Archive for November, 2017

این روزها زیاد به گوش می‌رسد، زیاد شنیده‌ایم، دیده‌ایم و شاید خودمان هم هشتگ زده‌ایم: «باید ببازی». انعکاس صدایش بهت‌آور است. صحنه به ظاهر ساده بود. یک مسابقه کشتی و قهرمانی که روی تشک دستور شکست می‌گیرد، اما پژواک صدا برای ما یادآور یک تاریخ است. ده‌ها سال که می‌بازیم چون «باید ببازیم». همه ما حتما مصادیق فراوانی برای این باختن‌ها در ذهن داریم اما به باور من، این شکست‌ها هرچند همه تلخ هستند، اما فقط پیامد هستند. وقایعی گذرا هستند. قابل جبران و قابل فراموش کردن هستند؛ فقط یک شکست است که نه جبران می‌شود و نه فراموش. فقط یک جا هست که باید مراقب باشیم که هرگز نبازیم.
* * *
شاید بدانید که در حال حاضر، سازمان ملل متحد، ۱۹۲ عضو رسمی دارد. در مقابل، تعداد اعضای فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) در این لحظه ۲۰۹ کشور است. این یعنی دست‌کم ۱۷ عضو فیفا هستند که از نظر سازمان ملل یک کشور رسمی و مستقل حساب نمی‌شوند؛ اما جهان فوتبال منطق خودش را دارد. نه تنها فیفا، بلکه اکثر نهادهای ورزشی جهان واحدهایی حکومتی و سیاسی نیستند. این‌ها معمولا «مردم‌نهاد»هایی (NGO) هستند که به صورت مستقل فعالیت می‌کنند و حتی کوچکترین دخالت‌های دولتی را نمی‌پذیرند. نمونه‌اش وضعیت دخالت دولت احمدی‌نژاد در فدراسیون فوتبال کشورمان بود که ما را تا مرز محرومیت از مسابقات جهانی پیش برد. نمونه دیگرش، رسمیت تیم ملی فوتبال فلسطین است، هرچند سازمان ملل هنوز استقلال و رسمیت این کشور را نپذیرفته، اما فدراسیون‌های ورزشی جهان فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.
شاید در اندیشه‌های سنتی تنها عرصه‌ای که تلاش می‌شد از حوزه نفوذ و دخالت دولت‌ها در امان بماند فقط حریم خصوصی شهروندان بود؛ اما این حریم خصوصی سال‌هاست که دیگر برای نقش‌آفرینی مستقل و آزادی‌های شهروندی کفایت نمی‌کند. سال‌ها است که شهروندان در صدد مدیریت مستقل «عرصه عمومی» (Public sphere)، هستند؛ یعنی بخشی از عرصه اجتماعی، که همچنان تلاش می‌شود از سیطره نفوذ و دخالت دولت‌ها در امان بماند. انواع و اقسام مردم‌نهادها، شورای صنفی، گروه‌های خودگردان مردمی، انجمن‌های محلی و حتی شهرداری‌ها و شوراهای محل، همه بخش‌هایی از جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند؛ یعنی سهمی از عرصه عمومی که اداره آن نه به دولت‌ها، بلکه به صورت مستقیم به خود شهروندان واگذار شده است.
عرصه عمومی، بزرگ‌ترین سد پیش پای تمامی نظام‌های خودکامه، به ویژه رژیم‌های توتالیتر است. عرصه‌ای که از یک «ایده» آغاز می‌شود: «آزادی انسان». استقلال انسان از سیطره نفوذ چهارچوب‌ها و قوانینی که تاریخ ثابت کرده بدون آن‌ها نیز انسان‌ها می‌توانند عرصه عمومی خود را در صلح، دوستی و آرامش حفظ کنند. اگر زمانی شهروندان یک جامعه، به کل از حفظ استقلال عرصه عمومی خود ناتوان و ناامید شوند، آنگاه سایه شوم توتالیتاریسم را بر سر خود احساس خواهند کرد. شکست در بازی ایده‌ها، سرآغاز چنین شکست شومی خواهد بود.
* * *
در واکنش به تصاویر شکست کشتی‌گیر ایرانی و فریادهای «باید ببازی» جناب مربی، بسیاری افسوس خوردند. بسیاری هم اعتراض کردند؛ اما به نظر می‌رسد که حتی معترضان نیز نمی‌دانند سویه درست این اعتراض و مقاومت باید به کجا نشانه رود. برخی ادعا کردند که «اگر با اسراییل مشکل دارید، چرا شهامت‌ش را نداریم که مستقیم مطرح کنید و هزینه‌اش را بپردازید»؟ در ظاهر انتقاد موجهی است، اما ایرادش آن است که اصل مشکل را به صورت پیش‌فرضی بدیهی به رسمیت شناخته: «دولت حق دارد تصمیم بگیرد که ورزشکاران با هم مسابقه بدهند یا ندهند»!
در مصداقی دیگر، خیزشی به راه افتاده است تا از مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی درخواست کنند در پوشش خود دقت کند تا صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به پخش مراسم قرعه‌کشی رضایت بدهد. من شکستی بالاتر از این برای عرصه عمومی نمی‌توانم تصور کنم. کار از اینکه ما توانایی وصول مطالبات خود از یک حکومت غیرپاسخ‌گو را داریم یا نداریم فراتر رفته. حالا کار به جایی رسیده که اصل مطالبات دارد تغییر می‌کند. به جای اینکه به صدا و سیما فشار بیاورند که تصمیمات میلی خودش را به مردم تحمیل نکند، می‌خواهند از شهروند دیگر کشورهای جهان هم بخواهند که داوطلبانه به زورگویی و باج‌گیری حکومت ما تن در دهند.
شاید ده‌ها مسابقه ورزشی را «به فرموده» باخته باشیم و شاید صدها مسابقه دیگر را هم ببازیم چون «باید ببازیم». این‌ها همه برای من مصادیقی گذرا هستند که روزی از زیر سایه شوم‌شان عبور خواهیم کرد و همچون خاطراتی تلخ بدان‌ها پوزخند خواهیم زد. اما تنها جایی که نباید ببازیم همان بازی «ایده‌ها» است. ایده آزادی و ایده استقلال و ایده حق انسانی را اگر ببازیم، دیگر هرگز از این کابوس شوم بیرون نخواهیم رفت.

کبک ۲۲

Advertisements
از دوم خرداد ۷۶ تا امروز، ۲۰ سال تمام از عمر جریان اصلاحات سپری شده است؛ زمانی که بی‌شک می‌توان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی کافی قلمداد کرد. پس بی‌راه نیست اگر درنگی کرده و با مرور وضعیت آغاز و پایان این راه، از خود بپرسیم که ۲۰ سال اصلاح‌طلبی، به شکل و شمایلی که می‌شناسیم ما را از کجا به کجا رسانده است؟
در جریان این نقد، بسیاری از ناظران، نوک پیکان توجه را به سمت تحولات اجتماعی نشانه می‌روند. با این حال، به دو دلیل ما این تحولات را از موضوع نقد خود کنار خواهیم گذاشت. نخست از این بابت که هدف هر جریان سیاسی معطوف به کسب قدرت و ایجاد تغییر در ساختار حقیقی و حقوقی آن است. اگر اصلاح‌طلبی خودش را صرفا یک «جریان اجتماعی» قلمداد می‌کرد، طبیعتا می‌توانست بخشی از تحولات اجتماعی این دو دهه را دستاورد خود قلمداد کند؛ اما موضوع نقد ما فعالین اجتماعی نیستند، بلکه دقیقا یک جریان سیاسی است.
دوم اینکه بخش عمده‌ای از تحولات اجتماعی، محصول تغییراتی است که کل ساختار سیاسی و اجتماعی ما در بروز آن بی‌تاثیر بوده. برای مثال، ما نه مخترع اینترنت و گوشی‌های هوشمند هستیم و نه طراح و خالق فیس‌بوک، توییتر و تلگرام. اصلاحات تا این لحظه حتی نتوانسته به فیلترینگ بسیاری از این سایت‌ها خاتمه داده و یا تماشای فراگیر ماهواره را قانونی کند!
برای نقد دستاوردهای دو دهه اصلاح‌طلبی، ما معیارهای قابل سنجشی ارائه می‌کنیم که مشخصا در پیوند با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هستند:
۱- شاخص دموکراسی: به معنای سهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک در نقش‌آفرینی و تصمیم‌سازی کشور. برای نمونه، می‌توان به شان و جایگاه مجلس اشاره کرد که زمانی قرار بود در راس امور باشد اما امروز به اعتراف نمایندگان صادق حاضر در خانه ملت، عملا به نهادی هیچ‌کاره و تشریفاتی بدل شده است.
۲- سطح پایبندی به قانون: به ویژه از این بابت که شعار اصلی جریان اصلاحات از همان بدو شکل‌گیری همواره «قانون‌گرایی» بوده است؛ اما حالا به جایی رسیده‌ایم که به جای گلایه از روندهای قضائی غیرعادلانه، صرفا باید مطالبه خود را «تشکیل دادگاه» برای محصورینی تعیین کنیم که سال‌هاست بی‌محاکمه در حبس‌اند!
۳- آزادی‌های سیاسی: با مثال‌های ساده‌ای نظیر تعداد زندانیان سیاسی و همچنین سطح تحمل حکومت در برابر فعالیت اشخاص یا گروه‌های سیاسی. می‌توان پرسید امروز چه نشانی از احزاب مستقل و فعال در عرصه سیاسی باقی مانده؟ آیا فعالین سیاسی سر سوزنی به فعالیت تشکیلاتی و سازمان‌دهی شده امید دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله به عنوان یک توطئه امنیتی سرکوب خواهد شد؟
۴- آزادی بیان و مطبوعات: که باید تفاوت ظریف آن با «امکان بیان» را در نظر گرفت. رسانه‌های مجازی بی‌شک انقلابی در سطح اطلاع‌رسانی ایجاد کرده‌اند؛ اما این «امکان بیان» ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید که چه حجمی از این اطلاع‌رسانی می‌تواند به صورت قانونی و در رسانه‌های رسمی (مثل مطبوعات) انجام شود و بدون پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران ما حتی در سطح رویا هم می‌توانند بازگشت به عصر طلایی طبوعات در نیمه دوم دهه هفتاد را تصور کنند؟
۵- شفافیت ساختار حقیقی قدرت: به ویژه از منظر امکان نظارت بر مفاسد اقتصادی، حداقل در این سطح که اگر به پرونده املاک نجومی اشاره شد، ولو آنکه با متهمین برخوردی نمی‌شود، حداقل ناظران و مخبران اسیر حبس و مجازات نشوند!
۶- مصونیت عرصه سیاسی از حضور نظامیان: بی‌نیاز از توضیح!
۷- گسترش دامنه مشارکت سیاسی در سطوح ارشد تصمیم‌گیری و اجرایی کشور، از دایره محدودی از مردان، به سمت دوایر گسترده‌تری از زنان، یا اقلیت‌های مذهبی.
نیاز به توضیحات مفصل و مثال‌های متعدد برای هر یک از مصادیق فوق نیست تا بتوانیم با اطمینان ادعا کنیم: در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیم‌تر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست پروژه اصلاحات» سخن می‌گوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخص‌ها نظر داریم. طبیعتا، هر شخص یا گروه دیگر هم که نظری متفاوت داشته باشد، باید یا شاخص‌های جدیدی ارائه کند و یا پاسخ دهد که در کدام یک از شاخص‌های مورد اشاره وضعیت به گونه‌ای متفاوت از تفسیر ما قرار دارد؟

با این مقدمه، از این پس ما به نقد وضعیت، شعارها، اهداف و راهکارهای اصلاح‌طلبان خواهیم پرداخت تا در گام نخست به پرسش‌هایی پیرامون دلایل این شکست ۲۰ ساله بپردازیم. این ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی می‌تواند در ادامه به ارائه راهکارهای جدید، و از آن مهم‌تر، محوریتی جدید برای ارائه سنگ‌بنای زایش دوباره اصلاحات منجر شود.

کبک ۲۲

«بن‌بست»، «انسداد»، «ناامیدی»؛ این‌ها کلیدواژه‌هایی هستند که این روزها در مجامع داخی و گپ و گفت‌های سیاسی تکرار می‌شوند، هرچند بعید است به تنهایی قادر به انتقال کامل حس عمومی نسبت به فضای سیاسی کشور باشند. پرسش‌های زیادی می‌توان طرح کرد تا شاید علل این وضعیت و دغدغه فعالین مشخص شود. می‌توان از انحراف آشکار دولت نسبت به وعده‌های انتخاباتی‌اش پرسید؛ از تداوم رکود فراگیر اقتصادی، تحریم‌ها، خطرات بین‌المللی و البته سایه شوم جنگ. ما اما پرسش‌هایی کلان‌تر را ترجیح می‌دهیم:
آیا اصلاحات به بن‌بست رسیده؟ آیا وضعیت سیاسی امروز ما نسبت به ۲۰ سال پیش (خرداد ۷۶) بهبود یافته؟ اگر پاسخ منفی است، آیا می‌توان همچنان به همان روال گذشته از تداوم اصلاح‌طلبی دفاع کرد؟
این پرسش‌ها می‌توانستند به سادگی به بحث گذاشته شوند، اگر مورد عجیب پرونده «سپنتا نیک‌نام» پیش نیامده بود. توضیحات بیشتر را به آینده موکول خواهیم کرد؛ فعلا به همین میزان اکتفا می‌کنیم که از نظر ما، تصمیم شورای نگهبان در پرونده سپنتا نیک‌نام، نه تنها تاریخچه اصلاحات، که حتی تاریخ نظام جمهوری اسلامی را نیز ورق زد و وارد مرحله جدیدی کرد که با فرمول‌های پیشین قابل تحلیل نخواهد بود. بدین ترتیب، ما تصمیم گرفتیم که با فاصله گرفتن از وقایع روزمره، به ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی جریان اصلاح‌طلبی بپردازیم و در نهایت پیشنهادات جایگزین‌مان را مطرح کنیم.
در این راه، آنچه در گام نخست ما را نگران ساخت، سوءتفاهم‌های ناشی از نقد اصلاح‌طلبی است. به احتمال فراوان، هرگونه نقادی بنیادین جریان اصلاحات، در خطر سوءتفاهم چرخش به سمت انقلابی‌گری قرار دارد. در پرهیز از این سوءتفاهم، بهتر دیدیم در گام نخست، به بازتعریف اصول کلان خود بپردازیم که پیش از این در مجموعه «ملاک‌هایی برای اصلاح‌طلبی» ارائه شده بود.
۱- تقابل با انقلاب
ما نخستین سنگ‌بنای هرگونه کنش خود را در نفی انقلابی‌گری می‌دانیم. در اینجا، انقلاب نمی‌تواند در معنای تغییر قوانین (از جمله قانون اساسی) یا تغییر ساختارها و نهادهای حکومت معنا شود. ساختارها همواره در دست تغییر هستند و حتی رهبر نظام از امکان تغییر سیستم حکومتی به نخست‌وزیری سخن می‌گوید. پس تقابل اصلاح‌طلبی با انقلابی‌گری، نه در ضرورت حفظ چهارچوب‌های موجود، بلکه در شکل و شیوه عمل معنا می‌یابد. انقلاب، تحولی انفجاری بر پایه کنش‌های خشن در راستای ویرانی بنیادین ساختارهاست. در مقابل، اصلاح‌طلبی بر کنشی مستمر، گام به گام، سازنده و متداوم تاکید دارد. هدف انقلابی‌گری متلاشی ساختن کلیت ساختار و هدف اصلاح‌طلبی، ایجاد تغییراتی در جزییات برای حفظ و ترمیم کلیت ساختار است.
۲- در نفی جنگ و خشونت
مرام اصلاح‌طلبی، یک دستگاه فکری و عملی فراگیر است. مرزهای آن را نمی‌توان در کنش سیاست داخلی محدود کرد؛ بلکه در سیاست جهانی و حتی فراتر از سیاست، در شیوه زیست فردی نیز قابل تعمیم خواهد بود. بدین ترتیب، هیچ اصلاح‌طلبی نمی‌تواند برای تغییرات درونی کشور خود نسخه پرهیز از خشونت و یا انقلابی‌گری تجویز کند، اما در معادلات جهانی به حمایت از شیوه‌های خشن بپردازد. «دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان» شاید شعاری راهبردی در توصیف این وضعیت باشد.
۳- قداست انسان، آزادی و عدالت
اولویت و محوریت اندیشه و البته عمل ما، همواره حول محور قداست انسان، وجود و حیات‌اش، و البته شأن و کرامت‌اش خواهد بود. زیستی صلح‌آمیز در مسیر گسترش رفاه و آرامش، با تاکید بر سه عنصر «آزادی» (به عنوان گوهره والای تمایز انسانی)، «دموکراسی» (به عنوان نماد و تبلور اجتماعی این گوهره) و البته «عدالت»، (به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب)، سنگ بنای جامعه آرمانی ما را تشکیل می‌دهند. ما هرگز گمان نمی‌کنیم که باید در جدال کاذب و انحرافی میان «آزادی» و «عدالت»، یکی را به پای دیگری قربانی کنیم. از نگاه ما، هیچ یک از این دو بدون دیگری محقق نخواهند شد. هرگونه تبعیض، بی‌شک غیرعادلانه و البته در تضاد با آزادی‌های انسانی است.
۴ایران برای همه ایرانیان
در نهایت آنکه، در تکمیل آرمان عدالت و آزادی برای تک‌تک شهروندان ایرانی، ما گمان می‌کنیم ایران سرزمین تمامی ایرانیان است و هیچ حکومتی شایسته این سرزمین نیست، مگر دولتی ملی و دموکراتیک که پیشرفت و منافع ملی را در پیشرفت و مصلحت فردی تک‌تک شهروندان‌اش جستجو کند و با هیچ قانون تبعیض‌آمیزی میان یکپارچگی ملی ایرانیان مرزی کاذب ایجاد نکند. ما ضمن احترام به کرامت و برابری انسان‌ها فارغ از تمامی مرزبندی‌های سیاسی و جغرافیایی و با آرزوی صلح برای تمام جهانیان، اولویت دغدغه‌های خود را در درون مرزهای ایران‌زمین و منافع ملی ایرانیان جستجو می‌کنیم.

کبک ۲۲