Archive for December, 2015

۲- قانون‌گرایی

Posted: December 31, 2015 in Uncategorized
زمانی که «توماس هابز» نظریات‌اش در ضرورت قانون‌گرایی را ارایه داد، هوشمندانه به سراغ چنان مثال اغراق‌شده‌ای رفت که پیشاپیش پاسخ هرگونه انتقاد «ماهوی» به قوانین را بدهد. پیش از آنکه منتقدانی با پرسش تکراری «آیا قانون بد را هم باید اجرا کرد؟» از راه برسند، هابز پیش‌دستانه از «لویاتان» سخن گفت.
«لویاتان» هیولایی کریه در کتاب مقدس است. اشاره هابز بدان بود که برای گریز از هرج و مرج، شهروندان تمامی حقوق خود را به یک هیولای مقتدر و قدرتمند واگذار می‌کنند: «دولت». در نظریه هابز، همیشه حق با دولت است. او معتقد بود اگر این قرارداد فسخ شود، ما به چنان وضعیتی سقوط خواهیم کرد که در آن «انسان گرگ انسان است». نظرات هابز، نخستین بنیان‌های اندیشه «قرارداد اجتماعی» بود که به سنگ‌بنای تشکیل دولت مدرن بدل شد.
دوقرن پس از هابز، برای نخستین بار «میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله» بود که تلاش کرد بنیان‌های دولت مدرن را در ایران شبیه‌سازی کند. در زمان ملکم، نظریات هابز به مراتب پیشرفت کرده و توسط اندیشمندانی چون لاک» و روسو تا دست‌مایه‌های حقوقی بشری انقلاب فرانسه نیز رسیده بود. با این حال ملکم باور داشت که نمی‌شود پله نخست این نردبان ترقی را دور زد. او در «کتابچه غیبی» (دفتر تنظیمات) خود نوشت: «…حکومت دو نوع است، جمهوری و سلطنت. سلطنت نیز خود دو نوع است، سلطنتی که هم وضع قانون و هم اجرای آن در دست شاه باشد سلطنت مطلقه، و سلطنتی که اجرای قانون با پادشاه اما وضع آن با ملت باشد سلطنت معتدله نام دارد. سلطنت مطلقه نیز بر دو نوع است، سلطنت مطلقه منظم و سلطنت مطلقه غیر منظم». از انواع این طبقه‌بندی، انتخاب ملکم‌ برای ایران مدل «سلطنت مطلقه منظم» بود که شباهت بسیاری به «لویاتان» هابز داشت.
با این حال، چرخ روزگار به گونه‌ای چرخید که پیش از پذیرش لویاتان در جامعه ایرانی، انقلاب مشروطه به پیروزی رسید. ما، بدون طی کردن مرحله «سلطنت مطلقه منظم»، به سمت «سلطنت معتدله» یا همان نظام مشروطه پارلمانی یورش بردیم. امری که در تاریخ جهان مدرن هیچ سابقه‌ای نداشت. پس چه جای تعجب که صرف نام «مشروطه» و قالب «مجلس ملی» نتوانست نظم و ترتیبی در کشور ما ایجاد کند. قوانین مجلس ایرانی، چه خوب و چه بد، تا اجرای فراگیر در سطح کشور چنان فاصله بعیدی داشتند که خیلی زود مردم نسبت به چنین نهاد بی‌فایده‌ای دلسرد شدند. قانون مشروطه، همچون یک کالای لوکس و بی‌استفاده بایگانی شد و سلطنت به همان روال ناصری ادامه یافت.
یکصد سال پس از ملکم‌خان، جنبش اصلاحات با شعار «قانون‌گرایی» سیدمحمد خاتمی متولد شد و سعید حجاریان، بار دیگر «پروژه ناتمام مشروطه‌خواهی» را استراتژی اصلی اصلاح‌طلبان خواند. البته هر کس دیگری هم می‌توانست ببیند که نه انقلاب مشروطه و نه انقلاب ۵۷، هیچ کدام نتوانستند قدرت حکومتی ما را مشروط و مقید سازند. اختلاف نظر بر سر یک دوگانه معروف بود: اولویت نخست در مشرط سازی قدرت، تغییر ساختارهای حقوقی است یا ساختارهای حقیقی؟
گروهی از منتقدان، پاسخ را در گزینه نخست جستند. به باور اینان، وضعیت قوانین ما به گونه‌ای است که برخی مناصب حکومتی از قدرت‌های بیش از اندازه‌ای برخوردار هستند و برخی دورهای قانونی (همچون نظارت شورای نگهبان انتصابی بر نهاد انتخاب رهبر) جلوی بهبود اوضاع را می‌گیرد. پس گام نخست، باید تغییر این قوانین باشد تا به قوانینی برسیم که قابلیت اجرا داشته باشند. طبیعتا، چنین اندیشه‌ای، تا زمان دست‌یابی به آن قوانین بهتر خود را ملزم به رعایت «قانون بد» نمی‌داند. روی‌کردی آشکارا در تضاد با اندیشه هابز و بنیان‌های جهان متمدن.
در نقطه مقابل، روی‌کرد «اصلاح‌طلبی» قرار دارد. جنبشی که ۱۲ سال پس از پیدایش، ناچار شد اصالت حرکت و مرزبندی‌اش با دیگر جریانات منتقد را با بیانی دقیق‌تر مورد تاکید قرار دهد. این بار نوبت به «میرحسین موسوی» رسید تا با شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، آشکارا «اولویت قانون‌گرایی بر اصلاح قوانین» را به عنوان هسته اصلی اندیشه اصلاح‌طلبی معرفی کند.
تاکید مجدد بر قانون‌گرایی، آن هم در شکل «بدون تنازل‌»ش، انتخاب همان مسیری بود که تمامی کشورهای جهان برای گذار به «دولت مدرن» و سپس اصلاح و ارتقای آن پیموده‌اند. پس هرگونه انحراف از این مسیر، اساسا باید به خروج از جاده نوسازی سیاسی کشور تفسیر شده که با اهداف اصلاح‌طلبی در تضاد است. بدین ترتیب، اولویت «قانون‌گرایی» و تاکید بر «اجرای بدول تنازل قانون»، قطعا یکی از شاخص‌ترین ملاک‌های فرد اصلاح‌طلب است. پس از این گام، می‌توانیم به شیوه مواجهه این فرد با «قانون بد» بپردازیم، که موضوع یادداشت‌های بعدی است.

کبک ۲۲

Advertisements

(از مجموعه «ملاک‌هایی برای اصلاح‌طلبی»)
نخستین نطفه‌های اندیشه اصلاح‌طلبی، در تقابل با روحیه «انقلابی‌گری» شکل گرفتند. هنوز هم این تقابل، بسیار بیش از مرزبندی با «محافظه‌کاری» می‌تواند مشخص کننده جایگاه اصلاح‌طلبان باشد. پرهیز اصلاح‌طلبان از انقلابی‌گری، دو دلیل عمده دارد:
نخستین دلیل، اکراه از خشونت و افزایش هزینه کنش سیاسی است. با رشد توسعه اجتماعی، آمادگی شهروندان برای پرداخت هزینه کاهش می‌یابد. در نتیجه، رفتارهای پر هزینه انقلابی، بیشتر در توده‌ای بی‌شکل از اقشار توسعه‌نیافته قابلیت بروز و ظهور دارد. این مساله، سرانجامِ «سازنده» و «پیشرونده» انقلابی‌گری را به شدت زیر سال می‌برد. در پاسخ به این دغدغه، مخالفان رادیکال اصلاحات ناچار شدند نسخه‌های به ظاهر مدرنی از انقلابی‌گری ارایه دهند. نسخه‌هایی که تلاش می‌کند ظاهر خشونت‌بار نمونه‌های کلاسیک را زیر تعابیری چون «خشونت‌پرهیزی» پنهان سازد. با این حال مخالفت فرد اصلاح‌طلب با انقلابی‌گری، دلیل دیگری نیز دارد.
در منطق اصلاحات، حتی اگر انقلاب برای اقشار توسعه یافته مقدور و در دست‌رس باشد، باز هم «نامطلوب» است. چه هدف انقلاب برکناری یک شخص خاص باشد، چه یک ساختار حقوقی خاص، در هر مورد، بی‌شمار فاکتور دیگر دخیل در مساله را نادیده گرفته که «مردم» و «جامعه» معمولا پررنگ‌ترین آن‌ها هستند. اجزای جامعه و ساختار سیاسی، آنچنان پیچیده و در عین حال در هم تنیده هستند که تمرکز بر هر یک از عوامل سیاسی یا حقوقی، سقوط در دام تقلیل‌گرایی، یا آفت «نگرش تک بعدی» به جامعه است. از این رو، اصلاح‌طلبی بر آن است که هیچ تغییری نهادینه، ماندگار و البته سازنده نخواهد بود، مگر آنکه از دل جامعه و به صورتی گام به گام استخراج شده باشد. به صورت متقابل، هرگونه دگرگونی سریع‌الوقوع، ولو آنکه در کوتاه مدت بتواند دستاوردهایی ظاهری از خود بروز دهد، در دراز مدت یا به بازتولید وضع سابق ختم می‌شود، یا پیامدهای پیش‌بینی نشده‌ای به دنبال می‌آورد که وضعیت را به مراتب بدتر می‌سازد.
در مرور فرجام انقلاب‌های کلاسیک با مثال‌های فراوانی آشنا هستیم؛ اما سرانجام کشورهایی چون گرجستان، اوکراین، مصر و حتی تونس نشان داد که نسخه‌های مدرن و رنگی انقلابی‌گری نیز نه تنها سرنوشت بهتری از همتایان کلاسیک خود ندارند که ای بسا به مراتب فاجعه‌بارتر باشند*. دخالت‌های نظامی (مانند وقایع عراق، لیبی و یا حتی سوریه) دیگر نمونه‌ای از تغییرات سریع‌الوقوع هستند که بی‌نیاز از توضیح به نظر می‌رسند.
پی‌نوشت:

* بررسی مضرات انقلاب‌های رنگی نسبت به هم‌تایان کلاسیک خود خارج از حوصله و هدف این یادداشت کوتاه است. در سطح یک تلنگر می‌توان اشاره کرد که انقلاب‌های کلاسیک در نهایت به سمت نوعی «دیکتاتوری اکثریت» گرایش داشتند. یعنی هرچند با زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت، یکی از اصول دموکراتیک را نقض می‌کردند، اما دست‌کم در سطح چیرگی «اکثریت» گرایشی دموکراتیک داشتند. نسخه‌های رنگین و مخملین انقلاب اما محصول نوعی «دیکتاتوری اقلیت» هستند. یعنی تحمیل خواست یک اقلیت کوچک اما منسجم به یک اکثریت غایب یا ساکت.

کبک ۲۲

امیرعلی نصراله‌زاده (+Amir A N): چندی پیش هفته‌نامه یالثارات نشریه ارگان انصار حزب‌الله در سخن نخست نشریه، مولاوردی معاون زنان رئیس جمهور را «همپالگی همان بدتر از فاحشه معروفه» خواند.(+) به دنبال واکنش اعتراضی خانم مولاوردی، نشریه انصار بار دیگر از مواضع قبلی خود دفاع کرد و این بار با انتشار مطلبی تحت عنوان «دیوار شکسته و زن سلیطه» به فحاشی‌های زننده خود ادامه داد. (+) شاید این توهین‌های آشکار به یک مقام دولتی برخی را شگفت‌زده کرده باشد، اما قطعا، آنانکه آشنایی مختصری با پیشینه فعالیتی انصار حزب‌الله دارند نه تعجبی کرده‌اند و نه منتظر اتفاق خاصی هستند.
سال ۱۳۷۴ مجتمع فنی دانشگاه تهران میزبان عبدالکریم سروش بود. سخنرانی با حضور نیروهای انصار برهم زده شد. نه با لغو مجوز و نه با ممانعت از برگزاری بلکه با حضور و فشار و زد و خورد فیزیکی. محتشم، دبیر کل انصار، در توضیح حادثه گفته بود که نیروها سوال داشته‌اند و سخنرانی بوده و چون امکان مناظره نبوده، فضا متشنج شده و در این میان بچه‌های انصار لطف کرده و برای کتک نخوردن، کتک زده‌اند! یک سال نگذشته دوباره این گروه مناظره دکتر سروش، در دانشگاه امیر کبیر را بر هم ریختند. در مشهد مسجد حوض لقمان را پرکردند. به خاتمی که آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود فحاشی کردند و طبیعتا در کتک زدن حضار هم کم‌کاری نکردند. عبدالله نوری و عطالله مهاجرانی هر دو وزرای دولت بودند که در محل نماز جمعه مضروب شدند. سخنرانی بهزاد نبوی نایب رئیس وقت مجلس را بر هم زدند. در سخنرانی محمد رضا خاتمی درگیری ایجاد کردند. محسن آرمین، هادی خامنه‌ای، علی اکبر محتشمی (معاون وقت رئیس جمهور)، آیت‌الله طاهری (امام جمعه وقت اصفهان)، محسن کدیور، مصطفی تاجزاده و محمد سلامتی (معاون وزیر تعاون) هم از لطف انصار بی‌نصیب نماندند.
در این مدت کارنامه «فرهنگی» انصار نیز درخشان بود! انتشارات «مرغ آمین» را به آتش کشیدند و یک کتابفروشی در اصفهان را غارت کردند. به سینماهای پخش کننده «آدم‌برفی» و «من مادر هستم» یورش بردند. البته در مورد فیلم‌های «گشت ارشاد» و «زندگی خصوصی» با توجه به حضور «برادران مهرورز» در راس دولت کمی تخفیف دادند و به تجمع و اولتیماتوم اکتفا کردند.
در حوزه‌های دینی نیز انصار دستاوردهای قابل تاملی داشتند. حمله به بیت آیت‌الله منتظری در دهه ۷۰ یک اتفاق عجیب به حساب می‌آمد. از سال‌های نخست انقلاب (و محاصره بیت آیت‌الله شریعتمداری) تا آن زمان، سال‌های سال بود که بیت مراجع خانه امن به حساب می‌آمد. اما پس از درگیری‌های ۸۸، انصار آنقدر حمله به بیت آیات عظامی چون منتظری، صانعی و دستغیب را تکرار کردند که دیگر همه چیز طبیعی شد. توانایی رزمی این گروه به حدی بوده است که امکان محاصره مکانی مانند فرودگاه با آن همه نیروی انتظامی و سپاهی را داشته‌اند. فرودگاه‌های مشهد، طبس و خرم‌آباد، از جمله مواردی بودند که توسط انصار محاصره شدند تا جلوی یک سخنرانی گرفته شود.
یورش‌های انصار اما همیشه هم به چند درگیری و فحاشی خلاصه نمی‌شده است. ترور «کیانوش مظفری» (از اعضای بریده انصار) و قتل «عزت ابراهیم‌نژاد» در جریان حمله به کوی دانشگاه تنها دو نمونه از مواردی است که در آن نیروهای انصار به جرایمی بسیار سنگین‌تر «متهم» شده‌اند، اما هیچ گاه دادگاهی برای رسیدگی به این اتهامات تشکیل نشده است.
احتمالا، فقط یکی از این ده‌ها مورد فعالیت «انصار حزب‌الله» از جانب هر شخص و یا گروه دیگری می‌تواند مشمول اتهامات سنگینی چون «اقدام علیه امنیت ملی» و یا حتی «محاربه» شود، اما انصار حزب‌الله، همچنان به صورت یک تشکیلات گسترده در سراسر کشور فعالیت می‌کند، بجز شهروندان و فعالین اجتماعی، مقامات رسمی و دولتی را تحت فشار قرار می‌دهد، به صورت علنی عربده‌کشی می‌کند و مبارز می‌طلبد. ما نمی‌دانیم (و یا کم‌خطرتر آن است که گمان کنیم نمی‌دانیم) کدام قدرتی توانسته چنین دیوار بلندی از مصونیتی برای انصارحزب‌الله ایجاد کند. فقط می‌توانیم بخوانیم و امیدوار بمانیم که: «ای کاش، ای کاش، ای کاش، عدالتی، عدالتی، عدالتی، در کار، در کار بود».

کبک ۲۲

شش نقد بر کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»
مرکز ثقل کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس»، اشاره به آمار اندک حضور زنان بر کرسی‌های قانون‌گذاری است. سهم زنان ایرانی تنها ۳ درصد از مجلس شورای اسلامی است. اگر به آمار بانک جهانی مراجعه کنیم، در میان ۲۲۰ کشوری که آمارشان در سال ۲۰۱۴ به ثبت رسیده، با میانگین حضور ۲۰ درصدی زنان در مجالس قانون‌گذاری مواجه هستیم. (اینجا+) مشخصا کشور ما در این زمینه یکی از پایین‌ترین آمارها را دارد، اما این تمام ماجرا نیست.
دوباره به آمارهای بانک جهانی باز می‌گردیم و این بار به سراغ «نرخ مشارکت اقتصادی زنان» می‌رویم. شاخصی که در کشور ما به این صورت تعریف می‌شود: «عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) 10 ساله و بیشتر به جمعیت در سن کار، 10 ساله و بیشتر ضرب در 100». (اینجا+) دقت کنید که این شاخص، صرفا به شاغلین اختصاص ندارد. بلکه کل افرادی را که آمادگی کار کردن دارند، ولو آنکه کاری پیدا نکرده و بیکار باشند را شامل می‌شود. یعنی تمامی زنانی که «می‌خواهند کار کنند»، مستقل از اینکه موفق به پیدا کردن کار شده‌اند یا خیر. تنها تفاوت آمار بانک جهانی این است که این شاخص را برای افراد بالاتر از ۱۵ سال ملاک قرار می‌دهد. شاخص مشارکت اقتصادی زنان ایرانی تنها ۱۷درصد است. در حالی که میانگین همین شاخص برای ۲۱۹ کشور ثبت شده ۵۲.۵ درصد، یعنی بیش از ۳ برابر ایران است. (اینجا+)
در واقع، زنان ایرانی، به نسبت میانگین همتایان خودشان در جهان، تا یک سوم کمتر کار می‌کنند و یا اساسا علاقه به کار کردن دارند. بدین ترتیب، عجیب نیست که نسبت پایین‌تر حضور زنان ایرانی در عرصه جامعه، به نسبت پایین‌تری از حضور آنان در مجلس قانون‌گذار هم منجر شود. حال اگر بخواهیم میان این دو مساله ارتباطی برقرار کنیم، شاید بتوانیم از یک تناسب استفاده کنیم. یعنی از تقسیم «نرخ مشارکت اقتصادی زنان» به «درصد حضورشان در مجلس». اگر این کار را بکنیم، به نتایج جالبی می‌رسیم. برای مثال، به نمونه‌های زیر دقت کنید:


همان‌طور که مشخص است، در اکثر کشورها، نرخ مشارکت اقتصادی زنان، تقریبا دو برابر نرخ حضورشان در مجلس است. البته این نسبت کمی بالا و پایین می‌شود. اما در کل، میانگین جهانی به نسبت ۲.۳ می‌رسد. این نسبت در کشور ما در حال حاضر ۵.۷ دهم است. بالا رفتن این عدد یعنی اینکه زنان ایرانی، به نسبت حضورشان در سطح جامعه، جایگاه مناسبی در مجلس ندارند. هرچه این عدد کمتر باشد، یعنی سهم حضور زنان در مجلس، به نسبت مشارکت اجتماعی آنان بهتر است. همان‌گونه که قابل مشاهده است، برای اکثر کشورهای اروپایی، این عدد چیزی بین ۱.۳ تا ۲.۵ است.
حالا می‌توانیم درک کنیم که چرا سهم حضور زنان در مجالس کشورهای آفریقایی تا بدین حد زیاد است تا جایی که بیشترین سهم در کل جهان را کشور «رواندا» به خود اختصاص داده است. ۶۴ درصد مجلس این کشور را زنان تشکیل می‌دهند؛ اما در همین کشور، نرخ مشارکت اقتصادی زنان عدد خیره کننده ۸۶درصد است! یعنی زنان این کشور، حدود ۶ برابر زنان ایرانی کار می‌کنند! باقی کشورهای آفریقایی هم تقریبا وضعیت مشابهی دارند:
روی هم رفته می‌توان گفت، درصد حضور زنان در مجلس، نسبت کاملا معناداری با درصد مشارکت آنان در سطح مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی کشور دارد. اگر قرار باشد سهم حضور زنان در مجلس افزایش یابد و اگر سازمان ملل سطح میانگین ۳۰درصد را برای حضور زنان در مجلس به صورت یک هدف مشخص کرده، معنای‌اش این نیست که ما همه شرایط دیگر را رها کنیم و صرفا در گلوگاه مجلس، تعداد زنان را افزایش دهیم. اگر قرار است زنان ایرانی سهم بیشتری در قانون‌گذاری کشور خود ایفا کنند، در درجه اول باید کمی اراده به کار کردن و مشارکت اجتماعی خود را افزایش دهند. با ۱۷درصد تمایل به کار کردن در میان زنان، اگر همان نسبت ۲ را ملاک قرار دهیم، نهایتا سهمی در سطح ۸ تا ۱۰ درصد حضور در مجلس برای زنان ایرانی منطقی به نظر می‌رسد. البته همین سهم هم از وضعیت کنونی بیشتر است، اما با هدف‌گذاری ۳۰درصدی فاصله زیادی دارد.

کبک ۲۲

جناب آقای روحانی، امروز با حضور در محل ستاد انتخابات کشور، به عنوان نامزدی انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند. به نظرم اگر این اقدام را از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم، در درجه نخست کمی «عجیب» به نظر می‌رسد و در درجه دوم پیام‌های مشخصی به همراه دارد.
چرا ریسک سیاسی؟
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲، آقای روحانی را به ارشدترین مقام «انتخابی» حکومت بدل کرده است. یعنی در حال حاضر، هیچ مقامی در کشور وجود ندارد که به اندازه ایشان مورد اقبال «آرای مستقیم» مردم قرار گرفته باشند. این جایگاه، مشروعیتی منحصر به فرد در اختیار یک سیاست‌مدار قرار می‌دهد. مجوزی که در جریان اختلافات سیاسی می‌تواند از آن استفاده کند و خود را «بالاترین نماینده رای مردم» بخواند. بدین ترتیب، قرار گرفتن در فهرست نامزدهای مجلس خبرگان، از چند جهت برای شخص رییس جمهور نوعی «ریسک سیاسی» محسوب می‌شود.
نخست آنکه روحانی رقابت را به رقبای جناح مقابل (نظیر آقایان محمد یزدی، مصباح یزدی یا احمد خاتمی) واگذار کند. هرچند احتمال چنین شکستی زیاد نیست، اما اگر محقق شود، وجهه رییس جمهور چنان ضربه‌ای می‌خورد که ادامه دوران ریاست‌جمهوری ایشان نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. احتمال دوم این است که جناح اصلاح‌طلب و میانه‌رو برنده انتخابات باشد، اما باز هم آرای چهره‌های شاخصی همچون هاشمی رفسنجانی و سیدحسن خمینی از آقای روحانی بیشتر باشد. در این صورت، هرچند همچنان اعتبار جناحی ایشان آسیبی نمی‌بیند، اما باز هم وجهه «بالاترین نماینده آرای مستقیم مردم» از بین خواهد رفت. در عین حال، نمی‌توان نادیده گرفت که اگر روحانی موفق شود در این انتخابات نیز جایگاه نخست را کسب کند، با وزن و اعتباری دو چندان به فعالیت خود در دولت ادامه می‌دهد و در مجلس خبرگان نیز به کلیدی‌ترین چهره بدل خواهد شد. (اگر به یاد بیاوریم که این مجلس خبرگان احتمال دارد چه مسوولیت خطیری را برای آینده کشور به عهده بگیرد، آن وقت به اهمیت این نقش کلیدی بیشتر پی خواهیم برد)
دو پیام آشکار
اما ثبت‌نام آقای روحانی، اگر برای شخص خودشان یک ریسک سیاسی باشد، برای دیگر جناح‌های سیاسی، نهادهای حکومتی و البته رای‌دهندگان، چند پیام بسیار آشکار و مهم در پی دارد. نخستین و آشکارترین پیام، اهمیت ویژه این دوره از انتخابات خبرگان است. هرچند مشخص است که شاخک‌های جامعه از مدت‌ها پیش به چنین اهمیتی حساس شده بود، اما پذیرش ریسک حضور از جانب رییس جمهور بر این اهمیت تاریخی مهر تاییدی دوباره زده است. بدین ترتیب، می‌توان گفت که این ثبت‌نام به نوعی دعوت به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات خبرگان نیز تعبیر شود.

پیام دیگر حضور رییس جمهور به عنوان یک نامزد انتخاباتی، می‌تواند دخالت و نظارت مستقیم شخص ایشان بر روند برگزاری و حتی تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باشد. روندی که به صورت سنتی در کشور ما با تردیدهایی مواجه بوده و برخی رفتارها و اظهارنظرهای پراکنده در مورد انتخابات اخیر باز هم به این تردیدها دامن زده است. حال اما شخص رییس دولت، به عنوان بالاترین مسوول اجرایی و برگزار کننده انتخابات به عنوان یک نامزد ثبت نام کرده است، در حالی که روند تایید صلاحیت و سپس نظارت بر انتخابات بر عهده جناح رقیب است. بدین ترتیب، می‌توان گفت آقای روحانی قصد دارد از بالاترین اراده دولت برای برگزاری صحیح یک انتخابات مطمئن خبر دهد. خبری که قطعا باید آن را به فال نیک گرفت و احتمالا در روحیه رای دهندگان تاثیر بسیار مثبتی خواهد گذاشت.

کبک ۲۲

یک‌جایی در فیلم «سلما»، دیالوگی نقل می‌شود از «مارتین لوتر کینگ». عبارتی از یک سخنرانی او که یکی از دوستان‌اش یادآوری می‌کند: «ما پیروز خواهیم شد، چون راه دیگری نداریم»! (We would triumph because there could be no other way) به باور من، همین یک عبارت ساده که در ظاهر بیش از حد شعاری و یا شاعرانه به نظر می‌رسد، به یک تفاوت بنیادین میان ذهنیت آزادی‌خواهان آمریکایی با ‌هم‌تایان ایرانی‌شان اشاره دارد: «آن‌ها گمان می‌کردند که هیچ راه دیگری ندارند»!
جامعه ایرانی طی تاریخ مبارزاتی‌اش همواره با تعدد گزینه‌های قابل تصور مواجه بوده است. معترض و منتقد ایرانی، همواره گمان کرده است که «راه دیگری هم داریم»! پس یا به صورت مداوم به دنبال آن «راه دیگر» گشته، یا دست‌کم به آن فکر کرده و در نتیجه نتوانسته مسیر خودش را با اطمینان کامل دنبال کند.
«انقلاب» اصلی‌ترین جایگزین برای منتقد ایرانی بوده است. یعنی به جای رفع مشکل سیستم، کل سیستم را متلاشی کنیم! گزینه‌های دیگری هم می‌توان نام برد که بسیار نفرت‌انگیز هستند، اما آشکارا مد نظر گروهی از ایرانیان بوده و حتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند: توسل به عامل خارجی، قدرت‌های جهانی، درخواست تحریم یا دخالت نظامی و حتی همکاری با دشمن متجاوز!
با این حال، من گمان می‌کنم، شایع‌ترین و مضرترین «گزینه دیگر»ی که جامعه ایرانی از آن بهره برده، «سازگاری‌طلبی» است. این روی‌کردی است که بسیاری از ما در زندگی روزمره نیز با آن مواجه هستیم. سهل‌الوصول بودن «قانون‌شکنی» سبب شده تا ما در برخورد روزانه با موارد نامعقول یا نامطلوب، به جای اندیشیدن به راهکار اصلاح این قوانین، به دم دستی‌ترین راه حل ممکن، یعنی دور زدن قانون متوسل شویم! (حتی کارمندی که حقوق کافی دریافت نمی‌کند، اما به جای اعتراض به حقوق، از کیفیت کار خود می‌زند یا در ساعات کاری به فعالیت‌های دیگر می‌پردازد هم از مصادیق همین سازگاری‌طلبی است) به محض اینکه با توسل به این راه‌حل‌های میان‌بر، بخشی از فشار قوانین نامطلوب کاهش پیدا کرد، انگیزه فراگیر برای تغییر یا همان «پیروزی» از بین می‌رود.
سازگاری طلبی، چشم امید بستن به دخالت بیگانه و البته گوشه چشمی به انقلابی‌گری، همه و همه آلترناتیوهایی هستند که مانع تمرکز نیروی جامعه ایرانی در راستای اصلاحات بنیادین شده و می‌شوند.
پی‌نوشت:
کانال «مجمع دیوانگان» http://j.mp/1XCsVqQ

کبک ۲۲

  +Mohammad Afkhami «اگرچه ما امروز توان پایان دادن به اختلافات‌مان را نداریم، هنوز می‌توانیم یکدیگر را یاری کنیم تا جهان برای تفاوت‌هایمان جای امنی باشد. چرا که در نهایت، بزرگترین اشتراک همه ما این است که ساکن این سیاره کوچک  هستیم، هوای یک‌سانی تنفس می‌‌کنیم، به آینده فرزندانمان اهمیت می‌دهیم و همه فناپذیریم». از سخنرانی «جان کندی»- ژوئن ۱۹۶۳
در یادداشت قبل به «بحران موشکی کوبا» اشاره کردم. (+) جایی که کندی، بر خلاف نظر مقامات ارشد نظامی کشورش، از حمله به کوبا خودداری کرد و با راهکاری دیپلماتیک در برخورد با شوروی جهان را از لبه پرتگاه نابودی بازگرداند. بی‌مقدمه می‌توان پرسید: «اگر جرج بوش، رونالد ریگان، یا هر کدام از کاندیداهای جمهوری‌خواه این دوره در جایگاه کندی بودند، پس از اطلاع از طرح شوروی و مشورت با فرماندهان نظامی چه تصمیمی می‌گرفتند؟» اما بگذارید گزینه‌ها را محدود نکنیم. «به رخ کشدین اقتدار»، ژست مورد علاقه خیلی‌های دیگر هم بوده و هست!
جرقه اولیه «بحران موشکی کوبا» در ماجرای «خلیج خوک‌ها» زده شد. ماجرایی که خود زاده تقبیح رواداری بود. به دنبال انقلاب کمونیسیتی کوبا، عده زیادی از مخالفان دولت جدید، به ایالات متحده پناهنده شدند. کمپ مخالفان کوبا، در ایالت جنوبی فلوریدا، تحت حمایت‌های مالی شدید قرار داشت. هدف مشترک، سرنگونی دولت انقلابی کوبا بود. با این حال گفتمان تندروها هنوز آنقدر غالب نبود که هر هزینه‌ای توجیه‌پذیر شود. نه آیزنهاور و نه جانشین‌اش کندی، هیچ کدام خطر جنگ هسته‌ای را نادیده‌ نمی‌گرفتند، ولو به قیمت سقوط پیاپی دولت‌های حامی ایالات متحده در آمریکای جنوبی. در نتیجه، جنگ‌طلبان ایالات متحده تصمیم گرفتند کندی جوان را در عملی انجام شده قرار دهند!
نقشه، فرستادن کوبایی‌ها به جنگ دولت انقلابی بود. همه می‌دانستند مخالفین به تنهایی شکست می‌خورند اما پیش‌بینی می‌شد دولت کندی، با هدف «به رخ کشیدن اقتدار» خود، مجبور به حمایت نظامی از آنان شود. پیش‌بینی غلط از آب درآمد. رییس جمهور حاضر به حمایت نظامی نشد. مخالفین در «خلیج خوک‌ها» شکست مفتضحانه‌ای خورند و به دنبال آن، «بحران موشکی کوبا» هم پیش آمد.
گروهی که آن روز طرفدار حمله نظامی به کوبا بودند، ترور کندی را سکوی پرتاب خود به سمت پیروزی قلمداد کردند. رویای این پیروزی اما دیری نپایید. طی ده سال بعد، با فرسایشی شدن جنگ ویتنام و مطرح‌تر شدن چین، جهان باز هم به سمت پر‌رنگ‌تر شدن دوگانه شرق و غرب پیش رفت. تصویر چین در غرب، به شری بزرگتر از شوروی بدل شد. غربی‌ها ویتنام را «چهره اقتدار ایالات متحده» می‌خواندند و کاهش تنش‌ها با چین را «هم‌آغوشی با شیطان»! این بار نوبت ریچارد نیکسون بود که جرات کند بر خلاف این گفتمان غالب عمل کند. او به چین سفر کرد، جنگ ویتنام را پایان داد و روابط با شوروی را بهبود بخشید. امروزه مبادلات تجاری چین و ایالات متحده ۶۰۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. ما نمی‌دانیم توقف گفتمان «به رخ کشیدن اقتدار» توسط کندی، چه تعداد انسان را از مرگ یا زندگی در فقر و فلاکت نجات داد. فقط می‌دانیم امروزه کم‌تر کسی می‌تواند درباره چرایی ده سال جنگ در ویتنام توضیح دهد، اما معنی رشد اقتصادی را همه می‌فهمند!
سال‌های سال بعد، نوبت به یک رییس جمهور روس رسید تا قدم در راه «تجلی اقتدار» بگذارد. تصاویر ولادیمیر پوتین سوار بر خرس در رودخانه خروشان، همچون نماد ابرمردی در مسیر سعادت منتشر می‌شود. آن هم درست در زمانه‌ای که هیچ کس در ایالات متحده جرات نمی‌کند از افتضاح تاریخی جنگ عراق دفاع کند! نه فقط به خاطر دو تریلیون دلار مخارج و ده‌ها هزار کشته؛ بلکه به خاطر نتایج پیش‌بینی نشده حذف ناگهانی صدام. ظهور داعش، تنها یکی از محصولات این سیاست «تجلی اقتدار» بود. چه جای تعجب از طنزپردازی‌های روزگار که طرف مقابل هم دقیقا با همین رویای «تجلی اقتدار» برای خود «عمق استراتژیک» تعریف کرده است!

ارزش پول روسیه امروز یک سوم رقمی است که در ابتدای سال ۲۰۱۲ بود. تورم در همین مدت از ۳٪ به بیش از ۱۵٪ رسیده است. وضعیت برای کشوری که طی ۲۵ سال گذشته یک بار فروپاشی شوروی را تجربه کرده و بار دیگر یک ورشکستگی کامل اقتصادی را (بحران سال ۱۹۹۸) تراژیک به نظر می‌رسد، اما این هشدارها مانع دخالت نظامی در اوکراین و سوریه نمی‌شوند. حالا انبوهی از فریاد‌های تشویق‌آمیز نثار پوتین می‌شود و به نظر می‌رسد به این زودی‌ها کسی نخواهد پرسید: «خوشبینانه‌ترین» دست‌آورد این «تجلی اقتدار» روسی چه می‌تواند باشد؟

پی‌نوشت:
کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان»+ را دنبال کنید.

کبک ۲۲

طی چند سال گذشته، جامعه مدنی و فعالین مخالف اعدام، تمرکز اصلی خود را بر حذف مجازات «قصاص» متمرکز کرده‌اند. این حقیقت را با یک مرور ساده از بازتاب اخبار مخالفان اعدام در شبکه‌های مجازی می‌توان دریافت. بیشترین متونی که در دفاع از حذف مجازات اعدام هم نوشته شده، پس از حق حیات، منطق «انتقام‌جو»ی اجرای مجازات قصاص را هدف قرار داده است. به صورت موازی نهادهای حکومتی از مدت‌ها پیش بر روی حذف اعدام از مجازات‌های مواد مخدر متمرکز شده‌اند. پیش از این تهیه لایحه حذف اعدام از فهرست جرایم مواد مخدر در دستور قرار داشت و حالا ۷۰ نماینده مجلس نیز طرحی را به همین منظور به امضا رسانده‌اند. goo.gl/LHR46B در این زمینه به نظرم دو نکته جالب توجه وجود دارد.
نخست اینکه بنابر اعلام مقامات در سال ۱۳۹۳، ۸۰ درصد اعدام‌های کشور مربوط به مجرمین مواد مخدر بوده است. goo.gl/jh5xys یعنی جامعه هدفی که مقامات حکومتی هدف قرار داده‌اند بسیار گسترده‌تر از فعالیت‌ها جامعه مدنی است.
دوم اینکه حساسیت‌های جرایم مواد مخدر، نسبت به «قتل» به مراتب کمتر است. اول اینکه در مورد مجرمین مواد مخدر صراحتی در قوانین شرعی وجود ندارد و از این نظر حساسیت مذهبی کمتر است. دوم اینکه جرم فردی که مثلا «۳۵ گرم حشیش» جابجا کرده در برابر کسی که «یک نفر را به قتل رسانده» با هیچ عقل سلیمی قابل مقایسه نیست. بدین ترتیب، افکار عمومی جامعه آمادگی پذیرش بیشتری برای لغو اعدام مواد مخدر خواهند داشت.

اگر هدف نهایی، اصلاح گام به گام مشکلات جامعه باشد، می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا جامعه مدنی ما از مدت‌ها پیش بر روی مساله حذف اعدام از جرایم مواد مخدر نشده است؟ هدفی که اتفاقا در راستای تامین آن می‌توانستند همکاری خوبی با مسوولان دولت و مجلس هم داشته باشند. اما دست‌کم در این مورد خاص، مسیری که فعالین رسانه‌ای/مدنی انتخاب کردند به مراتب سخت‌تر، دورتر، حساسیت‌برانگیزتر و کم‌بازده‌تر از مسیری است که خود مقامات حکومتی در پیش گرفته‌اند. چنین انتخاب‌هایی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا به واقع هدف «ایجاد تغییر و اصلاح» است یا «خبرسازی و جنجال‌آفرینی»؟ یا شاید باید پرسید: آیا دستور کار فعالین اجتماعی ما، متناسب با شرایط و مشکلات جامعه ایرانی طراحی می‌شود یا صرفا یک کپی‌برداری بدون خلاقیت از نمونه‌های غربی و جهانی است؟

پی‌نوشت:
کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان» را دنبال کنید: http://j.mp/1XCsVqQ

کبک ۲۲

صحبت‌های زیادی در مورد رابطه هنر هنرمند، با شخصیت خودش وجود دارد. برخی رفتارهای شخصی و اجتماعی هنرمند را دست‌مایه قضاوت هنر او می‌دانند و گروه دیگر این دو را از هم تفکیک می‌کنند. جناب ابراهیم گلستان، از زمره گروه دوم است. ایشان اعتقاد دارد ممکن است هنرمندی رفتارهای شخصی ناموجهی انجام دهد، اما در عین حال هم‌چنان هنری دل‌نشین و قابل تامل داشته باشد. مثال خودش را هم از «قاآنی» می‌آورد. شاعری که در مدح «امیرکبیر» شعری سرود و با قاطعیت امیر از دربار اخراج شد تا مدیحه‌سرایان گرد صدراعظم کشور جمع نشوند. قطعا تصمیم سیاسی امیرکبیر ستودنی است اما به روایت جناب گلستان این نمی‌تواند مانع از اعتراف ما به زیبایی‌های هنری شعر قاآنی باشد.
در ادامه، جناب گلستان، با همان زبان تند و تیز و صریح خود به شیوه‌ای منظور خود را توضیح می‌دهد که خالی از لطف نیست و به نظرم با کدهای ویژه‌ای که می‌دهد برای همیشه در ذهن خواننده ثبت و ضبط می‌شود:
«… هر شاعری وقتی می‌رود مستراح چه می‌کنه؟ می‌گوزه! حافظ که همش تکان نمی‌خورده، تنبل بوده، شراب می‌خورده، سبزی‌خور بوده، حتما سبزی هم به کمک کود کشت می‌شده؛ در نتیجه کرم هم شاید داشته. دندانش هم مسواک نبوده که مسواک بکنه، متعفن هم بوده. لثه‌هایش هم خراب بوده، خب، این شعرها را نگفته؟ هرکسی یک عیبی دارد دیگر. تو آن چیزی که به عنوان نمونه یک چیز خوب، خمیردندان کولینوس یا خمیردندان نمی‌دانم فلان را به کار می‌برد تو نمی‌توانی عکس حافظ را بگذاری برای آن؛ ولی به عنوان کسی که شعر گفته حافظ است. عوض در هم کردن دقت بکنید به حرفی که واقعا زده شده…».

از روزگار رفته، چهره به چهره با ابراهیم گلستان، یک گفت و گو از حسن فیاد، نشر ثالث، ص۸۴

کبک ۲۲

در یادداشت قبل، چند شاخص آماری گزیده و خلاصه ارایه شد که نشان می‌داد در برخی ملاک‌های اجتماعی، وضعیت عربستان به سطحی ارتقا پیدا کرده است که با تصورات معمول از یک کشور کاملا متحجر و عقب مانده هم‌خوانی ندارد. اینکه وضعیت شاخص‌های اجتماعی در این کشور تا چه میزان قابل قبول یا مطلوب است محل بحث ما نیست. اینجا صرفا به یک جریان رو به رشد اشاره می‌کنیم. رشدی که به نظر می‌رسد سرعت قابل توجهی دارد و گاه از حد انتظارات هم فراتر رفته است. حال در دومین گام، می‌توانیم از خود بپرسیم که چنین رشدی بر پایه کدام پشتوانه محقق شده است؟ عربستانی‌ها با اتکا به کدام دستاورد و پشتوانه توانسته‌اند قدم در راه ارتقای شاخص‌های اجتماعی بگذارند؟ آیا همه چیز هم‌چنان در «پول نفت» خلاصه می‌شود؟ اگر پاسخ شما مثبت است، شاید هنوز درگیر کلیشه سابق هستید.
هرچند عربستان هنوز اقتصادی متکی به نفت دارد، اما برتری قدرت اقتصادی این کشور نسبت به ایران ابدا در انحصار صادرات نفتی نیست. بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی عربستان را ۷۴۶ میلیارد دلار گزارش کرده است. این عدد برای ایران ۴۱۵ میلیارد دلار است.(+) یعنی یک اختلاف ۳۳۰ میلیارد دلاری در سال. این در حالی است که بر اساس گزارش اوپک سازمان اوپک، کل درآمدهای نفتی عربستان در سال ۲۸۵ میلیارد دلار است.(+) خبرگزاری فارس این درآمد را حدود ۳۲۱ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است.(+)
در واقع، هرچند درآمد نفتی عربستان ممکن است تا چهار برابر درآمد نفتی برسد، اما در نهایت، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی این کشور از همین شاخص در اقتصاد ایران بالاتر است. اینجا+نموداری وجود دارد که این تفاوت را به خوبی نشان می‌دهد. (شاید لازم باشد گزینه عربستان را در سمت چپ انتخاب کنید که با ایران مقایسه کند) در واقع، اگر سهم صنعت عربستان را ۶۰ درصد در نظر بگیریم و سهم صنعت ایران را ۴۰ درصد، آنگاه تولید ناخالص صنعتی عربستان حدود ۴۵۰ میلیارد دلار خواهد شد که به تنهایی از کل تولید ناخالص داخلی ایران بیشتر است. این عدد برای اقتصاد ایران تنها ۱۷۰ میلیارد دلار است.
پس از یک نگاه کلی به ابعاد کلان حجم اقتصاد دو کشور، به شاخص سلامت و «شفافیت اقتصادی» می‌رسیم. جایی که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، کشور دانمارک با شاخص ۹۲، شفاف‌ترین اقتصاد جهان را دارد. همین گزارش نشان می‌دهد که عربستان با شاخص ۴۹ در جایگاه ۵۵ کشورهای جهان قرار گرفته و ایران با شاخص ۲۷ در رتبه ۱۳۷ جای دارد. (+)
حال که تصویری کلی از ابعاد کلان اقتصاد دو کشور به دست آوردیم، برای جزییات بیشتر می‌توانیم به گزارش موسسات تخصصی مراجعه کنیم. چندی پیش، گزارش سالانه «بنیاد هریتیج» منتشر شد که در آن ۱۰ شاخص اقتصادی کشورهای جهان مورد بررسی قرار گرفته بود: «آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی تجارت، آزادی مالیاتی، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گزاری، آزادی تامین مالی، حقوق مالکیت، رهایی از فساد مالی و آزادی نیروی کار». متاسفانه در هر ۱۰ شاخص مورد بررسی، اقتصاد ایران با فاصله‌ای چشم‌گیر پایین‌تر از اقتصاد عربستان قرار گرفته بود. (از اینجا+ بخوانید)
انتشار این گزارش که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های فارسی زبان داشت، بلافاصله موجی از واکنش‌های تدافعی را برانگیخت. واکنش‌هایی که هویت و بی‌طرفی مرکز انتشار آمار را زیر سوال بردند. سایت الف، که خود ابتدا گزارش آماری را منتشر کرده بود، (اینجا+) تنها پس از چند ساعت طی یادداشت دیگری با عنوان «تبارشناسی هریتیج» به شدت به این مرکز تحقیقاتی حمله کرد. در متن یادداشت الف آمده است: «گزارش این بنیاد در مقایسه با گزارش‏های مشابه و كمتر جانب‏دارانه بین‏المللی همچون «گزارش فریزر» و همچنین نمایشگرهای رسمی اقتصاد كلان سازمانهای فرامنطقه‏ای حكایت از رگه‏های سیاسی و جهت داری دارد». (+)
بدین ترتیب، سایت الف، بی‌طرفی موسسه هریتیج را زیر سوال برده و در عین حال بر انصاف بیشتر موسسه «فریزر» صحه گذاشت. ما این بار به صورت مستقیم به سراغ گزارش موسسه فریزر می‌رویم. جایی که ۵ شاخص اقتصادی مطرح شده و بار دیگر می‌توان وضعیت دو کشور بزرگ منطقه را در آن مقایسه کرد: در هر پنج شاخص اندازه دولت، ساختار قانونی و حق مالکیت، قدرت پولی، آزادی تجارت بین‌المللی و مجموعه قوانین، عربستان وضعیت بهتری از ایران دارد. به همین دلیل موسسه فریزر نیز در نتیجه‌گیری نهایی خود کشور ما را در رتبه ۱۴۷ کشورهای جهان از نظر «آزادی اقتصادی» قرار می‌دهد، (از نظر هریتیج ۱۷۱ هستیم) در حالی که رتبه عربستان ۸۱ است. (از نظر هریتیج ۷۷ است)
مجددا تاکید می‌شود که همه این آمارها، صرفا جهت بازبینی در یک تصویر کلیشه‌ای از اقتصاد عربستان ارایه شده‌اند. تصویری که تمامی ثروت و قدرت اقتصادی این کشور را در ارزش صادرات نفی خلاصه می‌کند و در نهایت توریسم مذهبی را مکمل آن می‌داند. این در حالی است که صنعت عربستان امروزه بسیار رشد یافته است. حتی بخش کشاورزی این کشور، علی‌رغم برخورداری از سطح زمین و منابع آبی بسیار محدود، به مراتب صنعتی‌تر از کشاورزی ایران شده است. بعید است تمامی این پیشرفت‌ها بدون طراحی و اجرای یک برنامه جامع توسعه میسر شده باشد.
پی‌نوشت:
برای استخراج و تایید آمارهای این یادداشت از منابع زیر کمک گرفتیم:
– وب‌سایت «Knoema» که آمارهای خود را از منبع بانک جهانی استخراج می‌کند. تمجید این سایت در روزنامه گاردین را بخوانید+.
– بنیاد هریتیج. (اینجا+)

– موسسه تحقیقاتی فریزر. (اینجا+)

کبک ۲۲