Archive for November, 2013

در پی انتصاب محمد ناصر نیکبخت به عنوان سیزدهمین استاندار همدان از سوی وزارت کشور دولت یازدهم، شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان همدان با صدور اطلاعیه ای نسبت به این انتصاب واکنش نشان داد

به گزارش ادوار نیوز متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

مردم شریف و خردمند استان همدان

آنچه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری به وقوع پیوست؛ تجلی خواست عمومی برای تغییر در اداره ی کشور بود، این تغییر مولود کارنامه ایی ضعیف و سوال برانگیز در 8 سال پیش از آن بود، عملکردی که؛ با ناکارآمدی مدیرانش، بنیانهای اجتماعی را در حوزه های مختلف اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی،و سیاسی را بطور جدی به چالش کشیده بود و دستاورد آن ، تنگ کردن عرصه بر معیشت و دور کردن امنیت ملی از تدبیر بود.

حال که؛ دولت منتخب با شعار تغییر در وضع موجود و اداره امور کشور بر اساس تدبیر، توانسته است؛ حمایت گروههای اجتماعی و احزاب اصلاح طلب و تحول خواه را جلب نماید، وبا رای اکثریت ملت، بر مسند امر قرار گرفته، و بذِر «امید به تدبیر امور» را در جامعه پراکنده است؛ برای انجام اصلاح مورد نظر، نیاز به برگزیدن مدیرانی دارد که؛ علاوه بر پایبندی به شعار های داده شده، سابقه ایی روشن در کارنامه مدیریتی خود داشته و حداقل در خساراتی که در سالهای گذشته به کشور وارد شده مشارکتی نداشته باشند.

ما معتقدیم و شواهد مستدل و تحلیلی هم تاکید بر آن دارد که؛ پایگاه رای اقای روحانی و شکل گیری دولت محترم بر اساس خواستی اصلاح طلبانه و مبتنی بر رویکرد تغییر وضع موجود، بوده و لذا با لحاظ نمودن خاستگاه و مبداء حرکت دولت می طلبد که؛ چنین مطالبات عقلانی و بحقی، در زمینه های مختلف، مدِنظر دولت قرار گیرد، که؛ غیر این، جفا و ظلم مضاعف به جامعه، و اکثریتی امیدوار به روزهای خوب، بوده وشایسته ی دولتی اخلاق مدار، نخواهد بود تا با توجیهاتی فرصت سوز، امکان «تغییر عقلانی» به نفع ملت را از جامعه بگیرد واگرخواست دولتمردان غیر این است باید تاکید کرد که؛ این تغییر نیاز به «مدیرانی کنشگر» دارد تا با فهم فضای جدید، حامل و بانی تغییر در مقیاس استانی، همسو با تغییر فضا در کشور باشند.

امروز این انذاری بجا برای همگان است که؛ نشاید و نباید! اصلی ترین خواست ملی، با ساده انگاری و سهل انگاری تعبیر وبه ناصواب تفسیر به رای گردد و دانسته و یا نادانسته بر سیاق گذشته، ادامه دهنده راهی آزموده شده باشیم.

از این رو؛ شورای هماهنگی احزاب و گروههای اصلاح طلب استان همدان(14 گانه) ، بنا به مسئولیت اجتماعی خویش طی روندی کاملا مدنی، وبا درک شرایط و بررسی کارشناسانه ی ریشه ناکامی های گذشته، با برگزاری جلسات متعدد با حضور صاحب نظران و گزینه های پیشنهادی، افرادی خوشنام، با سوابق روشن سیاسی و کارنامه ی پر بارمدیریتی را برای تصدی مدیریت استان به وزارت کشور پیشنهاد نمود و در رابطه با موضوع؛ با تاکید بر منطق خود، دیدار و گفتگوهای بسیاری با مراجع تصمیم گیرنده و موثر و ذیصلاح انجام داده است، به شکلی که یکی از افراد معرفی شده، تا مرز تصدی امر پیش رفت، که متاسفانه علیرغم شایستگی و کارنامه درخشان شخصیتی و مدیریتی ایشان، متولیان امر هیچ توجهی به نقطه نظرات و حساسیت های مطرح شده از جانب احزاب و گروههای سیاسی _ صنفی اصلاح طلب استان، ننموده و در خلاء ایجاد شده، گزینه ایی با سابقه مدیریت در دولت گذشته، که به زعم ما؛ سنخیتی با جریان اصلاح طلبی نداشته را، بعنوان استاندار معرفی نمودند امروز و در رابطه با تغییر انجام شده، آنچه مورد نقد جدی ماست؛ نحوه عملکرد دولت و سایر مولفه های تاثیر گذار در انتصاب مدیران ارشد استانی است و از آنجمله؛ عملکرد سوال برانگیزِ برخی از نمایندگان مردم!

در پایان؛ «شورای هماهنگی احزاب و گروههای اصلاح طلب استان »، ضمن احترام به انتخاب دولت و آرزوی توفیق برای استاندار محترم، اعلام میدارد که؛ در صورت قابل دفاع بودن موضوع، شخصیت ها، نمایندگان و دستگاههای مسئول و دخیل در این انتصاب، مسئولانه پاسخگوی عملکردخود باشند، و نیز این شورا، خواستار حرکت بی حاشیه و عملگرایانه ی مدیریت ارشد در خط مشی دولت محترم مبتنی بر تغییر و بهبود کاستی ها در حوزه های معیشتی ، اجتماعی و اقتصادی استان بوده و اعلام می دارد که این شورا؛ بنا به مسئولیت اجتماعی و سیاسی خود؛ «مشی تعامل همراه با نقد کاستی ها» را در دستور کار خود قرار می دهد که غیر این پشت کردن به اعتماد عمومی و پیام 24 خرداد خواهد بود. امید است که با محوریت «تدبیر عقل محور» چراغ «امید » ملت هر روز بیش از پیش فروزان تر باشد.

والسلام

11/8/92

«شورای هماهنگی احزاب و گروههای اصلاح طلب استان همدان»(احزاب 14گانه)

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

عبدالرضا تاجیک-“آیا شما هم منافع سیاسی خاصی در ترویج باز نکردن پرونده جنایات و پیچیدن نسخه ای شبیه افغانستان دارید؟!”(۱) این جمله، طعنه ای است به عباس امیرانتظام، قدیمی ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران که گفته بود: “جامعه امروز ایران بیش از هر چیز تشنه اخلاق بخشایشگرانه است و ارتقای اخلاق در گرو بخشودن خشونت ورزان اما از یاد نبردن جنایات آنان است.”

همان آقای امیرانتظام هشتاد و یک ساله ای که ۳۴ سال پیش، پس از ٤٥٢ روز زندان انفرادی، حکم حبس ابدش توسط حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی ایران صادر و روانه زندان شد. حکمی که باعث شد تا به گفته این قدیمی ترین زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، پس از ۳۴ سال، نود درصد از سلامتی جسم و روح اش از بین برود.

حال او به ملاقات قاضی صادر کننده حکمش که در بستر بیماری است، می رود تا در مقطعی از “خویشتن” برای “منفعت دیگری” گذر کند. اما گویا این عمل، عده ای را خوش نیامده است؛ همان کسانی که در محافل مختلف خارجی با پسوند “فعال حقوق بشر” یا “کاشفان نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران” ظاهر می شوند.

در اینجا می‌توان تصور کرد، بحرانی که نقض حقوق بشر در ایران به بار آورده، اذهانی را در مورد سرشت بنیادی این مقوله حیاتی تغییر داده است؛ آنهم درست در زمانی که “احساس کین توزانه” در ایران امروز غایب نیست. به‌ویژه آنکه افراط گرایان پوزیسیون و افراط گرایان اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، با تاخت‌ وتازهای خود، موجب تشدید بحران در زمینه رعایت حقوق شهروندان شده اند؛ بحرانی که می تواند شیرازه کشور را بر هم زند.

برای مشاهده پی‌آمدهای این بحران لازم است تا شناختی نسبی از نگاه و رفتار دو بخش افراطی‌ پوزیسیون و افراطی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران به مقوله حقوق بشر و در نهایت رابطه این دو داشته باشیم.

کارکردها و بهره برداری ها

از زمانی که گفتمان “حقوق بشر” به گفتمان غالب جهانی تبدیل شده است، یک کارکردش برای بخش افراطی اپوزیسیون، استفاده سیاسی ازآن برای به زیر کشاندن نظام سیاسی مستقر است. در اینجا پسوند فعال سیاسی به فعال حقوق بشر تغییر می یابد.

و اما بهره برداری هایی هم از این مقوله در سال های اخیر صورت گرفته است. در این خصوص می توان به ایجاد فرصت کار برای عده ای اشاره کرد که از این رهگذر می خواهند کسب درآمدی کنند. پس برای این افراد، بهبود وضعیت حقوق بشر یعنی کاهش درآمد. درنتیجه آشفته بودن فضا باعث افزایش درآمد می شود. این چیزی است که برای آنان راه‌ حل برد ـ برد نامیده می‌شود.

بنابراین آنان در این مسیر تنها یک گزینه‌ در اختیار دارند و آن، بحرانی کردن و یا حداقل بحرانی نشان دادن فضای اجتماعی و در نهایت ایجاد تقابل است. در این مسیر، سندسازی ها و ارائه آمارهایی که مشخص نیست بر چه اساسی به دست آمده اند، در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین سوژه یابی کارویژه شان می شود؛ سوژه ای در پی سوژه ای دیگر.

این اعجاز آفرینش سوژه در برابر فرایند طولانی تغییر وضعیت، تداوم می یابد. اما این سیستم اعجازانگیز به عنصری ساختاری وابسته است؛ به امکان یافتن سوژه ای نو. منظور از سوژه نو، سوژه هایی هستند که حساسیت های بین المللی را به همراه دارند، مانند ختنه زنان یا ازدواج دختران کم سن و سال. بر اساس شواهد موجود، آنان طی سال های گذشته، از این دست سوژه ها انواع بهره‌برداری های مالی و غیر مالی کرده اند.

صرف نظر از اینکه این سوء استفاده ها چقدر دردناک است و چقدر نشانه‌ شکستی بزرگ‌ تر در این زمینه، محدودیت هایی در رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه حقوق بشر به وجود خواهد آورد.

برای مشاهده‌ پی‌آمدهای این‌گونه رفتارها ضروری است تا به چگونگی مواجهه این به اصطلاح فعالان حقوق بشر با سوژه اعدام های دهه اول عمر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

فراموشی هستی ماجرا

برای افرادی که به دنبال بهره برداری از مقوله حقوق بشر با هدف سیاسی یا کسب درآمد هستند، موضوع کشته شدگان دهه اول جمهوری اسلامی تبدیل به نوعی رتوریک (فن اقناع مخاطب) شده است. آنان در این راه ابتدا قربانی را در جایگاه منفعل قرار داده و سپس از فرد در جهتی که می خواهند، استفاده می کنند، به گونه ای که آنان هستی ماجرای دهه شصت را در نظر نگرفته و فقط آن را به شکل رتوریک یا حمله موضعی به حکومت می فهمند.(۲)

در این موقعیت آنچه برای این دسته از فعالان اهمیت پیدا می کند، مسأله “شر” و “شر مطلق” است. به گونه ای که طرف مقابل خود را به عنوان شر مطلق معرفی می کند. همچنان که بخش افراطی جمهوری اسلامی طرف مقابل خود را شر مطلق می پندارد.

بنابراین دسته اول با شر مطلق گرفتن جمهوری اسلامی، این نظام را یک کلیت یک پارچه در نظر گرفته و برای شکاف های سیستم، اهمیتی قائل نمی شود. اما ناگفته مشخص است که فهم این شکاف ها در داخل سیستم می تواند به مدافعان حقوق بشر کمک کند تا از روزنه ها برای ارتقا و بهبود وضعیت حقوق بشر کمک گیرند. همانگونه که در این سال ها نمونه های متعددی در حد فاصل شکاف ها بوجود آمدند که خود توانستند، حامی گفتار حقوق بشر شوند و رابطه معناداری هم با جامعه مدنی پیدا کنند.

در مقابل نیز بخش افراطی درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با یک دست کردن اپوزیسیون و برجسته کردن بخش افراطی، در صدد است تا افکار عمومی را برای برخورد خشن با منتقدان خود آماده سازد. به عنوان مثال، سایت های خبری و تحلیلی وابسته به بخش قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران در هر مسأله ای نقش “سازمان مجاهدین خلق ایران” و این روزها نقش گروه های مسلح در شرق و غرب کشور را برجسته می کنند. آنها با این برجسته سازی می خواهند به افکار عمومی که همراه با مشی مسلحانه نیست، نشان دهند که همه مخالفان حاکمیت، مسلحانی “برانداز” هستند. به این ترتیب با نشاندن همه مخالفان و منتقدان در جایگاه “شر”، نیروهای مستقل منتقد را حذف می کنند و مانع از به رسمیت شناختن آنان می شوند.

از همین رو گفتمان فعالان تندرو در حوزه حقوق بشر که وابسته به جریان “انحلال طلب” هستند و گفتمان “اقتدارطلبان رادیکال” در درون ساختار جمهوری اسلامی در نهایت “دشمن ستیز” می شود. یعنی فرض هر دو گروه، دشمن بودن طرف مقابل است. به گونه ای که هر یک هویت خود را با طرف مقابل تعریف می کند. پس اگر “دشمن” از دایره واژگان آنان گرفته شود، دیگر چیزی برای شان نمی ماند. بر این اساس باید همیشه دشمنی باشد تا آنان نیز باشند.

بنابراین گروهی از فعالان سیاسی که امروز با نام فعال حقوق بشر شناخته می شوند و همچنین آنانی که با نام حقوق بشر شغلی برای خود ایجاد کرده اند، حقانیتشان را با عدم حقانیت جمهوری اسلامی ثابت می کنند. همانگونه که بخش قدرتمند در جمهوری اسلامی، حقانیت خود را با عدم حقانیت این گروه از اپوزیسیون ثابت می کند.

رفتاری که “قاعده کلی” و “استثنای جزئی” را نیز به همراه خواهد داشت. بخشی از اپوزیسیون، گفتمان مسلط در جمهوری اسلامی را تقویت می کند و جمهوری اسلامی نیز بخش افراطی و برانداز جمهوری اسلامی را برجسته می کند تا مانع پیوند بخش منتقد با جامعه شود. یعنی گفتار این دو هم بسته به یکدیگر است.

اما هستند منتقدانی که با دوری جستن از گفتار “دشمن ساز”، بر حفظ “رواداری” و “تساهل” با همه ارکان جامعه اصرار دارند. پس فعالان حقوق بشر منسوب به این جریان، طرف مقابل را “شر مطلق” ندیده و با آنان از در گفت و گوی انتقادی وارد می شوند.

به عنوان مثال در اوائل دهه شصت، نشریه “امت” در مقاله ای با عنوان “اعدام ها وابهام ها” به موضوع اعدام های سیاسی در آن دوران پرداخته و نسبت به نحوه رسیدگی به اتهامات افراد اعدام شده، اعتراض کرده بود؛ اعتراض و نقدی که با تماس تلفنی تهدید آمیز آیت الله محمد محمدی گیلانی، مقام قضایی وقت با دکتر حبیب الله پیمان، دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز که نشریه امت، ارگان رسمی این تشکل سیاسی و فکری محسوب می شد، همراه شد. مقام قضایی در این تماس ضمن اعتراض به انتشار آن مقاله، تهدید کرده بود که ادامه این نوع مطالب بی جواب نخواهد ماند. اما این جریان فکری با دوری از مسأله شر مطلق، زمینه های گفت و گو در خصوص لزوم رعایت موازین حقوق بشر در سطح جامعه را فراهم می کند. همانگونه که نهضت آزادی ایران در پی اعدام های دسته جمعی در دی ماه سال ۱۳۶۷ در اطلاعیه ای ضمن انتقاد از اعدام ها، مسئولان و مردم را در برابر پرسش هایی قرار می دهد. پس این گروه سیاسی سعی می کند تا با بیدار کردن وجدان دولتمردان و مردم، نسبت به بروز خشونت در جامعه نیز هشدار دهد؛ آنجا که می گوید: “سخن از آثار بلند مدت کینه عمیقی است که در دل خانواده‌های بیشماری که عمدتاً سوابق طولانی مذهبی دارند کاشته شده است و دور نیست که میوه‌های تلخ آن به بار بنشیند و همگان زهر خشونت آنرا بچشند.”

همان نگرانی که مهندس امیرانتظام نیز امروز بر آن انگشت می گذارد: “اگر بر رنج و کینه وصف‌ناپذیر درونی خود غلبه نکنیم با دست خود عمداً یا سهواً شرایطی را به وجود می‌آوریم که سنگ روی سنگ بند نگردد.”(۳)

پس این دسته از مدافعان حقوق بشر نه تنها به نقض حقوق انسان ها توجه می کنند بلکه نگرانند که کشور و مردم پس از «سال ها سختی اقتصادی و اجتماعی و هزاران عارضه ناشی از جنگ تحمیلی و سایر ناهنجاری‌ها باز شاهد راه افتادن جوی خون باشند.» یعنی آنان به حذف پدیده توجه دارند و نه به حذف شخص. چرا که بی توجهی به اصل پدیده و توجه بیش از حد به عامل و آمر می تواند زمینه های کین توزی را فراهم کند؛ خطری که می تواند حقوق بشر و انسجام جامعه مدنی را نیز تهدید کند. همانطور که پس از جنگ جهانی اول و بعد از معاهده اقلیت ها و با بی سرزمین شدن برخی اقلیت ها، کین توزی گسترش یافت. “اسلام هراسی”، “یهودی ستیزی” و “تشدید ناسیونالیسم” همه از عواقب این نفرت پراکنی و کین توزی هستند.

البته نکته ای تأمل برانگیز در این مسیر وجود دارد و آن خواست و مطالبه خانواده های قربانیان است. پروسه “دادخواهی” خواست و مطالبه سی ساله خانواده های قربانیان را تشکیل می دهد؛ چه آنانی که در زندان های جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند و چه آنانی که در کوچه و خیابان توسط گروه های مسلح مخالف ترور شدند. البته در شرایط سطح صفر، مسئولیت خشونت ها با دولت است. اما راه کوشندگان حقوق بشر به این آسانی نیست. آنان برای جلوگیری از روند “انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای که نسل اندر نسل می‌چرخند و فاجعه‌ها به بار می‌آورند”(۴)، باید جامعه را “تمرین بخشش و گذشت از خطاها” دهند، “بدون آنکه خطاها را فراموش کنند”. وگرنه باید به این سؤال پاسخ دهند که “آیا چارۀ کار دامن زدن به کینه‌توزی‌ها و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای و نسل‌کشی است یا بخشیدن خطاکاران در جهت ایجاد امنیت برای نسل‌های بعدی؟”(۵)

پی نوشت:

۱- نامه شادی صدر، وکیل دادگستری به عباس امیرانتظام

۲- در بحث رتوریک از نظرات امید منتظری در مقاله “خاطرات اضطراری” در سایت بی بی سی استفاده شده است.

۳، ۴ و ۵ – پاسخ عباس امیرانتظام به نامه شادی صدر در تاریخ ۵/۸/ ۱۳۹۲

منبع: روزآنلاین

ادوار کبک آگاه است

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس با نتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از سیاست خارجی دولت روحانی، ابراز نگرانی کردند که عقب نشینی در برابر “تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده” باعث ناامیدی مردم و سلب حمایت آن‌ها از دولت شود.

دربخشی از این بیانیه آمده‌است: ما باور داریم که علل بحران‌ها در این باره و راه حل‌های خروج از آن‌ها سخت بهم پیوسته و درهم تنیده شده‌اند تا آنجا که تفکیک و حتی زمان بندی در حل و فصل هر یک از آن‌ها نزدیک به غیر ممکن است. همانطور که مخالفان بر نامه‌های دولت از سنگ اندازی و کارشکنی و بحران سازی در سر راه آن در هیچ کدام از این فضا‌ها ابائی نخواهند کرد، شرط موفقیت و هنر دولت تدبیر و امید، که سرمایه اصلی‌اش حفظ امید مردم و بهره گیری از حمایت آنان در روند اصلاح و تغییر است، این باید باشد که کوشش در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی را همزمان و هم آهنگ به پیش برد.

نمایندگان ادوار مجلس ایران در پایان بیانیه خود نوشته‌اند: ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس دلسوازنه مایلیم توجه رئیس جمهور محترم و همکاران و کارگزاران ایشان را به ضرورت اقداماتی جدی‌تر و کوشش هائی پیگیر‌تر در جهت تحقق بخشیدن به وعده هائی که در کارزار انتخاباتی در زمینه تامین حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و بویژه رفع حبس و محدودیت از رهبران جنبش سبز، که بر خلاف روال قانونی و قضائی درخانه حبس شده و از حقوق و آزادیهای اولیه خود محروم گشته‌اند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی جلب نمائیم، و تاکید می‌نمائیم که شرط اساسی کسب اقتدار در برابر قدرتهای خارجی و مطامع آنان و حفظ عزت در برابر جامعه جهانی، همدلی و همبستگی و آشتی ملی در داخل است و هیچ قدرتی به اندازه قدرت ملت نمی‌تواند پشتوانه گذار از گردنه‌های سخت در عرصه سیاست خارجی باشد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

پیروز واقعی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در بیست و چهارم خرداد ١۳۹٢ اراده اکثریت رای دهندگان ایرانی در تمایل به تنش زدائی در صحنه بین المللی و کوشش در طریق آشتی و تفاهم ملی در صحنه داخلی بود.

این اکثریت پیرامون برنامه تدبیر و اعتدالی، که دکترحسن روحانی منادی آن بود، تبلوری شفاف یافت و توانست بر کلیه محدودیت‌ها و مهندسی‌ها فائق آید، و این امید را در دل ایرانیان زنده نگاه دارد که بالاخره رای مردم، بمثابه حق الناس، فصل الخطاب نهائی در حل و فصل مسائل اساسی و حیاتی کشور باشد.

با اتکا به این تبلور اراده ملی وبه هنر تدبیر دولت جدید، در بسوی راه‌های دیپلُماتیک برای حل مسائل و مشکلات با دنیای خارج گشوده شد، و افراطیونی که در هماورد گاه‌های جهانی و داخلی دل به افزایش تنش و تحریم و سایه سنگین محاصره و جنگ خارجی و داخلی بسته بودند به سرعت منزوی شدند.

ده ماه پیش ما بعنوان جمعی از نمایندگان مردم در ادوار گذشته مجلس در نامه‌ای خطاب به رهبران ایران، ایالات متحده آمریکا، و اتحادیه اروپا تاکید کردیم که گرچه مساله هسته‌ای ایران «تحت تاثیر مسایل متعدد منطقه‌ای و بین المللی از جمله رابطه تخاصمی بیش از سه دهه گذشته بین ایران و آمریکا» پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اما «با توجه به وجود رغبت میان مردم ایران و آمریکا» می‌توان این مساله را به شرط وجود اراده سیاسی در سران دو کشور حل و فصل کرد. وامروز خوشبختانه می‌بینیم که بشکرانه انتخابات ٢۴ خرداد ۹٢ گامهای موثری در این زمینه برداشته شده است و می‌توان بیش از همیشه امیدوار بود که درایت و تدبیر منجربه حل و فصل هر چه زود‌تر مساله هسته‌ای ایران بشود و راه را بر بحرانی که می‌تواند صلح جهانی و منافع عمده، اساسی و دراز مدت ایران، ایالات متحده و کشورهای اروپایی را در معرض خطرات جدی قرار دهد، ببندد.

با این همه صورتبندی مناسبات قدرت در صحنه داخلی و جهانی، جان سخت‌تر از این هستند که بدون پیگیری و مراقبت در ایجاد تعادلی مستمر و پیوسته در هر دو صحنه بتوان کارزار عظیم برای حفظ صلح در صحنه بین المللی و آشتی ملی در صحنه داخلی را به پیش برد.

آنان که در صحنه بین المللی و داخلی به نوعی رانت خواری از بحران هسته‌ای ایران خو گرفته و با اتکاء به آن منافع فراوان اقتصادی ومالی برده، و مواضع ژئولیتیک و سیاسی خود را تقویت کرده‌اند با چنگ و دندان از موقعیت‌های ممتاز باد آورده ناشی از تنش و تقابل و خشونت در داخل و خارج دفاع خواهند کرد.

همانطور که در صحنه جهانی مواجه با آرایش جدید دشمنان ایران در برابر روند حل صلح آمیز مساله هسته‌ای هستیم که متاسفانه محافل سر سخت جنگ طلب را ا ز تل اویو، تا ریاض و واشنگتن و بسیاری مراکز دیگر در بر می‌گیرد، در داخل ایران نیز شکست خوردگان اصلی انتخابات ریاست جمهوری دهم با بیرون آمدن از شوک نتیجه انتخابات بار دیگر به بازسازی صفوف و مواضع خود پرداخته‌اند، و به بهانه‌های گوناگون در سر راه تدبیر دولت و امید ملت سنگ اندازی و کارشکنی می‌کنند.

مردم شریف ایران

امروز بیش از هر زمان موفقیت گفتمان و سیاست‌های صلح طلبی و تنش زدائی در پهنه جهانی و مقابله با خشونت و سر کوب و رفتارهای غیرقانونی در داخل برای بهبود بخشی به اقتصاد و معیشت و زندگانی روز مره مردمی، که به تدبیر دولت آقای روحانی امید بسته‌اند، به یکدیگر گره خورده‌اند. از اینرو انتظار می‌رود همه قوا و نهادهای حاکم، به ویژه قوه مقننه در این باره کمک کار و یاری رسان دولت باشند.

ما باور داریم که علل بحران‌ها در این باره و راه حل‌های خروج از آن‌ها سخت بهم پیوسته و درهم تنیده شده‌اند تا آنجا که تفکیک و حتی زمان بندی در حل و فصل هر یک از آن‌ها نزدیک به غیر ممکن است. همانطور که مخالفان بر نامه‌های دولت از سنگ اندازی و کارشکنی و بحران سازی در سر راه آن در هیچ کدام از این فضا‌ها ابائی نخواهند کرد، شرط موفقیت و هنر دولت تدبیر و امید، که سرمایه اصلی‌اش حفظ امید مردم و بهره گیری از حمایت آنان در روند اصلاح و تغییر است، این باید باشد که کوشش در دو عرصه سیاست خارجی و داخلی را همزمان و هم آهنگ به پیش برد.

مسلم است که انجام چنین مهمی بدون همدلی و همیاری و هم آهنگی در بین دست اندر کاران قوای سه گانه و مسوولین کشور بسیار صعب خواهد بود. اما شرط اصلی ایجاد این همیاری و همآهنگی و ضمانت اجرای استمرار آن حضور حمایت مردمی و شادابی آن در صحنه سیاسی کشور است که هم ارزشمند‌ترین سرمایه دولت در مذاکرات دیپلُماتیک سخت و پیچیده‌ای که درپیش رو دارد خواهد بود، وهم بهترین حامی در مناسبات نا‌پایدارقدرت درداخل کشور.

با توجه به این نکات ما ضمن تا کید براهمیت حیاتی پیش برد مذا کرات هسته ای از سوی دولت روحانی و اعلام پشتبانی از کوشش‌های دیپلُماتیک انجام گرفته و ارج گذاری به دستآوردهای آن، نگرانیم که مجامله و عقب نشینی در برابر تهاجم سازمان یافته افراطیون شکست خورده انتخابات گذشته راه را بر پیشروی آنان هموار کند، و وفای به عهد دولت جدید را در بر آوردن وعده‌های انتخاباتی‌اش سخت سازند، و به این ترتیب امید مردم ر ا منکو ب نموده و دولت را از حمایت رای دهندگانش محروم ساخته، و پس از مصادره نتائج انتخابات ریاست جمهوری، دستآورد‌ها دیپلُماتیک بدست آمده را نیز ویران کنند.

ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس دلسوازنه مایلیم توجه رئیس جمهور محترم و همکاران و کارگزاران ایشان را به ضرورت اقداماتی جدی‌تر و کوشش هائی پیگیر‌تر در جهت تحقق بخشیدن به وعده هائی که در کارزار انتخاباتی در زمینه تامین حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی و بویژه رفع حبس و محدودیت از رهبران جنبش سبز، که بر خلاف روال قانونی و قضائی درخانه حبس شده و از حقوق و آزادیهای اولیه خود محروم گشته‌اند و همچنین آزادی زندانیان سیاسی جلب نمائیم، و تاکید می‌نمائیم که شرط اساسی کسب اقتدار در برابر قدرتهای خارجی و مطامع آنان و حفظ عزت در برابر جامعه جهانی، همدلی و همبستگی و آشتی ملی در داخل است و هیچ قدرتی به اندازه قدرت ملت نمی‌تواند پشتوانه گذار از گردنه‌های سخت در عرصه سیاست خارجی باشد.

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس: نورالدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی)، و حسن یوسفی اشکوری.
١١/٨/١۳٩٢

ادوار کبک آگاه است