Archive for the ‘Uncategorized’ Category

خبر خوشحال کننده احتمالا باید آن باشد که سرانجام نفت‌کش گریس۱از توقیف دولت جبل‌الطارق خارج شد. با این حال، وقتی جزییات خبر را مرور می‌کنیم، دقیقا معلوم نیست از کدام بخش آن باید خوشحال باشیم؟! اجازه بدهید سیر وقایع را مرور کنیم:
نهادهایی که نمی‌دانیم که هستند و کجا هستند، یک محموله نفت ایرانی را سوار بر نفت‌کش روسی روانه مدیترانه کرده‌اند. دولت جبل‌الطارق (که به نوعی نماینده انگلستان است) با بهانه وضع تحریم‌های اروپایی علیه سوریه نفت‌کش را توقیف می‌کند. درخواست انگلستان مشخص است: «ایران باید تضمین کند که این نفت‌کش به سوریه نمی‌رود». مقامات ایرانی البته مدعی می‌شوند که مقصد کشتی سوریه نبوده، اما نه قبول می‌کنند که نرفتن کشتی به سوریه را تضمین کنند، نه توضیحی می‌دهند که پس مقصد کجا بوده؟
(تا همین‌جای مساله به صورتی گذرا می‌توان به دو نکته تلخ تاریخی اشاره کرد. یکی ماجرای غم‌انگیر دخالت نظامی در سوریه، که حامیان‌اش مدعی بودند قرار است امنیت ما را تضمین کند، اما در حال حاضر به غده‌ای بدل شده که نه تنها هزینه و نفت و پول ما را می‌برد، بلکه خودش به ماشین تولید بحران امنیت ملی بدل شده است. نکته تلخ دیگر، سرنوشت نفت ماست که برای سالیان سال «ملی» شدن آن را سند افتخار کشور می‌دانستیم، اما حالا اصلا معلوم نیست چه میزان از آن، توسط چه کسانی، با چه مبلغی و به چه مقصدی ارسال می‌شود)!
راه‌حل جایگزین ایران را همه می‌دانیم. به جای اینکه دیپلمات‌ها مجاز بشوند مساله را با دادن تعهد حل و فصل کنند، نظامیان مامور می‌شوند که به صورت متقابل یک کشتی انگلیسی را در خلیج فارس توقیف کنند. ما دقیقا نمی‌دانیم که «موضع رسمی حکومت ایران» را چه کسی اعلام می‌کند. ظاهرا این موضع رسمی، توقیف کشتی انگلیسی را یک مقابله به مثل معرفی نکرده تا از عواقب احتمالی آن شانه خالی کند. با این حال چنان موجی از اظهارنظرهای خودسرانه مقامات مسوول و رسانه‌های حکومتی به راه می‌افتد که برای هیچ کس تردیدی باقی نمی‌ماند: «ایران می‌خواهد با اقدام متقابل مشکل را حل کند؛ نفت‌کش در برابر نفت‌کش».
نتیجه اما به کلی متفاوت می‌شود. اولا که انگلستان حاضر به معاوضه نشد. (آیا واقعا پیش‌بینی این مساله دشوار بود؟) امروز دولت جبل‌الطارق با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که ایران تعهدی مکتوب ارائه داده که نفت‌کش نه تنها به سوریه، که به هیچ کشوری که از جانب اتحادیه اروپا تحریم باشد نخواهد رفت. یعنی همان تعهدی که از روز اول می‌شد داد و جلوی بحران را گرفت در نهایت داده شده، اما نه تنها بحران بر طرف نشده، بلکه حتی بدتر هم شده. در واقع، بحران واقعی، از خطر کوچک و کم اهمیت توقیف یک نفت‌کش، به خطر بسیار بزرگ‌تر «تشکیل اتحاد نظامی علیه ایران» بدل شده است!
اقدام نظامی ایران در توقیف نفت‌کش انگلیسی، بلافاصله به اعزام ناوهای جنگی انگلیس به خلیج فارس انجامید. به یاد داریم که پیش از آن اقدام یک جانبه ترامپ برای تشکیل اتحاد نظامی در خلیج فارس حتی با موافقت انگلستان هم همراه نشده بود. تحرکات اخیر ما اما کار را به جایی رساند که حالا نه تنها خود انگلستان به پیش قراول اتحاد نظامی در خلیج فارس بدل شده، بلکه باقی کشورهای اروپایی نیز در حال گمانه‌زنی در باب پیوستن به چنین اتحادی هستند. تصمیم اروپایی‌ها هنوز نهایی نشده، با این حال، اصل بحران کماکان پابرجاست و از کنترل ما خارج شده: حالا حتی اگر خوشبین باشیم که کشورهای اروپایی به اتحاد پیشنهادی انگلستان رای منفی بدهند، باز هم نمی‌توان منکر شد که این عمل در کارنامه ما ثبت شده است و بی‌شک دفعه بعدی حتی کشورهایی که هیچ تمایلی به مقابله نظامی با ما ندارند مجبور می‌شوند به اتحادهایی از این دست رای مثبت بدهند.
مرور ماجرای اخیر، تا همین مقطع امضای تعهد کتبی نیز ما را به مصداق آن مثل قدیمی بدل می‌سازد که «هم چوب و پیاز را خوردیم و هم پول را پس دادیم». با این حال، بحران بزرگتری که از گسترش پیمان امنیتی انگلستان ما را تهدید می‌کند همچنان پابرجاست و معلوم نیست تا کجا ادامه می‌یابد. چند سال دیگر، احتمالا باز هم منتقدانی از راه خواهند رسید که بپرسند: «کشورهای اروپایی به چه حقی نیروی نظامی وارد خلیج فارس کرده‌اند»؟ با توجه به تاریخ‌نگاری کوتاه مدت و تحریف شده حکومتی ما، معلوم نیست کسی آن زمان وجود داشته باشد که یادآوری کند: «سیاست‌ورزی غلط خودمان بود که آن‌ها را به منطقه کشانید».

کبک ۲۲

Advertisements
غلام‌رضا رفیعی – مورد «مازیار ابراهیمی» نمونه دیگری از فسادخیزی هر گوشه‌ای از قدرت را نشان می‌دهد که بی حضور رسانه‌ها مامنی است برای کسانی که در خفا مطلق العنانی می‌کنند و به خدا و خلق خدا پاسخگو نیستند. چکیده بلایای ساری در کشور ما که همگی یکجا بر مازیار ابراهیمی وارد شده است:
شکنجه برای اعتراف دروغ
خوردن حق و نپرداختن طلب مالی
تهمت و پاپوش سازی 
مازیار ابراهیمی استثنا نیست و مال ملت و حق الناس به راحتی زیر پا گذاشته می‌شود. چه بسیار متداول است که دستگاه‌ها روا می‌دارند به قراردادها عمل نکنند و حق افراد و شرکت‌های بخش خصوصی را بخورند و از آن طرف هرچه می‌خواهند از جیب من و شما حیف و میل کنند. اما مهم تر از مال، او نزدیک بود جانش را از کف بدهد.
باز هم باید گفت مازیار ابراهیمی استثنا نیست و چه بسیار کسانی که به جرم‌های نکرده در این مملکت سرشان بر باد رفته یا به انواع مصیبتها دچار شدند. مثال فراوان است از دهه خونبار شصت و امثال کسانی مثل احسان طبری که چهل سال در تایید چپ نوشت و در چهل روز در زندان ناگهان منور شد و دهه خفقان هفتاد که سعیدی سیرجانی با تلنگری در خانه/زندانی به اعتراف واداشته شد و دهه زجرآور هشتاد که در کهریزک جوانان برآمده در همین نظام زیر شکنجه به قتل رسیدند و دهه فسرده نود که ستار بهشتی آنقدر بر بازجویش خندید تا کشته شد. ما بر هیچکدام اینها اخمی روا نداشتیم. کارگزاران خودمان را تا توانستیم رهاندیم اگرچه همچون «جلال‌الدین فارسی» و «سعید مرتضوی» متهم به قتل بودند. وقتی نشد لجنمال‌شان کردیم و همچون همسر «سعید امامی» چنان به باد شکنجه گرفتیم تا به جرم از قبل اعلام شده جاسوسی اقرار کند.
شکنجه مگر در قانون اساسی ممنوع اعلام نشد؟ نامش را گذاشتیم تعزیر تا هرچه می‌خواهیم بکنیم. هروقت کسی در زندان به قتل رسید توجیهی ساختیم از مننژیت و خودکشی و برخورد سر به جسم سخت و هیچ یک را پیگیری نکردیم. بعد خودمان را متصف به عدل علی می‌دانیم. همان علی که گفت بترسید از خون مردمان. ما کی چنین بی‌شرافت و حقیر و بی‌خدا و توجیه‌گر ستم شدیم؟
من هم همچون شما یک شهروند معمولی این مملکتم و در حد خودم کشورم را دوست میدارم و ای بسا همچون بسیاری از شما به این نظام امیدها بسته‌ام و با مشارکتم در بعضی عرصه‌ها به تقویتاش کمک کرده‌ام اما این حمایت تا کجا را باید دربر بگیرد؟ آیا جان و مال مردم را باید ازشان گرفت تا موجودیت نظام خدشه‌ای نبیند؟ این نظام آیا از جایی غیر از مردم برخاسته است که این چنین بر جان و مال و زندگی و معیشتشان بی‌اعتنا شده؟ این نظام آیا چیزی جز مجموعه کارگزارانش است؟ آیا رویین‌تن است؟ اگر تا همیشه بر فساد یک عضو چشم ببندد مفسده‌اش بر تمام بدنه گسترش نمی‌یابد؟ دوستان اگر هر عقیده‌ای داریم نظام را قبول داریم یا نداریم مردم را دوست داریم یا نداریم بر این کشور عشق می‌ورزیم یا نمی‌ورزیم حداقل احتمالا در یک چیز هم عقیده‌ایم: خودمان را با ارزش می‌دانیم، بیایید «عمله ظلم» نباشیم.

کبک ۲۲

خبر جنجالی و البته هشدارآمیز این روزها، از جهان فوتبال به گوش رسیده است: آیین‌نامه جدید انضباطی فیفا، «هرگونه اعمال تبعیض‌های جنسیتی از جانب اعضا» را ممنوع کرده، این بدان معناست که ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم می‌تواند با جریمه‌هایی در سطح محرومیت فوتبال کشور مواجه شود. پیش از این تجربیات مشابهی را در والیبال داشتیم. آنجا محرومیت فدراسیون والیبال کشورمان در نهایت مقامات مسوول را وادار ساخت که با بازگشت زنان به ورزشگاه موافقت کنند. به عبارتی می‌توان مساله را چنین خلاصه کرد: با مجموع عقلانیت علما و مسوولین داخلی، ابتدا یک رویه معمول و بدون مشکل را به یک ممنوعیت برای جامعه بدل کردیم، سپس با تهدید و فشار خارجی وارد بحرانی شدیم که رضایت بدهیم سنگی که خودمان به چاه انداخته بودیم را بیرون بکشیم. سازوکار بحران‌زایی حکومتی البته چیز جدید و عجیبی نیست، موضوع این نوشته اما شیوه مواجهه مصلحان داخلی است.
«جعفر پناهی» فیلم «آفساید» را حدود ۱۳ سال پیش ساخت. یعنی بیش از یک دهه است که دغدغه حضور زنان در استادیوم، نه تنها در سطح زنان ورزش‌دوست مطرح بوده و به اقداماتی نظیر حضور مخفی در استادیوم منجر می‌شده، بلکه تا لایه‌هایی از جامعه پیش رفته که فیلم‌سازان مستقل آن را دست‌مایه آثار اجتماعی می‌ساختند. با این حال در تمام طول این سال‌ها، در واکنش به مطالبه‌ای که می‌دانیم تا چه میزان جنجالی هم بوده است، جریانات اصلاح‌طلب کشور چه واکنشی نشان داده‌اند؟
پراکنده‌گویی‌های شخصی؛ گلایه‌های توام با نصیحت؛ دل نوشته‌ها و توییت‌های کنایه‌دار و دو پهلو و در بالاترین سطح خود، انتشار متن‌ها و نطق‌های اخلاقی و اندرزگونه خطاب به مسوولین! آن هم در شرایطی که نیمی از مسوولیت‌های رسمی کشور دقیقا بر عهده همین جناح مدعی اصلاحات بوده است. مجموعه کامل این شیوه از سیاست‌ورزی را می‌توان شیوه «نصیحت‌الملوک» خواند. سیاستی علیل، از موضع ضعف، با خفت تمام و نشان‌گر نداشتن هیچ گونه اراده، برنامه، چشم‌انداز و توان ایجاد تغییر. گویی تمام توان اجرایی یک جناح عریض و طویل، با انبوهی از تشکیلات و گاه سمت‌های دولتی و مجلسی و البته پشتوانه حمایت‌های مردمی، صرفا تا سرحد اندرزنامه‌های حکمای قدیم خطاب به ملوک تنزل یافته است. غایت این سیاست‌ورزی منفعلانه، امید به تفقد ارباب قدرت است تا ای بسا به واسطه التفاط به ارادتی که خاضعانه به عرض می‌رسد، عنایتی از خود بروز دهد.
وجه دیگر این شیوه علیل، عقب‌ماندگی مداوم آن از میانگین عرفی جامعه است. یعنی آن جریان مدعی اصلاح‌طلبی، که روی کاغذ باید پیشگام جامعه خود باشد و آن را به جلو ببرد، هرگز طی ۴۰ سال تبعیض جنسیتی و محرومیت زنان کشور، برای اعتراض به چنین روندی پیشگام نمی‌شود. (اگر نگوییم خودش عامل این تبعیض‌ها بوده یا دست‌کم مخالفتی نداشته) بلکه آنقدر ساکت می‌ماند که خود جامعه از تبعیض‌ها به ستوه آمده و دست به کار شود. در چنین شرایطی و تازه در بهترین حالت در سطح همان سیاست نصیحت‌الملوکی، نمایشی از همراهی با جامعه را به روی صحنه می‌برد. (بماند که در قضایایی همچون «دختران خیابان انقلاب»، برخی اظهار نظرها نشان داد که دو جناح حاکمیتی، تا چه میزان در نگرش ارتجاعی به سبک زندگی شهروندان اشتراک نظر دارند)
بحث کمک طلبیدن از مجامع جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی‌های داخلی، گاه و بی‌گاه و بنابر دستاویزهای مختلف جنجالی می‌شود. تکلیف حکومت که روشن است و هربار با ادعای «استقلال»، هرگونه اقدام نهادهای بین‌المللی را به چوب «مداخله در امور داخلی» می‌راند. مساله اما گروهی از فعالین سیاسی یا اجتماعی به ظاهر مستقل هستند که در این رویه دقیقا همان منطق حکومتی را به سطح جامعه آورده و با استدلال‌هایی نظیر «رخت چرک خود را جلوی همسایه نشوییم» تلاش می‌کنند تا هرگونه استمداد از مجامع بین‌المللی را محکوم و منکوب سازند.
نگارنده قصد ندارد بحث‌های قدیمی اخلاقی یا حقوقی در باب مداخله نهادهای بین‌المللی را دوباره به پیش بکشد. اینجا صرفا به همین میزان اکتفا می‌کنم که: تا بزرگترین ملاک در تصمیم‌گیری نهایی شهروندان، میزان کارآمدی و حصول نتیجه است. تا وقتی سیاست‌ورزان داخلی اینقدر علیل و ناتوان هستند که حتی برای ساده‌ترین مطالبات اجتماعی، بعد از یک دهه ادعا و تقلا، حتی یک سر سوزن دستاورد و پیشرفت به همراه ندارند، جای تعجب ندارد که شهروندان به تجربه دریابند توسل به گزینه‌های خارجی و اعمال زور و فشار بین‌المللی، بسیار کارآمدتر از وعده‌های صبر، تداوم و استمراری است که گروهی می‌خواهند به عنوان ملزومات اصلاح‌طلبی به جامعه بقبولانند.

کبک ۲۲

«کوای لنارد» از چهره‌های جنجالی نقل و انتقالات بسکتبال NBA بود. بازیکن با استعدادی که دو باشگاه سرشناس تورنتو و لیکرز دنبال جذب‌اش بودند. انتقال او پر کش و قوس شد و برنامه‌های زیادی روی این انتقال جنجالی تمرکز کردند. کارشناسان هم به دو دسته تقسیم شدند: گروهی که سفت و سخت می‌گفتند او به باشگاه اول خواهد پیوست و گروهی که مدعی بودند بنابر اخبار دقیق و منابع خبری موثقی که دارند او قطعا به تیم دوم خواهد پیوست. همه در مواضع‌شان مطمئن و قاطع بودند تا اینکه خبر رسید لنارد به یک باشگاه سوم که اصلا اسم‌اش در میان نبود پیوسته است. به نظر شما صاحب‌نظران به دلیل اشتباه‌شان پوزش خواستند؟ یا از برنامه‌های ورزشی کنار رفتند؟ خیر! جنجال دوباره به همان شکل ادامه یافت؛ باز دو دسته شدند و دعوا را ادامه دادند؛ حالا گروهی معتقد هستند این انتقال عجیب به فعلان دلایل رخ داده و گروه دیگری باز با همان اطمینان می‌گویند نخیر، به بهمان دلیل بوده!
* * *
در دانشنامه فارسی ویکی‌پدیا، واژه انگلیسی «پاندیت» (Pundit) به «صاحب‌نظر» ترجمه شده است که ابدا ترجمه مناسبی نیست. پاندیت‌ها، بیش از آنکه صاحب‌نظر باشند، «صاحبِ یک نظر» هستند. آن‌ها چهره‌های جدید فضای خبری/تحلیلی هستند که یک نظر خاص را به رسانه‌ها می‌فروشند. برای مثال، شبکه‌هایی مثل بی.بی.سی و یا حتی من‌وتو که مواضع مشخص سیاسی دارد، برای حفظ ظاهر گفتگوی چند جانبه نیاز دارند تا پاندیت‌هایی را از مواضع متضاد استخدام کنند و در مقابل هم قرار دهند. این پاندیت‌ها هم زمین و زمان را به هم ببافند و به همان نتایج و مواضع همیشگی خود برسند.
پاندیت‌ها نیز به مانند اکثر پدیده‌های فضای رسانه‌ای و مجازی محصول جهان غرب هستند؛ جایی که حالا شیوه کار آن‌ها را نه «news» بلکه «Opinion news» می‌خوانند. در واقع ما دیگر نه با اصل خبر مواجهیم و نه با تحلیل کارشناسانه آن. ما صرفا با انواع و اقسام روایت‌های از پیش آماده‌شده مواجهیم.  شاید به این دلیل که به مدد انفجار اطلاعات در عصر شبکه‌های مجازی، دیگر اصل خبر، چندان ارزش اقتصادی ندارد. در واقع به دنبال هر اتفاقی، در سریع‌ترین زمان، اکثر مخاطبان از اصل ماجرا خبردار می‌شوند. حال این غول‌های رسانه‌ای که دیگر نمی‌توانند اصل خبر را به مخاطب بفروشند، ناچار هستند جدل‌های رسانه‌ای را به مانند یک «شوی خبری» به فروش برسانند.
وضعیتی که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی، به ویژه «توییتر» نیز با آن مواجه هستند دقیقا سیطره همین شیوه عمل «پاندیت»هاست. موضع‌گیری‌ها از پیش مشخص است. جناح‌بندی‌ها تشکیل شده. طرفین در سنگرهای‌شان با هم‌گروه‌های خود موضع گرفته‌اند و آماده هستند تا هر خبری، دقت کنید که «هر خبری» از راه می‌رسد از همان موضع قبلی خود آتش‌بارها را به کار بیندازند.
پدیده پاندیت را نمی‌توان فی‌نفسه خوب یا بد قلمداد کرد. مهم این است که آن را بشناسیم و دقیقا آگاه باشیم که با چه چیز مواجهیم. حداقل دو اصل اساسی در مورد این پدیده جدید وجود دارد که باید در نظر گرفت:
نخست اینکه پاندیت، فاقد آن خصلت‌های طبیعی است که از هر انسانی انتظار می‌رود. ما از انسان هوشمند توقع تغییر، تحول و ای بسا بلوغ داریم. چه بسیار انسان‌ها و حتی اندیشمندان برجسته‌ای که با مشاهده یک اتفاق تاریخی، به کل در تمامی نظرات و مواضع‌شان تجدید نظر کرده‌اند. پاندیت اما یک موجود متصلب است. تمام هویت‌اش در همان «یک نظر» خلاصه شده. فرقی نمی‌کند که حرف‌هایش را امروز گوش بدهید یا ده سال آینده. فرقی نمی‌کند که برنده انتخابات این جناح باشد یا آن جناح؛
 برجام دوام بیاورد یا شکست بخورد؛ جنگ بشود یا نشود؛ ادعاهای پاندیت مستقل از شرایط همان خواهد بود که بود؛ ولو آنکه قاطعانه گفته باشد فلان بازیکن به فلان باشگاه می‌رود و همه دیده باشند که نرفته!
دومین هشداری که در مورد پاندیت‌ها نباید فراموش کرد، ادعای غریب «بی‌طرفی»، یا موارد مشابهی از جنس «واقع‌بینی» و «تحلیل علمی» است. اندیشمندان یا صاحب‌نظرانی که تلاش بر مشاهده و تحلیل علمی شرایط دارند، دست‌کم در مواجهه با تحولات بزرگ و حداقل به مرور زمان، نظریات خود را اصلاح و بازبینی می‌کنند. ضمن اینکه هیچ اندیشمندی هرگز نیازی ندارد که نظرات مخالف خود را به چوب برچسب براند و تخطئه کند. شاید هر دوی این موارد را بتوان اینگونه خلاصه کرد: اندیشمند واقعی، از مواضع خودش هویت نمی‌گیرد، بلکه به دلیل شیوه علمی، تحقیقی و مستقل خود، به نظرات‌اش اعتبار و هویت می‌بخشد. پاندیت‌ها اما هویت و شخصیت مستقل ندارند. آن‌ها به دلیل مواضع از پیش تعیین‌شده‌شان خریدار پیدا می‌کنند، پس مرگ مواضع‌شان مرگ هویت‌شان خواهد بود.

کبک ۲۲

در ستایش شرم! *

Posted: July 20, 2019 in Uncategorized
هنوز شش ماه به انتخابات مانده که چراغ اول را باز هم سیدمحمد خاتمی روشن کرده است. رهبر کاریزماتیک جریان اصلاحات، چندی پیش معترف شده بود که «من اگر تکرار هم کنم دیگر مردم رای نمی‌دهند»؛ دوباره گویی تغییر موضع داده و گفته است: «انتخابات را نباید تحریم کرد» و «قهر کردن با صندوق رای، انحلال مردم است».
آقای خاتمی، به مانند اکثر اصلاح‌طلبانی که چنته‌شان از یک منطق قابل طرح، یک کارنامه قابل دفاع و یک استراتژی قابل بحث خالی است، بار دیگر به نام و آبروی «ایران» متوسل شده و فرموده‌اند: «مردمِ ناراضی باید فداکاری و از خودگذشتگی کنند و به خاطر ایران پای صندوق‌ها بیایند تا جلوی خطر اصلی گرفته شود»؛ ما اما تفسیر متفاوتی از «خطر اصلی» داریم.
به باور ما، «ایران»، یک مفهوم مجرد و انتزاعی نیست که فقط حاکمان مصداق‌اش را تعیین کنند. ما «ایران» را در رضایت و امنیت و رفاه و شادی تک‌تک شهروندان‌اش متجلی می‌دانیم و در یک کلام باور داریم هیچ «ایران» واحد و منسجمی وجود ندارد، مگر آنکه ۸۰ میلیون ایرانی، احساس آزادی کامل و مشارکت مستقیم و بدون محدودیت در تعیین سرنوشت آن کنند. یک دشمن خارجی هرگز نمی‌تواند چنین تصویری از ایران را تهدید کند، اما شیوه علیل سیاست‌ورزی‌های داخلی چرا!
ایران مورد نظر ما، جدا از تمامی تحرکات جناح اقتدارگرا و سرکوبگر، با بسیاری از تصمیمات غیرقابل بخشش اصلاح‌طلبان مورد تعرض قرار گرفته و زخمی شده است. در همان ماجرای کوی دانشگاه سال ۷۸، اگر نبود سکوت و اهمال رییس وقت دولت، دلیلی نداشت که بعد از ۲۰سال هنوز کسانی که دانشجویان را به خاک و خون کشیدند اینگونه مدعی و طلب‌کار باقی بمانند و اتفاقا مهر تایید و تشکر جناب خاتمی در پای نامه به سردار نظری را سند ادعاهایشان قرار دهند.
در ماجرای رد صلاحیت فله‌ای مجلس هفتم، حتی تمامی جناح‌های اصلاح‌طلب و نمایندگان مجلس وقت و تمامی استان‌داران کشور از رییس جمهور خواستند تا تن به برگزاری انتخابات فرمایشی ندهد، اما آن زمان آقای خاتمی نگفت نابودی انتخابات یعنی انحلال مردم! بلکه با ترس‌خوردگی سند بی‌اعتباری مجلس و انتخابات را چنان امضا کرد که دیگر پس از آن هرگز وجاهت به خانه ملت باز نگشت.
در ماجرای فرودگاه امام، دولت در برابر اقدام اشغال نظامی فرودگاه و حرکت شبه‌کودتایی نهاد نظامی سکوت کامل کرد تا چراغ سبزی نشان بدهد به بلعیدن و مصادره تمامی اقتصاد این کشور به دست چکمه‌پوشان. مجری انتخابات ۸۴مگر همین دولت اصلاحات نبود؟ اگر حداقل به شکل ظاهری و تشریفاتی دولت اصلاحات وعده رسیدگی به شکایت کروبی و هاشمی را داده بود، آیا شاهد وقوع حوادثی چون انتخابات ۸۸ بودیم؟
ما خدمت جناب خاتمی یادآوری می‌کنیم که اگر امروز بخش عمده‌ای از مردم به تمامی جناح‌های سیاسی بدبین شده‌اند، تمام گناه را نمی‌توان به گردن جناح مقابل انداخت. کلیدواژه‌هایی چون «ژن خوب»، «سهم از سفره انقلاب» و «حقوق‌های نجومی» را نمایندگانی در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت کردند که مشروعیت‌شان را از شخص شما کسب کرده بودند.
در نهایت اینکه خطر اصلی از نظر ما، خطر وقوع یک جنگ نیست، بلکه بقای حاکمانی است که به صورت مداوم «ایران ما» را در معرض جنگ و تحریم و تهدید قرار می‌دهند. سیاست‌های این حاکمان با ترورهای فرامرزی، ماجراجویی‌های هسته‌ای، موشک‌بازی‌های یواشکی، جنگ‌های نیابتی و رؤیاهای استراتژیک خطر جنگ را افزایش می‌دهد و اتفاقا با حمایت و توجیه‌گری همان کسانی همراه می‌شود که در موعد انتخابات نام‌شان در فهرست‌های مورد تکرار آقای خاتمی قرار می‌گیرد. چگونه ما به کسانی رأی بدهیم که با تشویق یا سکوت در مقابل این سیاست‌ها امنیت ما را به خطر می‌اندازند؟
با کمال احترامی که همچنان برای جناب خاتمی قائل هستیم، باید بگوییم: هنوز طنین فریاد «من هم سپاهی هستم» وابستگان به جناح متبوع شما در گوش ما انعکاس دارد. در چنین شرایطی، بزرگترین خطری که از نظر ما ایران و ایرانیان را تهدید می‌کند، تداوم همین اندیشه تقلیل‌گرا و دوگانه‌سازی‌های کاذب و دروغینی است که با فرارسیدن هر انتخاباتی ایجاد می‌کنید. پس ما نیز از شما دعوت می‌کنیم، برای نجات ایران و ایرانیان، یک بار هم شما «فداکاری» به خرج بدهید و با صدای رسا اعتراف کنید که این سرکوب‌گران چکمه‌پوش ملت ما را به گروگان گرفته‌اند. شما نیز به مانند توده مردم فریاد بزنید «دشمن ما همین‌جاست»، و آنگاه خواهید دید که یک ملت متحد چطور به پا خواهد خواست و بار دیگر به دعوت شما لبیک خواهد گفت.
پی‌نوشت:
عنوان این یادداشت را از کتابی با همین نام نوشته استاد «حسن قاضی‌مرادی» برداشته‌ام.

کبک ۲۲

۲۵ خرداد ۸۸، با تردید، پرسش و اضطراب آغاز شد. در میانه روز، با سیلی عظیم از جمعیت، بزرگ‌ترین راهپیمایی مدنی کشور را به چشم دید، اما با غروبی تلخ و خونین به پایان رسید. هنوز نمی‌دانیم در غروب آن روز چند هم‌وطن به خاک و خون کشیده شدند. گزارش‌های پراکنده‌ای حکایت از آن دارد که کشته شدگان در چند نقطه مختلف پراکنده بودند که دلایل وقوع این درگیری‌های پراکنده هنوز مشخص نشده است. با این حال، اصلی‌ترین کانون درگیری آن روز، پایگاه بسیج ۱۱۷ عاشورا، در حوالی میدان آزادی بود.
چه عاملی باعث حمله معترضان به پایگاه بسیج شد؟ روایت‌های یک سویه حکومتی تا کنون تنها پاسخ فراگیر به این پرسش بوده‌اند. روایت‌هایی که تمامی گناه را به گردن معترضانِ فتنه‌گر، اراذل و اوباش و عوامل نفوذی انداخته‌اند و برای تکمیل سناریوی خود، حتی از ابزار سینما نیز استفاده کرده‌اند. در فیلم پیوست اما برای نخستین بار روایت متفاوتی را از جرقه آغاز آن درگیری‌ها شاهد خواهیم بود. روایتی که با اتکا به تصاویر مستند، تمامی ادعاهای دستگاه تبلیغاتی حکومت را به چالش می‌کشد.
این مستند ۱۶ دقیقه‌ای را از کانال یوتیوبی «مجمع دیوانگان» ببینید.

کبک ۲۲

نخست: آیا تحریم کمپانی‌ها یک مساله جهانی است؟
بسیاری باور دارند در جهان جدید، اساسا این دولت‌ها نیستند که بر مردم حکومت می‌کنند. ابرکمپانی‌های غول‌آسا، به مراتب نفوذ و اثرگذاری بیشتری بر زیست روزمره شهروندان دارند. تصمیماتی که گوگل، اپل، مایکروسافت و کمپانی‌های نظیر می‌گیرند به صورت مستقیم بر میلیاردها انسان در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، اعتراضات مدنی نسبت به رفتارها و تصمیمات کمپانی‌های بزرگ، به یکی از ارکان اصلی کنش‌های اجتماعی در سطح جهان بدل شده است. اتفاقا، در یک اتفاق کاملا مشابه، شرکت «اوبر»، به عنوان بزرگترین کمپانی تاکسی‌های اینترنتی جهان، دقیقا متهم به آزار جنسیتی شد. بلافاصله کمپین تحریم اوبر به راه افتاد و در نهایت این شرکت نه تنها مدیر خود را برکنار کرد و ناچار به عذرخواهی شد، بلکه اعلام کرد بودجه‌های ویژه‌ای برای آموزش شیوه رفتار به کارکنان خودش اختصاص خواهد داد.
دوم: آیا کمپانی‌ها، صرفا در برابر حکومت‌ها پاسخ‌گو هستند؟
برخی عملکرد اسنپ را با توجیه «قانون» و یا «فشارهای حکومتی» توجیه می‌کنند. این در حالی است که نهادهای اقتصادی، به عنوان بخشی از نهادهای جامعه، دقیقا تداوم خود عرصه عمومی هستند. یعنی درست به همان میزان که وضع یک «قانون غلط» نمی‌تواند وظیفه اخلاقی شهروندان را بلاموضوع کند، کمپانی‌ها نیز نمی‌توانند از تعهدات اجتماعی خودشان با این بهانه شانه خالی کنند. شهروند متعهد نسبت به قوانین نادرست و تبعیض‌آمیز واکنش نشان می‌دهد و نهادهای اجتماعی و اقتصادی نیز باید دقیقا به همین شکل رفتار کنند. جالب است بدانید که وقتی ترامپ، قوانین تبعیض‌آمیزی علیه مهاجران اعلام کرد، کمپانی‌های بزرگی چون اپل، گوگل، لیفت و چند کمپانی دیگر در کنار معترضان ایستادند تا در برابر سیاست تبعیض‌آمیز دولت ترامپ علیه مهاجران و پناهجویان مقاومت کنند. در این مورد هم کمپانی‌هایی که از قوانین مهاجرستیز ترامپ تبعیت کردند مورد تحریم قرار گرفتند.
سوم: آیا تحریم اسنپ، باعث فشار اقتصادی به رانندگان بی‌گناه می‌شود؟
بسیاری نگران هستند که در شرایط بد اقتصاد کشور، تحریم اسنپ به زیان رانندگان و خانواده آن‌ها تمام شود. این نگرانی کاملا بی‌مورد است. اولا که اسنپ عامل ایجاد اشتغال نیست. این رانندگان پیش از اسنپ هم می‌توانستند مسافرکشی کنند و پس از آن هم این امکان را دارند. اسنپ صرفا یک واسطه است که از واسطه‌گری خودش سود عمده‌ای به جیب می‌زند. در درجه دوم، این کمپانی تنها نسخه تاکسی‌های اینترنتی نیست. حتی همین الآن هم اکثر قریب به اتفاق رانندگان اسنپ، همزمان عضو دیگر شرکت‌ها هم هستند و از چند اپلیکیشن به صورت همزمان استفاده می‌کنند. در نهایت اینکه، نباید فراموش کرد، حتی فقر یا فشار اقتصادی نمی‌تواند توجیه‌گر رفتارهای زشت افراد باشد. اگر یک فروشنده به شما یا خانواده‌تان توهین کند، هرگز دیگر به مغازه او پا نمی‌گذارید. پس تمام کارکنان و کارگران هم باید این را بدانند که در هر شرایط موظف‌اند احترام شهروندان و مشتریان را رعایت کنند.
چهارم: آیا این صرفا یک اتفاق گذرا بوده که با جنجال‌سازی بزرگ شده؟
متاسفانه باید گفت خیر. هرچند اتفاق اخیر با واکنش‌های گسترده‌تری مواجه شد، اما متاسفانه پیش از این فاجعه بزرگ‌تری رقم خورده بود و در جریان آن، یک راننده اسنپ، مسافر خانم خود را به بیابان‌های اطراف تهران کشانده و به او تجاوز کرده بود. متاسفانه در آن ماجرا نیز اسنپ با بی‌تعهدی تمام، به جای عذرخواهی مدعی شد که هیچ تعهدی در مقابل رفتار رانندگان‌اش ندارد و صرفا واسطه مشتری با راننده است. (جالب اینکه این ادعاهای بی‌طرفی و بی‌مسوولیتی در فقره اخیر فراموش شد و اسنپ شروع به تشویق راننده هتاک کرد)
پنجم: آیا این تحریم‌ها موثر خواهند بود؟
ناامیدی و یاس فراگیر از به سرانجام رسیدن کنش‌های اعتراضی جامعه مدنی، بسیاری از ما را به رخوت و بی‌انگیزگی کشانده است. با این حال تردیدی نیست که وقتی کمپانی‌ها میلیاردها تومان هزینه تبلیغات می‌کنند، پیوستن به چنین کمپینی چه مجازات سنگینی برایشان به حساب می‌آید. بدون تردید، گسترش این کمپین با مشارکت هرچه فعال‌تر شهروندان معترض می‌تواند روند سقوط ارزش اسنپ را گسترش دهد. کافی است که ما خبر این مساله را هرچه بیشتر به گوش اطرافیان خود برسانیم و با آن‌ها در این مورد صحبت کنیم. بسیاری هنوز از آنچه اتفاق اتفاده بی‌خبر هستند. در نهایت هم، مهم این موج اعتماد و هم‌دلی است که ما با تعهد خود به ضرورت دفاع از حقوق شهروندی به نمایش می‌گذاریم.

کبک ۲۲

«رُزا پارکس» یک زن سیاه‌پوست آمریکایی بود. یک روز ایستاد؛ به تبعیض نه گفت و زندانی شد. گناهش این بود که توی اتوبوس صندلی‌اش را به یک سفیدپوست واگذار نکرده بود. در دوران تبعیض‌نژادی، اولویت نشستن هم با سفیدپوست‌ها بود. رزا پارک اما روی صندلی‌اش نشست و جای‌اش را به هیچ کس نداد. البته به دلیل این تمرد بازداشت و زندانی شد، اما طغیان ساده او بلافاصله به موجی از اعتراض بدل شد. سیاه‌پوستان در همراهی با رزا پارکس، شرکت اتوبوس‌رانی را تحریم کردند و آن را به مرز ورشکستگی رساندند.
به نظر می‌رسد که حتی باور این حجم از تبعیض، امروز برای ما بسیار دشوار است. گاه حتی از شنیدن مصادیق این تبعیض‌ها تعجب می‌کنیم، اما من گمان می‌کنم اگر جای تعجبی وجود داشته باشد، دقیقا از همین تعجب‌ کردن‌های ماست! آیا ما در زیست روزمره خود شاهد همین تبعیض‌ها نیستیم؟ آیا ما عادت نکرده‌ایم که به استادیوم‌هایی گام بگذاریم که نیمی از جمعیت کشور از ورود به آن‌ها محروم هستند؟ آیا ما عادت نکرده‌ایم در هر اداره و ساختمانی که وارد می‌شویم، تابلوهایی تبعیض‌آمیز و گاه حتی توهین‌آمیز علیه زنان کشور را ببینیم؟ نیمی از جمعیت کشور که حتی از حق انتخاب پوشش خود محروم شده‌اند و گاه این تبعیض به دایره تحصیل، اشتغال و دیگر حقوق آن‌ها نیز تسری پیدا می‌کند. چه اتفاقی باید بیفتد که باور کنیم، ما دقیقا در وسط همان فاجعه تبعیض‌آمیز قرار داریم، با این تفاوت که عادت کرده‌ایم بر آن چشم بپوشیم؟
* * *
روز گذشته، خبری منتشر شد از یک راننده اسنپ، که به ادعای خودش به صورت «آتش به اختیار» نسبت به حجاب مسافرش وارد عمل شده و در نهایت دختر مسافر را وسط اتوبان پیاده کرده است. مسافر، اعتراض خودش را به شرکت اسنپ گزارش داده و خبر آن را نیز در توییتر منتشر می‌کند. بلافاصله، پروپاگاندای حکومتی هم وارد عمل می‌شود و مدعی می‌شود نه تنها این راننده نباید مورد سرزنش قرار بگیرد، بلکه باید از او تقدیر کرد. اردوکشی بلافاصله از پیاده‌نظام تبلیغاتی فراتر می‌رود و صدا و سیما به شب نکشیده به سراغ راننده می‌رود تا او از همه همتایان‌اش دعوت کند که رفتارهای مشابهی انجام دهند. طبیعتا فشارهای دیگری هم اعمال می‌شود تا شرکت اسنپ، با صدور اطلاعیه اعلام کند که: نه تنها به دلیل این بدرفتاری هیچ برخوردی با راننده خاطی نخواهد کرد، بلکه «از راننده مذکور بابت رعایت قوانین شرکت قدردانی به عمل خواهد آمد».
* * *
آپارتاید، عنوانی است برای نظام‌هایی که شهروندان‌شان را بر اساس ملاک‌های مختلف، به شهروندان درجه اول و درجه دوم تقسیم‌بندی می‌کنند. می‌خواهد این تبعیض بر پایه رنگ پوست باشد (مثل آفریقای جنوبی) یا بر پایه مذهب. (مثل اسرائیل) پس باید پرسید: توصیف مناسب وضعیت ما چیست؟ مایی که در قوانین‌مان هم تبعیض‌های مذهبی را نهادینه کرده‌ایم و هم تبعیض‌های جنسیتی را؟
ماشین پروپاگاندا تلاش می‌کند تا با توجیه «قانون‌گرایی» بر رفتارهای زشتی نظیر گشت ارشاد، یا افسارگسیختگی نیروهای بسیجی سرپوش بگذارد. فرمان‌های «آتش به اختیار» هر روز برای این قماش صادر می‌شود تا در خیابان به جان هرکسی که خواستند بیفتند و در نهایت، نه تنها حکومت بهره ببرند، بلکه حتی ژست متمدنانه «قانون‌گرایی» نیز به خود بگیرند. به باور من اما، تبعیض علیه انسان‌ها نمی‌تواند قانون باشد. چنین قوانینی، مصداق آپارتاید و توحش است و باید در برابرش ایستاد تا شکسته شود.
به ما می‌گویند که در اقلیت هستیم و خواسته اکثریت چیز دیگری است. باشد. بگذارید فرض کنیم که ما، معترضان به این شیوه تحمیلی از سبک زندگی، درست به مانند سیاه پوستان آمریکا در اقلیت هستیم. من اما باور دارم، ما، حتی اگر زورمان هم نرسد که جلوی این زیاده‌خواهی و ظلم روزافزون زیر لوای قانون را بگیریم، حداقل می‌توانیم به اندازه خودمان در برابرش طغیان کنیم و تمام آنانی که با این بازی تبعیض همراهی می‌کنند را تحریم کنیم. اجازه بدهید از اتوبوس‌هایشان پیاده شویم و بگذاریم این شهروندان درجه یک تنهایی با صندلی‌هایشان بازی کنند. ما فکر می‌کنیم، دنیا بدون اتوبوس و اسنپ به آخر نمی‌رسد، اما بدون احترام، آزادی و هم‌دلی، جامعه به بن‌بست می‌رسد.

کبک ۲۲

در خبر محکومیت و سپس زندانی شدن «مهدی حاجتی»، یک نکته تکان دهنده وجود دارد که احتمالا چون لکه‌ای سیاه در تاریخ سیاسی و حتی قضایی کشور ما باقی بماند: حاجتی به حق‌کشی، یا حق‌خوری، یا جفا و ظلم و فساد و تضییع حقوق شهروندان متهم نشده بود، بلکه اتفاقا او متهم است به «دفاع از حقوق شهروندان»!
تصویر پیوست، توییتی از این عضو شورای شهر شیراز است که مستند اتهام «حمایت از بهاییان» قرار گرفته و برای او محکومیت و زندان به همراه آورده است. عباراتی ساده و متین، که وقتی در کنار فرجام کار حاجتی قرار می‌گیرد بیش از پیش گویا و بی‌نیاز از تفسیر می‌شوند.
* * *
شاید به خاطر داشته باشید که یک روال معمول در اتهامات امنیتی و سیاسی دهه هفتاد، افزوده شدن مواردی از شرب خمر در پرونده متهمین بود. یعنی بسیاری از چهره‌های سیاسی که بازداشت می‌شدند، تاکید می‌شد که در منزل ایشان چند بطری مشروب و ای بسا دستگاه ماهواره هم پیدا شده است. فارغ از اینکه این مساله چقدر صحت داشت، صرف بیان‌اش نشان می‌داد که از نظر دستگاه امنیتی، فضای سیاسی و اجتماعی جامعه نسبت به این موارد حساسیت خاصی دارند و به همین دلیل تحریک این حساسیت می‌تواند به آن برخوردهای سیاسی مشروعیت ببخشد یا حداقل از میزان اعتراضات بکاهد. حساسیتی که به مرور فرو ریخت. پس امروز حتی اگر چنین مواردی کشف هم بشوند، هرگز گزارش نمی‌شوند چرا که با واکنش تند و حمایت‌گر جامعه همراه خواهند بود.
مساله محکومیت مهدی حاجتی را نیز می‌توان از همین منظر بازخوانی کرد: «چرا وضعیت به گونه‌ای است که دستگاه امنیتی به خودش جرات می‌دهد یک نماینده شورا را به اتهام حمایت از شهروندان بهایی محاکمه و زندانی کند»؟
بحث من اینجا حقوقی و قانونی نیست چرا که تخصصی در این زمینه ندارم و به جزییات پرونده نیز آشنا نیستم؛ اما از بعد سیاسی می‌دانم که هنوز شرب خمر یا داشتن ماهواره هم غیرقانونی و جرم است. پس عوامل دیگری هستند که فارغ از مصادیق حقوقی و قانونی، این بستر را فراهم می‌سازند که در جدال‌های سیاسی چه اتهاماتی فعال و عملیاتی شوند.
من گمان می‌کنم، در درجه نخست کلیت جامعه ایرانی، و به صورت مشخص‌تر، نیروهای فعال سیاسی، در تمامی این سال‌ها، نسبت به دفاع از حقوق اقلیت‌های کشور کوتاهی کرده‌اند. این اقلیت‌ها ممکن است دگراندیشان مذهبی چون بهاییان یا دراویش باشند، یا اکثریتی همچون زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما تا همین سال‌های اخیر مطالبات آن‌ها جایی در اولویت‌بندی‌های سیاسی پیدا نمی‌کرد.
متاسفانه، ما در شرایطی مدعی اصلاح در وضعیت کشور هستیم، که به نظر می‌رسد دایره این اصلاح را صرفا در حقوق گروه بسیار کوچکی از فعالین رسمی محدود کرده‌ایم. در مساله مشروبات الکلی، این خود جامعه بود که عملا مرزها را جابجا کرد. حتی در سال‌های اخیر که باز هم خود جامعه در زمینه احقاق حقوق زنان فعال شده است، هنوز هیچ جریان سیاسی مشخصی به صورت جدی، دفاع از حقوق انسانی و شهروندی این گروه بزرگ را در دستور کار خود قرار نداده و واکنش‌ها از اظهارنظرهای پراکنده و دوپهلو فراتر نرفته است.
در گفتگویی که چند وقت پیش با جناب دکتر بهشتی داشتم (و در مجله «حق ملت» منتشر شد)، ایشان نیز اعتقاد داشتند که قانون اساسی آینده ایران، باید با محوریت «شهروندی» مورد بازنگری قرار گیرد. هویت شهروندی، هویتی است فارغ از جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب و یا هرگونه وجه ممیزه‌ای که سبب تبعیض میان انسان‌ها شود. نباید فراموش کنیم که هر کدام از این وجوه، اگر به تمایزات قانونی منجر شود، از مصادیق فاشیسم، نژادپرستی، یا آپارتاید خواهند بود. پس من نیز گمان می‌کنم که اگر جریان سبز می‌خواست جنبش دموکراسی‌خواهی خود را به جنبش حقوق شهروندی بدل کند، باید بر همین هویت و محوریت شهروندی چنان تاکیدی داشته باشند که دیگر هیچ کس گمان نکند می‌تواند دفاع از یک اقلیت مذهبی کشور را به مانند یک تابو دست‌مایه برخوردهای سیاسی و امنیتی خود قرار دهد.
طبیعتا از نیروهای درون حکومتی توقع نمی‌رود که حتی در دفاع از نماینده و هم حزبی و هم جریانی خود واکنشی جدی نشان دهند و حداقل در سطح نمایندگان یک شورای شهر، با استعفای گروهی، اعتراض خود را نشان دهند. اما جریان دموکراسی خواهی که در دل جامعه ریشه دوانده، می‌تواند با تاکید و تکرار بیشتر و ای بسا هر روزه خود، تابوی تبعیض‌های مذهبی را نیز همچون تبعیض‌های جنسیتی و تبعیض در سبک زندگی فرو بریزد و این ابزار سرکوب را نیز بلاموضوع کند.

کبک ۲۲

فیلم پیوست، نخستین تولید از مجموعه تولیدات کانال یوتیوبی «مجمع دیوانگان» است. این مستند، بر اساس یادداشتی با همین عنوان که پیشتر منتشر کرده بودیم ساخته شده است و تلاش می‌کند که شیوه سیاست تخریبی دستگاه تبلیغات حکومتی علیه چهره‌های شاخص کشور را مورد بررسی قرار دهد. در این فیلم، مروری خواهیم داشت بر شیوه برخورد ماشین تبلیغات امنیتی علیه چهره‌هایی چون:
دکتر محمد مصدق
آیت‌الله حسینعلی منتظری
مهندس میرحسین موسوی
و استاد محمدرضا شجریان
کانال یوتیوبی «مجمع دیوانگان» از این پس تلاش می‌کند تا با تولید آثار تصویری، به تکمیل و تقویت یادداشت‌های وبلاگ «مجمع دیوانگان» بپردازد. با دنبال کردن ما بر روی یوتیوب و اشتراک‌گذاری لینک‌های این کانال، ما را در تحقق شعار «هر شهروند یک رسانه» یاری کنید.

کبک ۲۲