Archive for December, 2017

(یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
علی‌رضا علوی‌تبار در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه «جامعه فردا»، سه محور اصلی گفتمان اصلاح‌طلبی را نام می‌برد که به باور ایشان همه توافق دارند «مرزهای هویتی این جریان» با این سه محور مشخص می‌شوند. (اینجا+ بخوانید) یکی از این سه محور اصلی، «بهره‌گیری هم‌زمان از بهبود‌خواهی حکومتی و جنبش اجتماعی برای‌ گذار به مردم‌سالاری» است. بدین ترتیب، مشخص است که در غیاب یک جنبش اجتماعی، ما اصلا چیزی به نام گفتمان اصلاحات نداریم؛ نهایت یک نسخه از بهبودخواهی حکومتی داشته باشیم که در همه جای جهان هست و حتی اصول‌گرایان هم در غیاب اصلاح‌طلبان می‌توانند آن را پی‌گیری کنند. دومین سطح انتقاد ما به جریان اصلاحات، دقیقا همین ایجاد شکاف میان «بهبودخواهی حکومتی» با «جنبش اجتماعی» بود.
پیشتر در بخش انتقادات اشاره کردیم که شکاف میان بدنه جنبش اجتماعی با اصلاح‌طلبان حاضر در قدرت از همان سال‌های پایانی دهه هفتاد آغاز شد و کم‌کم این شکاف عمیق‌تر شد. اما در اینجا اگر بخواهیم پیشنهادی برای جبران این شکاف و ایجاد یک پیوند دوباره ارائه کنیم با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم: جنبش اجتماعی، پدیده‌ای نیست که به با دستور و فرمان مقامات سیاسی شکل بگیرد. یعنی اصلاح‌طلبان نمی‌توانند تصمیم بگیرند که یک جنبش اجتماعی ایجاد بشود. امروز دیگر نه در دانشگاه‌های ما رد پایی از «جنبش دانشجویی» به معنای دهه هفتادی آن به چشم می‌خورد و نه از دل جامعه روشنفکری و اصحاب قلم و رسانه آن بحث‌های هدفمند و گفتمان‌ساز خارج می‌شود. نهادهای مدنی نیز آنگونه که انتظار می‌رفت نه تنها طی این ۲۰ سال تقویت نشدند، بلکه حتی می‌توان گفت معدود تشکلات صنفی و کارگری هم که وجود داشتند زیر بار فشار سرکوب از بین رفتند.
با این حال نمی‌توان مدعی شد که در غیاب آن «جنبش اجتماعی»، هیچ ظرفیت اجتماعی برای تحول‌خواهی در جامعه وجود ندارد. شهروندان ایران در دهه ۹۰، به دو دلیل ظرفیت و توانی برای مشارکت فعال در سرنوشت خود دارند که شاید مشابه آن در دهه هفتاد ابدا پیش‌بینی نمی‌شد. دلیل نخست، تجربه جنبش سبز است؛ جنبش اجتماعی که بر خلاقیت، ابتکار و مشارکت تک‌تک اعضایش استوار بود. دلیل دوم، گسترش حیرت‌انگیز شبکه‌های مجازی و اطلاع‌رسانی است که قدرت نظارت شهروندان را بیش از هرزمانی افزایش داده و در مقابل، امکان پنهان‌کاری را برای اصحاب قدرت به حداقل رسانده است.
بدین ترتیب، هنوز هم می‌توان امیدوار بود که میان «بهبودخواهان حکومتی» و پشتوانه «بدنه اجتماعی» پیوندی برقرار شود که مقدمات زایش دوباره «جنبش اصلاحات» را فراهم سازد. برای این منظور، اصلاح‌طلبان نیازمند یک ابزار محوری هستند که تمامی بدنه فعال اجتماعی، و نه صرفا هواداران یک جریان سیاسی را دوباره متحد و هدفمند کنند. ظرفیتی که اتفاقا هم در قانون اساسی ما موجود است و هم از جانب دولت مورد توجه قرار گرفته است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، از مهجورترین و مغفول‌ترین اصول قانونی است که به جرات می‌توان گفت هیچ گاه حتی به اجرای آن نزدیک هم نشده‌ایم. اصلی که صریح و ساده می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این صراحت آشکار قانون ما در دفاع از حق اعتراض شهروندان در تمام این سال‌ها با استدلال‌های واهی زیر پا گذاشته شده است؛ اما حالا که دولت حسن روحانی به فکر تدوین و ارائه منشور حقوق شهروندی افتاده، فرصتی استثنایی پیش آمده که دوباره به سراغ این اصل اساسی برویم.
«حق اعتراض»، دقیقا همان مطالبه بنیادینی است که تحقق آن را می‌توان سنگ‌بنای تحقق هر مطالبه دیگری دانست. مطالبه‌ای که در انحصار هیچ جریان و گروه خاصی نیست و بجز تمامیت‌خواهان، هیچ گروهی نمی‌تواند آن را یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندان قلمداد نکند.

اگر مطالبه «حق اعتراض» محقق شود، نه تنها جنبش اجتماعی دوباره به شکل کاملا عملی و فعال خود باز خواهد گشت، بلکه شاهد شکل‌گیری ظرفیت‌های خیره کننده‌ای در دل تمامی اقشار جامعه خواهیم بود که برای حل مشکلات خود قدم پیش خواهد گذاشت. لازم نیست نه دولت، نه اصلاح‌طلبان و نه حتی کلیت بدنه اجتماعی، در تمامی موارد نارسایی‌ها مستقیم ورود کنند و مدام همه نیروی خود را برای جزیی‌ترین مطالبات به کار گیرند. با تحقق مطالبه حق اعتراض، حتی کوچکترین گروه‌های اجتماعی نیز می‌توانند خود برای وصول مطالبه‌شان به صورت مستقیم وارد عمل شوند. بدین ترتیب، می‌توانیم امیدوار باشیم حتی پیش از اصلاح ساختار حقوقی قانون و تحقق «دموکراسی حقوقی»، شاهد تحقق یک «دموکراسی اجتماعی» باشیم.

کبک ۲۲

Advertisements

  (یادداشت‌های «چه باید کرد» در تکمیل مجموعه یادداشت «نقد اصلاحات» منتشر می‌شوند)
در تکمیل مجموعه یادداشت‌های «نقد اصلاحات»، همان‌گونه که انتظار می‌رفت و البته وعده داده بودیم، نوبت به مجموعه پیشنهادات ما تحت عنوان «چه باید کرد» رسیده است. هرچند مشخص شدن نقاط ضعف، خود می‌تواند برای دستور عمل اصلاح به اندازه کافی گویا باشد، اما از ابتدا قرار ما بر این بود که در نهایت پیشنهاداتی کاملا شفاف و عملی ارائه کنیم که همه چیز در سطح مباحث تئوریک باقی نماند.
طبیعتا در پاسخ به انتقاد سطح اول، یعنی انتقاد از شعار «قانون‌گرایی» به عنوان محوریت گفتمان اصلاحات، پیشنهاد ما طرح شعار «اصلاح قانون» بود. پیشنهادی که در همان مجموعه نخستین هم طرح شد و در موردش توضیح دادیم؛ اما اصلاح‌قانون، بر خلاف «قانون‌گرایی» نمی‌تواند به تنهایی اعلام شود. وقتی شعار اصلاح‌قانون می‌دهیم، دقیقا باید مشخص کنیم کدام قانون را به چه قانون دیگری می‌خواهیم تغییر بدهیم.
تعداد زیادی از قوانین را می‌توان نام برد که ایرادات جدی دارند. تعداد زیادی از این قوانین همین الآن هم در دستور اصلاح و تغییر قرار دارند. پس وقتی ما سخن از اصلاح‌قانون می‌کنیم، نمی‌توانیم در مصادیق جزیی متوقف بمانیم. بلکه باید قوانین و مطالباتی را هدف قرار دهیم که خود به عنوان سرمنشاء باقی تغییرات عمل کنند. برای درک این مساله، می‌توان به تجربه مثبت انقلاب مشروطه مراجعه کرد. در مراحل نخست جنبش مشروطه، بارها آزادی‌خواهان درخواست‌هایی در سطح برکناری صدراعظم یا اخراج فلان مستشار خارجی را مطرح کردند. این مطالبات هرچند در زمان خود برای مردم بسیار مهم بودند، اما هیچ یک به تنهایی مشکلی را به صورت زیربنایی حل نمی‌کردند. در نتیجه، در مرحله نهایی، انقلابیون به مطالبه‌ای زیربنایی رسیدند: «بر پایی عدالت‌خانه» که به «مجلس شورای ملی» انجامید. یعنی دستاوردی که خودش بعدها کمک می‌کرد باقی مطالبات جزیی و مصداقی در دسترس باشند.
مطالبه اصلاحات نیز به باور ما باید محوریتی تا بدین حد زیربنایی و کلان داشته باشد. مطالبه‌ای محوری که باقی مصادیق مورد نیاز از پس آن در دسترس قرار گیرند. مصادیقی که هم عینی باشند و هم زیربنایی. ما به سهم خود و متکی بر تحلیل خود دو محور کلان را در نظر گرفتیم. نخست، محور اصلاح در بستر «ساختار حقوقی» و دوم محور اصلاح در بستر «ساختار حقیقی». متناسب با این دو محور، ما دو مطالبه مشخص را پیشنهاد می‌دهیم:
۱- «انتخابات آزاد» : به صورت دقیق‌تر، حذف شورای نگهبان که همزمان دو مطالبه را محقق می‌کند. نخست امکان برگزاری انتخابات آزاد از میان تمامی داوطلبان را فراهم می‌سازد و دوم، امکان اصلاح واقعی قوانین را به نمایندگان منتخب مردم می‌دهد. البته برای نظارت بر مصوبات مجلس می‌توان مانند سایر کشورها از یک دادگاه قانون اساسی استفاده کرد.
۲- «بازگرداندن نظامیان به پادگان‌ها» : به صورت مشخص یعنی ادغام سپاه و ارتش و محدود کردن وظایف نظامیان به همان عملکردی که امروز ارتش دارد.
ما تقریبا هیچ تردیدی نداریم که از نخستین روزهای شکل‌گیری جریان اصلاحات، یا دست‌کم، در نخستین برخوردها با رد صلاحیت شورای نگهبان و برخوردهای سیاسی نظامیان، این دو هدف در ذهن تمامی تحول‌خواهان شکل گرفت و همه در توافقی نانوشته می‌دانستند برای اصلاح کشور تحقق این دو مطالبه غیرقابل اجتناب هستند. پس آنچه این یادداشت در واقع پیشنهاد می‌کند، نه دو مطالبه جدید یا عجیب، بلکه صرفا پیشنهاد «بیان صریح آن چیزی است که همگی ۲۰ سال بدان فکر کرده‌ایم». ما عمیقا باور داریم، بیان مفاهیم و طرح و شکل‌دهی به آن‌ها در دل جامعه و فضای رسمی سیاست، خود به تنهایی بخش عمده‌ای از مسیر دست‌یابی به هدف است. مفاهیمی که زاده شده و طلب می‌شوند هیچ گاه قابل نابود کردن نیستند، ولو آنکه تحقق آن‌ها تا مدت‌ها به تعویق بیفتد. به صورت متقابل، تا وقتی که مطالبات طرح نشده و در دل جامعه به صورتی رسمی عینیت نیافته باشند، هیچ‌گاه حتی به تحقق آن‌ها نزدیک هم نخواهیم شد.

کبک ۲۲

هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند در حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر. این مصوبه واکنشی بود به جلوگیری شورای نگهبان از ورود «سپنتا نیک‌نام» به شورای شهر یزد. ما در مجموعه انتقادات خود به جریان اصلاحات، حذف آقای نیکنام را نقطه‌ عطفی تاریخی در جمهوری اسلامی و روند اصلاحات خواندیم و سه سطح از انتقاد را به جریان اصلاحات وارد کردیم. (در مجموعه    بخوانید) ظاهرا اقدام اخیر مجلس را باید یک گام مثبت در راستای جبران انتقاد نخست قلمداد کرد؛ اما نشانه‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود ما چنین اراده و حسن نیتی را چندان باور نکنیم!
سطح نخست و بنیادین انتقاد ما، محوریت شعار «قانون‌گرایی» به جای «اصلاح‌قانون» بود. مصوبه اخیر مجلس را ظاهرا باید تلاشی اصلاح‌طلبانه برای «اصلاح قانون تبعیض‌آمیز» به جای تبعیت از آن قلمداد کنیم. تلاشی که خیلی زود با جواب رد شورای نگهبان مواجه شده و به شکست انجامید. حال سوال اینجاست: آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده چنین اتفاقی را پیش‌بینی نمی‌کردند؟ چطور توقع داشتند شورای نگهبانی که با آن همه جنجال هزینه لغو عضویت آقای نیک‌نام را پرداخته، حالا به همین سادگی قانونی بر خلاف نظر خودش را به تصویب برساند؟
شاید گمان رود که در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم. دوری که باعث می‌شود انتقادات مطرح شده از جانب ما نیز بی‌معنا جلوه کند. به بیان دیگر، ناظر بیرونی می‌تواند بپرسد با پذیرش واقعیت حضور شورای نگهبان و دیگر نهادهای غیرانتخابی، اساسا پیشنهاد شعار «اصلاح‌قانون» چه محلی از اعراب دارد؟ آیا این فقط یک ادعای انتزاعی بدون پشتوانه عملی نیست؟ ادعایی که نتیجه‌اش به بیهودگی همین اقدام اخیر مجلس باشد؟ قطعا پاسخ ما منفی است؛ مشروط بر اینکه اصلاح‌طلبان سطوح دوم و سوم ایرادهای کار خود را نیز بپذیرند و اصلاح کنند.
در سطح دوم، انتقاد ما به اصلاح‌طلبان، جدایی از بدنه اجتماعی بود. در همین نمونه اخیر، آیا نمایندگان مجلس از پشتوانه اجتماعی خود درخواست کمک کردند؟ آیا از مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب خواستند که برای تصویب این قانون موجی خبری به راه بیندازند؟ آیا از فعالان شبکه‌های مجازی خواستند که کمپین‌های معمول خود را به کمک نمایندگان بیاورند؟ آیا از تشکل‌های دانشجویی خواستند که در تمامی دانشگاه‌های کشور در اعتراض به وضعیت تبعیض‌آمیز و در حمایت از اصلاحیه قانون بسیج شوند؟ و از همه فراتر، آیا یک درخواست ساده برای تجمع در مقابل مجلس و اعلام حمایت عمومی از اقدام خود دادند؟
تمامی این سوالات امروز چنان برای نمایندگان اصلاح‌طلب سنگین است که حتی لحظه‌ای قادر به فکر کردن در موردش نیستند؛ هرچند  هیچ کدام «غیرقانونی» و ناقض رویه «قانون‌گرایی» اصلاح‌طلبانه نباشد. حتی باید گفت، شما خواننده این سطور نیز از شنیدن چنین پیشنهاداتی غافل‌گیر شده‌اید و ای بسا آن‌ها را در مسیر پرآشوب انقلابی‌گری قلمداد می‌کنید. اما چرا کار ما به اینجا رسیده؟ مگر چقدر از دوران اصلاحات گذشته که خاطرات روندهای آن را فراموش کرده باشیم؟ آیا به یاد نمی‌آوریم که چه کسانی و به چه شیوه‌ای توانستند جلوی حکم اعدام هاشم آغاجری را بگیرند؟ آیا غیر از خیزش جامعه مدنی و در راس آن جنبش دانشجویی بود؟ چه چیز باعث شده که امروز حداقل‌های استفاده از نیروی اجتماعی، آن هم دقیقا در مسیر امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح‌طلبان به چنین تابوهایی بدل شود؟ این بار ما پاسخ را در سطح سوم تحلیل جستجو می‌کنیم.
تنها کسانی می‌توانند به پشتوانه بدنه اجتماعی و «فشار از پایین» تکیه کنند که حساب‌شان از هرگونه فسادی پاک باشد. به تصریح «محمود صادقی»، مجلس امروز چنان مرعوب مفسدان است که در تله فساد گرفتار شده و حتی جرات مبارزه با فساد را هم ندارد. پس هیچ تردیدی نیست که این ترس‌خوردگان از مفاسد و این دارندگان ژن خوب، هرگز در مقامی نیستند که جرات فعال‌ کردن ظرفیت‌های اجتماعی را برای پیشبرد ساده‌ترین اهداف اصلاح‌طلبانه داشته باشند.

ما به زودی پیشنهادات خود را برای اصلاح این شیوه ورشکسته که به اسم اصلاحات روانه بازار می‌شود ارائه خواهیم کرد. اما همین مورد اخیر به صورت یک کارگاه آموزشی و فشرده می‌تواند تابلوی تمامی عیاری از «چه باید کرد» یا حداقل «چه نباید کرد» را پیش روی ما بگذارد: عزم اصلاحات در یک کشور بزرگ با موانعی چنین دشوار، نیازمند مردان و زنانی راسخ، صادق و البته پاک و سالم است. تا زمانی که اصلاح‌طلبان خانه‌تکانی را از اردوی خود آغاز نکنند، هیچ روزنه امیدی به خروج از این بن‌بست استیصال وجود نخواهد داشت.

کبک ۲۲

طی چند روز گذشته و به دنبال موجی از انتقادات و ناامیدی‌های رای‌دهندگان در فضای مجازی، موج متقابلی شکل گرفت برای پرهیز از ناامیدی. مجموعه‌ای از رای‌دهندگان و فعالین سیاسی و اجتماعی، در واکنش به ابراز سرخوردگی و پشیمانی گروهی دیگر از شهروندان آنان را به امید فراخواندند. شاه‌بیت کلام این گروه آن بود که هرچند نه اوضاع کنونی خوب است و نه عملکرد دولت اقناع‌کننده، اما ناامیدی دردی دوا نمی‌کند و می‌تواند نقطه آغازی باشد برای تکرار شکست‌های بزرگ. طبیعتا، نگارنده نیز جزو این گروه دومی است که اعتقاد دارند: «ناراضی هستیم و انتقاد داریم، اما از رای دادن به روحانی نه پشیمانیم و نه ناامید». موضوع این یادداشت اما یک جریان سوم است.
به موازات ایجاد دوگانه فوق، بلافاصله یک زنجیره از تحرکات رسانه‌ای شکل گرفت. جریانی که مدعی هشدار نسبت به پروژه «عبور از روحانی» است. جالب اینکه این پروژه و این ادعا از جانب هیچ یک از منتقدان مطرح نشده، بلکه خود این «دلواپسان دولتی» بودند که این برچسب را تولید کردند. چه جای تعجب که با این چماق خودساخته، به تقابل با هرگونه انتقاد و اعلام نارضایتی از عملکرد دولت هم رفتند. البته اگر این گروه، صادقانه و شفاف خود را اعتدالیونی خارج از اردوگاه اصلاحات معرفی می‌کردند هیچ جای تعجب و گلایه‌ای نبود، اما مساله زمانی مضحک و یا تراژیک می‌شود که چنین ادعاهایی در لفافه عبای «اصلاح‌طلبی» به بازار روانه شوند.
۲۰ سال پیش، زمانی که سیدمحمد خاتمی سوار بر دوش جنبش اجتماعی اصلاحات به بالاترین مقام اجرایی کشور انتخاب شد، هرکسی حق داشت به درستی او را نماد، راس هرم و در نتیجه رهبر اصلاحات بخواند. (هرچند خودش این جایگاه آخری را قبول نداشت) بدین ترتیب، سخن گفتن از پروژه «عبور از خاتمی» به درستی می‌توانست به معنای «عبور از اصلاحات» تعبیر شود؛ اما تکرار کلیشه‌ای همان تعبیر در مورد روحانی نشان می‌دهد که دلواپسان دولتی، یا مفهوم و جایگاه اصلاحات را نمی‌فهمند، یا امیدوارند مخاطبان‌شان دچار فراموشی شده باشند.
از همان انتخابات سال ۹۲، حسن روحانی نه نماینده اصلاح‌طلبان بود و نه با مجوز و هماهنگی آنان وارد انتخابات شد. اصلاح‌طلبان برای حفظ مصالح ملی و بازگشت به آرامش و البته دفع خطر حمله نظامی و تحریم، در یک حرکت تاکتیکی، در مقابل «دلواپسان افراطی»، به جریان میانه و معتدل حسن روحانی رای بدهند. عقلانیت عملی که چهار سال بعد هم «تکرار شد». در صحنه مناظره‌های انتخاباتی هم این اسحاق جهان‌گیری بود که جریان اصلاحات را نمایندگی می‌کرد، اما باز هم در موعد رای‌گیری، به مصلحت و اقتضای همان عقلانیت عملی، اصلاح‌طلبان یک قدم از سطح توقعات خود پایین آمدند و به جای نامزد اصلاحات، نامزد اعتدال را در صحنه نگه ‌داشتند. آیا این بدیهیات اینقدر دور و مبهم شده که کسی فراموش کرده باشد؟
آنانکه نگران پروژه عبور از روحانی هستند، آیا نمی‌دانند اصلاحات اساسا و در ذات خود، جریانی است که چند گام جلوتر از اعتدال‌گرایی روحانی قرار دارد؟ آیا نمی‌فهمند انحرافی خواندن مطالبه‌گری در فرای مرزهای حسن روحانی دقیقا به معنای خط کشیدن بر کل جریان اصلاحات است؟ مگر روحانی نوک پیکان اصلاحات بوده که عبور از او برای اصلاح‌طلبان تندروی محسوب شود؟ روحانی همواره سعی کرده تا در میانه جریانات سیاسی جایگاهی برای خود پیدا کند که به تعبیر خودش نقطه «اعتدال» است. بدین ترتیب، ولو اینکه جریان اصلاحات بخواهد اهداف و مطالبات خودش را در قامت میانه‌روهای اعتدالی تقلیل بدهد، باز هم این مرکز مختصات سیاسی کشور است که جابجا می‌شود و روحانی خواسته یا ناخواسته بیشتر به راست گردش پیدا می‌کند تا بار دیگر در مرکز اعتدال قرار بگیرد.
به باور نگارنده، هرقدر نگرانی از «ناامیدی اجتماعی» منطقی، توجیه‌پذیر و حتی ضروری است، جامه‌دریدن و واویلا سردادن با اسم رمز «عبور از روحانی» فریب‌کارانه است. اصلاح‌طلبی همچنان بر پایه شعاری سر پا ایستاده که می‌گوید «امید بذر هویت ماست»؛ اما تقلیل آرمان‌های آن به سطح ظرفیت و عملکرد دولت کنونی، نه نشانه عقلانیت و تجربه‌اندوزی اجتماعی، بلکه فرصت‌طلبی مزورانه‌ای است از جانب عوامل بهره‌مند و متنفع از وضعیت کنونی که دغدغه‌شان نه اصلاح مشکلات کشور، بلکه دقیقا حفظ همین وضع موجود است.

کبک ۲۲

 یادداشت ششم از مجموعه «نقداصلاحات»
پیروزی انتخاباتی ۹۲ الگوی عملی را در اختیار اصلاح‌طلبان قرار داد که خیلی زود تکثیر و حتی تقویت شد. بدنه اجتماعی نیز که سال‌ها موفقیتی عینی کسب نکرده بود، از نقش‌آفرینی در پیروزی‌های انتخاباتی چنان هیجان‌زده می‌شد که هربار منسجم‌تر از پیش به ندای «تکرار می‌کنم» پاسخ می‌داد. پیروزی‌های پیاپی انتخاباتی دوباره از راه رسیدند: مجلس، خبرگان، شورای شهر و دوباره ریاست‌جمهوری. همه چیز به ظاهر موفقیت‌آمیز بود و به نظر می‌رسید هیچ دلیلی برای دست زدن به ترکیب تیم برنده وجود ندارد. به بیان دیگر، تصوری ایجاد شد که همه مشکلات کشور (و البته اصلاح‌طلبان) با تاکتیک انتخاباتی «تکرار و انسجام» در حال مرتفع شدن است؛ غافل از اینکه این تنها تکرار کمدی‌وار همان پیروزی‌هایی است که در سرگذشت تراژیک دولت اصلاحات کسب کرده بودیم!
کم‌کم گروهی از آنان که به تشابه پیروزی‌های ۹۲ تا ۹۶، با نمونه‌های ۷۶ تا ۸۰ پی بردند، به این فکر افتادند که اگر همه پیروزی‌ها مشابه است، چطور باید از تکرار شکست‌های مشابه جلوگیری کرد؟ این همان‌جایی بود که انتظار می‌رفت جریان اصلاحات به صورت بنیادین و زیربنایی نقد شود؛ اما طبق معمول، منتقدان صاحب تریبون یا خودشان دستی بر آتش داشتند، یا ترجیح می‌دادند کوتاه‌ترین دیوار را پیدا کنند: مردم!
در یک بازخوانی کلیشه‌ای از تاریخ ۲۰ ساله اصلاحات، تمام عوامل شکست در «تندروی» خلاصه و طبیعتا انگشت شماتت به سوی مردم گرفته شد: «این بار دیگر نباید با طرح مطالبات پیاپی اشتباه دوران اصلاحات را تکرار کنید». گویی همه چیز وارونه است؛ این سیاست‌مداران نیستند که باید درصدد تحقق مطالبات مردم باشند؛ بلکه این مردم هستند که باید خود را با تحلیل و خواست و خوش‌آمد سیاست‌مداران وفق دهند!
طبیعتا کسی از ضرورت «اصلاح قوانین» سخن نگفت. حتی وقتی ماجرای «مینو خالقی» را به چشم دیدیم و پس از آن نوبت به «سپنتا نیک‌نام» رسید. از آن گذشته، باز هم پتانسیل بزرگ جامعه مدنی، به اتهام «تندروی» از عرصه سیاست اخراج شد. نه اصلاح‌طلبان و نه شخص حسن روحانی بجز در بزنگاه انتخاباتی، به بدنه هواداران خود اجازه حضور در عرصه فعال سیاسی را ندادند؛ اما این همه ماجرا نبود. اگر این دو مشکل، دقیقا تکرار و تداوم همان ضعف‌های سنتی اصلاح‌طلبان بود، این بار یک شاهکار انحصاری هم به کارنامه تاریخی‌شان اضافه شد: فساد!
برای سالیان سال وضعیت سران اصلاحات به گونه‌ای بود که حتی «پدیده شگفت‌انگیزی» چون محمود احمدی‌نژاد هم جرات نمی‌کرد آن اتهامات بی‌حساب و کتابش را مستقیم به سمت اصلاح‌طلبان نشانه رود؛ بلکه مجبور بود اول ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی را به عنوان پدرخوانده به میرحسین موسوی تحمیل کند، تا بعد بتواند به آن‌ها اتهام بزند. چه کسی فکرش را می‌کرد که تنها در فاصله چند سال، کوته قامتان میان‌مایه‌ای به ارشدترین نهادهای جریان اصلاح‌طلبی تکیه بزنند که شمیم تراوش ژن‌هایشان فضای جامعه را چنین متعفن کند؟
طلب سهم از سفره انقلاب، پرونده حقوق‌های نجومی یا نکبت «ژن خوب»، تاول‌های سوزانی هستند که تمام اندوخته و آبروی ۲۰ ساله یک جریان سیاسی را در تب هذیان‌آلود خود به نابودی می‌کشانند. البته که باید منصف بود و پذیرفت که بسیاری از اصلاح‌طلبان شریف، یا محصور شدند، یا به ضرب و زور زندان و محرومیت از عرصه بیرون رانده شدند؛ اما چطور می‌توان پذیرفت که این جریان دیگر هیچ نماینده‌ای ندارد که حداقل با وقاحت تمام بر رانت‌خواری و رانت‌پروری خود تاکید نکند؟
بدین ترتیب، اگر ضعف بنیادین در محوریت گفتمان (قانون‌گرایی) سقف اصلاحات را از همان ابتدا محدود کرد، و اگر اشتباه فاحش در شکاف‌افکنی میان بدنه اجتماعی با رهبران سیاسی قدرت مانور این جریان را کاهش داد، در نهایت، این بی‌شهامتی در برخورد با عناصر فرصت‌طلب، فاسد، سهم‌خواه و مترسک‌منش است که تیشه نهایی را به ریشه جریان اصلاح‌طلبی وارد می‌کند. در همین نقطه است که ما گمان می‌کنیم، اصلاح‌طلبی به سنت پیشین، هم در شعار و هم در عمل به بن‌بست کشیده شده است.

حال اگر درد وطنی وجود دارد، که حتما دارد، اگر ترس از فروپاشی قریب‌الوقوع تمام ارکان کشور بیش از هر زمان ما را تهدید می‌کند، که می‌کند، پس باید هرچه سریع‌تر در صدد بازبینی در کارنامه اصلاحات و ارائه نظم و سامانی جدید به اصلاح‌طلبی ایرانی باشیم و فراموش نکنیم که اگر ما از اصلاح این جریان عاجز بمانیم، بی‌شک در قصد بزرگتر اصلاح کشور راه به هیچ کجا نخواهیم برد.

 پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+ 

کبک ۲۲

 یادداشت پنجم از مجموعه «نقداصلاحات»
«موج سبز» عنوانی بود که میرحسین موسوی در دوران تبلیغات انتخاباتی خود استفاده می‌کرد. او بر نداشتن «ستاد انتخاباتی» تاکید فراوان داشت. البته می‌دانیم که ستادهای فراوانی به اسم او تشکیل شد و قطعا هزینه‌های تبلیغاتی کلانی هم به همراه داشت؛ با این حال ادعای موسوی صرفا یک تعارف معمول سیاسی نبود، بلکه حکایت از ذهنیتی داشت که در ماه‌های پس از انتخابات برای همه مشخص شد: او، اصلاحات را به شکل یک «تداوم سیاسی» برای «جنبشی اجتماعی» می‌دید. شاید دقیقا مطابق همان نگاهی که در سال‌های ۷۶ تا ۷۸ وجود داشت اما با پاسخ مناسب از سوی دولت اصلاحات مواجه نشد.
شکاف در بدنه اجتماعی اصلاحات از ماجرای کوی دانشگاه ۷۸ آغاز شد و تا پایان ریاست‌جمهوری خاتمی ادامه یافت. حتی شکست ۸۴ نیز اصلاح‌طلبان را به صرافت جبران این شکاف نینداخت. آنان در تحلیل‌ شکست انتخاباتی خود به هر موضوعی اشاره کردند بجز شکاف با بدنه اجتماعی. بجز تصمیم فاجعه‌بار حضور با چند نامزد، نهایت ایرادی که اصلاح‌طلبان در کار خود دیدند، فاصله گرفتن از گفتمان عدالت و ناتوانی در ترجمه «دموکراسی به نان شب» بود. تردیدی نیست که غفلت از شعار عدالت و نادیده گرفتن مطالبات اقتصادی شهروندان برای هر جریان سیاسی می‌تواند کشنده باشد، اما، تنها آرایی که اصلاح‌طلبان از دست دادند آرای اقتصادی نبود. بخش عمده‌ای از بدنه سیاسی اصلاحات نیز به این جریان پشت کرده بود. بدنه‌ای که اهمیت‌ش در شمار آرای خودش نبود، بلکه در توانایی ایجاد پیوند میان سیاست‌های بالادستی اصلاح‌طلبان با بدنه اجتماعی و توده‌های جامعه بود. میرحسین موسوی دقیقا همین شکاف را پر کرد.
شعار «هر شهروند یک ستاد» که در جریان جنبش سبز به «هر شهروند یک رسانه» بدل شد، گامی فراتر از بازتولید جنبش اجتماعی اواخر دهه هفتاد بود. میرحسین موفق شده بود که شیوه جدیدی از جهت‌دهی به پتانسیل‌های اجتماعی را ارائه کند که تا حد زیادی خودگردان بود. نطفه‌های توانمندی اجتماعی، خلاقیت در روش‌های اعتراض و البته مطالبه‌گری که جنبش سبز با خود به همراه آورد، بعدها چنان در دل جامعه نهادینه شد که حتی همین امروز هم شاهد بروز و ظهورشان هستیم. انواع و اقسام کمپین‌های مجازی و یا حقیقی با خواسته‌های مشخص و گاه بسیار جزیی، یادآور سبک جدیدی از طرح مطالبه اجتماعی هستند که تقریبا در تاریخ سه دهه نظام پیش از سال ۸۸ هیچ سابقه‌ای نداشتند.
اینجا می‌توان پرسید که اگر جنبش سبز به واقع چنین پتانسیل و توانی داشت، چطور نه تنها نتوانست به هیچ یک از مطالبات خود برسد، بلکه حتی در شکست حصر رهبران خود نیز تا کنون ناکام بوده است؟ به باور ما، دلیل شکست جنبش سبز نیز دقیقا همان دو انتقادی است که در سطح اول و دوم تحلیل به جریان اصلاحات وارد دانستیم:
در سطح نخست، جنبش سبز نیز نتوانست تکلیف خود را با شعار قانون گرایی (این بار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی») مشخص کند. پس به محض اینکه نتایج انتخابات تایید شد (و موسوی هم در بیانیه شماره ۱۷ خود رسمیت دولت را پذیرفت) دیگر معلوم نبود تکلیف جنبش چیست و چه مطالبه‌ای را دنبال می‌کند؟
در سطح دوم تحلیل باید دقت کرد که «شکاف در بدنه اجتماعی و سران اصلاحات» فقط یک شکاف یک طرف نیست. اگر در دوران ریاست جمهوری خاتمی، اصلاح‌طلبان در قدرت حضور داشتند اما پشتوانه اجتماعی خود را از دست دادند (یا از آن استفاده نکردند)، در جنبش سبز این بدنه اجتماعی بود که هیچ نماینده‌ای در داخل حکومت نداشت. می‌توان گفت تمامی فعالان جنبش نیز به صورتی ناخودآگاه این جای خالی را احساس کرده بودند و ای بسا برای جبران همین ضعف بود که مرحوم هاشمی تا سر حد جایگاه یکی از رهبران بالا کشیده شد تا ضعف نداشتن هیچ مهره‌ای در داخل حکومت را اندکی جبران کند.
بدین ترتیب، جنبش سبز، به عنوان بزرگترین خیزش بدنه اجتماعی جریان اصلاحات، در غیاب نمایندگان کافی در دل حکومت، از همان ابتدا محکوم بود تا یکی از دو راه را انتخاب کند: یا در افتادن به وادی انقلابی گری (که قصدش را نداشت) و یا شکست!
این ضعفی نبود که از نگاه اصلاح‌طلبان و قاطبه بدنه دور بماند. بدون تردید، تصمیم به بازگشت پای صندوق‌های رای در سال ۹۲، دقیقا محصول درک همین ضعف آشکار بود، هرچند این بار هم به حل زیربنایی و اصولی هیچ یک از بنیان‌های مشکل‌آفرین ختم نشد. در یادداشت بعدی و در آخرین نقد خود به به جریان ۲۰ ساله اصلاحات به همین مساله خواهیم پرداخت که چطور پس از انتخابات ۹۲، نه تنها دو ضعف قبلی جبران نشد، بلکه سومین مشکل، در سومین سطح تحلیل هم به کارنامه اصلاح‌طلبان اضافه شد.

 پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+ 

کبک ۲۲

 یادداشت چهارم از مجموعه «نقداصلاحات»
شعار «عبور از خاتمی»، پروژه‌ای شکست خورده، احتمالا اشتباه، اما بی‌شک مظلوم بود. اگر مفهوم «عبور از خاتمی» را خیزش به سمت القای نظام ولایت فقیه، پیش از کسب حداقل‌هایی از ثبات جریان اصلاحات قلمداد کنیم، طبیعتا یک تندروی غیرواقع‌بینانه است؛ اما همه آنانی که خواستار مقاومت بیشتر اصلاح‌طلبان بودند اینقدر تخیلی و دور از ذهن فکر نمی‌کردند.
میرحسین موسوی نخستین کسی بود که تعبیر «تعطیلی فله‌ای مطبوعات» را به کار برد. او پس از وقایع۸۸ هم به تلخی گفت اگر در برابر تعطیلی فله‌ای مطبوعات می‌ایستادیم کارمان به اینجا نمی‌کشید. اما فقط آن «مرد انقلابی» نبود که امروزه افسوس فرصت‌های از دست رفته را می‌خورد. حتی «عماد خاتمی» نیز به تازگی از تصمیم پدرش در برگزاری انتخابات مجلس هفتم انتقاد کرده است. پس آیا گناه تمام منتقدان آن زمان، فقط این بود که ۱۵ سال زودتر از دیگران مشکل کار را به چشم دیدند؟
یک عامل این مشکلات را ما در همان نقد به محوریت شعار «قانون‌گرایی» و سقفی که اصلاح‌طلبان برای حرکت خود تعیین کرده بودند می‌دانیم؛ عامل دیگر اما به سطح دوم تحلیل، یعنی شیوه عمل اصلاح‌طلبان و در نتیجه ایجاد شکاف بین بدنه اجتماعی و سران سیاسی اصلاحات مربوط می‌شود.
محمدرضا عارف، در گفت‌وگو با سالنامه نوروز ۹۶ روزنامه شرق گفت: «ما خودمان حاکمیت هستیم». حرف ایشان کلا بیراه نیست. طبیعتا وقتی گروهی وارد ساختار قدرت می‌شود بخشی از حکومت به حساب می‌آید. مشکل اینجاست که تصور عمومی بدنه اصلاحات این نبود. اگر شعار «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» را ملاک بگیریم، به نظر می‌رسد بدنه اصلاحات باید نمایندگان‌ش را نیز مانند خودش نیرویی در برابر یک حاکمیت غیردموکراتیک و غیرپاسخ‌گو قلمداد کند. پس درست از زمانی که گروهی از اصلاح‌طلبان به این فکر افتادند که خودشان هم حاکمیت هستند، باید انتظارش را می‌کشیدند که شکاف‌شان با بدنه عمیق‌ شود.
نخستین انتقادات از ماجرای حمله به کوی دانشگاه شروع شد و بسیاری از فعالین دانشجویی عملا با خاتمی قهر کردند. پیش و پس از آن اتفاق، دولت نشان داده بود که در دفاع از حامیان خود ناکام است: دادگاه کرباسچی، بازداشت مغزهای متفکر اصلاح‌طلبی، روشنفکران و نمایندگان مجلس؛ اقتدارگرایان هر بار انتقام پیروزی اصلاح‌طلبان را از بدنه می‌گرفتند و دولت در این زمینه کاملا مستاصل بود. خاتمی خودش از پروژه هر ۹ روز یک بحران سخن گفت، اما نسخه‌اش برای خنثی‌سازی این پروژه چه بود؟
البته که بدنه اجتماعی آمادگی کامل داشت که این هزینه‌ها را بپذیرد. یک نمونه‌اش سخنرانی هوشنگ گلشیری، در مراسم خاکسپاری «محمد مختاری» که گفت: «مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم». اما آنچه که بدنه آمادگی‌اش را نداشت این بود که نه از جانب دستگاه سرکوب، بلکه از جانب اصلاح‌طلبان به سکوت و ترک عرصه عمومی فراخوانده شود.
در تمام طول این سال‌ها که جناح اقتدارگرا، معدود بدنه حامیان خود را به صورت مداوم «بسیج» می‌کرد و به ضرب و زور اتوبوس و ساندیس در هر صحنه‌ مربوط و نامربوطی به رخ می‌کشید، اصلاح‌طلبان یا به بدنه بی‌توجه بودند یا از آنان می‌خواستند که از قدم گذاشتن به عرصه عمومی (مشخصا به خیابان) خودداری کنند. در واقع، دولت نه تنها توانایی دفاع از بدنه اجتماعی خودش را نداشت، بلکه از آنان توقع داشت که خودشان هم از خودشان دفاع نکنند!
احتمالا باید بپذیریم به همان میزان که اقتدارگرایان جامعه را به چشم «خودی و غیرخودی» می‌دیدند، اصلاح‌طلبان نیز نسبت به پشتوانه اجتماعی خود بی‌اعتماد بودند. به بیانی صریح‌تر، بسیاری از اصلاح‌طلبان خود را گروهی «خودی» قلمداد می‌کردند که در جدال درون حکومتی، شاید گوشت هم را می‌خوردند اما استخوانش را دور نمی‌انداختند! «مردم» اما توده ناشناخته و غیرقابل اعتمادی بودند که اگر ظرفیت‌هایشان فعال می‌شد ای بسا نه از تاک نشانی باقی می‌ماند و نه از تاکنشان! این حقیقتی نبود که در طولانی مدت از دید بدنه اجتماعی دور بماند. شاید برچسب «اصلاح‌طلبان حکومتی» هم از همین‌جا پیدا شد و «بدنه اجتماعی اصلاحات» را تا سرحد «حامیان و رای دهندگان به اصلاح‌طلبان» تنزل داد.
حالا دیگر مردم صرفا ناظران دورمانده در کشاکش دو جریان سیاسی غیرمردمی هستند. ولو آنکه به هزار و یک دلیل یکی از این دو جریان را کمتر از دیگری «بد» قلمداد کنند. وضعیتی مشابه همین بود که باعث شد بدنه پایین‌تر اجتماعی، به محض ظهور یک آلترناتیو سوم در سال ۸۴ به او متوسل شود. و البته، دلیل اقبال خیره کننده به جنبش سبز و محبوبیت اسطوره‌ای میرحسین موسوی هم دقیقا همین بود: او سیاست‌مداری از جنس متفاوت بود.
پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+ 

کبک ۲۲

یادداشت سوم از مجموعه «نقداصلاحات»
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ۱۰ سال پس از تصویب بازنگری شد. جنجالی هم به پا نشد؛ حتی می‌توان گفت اصلا کسی نفهمید که چه شد! پس باید به حساب طنز روزگار گذاشت که درست در زمانه‌ای که شعار «اصلاحات» تمامی ارکان اجتماعی و سیاسی کشور را فرا گرفته بود، طرح مطالبه «اصلاح قانون» به شکل یک تابو و خط قرمز انفجاری درآمده بود.
اگر در تمامی سال‌های پس از انقلاب، هسته سخت قدرت در نظام ما هیچ استراتژی ثابتی نداشته، دست‌کم یک شیوه رفتاری خود را همواره حفظ کرده: «فرار به جلو، حیثیتی کردن مسائلی کاملا پیش پا افتاده و خارج کردن‌شان از دستور گفت‌وگو»! جالب اینکه این سیاست هم در داخل و هم در روابط بین‌الملل به صورت یکسان مورد استفاده قرار گرفته است.
اگر شما با حریفی مواجه شوید که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشد یا شجاعت، اراده و توان کافی برای مواجهه با آن را از خود نشان ندهد، استراتژی «فرار به جلو» کمک می‌کند که نقطه تعادل نهایی را در مرزهایی بسیار فراتر از برآیند واقعی قوا تثبیت کنید. البته، اگر هم حریف دست شما را بخواند و فریب ادعاهای افراطی شما را نخورد، احتمالا با شکستی مفتضحانه مواجه می‌شوید. درست مثل پرونده پرونده هسته‌ای که پس از نزدیک به دو دهه ادعاهای بزرگ، زمانی تن به «نرمش قهرمانانه» دادیم که عملا کفگیر به ته دیگ خورده بود. اصلاح‌طلبان اما اعتماد به نفس کافی برای مواجهه با این سیاست فرار به جلو را نداشتند.
می‌دانیم که پیروزی شگفت‌انگیز سال ۷۶ بسیار دور از انتظار اصلاح‌طلبان بود. شاید به همین دلیل بود که اصلا آمادگی کافی برای پیشبرد یک جریان اصلاحات ترکیبی، از داخل و خارج دولت را نداشتند. اصلاح‌طلبان از سال‌ها قبل موفق شده بودند تا هسته‌های اجتماعی متعددی در دل جامعه ایجاد کنند و نطفه‌های یک جنبش اجتماعی را تشکیل دهند، اما ترکیب این جنبش اجتماعی با یک هدایت سیاسی درست از داخل دولت نیازمند استراتژی کلانی بود که وجود نداشت.
امروز که به صحنه نگاه می‌کنیم، پس از پیروزی در انتخابات مجلس ششم، همه چیز فراهم بود که پروژه اصلاحات وارد فاز اصلاح قوانین شود. فتح سنگر به سنگر تا بالاترین حد ظرفیت خود پیش رفته بود و تمامی نهادهای انتخابی حکومت به دست اصلاح‌طلبان افتاده بود. جنبش اجتماعی نیز فعال و پرانرژی بود و می‌توانست از طرح‌های پیشنهادی حمایت کند. جالب اینکه در سطح ادعا، اصلاح‌طلبان استراتژی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» را هم طرح کردند؛ اما هیچ وقت مشخص نشد این چانه‌زنی کجا به کار گرفته شد و اگر هدف‌ش اصلاح قانون نبود، پس به چه درد می‌خورد؟
در نقطه مقابل، هسته قدرت که در عرصه عملی شکست پشت شکست متحمل می‌شد، تنها توانست انسجام خود را حول محور همان سیاست فرار به جلوی حفظ کند و امیدوار باقی بماند که اصلاح‌طلبان در پیشروی‌های خود دچار تردید و تزلزل شوند. پس حتی اشاره ضمنی به ضرورت «اصلاح قانون» با برچسب «انقلابی‌گری» و «براندازی» مورد حمله قرار می‌گرفت. آن هم درست از جانب همان کسانی که به ساده‌ترین و بدیهی‌ترین اصول قانونی کشور کوچکترین وقعی نمی‌گذاشتند. در قتل‌های زنجیره‌ای ده‌ها نویسنده و روشنفکر کشور را سلاخی کردند، در روز روشن با موتور هزار رهسپار ماموریت شلیک به اعضای شورای شهر شدند، وزرای کابینه را در خیابان زیر مشت و لگد گرفتند و با سلاح سرد و گرم از خوابگاه‌های دانشجویی صحرای محشر درست کردند.
در هر حال، زیر سایه ترس از عربده‌کشی‌های کانون‌های مافیایی، اصلاح‌طلبان ترس‌خورده نیز دچار این توهم شدند که «قانون گرایی» همواره باید مترادف چشم‌پوشی بر «اصلاح قانون» باشد. سال‌ها بعد از آنکه آن نیروی شگفت‌انگیز اجتماعی فروکش کرد و اصلاح‌طلبان نیز با چماق قوانین معیوب، از تمامی سنگرهای فتح شده بیرون رانده شدند، رهبری نظام شخصا از تغییر قانون اساسی، تا سطح حذف رییس جمهور و جایگزینی‌اش با نخست وزیر سخن گفت تا بزرگترین پوزخند تاریخی نصیب آنانی شود که هنوز هم طرح مطالبه اصلاح قوانین را یا مترادف براندازی قلمداد می‌کنند یا تندروی.
بدین ترتیب، در سطح نخست تحلیل، ما بزرگترین عامل شکست اصلاحات را طرح «قانون‌گرایی» به عنوان شعار محوری جریانی می‌دانیم که وظیفه و علت وجودی‌اش «اصلاح‌قانون» بود. قانون‌گرایی نهایتا باید نشان‌گر شیوه و مسیر عمل اصلاح‌طلبان برای تحقق مطالبه اصلی می‌بود، اما عملا به سقف مطالبه آنان بدل شد تا حداکثر دستاوردهای اصلاح‌طلبان نیز در همان سال‌های پایانی دهه هفتاد و کسب حداکثر ظرفیت‌های انتخابی نظام خلاصه شود. در یادداشت‌های بعدی، به سطوح دیگری از نقد خود به جریان اصلاحات خواهیم پرداخت.
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را از «کانال مجمع دیوانگان» دریافت کنید. 

کبک ۲۲

 یادداشت نخست از مجموعه «نقداصلاحات»

بسیاری علاقه دارند که نقطه عطف افول جریان اصلاحات را شکست در انتخابات سال ۸۴ قلمداد کنند. این تحلیل کمک می‌کند تا همه چیز را در یک شکست تاکتیکی خلاصه کنیم. اگر کل مشکل در این خلاصه شود که در انتخابات ۸۴ اصلاح‌طلبان فهرست واحد ندادند یا مثلا مردم در انتخابات شورای شهر دوم حاضر نشدند، می‌شود نیمی از گناه را به گردن مردم انداخت و برای نیم دیگرش صرفا نسخه ائتلاف پیچید. دقیقا بر پایه همین خوانش و تحلیل بود که هم اصلاح‌طلبان و هم اکثریت بدنه اجتماعی آنان در سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ دست به ائتلاف با اعتدالیون زدند و از پیروزی‌های شگفت‌انگیز انتخاباتی خود به وجد آمدند. اما آیا مساله حل شد؟ آیا یاس و سرخوردگی خیره کننده پس از پیروزی دشوار سال ۹۶ دقیقا محصول همین پاسخ انحرافی و آسیب‌شناسی غلط نبود؟
در یادداشت قبلی اشاره کردیم که محوریت شعار «قانون‌گرایی» چطور از همان ابتدا دست اصلاح‌طلبان را از هر جهت بسته بود. بارزترین مصداق این بن‌بست را می‌شود در تصمیم سیدمحمد خاتمی برای مقاومت در برابر برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم مشاهده کرد. رییس دولت کاملا درست تشخیص داده بود که آن رد صلاحیت‌های فله‌ای، مهر ابطالی بر وجه جمهوریت نظام است؛ اما وقتی تصمیم گرفت که در برابر برگزاری انتخابات مقاومت کند، عملا در برابر بنیادین‌ترین شعاری قرار گرفت که خود به محور اصلاحات بدل کرده بود: قانون‌گرایی!
حقیقت اینجا بود که تمام مشکلات کشور ابدا در قانون‌شکنی خلاصه نمی‌شد. تعطیلی فله‌ای مطبوعات و سپس رد صلاحیت فله‌ای نمایندگان نشان داد که ساختار غیردموکراتیک نظام به اندازه کافی دست‌اش باز هست که برای حذف وجوه دموکراتیک، صرفا و صرفا از مسیرهای قانونی (شورای نگهبان یا قوه قضائیه) استفاده کند.
در تمامی این سال‌ها، یک روایت شبه‌مارکسیستی بر فضای ذهن تحلیل‌گران اصلاح‌طلب غالب بود که قدرت قوانین نوشته شده بر روی کاغذ را نادیده می‌گرفت و گمان می‌کرد توازن قوا در ساختار حقیقی، سرنوشت ساختار حقوقی را رقم خواهد زد. بر پایه این روایت، قوانین روی کاغذ جز مشتی مرکب چیزی نیستند و در برابر معادلات قوا نقش‌آفرین نخواهند بود. البته این تحلیل یکسره بیراه هم نبود. کما اینکه در تمام طول سال‌های دهه ۶۰، قانون اساسی ما صراحتا هرگونه اعمال شکنجه را ممنوع و مردود کرده بود. تفتیش عقاید را جرم خوانده بود و بر رسیدگی اتهامات در دادگاه‌های صالحه تاکید داشت. پس تحلیل‌گران مدعی بودند تا وقتی توازن قوا برقرار نشود، قوانین نمی‌توانند از ما دفاع کنند؛ اما این همه ماجرا نبود.
حقیقت این است که وقتی توازن قوا بیش از اندازه بر هم بخورد، البته که قوانین به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد. کما اینکه در دهه ۶۰ کسی به خودش زحمت باز کردن کتاب قانون را نمی‌داد؛ اما به محض اینکه در فضای حقیقی، نیروهای اجتماعی بتوانند بسیجی فراهم کنند که وضعیت را به توازن نسبی برساند، این قوانین مکتوب هستند که ناگاه قدرتی سرنوشت‌ساز ایفا خواهند کرد؛ به ویژه وقتی شما تمام تخم‌مرغ‌هایت را در سبد «قانون‌گرایی» چیده باشید.
نکته جالب ماجرا اینکه، به نظر می‌رسد حریف اقتدارگرا، بسیار زودتر و بهتر از ما به این پاشنه آشیل پی برده بود و دریافته بود که تاکید بیش از اندازه بر قانون‌گرایی، چطور می‌تواند طومار جریان اصلاحی را بپیچد و آن را به پادزهر خودش بدل کند. شاید دقیقا با همین تحلیل بود که در تمام این سال‌ها، اصلاح‌طلبان به شدت با اتهام «قانون‌شکنی» و «براندازی» مورد حمله قرار می‌گرفتند تا مدام برای اثبات برادری خود، در تله تاکیدهای افراطی بر قانون بیفتند.
در تمام این مدت، هیچ کس به شکنجه‌گران اتهام براندازی نمی‌زد و آنان را به دلیل نقض نص صریح قانون اساسی متهم به اقدام علیه نظام نمی‌کرد. آنان که با چوب و چماق به جان اعضای کابینه دولت رسمی می‌افتادند اغتشاش‌گر نمی‌شدند و حتی وقتی در روز روشن با سلاح گرم به سر عضو شورای شهر مملکت شلیک می‌کردند «محارب» شناخته نمی‌شدند. تمام این برچسب‌ها مختص اصلاح‌طلبانی بود که سنگین‌ترین سلاح‌شان می‌توانست یک «قلم» باشد.

این‌ها همه از نگاه ما، فرار به جلوهایی بودند تا با تحت فشار قرار دادن اصلاح‌طلبان، حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم از آنان بگیرند. بدین ترتیب، هرچند حتی خود خاتمی هم به ضعف‌های آشکار ظرفیت‌های قانونی پی برده بود و این را در تقلاهای نافرجام برای جلوگیری از برگزاری انتخابات ۸۲ یا ارائه لوایح دوقلو بروز داد، اما در نهایت هیچ یک از اصلاح‌طلبان حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم پیدا نکرد: «اصلاح قوانین».

پی‌نوشت:
مجموعه کامل یادداشت‌های «نقد اصلاحات» را می‌توانید در قالب یک فایل پی.دی.اف از کانال تلگرامی ما دریافت کنید: اینجا+

کبک ۲۲

یادداشت نخست از مجموعه «نقداصلاحات»
نیاز نبود کار به ماجرای سپنتا نیک‌نام برسد؛ اگر به موقع چشم‌هایمان را باز کرده بودیم از سال‌ها پیش نشانه‌های کافی در اختیار داشتیم؛ اما آنقدر «انشاءالله گربه است» گفتیم تا کار به اینجا رسید. در هر حال می‌توان گفت که ماجرای سپنتا نیک‌نام یک نقطه عطف تاریخی بود. با تفسیر خاصی که شورای نگهبان در مورد نص صریح قانون اساسی ارائه داده، ما حالا عریان‌تر از هر زمان دیگر میراث‌دار یک قانون اساسی «آپارتاید» هستیم! آیا در ذیل چنین قانونی می‌شود شعار «قانون‌گرایی» داد؟
* * *
در سنجش دلایل ناکامی‌های اصلاحات، سال‌ها است که عادت کرده‌ایم ذره‌بین به دست گرفته و جزیی‌ترین تصمیمات و کنش‌های مقطعی را واکاوی کنیم؛ یکی تندروی فلان نشریات را دلیل شکست می‌خواند. دیگری ائتلاف نکردن در انتخابات ۸۴ و دیگری هم شرکت نکردن در فلان و بهمان انتخابات. همه آنقدر در جزییات فرو می‌روند تا تصویر کلان‌تر را گم کنند و یا نادیده بگیرند. به باور ما اما شکست یک جریان بزرگ، نمی‌تواند محصول اشتباهاتی به این اندازه جزیی باشد. اگر روند اصلاحات از سال‌ها پیش در سراشیبی سقوط افتاد، ایراد کار را باید در محوری‌ترین بنیان اصلاح‌طلبی جستجو کرد.
پرونده سپنتا نیک‌نام موضوع جدیدی است، اما چطور می‌توان پذیرفت که ضربه سهمگین اردیبهشت‌ماه ۷۹ و توقیف فله‌ای مطبوعات ما را متوجه ایراد اصلی نکرد؟ آیا به چشم ندیدیم که مطبوعات، به عنوان قلب تپنده جریان اصلاحات کشور با احکامی قانونی از مجاری قانونی سرکوب شدند؟ حتی اگر توقیف فله‌ای مطبوعات هم چشمان ما را به حقیقت اصلی باز نکرد، آیا رد صلاحیت گسترده در انتخابات ۸۲ نباید حجت را تمام می‌کرد؟ پروژه «فتح سنگر به سنگر» نهادهای انتخابی نظام تا سرحد ظرفیت خود پیش رفته بود اما به چشم دیدیم که حداکثر توان دموکراتیک نظام حتی برای حفظ همان وضعیت و اخذ تایید صلاحیت همان نمایندگان هم کفایت نمی‌کند. پس چطور انتظار داشتیم که با آن ظرفیت پا را از نهادهای انتخابی فراتر بگذاریم و دیگر نهادهای غیرانتخابی را هم اصلاح کنیم؟
واقعیت این است که در تمامی این سال‌ها، اصلاح‌طلبان در برابر چنین پرسش‌هایی به همان «انشاءالله گربه است» اکتفا کردند. ما همواره خود را فریب می‌دادیم که با تغییر در «ساختار حقیقی قدرت» و افزایش وزن اجتماعی تحول خواهان، «ساختار حقوقی» وادار به تسلیم و تبعیت از خواست عمومی مردم خواهد شد. بدین ترتیب به صورت مداوم تلاش کردیم تا چشم بر ضعف‌های قانون و ضرورت تغییر آن‌ها ببندیم.
مشکل از آنجا شروع شد که «قانون‌گرایی» برای اصلاح‌طلبان فقط یک شعار انتخاباتی نبود؛ بلکه بزرگترین بنیان مانیفست اصلاح‌طلبی در تمامی ۲۰ سال گذشته بود. حتی در اوج اعتراضات خیابانی سال ۸۸، میرحسین موسوی از شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» فراتر نرفت تا یادآوری کند حتی جنبش سبز نیز علی‌رغم اختلافاتی که در شیوه عمل خود دارد، همچنان میراث‌دار و زیرمجموعه جریان کلان اصلاح‌طلبی است. بدین ترتیب، جریان اصلاح‌طلبی از همان ابتدای کار سقف مطالبات و ظرفیت تحول‌آفرینی خود را در چهارچوب قوانین موجود تعیین کرد. البته که تحقق همان «ظرفیت‌های معوق قانون اساسی» هم می‌توانست وضعیت کشور ما را به مراتب ارتقا دهد؛ اما در این میان دو مساله مغفول باقی ماند:
– نخست آنکه امروز می‌دانیم (و حتی همان زمان هم باید می‌فهمیدیم) که حتی سقف ظرفیت‌های قانونی ما نیز به مراتب پایین‌تر از کف نیازهای قانونی برای حفظ کرامت‌های انسانی شهروندان است.
– دوم و ای بسا مشکل‌سازتر از اولی اینکه احیای ظرفیت‌های مغفول مانده قانون اساسی نیز خود نیازمند تغییر و اصلاح در برخی دیگر از قوانین بودند.
برای مثال، نص صریح قانون اساسی ما هرگونه شکنجه را ممنوع کرده و برای شهروندان حق راهپیمایی و اعتراض قائل شده. روی کاغذ احیای این اصول قانونی می‌تواند دستاوردهای بزرگی برای جریان اصلاحات باشد، اما چطور می‌توان به ممنوعیت شکنجه دل بست اگر هیچ راه قانونی برای نظارت بر نهادهای قضایی یا امنیتی و شبه‌نظامی وجود نداشته باشد؟ با انبوهی از سازمان‌های موازی و نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخ‌گو، چطور می‌توان معدود اصول دموکراتیک قانون اساسی را فعال کرد؟
احتمالا برای پوشش همین ضعف‌ها بود که خاتمی تلاش کرد «لوایح دوقلو» خود را ارائه کند؛ اما این تلاش دیرهنگام نیز از ابتدا محکوم به شکست بود. دقیقا به همان دلیل پیشین که مسیرهای قانونی برای فعال‌سازی و دفاع از اصول دموکراتیک قانون اساسی، همه در بن‌بست اصول و نهادهای غیردموکراتیک گرفتار بودند.

کبک ۲۲