نجات زاغ- مقاله‌ای از حسن اسدی زیدآبادی

Posted: December 30, 2013 in Uncategorized

«از خاک بیرون کشیدن زاغى که زنده به خاک سپرده شده است خیلى مهم‌تر از فرستادن بیانیه براى رییس جمهور است».

(پاره اى از یک دیالوگ، بار هستى، میلان کوندرا)

داستان را با یادآورى تجربه اى کسل کننده که براى بسیارى از ما اتفاق افتاده است شروع کنیم. دفترخانه هاى اسناد رسمى در ایران از جمله نهادهاى حقوقى – حاکمیتى است که در بسیارى از رویدادهاى حقوقى زندگیمان براى ثبت وقایع به آن‌ها رجوع مى کنیم؛ برگه هاى خارج از فرم و پر از جملات و عبارات نا‌مأنوس و بسیار طولانى که‌گاه نوابغ انشاء نویسى را نیز متحیر مى کند، عمده‌ترین تصویرى است که از «محضر» داریم. این تصویر ذهنى مشترک و این «نشانه» در گفتمان حقوقى ما، حکایت از چه دارد؟ دلیل این بیمارى اجتماعى «وسواس قانونگرا» را در چه باید جستجو کرد؟

شوربختانه باید اذعان کرد که این «مثنوى هاى چهل من کاغذ» همچون زخمى باز، نشانه اى از مرض مذمن «عدم حاکمیت قانون» و عواقب آن است. ما هراسان از بى قانونى، نقض عهد و عدم ضمانت اجراى اسناد رسمى، ساده دلانه مى کوشیم با افزودن عبارات بیشتر و بیشتر و جملات ثقیلى که معمولا حتى عاجز از اداى صحیح آن‌ها هستیم، اطمینانى براى آینده مبهم اجراى تعهدات فراهم کنیم و جمله اى این چنین بر زبان مى آوریم: «یه جورى محکم بنویس که کار به دادگاه نکشه». گرچه با همه این محکم کارى هاى ظاهرى باز هم با دعاوى پیچیده و مبهم روبرو مى شویم.

چندى پس از انتشار پیش نویس «منشور حقوق شهروندى» از سوى رییس جمهور حقوقدان، نقدهاى متعدد اما نه چندان گوناگونى از سوى روزنامه نگاران، وکلاء، فعالان سیاسى-مدنى و بعضا کار‌شناسان نسبت به این متن در رسانه هاى مکتوب -قابل دسترس براى ما- انتشار یافته است، ترجیع بند بخش عمده اى از این تحلیل/نقد‌ها «نقص در برشمردن حقوق» و «چالش ضمانت اجراست».

منتقدان عمدتا مباحث خود را متوجه بخش دوم از منشور کرده‌اند که به برشمردن آنچه «مهم‌ترین حقوق» خوانده، اختصاص دارد. این در حالى است که این سند از‌‌ همان ابتدا اعلام داشته است که «موجد هیچ حق یا تکلیف جدیدى نیست» (بند ١-۶). منشور حقوق شهروندى همانگونه که در فصل اول و حتى عنوان اصلى خود تصریح کرده است، عمدتا سندى از جنس سیاستگذارى و اعلام خط مشى است.

گرچه تدوین کنندگان منشور درپى اعلان سیاست کلان و برنامه دولت یازدهم در حوزه حقوق بشر بوده‌اند، اما به گمان صاحب این قلم آن‌ها نیز همچون منتقدان در دام‌‌ همان پدیده «وسواس محضر» افتاده و تصور کرده‌اند که با بیان پاره اى از مهم‌ترین حقوق به منشور سر و سامان بیشتر و شکل مناسب ترى مى دهند. تدوین کنندگان البته بار‌ها با ظرافت هاى حقوقى تصریح کرده‌اند که «همه چیز از قانون اساسى گرفته تا تعهدات بین المللى سر جاى خودش خواهد بود» اما وسواس قانونگرا کار خودش را کرده و توجه عموم منتقدان به همین بخش از منشور (فصل دوم) معطوف شده است.

تحلیل و بررسى مفاد منشور البته فرصت وسیعى مى طلبد (که در زندان براى ما فراهم شد و با برگزارى کارگاهى بدان پرداختیم) اما در اینجا توجه مخاطب محترم را به این پرسش معطوف مى کنم که مناسب‌ترین شیوه و راهى که پیش روى یک دولت توسعه گرا (همچون دولت یازدهم) در چارچوب نظم کنونى براى ارتقاء وضعیت حقوق بشر در ایران قرار دارد، چیست؟

پاسخ کوتاه من این است: «راه حل سازوکار محور و به بازى گرفتن جامعه مدنى و شهروندان فعال».

با مطالعه ادبیات منشور در مى یابیم که مجموعا با متنى سروکار داریم که از نظر کارشناسى حاصل نگاه و توجه فراوان به متون تخصصى بین المللى از جمله معاهدات متعدد و اسنادى چون نظرات تفسیرى) General comment (کمیته حقوق بشر و برخى دیگر از نهادهاى جهانى و منطقه اى است. گرچه نمى توان منکر شد که ملاحضات سیاسى در کم و کاست متن نهایى موثر و یا حتى در عنوان منشور دخیل بوده است؛ به طوریکه به نظر مى رسد عبارت «حقوق شهروندى» جایگزین «حقوق بشر» شده است چراکه بسیارى از عناوین ذکر شده در فصل مهم‌ترین حقوق مانند عدالت قضایى، حق حیات، حریم خصوصى، محیط زیست و… فرا‌تر از دایره تعهد حقوق بشرى دولت‌ها در قبال اتباع یا شهروندانشان (حقوق شهروندى) قرار دارد.

با این حال متوجه باشیم که انقلابى رخ نداده که درپى آن «منشور حقوق بشر» منتشر شود و ما فعالان جامعه مدنى چون انقلابیون قرن هجده و نوزده میلادى خواهان انتشار منشورى جامع و مانع از حقوق باشیم. البته اگر عناوین فصل دوم منشور فعلى را از این دریچه بنگریم که تقریبا براى اولین بار در سال هاى پس از انقلاب ۵٧، دولتى با انتشار یک سند بالا دستى حقوق بشر را (هرچند ناقص و حتى مبهم) رسما وارد حوزه سیاست هاى کلان خود مى کند و این مقوله را «ارزش» و نه «ضد ارزش» تلقى مى کند، گام بلندى برداشته شده است.

تاکید مى کنم که این تغییر نگاه در حاکمیت حتما از ضروریات ارتقاى سطح بهره مندى از حقوق بشر در ایران است. (توجه داریم که در عنوان اصلى منشور نیز از گام اول سخن به میان آمده) با این همه، بازگردیم به راهکار سازوکار محور. اشاره کردم که به گمان من آنچه اولویت اساسى دارد ایجاد سازوکارى ملى جهت پایش و نظارت بر وضعیت حقوق بشر است. امرى که دورنمایى از آن در فصل سوم منشور تصویر و وعده آن داده شده است. حجم قابل توجه استاندارد‌ها از قوانین داخلى گرفته تا تعهدات بین الملى که جملگى بر زمین مانده است، دغدغه‌مند حقوق بشر (چه در دولت و چه در جامعه مدنى) را فرا مى خواند تا وارد مرحله جدیدى شویم که آن را فاز «تضمین حقوق بشر» مى نامیم. گام اول در این فاز ایجاد سازوکارى ملى است. نهادهاى وعده داده شده چون «مرکز ملى حقوق شهروندى» و یا «سازمان حقوق شهروندى» مى توانند‌‌ همان نخستین اقدمات در فاز تضمین باشند.

تضمین حقوق بشر یعنى آنکه دولت‌ها در ضمن تعهدات بین المللی خود همچنین متعهد شده‌اند که بایستی نسبت به اجرای موازین حقوق بشر در جامعه خود «اطمینان» حاصل کنند. (از جمله در ماده دوم از میثاق حقوق مدنی و سیاسی) این نظارت و پایش که مولفه هایى از قبیل: تقنین و سیاستگذارى، حق جبران خسارت، آموزش و ترویج و… را در بر مى گیرد، نظام و نهادى مى طلبد که «قطعنامه اصول پاریس» (مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد ١٩٩٣) به تشریح ویژگى‌ها و مسئولیتهاى این نهادهاى ملى پرداخته است.

در زمینه صلاحیت‌ها و وظایف مطابق استانداردهاى جهانى، نهاد ملى بایستى بتواند پایش شاخص هاى کلان حقوق بشر در جامعه را انجام دهد و گزارشگرى (به حکومت و افکار عمومى) کند. این نهاد باید قوانین را از منظر تطابق با موازین حقوق بشر بسنجد و پیشنهاداتى به دولت ارایه دهد. چنین نهادى همچنین مسیرى براى تعاملات بین الملى دولت در عرصه حقوق بشر است که نقش اساسى در تهیه و تدوین گزارش هاى ادوارى تعهد داده شده به مجامع جهانى خواهد داشت. از دیگر سو و از منظر ساختارى این نهاد از نظر مالى و ادارى «مستقل و ملى» است که مرکب است از نمایندگان جامعه مدنى و کار‌شناسان مربوطه که به تشکیلات خود آزادانه و از طریق انتخابات سر و سامان مى دهند.

گام اول دولت که همانا پذیرش رسمى حقوق بشر در زمره سیاست‌ها و خط مشى هاى قوه مجریه بود با انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندى و دعوت از همگان براى نقد و ارایه نظر واجد رویکردى مشارکت محور است، بنابراین ضمن مشارکت جدى و گسترده در این گام اول که عمدتا جنبه نظرى و تحلیلى دارد ضمن استفاده هوشمندانه از این فرصت براى ترویج مفاهیم و ارزش هاى حقوق بشرى در جامعه و تلاش براى تصحیح متن نباید در «بند متن» بمانیم و تصور کنیم که با متن جامع و مانع و «قانونى خوب» مشکل حل خواهد شد، همین حالا هم دستکم متن دو میثاق عمده جهانى حقوق بشر که در کنار اعلامیه ١٩۴٨ «منشور جهانى حقوق بشر» را شکل مى دهند به حکم ماده ٩ قانون مدنى چون هر مصوبه مجلس در حکم قانون داخلى ما هستند، «اما کو تضمین؟!»

پس از برداشتن گام اول بایستى شاهد رونمایى از ساختار «سازمان حقوق شهروندى» باشیم. به اعتقاد اینجانب از هم اکنون فعالان جامعه مدنى و فعالان حقوق بشر بایستى با طرح مطالبه خود خواستار ادامه رویکرد مشارکتى دولت در شکل دهى به ساختار سازمان حقوق شهروندى شوند، این نطفه تازه منعقد شده را تا زمان زایمان سالم نبایستى‌‌ رها کرد تا ناگهان با موجودى ناقص الخلقه و علیل روبرو شویم. سازمان حقوق شهروندى به مثابه نهاد ملى، چنانچه با مشارکت جامعه مدنى شکل گیرد و به محلى براى تداوم این مشارکت بدل شود، اصلى‌ترین و مهم‌ترین اقدامى خواهد بود که یک دولت مى تواند به منظور حمایت و ارتقاى حقوق بشر و شهروندى در ایران به انجام رساند.

باور کنیم این هنگام لحظاتى تاریخى و سرنوشت ساز براى پروژه حقوق بشر در ایران است. علیرغم آنکه در زندان شنیدیم برخى فعالان صنفى حقوق بشر انتشار منشور حقوق شهروندى را «وسیله اى براى سرگرمى مردم» توصیف کرده اند، باید بگویم براى چون منى که چهارسال پیش از جمله به اتهام پیشنهادى براى یک سازوکار حامى حقوق بشر در چارچوب دستگاه اجرایى و نیز یک رشته فعالیت هاى حقوق بشرى به ۵ سال حبس محکوم شده است، انتشار‌‌ همان اصول و مبادى نظرى به عنوان خط مشى دولت برآمده از چهار سال مقاومت سبز جنبش اجتماعى، برگى دیگر از کتاب قطور دموکراتیزاسیون در ایران است؛ راهى که باید رفت و شمعى که باید افروخت…

حسن اسدی زیدآبادی

دى ماه ١٣٩٢- زندان اوین

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s