Archive for December, 2013

ادوار نیوز: روز شنبه 16 آذرماه 1392 به مناسبت روز دانشجو، عده‌ای از فعالین دانشجویی دانشگاه‌های استان اصفهان به همراه دکتر محسن رنانی، خانم طاهره علیزاده همسر گرامی دکتر سیدعلی‌اصغر غروی و تنی چند از فعالین سیاسی و مدنی اصفهان بر سر مزار «رشید جنبش دانشجویی»، مرحوم رشیداسماعیلی گردهم آمدند.

به گزارش ادوار نیوز، «دکترمحسن‌رنانی» استادیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان و از برجسته‌ترین اساتید اقتصاد سیاسی کشور که سخنران اصلی این مراسم بودند، با ایراد این مطلب که رشید اسماعیلی هم در نام و هم در عمل به واقع «رشیـد» بود با یادی از 3 آذر اهورایی دانشگاه تهران افزودند: «روز 16 آذر به آن دلیل در تاریخ ثبت ‌شد و از دیگر روزهای سال متفاوت شد که تعدادی از دانشجویان به مرگ نگاه متفاوتی داشتند.» ایشان در ادامه ضمن رازآلود خواندن پدیده ی مرگ، تفاوت نگاه‌ها به مرگ را زمینه‌ساز تفاوت زندگی انسان‌ها معرفی کردند و تاکید کردند که: «همه‌ی تحولات دنیا را افرادی به رقم‌زدند که به مرگ نگاهی متفاوت داشتند.»

نویسنده کتاب‌های «بازار یا نابازار؟»، «چرخه های افول اخلاق و اقتصاد» و «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران: درآمدی بر عبور تمدن‌ها» در ادامه افزود: «نشانه‌ی یک حکومت خوب اهمیت دادن آن حکومت به زندگی شهروندان خود است. حکومتی را می‌توان دموکرات‌تر خواند که نسبت به زندگی زندانی‌ها و اقلیت های دینی‌اش حساس‌تر باشد.»
این استادیار دانشگاه اصفهان در ادامه نحوه‌ی مواجهه‌ی انسان‌ها با مرگ را در تمامی شئونات زندگیشان از جمله رفتارهای سیاسیشان آشکار خواند و گفت: «که هر کسی که در مسیر آشتی با عالم نباشد و تعریف مشخصی از هستی و جایگاه زندگی‌اش در آن نداشته باشد و به خوبی با پدیده‌ی مرگ آشنا نشده باشد، ترسش از مرگ بیشتر می‌شود و این ترس منجر به چنگ زدنش به قدرت و ثروت می‌شود.» وی افزود: «فردی که هدف برایش وسیله را توجیه می‌کند، فردی کاملا ترسیده از مرگ است و این بینش و رفتار هم در منظومه‌ی فکری‌اش منطقی است. این فرد اگر به اهداف خود نرسد یعنی مرده است؛ یعنی زندگی برایش تمام شده است زیرا که زندگی را در آن اهداف خلاصه کرده است.»

دکتر رنانی، مؤسس مراکز مستقل هم‌اندیشی توسعه استان‌های اصفهان و کرمانشاه، گفتند: «من با رشید چند باری بیشتر ملاقات و گفتگو نداشتم اما در همین دیدارهای اندک و از رهگذر نوشته‌های ناب وی؛ شخصیت وی را شخصیتی نترس در برابر مرگ و در مسیر آشتی با عالم یافتم. از آثار رشید و قلم او این‌چنین دریافت می‌شود که او در مسیر رشد و اعتلا قرار داشت.»

ایشان زمان پرکشیدن رشید اسماعیلی را زمان اوج شکوفایی فکری و روحی‌اش عنوان کردند و افزودند: «خوشحالم ازین بابت که رشید در زمانی رفت که در اوج شکوفایی‌اش بود و در برابر مواجه با امر قدسی علم در مرتبه‌ی بالایی بود و خودِ خود نابش بود و اسیر دنیا و ظواهر آن نشده بود.»

وی در پایان با ادای احترام به رشید اسماعیلی افزود: «نام و یاد اندیشمندانی چون او باید پاس داشته‌شود.»

پس از سخنرانی دکتر محسن رنانی و تنی چند از یاران و دوستان نزدیک وی، همسر بزرگوار دکتر غروی، خانم «طاهره علیزاده» با ایراد سخنانی ضمن بزرگداشت یاد رشید اسماعیلی، وی را همچون فرزند خود خواندند و افزودند: «کتر غروی علاقه بسیاری به رشید داشت و همواره رشادت و شجاعت قلم و عمل او را ستایش می‌کرد. من هم هنوز پرکشیدن رشید را باور ندارم و او را در میان جمع خودمان حس می‌کنم»

در پایان مراسم هم دوستان رشید ضمن دعا برای آزادی تمامی محصورین و زندانیان سیاسی به‌خصوص نواندیش دینی در بند، دکتر سیدعلی‌اصغر غروی، دست‌دردست یکدیگر گرداگرد مزار رشید جنبش دانشجویی، حلقه زدند و با چشمانی اشک‌آلود و صدای لرزان از غم نبود رشید عزیز سرود خاطر انگیز «یارِ دبستانی» را بار دیگر برای یار همیشه همراه خود، هم‌خوانی کردند.

شایان ذکر است که مرحوم اسماعیلی فعال سابق دانشجویی، عضو شورای سیاست‌گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت و از دانشجویان ستاره‌دار و اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود. وی در سال‌های پس از انتخابات بحث‌برانگیز 88، دو بار بازداشت شد.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements
یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.
رضا سقراط – مدت بسیاری بود درباره اینکه آیا مجازات حصر در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجاهت قانونی لازم را دارد یا اینکه فاقد جایگاه قانونی است با دوستان زیادی بحث می‌کردم. خوب طبعا موضوع اصلی این مباحثات حصر سه تن از معترضین به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود، من در این مباحثات تنها برخورد با این افراد را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار می‌دادم و از اظهار نظر غیرعلمی در باب مجازات و همراه شدن با موج‌های سیاسی کاملا پرهیز می‌کردم. با سخنرانی که جناب آقای احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه مورخ اول آذر ماه 1392 ایراد کردند که تقریبا با 1000 امین روز حصر معترضین انتخابات مصادف بود مجددا بحث قانونی یا غیر قانونی بودن این عمل سر زبان ها افتاد و سخنانی که ایشان درباره اعدام این افراد ایراد فرمودند نیز مزید بر علت گشت و موجب بر افروختن این بحث شد. لذا به این فکر افتادم که نظریات خود را در این باب مشروحا و مفصلا در چند بند تدوین کرده و در اختیار اهل تحقیق و پژوهش قرار دهم. در این مقدمه‌ای آوردم اول به این ابواب اشاره گذرایی دارم و پس از آن وارد بحث خود خواهم شد.
لازم می‌دانم اعلام کنم تا آنجایی که توانستم سعی کردم رویکرد هر بخش ناظر به: ۱- حقوق بشر،  ۲- فقه اسلامی و ۳- قوانین مدونه باشد و اگر در قسمتی تشخیص دادم ارایه مطالب به این صورت موجب ازدیاد مقاله و دور شدن از بحث می‌شود تنها به اشاره‌ای گذرا یا اعلام منبعی برای مطالعه گسترده‌تر و مفصل تر اکتفا کردم. نام برخی منابعی که از آن‌ها استفاده کرده‌ام در پایان بخش نهایی خواهد آمد. برای شروع بحثمان ابتدا سخان آقای جنتی در خطبه نماز جمعه را ذکر می‌کنم:
«مسأله دیگر سالگرد فتنه است که بسیار به‌جا برگزار شد آن هم در عاشورایی که این‌ها آن را هتک حرمت و باطن خود را ظاهر کردند و نشان دادند که جمهوری ایرانی می‌خواهند نه اسلامی. این‌ها پرچم امام حسین(ع) را آتش زدند و گفتند امام را قبول نداریم. این فتنه بزرگی بود و اگر لطف خدا و ولی‌عصر(عج) و درایت مقام معظم رهبری نبود، این فتنه نظام اسلامی را ازپای درآورده بود. این روسیاهان در خانه خود محبوس شدند و تلویزیون و امکانات و رفاهیات خود را دارند، منتهی در خانه خود محبوس هستند و اگر رأفت اسلامی نبود این‌ها باید اعدام می‌شدند کسانی که از این‌ها دفاع می‌کنند به این جمله من پاسخ بدهند؛ اعدام مفسد فی‌الارض در قرآن و فقه ما آمده است. یک نمونه آن کسی است که چاقو می‌کشد و امنیت یک محله را به خطر می‌اندازد، این فرد به عنوان محارب و مفسد فی‌الارض شناخته و اعدام می‌شود اما آیا این‌ها که هشت ماه مملکت را ناامن کردند و جوانان و بچه‌های بسیجی ما را کشتند مفسد فی‌الارض نیستند؟ شما خجالت نمی‌کشید که از این‌ها دفاع می‌کنید؟ نظام بر سر این‌ها منت گذاشته و گفته در خانه خود زنده باشید. امکانات داشته باشید و بهداشت خود را رعایت کنید اما این‌ها در عین حال حاضر نیستند اظهار ندامت کنند. در قضیه منافقین امام(ره) فرمودند هریک از منافقین که بر سر موضع‌شان هستند را اعدام کنید. این‌ها سر موضع‌شان هستند وگرنه ممکن بود راه فرجی باشد». (+)
یک) بررسی ویژگی های دادرسی عادلانه
تا قبل از عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر نظر شاه و حکام و کشیش ها مجازات می‌شدند و طبیعی است که حتما ظلم‌ها و مجازات‌های ناعادلانه و خود سرانه ای به این واسطه بر مردم رفته باشد، اما با شروع عصر روشنگری و دوران جدید تحول عظیمی در مفهوم حقوق پدید آمد و اصول اولیه‌ای برای دادرسی های عادلانه پیش بینی شد، این اصول اولیه داوری که مبنای همه دادگاه ها قرار گرفت و پیش فرض صدور حکم قرار داده شد عبارت است از:
یک-یک: «اصل برائت»
در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه در ایران اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی‌گناهی خود را ثابت می‌کرد، این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی‌گناه فرض شوند. اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته و براساس آن، این دادستان است که باید با ارائه ادله و مستندات گناهکاری متهم را ثابت کند و مقام قضایی حق ندارد متهم را بازداشت نماید تا دلایلی علیه وی پیدا کند بلکه باید اول ادله کافی برای بازداشت متهم در اختیار داشته باشد و سپس وی را بازداشت کند و هرگاه در مجرمیت متهم تردیدی ایجاد شود اصل بر برائت است.(اصل 37 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
اصل سی و هفتم : اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
ماده 11: بند یک اعلامیه: هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد ، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد. بند دو : هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی‌شده است ، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت ، درباره ی کسی اعمال نخواهد شد.
دو-یک: اصل قانونی بودن جرم و مجازات
طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن از قبل وقوع جرم مجازات تعیین کرده باشد (اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 : هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده ایت جرم محسوب میشود
 بند 2 ماده11 اعلامیه جهانی حقوق بشر : هیچ کس نباید برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن ، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محکوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق می گرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد.
عمده دلیل به رسمیت شناختن این اصل که در فقه اسلامی به قاعده قبح عقاب بلابیان؛ نیز شهره است جز موارد زیر نمی تواند باشد.
دو -یک-یک) نمی توان به علت عمل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده وبرای آن مجازات تعیین شده باشد.

دو-یک-دو) هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست .( اصل 36 قانون اساسی، بند 2 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر).

 – مواردی که معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی برای متهمین از آنها استنباط می شود عبارت است از: «تساوی حقوق مردم، نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و… (اصل 19قانون اساسی و ماده 1و 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
سه-یک) حق استفاده از وکیل، یا حق دفاع از خود و همچنین حق متهم به سکوت.
هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی است و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل 9و 35قانون اساسی و مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) همچنین این که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می‌شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.
اصل 35 قانون اساسی: در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
چهار- یک) برخورداری از دادگاه عادلانه
از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه‌های بی‌طرف و عادلانه است که به دور از پیش داوری‌های شخص قاضی تشکیل و بی‌طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد، کوتاه سخن آنکه رعایت کلیه حقوق متهم به شرحی که آن را ذکر می‌کنم از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل 34قانون اساسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
اصل 34 :دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
پنج-یک) حکم عادلانه و مشروع و حق متهم به انجام تحقیقات مقدماتی توسط مقامی بی‌طرف
حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل 36قانون اساسی و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
این بند یک وژگی خاص دیگر نیز دارد: محرمانگی تحقیقات مقدماتی : عدم افشاگری تحقیقات مقدماتی به هر نحو اعم از روزنامه ها یا رسانه های جمعی هم چون سیما.
شش-یک) ممنوعیت تفتیش عقیده.
هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل 23 قانون اساسی و ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر)
هفت-یک) حرمت آزادی بیان و عقیده
از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند 7 و اصل سوم و اصل 20 قانون اساسی و ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
هشت-یک) حق راهپیمایی
این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل 27 قانون اساسی و بند 1 ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند. (که در این باره در یک باب جداگانه بحث خواهم کرد)
ماده ی 20 اعلامیه حقوق بشر:
1 ) هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات ، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد.

نه-یک) ممنوعیت دستگیری اشخاص
فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف 24 ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف 24 ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل 32قانون اساسی و ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
ده-یک) حق متهم به باطل تلقی شدن دلایل به دست آمده از راه های غیرقانونی
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود (اصل 38 قانون اساسی و ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر)
یازده-یک) حق حفظ حرمت و حیثیت بازداشت شده یا حفظ حرمت زندانی
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یاتبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل 39 قانون اساسی و ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داریم که نمی توان به بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او وارد کرد. این ده بند رئوس مهم ویژگی های یک دادرسی عادلانه و مهم ترین حقوق یک شهروند بود، حال به بررسی این ویژگی ها در مورد بر خورد با متهمین مذکور می‌پردازیم:
●اولین ویژگی اصل برائت است، اصل این است که این افراد متهم بی گناه اند و این دادستان است که باید گناه کاری آن ها را “اثبات” کند.
●ویژگی دوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است ، آیا فتنه در قانون جرم محسوب می شود؟ آیا عنوان جرم فتنه از قبل در قانون تعریف شده است؟ آیا در قانون عنوان جرم فتنه مجازات اعدام دارد؟ آیا اتهام محارب و مفسد فی الارض برای این متهمین به کار می رود؟ در باره مجازات محارب و مفسد فی الارض و باغی در بابی جداگانه بحث خواهیم کرد.
● حضرت آیت الله جنتی در قسمتی از عرایض‌شان می‌فرمایند: «شما خجالت نمی‌کشید که از این‌ها دفاع می‌کنید»؟ لازم است به ایشان یادآوری شود حق استفاده از وکیل (به منظور دفاع از فرد متهم) برای چه هم در قانون اساسی کشور و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؟ اعلامیه حقوق بشر در ماده11 این گونه می گوید: هر شخصی که به بزه کاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می شود تا هنگامی که در جریان محاکمه ای علنی که در آن تمام تضمین های لازم برای  «دفاع» او تأمین شده باشد ، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
قانون اساسی نیز در اصل 35 به همین امر مهم تاکید میکند و چرا در فقه ما اینقدر بر لزوم جواز دفاع متهم از خود تاکید شده است؟ اگر فرد مجرم متهم به نسل کشی هم باشد باز حقوقی دارد که باید رعایت گردد و یکی آن حق دفاع است، حق دفاع که گاهی توسط خود فرد صورت میگیرد و گاهی توسط فردی که آگاه به مواد قانونی است که در دفاع از موکل خود به کار می بندد، سوال این است که آیا این متهمین محصور حق دفاع از خود را دارند؟ آیا توازن اتهام وارد شده به آن ها با فرصت دفاع از خود بر قرار است و آیا اساسا دفاع از فردی که متهم است جرم محسوب میشود و باید به خاطر آن شرمگین در برابر الله و خلق الله بود؟ و باز لازم به ذکر است حتی افرادی که متهم به قتل و شکنجه ملت خود بوده اند نیز حق و فرصت دفاع از خود را یافته‌اند . صدام حسین دیکتاتور اسبق عراق، حسنی مبارک رییس دولت سابق مصر از معاصران دوران ما بودند که در دادگاه حق دفاع از اقدامات خود را داشتند!
●حق بر خورداری از دادگاه عادلانه
● صدور حکم عادلانه که فقط باید توسط دادگاه صالح به موجب قانون
●محرمانگی تحقیقات مقدماتی
دو سوال مهم در اینجا وجود دارد:
آیا همان طور که در فضایی غیر از دادگاه و بدون تشکیل دادگاه صالح طبق اصل34 قانون اساسی، بدون صدور رای توسط قاضی مستقل و بدون استناد به مواد قانونی میکنید، به متهمین نیز فرصت دفاع از خود را می دهید؟ ماده ده اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: «هر شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی ، یا هر اتهام جزایی که به او زده شده باشد ، تصمیم بگیرد».
در حالی که طی چهار سال گذشته تلاشهای شبانه روزی در اتهام به این افراد به طرق مختلف اعم از ساخت مستند، ساخت فیلم سینمایی ، انتشار ویژه نامه، انتشار کتب، برگزاری متینگ های سخنرانی ، استفاده از تریبون نماز جمعه و… بدون صدور رای صورت گرفته است آیا انتظاری بر صدور رای قاضی بدون پیش داوری خواهیم بود؟
●ممنوعیت دستگیری اشخاص
در باره ی حبس خانگی در بابی جداگانه به آن خواهم پرداخت اما اشاره ای گذرا در اینجا می کنم ، ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر می‌گوید: «هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید کرد. اصل 31 قانون اساسی نیز می‌گوید: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
●حفظ حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده
به این مورد عمدا نخواهم پرداخت.
ادامه دارد….

پی‌نوشت:
«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.

کبک ۲۲

معاونت حقوقى رییس جمهور همزمان با ارائه گزارش عملکرد یکصد روزه دولت، چنان که حسن روحانى در جریان مبارزات انتخاباتى و پس از آن وعده داده بود «منشور حقوق شهروندى» را به صورت پیش نویس منتشر کرد.

به گزارش کلمه، رییس جمهور روحانى و معاونت حقوقى وى در کنار انتشار این متن از صاحبنظران و کار‌شناسان خواسته‌اند تا نظرات و دیدگاه هاى خود را در مورد این پیش نویس ارائه کنند تا ضمن بازشدن باب گفتگو در این حوزه پراهمیت نقایص احتمالى نیز رفع شود.

سوژه حقوق شهروندى به مثابه یک مطالبه اجتماعى طى سالهاى گذشته همواره در ایام انتخابات از سوى نهاد‌ها و فعالان مدنى پیش روى نامزد‌ها قرار گرفته است. به جرأت مى توان گفت طرح مطالبات، شعار‌ها و برنامه‌ها در زمینه حقوق بشر و حقوق شهروندى هیچگاه همچون روزهاى پرشور انتخابات ریاست جمهورى ٨٨ در ایران ما تجربه نشده است.

میرحسین موسوى و مهدى کروبى دو کاندیداى منتقد وضع موجود در آن ایام با صدور بیانیه‌ها و ایراد سخنرانى هاى متعدد بار‌ها به اهمیت توجه قوه مجریه به مساله حقوق شهروندى اشاره کرده و از نقض کرامت انسانى و حقوق بشر در دوره چهارساله دولت نهم انتقاد کردند. این دو کاندیداى ریاست جمهورى که با وجود بى اعتنایى حاکمیت به راى مردم و ادامه وضع سابق بر سر عهدشان با ملت ماندند و در دفاع از حقوق شهروندان هزینه هاى گزافى نیز پرداخت کردند هر دو در‌‌ همان ایام تبلیغات انتخابات ٨٨ وعده دادند که نهادى را در دولت خود جهت پى گیرى و نظارت حقوق شهروندى ایجاد کنند.

در منشورى که اخیرا از آن پرده بردارى شده است در فصل سوم نهادهایى چون «مرکز ملى حقوق شهروندى»، «شوراى عالى حقوق شهروندى» و «سازمان ملى حقوق شهروندى» جهت نظارت و پى گیرى منشور پیش بینى شده است. نهادهایى که به اعتقاد کار‌شناسان عمده‌ترین دستاوردهاى این منشور در صورت تصویب خواهد بود.

اکنون که قرار است رییس جمهور نهادى را در زیر مجموعه خود مامور نظارت بر حقوق شهروندى کند، بى مناسبت نیست اگر نگاهى داشته باشیم به طرحى پیشنهادى براى ساختار معاونت حقوق بشر رییس جمهور که در راستاى شفاف سازى برنامه هاى حقوق بشرى مهدى کروبى چند روز مانده به انتخابات در تاریخ ١٨خرداد ٨٨ در روزنامه اعتماد ملى که رسانه رسمى ستاد کروبى بود، به چاپ رسید.

این پیشنهاد که از سوى «حسن اسدى زیدآبادى» طراحى و به مهدى کروبى ارائه شد، بخشى از مجموعه جامع ترى است که در آن ایام در ستاد این کاندیداى ریاست جمهورى براى ارتقاى وضعیت حقوق بشر در قوه مجریه تهیه شده بود.

نکته جالب توجه آنکه طرحى که مشابه آن امروز از سوى ریاست جمهورى رسما منتشر مى شود، چهار سال پیش یکى از اتهاماتى بود که اسدى زیدآبادى بایستى به عنوان یک زندانى سیاسى به آن‌ها پاسخ گوید و به پنج سال حبس محکوم شود، حبسى که حالا ناعادلانه سه سال و نیم از آن گذشته است.

«پیشنهادی درباره سازوکار اجرایی معاونت حقوق بشر»

حسن اسدی زیدآبادی، روزنامه اعتمادملی، ١٨ خرداد ٨٨

پذیرش حقوق ذاتی و غیرقابل انکار شهروندان در جامعه که به ویژه به موجب قوانین موضوعه تضمین شده باشند، به طور طبیعی حاکمیت را علی الاطلاق و دولت رابه طور خاص متعهد به تکالیف متعددی می‌کند که جز از راه ایفای آن تعهدات توسط حکومت شهروندان امکان بهره‌مندی و کامیابی از حقوق خداداد خویش را نمی‌یابند.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فصل سوم قانون اساسی خود ذیل عنوان «حقوق ملت» به شکل نسبتا کاملی، بنیادی و عمده‌ترین حقوق انسان را به رسمیت شناخته است. این ساختار حقوقی همچنین با تعهد به دومیثاق لازم الاجرای جهانی یعنی حقوق مدنی ـ سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به موجب ماده ۹ قانون مدنی در زمره قوانین داخلی به شمار می‌روند با وجود برخی نقایص تا حد مطلوبی استانداردهای حقوق بشری را در خود داراست.

با این همه آنچه موجب شده است تا نقض حقوق شهروندان و عدم رعایت هنجارهای قانونی در حق آنان به عنوان یک معضل اجتماعی، رخ نماید، عدم وجود سازوکارهای کافی و موثر در جهت «تحقق» و «تضمین» حقوق بشر در سطح حاکمیت است.

همچنان که در برابر هر حقی از جمله حقوق شهروندی تکلیفی قرار دارد، بر این اساس قوه مجریه به عنوان بخشی از حاکمیت که بسیاری از دستگاه‌های اعمال قدرت را در اختیار دارد متعهد به رعایت حقوق شهروندان است، این تعهد دارای ابعاد حد حقوق است. بی‌شک، ایفای چنین تعهدی تنها با یک یا چند تصویب نامه و تصمیم عملی نشده و نیاز به مدیریت و برنامه ریزی دارد.

براین اساس معاومت حقوق بشر ریاست جمهوری به عنوان نهادی در قوه مجریه عمل خواهد کرد که براساس شرح وظایف‌اش در راه: اولا تحقق حقوق بشر در حوزه اقتدار دولت و سپس سایر نهادهای حاکمیتی و ثانیا کوشش برای تضمین این حقوق گام برمی دارد.

جایگاه قانونی

به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده رئیس جمهور است. بنابراین، رئیس جمهور علاوه بر آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه، در کنار روسای قوه مقننه و قضائیه قرار دارد و در این جایگاه، طبق اصل ۶۰ نسبت به اعمال قوه مجریه) جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط است (اقدام می‌نماید به طور مطلق و عام، مسوولیت اجرای قانون اساسی را نیز به عهده دارد، همچنین رئیس جمهور در متنسوگندی که طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی ادا می‌نماید خود را شرعا و قانونا به انجام این مسوولیت یعنی پاسداری از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، ملتزم می‌نماید.

به منظور ایفای این مسوولیت با استفاده از اختیار قانونی مذکور در اصل ۱۲۴ قانون اساسی که اظهار می‌دارد «رئیس جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیات وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران خواهد بود.»

معاون حقوق بشر ریاست جمهور و رئیس این نهاد به عنوان مامور ویژه از سوی رئیس جمهور و هیات دولت معرفی خواهد شد.

ساختار

الف) ریاست معاونت حقوق بشر از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شود و به عنوان معاون وی در هیات وزیران حضور پیدا می‌کند.

ب) در این معاونت یک شورای مشورتی به منظور تهیه راهبردهای کلان ارتقای وضعیت حقوق شهروندی و نیز ارائه راهکار به معاون حقوق بشر رئیس جمهور و همچنین سایر وظایف محوله ایجاد می‌شود.

اعضای این شورا عبارتند از:

١. یک نفر نماینده از اعضای کانون وکلای دادگستری

٢. یک نفر از اساتید دانشکده‌های حقوق کشور و متخصص در امور حقوق بشر

٣. یک نفر از نهادهای مدنی مدافع حقوق بشر

۴. یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۵. یک نفر نماینده از سوی قوه قضائیه

ج) کمیسیون جبران خسارت متشکل از پنج نفر از کار‌شناسان برجسته حقوق و حقوق بشر است که از میان پیشنهادات شورای مشورتی به انتخاب معاون حقوق بشر رئیس جمهور انتخاب می‌ شوند.

د) معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری در تمامی مراکز استان و در هر استانداری یک شعبه خواهد داشت که نسبت به ایفای وظایف این معاونت و ارائه خدمات به شهروندان اقدام خواهند کرد.

ه) در ذیل معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری صندوق ملی جبران خسارت از قربانیان نقض حقوق بشر به عنوان زیرمجموعه این نهاد تشکیل خواهد شد.

و) این معاونت متناسب با وظایف محوله واحدهای مختلفی را در مجموعه خود تشکیل خواهد داد.

وظایف

١. دریافت اعتراضات در مورد نقض حقوق و اعمال تبعیض از سوی نهادهای حکومتی، معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری و شعب آن در سراسر کشور نسبت به دریافت اعتراضات مکتوب شهروندان در مورد نقض حقوق شهروندی آنان اقدام می‌کنند.

در مورد اعتراضاتی که ناشی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مرتبط با قوه مجریه باشد این معاونت در صورت تایید اعمال تبعیض یا نقض حقوق شهروندی در حق یک یا چند نفر از شهروندان براساس اختیار قانونی که از سوی رئیس جمهور دریافت می‌کند راسا به آن نهاد اجرایی تذکر می‌دهد و در صورت عدم خاتمه روند نقض حقوق شهروندان مورد را به رئیس جمهور جهت تصمیم گیری ارسال می‌ کند.

در مورد اعتراضاتی که ناشی از عملکرد سایر نهادهای حاکمیتی باشد معاونت حقق بشر ضمن دریافت و ثبت، آن مورد را ضمن تهیه گزارشی جهت اتخاذ تصمیم به مقام ریاست جمهوری ارائه می‌کند.

٢. تهیه گزارش سه ماهه و ارائه به رئیس جمهور، معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری موظف است تا براساس درخواست‌های رسیدگی دریافت شده از سوی شهروندان، گزارش نهادهای مدنی و غیردولتی و نیز از طریق سایر منابع معتبر هر سه ماه یکبار گزارش جامعی از وضعیت حقوق بشر در کشور به رئیس جمهور ارائه کند.

تمام یا بخشی‌هایی از این گزارش می‌تواند با دستور رئیس جمهور در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.

٣. تهیه گزارش‌های دوره‌ای تعهد شده، به موجب معاهدات بین المللی به موجب تعدادی از معاهدات بین المللی حقوق بشر که دولت ایران به آن‌ها متعهد است، ایران باید در مقاطع زمانی گوناگون نسبت به تدوین و ارسال گزارش‌های رسمی به نهادهای مرتبط با این معاهدات اقدام کند.

تهیه اینگونه گزارش‌های تخصصی از جمله وظایف این معاونت خواهد بود. در تهیه گزارش‌های مذکور از توان تخصصی و نظرات نهادهای مدنی و مردمی مرتبط استفاده خواهد شد.

۴. جبران خسارت، مصداق بارز تعهد دولت به پاسداری از حقوق بشر تعهد به جبران خسارات وارده به قربانیان نقض حقوق بشر است.

جبران خسارات قربانیان معمولا از طرق مختلفی امکان پذیر است که از جمله آن‌ها عذرخواهی، اعاده وضع سابق، یادبود و… است اما پرداخت غرامت یکی از موثر‌ترین این شیوه هاست.

به این منظور کمیسیون جبران خسارات معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری نسبت به مواردی که حقوقی از شهروندان نقض و خساراتی از سوی ماموران دولتی متوجه آنان شده است، بنا به ارجاع معاون حقوق بشر رئیس جمهور با پیشنهاد شورای مشورتی این معاونت اقدام به برآورد و تعیین خسارات وارده کرده و پس از تایید معاون حقوق بشر رئیس جمهور از محل اعتبارات صندوق جبران خسارت قربانیان نقض حقوق شهروندی اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.

به منظور تامین اعتبارات لازم جهت این صندوق، در بودجه سالانه کشور ردیفی به این منظور تخصیص می‌یابد.

۵. تحقیق و بررسی قوانین، بررسی انطباق قوانین و آیین نامه‌های موجود با معیارهای حقوق بشری و تهیه و تدوین راهکارهای حقوقی رفع این تناقضات در چارچوب پژوهش‌های تخصصی جهت ارائه به دولت و وزارت دادگستری از دیگر وظایف معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری است.

۶. تدوین برنامه‌های آموزش حقوق بشر و ترویج، تهیه و تدوین نظام آموزشی حقوق بشر و نظارت بر آن در مقاطع مختلف تحصیلی ازجمله وظایف معاونت حقوق بشر ریاست جمهوری است. همچنین ترویج مفاهیم حقوق بشری از طرق مختلف از دیگر وظایف این معاونت است.

ادوار کبک آگاه است

ادوار نیوز: در نشستی گرم و صمیمی که عصر چهارشنبه 14 آذرماه به همت «سازمان ادوار تحکیم وحدت-شعبه اصفهان» و با حضور جبهه‌ اصلاحات استان اصفهان در خانه‌ کارگر اصفهان برگزار شد، «دکترمحمدعلی‌سبحانی» مشاور وزیر امور خارجه و سفیر سابق ایران در لبنان و اردن به تشریح مفاد و دستاوردهای توافق‌نامه ژنو پرداخت و به سوالات حاضران پاسخ داد.

وی در این جلسه ضمن دفاع کامل از مفاد قرارداد ژنو آن را قابل دفاع و متوازن توصیف و شاهد اثبات این ادعای خود را چرخشی دانست که پس از امضای آن در فضای داخلی و عرصه بین‌المللی به نفع منافع سیاسی-اقتصادی ایران رقم خورده‌است.

این دیپلمات اصلاح‌طلب در ادامه اظهارداشت : «افرادی که توافق‌نامه را زیر سؤال می‌برند و آن‌را ترکمنچای می‌نامند و در داخل و خارج کشور، سیاست خارجه دولت را نفی می‌کنند باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند که، پس راهبرد جایگزین در شرایط فعلی چیست؟ »

به گزارش ادوار نیوز، سفیر دولت اصلاحات در لبنان و اردن با تاکید بر امیدی که از انتخابات 24 خرداد که در جامعه به‌وجود آمده‌است از فعالین سیاسی اصفهان خواست ضمن پیگیری مطالبات 24 خرداد از بالا بردن انتظارات مردم برای رفع زودهنگام تحریم‌ها جلوگیری کنند.

وی افزود: «در آن زمانی که سیاست‌های هسته‌ای دولت محمدخاتمی با رعایت خط‌قرمز ورود پرونده به شورای امنیت تدوین شد بحث تحریم‌ها و آثار مخرب آن مورد توجه ما قرار گرفته‌بود ولی متاسفانه در زمان دبیری آقای لاریجانی بر شورای امنیت ملی اعلام شد که خط‌قرمزی برای بحث هسته ای وجود ندارد و رفته‌رفته کشور به وضعیتی دچار شد که امروز شاهد آن هستیم.

دکترسبحانی با ذکر این مطلب که بسیاری از تحریم‌هایی که در دوران صدام بر ضد عراق در شورای امنیت مصوب شد تا سال‌های سال رفع نشد و همین امروز هم مسؤولین عراقی با عواقب آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند تصریح کرد: «رفع همه تحریم‌ها پروسه‌ای زمان‌بر است و با صرف شش‌ماه و یک‌سال زمان رفع کامل تحریم‌ها و آثار سو ناشی از آن‌ها امکان‌پذیر نخواهدبود.»

دکترسبحانی پیش از این جلسه در همایشی که به همت دانشجویان اصلاح‌طلب دانشگاه اصفهان با موضوع «تبیین توافق‌نامه ژنو3» برگزار شد در پاسخ به سوالی در رابطه با مذاکرات پنهانی با امریکا با کمک پادشاه عمان پیش از مذاکرات ژنو بیان داشت: «مذاکرات مخفی و پنهانی در عالم دیپلماسی امری عجیب و نادر نیست. در رابطه با موضوع سوال هم باید تاکید کنم که نه این موضوع را تایید می‌کنم و نه رد. اما همیشه این چنین دیدارهایی وجود داشته و خواهدداشت .»

ادوار کبک آگاه است

 

نخست: چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

 

کلیشه رایج در ادبیات سیاسی کشور ما وقتی می‌خواهد از ننگ و نکبت و سرشکستگی در عرصه سیاسی و بین‌المللی نام ببرد، نامی مورد وثوق‌تر از «ترکمانچای» پیدا نمی‌کند. عهدنامه‌ای که به قرار آن، تمام سرزمین‌های باقی مانده ایران در شمال رودخانه ارس به روسیه تزاری واگذار شد، بسیاری از منابع اقتصادی در مناطق شمالی کشور به انحصار روس‌ها درآمد و در نهایت ده کرور تومان هم پول نقد از ایرانی‌ها بابت «جریمه» گرفتند که سرشان را بیندازند. به بیان ساده‌تر، ایرانی‌ها با امضای «ترکمان‌چای» هم چوب را خوردند، هم پیاز را خوردند و هم پول را پس دادند، اما من می‌خواهم پرسشی مطرح کنم: «اگر شما در دوره جنگ‌های ایران و روسیه حضور داشتید، از امضای این قرارداد حمایت نمی‌کردید؟»

 

من دو سال پیش همین پرسش را در قالب یکی از یادداشت‌های «طرح بحث» با مخاطبان این وبلاگ در میان گذاشتم؟ (یادداشت «تعریف میهن‌پرستی چیست؟» را بخوانید). طی کمتر از ۲۴ ساعت حدود ۱۲۰ پاسخ به گزینه‌های موجود به دست آمد که توزیع جالبی داشت. کمتر از ۵ درصد، توافق با کشوری مهاجم و جنایت‌کار را «خیانت» قلمداد می‌کردند و آماده «جنگ دوباره» بودند. در مقابل، بیش از ۹۰ درصد، اسیر شدن در دام احساسات را بی‌نتیجه دانسته بودند و توافق را می‌پذیرفتند. روی‌کرد مخاطبان به باور من ستایش‌برانگیز بود و از همان‌جا و با دیدن این روی‌کرد هر ناظری باید می‌توانست پیش‌بینی کند که اگر روزی امثال جواد ظریف توافقی مشابه توافق کنونی را به امضا برسانند، اکثر جامعه از او حمایت خواهند کرد.  در واقع، همان پنچ تا ده درصد منتقد توافق‌نامه ترکمانچای بودند که امروز هم با توافق ژنو مخالفت می‌کنند، اما یک چیز را نادیده می‌گیرند: «معاهده گلستان»!

 

معاهده‌ای که نامش در کنار ترکمانچای قرار دارد اما کمتر مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد. توافقی که باز هم «ننگین» خوانده می‌شود، اما زیر پا گذاشتن آن با برچسب «میهن‌پرستی» نتیجه‌ای به همراه نداشت مگر امضای «ترکمانچای»! بدین ترتیب، به باور من، امضای ترکمانچای و پایبندی ایرانیان به آن، نه تنها یک سرشکستگی تاریخی نبود، بلکه نشانه‌ای از اندکی بلوغ بود که پدران‌مان به ضرب توپ و تفنگ ارتش تزاری کسب کردند و احتمالا پیش خود گفتند: وقتی می‌دانی تکرار و تداوم جنگ فقط به ویرانی بیشتر منجر می‌شود پس «چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟»

 

از من اگر بپرسید می‌گویم پدران‌مان دست‌کم در آن مقطع خاص یاد گرفتند که «اگر می‌خواهی سرشکسته نشوی، به اندازه دهانت لقمه بردار و با بزرگ‌تر از خودت درگیر نشو»!

 

دوم: یا تاریخ نمی‌دانی یا مقایسه نمی‌توانی!

 

از همان لحظات ابتدایی که خبر توافق هسته‌ای در ژنو منتشر شد، گروهی از حامیان توافق هسته‌ای تلاش کردند در پاسخ به انتقاداتی که متن توافق را به یک «ترکمانچای» تشبیه می‌کردند، «محمد جواد ظریف» را به «دکتر محمد مصدق» تشبیه کنند. این یعنی به یاد بیاوریم که ایرانی، یک کلیشه تاریخی دیگر هم دارد. «هرقدر ترکمانچای ننگین بود، دستاوردهای مصدق در ملی کردن صنعت نفت افتخارآفرین بوده است».

 

البته تشبیه جدال هسته‌ای به ملی شدن صنعت نفت را طرفداران رهبری نظام از سال‌های پیش آغاز کرده بودند. آنان که امیدوار بودند ماجراجویی‌های پرهزینه هسته‌ای را ناشی از علاقه و دغدغه‌ ملی ایرانیان نمایش دهند تلاش می‌کردند تا از آبرو و محبوبیت شخصی دکتر مصدق مایه بگذارند و گام به گام تحریم‌ها و مخالفت‌های خارجی را نیز  با دسیسه انگلیسی‌ها در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران مقایسه کنند. طبیعی بود که وقتی پرونده به نقطه توافق رسید، یک عده دیگر هم توافق‌گر نهایی را «مصدق زمان» بخوانند. در واقع، چه آنان که زمانی با تشبیه پرونده هسته‌ای به پرونده ملی شدن صنعت نفت قصد حیثیتی کردن مساله را داشتند و طبیعتا توافق ژنو را به قصد تحقیر به ترکمانچای تشبیه می‌کنند و چه آنان که به تصور حمایت از توافق ژنو از شنیدن نام ترکمانچای برآشفته می‌شوند و سعی می‌کنند با کنار هم قرار دادن عکس ظریف با دکتر مصدق به زعم خود آبرو بخرند، هر دو دقیقا از یک شیوه منسوخ و مضر در امر سیاست تبعیت می‌کنند: «حیثیتی کردن مسایل کاملا خاکی و قابل مذاکره».

 

مضحک‌تر آنکه باید اعتراف کنیم در این مسیر اتفاقا حامیان «گفتمان مقاومت» که با برچسب «ترکمانچای» به توافق ژنو حمله می‌کنند دقیقا در جایگاه تاریخی خود قرار دارند. این‌ها همان کسانی هستند که احتمالا اگر ۲۰۰ سال هم زودتر به دنیا می‌آمدند باز امیدوار بودند که فتوای جهان بگیرند و جنگ سوم را هم با روسیه آغاز کنند، اما آن‌هایی که به ظاهر به مفهوم «موضوع اصلی سیاست» پی برده‌اند و در عمل از توافق ژنو راضی هستند، با تشبیه ظریف به دکتر مصدق نشان می‌دهند که یا تاریخ نمی‌دانند و یا اینکه خودشان هم توانایی تبیین تئوریک آنچه با آن موافق هستند را ندارند. در واقع، اگر «کل‌کل‌»های فیس‌بوکی و جو هیجانی ساعات ابتدایی توافق هسته‌ای را کنار بگذاریم، بسیار بعید است که ناظری خردمند و آگاه به تاریخ معاصر کشور، بخواهد از بین ده‌ها نمونه توافق‌نامه تاریخی و البته شخصیت تاریخی کشور، وضعیت اخیر را با دکتر مصدق و ماجرای ملی شدن صنعت نفت مشابهت بدهد، ساده‌ترین دلیل‌اش این است که:

 

مصدق «آغازگر» جدال نفتی ایران بود نه «پایان‌بخش» به آن. پس از آنکه دعوا بالا گرفت او را کنار زدند و دیگرانی با امضای پیشنهاد کنسرسیوم جدال را پایان دادند. اما جناب ظریف و دولت روحانی اصلا «آغازگر» دعوا نبودند، دعوا را سال‌ها قبل گروه دیگری آغاز کرده بودند و این گروه فقط (تا اینجای کار) دعوا را خاتمه داده‌اند. بدین ترتیب، اگر هم اصراری باشد که مساله حیاتی «نفت» برای ایران را با موضوع تماما حاشیه‌ای و بی‌ریشه‌ای همچون «انرژی هسته‌ای» مقایسه کنیم، قطعا ظریف در نقطه مقابل مصدق قرار گرفته و به امضا کنندگان توافق کنسرسیوم شباهت دارد. اگر با این مساله مشکل داریم، بهتر است یا کمی بیشتر تاریخ بخوانیم و یا اینکه نگرش خود را به دانسته‌های پیشین تغییر دهیم و به قول معروف نسبت به کلیشه‌های بدیهی انگاشته تاریخ خود با یک «شک دکارتی» نگاه کنیم!

 

سوم: بر زمین‌ات می‌زند نادان دوست!

 

توافق ژنو دقیقا همان چیزی بود که من به شخصه سال‌های سال انتظارش را می‌کشیدم. تقریبا توافق وجود دارد که کاش زودتر رخ داده بود و این همه هزینه تحریم را به کشور ما تحمیل نکرده بود، اما من یک افسوس دیگر هم دارم و آن اینکه چرا بزرگترین دستاورد تاریخی این توافق‌نامه دارد توسط «به ظاهر طرفداران‌ش» به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن بدل می‌شود. بزرگ‌ترین دستاورد این توافق‌نامه از نظر من توقف روند تحریم‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی به مردم نیست، هرچند این دستاورد خود به اندازه کافی بزرگ و ارزشمند است، اما در طول تاریخ یک کشور، چند سال فشار اقتصادی یک بحران گذرا است. توقف این فشار هرچند ارزشمند است، اما اگر راه را بر تکرار خطر نبندد نمی‌تواند دستاورد پایداری در تاریخ کشور باشد. توضیح می‌دهم.

 

به باور من، بزرگترین دستاورد توافق‌نامه ژنو می‌تواند این باشد که ما منطق جهان را یاد بگیریم، سیاست را در معنای واقع‌گرا و مفید آن تمرین کنیم و به جای حواشی شعاری و بی‌ثمر، به «موضوع اصلی سیاست» بپردازیم. «موضوع اصلی» که قطعا «بهبود وضعیت زندگی انسان‌ها» است نه جست و جو پیرامون مفاهیمی انتزاعی چون خیانت، شجاعت، افتخار و نظایر آن. پرونده هسته‌ای، برای سال‌های سال یک موضوع «من درآوردی» و بی‌ریشه را به صدر مسایل سیاسی کشور آورده بود و آنقدر به آن اولویت داده بود که گویی از نان شب مردم هم واجب‌تر است. کار به جایی رسیده که گروهی به خود این حق را بدهند که با ابداع «گفتمان مقاومت» خواستار تحمل فشارهای اقتصادی و «سفت کردن کمربند مردم» شده‌اند فقط برای اینکه حضرات احساس کنند دارند به دهان امپریالیسم مشت و لگد می‌زنند. در مقابل، توافق ژنو در صد روز نخست دولت آقای روحانی، به دولت ایشان و به همه ما این امکان را می‌دهد که بالاخره برگردیم سر اصل موضوع و حالا به مشکلات واقعی خودمان در داخل کشور خودمان بپردازیم. اما چرا این دستاورد دارد به خطر می‌افتد؟

 

وقتی من می‌بینم که بالاخره این خردمندی در سران حاکمیت ایجاد شده که دست از ماجراجویی هسته‌ای بردارند، وقتی می‌بینم که یک تیم کارآمد دیپلماتیک توانسته مذاکرات را در مسیر نتیجه‌بخش به پیش ببرد و باز هم وقتی می‌بینم اکثریت مردم از این نتیجه شادمان هستند، از همه جهت امیدوار می‌شوم که این بلوغ سیاسی در کل کشور گسترش یافته است. این پیروزی به صورتی «رویایی» تکمیل می‌شد اگر فردای روز توافق، ارشدترین مقامات کشور خطاب به مردم ایران می‌گفتند: «مردم ایران، ما بالاخره فهمیدیم که نمی‌شود با همه جهان سر جنگ داشت، دنیا منطق حاکم خودش را دارد و دیدید که ما از شعارپردازی‌های ایدئولوژیک/اسطوره‌ای خود دست برداشتیم».

 

طبیعتا این رویا که امکان تحقق نداشت و جای انتقاد هم نیست، اما من گلایه مشابهی را از فضایی که بخشی از حامیان توافق به راه انداخته‌اند دارم. پیاده‌نظام مردمی که معذوریت‌های سران حکومتی را ندارد، به جای اینکه همین حقیقت ناگفته را که همه در دل‌ها داریم تبیین و تئوریزه کند، باز هم سراغ کلیشه‌های قدیمی رفته و این بار تاریخ را هم به شکل مفتضحانه‌ای تغییر داده برای آنکه بر سر همان لجاجت‌های قدیمی پافشاری کند. بدین ترتیب، گروهی از هواداران توافق‌نامه ژنو، برای آنکه به زعم خود حمایت تام و تمام‌شان را از این توافق‌نامه نشان بدهند دکتر ظریف را با دکتر مصدق مقایسه می‌کنند تا باز هم بازی اسطوره سازی تاریخی را ادامه بدهند و هرچه بیشتر از منطق زمینی و تماما منفعت‌جویانه سیاست فاصله بگیرند.

 

چهارم: خلاصه کلام در یک بند هم می‌گنجید!

 

به باور من، توافق‌نامه ژنو اگر از جانب ایران نقض نشود، به صورت تاریخی می‌تواند با ترکمانچای مقایسه شود و به عنوان یکی از حامیان توافق ژنو، ابدا از چنین مقایسه‌ای هم شرمنده نیستم. بدین جهت که توافق ترکمانچای نیز جلوی پیش‌روی بیشتر ارتش روسیه و ویرانی هرچه بیشتر کشور را گرفت. اما اگر همین توافق ژنو از جانب ایران نقض شود، قطعا باید آن را با عهدنامه «گلستان» مقایسه کرد که دیر یا زود با خسارت‌های بیشتر و هزینه‌های گزاف‌تر یک ترکمانچای را به کشور تحمیل خواهد کرد.

کبک ۲۲

شرایط سخت حاکم بر دانشگاه ها در سالهای اخیر، علاقمندان به دانشگاه را نگران و پژمرده می ساخت. اول چیزی که از دانشگاه خواسته می شود، علم اندوزی است. دانشگاه باید منتقدِ معقول، زمان شناس و متوجه نسبت به شرایط باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد.

ادروارنیوز: در آستانه ی شانزدهم آذرماه و روز دانشجو، شورای عمومی انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با عبدالله نوری دیدار و گفتگو کردند. در ابتدای این نشست، پنج تن از دانشجویان به طرحِ دیدگاه های شان راجع به مسائلِ مختلف حوزه سیاست و اجتماع پرداختند. این سخنان در محورهای لزوم فعالیت حزبیِ پایدار، گزارشی از فعالیت انجمن اسلامی در چهارسال گذشته، تبعات مدیریت بحران آفرین دولت قبلی و ضعف حافظه تاریخی ایرانیان ارائه شد.

- تملق و اغراق گویی، امر را بر انسان مشتبه می کند در حدی که به مرور خود را مبرای از خطا می پندارد.
در ادامه ی این دیدار سه ساعته که در فضایی صمیمی برگزار گردید، عبدالله نوری در ابتدای سخنان خود و با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان که از عبدالله نوری بابت به حضور پذیرفتن جمع دانشجویان تشکر کرده بود، گفت: “خدمت شما عزیزان دانشجو خوش آمد می گویم و از اینکه بار دیگر درمیان شما هستم، خوشحالم. با پوزش ازشما، سخنانم را با مطلبی انتقادی آغاز میکنم. تعدادی از دوستان از تعابیری تملق آمیز استفاده می کنند که من نمی پسندم. من و شما فرقی با هم نداریم که گفته شود شما را به حضور پذیرفته ام! این که شما من را بزرگ و خود را کوچک بدانید، منجر به رواجِ فرهنگ تملق و چاپلوسی می شود. وقتی تملق جریان داشته باشد، روحیه انتقاد پذیری رشد نمی کند. در سیره ی معصومین بزرگوار ما هم تملق جایی نداشته است. در احادیث و روایات مختلفی، نقد و جدل و بحث با ائمه اطهار سلام الله علیهم دیده می شود و حتی از مردم می خواستند که آنها را نقد کنند بدون اینکه نقد کننده با محدودیت و یا آسیبی مواجه شود. در ابتدای انقلاب مرحوم فخرالدین حجازی سخنانِ مبالغه آمیزی را در مدح امام به زبان آورد، امام همانجا برخورد کردند. البته تملق و چاپلوسی و گزافه گویی غیر از ادب و احترام و نزاکت است. تملق و اغراق گویی، گاه امر را بر خود انسان مشتبه می کند در حدی که به مرور خود را مبرای از خطا و در حد معصوم می پندارد و در چنین شرایطی نصیحت و دلسوزی و انتقاد جرم محسوب می شود و سخنان مبالغه آمیز، جا برای خودنمایی پیدا می کند.”

- شرایط سخت حاکم بر دانشگاه ها در سالهای اخیر، علاقمندان به دانشگاه را نگران و پژمرده می ساخت.

- اول چیزی که از دانشگاه خواسته می شود، علم اندوزی است.

- دانشگاه باید منتقدِ معقول، زمان شناس و متوجه نسبت به شرایط باشد تا بتواند تاثیرگذار باشد.
عبدالله نوری، در ادامه با اشاره به فضای امنیتی دانشگاه ها در سال های گذشته عنوان کرد: “شرایط سخت حاکم بر دانشگاه ها در سالهای اخیر، تمام دلسوزان و علاقمندان به دانشگاه را نگران و پژمرده می ساخت. امیدواریم که انشاءالله در شرایط جدید، جو دانشگاه ها تغییر یابد. در مرحله اول چیزی که از دانشگاه خواسته می شود، علم اندوزی است. حوزه ی سیاست و برپایی جلسات تحلیلی و انتقادی نسبت به عملکرد حاکمیت، از جنبه هایی است که دانشگاه می تواند وارد شود اما بحث های مختلف دیگر هم هست که دانشگاه باید در آن ورود پیدا بکند. اخلاق یکی از جنبه های مهمی است که دانشگاه باید در آن زمینه فعالیت کند. دانشگاه باید منتقدِ معقول، باتدبیر، زمان شناس و متوجه نسبت به شرایط باشد تا بتواند در مقاطع مختلف بر حاکمیت و جامعه، اثرگذار باشد. در برخی از کشورها برای افسرده، پژمرده و امنیتی کردن جامعه، بهترین روش را سرکوب دانشگاه می دانند چون دانشگاه بر کل جامعه موثر است.”

- شرایط کشور ما به گونه یی است که نباید با اتفاقات گوناگون، دچار یاس مفرط یا ذوق زدگی کاذب شد.

- اگر مشکلات معیشتی کم شود، برای مردم فرصتی فراهم می شود که به محدوده ی آزادی ها و حقوق خود بیاندیشند.

- اصلاح طلبان باید در همه مسائل از جمله مسائل مربوط به حقوق بشر و احقاقِ سایر حقوق مردم، به دولت کمک کنند.

عبدالله نوری در مورد وضعیت جاری کشور افزود: “شرایط کشور ما به گونه یی است که نباید همراه با اتفاقات گوناگون، دچار یاس مفرط یا ذوق زدگی کاذب شد. شرایط کشور ما پیچیده است. نه به اقبالش باید زیاده از حد خوشحال شد و نه از ادبارش مایوس. باید با امید کار را جلو برد. گروه های تندرو و افراطی هم بخشی از واقعیت جامعه ی ما می باشند که البته اقلیتی محض هستند، در همه جای دنیا، گروه های اینچنینی وجود دارند. متاسفانه پس از حضور معنا دار مردم در انتخابات 92 و انتخاب گفتمان اعتدال و اصلاحات توسط اکثریت مردم، این گروه های افراطی به دلیل نگرانی از به خطر افتادن منافع شان بیشتر هم بداخلاقی می کنند.”

عبدالله نوری در ادامه اظهار داشت: “اگر روش و برنامه ی علمی و منطقی برای اداره ی جامعه انتخاب گردد و در آن مسیر حرکت شود، جامعه نیز همراهی و حمایت خواهد کرد. البته روش و مسیر درست باید همه جانبه باشد. نباید بر روی یک موضوع تمرکز و سایر ابعاد جامعه نادیده گرفته شود. جریان اصلاحات همانگونه که بر تقویت توسعه سیاسی و جامعه مدنی حساسیت دارد و با قشر نخبگان و فرهیختگان ارتباط دارد، باید بکوشد به معیشت مردم و به نگرانی ها و مشکلات بدنه ی جامعه هم توجه داشته باشد. در جامعه مشکلات فراوانی وجود دارد که فرصت فکرکردن به مسائل سیاسی و حقوق بشری، که دل مشغولی اصلاح طلبان است را کمتر می دهد. اگر مشکلاتی از این دست،کم شود، تازه برای مردم فرصتی فراهم می شود که به محدوده ی آزادی ها و حقوق خود بیاندیشند. درحال حاضر دولتی روی کار آمده است که مسائلی مثل سیاست خارجی و اقتصاد و معیشت مردم برایش در اولویت است و اصلاح طلبان باید در همه مسائل از جمله مسائل مربوط به حقوق بشر و تحقق آزادی های فرهنگی، اجتماعی و مدنی که از حقوق مسلم مردم است به دولت کمک کنند.”

- حضور هوشمندانه و به موقع مردم در انتخابات 24 خرداد و انتخاب گفتمانی که به اعتدال و اصلاحات نزدیک بود موجب گسترش امید درجامعه شد.

- موفقیت تیم مذاکره کننده ی هسته ای که با داریت و زحمات زیادی، حاصل گردید، باعث افزایش امید در جامعه شده است.

- امیدواریم دولت های مذاکره کننده با ایران، تحت تاثیر جریانهای افراطی در سطح جهان اعم از جریانهای صهیونیستی و یا منطقه ای قرار نگیرند.

عبدالله نوری در تحلیل شرایط فعلی کشور افزود: “اداره درست و علمی کشور و جامعه بسیار پیچیده است و مسائل مختلفی در آن دخیل است، از فشارهای گروه های تندرو در داخل و خارج، تا پیچیدگی روابط خارجی. حضور هوشمندانه و به موقع مردم در انتخابات 24 خرداد و انتخاب گفتمانی که به اعتدال و اصلاحات نزدیک بود موجب گسترش امید درجامعه شد. به هر حال اگر نتیجه ی انتخابات به صورت دیگر رقم خورده بود و امروز شاهد ادامه یافتن همان مسیر و گفتمان پرتنش و مخرب حاکم درهشت سال گذشته بودیم، شاید وقوع بحران های سنگین برای کشور و مردم در آینده، بسیار نگران کننده و جبران ناپذیر بود.”

عبدالله نوری تاکید کرد: “موفقیت تیم مذاکره کننده ی هسته ای که با داریت و زحمات زیادی، حاصل گردید، باعث خوشحالی مردم و افزایش امید و نشاط در جامعه شده است و این توفیق و مسیری که به این نتیجه منتهی شد، مورد حمایت و پشتیبانی اصلاح طلبان می باشد. این موفقیت نشان داد که با عقلانیت و تدبیر و با دوری از شعار و مواضع احساسی، بسیاری از مشکلات و بحران های جدی که منافع ملی را با چالش روبرو می کند قابل مدیریت می باشد. امیدواریم دولت های مذاکره کننده با ایران هم عاقلانه تر از پیش رفتار کند و تحت تاثیر جریانهای افراطی در سطح جهان اعم از جریانهای صهیونیستی و یا منطقه ای قرار نگیرند. متاسفانه و بنابر اظهارات مدیرکل پیشین آژانس انرژی اتمی، مقاطعی در گذشته و در آستانه ی رسیدن توافق ایران با قدرتهای غربی، این طرف غربی بوده است که با بهانه گیری، باعث عدم حصول توافق می گردیده است. اگر امروز اصلاح طلبان امیدوار و پیگیرند که دولت در مسیر حل کامل بحران هسته ای حرکت کند به مفهوم این نیست که حق با طرف های زیاده خواه در مذاکرات با ایران می باشد بلکه مسئله اینجاست که فشار وارد بر ملت ایران بیش از حد تحمل است. همیشه باید نفع و ضرر را توامان ارزیابی کرد و در شرایط کنونی اصلاح طلبان از رویکرد دولت جدید در کاهش تنش در روابط بین الملل و حل بحران هسته ای با حفظ حقوق و کرامت مردم ایران حمایت می کنند.”

- معمولا هر جریان و تفکری اعتدال را با محوریت خود می سنجد و جلوترها را افراطی و عقب ترها را ارتجاعی می خواند.

- جریان اصلاحات باید فعال و پویا باشد و جبهه های سیاسیِ مرتبط با گفتمان اصلاحات را در سطح کشور تقویت و سازماندهی نماید.

- جریان اصلاحات برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری باید از پشتوانه تشکیلاتی منسجم و فعال برخوردار باشد.

- اصلاح طلبان نتیجه ی رخداد های مهم و سرنوشت سازی مثل انتخابات را به کنارهم قرار گرفتن استثنائات در دقایق پایانی و اما و اگرها گره نزنند.

عبدالله نوری با توصیه به اصلاح طلبان برای داشتن برنامه و هدف، عنوان کرد: “دولتی که با شعار اعتدال وارد میدان شده ممکن است برخی عزل و نصب هایی داشته باشد که اصلاح طلبان نپسندند. یا دربرخی موضوعات، سیاستی پیشه کند که مطلوب اصلاح طلبان نباشد. به نظر می رسد معمولا هر جریان و تفکری اعتدال را با محوریت خود می سنجد و جلوترها را افراطی و عقب ترها را ارتجاعی می خواند. اصلاح طلبان اگر بخواهند براساس رویکرد دولت در مباحث مختلف ، پیروزی و شکست خود را ببینند، یک روز خوشحال و روز دیگر ناراحت می شوند. جریان اصلاحات باید فعال و پویا باشد و از فضای به وجود آمده استفاده کند و تشکل های صنفی و مدنی، NGO ها، احزاب و جبهه های سیاسیِ مرتبط با گفتمان اصلاحات را در سطح کشور تقویت و سازماندهی نماید. شما دانشجویان عزیز هم می توانید در محیط دانشگاه به صورتی فعالیت کنید که در آینده شاهد تقویت تشکل های قدرتمند و موثردانشجویی در شاخه های مختلف باشیم. جریان اصلاحات برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری باید از پشتوانه تشکیلاتی منسجم و فعال برخوردار باشد. بر اساس آنچه در انتخابات ریاست جمهوری 92 پیش آمد و مجموعه ای از استثنائات در کنار هم قرار گرفت و نتیجه، پیروزی گفتمان اعتدال و اصلاحات شد، قاعده درست نکنیم. در انتخابات ریاست جمهوری مجموعه ای از اتفاقات پیش آمده به همراه عملکرد مناسب و ارائه ی برنامه های قابل قبول در ایام تبلیغات، منجر به ریاست جمهوری جناب آقای روحانی شد که البته می توانست هر کدام از این استثنائات اتفاق نیفتد و امروز کشور روزهای پراضطرابی را در مقابل داشته باشد. اصلاح طلبان باید تلاش کنند این مجموعه استثنائات به قاعده بدل گردد و نتیجه ی رخداد های مهم و سرنوشت سازی مثل انتخابات را به کنارهم قرار گرفتن استثنائات در دقایق پایانی و اما و اگرها گره نزنند.”

- اصلاح طلبان حساسیت فوق العاده ای نسبت به توجه، تحقق و عمل به اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت توسط حاکمیت دارند.

- دولت بر اساس هر تعریفی که از اعتدال دارد، باید بر حقوق ملت، همانند سایر اصول قانون اساسی تاکید و نسبت به حسن اجرای آن نظارت کند.

- اجرای تمام اصول قانون اساسی حد وسط ندارد و در حساسیت داشتن نسبت به اصول قانون اساسی هم، افراط معنا ندارد.

- در شرایط کنونی تعریف اعتدال در یک جمله، اجرای بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی می باشد.

- اصلاح طلبان خصوصا جوانان و دانشگاهیان باید اقشار مختلف مردم را در سطح کشور با حقوق شان آشنا کنند.

عبدالله نوری در مورد تعریف اعتدال و نسبت آن با جریان اصلاحات گفت: “اصلاح طلبان حساسیت فوق العاده ای نسبت به توجه، تحقق و عمل به اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی، توسط حاکمیت دارند و این موضوع حد وسط ندارد. یک عده حساس اند و یک عده حساس نیستند. اصلاح طلبان معتقد هستند باید نسبت به تک تک اصول حقوق ملت در قانون اساسی، همانند سایر اصول آن حساس بود و حاکمیت موظف به تحقق این اصول است. دولت بر اساس هر تعریفی که از اعتدال دارد و از نیرو های هر طیف و جریان سیاسی که استفاده کند باید بر حقوق ملت هم، همانند سایر اصول قانون اساسی تاکید و نسبت به حسن اجرای آن نظارت کند. آنچه قطعی به نظر می آید این است که اجرای تمام اصول قانون اساسی حد وسط ندارد و در حساسیت داشتن نسبت به اصول قانون اساسی هم، افراط معنا ندارد. در شرایط کنونی تعریف اعتدال در یک جمله، اجرای بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی می باشد. به اعتقاد من یکی از موضوعاتی که اصلاح طلبان خصوصا جوانان و دانشگاهیان در این خصوص باید به دولت کمک کنند این است که اقشار مختلف مردم را در سطح کشور باید با حقوق شان آشنا کرد و به آنها یادآور شد که حاکمیت باید بر اساس قانون اساسی حقوق مردم را تامین و از آن در مقابل جریانات و تفکرات محدود کننده و تضییع کننده حقوق مردم حراست و حمایت نماید.”

- جریان اصلاحات با تقویت و سازماندهی احزاب و تشکل های قدرتمند از زیر سایه نام ها بیرون بیاید و قائم به افراد نباشد.

- اکثریت مردم که خواستار رفع حصر و حبس ها هستند احساس کنند حکومت با آنها همدل و همراه است.

- از بعضی تربیون ها که باید از آنها صدای توصیه و دعوت به رعایت عدالت، صداقت، تقوا و اخلاق شنیده شود، افراط گری و بداخلاقی رواج داده می شود.

- حکومت با آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران مظلوم و گرانقدر جنبش سبز، موجب خوشحالی میلیون ها ایرانی در کشور گردد.

عبدالله نوری در مورد فعالیت حزبی اصلاح طلبان افزود: “جریان اصلاحات باید با تقویت و سازماندهی احزاب و تشکل های قدرتمند درسطح کشور از زیر سایه نام ها بیرون بیاید و قائم به افراد نباشد. بزرگان و نخبگان جریان اصلاحات با توجه به فرصتی که به مدد حضور مردم در انتخابات پیش آمده در جهت ساماندهی اصلاح طلبان در سطح کشور و ماندگاری و پویایی گفتمان، منش و اخلاق اصلاح طلبی در نبود خود گام بردارند. مناسب است در جبهه ی اصلاحات با دیدگاه های متعدد تشکل های گوناگون وجود داشته باشد و در شرایط حساس متحد شوند و در هرانتخابات چنانچه به نتیجه واحد رسیدند کاندیداهای مشترک داشته باشند. اگر کارحزبی و تشکیلاتی در کشور ما برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته جا نیفتاده است، معنی اش این نیست که تحزب و کار تشکیلاتی تلاشی بی فایده است. متاسفانه در کشور ما، در زمان ها و دوره های مختلف جهت فرهنگ سازی در این خصوص کار و تلاش زیادی نشده است. شاید یکی از دلایل آن این باشد که ما همیشه می خواهیم زود نتیجه بگیریم، می خواهیم امروز حزب درست کنیم، فردا کنگره برگزار کنیم، پس فردا لیست بدهیم و روز بعد اکثریت مجلس را در اختیار بگیریم. البته در شرایطی که به نظر می رسد اقبال عمومی به جریان اصلاحات در حدی است که رقیب را به وحشت می اندازد و دست به هر کاری برای تخریب و یا ایجاد محدودیت برای آنان می زند این امکان وجود دارد که کار حزبی و تشکیلاتی توسط اصلاح طلبان سریعتر به نتیجه برسد. اگر جریان اصلاحات متشکل و هماهنگ و با برنامه باشد، می تواند در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، مفید و تاثیرگذار باشد.”

عبدالله نوری در ادامه با تاکید بر لزوم آزادی زندانیان سیاسی که به خاطر بیان عقیده و انتقاد از عملکرد حاکمیت در حبس هستند و رفع حصر از رهبران جنبش سبز گفت: “باید رفتار ارکان گوناگون حکومت در ارتباط با زندانیان سیاسی و عزیزان در حصر بگونه ای باشد که چهره رحمانی اسلام را به نمایش بگذارد و اکثریت مردم که خواستار رفع حصر و حبس ها هستند احساس کنند حکومت با آنها همدل و همراه است نه اینکه در مقابل خواست آنها ایستاده است. متاسفانه مشاهده می شود که از بعضی تربیون ها که باید از آنها صدای توصیه و دعوت به رعایت عدالت، صداقت، تقوا و اخلاق شنیده شود، افراط گری و بداخلاقی رواج داده می شود و سخنانی بر خلاف مصالح و منافع ملی و حتی خلاف واقع ایراد می گردد. این امکان وجود دارد که برخی افراد و جریانات سیاسی با غرض ورزی همچنان مسئولین را از آزادی این عزیزان بترسانند، کما اینکه در ارتباط با رفع حصر مرحوم حضرت آیت الله منتظری هم چنین مسائلی وجود داشت و لکن فکر می کنم حکومت هم پس از رفع حصر ایشان به این نتیجه رسید که با این اقدام، یکی از مواردی که از آن به عنوان حربه علیه جمهوری اسلامی استفاده می شد را خنثی کرد. به اعتقاد من پس از حضور باشکوه مردم در انتخابات 92 و پیروزی گفتمان اعتدال و اصلاحات، حکومت باید با تدبیر و عقلانیت با آزادی زندانیان سیاسی که تنها به دلیل بیان عقائد و اندیشه های خود، سال ها در حبس هستند و رفع حصر از رهبران مظلوم و گرانقدر جنبش سبز، جناب آقای کروبی و جناب آقای میرحسین موسوی و نیز سرکار خانم زهرا رهنورد موجب خوشحالی میلیون ها ایرانی در کشور گردد. این کار موجب تقویت وحدت ملی و نزدیکی قلوب مردم با حاکمیت می گردد.”

در ادامه، برخی از اهم سخنان دانشجویان بصورت خلاصه در ذیل آمده است:

• انجمن اسلامی سابقه 71 ساله دارد و اولین دانشکده ای هم که انجمن اسلامی در آن تاسیس شد، دانشکدهی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. انجمن اسلامی شجره طیبه پرباری است که اصلها ثابت و فرعها فی السما می باشد.
• در دولت های نهم و دهم و با حمایت همه جانبه حکومت از اصولگریان، انجمن اسلامی مجددا دچار مضیقه شد ولی با حفظ امید خود، در سال 88 با حمایت از مهندس موسوی سعی در تغییر فضا و بهبود شرایط داشت اما با رقم خوردن حوادث سال 88 بدترین سکوت و خفقان بر جامعه و دانشگاه و انجمن اسلامی حاکم شد. بسیاری از تشکل ها تعطیل شدند. اما انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران سرپا ماند و از شعله های امید در سینه های خود حفاظت کرد.
• چندین مورد دانشجویان را احضار، ستاره دار و بازداشت و زندانی کردند و برای آن ها تشکیل پرونده دادند. حتی سر کلاس درس داشنجو را از کلاس خارج و بازداشت کردند. تهدید به اخراج از دانشگاه و مشکل سازی در امتحان دستیاری (با وجود قبولی در این امتحان) برای یکی از دانشجویان دانشکده صورت گرفت. وزارت اطلاعات، دانشکده را تحت نظارت مستقیم گرفته بود. در سال 89 و با حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد نیز فضای یاس و نا امیدی کاملا بر دانشگاه مستولی شد.
• یادآوری حوادث گذشته بسیار تلخ است ولی مفید است. باعث می شود تندروی نکنیم، صبر و انتظار برای تغییر داشته باشیم و مشکلات این دوران را از یاد نبریم.
• بیشترین ضرر به داشنجویان در این مدت توسط دید امنیتی زده شده. باید دست نهادهای خارجی از دانشگاه ها کوتاه شود و استقلال دانشگاه ها حفظ شود. امنیت فکری است که باعث عملکرد مثبت می شود.
• چرا اصلاحات تمام نیروهای خود را از جوانان و مخصوصا دانشجویان سرمایه گذاری می کند که با یک برخورد امنیتی همه حذف شوند؟ چرا با حضور در مساجد و حسینیه ها و …، با مردم ارتباط برقرار نمی کند؟ چرا در روستاها کارهای خدماتی مثل ساخت مدرسه و حمام نمی کند؟ اصلاحات با مردم ارتباط دائمی ندارد.
• انجمن و شوراهای صنفی باید قدرت بگیرند. حزب اگر فرد محور باشد، پایدار نیست و باید در یک طبقه ریشه داشته باشد و طبقه هدف خود را انتخاب نماید. اصلاحات در این زمینه چه می خواهد بکند؟

ادوار کبک آگاه است