Archive for the ‘Uncategorized’ Category

«هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند طرفدار پیروزی رقیب‌اش باشد». این گزاره بسیار بدیهی، ساده و بدون پیچیدگی است. پس چرا این روزها (و البته روزهای بسیاری مشابه این روزها) بسیاری تلاش می‌کنند تا تمامی هواداران باشگاهی فوتبال کشور، حول یک تیم (فعلا پرسپولیس) متحد شوند؟ ساده‌تر بگوییم، چرا از یک استقلالی دعوت می‌شود که از قهرمانی پرسپولیس حمایت کند؟
استدلال‌هایی در این راستا را «استدلال ناسیونالیست‌ها» می‌خوانیم. آن‌ها می‌گویند: هر باشگاهی نماینده کل ایران است و شرط میهن‌پرستی اقتضا می‌کند که فارغ از رنگ‌ها، در مجامع بین‌المللی همه از نماینده کشور حمایت کنیم.
نخستین ایراد در استدلال ناسیونالیست‌ها این است که اگر هر باشگاه نماینده یک ملت باشد، آن وقت بازیکنان خارجی در داخل تیم چه کاره است؟ سربازان مستشار؟ آیا بازیکنان ایرانی که به تیم‌های خارجی رفته‌اند مزدوران خائن به وطن هستند؟ اگر مقابل یک باشگاه ایرانی بازی کنند تکلیف چیست؟ یا باید به تیم خودشان گل بزند یا از نظر ناسیونالیست‌های ما وطن‌فروش حساب می‌شوند؟
واقعیت این است که استدلال ناسیونالیست‌ها هیچ جایی در جهان فوتبال ندارد. هر فوتبال‌دوستی می‌داند که یک لیورپولی، تحت هیچ شرایطی حاضر به حمایت از منچستریونایتد نیست. برای هواداران بارسلون، شکست مادرید در مقابل هر باشگاهی از جهان لذت‌بخش است و اگر به یک میلانی بگویید وظیفه ملی شما حمایت از یوونتوس است احتمالا شما را به چشم یک دیوانه نگاه می‌کند. ناسیونالیست‌ها مدعی هستند که این وضعیت ناشی از کینه‌توزی کورکورانه هواداران متعصب است، اما به باور من، اتفاقا نشانه بلوغ اجتماعی آن‌ها است. ورزش حرفه‌ای اتفاقا موفق شده به روح تاریخی و اخلاقی ورزش رنگ واقعیت بزند. همان روحیه ورزشکاری که سنت تاریخی ما نیز با آن ناآشنا نیست و باور دارد که عرصه ورزش، فراتر از هر رنگ و نژاد و مرزی، عرصه رقابت دوستانه، صلح و یک دلی است. هرچند رقابت‌هایی ملی در جای خود جذاب هستند و می‌توانند نقش جشنواره ملل را بازی کند، اما اصرار مداوم به حیثیتی کردن هر رقابت ورزشی و تبدیل آن به نبرد ملت‌ها بی‌تردید از یک «روحیه غیرورزشی» نشات می‌گیرد.
به شخصه، از هرگونه گرایش برای متفاوت ساختن یک ملت در جهان هراس دارم. اینکه تصور کنیم «ما» همواره یک نقطه عطف در میان صدها کشور جهان هستیم. «ما» همیشه باید یک تفاوتی داشته باشیم. همه می‌توانند نگاه باشگاهی داشته باشند اما «ما» باید ملی باشیم. تردید ندارم که در هر تلاشی برای «خود متفاوت‌پنداری ملی»، حتما رگه‌هایی از فاشیسم وجود دارد. کافی است به چشم ببینیم که در جهان امروز هم، این ادبیات تنها از راست‌گرایان افراطی یا همان نوفاشیست‌هایی نظیر ترامپ سر می‌زند. گروه‌هایی که بحث روح جمعی و یکپارچگی اجتماعی و ملی را به انحرافاتی افراطی و ستیزه‌جو می‌کشانند.
ناسیونالیسم دیگری‌ستیز، نوعی واکنش منفعلانه به احساساتی همچون تحقیر ملی، یا ناتوانی از ایجاد روابط سازنده و مثبت اجتماعی است. جامعه ایرانی از هر دو جنبه مستعد بروز و ظهور این انحراف شبه‌فاشیستی است. از یک سو، تحریم‌ها و فشارهای جهانی ما را در معرض نوعی حس تحقیر ملی قرار داده است. از سوی دیگر، استبداد و خفقان داخلی، چنان شکاف‌های درونی اجتماع را تعمیق کرده که هرگونه روحیه تعامل سازنده در جامعه از میان رفته است. گویی که دیگر زبان همدیگر را نمی‌فهمیم. قادر به گفتگو با یکدیگر نیستیم. به سیمای هم چنگ می‌زنیم و مدام همدیگر را به خیانت متهم می‌کنیم.
این جامعه متلاشی شده با پیوندهای سست اجتماعی، بی‌شک نیازمند ترمیم و بازسازی است. نیازمند ایجاد پیوندهای شهروندی، از نوع انسانی، سازنده و مترقی است. اما راه حل چنین پیوندی، پذیرش تکثرهای اجتماعی و احترام به سلایق و گرایش‌های گوناگون است، نه دشمن‌تراشی‌های کاذب با هدف دعوت به فراموشی اختلافات. به نظر می‌رسد ما باز هم توانایی تمایز میان رقابت با دشمنی را از یاد برده‌ایم. گویی باور نداریم می‌توان مخالف بود اما دشمن نبود. اتحاد و یکدلی را همچنان در سرکوب تمایزها جستجو می‌کنیم و یکپارچگی اجتماعی را تنها به «یک‌شکل‌سازی» مطلوب دیکتاتورها تقلیل می‌دهیم. حال دیگر به امکان تحقق وحدت در عین کثرت چنان بی‌اعتماد و ناباور شده‌ایم که حتی از تنوع رنگ‌ها در ورزشگاه‌های فوتبال نیز هراس داریم.
خلاصه ماجرا اینکه، بهتر است تلاش کنیم ضعف‌های اجتماعی و سیاسی خود را در بسترهای اجتماعی و سیاسی درمان کنیم، نه آنکه بار ناتوانی و عجز سیاسی و اجتماعی خود را به دوش عرصه‌های دیگر همچون ورزش بیندازیم.

کبک ۲۲

Advertisements
«مجموعه اصلاح‌طلبان در همان ماشینی که در ۷۶ به راه افتاد مانده‌اند و در همان جا متوقف شده‌اند. به‌دلیل همین ایستایی، اصلاح‌طلبان توانایی ارائه راهی که مردم را از وضعیت فعلی بیرون بیاورد، ندارند. یک به‌دلیل دیواری که در مقابل‌شان است؛ دو به‌دلیل اینکه خودشان در چارچوب تفکرات دهه ۷۰ مانده‌اند».
این‌ها بخشی از گفتگوی اخیر میرمحمود موسوی با روزنامه ایران است. (از اینجا+ بخوانید) چکیده‌ای از نقدهای فراوان که می‌توان به کارنامه ۲۰ ساله جریان اصلاحات وارد دانست. ما نیز ماه‌ها پیش از این، نقد و بازخوانی این جریان را آغاز کردیم. جریانی که برای نزدیک به دو دهه خود بخشی از آن بودیم و هر نقدی بدان را نوعی «نقد از خود» قلمداد کرده و می‌دانیم.
فارغ از این مصداق و موضوع خاص، نباید تردید کرد که هرجریانی اگر می‌خواهد پویایی خود را حفظ کند، باید حتی بیش و پیش از منتقدان‌ش به نقد از خود بپردازد، و یا حداقل هرگونه نقد از بیرون را با آغوش باز بپذیرد و امیدوار باشد که حتی در غیرمنصفانه‌ترین حملات بیرونی نیز سر سوزنی واقعیت پیدا کرده و به کار ببندد. وضعیت اردوگاه اصلاحات اما متاسفانه ابدا سنخیتی با این روش نداشته است.
بارها یادآوری کردیم که جریان اصلاحات، از ابتدای شکل‌گیری خود هرگز محدود به هیچ حزب، گروه یا چهره خاصی نبود. زمانی به درستی با عنوان «جبهه اصلاحات» از آن یاد می‌شد و نشان می‌داد که پذیرش تکثر برای اصلاح‌طلبان، فقط یک شعار انتخاباتی نیست، بلکه توصیفی چکیده از شرح حال خود و خاستگاه و هویت چندپاره و حتی متناقض‌نمای‌شان است. با این حال، این وضعیت متکثر نتوانست در طولانی مدت از گزند انحصارطلبی‌ها در امان باقی بماند.
به باور ما، تشکیل نهادی با عنوان «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان»، آخرین میخ به تابوت یک جنبش متکثر و یک جریان جبهه‌ای بود. تابوتی که سرکوب‌گران و اقتدارگرایان نتوانستند برای جریان اصلاحات بسازند را انحصارگرایان ساختند. مجموعه‌‌ای از نیروهای غالبا محافظه‌کار، عمدتا سهیم در قدرت و متاسفانه در برخی موارد کاملا فاسد و سودجو. این مجموعه، نه تنها با تحمیل یک سازمان به عنوان مرجع نهایی مواضع اصلاحات تکثر و پویایی جنبش اصلاحات را به بند کشید، بلکه در عمل، اساس و بنیان تمامی ادعاهای هویتی اصلاحات را به سخره بگیرد: نهادی که حتی در سطح فهرست اعضایش شفاف نیست و تماما بر پایه گزینش‌های غیردموکراتیک، انتصابات رانتی، رابطه‌سالاری، رویه‌های مرید و مرادی و باندبازی بنا شده است. از همه بدتر، شورا نشان داد که هنوز به قدرت نرسیده، نسبت به هیچ فسادی در داخل یا هیچ انتقادی در خارج به دیارالبشری پاسخ‌گو نیست و کوچکترین وقعی به دغدغه‌های اجتماعی و اعتراضات جامعه مدنی نمی‌نهد.
از این منظر، ما نیز گمان می‌کنیم نقدهای پیشینی که بر کارنامه و روند جریان اصلاحات داشته‌ایم همچنان پابرجا باقی مانده و نه تنها کورسوی امیدی دیده نمی‌شود که اراده‌ای برای تغییر این وضعیت وجود داشته باشد، بلکه مشخصا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اوضاع اصلاح‌طلبان از این هم بدتر و بدتر خواهد شد؛ وضعیت از ناکارآمدی فراتر رفته و وارد مرزهای بحرانی مفاسد گسترده شخصی و جناحی همراه با همدستی در سرکوب و بی‌اخلاقی می‌شود.
بدین ترتیب، ما نیز به مانند میرمحمود موسوی گمان می‌کنیم که باقی ماندن در ماشین این جریان مدعی اصلاح‌طلبی بیش از این نه مقدور است و نه مطلوب. جریانی که بخواهد گرایش‌های اصلاح‌طلب در جامعه ایرانی را رهبری کند، باید چهارچوب اخلاقی مشخص و مدونی داشته باشد. جریان اصلاحات، به همان میزان که نیازمند است تا برای مطالباتی چون آزادی، عدالت و حقوق شهروندی مانیفستی دقیق ارائه کند، در عرصه جهانی نیز باید بر گفتمانی مدون از صلح‌طلبی و تقابل با ماجراجویی‌های تهاجمی استوار باشد. فراموش نکرده‌ایم که اگر نگوییم تنها مشخصه، دست‌کم از برجسته‌ترین وجوه گفتمانی جریان اصلاحات، زمانی شعار «گفتگوی تمدن‌ها» بود که بازتابی جهانی داشت. پس چگونه می‌توان جریانی را همچنان اصلاح‌طلب قلمداد کرد که با مداخلات نظامی در سوریه و باقی کشورهای منطقه مرزبندی آشکاری نداشته باشد؟ آیا به چشم نمی‌بینیم که عواقب ویرانگر جنون نظامی‌گری فرامرزی چطور کشور ما را در معرض فروپاشی قرار داده است؟
پس با تاکید مجدد بر پایبندی همچنان بر مبانی فلسفی و اخلاقی اصلاحات، از جمله ضرورت کنش خشونت‌پرهیز، گام‌به‌گام، اخلاقی و دموکراتیک، اعلام می‌کنیم که ما نیز از این پس دیگر هیچ نسبتی با این جریان خاص نداریم. به امید آنکه در آینده‌ای نزدیک بتوانیم شاهد زایش جریانی پویا، پیشگام، اخلاقی، صلح‌طلب و تازه‌نفس از دل جامعه متکثر ایرانیان آزادی‌خواه باشیم.

کبک ۲۲

 بالا گرفتن موج براندازی اتفاق عجیبی نیست. این زمزمه‌ها سال‌هاست وجود داشته و طبیعی است که با بدتر شدن اوضاع کشور، گسترش هم پیدا کنند. حتی عجیب نیست که بسیاری از براندازان به چهره‌هایی همچون «رضا پهلوی» اقبال نشان دهند. نکته عجیبی اگر وجود دارد، رواج استدلال‌هایی است در تطهیر و حتی تقدیس آخرین پادشاه ایران. بسیاری، رواج این گفتمان را محصول پروژه نوستالژی‌ساز شبکه‌هایی همچون «من‌وتو» می‌دانند اما به باور نگارنده، نقش اصلاح‌طلبان و استدلال‌های غلطی که در این سال‌ها رواج دادند در این انحراف اجتماعی بسیار پررنگ است.
ماجرا، از نخستین زمزمه‌های انتخاباتی آغاز شد که در جریان آن، اصلاح‌طلبان برای تشویق بدنه اجتماعی به مشارکت انتخاباتی، به گفتمان «انتخاب میان بد و بدتر» متوسل شدند. این شیوه از انتخاب ابدا عجیب یا غیرمتعارف نیست. در واقع هر انتخاباتی، حتی در آزادترین کشورهای جهان، برای بخش بزرگی از رای دهندگان‌اش انتخاب میان «بد و بدتر» است؛ اما تاکید زیاد بر این کلیدواژه در اردوگاه اصلاح‌طلبان سه ایراد اساسی داشت:
نخست آنکه آنان نفهمیدند (یا فهمیدند اما نتوانستند انتقال دهند) که انتخاب بین بد و بدتر، تنها در پای صندوق رای معنا دارد و ابدا نمی‌تواند به حوزه حقوق اساسی یا کرامت انسانی تسری پیدا کند. یعنی آدمی که ۱۰۰ نفر را کشته، ابدا بهتر از آدمی نیست که ۱۲۰ نفر را کشته! وقتی شما حتی جنایت را هم کمٌی نقد کنید و روی جان انسان‌ها هم وارد چانه‌زنی شوید، آن وقت همیشه یک «قاتل‌تر»ی وجود دارد که از راه برسد و هر جنایت‌کاری را هم موجه جلوه بدهد!
دوم آنکه اصلاح‌طلبان هیچ مدل و گفتمان ایجابی خاصی تدوین نکردند و هرگز یک پشتوانه اخلاقی و اصولی برای مسیر خود معرفی نکردند. در غیاب این پشتوانه اخلاقی، چنین القا شد که در جهان «بدتر»ها، دست‌ پیدا کردن به «بد»ها خودش می‌تواند یک «الگوی ایده‌آل» باشد. با همین الگو قباحت تمامی مکروهات اخلاقی یکی پس از دیگری فرو ریخت. حتی جنگ‌افروزی و جنایت‌پیشگی در دیگر کشورهای جهان نیز توجیه شد چرا که «آمریکا از ما هم بدتر است». (آیا این شهوت «اقتدار منطقه‌ای» و «عمق استراتژیک» و موشک‌‌پراکنی، خودش به تنهایی تطهیرگر اتهام نظامی‌گری شاه نبود؟) بدین ترتیب، تمام آنچه دست‌مایه محکومیت تاریخی، اخلاقی و انسانی استبداد پادشاهی بود، دود شد و به هوا رفت.
در نهایت، با شکست‌های پیاپی دولت اعتدالی حسن روحانی، توجیه بد و بدتر، از یک «دست‌مایه منطقی در موعد انتخابات»، به ملاکی برای قضاوت تاریخی بدل شد و گروهی از اصلاح‌طلبان در مقابل انبان تهی مانده خود از دستاوردهای امروزی، به این فکر افتادند که دست به دامن تاریخ گذشته شوند: «دولت احمدی‌نژاد از این هم بدتر بود» و البته «دولت خاتمی کمی بهتر بود». طبیعی بود که این توجیهات نابخردانه، بلافاصله به یک منطق غالب در خوانش تاریخ بدل شود و مخاطبانی هم به این فکر بیفتند که: اگر برخی نقاط قوت در کارنامه دولت خاتمی توجیه‌گر وضعیت امروز اصلاح‌طلبان است، چطور انبوهی از نقاط قوت در کارنامه دولت پهلوی نمی‌تواند مشروعیت از دست رفته را به آن باز گرداند؟
بدین ترتیب، ضعف تئوریک اصلاح‌طلبان، نداشتن گفتمان اخلاقی و چهارچوب‌های اصولی سبب شد تا تمام هویت‌شان در یک مقایسه تقلیل‌گرایانه «بد و بدتر» خلاصه شود و البته، در کنار تمامی این عوامل غیرمستقیم، از یاد نبرده‌ایم مجموعه رسانه‌های به ظاهر روشنفکری منتسب به جریان اصلاحات را، که با هدف تخریب رقبای چپ‌گرا، سال‌های سال پیشینه مبارزان ضدسلطنتی را به تروریسم تشبیه کردند. گفتمان «نومحافظه‌کاری» که به ادبیات غالب رسانه‌های جریان روشنفکری بدل شد، باید هم انتظارش را می‌کشیدیم که دیر یا زود مخاطبان به سراغ ناب‌ترین جنس تاریخی این کالا بروند. همینجا بود که سیمای دیکتاتور دست‌نشانده، تا سر حد قهرمانی نوگرا که قربانی ترور و تحجر بوده تطهیر شد.

کبک ۲۲

چندی پیش، حجت‌الاسلام دعایی، در مراسم دریافت جایزه قلم زرین سال، خاطره‌ای را از دوران فعالیت انقلابی خود مرور کرد. خاطره‌ای که مربوط به حضور ایشان در رادیو بغداد بود. به روایت آقای دعایی، دولت عراق به واسطه حاج آقا مصطفی خمینی پیغام می‌فرستد که اگر نزدیکان آیت‌الله خمینی بخواهند، یک بخش از رادیو بغداد را در اختیار ایشان قرار می‌دهد تا علیه دشمن مشترک صحبت کنند: پادشاه قانونی ایران! آقای دعایی و جناب مصطفی خمینی می‌پذیرند. پس از مدتی که خود آیت‌الله خمینی هم خبردار می‌شود آقای دعایی را فرا می‌خواند و از ایشان می‌پرسد که در این رادیو چه می‌گویید؟ بعد از توضیحات جناب دعایی، آیت‌الله خمینی دو توصیه می‌کنند: نخست اینکه فحاشی نکنید. دوم اینکه دروغ نگویید. بدین ترتیب، حکایت فعالیت در رادیو بغداد که رسما دشمن خارجی دولت رسمی و قانونی ایران حساب می‌شد، از نظر آیت‌الله خمینی تنها از جانب برخی چهارچوب‌ها و اصول اخلاقی (ادب و صداقت) مشروط و محدود می‌شد.
اما آیا حکایت استفاده از رسانه‌های دول خارجی از جانب نیروی منتقد ایرانی به انقلاب ۵۷ محدود می‌شود؟ می‌دانیم که انقلابیون ۵۷، به ویژه در دوران حضور در پاریس از ظرفیت تمامی رسانه‌های جهان برای تبلیغ علیه شاه استفاده می‌کردند. ولی این سنت، بسیار قدیمی‌تر از تاریخ انقلاب ۵۷ است. در دوران مبارزان نهضت مشروطه، نه تنها نشریات انقلابی در اروپا و هند و باکو منتشر می‌شد، بلکه حتی خود انقلابیون نیز برای تحصن و اعتراض از باغ سفارت انگلستان استفاده می‌کردند و در این راه روشنفکر و روحانی هیچ اختلاف نظری نداشتند. بعدها که ایران در جریان جنگ جهانی اشغال شد و پایتخت زیر سایه حضور ارتش روسیه قرار گرفت، گروهی از سیاست‌مداران میهن‌پرست و آزادی‌خواه به این نتیجه رسیدند که برای نجات استقلال کشور باید پایتخت را از زیر نفوذ روس‌ها در امان بدارند. «دولت در تبعید» عنوان کابینه‌ای بود که این نیروها در کرمانشاه تشکیل دادند. تصویر این یادداشت متعلق به عکس همین کابینه است که اتفاقا سیدحسن مدرس نیز در آن نقش بسیار پررنگی داشت. نکته مهم اینکه بعدها مشخص شد بخش قابل توجهی از هزینه این دولت را عثمانی‌ها تامین می‌کردند که در آن زمان با روس‌ها در جنگ بودند. سیدحسن مدرس نیز در جریان مجالس بعدی از پول گرفتن از دولت عثمانی در زمانی که نیاز بود دفاع کرد.
این مقدمات برای چیست؟ آیا می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که اپوزوسیون هر حکومت باید با دولت‌های خارجی و متخاصم وارد همکاری شود؟ یا از آن‌ها پول و کمک بگیرد؟ قطعا خیر. این مقدمات حتی برای توجیه «هرگونه همکاری» هم نیست. اینجا فقط می‌خواهیم یک حقیقتی را مرور کنیم که پیش از این بارها در موردش صحبت کرده‌ایم: شیوه استدلال مستقل در برابر شیوه استدلال وابسته. (یادداشت اصلی در این مورد را از اینجا+ بخوانید)
معروف‌ترین گزاره در شیوه استدلال وابسته این است که: ما یک سری دشمن خارجی داریم. پس مصلحت ملی ما هر آن چیزی است که دشمنان خارجی را خشمگین کند. یعنی مصلحت ما وابسته است به اینکه خارجی‌ها خوشحال بشوند یا نشوند.
شیوه استدلال مستقل اما می‌گوید: ما در امور داخلی خود، به صورت مستقل فکر می‌کنیم و تصمیم  می‌گیریم. ممکن است برخی خارجی خوشحال شوند یا ناراحت. این به ما ربطی ندارد.
در روزهای اخیر، بار دیگر بحث حاضر شدن در رسانه‌های خارجی نظیر بی.بی.سی پررنگ شده است. ما وارد این جدال روزمره نمی‌شویم که چطور همان کسانی مدعی کراهت حضور در رسانه‌های «دشمن» می‌شوند که خودشان فقط از همین طریق رشد کرده‌اند و اسناد پول گرفتن‌شان از دول خارجی بارها منتشر شده. نکته‌ای که برای ما اهمیت دارد، مقاومت در مورد موج‌های کاذبی از «ناسیونالیسم کور» و «دشمن‌محور» است که طبیعتا دست‌مایه سرکوب‌گران قرار خواهد گرفت. انواع و اقسام استدلال‌های این گرایش (از جمله: رخت‌هایمان را جلوی همسایه پهن نمی‌کنیم) همواره فقط در راستای خفقان صدای منتقدان و بستن اندک راه‌های انتقال پیام آن‌ها بوده است.
در نقطه مقابل، ما اعتقاد داریم، سخن گفتن، چه در رسانه‌های رسمی داخلی، چه در رسانه‌های خارجی و چه در شبکه‌های اجتماعی و غیررسمی، تنها و تنها می‌تواند با همان اصول اخلاقی محدود شود: رعایت ادب، انصاف و صداقت.
پی‌نوشت:
یادداشت «آخرین سنگر برای پست‌‌فطرت‌ها» نیز به نوعی در پیوند با همین جدال قرار دارد که مطالعه آن را نیز توصیه می‌کنم.

کبک ۲۲

دومین بیانیه برای نجات ایران روز گذشته منتشر شد. (از اینجا+ بخوانید) بیانیه‌ای که شاید کمتر دیده شد و مهم‌تر از آن، به دقت خوانده نشد. به نظر می‌رسد فضای هیجانی حاکم بر بسیاری شبکه‌های مجازی و البته، موج ملتهب و آشفته اجتماعی جایی برای تدقیق در کلام و گفتاری باقی نگذاشته است. بدین ترتیب، کمتر بحثی در مورد یک تحول گفتمانی عمیق در بیانیه حاضر شکل گرفت.
اگر برای ۲۰ سال تمام و از مبداء دوم خرداد ۷۶، فصل مشترک گفتمان اصلاح‌طلبی را شعار قانون‌گرایی بدانیم، آنگاه شاید بتوان درک کرد که چگونه گذار احتمالی به سوی «ضرورت اصلاح قوانین» می‌تواند یک نقطه عطف گفتمانی برای جریان اصلاحات به شمار آید. تاکید بر قانون‌گرایی، چنان در تار و پود جریان اصلاحات تنیده شده بود که فراتر از یک ساز و کار عملی و یک روش تاکتیکی، اساسا بنیان هویتی و حتی سند و چشم‌انداز اهداف اصلاحات را تشکیل می‌داد. به بیان بهتر، اصلاحات در طی دو دهه گذشته هیچ گاه نتوانست (و ای بسا اصلا نخواست) که یک مانیفستی از اهداف و چشم‌اندازهای خود ارائه دهد. حتی معلوم نبود که این «قانون‌گرایی اصلاح‌طلبانه» در نهایت قرار است همراهان‌اش را به کجا ببرد؟ پس هیچ چاره‌ای نبود جز اینکه «هر کسی از ظن خود» به قطار اصلاحات بپیوندد و این البته عارضه‌ای بود که گاه و بی‌گاه به بحران منجر می‌شد.
حتی ۱۲ سال بعد که میرحسین موسوی سوار بر جنبش سبز محوریت سبک جدیدی از سیاست‌ورزی را در اردوگاه اصلاحات به دست گرفت، باز هم تاکید بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» محوریت یافت. البته، میرحسین یک گام اساسی دیگر برداشت و برای اهداف سیاسی خود، فهرست مطالباتی به شکل مانیفست ارائه داد. این مطالبات ابتدا در بیانیه شماره ۹ موسوی و بعدها به شکل مدون‌تر، در منشور جنبش سبز تجلی یافت. با این حال، حتی این مطالبات نیز نتوانست مشکل اصلی اصلاح‌طلبان را حل کند، چرا که بخش عمده‌‌ای از نیروهایی که پشت پلاکارد اصلاح‌طلبی پناه گرفته‌اند فاصله خود را از جنبش سبز حفظ کردند و همچنان ترجیح دادند به جای شفافیت موسوی در بیان اهداف و مطالبات نهایی، پشت ابهامی سنگر بگیرند که از قرار دادن تاکتیک به جای اهداف ایجاد شده بود: اصلاح‌طلبی صندوق‌محور، همچنان بدون ارائه چشم‌انداز و مطالبه، بدون تعریف اهداف و ملاک‌های اصلاح‌طلبی، به شعارهای تقلیل‌گرایانه‌ای چون قانون‌گرایی و تاکتیک‌های «بد و بدتر» اکتفا کرد. این‌بار اما، تحمل جامعه زودتر از دفعه پیش به پایان رسید.
پرسش‌های مشروع و بدیهی فراوانی وجود دارند که در تمام ۲۰ سال گذشته اصلاح‌طلبان از پاسخ بدان سر باز زده‌اند. این بار اما به نظر می‌رسد که واقعا «دیگه تمومه ماجرا»! عینی‌ترین تجلی این شعار می‌تواند اینگونه باشد که بیش از این نمی‌توان مردم را در تعلیق نگه داشت. اصلاح‌طلبی باید سرانجام تکلیف خودش و مخاطبان‌اش را با مطالبات و اهداف نهایی‌اش مشخص کند. باید صریح بگوید که آیا مسیر قانونی‌اش قرار است به رفع هرگونه تبعیض مذهبی یا جنسیتی ختم شود یا نه؟ آیا با قانون‌گرایی قصد اخراج نظامیان از عرصه اقتصاد و سیاست و جامعه را دارد یا نه؟ آیا حرکت گام به گام‌اش در نهایت آزادی‌های کامل سیاسی، همچون آزادی نشر، آزادی بیان و آزادی انتخابات را هدف قرار داده یا نه؟
بسیاری از اصلاح‌طلبان، به ویژه چهره‌های به ظاهر رسمی‌تری که غالبا در شورای عالی سیاست‌گذاری (به ریاست عارف) قرار گرفته‌اند همچنان از پاسخ به این پرسش‌ها سر باز می‌زنند. بیانیه دوم نجات ایران اما یکسره از جنس دیگری است.
در بیانیه اخیر، برای نخستین بار گروهی از اصلاح‌طلبان مجموعه اهداف و چشم‌اندازهایی را معرفی کرده‌اند که می‌تواند به ملاک و محوری برای تعریف اصلاح‌طلبی و خط عمل و چشم‌انداز این جریان بدل شود. این تحول، دست‌کم برای نیروهای حاضر در این بیانیه، جبران یک ضعف بزرگ و تاریخی در جبهه اصلاحات است. از سوی دیگر اما، نقطه عطف بزرگتر، گذار از آن کلیدواژه قدیمی و سخن گفتن از ضرورت تغییر قانون است. بدین ترتیب، باز هم برای نخستین بار، گروهی از اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند که هرچند ممکن است همچنان در تاکتیک عمل «قانون‌گرایی» را در دستور کار حفظ کنند، اما در اهداف و چشم‌اندازهای خود در پی تغییر و اصلاح قوانین هستند. این نقطه عطف تاریخی، شاید در هیاهوی سطحی‌نگری و هیجان‌زدگی فضای مجازی چندان مورد توجه قرار نگیرد، اما به احتمال زیاد در فردای تاریخ مورد توجه و استنادهای فراوان قرار خواهد گرفت.

کبک ۲۲

«ما حالا داریم همین را می‌گوییم که نباید خیال بافی بکنیم درمورد مسایل جهانی. واقع بینانه باید عمل بکنیم. با تدبیر باید عمل بکنیم. مشکلی که بنده دارم برسر چیزهای دراز مدت نیست بلکه برسریک سری روش‌های اجرایی معمول است. ببینید آیا وزارت خارجه و مامورین حساس ما و آن‌هایی که آگاه هستند و نیروهای متفکر ما هستند چه در دانشگاه، چه در خود وزارت خارجه این مساله را تایید نمی‌کنند و نظیر این را ما یکی دوتا نداریم … در هرزمینه‌ای با هر روشی که باشد اگر ما افراط داشته باشیم به دنبالش تفریط داریم. برای مثال، ما می‌آییم این صحبت تند را راجع به هولوکاست می‌کنیم بدون اینکه به فایده و هزینه آخرش فکری بکنیم مبنی بر اینکه آیا این ما را به نتایج خودمان می‌تواند نزدیک بکند یا نه؟ نتیجه‌اش این می‌شود که یک وقتی مشاهده می‌شود اوضاع بد شد معاون ما می‌آید و می‌گوید ما دوست مردم اسراییل هستیم. آن در مقابل این است. یعنی آن افراط این تفریط را هم می‌آورد».
این‌ها بخشی از انتقادات میرحسین موسوی است به سیاست خارجه هیجانی، شعاری و غیرعقلانی محمود احمدی‌نژاد. سیاستی که در نهایت ما را به همان انزوا و تحریمی کشانید که میرحسین پیش‌بینی کرده بود. دقیقا در واکنش به همین ماجراجویی‌های جهانی بود که در سال ۹۲، روحانی با شعار گفتگو و توافق با جهان اقبال عمومی را به خود جلب کرد. برای پرهیز از شعارهای افراطی و غیرکارشناسی که در نهایت جز شکست، سرافکندگی و خفت تفریط دستاوردی نخواهند داشت. یک سال پس از دومین انتخاب روحانی اما همه چیز به نظر واژگونه شده است.
بر خلاف ادعاها و رویه پیشین روحانی، ادبیات پرخاش‌جوی اخیرش با ادعای بستن تنگه هرمز بیشتر به تهدیدات «سرهنگ»ها شباهت دارد تا استدلال‌های قانونی یک «حقوق‌دان». بدتر آنکه، اگر محمود احمدی‌نژاد با تمسخر هولوکاست و تهدید اسراییل، فقط این کشور و حامیان‌اش را به خشم می‌آورد و ای بسا همزمان اندکی محبوبیت در دل مسلمانان منطقه پیدا می‌کرد، تهدیدات کور و چشم بسته روحانی تمامی کشورهای منطقه را خطاب قرار داده است. فقط عربستان نیست که نفت می‌فروشد. قطر، کویت، عراق و بسیاری دیگر از همسایگان ما که اگر در فهرست دوستان نبوده‌اند، حداقل دشمنی هم نداشته‌اند با چه نگاهی به این تهدیدها خواهند نگریست؟ آیا این پرخاش روحانی چیزی بجز تهدید مستقیم نظامی علیه تمامی همسایگان خودش بود؟
فراموش نکرده‌ایم که دست‌کم طی یک سالی که از دومین پیروزی انتخاباتی روحانی گذشته، او به هیچ یک از وعده‌های خود در زمینه سیاست داخلی عمل نکرده است. نه تنها کابینه‌اش را با حضور زنان یا اهل سنت تقویت نکرد و نه تنها در برابر سرکوب‌های معمول شهروندان مقاومتی نشان نداد، بلکه عملا وزارت اطلاعات خودش به شاکی پرونده دانشجویان بدل شد تا موجی از سنگین‌ترین احکام دانشجویی با شکایت مستقیم دولت او صادر شود.
از سوی دیگر، تصمیمات خلق‌الساعه، بی‌پشتوانه و دستوری در حوزه اقتصاد و نرخ ارز، نه تنها یادآور تصمیم‌گیری‌های قجری و شخصی احمدی‌نژاد بود، بلکه درست به همان مقدار که پیش‌بینی می‌شد به مبنای اصلی گسترش فساد و رانت‌خواری در دل دولت بدل شد؛ و چه تکرار مفتضحانه‌ و کمیکی بود که این همه سال توجیه «جمشید بسم‌الله» را از محمود احمدی‌نژاد به سخره گرفتیم، اما دولت روحانی نیز آشفتگی بازار ارزی را دوباره به سوداگری دلالان نسبت داد و به جای ترمیم تیم ناکاردان اقتصادی خود، دستور بازداشت فله‌ای در چهارراه استانبول را صادر کرد.
همه این نقایص در حوزه سیاست داخلی و ناکامی‌های پیاپی اقتصادی را می‌شد با توجیه «بزنگاه حساس بین‌المللی» تحمل کرد، به شرط آنکه خیال‌مان راحت باشد به جای یک مجنون ماجراجو، به واقع سکان هدایت دیپلماسی کشور به دست گروهی حقوق‌دان و دیپلمات سپرده شده است. امیدی که با سخنرانی اخیر یکسره نقش بر آب شد.
تصویری که امروز می‌بینیم تحقق تلخ‌ترین سناریوی قابل تصور است. روحانی چهار سال تمام بین فشارهای سپاه و کانون قدرت از یک سو و مطالبات حامیان و رای دهندگان‌اش در نوسان بود و حتی مقاومت کرد، اما سرانجام به نظر می‌رسد تصمیم خودش را گرفته و درست در بحرانی‌ترین شرایط کشور، به جای آنکه اقبال به مردم و پشتوانه آرای دموکراتیک را انتخاب کند، یک سره به جانب نظامیان چرخیده تا درست به مانند احمدی‌نژاد به سخنگو و تدارکاتچی سیاست سرکوب در داخل و لاف‌زنی در جهان بدل شود.

کبک ۲۲

سپنتا نیک‌نام سرانجام به شورای شهر بازگشت. خبری بسیار امیدوارکننده؛ حتی شاید بتوان گفت، تنها خبری که پس از مدت‌ها مایه شادی و امیدواری بود. یک دست‌آورد و یک گام به سوی وحدت ملی و کمرنگ ساختن خوانش‌های افراطی و تمامیت‌خواهانه. به هر حال، از شادی این خبر که بگذریم، به باورم در اصل ماجرا نکته‌ای راهگشا وجود داشت که می‌تواند پاسخ بسیاری از پرسش‌های «چه باید کرد» باشد: اصل مصلحت!
هرگاه ما انتقادات موازی خود را از جریانات برانداز و البته اصلاح‌طلبی محافظه‌کار و صندوق‌محور مطرح می‌کنیم، به صورت طبیعی و منطقی با این پرسش مواجه می‌شویم که «پس راه حل شما چیست»؟ پیش از این هم نقد جدی خود به شعار «قانون‌گرایی» از جانب اصلاح‌طلبان را مطرح کرده بودیم. به ویژه با تاکید بر اینکه نه تنها قوانین ما (از جمله قانون اساسی) ایرادات جدی دارد، بلکه همین قوانین به گونه‌ای دچار دور و بن‌بست هستند که راه‌های اصلاح قانونی و بوروکراتیک خود را مسدود کرده‌اند. معروف‌ترین‌اش همین نهاد شورای نگهبان است که به سیاه‌چاله اصلاحات قانونی بدل شده.
اما چگونه می‌توان بین نقد شدید قانون‌گرایی و زیر سوال بردن «اصلاحات بوروکراتیک» با «براندازی» (در معنای متداول روز) مرزبندی کرد؟ چطور می‌توان این قانون‌گرایی را زیر سوال برد و همچنان اصلاح‌طلب باقی ماند و وارد تقابل خشونت‌آمیز با حکومت نشد؟ پاسخ ما همواره بهره‌گیری از همان اصل مصلحت است که در سنت دیرینه نظام جمهوری اسلامی ریشه عمیقی دارد.
روایت معروفی است از آقای خمینی که می‌گوید «حفظ نظام اوجب واجبات است». حتی فارغ از این روایت هم مرور تاریخچه نظام به ما نشان می‌دهد که غلی‌رغم ظاهر و ویترین انقلابی و ایدئولوژیک نظام، هیچ قانون، قاعده، سنت یا عرفی نبوده است که در موقع اضطرار زیر پا گذاشته نشود. مذاکره با آمریکا؟ مذاکره و حتی همکاری و خرید و فروش اسلحه از اسراییل؟ موازین و مسائل شرعی؟ دور زدن دادگاه‌ها و صدور احکام ناگهانی ولو در سطح اعدام؟ یا آزاد شدن «هلموت هوفر»، تاجر آلمانی محکوم به اعدام؟ این محدودیت‌های ظاهری در برابر مصلحت‌سنجی نظام حتی شوخی هم به شمار نمی‌آیند. پس اجازه بدهید یک مصلحت بزرگ‌تر را یادآوری کنیم.
در زمان فوت آقای خمینی، هنوز قانون اساسی تغییر نکرده بود و شرط مرجعیت از ضروریات رهبری حذف نشده بود. یک قدم قبل‌تر، اصلا هنوز سازوکار اصلاح قانون اساسی به صورت قانون مشخص نبود. پس تمام آنچه در سال ۶۸ به اسم اصلاح قانون اساسی صورت گرفت ابدا مبنای حقوقی و قانونی نداشت. بلکه همه چیز بر اساس اصل نانوشته اما مورد توافق «مصلحت» انجام شد. خوشبختانه در سال‌های اخیر فیلم جلسات مجلس خبرگان هم منتشر شده و حالا دیگر همه می‌دانند که حتی خود شخص رهبری هم به نداشتن صلاحیت قانونی خودشان معترف بودند. پس وقتی تغییر قانون اساسی و انتخاب شخص اول مملکت، از اساس بنیان قانونی ندارد و صرفا بنابر مصلحت پیش می‌رود، چرا اصلاح همین قانون نتواند از اصل مصلحت پیروی کند؟
ساده و صریح پیشنهاد خود را مطرح می‌کنیم: اصلاح‌طلبان، ۲۰ سال تمام وقت خود را صرف کردند تا بدون پشتوانه فشار اجتماعی، در دالان‌های بوروکراتیک نظام، با حفظ اصل «قانون‌گرایی» دنبال حل معمایی باشند که از ابتدا جوابی نداشت. پیشنهاد ما اما ترکیب فشار بدنه اجتماعی و چانه‌زنی حکومتی است تا سرانجام خود نظام توسل به اصل مصلحت را انتخاب کند. اگر نیروی اجتماعی کافی باشد و چانه‌زنی‌های اصلاح‌طلبان نیز در راستای نیرو و مطالبه اجتماعی باشد، اینکه دقیقا اصل مصلحت چطور اجرایی خواهد شد را خود نظام تشخیص می‌دهد و جواب‌ش را پیدا می‌کند. نیازی نیست کسی خودش را خسته کند و از جانب نظام به این مشکلات رسیدگی کند.
به هر حال، تجربه سپنتا نیک‌نام تصویر تمام عیاری در مقابل ما گذاشت که شمه‌ای از روز موعود را به ما نشان بدهد. نگاه کردن تصویر انبوهی از روحانیون محافظه‌کار و نیروهای اصول‌گرایی چون حداد عادل، ابراهیم رییسی، محسن رضایی و … که برای احیای حقوق اقلیت زرتشتی همگی برافراشته شده‌اند به تنهایی می‌تواند حجت را تمام کند که اگر آن نیروی کافی فراهم شود، با همین ترکیب‌ها و همین چهره‌های حقیقی و حقوقی، چه مطالبات بزرگتر و دموکراتیک‌تری را می‌توان به تایید رسانید.

کبک ۲۲

چندی پیش علی مطهری در یادداشتی نوشت که فیفا باید فکری به حال تابعیت بازیکنان حاضر در جام جهانی کرده و اجازه ندهد مثلا بازیکنان آفریقایی‌تبار در تیم ملی فرانسه بازی کنند. پس از قهرمانی فرانسه نیز ایشان روی نظر قبلی تاکید کردند و مدعی شد که اصل قهرمانی متعلق به قاره آفریقاست.
واکنش‌های منفی به سخنان آقای مطهری گسترده بود، اما آنچه نمی‌توان نادیده گرفت، موجی از اقبال و موافقت با ایشان بود. اقبالی که نشان می‌دهد بحث صرفا شخص آقای مطهری نیست. ما با گروه گسترده‌ای مواجه هستیم که چنین نگاهی دارند. پس بیراه نیست اگر در موردش بیشتر گفتگو کنیم. اجازه بدهید انتقاد خود به این نگرش را با چند پرسش آغاز کنیم:
وقتی آقای مطهری از «آفریقایی‌الاصل» بودن سخن می‌گویند حتما تصویری از «اصالت» دارند. پرسش ما این است: این اصالت دقیقا چیست؟ آیا زادگاه افراد است؟ زادگاه والدین افراد است؟ رنگ پوست است؟ ژنتیکی است؟ زبان مادری است؟
ظاهر مساله ساده به نظر می‌رسد. گویی همه می‌دانند که مثلا زیدان یک «الجزایری‌الاصل» بود؛ اما پرسش‌ها را که دقیق کنیم مساله کمی پیچده‌تر می‌شود: آیا منظور ما زادگاه زیدان است؟ خب اینکه ملاک نشد؛ چون اصلا زیدان در مارسی فرانسه به دنیا آمده، همان‌طور که «روملو لوکاکو» نیز زاده خود بلژیک است. ضمن اینکه ما خودمان کلی هم‌وطن ایرانی داریم که در خارج از ایران به دنیا آمده‌اند. (از جمله تعدادی از سران محترم نظام!)
شاید منظور آقای مطهری، اصالت والدین افراد است. در این صورت باید پرسید: خود آن والدین اصالت‌شان چطور تعیین می‌شود؟ آیا با زادگاه‌شان؟ اینکه دچار شدن در دور و تسلسل است؛ چون اگر اصالت زیدان را به اصالت پدرش موکول کنیم، آن وقت مجبوریم اصالت پدرش را هم به پدربزرگ‌ش موکول کنیم و همینجوری تا الی ماشالله عقب برویم و احتمالا به حضرت آدم برسیم؛ احتمالا آقای مطهری دقت دارند که با چنین شیوه از استدلالی ناچار می‌شویم که جمعیت «سادات» کشور را هم از افتخار تابعیت ایرانی محروم کنیم!
بهتر است دست از مثال زدن بر داریم. واقعیت این است که ما در این بحث با چند تعبیر متفاوت مواجه هستیم که گاهی با هم خلط می‌شوند. یکی «نژاد» افراد است. معروف است که بشر را به چند نژاد طبقه‌بندی می‌کنند. هرچند نظراتی هم در علم ژنتیک وجود دارد که این تقسیمات را دچار شبهه می‌کند. به هر حال سه نکته در این باب وجود دارد:
نخست اینکه «ژنتیک» یک مساله پیچده است و مثلا می‌دانیم همه ایرانیان نه تنها از یک ژن خالص نیستند، بلکه اتفاقا ما یکی از متکثرترین کشورهای جهان از نظر تنوع ژنتیک هستیم.
دوم اینکه هیچ کشوری بر پایه ژن و نژاد تاسیس نشده. مثل کشور خودمان که اقوام گوناگونی دارد.
سوم اینکه هیچ نژادی هم در یک کشور خلاصه نمی‌شود. مثل اعراب یا حتی اسلاوها و ترک‌ها و یا اقوام دیگر که در کشورهای متعددی پخش هستند.
البته نژادپرست‌های جهان معمولا علاقه دارند که قوانین تابعیت را به سمت ملاک‌های نژادی منحرف کنند. در عین حال که از یاد نمی‌بریم این ملاک‌ها چقدر مخدوش هستند و اصلا معلوم نیست که مثلا جناب هیتلر چه شباهت ژنتیکی به گوبلز داشته، اما می‌دانیم روال بر این است که عزیزان نژادپرست، بیش از هرچیز به رنگ پوست استناد می‌کنند. ملاکی که گویا آقای مطهری هم از آن استفاده کرده، وگرنه به این نتیجه نمی‌رسید که تنها «غیرفرانسوی»های تیم ملی فرانسه، سیاه‌پوستان آفریقایی هستند، چون «گریزمان» سفیدپوست هم نصف آلمانی و نصف پرتغالی است و لوریس دروازه‌بان هم اصالتا اسپانیایی است، ولی چون هردو سفید هستند مورد اعتراض آقای مطهری قرار نمی‌گیرد.
اما تکرار آن ملاکی که از جانب همه نژادپرستان عالم قابل انتظار (هرچند شنیع) به نظر می‌رسد از جانب یک ایرانی همچون آقای مطهری زشتی مکرری به خود می‌گیرد چرا که این ملاک رنگ پوست هیچ وقت در میان ایرانیان معیار نبوده و ما اصلا ملت یک دستی نیستیم. کافی است کسی از آقای مطهری بپرسد: آیا ما ایرانی سیه‌چرده نداریم؟
در نهایت می‌توان بحث را به این صورت خلاصه کرد: در جهان امروز، تابعیت یا ملیت صرفا یک مفهوم حقوقی است. قوانین‌اش هم در هر کشوری متفاوت است. مثلا همینکه شما در خاک آمریکا به دنیا بیایید کافی است که بتوانید تابعیت آمریکایی بگیرید. (مثل باراک اوباما) برای برخی کشورهای دیگر صرف تولد کافی نیست. در قوانین کشور ما هم ملاک اصلی «تابعیت پدر» است. پس اظهار نظراتی همچون سخنان آقای مطهری را اگر نخواهیم در دسته نژادپرستی‌های فاشیستی قرار دهیم، به ناچار باید به پای ناآگاهی ایشان از حقوق و قوانین قلمداد کنیم.

کبک ۲۲

علی‌رضا علوی‌تبار، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد، شرایط کنونی کشور را «غیرعادی و نامتعارف» خوانده است. (از اینجا بخوانید: goo.gl/DY8iDK )متعاقب چنین توصیفی، ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که «سیاست ورزی عادی و متعارف در این وضعیت پاسخگو نیست و باید به گونه دیگری از سیاست ورزی اندیشید». البته آقای علوی‌تبار چند توصیه هم در باب چگونگی این شیوه جدید سیاست‌ورزی فهرست کرده‌اند اما واقعیت این است که همچنان این تغییر برای اکثریت قریب به اتفاق اصلاح‌طلبان و در نتیجه مخاطبان آن‌ها گنگ است. در واقع باید گفت که انگار همه فهمیده‌اند نیازمند تغییری هستیم، اما هنوز کسی نمی‌داند که آن تغییر چه شکل و به چه صورت باید محقق شود. چرا اینگونه است؟
خیلی ساده اگر بخواهیم پاسخ دهیم، باید به ۲۰ سال سابقه اصلاح‌طلبی صندوق محور اشاره کنیم. از مقامات و چهره‌های اصلاح‌طلب تا ساده‌ترین هواداران این جریان طی این دو دهه برای کنش‌های انتخاباتی آب‌دیده شده‌اند. کمپین می‌کنند. بحث و جدل می‌کنند. شعار می‌سازند و خلاصه هرکس برای خودش یک ستاد است؛ اما وقتی سخن از اصلاح‌طلبی غیرانتخاباتی باشد، آن وقت همه در بهت فرو می‌روند: بدون بهانه قرار دادن یک انتخابات باید چه کار کرد؟ بجز استدلال «آن‌ها از ما بدتر هستند» چه استدلالی باید به کار برد؟ اصلا برای کدام هدف یا کدام کنش باید مردم را ترغیب کرد؟
ما هیچ کدام را نمی‌دانیم. نمی‌دانیم، چرا که اصلاحات طی این ۲۰ سال از تدوین یک گفتمان منسجم ایجابی و یک سند چشم‌انداز عاجز بوده است. تنها کلیدواژه مشترک اصلاح‌طلبان طی دو دهه گذشته تاکید بر «قانون‌گرایی» بود. تعبیری که در بهترین حالت می‌توانست نمایان‌گر یک شیوه عمل باشد و ابدا مشخص نمی‌کرد هدف نهایی و چشم‌انداز این شیوه عمل به کدام سمت است و مطلوب نهایی و آرمانی چیست؟ (حالا بماند که آیا این شیوه عمل می‌توانست موفق باشید یا خیر!)
با قرار دادن روش و تاکتیک به جای گفتمان و چشم‌انداز، عملا اصلاحات به جبهه‌ای بدل شد که نیروهایش صرفا همه چیز را با ملاک عمل می‌سنجیدند و یکدیگر را هم در چهارچوب همین شاخصه‌های شکلی نقد می‌کردند. (شاخصه‌هایی که غالبا هم انتخاباتی بود و در دوگانه بحث مشارکت یا تحریم خلاصه می‌شد. یعنی اصلاح‌طلب کسی بود که رای می‌داد و هرکسی که رای نمی‌داد به نوعی از جرگه اصلاحات خارج می‌شد) طبیعتا، چنین جبهه‌ای وقتی به این جمع‌بندی برسد که نیازمند روش‌های جدیدی در شیوه عمل خود است، بلافاصله با این مشکل بزرگ مواجه خواهد شد که: پس آن اتحاد سابق چه می‌شود؟ اجماع جدید حول چه چیز باید شکل بگیرد؟ چه هدف، چه روش یا چه گفتمانی وجود دارد که همه نیروها بتوانند بر سر آن توافق کنند؟
فراتر از این پرسش، مشکلی بزرگتری که ایجاد شد، حیثیتی و هویتی شدن «تاکتیک» بود. حداقل ویژگی یک تاکتیک این است که قابلیت تغییر و به روز شدن با شرایط متفاوت را داشته باشد، اما وقتی این تاکتیک به یک نشانه هویتی بدل شد این قابلیت خود را از دست می‌دهد و دیگر قابل تغییر نخواهد بود. پس طبیعی است که مشاهده کنیم اصلاح‌طلبانی که تمام هویت خود را در همان شکل و تاکتیک عملی خلاصه کرده‌اند، در برابر هرگونه پیشنهاد عملی جدید و متفاوت به گونه‌ای واکنش نشان می‌دهند که گویی بنیان هویتی آن‌ها زیر سوال رفته است. برای چنین جریانی، سخن گفتن یا حتی اندیشیدن به تاکتیک‌های جدید چنان وحشت‌آور است که نقد کردن و ای بسا توبه کردن از بنیان هویتی خود.
بدین ترتیب، می‌توان گفت اصلاحات، تا زمانی که نخواهد شعار «قانون‌گرایی» را از شاخصه هویتی خود کنار بگذارد و مجموعه‌ای از اهداف، مطالبات و چشم‌اندازها را جایگزین آن کند، هیچ توانایی و ظرفیتی در به روز رسانی خود با شرایط بحرانی کشور نخواهد داشت. از این منظر شاید اغراق نباشد که بگوییم اصلاح‌طلبان، به همان رکود و جمودی دچار می‌شوند که کل حاکمیت بدان گرفتار آمده است. یعنی درست در شرایطی که خودشان روند سقوط آزاد را به چشم می‌بینند و خطر فروپاشی یا از دست دادن مشروعیت را درک می‌کنند، باز هم قدرت و امکان گردن نهادن به هیچ تغییری را ندارند.

کبک ۲۲

دولت فهرست بلندبالایی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده است. در واقع گام نخست را وزارت ارتباطات برداشت و پس از یک جنجال رسانه‌ای از جانب وزارت صنعت و معدن، بانک مرکزی فهرست دیگر دریافت کنندگان ارز دولتی را نیز منتشر کرد. فهرستی که پرده از مفاسد بسیار و رانت‌خواری‌های جدیدی برداشته است. ابتدا مشخص شد برخی با ارز دولتی گوشی وارد کرده‌اند و به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. پس از آن مساله ابعاد جدیدتری هم پیدا کرد. مثل شرکت‌های خودروسازی که با دلار دولتی حبوبات وارد بازار کرده‌اند. خلاصه اینکه پروسه شفاف‌سازی طبق معمول با افشاشدن مفاسد بیشتر و بیشتری همراه شد. دستگاه قضایی هم که به این زودی‌ها وارد کار نمی‌شود و احتمالا این شفاف‌سازی به جای آنکه به رضایت خاطر جامعه بینجامد، در غیاب دادرسی و برخورد مناسب با عوامل فساد به نارضایتی بیشتر ختم می‌شود. موضوع این نوشته اما زاویه دیگری از این ماجرا است.
در بحث مبارزه با جرایم، اصلی که سال‌های سال است بر آن تاکید می‌شود، ضرورت پیش‌گیری از زمینه‌های وقوع جرم است. امروز کمتر کسی است که برخوردهای سنگین قضایی را برای ریشه‌کن کردن جرایم کافی بداند. غالبا نظر بر این است که سیاست‌گذاری برای خشکاندن ریشه‌های جرم، به مراتب کارآمدتر و اثربخش‌تر از برخوردهای دستگاه انتظامی و قضایی است. به صورت متقابل، وقتی زمینه‌های جرم فراهم شود، بی‌تردید و دیر یا زود مجرمینی نیز پیدا خواهند شد.
به ماجرای ارز دولتی برگردیم؛ بنابر اخبار غیررسمی در لحظه نگارش این یادداشت قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۸۰۰۰ تومان عبور کرده است. اختلاف چشم‌گیر این قیمت با بهای ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی، هیچ معنایی ندارد بجز مقدمه رانت و زمینه فساد. به بیان دیگر، تصمیم دولت برای تزریق دلار با نرخ دستوری و کاذب، از ابتدا هم مشخصا تصمیمی بود برای گستردن یک سفره بزرگ از رانت‌های نجومی که مفسدان خودش را تولید می‌کند. بدین ترتیب، دولت به جای کنترل زمینه‌های جرم، با دستور و اراده خودش بستر مهیایی از فساد را فراهم کرد.
تا اینجای کار به نظر می‌رسد عامل اصلی این فساد گسترده خود دولت بوده است؛ اما اجازه بدهید باز هم کمی عقب‌تر برویم. چرا دولت چنین تصمیم غلطی گرفت و چنین زمینه فسادی را ایجاد کرد؟ به یاد داریم که قیمت ارز به صورتی افسارگسیخته در حال افزایش بود و این جهش انفجاری آرامش جامعه را به شدت تهدید می‌کرد. شرایط از حالت عادی خارج شده بود و تصمیم غیرعادی دولت، باید در راستای همان سیاست معروف «عبور از بحران» درک شود. پس اگر از همان قاعده قبلی استفاده کنیم، مقصر اصلی این تصمیم نادرست را هم باید در ایجاد کننده زمینه‌های آن جستجو کرد. یعنی شرایطی که به خروج ترامپ از برجام و قرار گرفتن کشور در مسیر تحریم‌های جدید منجر شد.
طبیعتا بخش عمده‌ای از گناه این تصمیم بر عهده سیاست‌های گستاخانه و زیاده‌خواهانه ترامپ و شرکای منطقه‌ای اوست. اما می‌دانیم که اقدامات نسنجیده ما هم بهانه و ابزار کافی را در اختیار این گروه قرار داد. ماجراجویی‌های منطقه‌ای سپاه، سیاست‌های تحریک‌آمیز موشکی که از فردای امضای برجام در دستور قرار گرفت و البته، روی‌کرد تقابل‌گری و دشمن‌تراشی در منطقه از جمله این عوامل بودند. از سوی دیگر، بخش‌های غیرانتخابی حاکمیت از همان ابتدای امضای برجام پیش پای قراردادهای بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی سنگ‌اندازی کردند. نمونه‌اش دستور صریح رهبر که احتمال توافق با خودروسازان آمریکایی را از بین برد؛ یا تن ندادن به پیمان‌نامه‌های جهانی همچون FATF که ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، عملا پیوندهای اقتصادی که می‌توانست منافع تحریم‌کنندگان ایران را به خطر بیندازد قطع شد و هزینه تحریم کشور کاهش یافت.
این دومینو را می‌توان به همین صورت و در مسیر معکوس پی گرفت تا مشاهده کرد مقصر آن تصمیمات اشتباه چه کسی و یا چه مقدماتی بوده است؛ اما در اینجا به همین میزان اکتفا می‌کنیم و برای جمع‌بندی نهایی به تعبیری از دکتر مسعود نیلی ارجاع می‌دهیم: اقتصاددان برجسته کشور، در تازه‌ترین سخنان خود راه حل بحران اقتصادی کشور را نه «سیاستی» بلکه «سیاسی» توصیف کرده است. در واقع، مشکل فلان مدیر مصرف کننده ارز نیست، مشکل حتی با تغییر وزیر و دولت هم بر طرف نمی‌شود؛ تا زمانی که حاکمیت نپذیرد بنیان و رویکرد کلان سیاسی خود را اصلاح کند، هیچ تغییری در سطح مدیریتی کارگر نخواهد افتاد. این روند کلان سیاسی کشور، در ذات خود بحران‌زا است و سیاست‌های نسنجیده و مقطعی «عبور از بحران» را تحمیل می‌کند که به نوبه خود بازتولید کننده و حتی تشدید کننده بحران‌های جدید هستند.

کبک ۲۲