز را نمی توان پنهان کرد.

میرحسین موسوی که دو ماه و نیم پیش، پس از ۲۴ ساعت عمل آنژیوگرافی در بیمارستان به منزل خود، زندان اختر، منتقل شده کما بیش در وضعیت بیماری است و طبق پروتکل های پزشکی باید تحت درمان باشد. با این همه دسترسی وی به پرونده ی پزشکی این همراه سبز وجود ندارد.

در حالی که برخی اوقات، خانواده رهبران دربند جنبش سبز تا نزدیک به ۴ ماه نیز در بی خبری مطلق (اعم از ملاقات، تلفن و یا حتی پاسخگویی ماموران در مورد محل نگهداری آنها یا سلامتشان) بوده اند پس از بازگشت میرحسین از بیمارستان به خانواده امکان هفته ای یک ملاقات چند ساعته داده شده است.

ماموران و زندانبانان قبلی این ملاقات را در راستای آیین نامه سازمان زندان ها دانسته اند و عملا اعتراف کرده اند که خانه ی نخست وزیر هشت سال جنگ تحمیلی تبدیل به زندان خانگی شده است. همچنین اخیرا هر بار آنها رفتارها و تصمیمات خود را مطابق آیین نامه و نظرات مسوولان ذیربط می دانند اما با توجه به خواست مکرر میرحسین هنوز آیین نامه ای در مورد شرح وضعیت نگهداری آنها و قوانین مربوطه به رویت میرحسین و رهنورد نرسیده است.

این در حالی است که این دو همراه جنبش سبز تا به حال نه تنها محاکمه ای نداشته اند بلکه مسئولان قضایی و حکومتی بارها با فرار از پاسخگویی درباره ی رهبران زندانی جنبش سبز مدعی شده اند که آنها تنها تحت مراقبت بیشتر هستند و وجود زندان را تکذیب کرده اند.

دست و صورت خانم رهنورد اخیرا دچار لرزش شده است، مساله ای که پیش از دستگیری، به هیچ وجه در وی سابقه نداشته است. همچنین میرحسین موسوی در دو هفته گذشته مجددا دچار درد و ناراحتی در قلب و همچنین با نوسان شدید فشار خون روبرو بوده است. در عین حال خانواده از روحیه بسیار بالا و پر امید این دو همراه سبز خبر می دهند.

پس از دیدار تعدادی از اقوام میرحسین و رهنورد با آنها که اکثرا از زمان حصر موفق به دیدار نشده بودند و انتشار این خبر و رساندن سلام وی به ملت ایران، در دیدارهای خانواده محدودیت های بیشتری اعمال شده و همچنین برخی از اعضای خانواده تهدید شده اند که ممنوع الملاقات می شوند.

ماموران امنیتی به شدت از رسیدن پیام و خبری از میرحسین به مردم ناراحت بوده و اعلام کرده اند که کوچکترین خبری نباید از همین دیدارهای محدود منتشر شود و رساندن سلام را معادل شکستن مختصات حصر دانسته اند. این فشارها واکنش شدید نخست وزیر دوران جنگ را در پی داشته است. آنها همچنین از فرزندان خواسته اند که مصاحبه بسیار مختصر عمه خود، مادر شهید علی موسوی از شهیدان روزعاشورا در مورد برادرش را تکذیب نمایند.

منبع: ندای سبز آزادی

ادوار کبک آگاه است

انتخابات تعطیل است

Posted: November 19, 2012 in Uncategorized

مصطفی خسروی- نزدیک به ۱۰ ماه از انتخابات فرمایشی مجلس نهم و واقعه معروف دماوند می گذرد اما کماکان تحولات سیاسی به خصوص در جریان اصلاح طلبی تحت تاثیر آن واقعه قرار دارد.

شاید حتی شخص سید محمد خاتمی آن روزها تصور نمی کرد که آن تک رای باطله می تواند تا این حد در سرنوشت گروه های سیاسی کشور تاثیر گذار ظاهر شود، گرچه رئیس جمهور پیشین ایران، بارها و بارها تاکید کرد که مقصود از آن حضور کم رنگ، تلاشی با امید به گشایش فضای سیاسی کشور بوده اما به نظر می رسد آن رای بیشترین کارکردش را در حوزه دیگری به رخ کشیده است.

اگر نگاهی گذرا داشته باشیم به رسانه ها و سایت ها و روزنامه های داخل کشور، این روزها آنچه به وفور دیده می شود، صحبت مدافعان و دعوت کنندگان از خاتمی، برای حضور در انتخابات است و گه گاه در آن سوی ماجرا، اعلام موضع اقتدارگرایان نسبت به این حضور احتمالی.

پر واضح است که آن تصمیم شخصی و انفرادی که بعد ها تلاش شد تا کوچک و ناچیز جلوه داده شود، اینجا گریبان خود سید خندان را هم گرفته است، محمد خاتمی که الحق و والانصاف، آن پیش شرط های شفاف و صریح را برای ورود به انتخابات لازم و ضروری دانسته بود، امروز مواجه شده است با موجی از درخواست ها و انتظار ها برای حضور مجدد در انتخابات.

گویی در خواست کنندگان فراموش کرده اند، که هنوز میرحسین موسوی و کروبی در حصر خانگی به سر می برند و شرایط زندانیان وخیم تر گشته و احزاب و مطبوعات کماکان تعطیل اند، گویی فراموش کرده اند که آنکه امروز صدایش می کنند، خود گفته بود در انتخابات حاضر نخواهد شد مگر به پذیرش شروطش.

غمگنانه آن که اشخاصی در ذیل نام اصلاح طلبی، جای آنکه یک بار دیگر، حاکمیت را به دلیل تمام اشتباهات سهمگین این سال های اخیر مورد بازخواست قرار دهند و اجرای شروط خاتمی را مطالبه کنند، تلاش برای متقاعد کردن سید محمد خاتمی جهت شرکت در انتخابات را در دستور کار قرار داده اند..

آری اگر آن رای باطله عاید صندوق دماوند نمی شد، امروز کسی تلاش برای حضور خاتمی و یا حتی هاشمی در انتخابات را تبدیل به مطالبه ای از جریان اصلاح طلبی نمی کرد.

اگر آن اتحاد بی نظیر شکسته نمی شد، کماکان اصلاح طلب و اقتدارگرا، و به ویژه اقتدارگرایان، پیش شرط های سید را جدی می گرفتند و تلاشی برای تحقق آن ها می کردند، نه اینکه بی تفاوت از تمام آن حقوق حقه ملت، تنها فشار را بر شخص خاتمی افزوده و احساس تکلیف را در او تزریق کنند.

سخنان خاتمی در جشن تولد 69 سالگی اش و دیگر صحبت های اخیر او نیز، نشان از نارضایتی وی از فراموشی آن پیش شرط ها و تداوم حصر و زندان و سرکوب و سانسور دارد، اما افسوس که قطار انتخابات ریاست جمهوری راه افتاده و تمام آنانی که سه سال گذشته را در خلوتی لمیده بودند را به دنبال خود فرا می خواند.

با این حال خطاب به این دوستان مصلحت اندیش طالب فرصت باید گفت : تا موسوی و کروبی در حصرند، تا زندانیان در حبس اند، تا سرکوب سایه بر احزاب و مطبوعات گسترده، انتخابات تعطیل است.

ادوار کبک آگاه است