Archive for January, 2013

نپوشاندن گردن و موی سر در روزگار کنونی علی الاصول قبح اخلاقی ندارد
سروش دباغ

اشاره: چندی پیش مقاله من تحت عنوان « حجاب در تراوزی اخلاق»[۱] در سایت جرس منتشر شد که با واکنش‌های چندی مواجه شد. برخی مرا «دین ستیز» و مروج فرهنگ حجاب ستیزِ رضاشاهی قلمداد کردند؛[۲] برخی نیز از سر عنایت در آن وجیزه نگریستند و در مقام شرح و نقد آن برآمدند و پرسشها و ابهامات خود را صادقانه با من در میان نهادند.[۳] با گروه نخست کاری ندارم و برایشان انصاف و خویشتن داری و مدارا را به دعا خواستارم. در این نوشته، پاره‌ای نکات را در مقام ایضاحِ مدعیات و استدلال‌های آن مقاله و پاسخ به پرسشها و انتقادات پدید آمده برای گروه دوم طرح می کنم.

۱.فلسفۀ حجاب

در مقالۀ « حجاب در ترازوی اخلاق» در مقام صدور حکم فقهی دربارۀ مسئله حجاب نبودم، که افتاء حوزۀ کاری و تخصصی من نیست؛ بلکه در پی واکاوی مسئلۀ پوشش گردن و موی سر از منظر اخلاقی بوده و با مد نظر قرار دادن « نظریۀ حداقلی فرمان الهی»[۴]، ربط و نسبت آنرا با حکم فقهیِ پوشش گردن و موی سر سراغ گرفته ام. مدعای اصلی مقاله این بود که دینداران معیشت اندیش که تنها در بند احکام فقهی دربارۀ حدود و ثغورحجابند، باید در این مسئله از منظر اخلاقی نیز نظر کنند و تصدیق کنند که نپوشاندن گردن و موی سر علی الاصول کنشی غیر اخلاقی نیست و کسانیکه گردن و موی سر خود را نمی پوشانند مرتکب خطای اخلاقی نمی شوند؛ در عین حال خوب است ایشان بدانند که قلیلی از فقها بر این باورند که نپوشاندن گردن و موی سر حرمت شرعی ندارد. علاوه بر این، دینداران معرفت اندیش که به دلایل اخلاقیِ عقلانی بها می دهند و در اندیشۀ برقراری توازن میان فقه و اخلاق و توزین احکام فقهی در ترازوی اخلاقند، می توانند تصدیق کنند که نپوشاندن موی سر و گردن علی الاصول قبح اخلاقی ندارد. ایشان همچنین با مد نظر قرار دادن «نظریۀ حداقلی فرمان الهی» و به دیدۀ عنایت نگریستن در تنوع آراء فقها و قرآن پژوهان و اسلام شناسان درباره حکم فقهی حجاب، می توانند نتیجه بگیرند که امر و فرمان خداوند مبنی بر ضرورتِ پوشاندنِ گردن و موی سر در متن مقدس دلالت قطعی ندارد.[۵]

به نظر می رسد، حکم حجاب در سنت اسلامی اولاً و بالذات صبغۀ هویتی و فقهی دارد و نه اخلاقی. به تعبیر دیگر، اگر ملاحظه‌ای اخلاقی در اینجا در میان بود و نپوشاندن گردن و موی سر، اسباب تحریک جنسیِ اجتناب ناپذیرِ مردان را فراهم می کرد و زمینه ساز فساد در جامعه می بود ؛ می توان پرسید چرا این حکم علی الاطلاق برای همۀ زنان مسلمان نیامده است و زنان برده از پوشاندن موی سر و گردن معاف شده اند. همانگونه که مرحوم قابل آورده است:

«عدم وجوب پوشاندن سر و گردن زنان بردۀ مسلمان( که مقتضای دلایل نقلی معتبر و گرایشی اجماعی است) نشانگر این امر بسیار مهم است که : « در مرأی و منظر بودن سر و گردن هر زن مسلمانی، حرام نیست». به عبارت دیگر؛ « نه زن بودن و نه مسلمان بودن زن» دلیل وجوب پوشش سر و گردن نیست. چرا که « زنان بردۀ مسلمان» هم « زن» و هم « مسلمان» بودند و پوشش سر و گردن ( و حتی برخی اجزای دیگر بدن، بنا به اظهارات صریح برخی فقهاء) بر آنان واجب نبود ».[۶]

بنا بر تحلیل مرحوم قابل، نه زن بودن و نه مسلمان بودن دلیل وجوبِ پوشش سر و گردن نیست. به نظر می آید سویه هویتی حجاب و تفکیک قائل شدن میان زنان حره از زنان غیر حره دلیل اصلی پوشش سر و گردن در عصر پیامبر بوده است. برخی از روشنفکران عربِ مسلمان نظیر محمد عابد الجابری نیز چنین تلقی‌ای از فلسفۀ حجاب دارند:

«در گذشته برخی کوچه‌ها مسقف بود و مردان در دو طرف کوچه می نشستند و با یکدیگر گفتگو می کردند…وقتی زنان آزاد به همراه کنیزکان برای قضای حاجت از منزل بیرون می رفتند، مردانی درکنار کوچه نشسته بودند…و با اشاراتی خاص ایشان را اذیت و آزار می کردند… علت حکم حجاب آن است که جوانان و مردان، زنان آزاد را از کنیزان بازشناسند وایشان را مورد اذیت و آزار قرار ندهند و به ایشان نگاه آلوده نداشته باشند».[۷]

از نظر جابری عللی که مقوم صدور حکم فقهی حجاب بوده اکنون از میان رخت بر بسته و تفکیک میان زنان آزاد از کنیزان در در روزگار کنونی وجهی ندارد؛ بر این مبنا او توضیح می دهد که امروزه پوشاندن گردن و موی سر برای زنان در عداد احکام شرعی نیست و ضرورتی ندارد. نصر حامد ابوزید، قرآن پژوه معاصر نیز علت اصلیِ صدور حکم حجاب را تمییزنهادنِ میان کنیزان و زنان آزاد می داند و از آنجائیکه در روزگار کنونی نظام برده داری منسوخ شده ، نتیجه می گیرد:

«بنابر این حجاب در عصر جدید واجب نیست، زیرا حکم دائر مدار علت است، با آمدن علت می آید و با رفتن علت از میان می رود»[۸]

مستشار محمد سعيد عشماوی حقوقدان نواندیشِ اهل سنت نیز در کتاب حقیقت حجاب و حجیت حدیث آورده‌ است که‌ آیۀ خمار به‌ پوشاندن سینه‌ امر نموده‌ است؛ دربارۀ آیۀ حجاب هم بر این باور است که خطاب آن به‌ زنان پیامبر است و منظور از حجاب پوشیدن لباس نیست بلکه‌ همان ساتر است که‌ حدفاصل بین زنان پیامبر و کسانی است که‌ از آنان متاعی طلب نموده‌اند به‌گونه‌ای که‌ طرفین همدیگر را نبینند. عشماوی نیز با الجابری و ابوزید در قصه جلباب همداستان است و می‌گوید که‌ مراد از آن تمییز نهادن میان زنان آزاد و برده‌ بوده و می‌گوید این علت امروز منتفی است چراکه‌ امروز کنیز و برده‌ای وجود ندارد و مطابق با قاعدۀ اصولی، حکم با وجود یا عدمِ علت دایر است، اگر علت یافت شود، حکم نیز یافت می‌شود.[۹]
احمد صبحی منصور، اسلام‌شناس معاصر مصری نیز بر این باور است که‌ منظور از “ضرب خمر علی الجیوب” پوشاندنسینه‌ است[۱۰] و نیز مراد از “ادناء جلباب” که‌ در آیۀ ۵۹ سورۀ احزاب آمده‌، پوشاندن دو ساق پاست.[۱۱]

علاوه بر این، چنانکه امیر ترکاشوند متذکر شده؛ درک امروزین ما از واژگانی نظیر مقنعه و روسری با کارکرد این مفاهیم در عصر پیامبر تفاوت دارد؛ چرا که در عصر پیامبر مقنعه و روسری عبارت از عمامه و دستار و پیچه بوده که گردن و بیشتر موی سر را نمی پوشانده؛ نه تلقی امروزین ما ازمقنعه و روسری که کل گردن و موی سر را می پوشاند:
«امروزه وقتی با واژه مقنعه و روسری در متون دینی بر می خوریم آنرا سراندازی می دانیم که دست کم ساتر تمام مو و گردن است؛ اما معلوم نیست این واژه در عصر پیامبر، کارکرد فوق را داشته و گردن و تمام مو را در بر می گرفته است. مطابق شواهدی که در اختیارمان هست مقنعه را می توان معادل عمامه مردان، که دور پیشانی و سر پیچیده می شود، دانست. بر این اساس زنان مؤمن پس از نزول آیه جلباب یا خمار، اقدام به استفاده از عمامه کردند که مقتعه، قناع یا حتی خمار نیز نامیده می شد… بنابر این، مقنعه و روسری در آن عصر را می توان عبارت از عمامه و دستار و پیچه دانست( که طبیعتا اولا برای زینت و تجمل و تمایز است و ثانیا گردن و بیشتر مو را نمی پوشاند) و نه روسری‌های کنونی که تمام مو و گردن را در بر می گیرد»[۱۲]

محسن کدیور نیز اخیراً در پاسخ به پرسشی درباره حدود و ثغور پوشش بانوان گفته است:
«حدود پوشش شرعی بانوان خارج از خانه: بدن بانوان از زیر گردن تا زیر زانو و بازوان می باید با لباسی که تنگ و چسبان و نازک نباشد پوشانیده شود. پوشش بقیه‌ی اعضای بدن بالذات و به حکم اولی واجب نیست و به شرائط و عرف زمان و مکان بستگی دارد… در جوامعی که این حد از پوشش متعارف نیست و بر نپوشاندن ]سر و گردن و مو[…مفسده‌ای مترتب نیست، پوشاندن آنها الزامی نیست و این مواضع از بدن «زینت ظاهر» محسوب می شود که در آیه ۳۱ سوره نور از پوشانیدن استثنا شده اند: «ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ».[۱۳]
اگر فلسفۀ حجاب، پوشیده بودن تمام گردن و موی سر زنانِ مسلمان در همۀ مکانها و جوامع بوده؛ قاعدتاً با این حکم مقصود حاصل نشده، چرا که مقنعه هایی که زنان در عصر پیامبر بکار می بردند، ساتر گردن و تمام موی ایشان نبوده است. به تعبیر دیگر، پوشاندن گردن و موی سر بالذات و به حکم اولی واجب نیست؛ در حالیکه اگر مراد اصلی، اطفاء شهوت مردان بر اثر دیدن گردن و موی سر زنان بوده ؛ قاعدتاً باید از مقنعه‌ای استفاده می شد که پوشاننده گردن و تمام موی سر زنان می بود. با این توضیحات بهتر می توان معنای این مدعا را که احکام حجاب سویه هویتی و فقهی پررنگی دارد ( و نه اخلاقی) بهتر دریافت. همچنین، این امر که در آئین مسیحیت ، پوشیده بودن گردن و موی سر وجوبی ندارد؛ مؤید این امر است که پوشاندن گردن و موی سر در همۀ ادیان ابراهیمی به مثابۀ حکم شرعی نیست و تمام زنان مسیحی، اعم از مسیحیانی که تلقی سنتی از آئین مسیحیت دارند و مسیحیانی که دینداری غیر سنتی دارند، گردن و موی سر خود را نمی پوشانند وبا این فعل خود مرتکب گناه نمی شوند و همچنان مهتدی به هدایت خداوندند.

خوبست به مصداق « تعرف الاشیاء به اضدادها»، مسئلۀ کم فروشی و غش در معامله را در نظر آوریم. مطابق با آموزه‌های قرآنی، کسی که کم فروشی می کند، باید در روز جزا پاسخگوی رفتار خویش باشد: « ویل للمطففین. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. الا یظن اولئک انهم مبعوثون»[۱۴]. مطابق با فتاوای جمهور فقهای مسلمان، کم فروشی و کسب مال نامشروع حرام است و مرتکب این عمل، گناهکار است و از رحمت خداوند به دور. در عین حال، به نظر می رسد این حکم فقهی، «ربط اخلاقی»[۱۵] دارد و در حالیکه متضمن نهی خداوند از کم فروشی کردن و کسب مال نامشروع است؛ ناروایی اخلاقیِ این فعل در حرام انگاشته شدن آن مدخلیت داشته و لحاظ شده است.
۲.حجاب، عفت و امراخلاقی

چنانکه دیدیم، صبغۀ هویتیِ( نه اخلاقی) صدور احکام مربوط به حجاب پررنگ بوده است، بدین معنا که مراد تمایز نهادن میان زن آزاد و برده بوده از طریق حجاب داشتنِ اولی و نداشتن دومی؛ به نحویکه زنان آزاد با زنان برده اشتباه نشوند و کسی آن‌ها را اذیت نکند. اما، لازمۀ این تلقی از فلسفۀ حجاب در شریعت اسلام این نیست که نتوان به نحومستقل و از منظر اخلاقی درباره مسئله حجاب اندیشید. به تعبیر دیگر، می توان و « باید» این حکم فقهی را در ترازوی اخلاق سنجید و حدود و ثغور آنرا کاوید. ممکن است این پرسش به ذهن برخی متبادر شود که مسئلۀ حجاب، سویۀ فقهی دارد و از اینرو نمی توان و نباید از منظر اخلاقی درباره آن سخن گفت.

در مقام پاسخ به این مدعا و نقد آن از تفکیک برنارد ویلیامز، فیلسوف اخلاق معاصر، میان « مفاهیم اخلاقی ستبر»[۱۶] و « مفاهیم اخلاقی سبک»[۱۷] استفاده می کنم.[۱۸] عموم انسانها در زندگی روزمره کارهای مختلفی انجام می دهند: خوردن، دراز کشیدن، خندیدن، کتاب خواندن، گریه کردن، عصبانی شدن، دویدن، لیز خوردن، دعوا کردن…… این کارها را «افعال طبیعی» می نامیم؛ افعالی که به صرافت طبع از انسان در سیاق‌های گوناگون صادر می شود. می توان از منظرهای مختلفِ زیست شناختی، تاریخی، جامعه شناختی، روانشناختی … دربارۀ افعال انسانی بحث کرد؛ کما اینکه زیست شناسان، مورخان، جامعه شناسان و روان شناسان چنین می کنند. هنگامی این افعالِ طبیعی در قلمرو اخلاق به بحث گداشته می شوند که ذیل عناوین اخلاقی‌ای نظیر « عدالت»، « ظلم»، «مهربانی»، « آسیب رساندن به دیگران»، « وفاداری» و … قرار گیرند.[۱۹] ویلیامز این عناوین اخلاقی را «مفاهیم اخلاقیِ ستبر» می نامد؛ در مقابل، مفاهیمی چون « خوبی»، « بدی»، «باید»، « نباید» … را «مفاهیم اخلاقی سبک» می نامد. فرض کنید که پدری در حال کتک زدن فرزند خویش است. فعل « کتک زدن» فعلی طبیعی است، نظیر افعال طبیعیِ غذا خوردن و هل دادن و خمیازه کشیدن . می توان درباره فعل کتک زدن پدر از زوایای گوناگون جامعه شناختی، روانشناختی … بحث کرد؛ اما هنگامیکه ذیل عنوان اخلاقیِ«آسیب رساندن به دیگران» قرار می گیرد، این فعل«ربط اخلاقی» پیدا می کند و می توان از روایی و ناروایی اخلاقی آن سراغ گرفت. در واقع، افعال طبیعی که ربط اخلاقی داشته باشند؛ ابتدا ذیل یکی از مفاهیم اخلاقیِ ستبر قرار می گیرند، سپس متصف به یکی از مفاهیم اخلاقی سبک نظیر خوبی، بدی، باید، نباید… می شوند و روی هم یک گزارۀ اخلاقی نظیر « آسیب رساندن به دیگران بد است» را می سازند. در عین حال «شهود‌های اخلاقی»[۲۰] ما می گوید در همین سیاق اخلاقی مورد بحث، می توان پاره‌ای از اوصاف را سراغ گرفت که «اخلاقا نامربوط»[۲۱] اند و علی الاصول می توانند به نحو دیگری باشند و تأثیری در داوری اخلاقی ما ندارند.[۲۲] مراد از شهودهای اخلاقی ، شهودهای اخلاقی «ناظر آرمانی»[۲۳] است؛ ناظری که در در زمینه ایکه قضاوت اخلاقی می کنند دانش دارد و در عین حال احساسات و عواطف بشری او، به قدر طاقت بشری، در داوری‌های او ریزش نمی کند. بر همین سیاق، پوشیدن روسری و چادر و «پوشاندن موی سر و گردن» نیز فعلی طبیعی است؛ نظیر دیگر افعال طبیعی. بنابرآنچه آمد؛ وقتی می توان از این فعل طبیعی در قلمرو اخلاق سخن به میان آورد که ذیل مقولات اخلاقی قرار گیرد. می توان این فعل طبیعی را ذیل مفهوم اخلاقی ستبرِ« عفت» برد و دربارۀ آن داوری اخلاقی کرد. شهودهای اخلاقی ما می گوید نفسِ پوشیده بودن بدنِ مرد و زن، دست کم بخش هایی از آن ، ربط اخلاقی دارد؛ هر چند دربارۀ حدود و ثغور و میزان پوشش اختلاف رأی هست و مؤلفه‌های فرهنگی، اقلیمی، تربیتی، روانشناختی… در آن مدخلیت دارد. کثیری از انسانها بر این باورند که ستر عورت و پوشاندن اندام‌های جنسی بایسته و ضروری است. لازمۀ این سخن این است که کسیکه اندام‌های جنسی خود را نمی پوشاند؛ از منظر اخلاقی مرتکب فعل قبیحی شده است.

توجه داشته باشیم که بحث اینجا صبغه اخلاقی دارد و نه حقوقی. مطابق با قوانین کثیری از کشورها، برهنه ظاهر شدن در سپهر عمومی غیر قانونی است و شخص خاطی مجازات می شود. در عین حال، فارغ از سویه حقوقی مسئله، می توان مسئله را از منظر اخلاقی نیزصورتبندی کرد و چراییِ ناروایی اخلاقیِ نپوشاندن اندام‌های جنسی را تبیین کرد. لازمۀ این سخن این است که پوشیده بودنِ بدنِ زن و مرد علی الاصول «ربط اخلاقی» دارد و ذیل عنوان اخلاقی « عفت» قرار می گیرد؛ چرا که شهودهای اخلاقی ما می گوید کسیکه ستر عورت نمی کند و برهنه در ملأ عام ظاهر می شود، مرتکب عمل غیر عفیفانه شده است. در واقع، آن فعل طبیعی ذیل مفهوم اخلاقیِ ستبرِ«عفت» گنجانده و متصف به وصف بدی می شود و گزاره‌ای اخلاقی را سامان می بخشد. علاوه بر بایسته و ضروری بودنِ پوششِ حداقلی بدن زن و مرد، رواییِ میزان پوششِ دیگر بخش‌های بدنِ زن و مرد مقوله‌ای است که ارتباط وثیقی با فرهنگ و عرف دارد و می تواند از سیاق و فرهنگ و جامعه‌ای به فرهنگ و سیاق و جامعه دیگری تفاوت یابد. آنچه در اینجا محوریت دارد و «اخلاقا مربوط» است، عفت است و کنش عفیفانه؛ کنشی که اعم از پوشش و رفتار عفیفانه ی مرد و زن در سیاق‌های گوناگون است. اگرمیزان پوشش و رفتار زن و مرد در سیاق‌ها و فرهنگ های مختلف، قوام بخشِ رفتار عفیفانه باشد؛ آنوقت می توان پوشش‌ها و رفتارهای گوناگون را در زمرۀ رفتارهای عفیفانه به حساب آورد و کثرتی غیر قابل تحویل به وحدت را در این میان به رسمیت شناخت و پذیرفت. به تعبیر دیگر، در حالیکه « عفت»، مفهوم اخلاقیِ ستبری است و روایی و بایستگی جهانشمول دارد؛ مصادیقِ کنش عفیفانۀ زنان و مردان می تواند در سیاق‌های گوناگون تغییر کند. در زمان قاجار، این سخن که «کمال زن به این است که که مردِ نامحرمی را نبیند و مرد نامحرمی نیز او را نبیند» نزد کثیری به سمع قبول شنیده می شد و بسیاری از زنان در جلوت ظاهر نمی شدند، چرا که آنرا مصداقی از رفتار غیر عفیفانه می انگاشتند. با شروع مبارزات زنان در عصر مشروطه ، پس از آن تأسیس دانشگاه تهران در دوران رضا شاه و رونق گرفتن کارخانه ها، وزارتخانه ها، روزنامه‌ها ، ادارات و شرکت‌های غیر دولتی، رفته رفته زنان نیز به عرصۀ عمومی وارد شدند؛ چنانکه در تظاهرات‌های منتهی به انقلاب بهمن۵۷ ، کثیری از زنان پا به پای مردان در تظاهرات شرکت می کردند و آیت الله خمینی و دیگران این کنش ایشان را غیر عفیفانه و غیر اخلاقی قلمداد نکردند.[۲۴] پس از انقلاب اسلامی نیز حضور اجتماعی زنان رو به فزونی بوده و کثیری از زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، اداری، درمانی و تجاری مشغول به کار بوده ؛ تا جاییکه زنی بیش از سه سال بر مسند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور تکیه می زند و مسائل درمانی و پزشکی کشور را در سطح کلان مدیریت می کند. پس با ایجاد تغییراتی در فرهنگ و عرف جامعه، مصادیق رفتار عفیفانه و غیر عفیفانه در جامعه ما در صد و پنجاه سال گذشته تحول چشمگیری پیدا کرده ؛ کما اینکه در دیگر جوامع نیز تغییر کرده است. از ابتدای قرن بیستم بدین سو، در کثیری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، آمریکای لاتین و شرق آسیا… نپوشاندن گردن و موی سر رفتاری غیر عفیفانه و غیر اخلاقی قلمداد نمی شود. مطابق با شهودهای اخلاقیِ عرفیِ عموم کسانی که در این کشورها زندگی می کنند، زنان می توانند مناسبات و روابط عفیفانه ای با جنس مخالف داشته باشند، در حالیکه گردن و موی سر پوشیده ای ندارند. زیستن اخلاقی اقتضا می کند این تدقیق‌ها و تفکیک‌ها را پیش چشم قرار داده، دایره رفتار عفیفانه را در روزگار کنونی نه محدودتر و نه فراختر از آنچه باید باشد، قلمداد کنیم. نقل قول زیر از مرحوم مطهری را در نظر آوریم:

«…می گویند در میان بعضی اقوام حجاب خوب است و بی‌حجابی بد، و در میان اقوام دیگری بی‌حجابی خوب است و حجاب بد، پس معلوم می شود که این خوبیها و بدیها یک امر ثابتی نیست. در پاسخ باید گفت موضوع این است‏ كه نباید مسئله را روی حجاب و بی‌حجابی آورد. چیزی كه در فطرت بشر است، مسئله عفت است یعنی خداوند انسان را و مخصوصا زن را طوری آفریده‏ كه به حقوق خانوادگی احترام بگذارد… چیزی كه در وجدان هر مرد و زنی هست، مسئله عفت است ولی چیزهائی‏ هست كه مقدمه و وسیله آن است یعنی آن كسی كه می‏گوید حجاب خوب است‏ آیا می‏خواهد بگوید كه حجاب خودش از آن نظر كه حجاب است خوب است قطع‏ نظر از عفت؟ و اگر زن حجاب داشته باشد خوب است ولو اینكه این زن‏ صد درجه بی‌عفت‏تر باشد از وقتی كه بی‌حجاب بود؟ »[۲۵]

بنابر رأی مطهری، آنچه اولاً و بالذات محوریت دارد و اخلاقا مربوط است، «عفت» است و رفتار عفیفانه؛ رفتار عفیفانه‌ای که در زمانهای مختلف مصادیق گوناگونی دارد.[۲۶] میزان پوشش و حجابِ زنان و مردان از مؤلفه‌های عفت است، نه بالعکس. به تعبیر دیگر، حجاب و میزان پوشش زنان و مردان ذیل عفت مفهوم تعریف می شود و قوام بخش عمل عفیفانه است، نه عفت ذیل حجاب. مطهری به درستی بر اهمیت و محوریت اخلاقیِ عفت و رفتار عفیفانه تأکید می کند؛ رفتار عفیفانه‌ای که در ترازوی اخلاق توزین می شود و متصف به وصف خوبی و بایستگی است و قوام بخش سلوک اخلاقی موجه. لازمۀ این سخن این است که می شود کسی گردن و موی سر پوشیده‌ای داشته باشد و رفتار موقر و عفیفانه‌ای داشته باشد. همچنین متصور است کسی گردن و موی سر پوشیده‌ای نداشته باشد؛ در عین حال رفتار عفیفانه و اخلاقی‌ای پیشه کند. پس تلازمی میان «پوشیده بودن گردن و موی سر» و«رفتار عفیفانه» وجود ندارد و شقوق متعددی در این میان متصور است.[۲۷]

علاوه بر این، چنانکه در مقالۀ «حجاب در ترازوی اخلاق» آمده، «حجاب اجباری» امری غیر اخلاقی و مذموم است و راهی به جایی نمی برد، کما اینکه در جامعۀ ما نیز تا کنون توفیق نداشته است . عموم علمای اخلاق گفته اند فعل مجبورانه و غیر ارادی در ترازوی اخلاق وزنی ندارد. پاسداری از اصول بنیادینِ اخلاقی وظیفۀ حکومتهاست و نه بیشتر؛ در عین حال بحث و گفتگو دربارۀ حدود و ثغور حجاب و روایی اخلاقی آن می تواند در جامعۀ مدنی و در سپهر عمومی و بدون دخالت نهاد‌های حکومتی جاری باشد. در عین حال، همانگونه که «حجاب اجباری» غیر اخلاقی است، «بی حجابی اجباری» نیز ناروا و غیر اخلاقی است.

همچنین باید بخاطر داشت که مطابق با موازینِ دینی و اخلاقی، خویشتن داری و کف نفس و رفتار عفیفانه پیشه کردن هم وظیفۀ زنان است و هم وظیفۀ مردان؛ این حکم بر هر دو جنس بار می شود نه فقط بر زنان. بر یک گروه انگشت تأکید نهادن و از ایشان مصرانه خویشتن داری را طلب کردن و کنش غیر اخلاقی گروه دیگر را نادیده انگاشتن و ندیدن، قضاوت و کنشی است ناعادلانه، ناروا و غیر موجه . اگر صرفاً رعایتِ حال مردان مطمح نظر باشد و از از زنان بخواهیم که برای وسوسه نشدن مردان، روز به روز خود را بیشتر و بیشتر بپوشانند؛ می توان چنین انگاشت که روند میزان پوشیده بودن زن حد یقفی نخواهد داشت و ممکن است روزی فرا رسد که برخی از مردان حتی با دیدن صورت زنان محجبه نیز وسوسه شوند. لازمۀ این سخن این است که برای رعایت احوال چنین مردانی با چنین نگرشی، زنان صورت خود را کامل بپوشانند و در وهلۀ بعدی از خانه بیرون نیایند و در منظر و مرئای مردان نامحرم قرار نگیرند و ظاهر نشوند؛ که البته این سخن با شهودهای اخلاقی کنونی ما ناسازگار است و نا موجه می نماید. در این صورتبندی ، نوعی « استدلال شیب لغزنده»[۲۸] دیده می شود؛ که مطابق با آن برای درامان ماندن مردان ، باید قدم به قدم بر میزانِ پوشش زنان افزوده شود و بروز و ظهور اجتماعی ایشان کمتر شود تا جاییکه به قول ابو حامد غزالی در احیاء علوم الدین بهتر است زنان در پستوی خانه بمانند و به نخ ریسی مشغول باشند:
«والقول الجامع فی آداب المرأه من غیر تطویل ان تکون قاعدتا فی قعر بیتها لازمه لمغزلها »[۲۹]

او همچنین در کیمیای سعادت تأکید می کند:

« و حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند ، و بی‌دستوریِ وی بیرون نشود، و فرا در و بام نشود، و با همسایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند، و بی‌ضرورتی به نزدیک ایشان نشود، و از شوهر خویش جز نیکویی نگوید…و چون دوستِ شوهرِ وی در بکوبد، چنان پاسخ دهد که وی را نشناسد، و از جمله آشنایانِ شوهر، خویشتن را پوشیده دارد تا وی را بازندانند».[۳۰]

باید تصویر و تلقی از رابطۀ با زنان را در روزگار کنونی عوض کرد تا چنان نتایجی بر آن مترتب نشود. به نظر می رسد مردان و زنان می توانند در حین حفظ حریم، رابطۀ انسانیِ عفیفانه‌ای را با یکدیگر سامان بخشند. مردان نباید زنان را به ابژۀ جنسی فروکاهند و کرامت انسانی ایشان را نادیده گیرند، که خود خطایی اخلاقی و درکی ناصواب است، بلکه باید با ممارست مداوم، نگاه جنسی به زنان را فرو نهاده و به جای آن نگاه انسانی و نوع دوستانه[۳۱] به زنان پیرامونی را در خویش نهادینه و درونی کنند: «خویش را تأویل کن نی ذکر را». اخیراً یکی از اهالی رسانه نوشته بود که علت اصلی حادثه تلخ اخیرِ تجاوز به یک دختر جوان در کشور هند، پوشش نامناسب او بوده است. فارغ از تحلیل بسیط ایشان از پدیدۀ تجاوز جنسی که از ناهنجاری‌های اجتماعیِ عموم جوامع است و علل و عوامل معیشتی، روانشناختی، جامعه شناختی… در آن مدخلیت تام دارد و تحلیل تک عاملی آن از بن باطل است؛ این نگرش، محدود و محدودتر شدن زنان را چاره کار می بیند و قوام بخش رفتارِ اخلاقی عفیفانه می انگارد؛ حال آنکه چارۀ کار شستن چشم‌ها و جور دیگر دیدن است و تغییر دادن نگرش خویش نسبت به زنان توأم با حفظ حریم اخلاقی و انسانی : « بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است».[۳۲]

چنانکه آمد، آنچه در این میان محوریت دارد و قوام بخش کنش اخلاقی موجه است، اولاً و بالذات رفتار عفیفانه است؛ نه پوشش گردن و موی سر. ثانیاً «عفت» در زمره مفاهیم اخلاقی ستبراست و بایسته و برگرفتنی و روایی جهانشمول دارد، نظیر مفاهیم «عدالت» و « مهربانی» ؛ در عین حال مصادیق کنش عفیفانه می تواند از فرهنگی و دورانی به فرهنگ و دورانی دیگر تغییر کند. در روزگار کنونی، کثیری از انسانهای بالغ و عاقلی که در کشورهای گوناگون با پیشینه‌های معرفتی و تربیتی مختلف زندگی می کنند، بر این باورند که نپوشاندن گردن و موی سر قبح اخلاقی ندارد و علی الاصول مصداقِ رفتار غیر عفیفانه نیست. ثالثاً، خویشتن داری و رفتار عفیفانه پیشه کردن هم وظیفۀ اخلاقی مردان است، هم وظیفۀ اخلاقی زنان؛ در این میان نباید تنها از زنان انتظار داشت که خود را بپوشانند و روابط انسانیِ عفیفانه پیشه کنند.

۳.نظریۀ حداقلی فرمان الهی

در باب رابطۀ میان دین و اخلاق، به« نظریۀ حداقی فرمان الهی» باور دارم. مطابق با این قرائت، اخلاق به لحاظ دلالت شناختی و وجود شناختی مستقل از دین است. به تعبیر دیگر، احراز معانیِ مفاهیمِ اخلاقیِ ستبر و سبکی نظیر « عفت»، « وفاداری»، « مهربانی»، « خوبی»، « بدی»… متوقف بر رجوع به متون دینی نیست. همچنین، تعین اوصاف و اصول اخلاقی در جهان پیرامون وابسته به ارادۀ خداوندِ شارع نیست. علاوه بر این، به لحاظ معرفت شناختی و روش شناختی، با وام کردن نظریۀ « مبناگرایی- انسجام گرایی معتدلِ» [۳۳] رابرت آئودی و روش « موازنۀ متأملانه» [۳۴]جان راولز، برای احراز داوری های هنجاری موجه، به دیالوگ و داد و ستد میان شهودهای اخلاقی و شهودهای دینی یا احکام هنجاریِ متخذ و مقتبسِ از سنت دینی قائلم. لازمۀ این سخن این است که نه دین و فقه باید جایگزین اخلاق شود و نه اخلاق جایگزین فقه ؛ بلکه تعامل و تلائم میان شهودهای فقهی و دینی از یکسو و شهودهای اخلاقی عرفی از سوی دیگر در این میان رهگشا و برگرفتنی است و داوری‌های هنجاریِ (فقهی واخلاقی) موجهی را برای ما رقم می زند. پس نه سخن بر سر تقدم دین بر اخلاق است نه تقدم محتوایی اخلاق بر دین؛ بلکه سخن بر سر ترابطِ معرفت شناختی میان این دو سنخ شهود است برای رسیدن به قضاوت هایِ هنجاری موجه.[۳۵]

همانگونه که آمد، فقهایی نظیر قابل بر این باورند که نپوشاندن گردن و موی سر حرمت شرعی ندارد؛ اسلام شناسانی نظیر الجابری و ابوزید و صبحی منصور نیز معتقدند در روزگار کنونی پوشاندن موی سر و گردن ضرورت شرعی ندارد. در عین حال ترکاشوند نیز با تتبعات تاریخی و فقهی خود، حدود و ثغور پوشش در عصر پیامبر را مشخص کرده و معتقد است پوشاندن گردن و موی سر در عصر پیامبر ضرورت نداشته و رأی شارع بر این امر تعلق نگرفته بوده؛ هر چند قاطبۀ فقهای مسلمان بر این باورند که نپوشاندن گردن و موی سر حرمت شرعی دارد. چنانکه در می یابم، لازمۀ مختلف فیه بودن و متفق القول نبودن جمیع فقها و اسلام شناسان دربارۀ حدود و ثغور پوشش زنان این است که آیات مربوط به حجاب، نص ( در معنای اصول فقهی آن) نیستند؛ لازمۀ این سخن این است که بر خلاف آیات منصوص که دلالت قطعی دارند، برداشت‌ها و قرائتهای متعددی از آیات حجاب ممکن و متصور است . کثیری از فقها بر این باورند که ارادۀ خداوند بر ضرورتِ پوشیده بودن گردن و موی سر تعلق گرفته،[۳۶] در عین حال قلیلی از فقها نیز بر این باورند که ارادۀ خداوند بر ضرورتِ پوشیده بودن گردن و موی سر تعلق نگرفته است؛ بر خلاف مسئله‌ای نظیر« زنای با محارم» که جمهور فقهای فریقین بر این باورند که این فعل قبح اخلاقی دارد و ارتکاب آن شرعا حرام است و متضمن سرپیچی کردن از اوامر خداوند . از سوی دیگر، چنانکه دیدیم، مطابق با شهودهای اخلاقیِ عموم انسانها، نپوشاندن گردن و موی سر در روزگار کنونی قبح اخلاقی ندارد. صورتبندی روایی اخلاقی آن ذیل دستگاه « اخلاق وظایف در نظر اولِ» [۳۷] دیوید راس و «رفتار عفیفانه» را در زمرۀ «وظایف اخلاقی در نظر اول» قلمداد کردن در مقالۀ « حجاب در ترازوی اخلاق» ، صرفاً یکی از راه‌های متصور جهت تبیین رواییِ اخلاقیِ نپوشاندن گردن و موی سر است. می توان با وام کردن آموزه‌های دیگر مکاتب در قلمرو «اخلاق هنجاری»[۳۸]، نظیر «فایده گرایی »[۳۹]، رواییِ اخلاقی نپوشاندن گردن و موی سر را نشان داد. حال با مد نظر قرار دادن « نظریۀ حداقلی فرمان الهی» ، می توان چنین انگاشت در مواردی که از یکسو فرمان خداوند در متن مقدس صراحت ندارد و اسلام شناسان و قرآن پژوهان و فقیهان در احراز مراد خداوند اجماع ندارند ( نظیر مسئلۀ حجاب و بر خلاف مسائلی نظیر زنای با محارم و کم فروشی)، و از سوی دیگر شهودهای اخلاقیِ عرفی بر رواییِ هنجاریِ کنشی فتوا می دهد، می توان داوری شهودهای اخلاقی را تلقی به قبول کرد و چنین انگاشت که مراد خداوند در این باب در متن مقدس منصوص نیست و صراحتی در آن آیات دیده نمی شود و بیش از یک قرائت از آن ممکن و متصور است. در واقع، مفروض «نظریۀ حداقلی فرمان الهی» این است که هم خوانشِ سازوار و روشمند از سنت دینی برای احراز مراد و فرمان خداوند معرفت بخش است، هم شهودهای اخلاقیِ عرفی. پس سراغ گرفتن از تلائم و تعامل میان این دو امر برای رسیدن به احکام هنجاریِ موجه، اخلاقاً و عقلاً وظیفه است. عنایت داشته باشیم که این مدعا، متضمن صدور فتوایی فقهی نیست؛ بلکه نوعی خوانشِ متن مقدس است برای احراز مراد خداوند در پرتو پذیرش « نظریۀ حداقلی فرمان الهی» و ملتزم بودن به لوازم منطقی آموزه‌های « موازنۀ متأملانه» و « مبناگرایی- انسجام گرایی معتدل». در عین حال سراغ گرفتن از توازن و تعامل میان احکام فقهی و شهودهای اخلاقی علی الاصول ناظر به احکام فقهیِ اجتماعی نظیر حجاب، سنگسار، ارتداد… است، نه احکام فردی؛ چرا که احکام فردی نظیر روزه، نماز…. غالباً « ربط اخلاقی» ندارند و نمی توان آنها را در ترازوی اخلاق توزین کرد.

۴. نتیجه گیری

بنابرآنچه آمد، می توان چنین نتیجه گرفت که احکام حجاب در شریعت اسلام، اولاً و بالذات صبغه هویتی داشته، نه اخلاقی؛ از اینرو پوشاندن گردن و موی سر برای همۀ زنان مسلمان ضروری نبوده است. ثانیاً، مقوله پوششِ بدن زن و مرد فعلی طبیعی است در زمرۀ دیگر افعال طبیعی که ذیل مقوله « عفت» قرار می گیرد و « ربط اخلاقی» می یابد؛ هر چند حدود و ثغور پوشش می تواند از فرهنگی به فرهنگ دیگر تغییر کند. در روزگار کنونی، کثیری از فرهنگ‌ها و عرف ها نپوشاندن گردن و موی سر را مصداقی از کنش غیرعفیفانه و غیر اخلاقی نمی دانند و نمی انگارند؛ ما نیز می توانیم در این باب تجدید نظر کنیم و رفتار کثیری از کسانی را که گردن و موی سر پوشیده‌ای ندارند؛ غیر اخلاقی قلمداد نکنیم .

علاوه بر این، با مد نظر قرار دادن «نظریۀ حداقلی فرمان الهی» و پذیرش این سخن از یکسو که قلیلی از فقها و برخی از اسلام شناسان معاصر معتقدند که آیات قرآن، دلالت قطعی (نص) بر ضرورتِ پوشاندن گردن و موی سر ندارند و رواییِ نپوشاندن گردن و موی سر مطابق با شهودهای اخلاقیِ عرفی از سوی دیگر، می توان چنین نتیجه گرفت که نپوشاندن گردن و موی سر در روزگار کنونی علی الاصول قبح اخلاقی ندارد و در عین حال متضمنِ نقض فرمان و مراد خداوند و نادیده گرفتنِ نص قرآن نیست.


*در نهایی شدن این مقاله از ملاحظات و پیشنهادات سودمند دوستان و همکاران عزیز مولود بهرامیان نژاد، محمد توکلی‌طرقی، فروغ جهانبخش، فرشاد حبیبی، حسین دباغ، سحرناز سماعی نژاد،حسین کاجی، فیلیپ کلارک، حسین کمالی، یاسر میر دامادی و حسن یوسفی اشکوری بهره بردم. از ایشان صمیمانه سپاسگزارم.درعین حال مسؤولیت مقاله بر عهدۀ صاحب این قلم است.

[1] http://www.rahesabz.net/story/63763/

[2] به عنوان نمونه، نگاه کنید به:

http://www.bultannews.com/fa/mobile…

[3]به عنوان نمونه، نگاه کنید به مقالات فرشاد حبیبی و مجید ایرانشاهی تحت عناوین « نگاهی به حجاب در ترازوی اخلاق» و « نقدی بر مقالۀ حجاب در ترازوی اخلاق» در لینک های زیر:

http://zananpress.com/archives/28925

http://www.rahesabz.net/story/64359/

[4] Weak Divine Command Theory

[5] برای آشنایی بیشتر با مؤلفه های دینداری معیشت اندیش و معرفت اندیش، نگاه کنید به:

عبدالکریم سروش، ” اصناف دین ورزی”، اخلاق خدایان، تهران، طرح نو، 1380؛ همو، ” دین و دنیای جدید”، سنت و سکولاریسم، تهران، صراط، 1381. همچنین نگاه کنید به سروش دباغ، آئین در آئینه: مروری بر آراء دین شناسانه عبدالکریم سروش، تهران، صراط، 1387؛ مدخل 5.

[6] احمد قابل، سایت شریعت عقلانی، مقاله ” در مورد پوشش حجاب 1″
http://ghabel.blogspot.ca/

همچنین نگاه کنید به مصاحبه احمد قابل با سایت جرس تحت عنوان: حجاب و اسلام سیاسی از منظر شریعت عقلانی:

http://www.rahesabz.net/story/54225/

[7] محمد بهرامی،« قرائت های نو از آیات حجاب»، فصلنامه پژوهشهای قرآنی:

http://www.maarefquran.org/index.ph…
در این مقاله، آراء دیگر روشنفکران عرب درباره حجاب به بحث گذاشته شده است. عموم این نواندیشان مسلمان بر این باورند که پوشاندن موی سر و گردن برای زنان در روزگار کنونی در زمره احکام شرعی نیست.

[8] همان

[9] – للمستشار محمد سعيد عشماوي، حقيقة الحجاب وحجية الحديث، قاهره‌، مکتبة مدبولی، چاپ دوم 1995، صص 15-17

[10] – http://www.ahl-alquran.com/arabic/s…

[11] – http://www.ahl-alquran.com/arabic/s…

[12] امیر ترکاشوند، حجاب شرعی در عصر پیامبر، نسخه الکترونیک پی دی اف، صفحات 684، 721

[13] http://kadivar.com/?page_id=8218

[14] سورۀ مطففین، آیات 4-1 : وای بر کم فروشان!آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند، حق را بطور کامل می گیرند؛ اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند، کم می گذارند؛ آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند.

[15] moral relevance

[16] thick moral concepts

[17] thin moral concepts

[18] برای آشنایی بیشتر با رأی ویلیامز، نگاه کنید به :

Bernard Williams (1985) Ethics and the Limits of Philosophy (Cambridge: Harvard University Press).
David McNaughton and Peter Rawling( 2000) ‘ Unprincipled Ethics’ in Hooker, B. and Little, M. (eds.) Moral Particularism(Oxford: Clarendon Press), pp. 256-275.

[19] عبدالکریم سروش در مقاله نیکوی ” اخلاق خدایان” تفکیک میان «افعال طبیعی» و «افعال اخلاقی» را طرح کرده است؛ نگاه کنید به:عبدالکریم سروش، « اخلاق خدایان: اخلاق برتر وجود ندارد»، اخلاق خدایان، طرح نو، تهران، صفحات 40-11.

[20] moral intuitions

[21] morally irrelevant

[22] مثلاً « آبی رنگ بودن شلوار پدر» و این امر که کتک زدن در روز سه شنبه واقع شده؛ مدخلیتی در داوری اخلاقی ما ندارد. به تعبیر دیگر، شهودهای اخلاقی ما می گوید که اگر پدر فرزندش را دوشنبه کتک بزند و یا شلوار قهوه ای رنگ به پا کند، همچنان کنش او اخلاقاً
مذموم و ناروا است
[23] Ideal observer

[24] برای آشنایی با مبارزات زنان در عصر مشروطه، نگاه کنید به : ژانت آفاری، انقلاب مشروطه ایران، ترجمه رضا رضایی، بیستون، تهران، فصول 2و 7.

[25] مرتضی مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، صدرا، تهران، مجلد اول، صفحات 405-403.

[26] در مقاله « حجاب در ترازوی اخلاق» با اسشهاد به کتاب « مسئله حجاب»، رأی مرحوم مطهری در باب مقوله حجاب را توضیح دادم. بنابر موضع ایشان، به غیر از وجه و کفین باید بقیه بدن زنان مسلمان پوشیده باشد. در این مقاله، فارغ ازموضع مطهری در کتاب « مسئله حجاب»، نقل قولی از ایشان را درباره مفهوم عفت و حدود و ثغور امر عفیفانه از کتاب «اسلام و مقتضیات زمان» آورده و لوازم آنرا کاویده ام.

[27] اگر در یک سیاق اخلاقی، ملاحظۀ اخلاقی مهمتری در میان باشد، مثلا با پوشاندن موی سر و گردن، فرد شغل خویش را از دست بدهد و دچار مضیقه معیشتی شود، به نحویکه آسایش خانواده اش که به لحاظ اقتصادی به او وابسته هستند قویاً مختل شود؛ او اخلاقا باید گردن و موی سر خود را نپوشاند تا زمانیکه احیاناً شغل دیگری بیابد. دستگاه اخلاقی راس، چنانکه در مقاله «حجاب در ترازوی اخلاق» توضیح داده شده، «وابسته به سیاق بودن» داوری های اخلاقی را به نیکی توضیح می دهد.

[28] slippery slope argument

[29] ابو حامد غزالی، احیاء علوم الدین، «آداب النکاح »

[30] ابوحامد امام محمد غزالی طوسی، کیمیای سعادت، ربع عبادات و ربع معاملات، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، 1380، جلد اول، « آداب نکاح»، صفحه 323.

[31] altruistic

[32] سهراب سپهری، هشت کتاب، دفتر « حجم سبز»، شعر« شب تنهایی خوب».

[33] modest-foundationalism-coherentism

[34] reflective equilibrium

[35]

برای بسط بیشتر این مطلب، نگاه کنید به : سروش دباغ، ” دین در آئینه اخلاق”، گفتگو با نشریه جامعه و دانشگاه امام صادق در لینک زیر:

http://www.begin.soroushdabagh.com/…

[36] به عنوان نمونه، نگاه کنید به مصاحبه محمدجواد فاضل لنکرانی با سایت جهان نیوز تحت عنوان ” شرط ایمان حجاب است”:

http://jahannews.com/vdchwqnix23nx-…

[37] The Ethics of Prima Facie Duties

[38] normative ethics

[39] Utilitarianism

ادوار کبک آگاه است

مرتضی کاظمیان-امیدوار ماندن و صبوری کردن در سرزمینی که استاد بی‌نظیر آواز ایران، محمدرضا شجریان، «نفرین شده»اش می‌خواند، کار آسانی نیست. تحمل این روزهای سخت و خشن، که «قربانی»های فقر و بیکاری و خودکامگی و سوء مدیریت را در کنار پارک هنرمندان، به دار می‌آویزند. قربانیانی که در آخرین لحظه‌ی زندگی، شانه‌ای جز مأمور مجازات برای گریستن و پناه بردن نمی‌یابند و ندارند (گزارش‌های تصویری تلخ خبرگزاری‌ها از اعدام دو متهم به زورگیری، چنین لحظات ناگواری را روایت می‌کند).

در «سرزمین نفرین شده» به تعبیر استاد شجریان (به‌عنوان یکی از مردمی‌ترین هنرمندان تاریخ سیاسی معاصر ایران)، تنها پاک کردن صورت مسئله است که راه حل و پاسخ به پرسش محسوب می‌شود. زندان، ارعاب، سرکوب، خشونت، شکنجه، و اعدام؛ خبری از گفت‌وگو و منطق و استدلال و مفاهمه نیست.

در بهترین وضع، بهترین استدلال و توجیه مقام‌های ارشد انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی و بازوهای تبلیغاتی تمامیت‌خواهان (مانند کیهان) این است که اهمیت پرداختن به ساختارهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، مانع از مجازات مجرمان نیست. استدلالی که در ظاهر موجه و قابل قبول است، اما کسی از اقتدارگرایان آویخته به خشونت و سرکوب، نمی‌گوید که اعدام جوانانی که خود قربانیان وضع موجودند، به چه میزان از خشونت‌ها و ناهنجاری‌ها و مفاسد مشابه در جامعه کاسته است؛ و این ادعا مطابق کدام آمار و پژوهش‌های علمی بیان می‌شود؟ و آیا با اعدام قربانیان ساختارهای بحرانی و معیوب اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، این بنیان‌ها، اصلاح می‌شوند و ترمیم می‌یابند؟
جالب این‌جاست که هم‌زمان با انتشار خبر و تصاویر اعدام زورگیران جوان در تهران، اورژانس تهران نیز از مسمومیت شش نمازگزار با شیر آلوده به مواد خواب‌آور و سرقت طلا و جواهرات آن‌ها بین دو نماز مغرب و عشا در مسجدی در تهران خبر داده است. مشکل به‌جاست؛ اگر «قمه»ها در ظاهر هم به «غلاف» روند و کنج پستو، ناامنی متأثر از فقر و تورم و بیکاری به‌جاست.

شجریان در پیام تسلیت‌اش به‌مناسبت درگذشت استاد همایون خرم، می‌نویسد: «حیف و صد حیف كه هرگاهی یكی از فروزه ها و تابش‌های فروغ مهر و هنر این سرزمین نفرین شده به خاموشی می‌گراید…»

امیدواری و پیگیری و صبوری در این روزهای تلخ و خشن و سرد ایران که به تعبیر زنده‌یاد اخوان ثالث، «سرها در گریبان است» و «نگه جز پیش پا را دید، نتواند»، کار آسانی نیست. اما در همین وضع و زمانه‌ی دشوار ـ که بازخوانی اشعار اخوان ثالث، غریب و بعید نمی‌نمایاند ـ بزرگان و استواران، امیدوارانه به آینده نگاه می‌کنند. این ادعا را مستند می‌کنم به ارزیابی مشابه و یکسان دو بزرگ، یکی در حوزه‌ی سیاست و دیگری در حوزه‌ی فرهنگ و هنر: زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی و استاد شجریان.

پاییز 1389، در یکی از آخرین دیدارها با مرد آزاده و پیر مبارزه با استبداد، مهندس سحابی؛ ایشان تصریح کرد که به آینده‌ی ایران و تغییر وضع موجود بسیار امیدوار است. مهندس سحابی تاکید کرد که هیچ‌گاه ـ حتی پیش از تغییر نظام سلطنتی و انقلاب بهمن 57 ـ چنین حسی از لمس دگرگونی در وضع نامطلوب نداشته است. آن که سال‌های متمادی از عمر پربرکت خود را در حبس و تبعید گذرانده، اما این امید را با یک ملاحظه، توامان ساخت: نگرانی از هزینه‌هایی که متوجه ایران و ایرانیان است… او از راه دشوار به‌سوی آزادی و در مسیر گذار به دموکراسی می‌گفت؛ امیدوار بود به تغییر و نگران بود از عدم عقلانیت و خودکامگی اقتدارگرایان.

معنادار است که مشابه چنین داوری و ارزیابی را، استاد شجریان نیز ابراز می‌کند. ایشان در مصاحبه‌ی مشهورش با تلویزیون بی‌بی‌سی در اردیبهشت 89، با تاکید بر این نکته که «در جامعه ایران خشمی وجود دارد که هیچ شخصی و نیرویی نمی‌تواند جلوی آن مقاومت کند»، به نکته‌ی دقیق و مهمی اشاره می‌کند: «در تاریخ و عمر یک ملت، پنج سال و ده سال و بیست سال، سنّ و زمانی نیست، لحظه است.»

هنرمند برآمده از متن جامعه و متعهد به ملک و ملت، همان نگاهی را ابراز می‌کند که مهندس سحابی با شش دهه سابقه‌ی فعالیت سیاسی ملی. استاد شجریان در همان مصاحبه می‌گوید: «نگران آینده نیستم؛ اما گذر سختی در پیش داریم، بسیار سخت؛ واقعا نگران کننده است… اگر حکومت و ملت نتوانند خوب حرف هم را بشنوند خیلی خطرناک است. یکی باید منطق دیگری را بپذیرد. البته در پایان مردم آن‌چه را می‌خواهند به‌دست خواهند آورد.»

سحابی و شجریان هر دو امیدوارند و نگران. موجب امیدواری آنان، ساختارها و روندهای اجتماعی و لایه‌های اجتماعی معترض به وضع موجود و کنشگران تغییرخواه است، و باعث نگرانی آنان، خشونت‌پیشگی و خودکامگی حاکمان.

راه دشوار آزادی و دموکراسی و امنیت و رفاه، مداومت در راه می‌طلبد و صبوری، و نیز عقلانیت و سماجت و آمادگی برای پرداخت هزینه، و افزون بر این همه، «امید».

نلسون ماندلا در یکی از نامه‌هایش در دوران تحمل زندان، 27 سال حبس، به همسر زندانی‌اش می‌نویسد: «با وجود همه‌ی بلندی‌ها و پستی‌ها، من هیچ‌وقت امید و انتظار خود را از دست نداده‌ام. گاه فکر کرده و به این اعتقاد رسیده‌ام که امید و انتظار، بخشی از وجودم شده است. انگار امید و انتظار در سرشت من تنیده شده است، خونم را گرم نگاه می‌دارد و روحیه‌ام را شاداب می‌کند. من معتقدم که طوفان‌های زندگی هرگز نمی‌تواند یک مبارز را در خود غرق کند؛ هیچ بینوایی و مصیبتی هم که همراه تراژدی‌ها بر انسان تحمیل می‌شود نمی‌تواند او را خفه کند. امید، برای یک مبارز راه آزادی حکم جلیقه نجات برای یک شناگر را دارد؛ او را از خطر دور نگاه می‌دارد و اجازه می‌دهد که همیشه در صحنه باشد.»

منبع: ندای سبز آزادی

ادوار کبک آگاه است

همزمان با آغاز هفته موسوم به “وحدت” در ايران، مولوی عبدالحميد، امام جمعه اهل سنت زاهدان، با بيان آن که “وحدت با شعار و آرزو محقق نمی‌شود” گفت: “تکرار شعار وحدت و موعظه برای اتحاد مسلمانان تا زمانی که پشتوانه عملی نداشته باشد سودی نخواهد داشت.”

به گزارش پايگاه اطلاع‌رسانی “سنی آنلاين”، مولوی عبدالحميد در جمع نمازگزاران اهل سنت در مراسم نماز جمعه، شش بهمن ۱۳۹۱ در شهر زاهدان با اشاره به سالروز تولد پيامبر اسلام و آغاز “هفته وحدت” در جمهوری اسلامی ايران گفت: “وحدت زمانی محقق می‌شود که ما در عمل در کنار يکديگر قرار بگيريم و نگاه همه ما نسبت به يکديگر عادلانه و يکسان باشد.”

طبق دستور آيت‌الله روح‌الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و به پيشنهاد آيت‌الله حسين‌علی منتظری قائم مقام سابق رهبری و از مراجع تقليد شيعيان، جهت ايجاد وحدت ميان مسلمانان جهان، در فاصله زمانی روزهای ۱۲ تا ۱۷ ربيع الأول هجری قمری، “هفته وحدت” نامگذاری شده است.

مولوی عبدالحميد در خطبه‌های اين هفته نماز جمعه اهل سنت در زاهدان به نمايندگی از جامعه اهل سنت ايران از رهبران و مسئولان نظام جمهوری اسلامی، مراجع تقليد شيعه و دستگاه‌های دولتی خواست که “نگاه آنان نسبت به همه شهروندان و از جمله اهل سنت نگاهی يکسان باشد و تبعيض و تفاوتی ميان شيعه و سنی وجود نداشته باشد.”

وی همچنين با اشاره به محدوديت‌های موجود بر سر راه استخدام اقليت‌های مذهبی و دينی در ادارات و مراکز دولتی جمهوری اسلامی از مقام‌های مسئول خواست تا “در استخدام‏ها و واگذاری مسئوليت‏ها تفاوتی ميان شيعه و سنی قائل نشوند.”

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بهمن ماه سال ۸۸ در جلسه فارغ‌التحصيلی بانوان طلبه در موسسه “دامن” نيز در سخنانی با اشاره به اينکه “وضعيت اشتغال اهل سنت در پست‌های مديريتی در زمان شاه بهتر از جمهوری اسلامی بود” خواستار تجديد نظر در برخی سياست‌های تبعيض آميز و احقاق حقوق ملی و مذهبی اهل سنت شده بود.

مدير حوزه علميه دارالعلوم زاهدان، در بخش ديگری از سخنان خود در نماز جمعه اين هفته زاهدان، “تغيير نگاه و يکسان‌نگری” و “پذيرفتن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی” را “پيام اهل سنت” به عنوان شهروندان ايران که “خواهان وحدت و امنيت ملی هستند” خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی دانست.

مولوی عبدالحميد، در شهريور ماه سال گذشته با انتقاد از ممانعت نهادهای امنيتی از برگزاری نماز عيد فطر از سوی اهل سنت در ايران، از رهبر جمهوری اسلامی ايران خواست که اجازه ندهد افرادی “تحت هر عنوانی” به اين اقدامات دست زنند.

اهل سنت تهران، هيچ مسجدی در پايتخت ايران ندارند و نمازهای خود را در منازل استيجاری برگزار می‌کنند. سال گذشته مقامات امنيتی در تهران مانع از برگزاری نماز عيد فطر از سوی اهل سنت شدند و با احضار هيئت امنای نمازخانه اهل سنت غرب تهران (صادقيه)، آنها را برای برگزاری نماز عيد فطر “تهديد” کرده‌اند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان پيش از اين “بزرگترين دغدغه اهل سنت” را “آزادی مذهبی” دانسته و گفته بود: “ما بايد به‌طور آزادانه بتوانيم در هر جای کشور احکام دين را به فرزندان اهل سنت تعليم بدهيم. نمازهای پنج‌گانه، جمعه و عيدين را به طور آزادانه برگزار کنيم. حوزه های ما بايد استقلال خود را حفظ کنند. هيچ نهاد و ارگانی نبايد در امور مساجد و مدارس دينی ما دخالت داشته باشند و در کل آزادی مذهبی ما نبايد به مخاطره بيفتد.”

مولوی عبدالحميد و تنی چند از روحانيان اهل سنت به دستور مقام‌های امنيتی جمهوری اسلامی “ممنوع الخروج” هستند و عبدالعظيم شه‌بخش داماد مولوی عبدالحميد و برادرزاده وی چندی پيش از سوی نهادهای امنيتی بازداشت شدند.

وی در آبان سال ۸۹ در گفت‌وگويی با تارنمای “جرس” از ارسال نامه به آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و تقاضای ديدار با وی برای حل مشکلات اهل سنت خبر داده و گفته بود: “چند سال است که اهل سنت موفق نشده‌اند که با مقام رهبری ديداری داشته باشند و به نامه‌هايی که می‌نويسيم جوابی داده نمی‌شود.”

ادوار کبک آگاه است

یادداشت وارده‌ای در سایت جرس می‌خوانم با عنوان «من هم مواخذه می‌کنم». نگارنده، سخن از پرهیز «سیاسی کردن» مطالبات اجتماعی-فرهنگی است. اجتناب از «سیاست‌زدگی» سخن تازه‌ای نیست اما به نظر می‌رسد خلط آن با «سیاسی کردن»، سوءتفاهمی قدیمی است که به مرور یک «کلیشه» مهلک در ادبیات سیاسی-اجتماعی ایران پدید آورده است! «من سیاسی نیستم» احتمالا یکی از آن کلیدواژه‌های آشنا است برای آغاز کلامی که در فلسفه می‌تواند «مغالطه» خوانده شود و در فضای سیاسی معمولا به قصد تحقیر و تخفیف نگرش مقابل به کار می‌رود. یعنی پیشاپیش اعلام می‌کنیم «نظر مخالفان من به دلیل سیاست‌زدگی فاقد اعتبار است» و یا «از آنجا که بنده سیاسی نیستم، نظری که هم‌اکنون ایراد خواهم کرد مستقل و البته موثق و معتبر است». آشکار است که این نگاه «سیاست» را امری پلید قلمداد می‌کند.

«سارا زرتشت» در بخشی از یادداشت خود آورده است «سیاسی کردن مطالبات اجتماعی و فرهنگی، ولو با حسن نیت، نه تنها برای صاحبان آن آزار دهنده است، بلکه وافی به مقصود هم نیست». مشخص نیست که بر پایه چه تصوری از مفهوم «کنش سیاسی» می‌توان چنین ادعایی مطرح کرد؟ اما من به تجربه دریافته‌ام که پیرامون هر قضاوت «سیاست‌ستیزانه‌ای» معمولا می‌توان رد پایی از رسوبات پروپاگاندای حکومتی را یافت. خانم زرتشت نیز در یادداشت خود خیلی صریح این مسئله را مطرح می‌کنند: «از قضا یکی از مهارت‌های حرفه‌ای جمهوری اسلامی، بدست دادن قرائت سیاسی و حتی امنیتی  از مطالبات فرهنگی و اجتماعی حتی صنفی و شهروندی است و نکته مهم اینجاست  که جمهوری اسلامی در این مهارت چنان پیش رفته است که اغلب توانسته است این تعبیر و تفسیر خود را در نزد مخالفان نیز به کرسی بنشاند و آن‌ها را به انحراف بکشاند».

به باور من ایشان اصل مسئله را درست متوجه شده‌اند. اینکه حکومت تلاش می‌کند هر مطالبه‌ای را با برچسب «سیاسی‌کاری» تخطئه کند. وقتی حتی برای تخریب یک اثر هنری، همچون ساخته اصغرفرهادی، آن را دارای «اهداف سیاسی» معرفی می‌کنند، چه جای تعجب که از یک انتقاد ساده در مورد آلودگی هوای پایتخت و یا گرانی و تورم افسارگسیخته، رد پای نفوذ سازمان‌های جاسوسی بیگانه را بیابند؟ با این حال، مشکل خانم زرتشت این است که «محصول» پروپاگاندای حکومت را با «هسته اصلی» آن اشتباه گرفته و درست زمانی که گمان می‌کند بر خلاف دیگر منتقدان که حکومت آنان را «منحرف» کرده، خودش همچنان بر صراط مستقیم در حرکت است، به دام همان مقصودی می‌افتد که بدان اشاره دارد؛ بحث من «تخطئه سیاست» است!

این تنها ظاهر بیرونی تبلیغات حکومتی است که تلاش می‌کند هر انتقادی را سیاسی جلوه دهد. باطن مستتر آن طرح این ادعا است که «سیاسی بودن حتما بد است»! وقتی به این سادگی امثال خانم زرتشت این پیام غیرمستقیم را بدیهی می‌انگارند و اتفاقا به آتش آن هم می‌دمند، اصل مقصود حاصل شده؛ از آنجا به بعد طبیعی است که اعتراضات مردمی، مطالبات شهروندی و یا حتی واکنش به تصمیمات کلان اقتصادی همه سیاسی هستند و اینگونه خانم زرتشت، همان زمانی که می‌خواهد پی‌گیری مطالبات اجتماعی را از شر «انحراف» مخالفین برهاند، به ابزاری برای تداوم و گسترش سیاست حکومت بدل می‌شود. حکومتی که حتی برای لباس زیر شهروندانش هم در نهادهای امنیتی‌-اطلاعاتی خود تصمیم‌گیری می‌کند و در عین حال به جامعه تلقین می‌کند که «سیاست چیز بدی است و از سیاسیون باید پرهیز کرد»!

در ادامه همان مطلب، نگارنده با ارجاع به یادداشتی از «خشایار دیهیمی» به تمجیدی کم‌نظیر از آن پرداخته و می‌نویسد: «دیهیمی هم در این مطلب از جایگاه شهروندی انتقادات و بلکه مطالباتی را متوجه قوه قضائیه کرده بود که به قول معروف، مو لا درزش نمی‌رفت و کمترین شائبه سیاسی شدن هم داشت»! من فقط افسوس می‌خورم که ای کاش نگارنده دست‌کم یک مراجعه‌ای به همین آقای دیهیمی که «مو لای درز» کلامش نمی‌رود(!) داشت و از ایشان در مورد تعاریف «شهروندی» و وظایف و تعهد آن در اجتماع پرس و جو می‌کرد تا شاید اینچنین «کنش سیاسی» را مترادف یک «فحش» در نظر نمی‌گرفت. هرچند احتمالا برای کسی که ادعا می‌کند: «حتی مقولاتی چون انتخابات، بخصوص آنجا که به بحث حقوق شهروندان و حق شرکت در انتخابات بر می‌گردد، مقولاتی سیاسی نیستند» کار به همین سادگی‌ها پایان نمی‌گیرد. خانه چنین اندیشه‌ای از پای‌بست ویران است و بعید است که با دو خط مطالعه تعریف «سیاست» دردی درمان شود!

اما عارضه «من سیاسی نیستم» یک همزاد تاریخی هم دارد. باز هم من به تجربه آموخته‌ام که تمام «من سیاسی نیستم‌»ها در ادامه کلام باید سیخی هم به «روشنفکربازی» و «پز روشنفکری» بزنند. خانم زرتشت نیز در تمجید از دو یادداشتی که به آن‌ها ارجاع داده می‌نویسد: «مطالب سالم و بی‌ضرری که کمترین تردیدی در حق‌گویی آن‌ها نمی‌توان داشت، نشانه‌ای از قانون‌شکنی با خود ندارند و سراپا ادب و اخلاق و نزاکت‌اند و صد البته صریح‌اند و شفاف و بسیار شجاعانه». اینجا قرار نیست بپرسیم که «مطلب سالم و بی‌ضرر» یعنی چه؟ شاید در یادداشتی دیگر بتوان به این مسئله پرداخت که تفاوت میان قضاوت در مورد یک «نقد اجتماعی» با قضاوت در مورد «کشیدن سیگار» چیست؟ اما می‌توانیم به متن یکی از این دو یادداشت مراجعه کنم تا ببینیم از دید اندیشه «من سیاسی نیستم»، مصداق کلامی «سراپا ادب و اخلاق و نزاکت» چیست؟! پس به سراغ یادداشت «امیرهادی انواری» می‌رویم با عنوان «وقتی جز شانه مامور اعدام پناهگاهی نیست» که باز هم به تاکید نگارنده «ناگفتنی‌های بی‌شماری را در قالب مودبانه‌ترین و شفاف‌ترین کلمات آورده» است.

آقای انواری نوشته‌اند: «تا زمانی که برای دیدن صحنه اعدام، عده‌ای از درخت بالا میرن تا موبایلشون تو محل مناسب برای فیلم برداری قرار بگیره، انتظار توقف حکم اعدام و درخواست اون فقط یه پز روشنفکرانه ست، که نشون میده چقدر کسایی که این تقاضا رو دارن از واقعیت جامعه خودشون جدا افتاده هستند»! پس همزاد دوم هم هویدا می‌شود. به هر حال بلای «جلال آل احمد» که یک شبه از آسمان نازل نشده بود! بیش از یک قرن از زمانی که سیدضیاءالدین طباطبایی از انگلستان پول می‌گرفت تا علیه دولت مشروطه «کودتای سیاه» راه بیندازد و هم‌زمان با یک کلاه پوست مضحک که به عنوان بیرق «بومی» بودن بر سر گذاشته بود «روشنفکران» را متهم به «غرب‌زدگی» می‌کرد گذشته است و این مدت، زمانی کافی است برای نهادینه شدن نوعی لمپنیسم که به «روشنفکر ستیزی» افتخار می‌کند.

بدین ترتیب، می‌توان دریافت که احتمالا یکی از نکات تمجیدبرانگیز یادداشت آقای انواری در نگاه خانم زرتشت، همین کلیدواژه آشنایی است که همچون یک کارت شناسایی مخفی، از پی‌وند اندیشه و خط فکری این دو حکایت می‌کند! چه جای تعجب که در قاموس اندیشه «من سیاسی نیستم»، تمسخرِ «پز روشنفکرانه»ِ مخالفانِ اعدام، «مودبانه‌ترین و شفاف‌ترین» کلمات قابل تصور اعلام شود؟!

خانم زرتشت یادداشت خود را با اعطای این نشان افتخار به پایان می‌رسانند که «کسانی چون انواری و دیهیمی از همه سبزتر و اصلاح‌طلب‌ترند»! صرف نظر از اینکه ایشان حتی از مصداق‌شناسی مورد نظر خود نیز عاجز هستند و اساسا «خشایار دیهیمی» به تبار روشنفکران معتقد به کنش سیاسی تعلق دارد، اجازه بدهید من با این روی‌کرد ایشان از اساس مخالفت کنم و تداوم اندیشه «سیاست‌ستیزی» و تخطئه و تمسخر جریان روشنفکری را آخرین منافذ بقای سیطره لمپنیسم بدانم. من کسی را مواخذه نمی‌کنم، اما بی هیچ هراسِ شرمگینانه‌ای از روشنفکری و سیاست‌پیشگی دفاع می‌کنم.

 

پی‌نوشت:

دو نکته هم در مورد نوشته آقای انواری اینجا اضافه کنم:

اول اینکه یک جا استدلال کرده‌اند «اعدام توی قوانین ما هست، استقبال عمومی هم نشون میده که کار درستی، قبول». معیار جالبی است! با همین شیوه استدلال باید گفت که ای بسا اگر همین جناب انواری عزیز را فردا ببرند و مثلا در میدان مرکزی شهر ری دو دستش را قطع کنند هم کار درستی است چون می‌توان حدس زد جمعیت فراوانی گرد می‌آیند و با موبایل‌هایشان هم عکس و فیلم می‌گیرند!

دوم اینکه آقای انواری در توصیف «اعدام درمانی» می‌نویسد: «انگار دور از جون شما سرطان بگیرید، پوستتون تاول بزنه، به جای درمان سرطان تاول‌ها رو با ناخن خراش بدید… این تاول تموم شد، فردا جای دیگه تاول می‌زنه… تا وقتی سرطان درمان نشه این تاول ها هستند…». من واقعا به نوبه خودم از این شیوه استدلال ایشان تشکر می‌کنم. فقط هنوز برایم جای سوال دارد ایشان که به این خوبی به ناکارآمدی مجازات اعدام (به عنوان سرکوب معلول‌ها به جای درمان علت‌ها) واقف هستند، چطور دیگر مخالفان اعدام را به صرف استقبال عمومی از نمایش اعدام به «پز روشنفکری» متهم می‌کنند؟ آیا این چنگ انداختن به صورت دیگران با برچسب «پز روشنفکری» همان کلیشه‌ای است که تا ذکر نشود نمی‌توان اصل کلام را بیان کرد؟

کبک ۲۲

ادوارنیوز: میلاد فدایی اصل،دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا دیشب بازداشت شده است.

به گزارش ندای سبز آزادی وی ساعت ۲۰ روز شنبه پس از ترک محل کارش بازداشت شده است.

همچنین سلیمان محمدی، عضو گروه حوادث روزنامه بهار نیز شب گذشته بازداشت شد.

میلاد فدایی اصل روز ۱۱ آذر ماه سال ۸۸ نیز در منزلش بازداشت و از سوی شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی در خرداد ماه سال ۸۹ از زندان آزاد شده بود.

ادوار کبک آگاه است

زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، در مراسمی به بزرگداشت مهندس بازرگان، نخست وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران، در زندان اوین پرداختند.

به گزارش کلمه، آیین هجدهمین سالروز درگذشت مهندس مهدی بازرگان پنج شنبه ۲۸ دی امسال در محل حسینیه بند ۳۵۰ زندان اوین برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال گروه‌های مختلف از زندانیان سیاسی همراه بود، سیدعلیرضا بهشتی شیرازی و سیدامیر خرم به ایراد سخنرانی پرداختند. همچنین عماد بهاور، دیگر زندانی سیاسی نیز خلاصه‌ای از زندگینامه مرحوم بازگران را بیان کرد و پس از آن مصطفی بادکوبه‌ای، شاعر، سروده‌ای در بزرگداشت مرحوم بازرگان و شرح رویدادهای تاریخی تاریخ معاصر را قرائت پرداخت.

اسلام و مقتضیات زمان

سیدعلیرضا بهشتی، مشاورمیرحسین موسوی، در سخنانی یکی از مهم‌ترین محور‌ها در آثار و اندیشه‌های مرحوم بازرگان را مسئله “اسلام و مقتضیات زمان” است.

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، سردبیر روزنامه کلمه سبز ادامه داد: برای روشنفکران دینی در عین داشتن دغدغه دین به شرایط روز هم توجه دارند، محوری بودن بحث “اسلام و مقتضیات زمان” امری ذاتی است و بر خلاف تصور رایج این بحث صرفا معطوف به دوران معاصر نیست به طوری که از روایات دوره امام علی (ع) بر می‌آید که به فاصله اندکی از رحلت پیامبر (ص) این مسئله به صورت جدی مطرح بوده است.

بهشتی، سپس مفاهمی چون امامت، بطون قرآن و تاویل را مطرح کرد و از دریچه احادیث به بررسی ارتباط این مفاهیم با بحث مقتضیات زمان پرداخت. او بر لزوم تفکیک میان سنت و دین تاکید کرد و به تشریح موضوع، دین به عنوان یک دستگاه فکری، پرداخت و گفت: در جامعه ما دین و سنت چنان به هم تنیده شده‌اند که تمیز میان آنچه اصالتا پیام اسلام است و آنچه دستاورد سنت است کار دشواری است این مسئله یکی از چالش‌های مهم بحث “اسلام و مقتضیات زمان” به شمار می‌آید.

وی افزود: این مسئله هرگز به معنای کم ارزش بودن سنت نیست بله بحث تفاوت در طبیعت سنت و دین و در نتیجه تفاوت احکام مترتب بر آنهاست که در صورت تمیز این دو از هم بسیاری از مباحث مناقشه برانگیز، موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

مدیر عامل انتشارات روزنه تصریح کرد: نکته دیگر مراجعه به دین به عنوان دستگاه فکری است، اگر در تجزیه، تحلیل و تدوین یک دستگاه صنعتی تعدادی چرخ دنده و پیچ و مهره اضافه بیاید قطعا شاتباهی رخ داده است، اما اشتباه بزرگ‌تر آن است که غایت و کارکرد رسمی و اعلام شده یک دستگاه فراموش شود مانند اینکه در سر هم بندی یک ساعت هیچ قطعه‌ای از قثلم نیافتد با این وجود این ساعت زمان را نشان ندهد یا از دینی که رسما و قظعا برای تکمیل بزرگواری‌های اخلاقی آمده است مسنخه‌ای ارائه شود که این منظور را به انجام نرساند.

سیدعلیرضا بهشتی شیرازی همچنین گفت: یک دستگاه با یک مشت قطعات پراکنده فرق دارد. در منظومه‌ای که ما آن را دستگاه می‌نامیم همین قطعات در ارتباطی خاص با یکدیگر قرار می‌گیرند، این روابط عبارت است از علیت و معلولیت، حاکمیت و محکومیت، اولویت و عدم اولویت، تقدم و تاخر و امثال این‌ها که تا به آن‌ها توجه نشود دستگاه را نشناخته‌ایم. بنابراین همانگونه که از تعداد آیات فقهی قرآن کاملا پیداست شرع ضمن اهمیت بالایی که در اسلام دارد، قطعا همه اسلام نیست، آنگونه که صفحه و عقربه‌های ساعت همه ساعت نیست.

بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود بر دیانت مهندس بازرگان تاکید کرد و در این باره گفت: با وجود اختلاف‌های اساسی امام خمینی با مهندس بازرگان، امام خمینی همواره تاکید داشت مهندس بازرگان و همفکران او انسان های متدینی هستند. جا دارد که ما از این شنیده‌ها درس بگیریم، در جایی که شرع همهٔ اسلام نیست، چگونه ممکن است داوری‌ها همه دین باشد.

عقلانیت شرعی و شرع عقلانی

سیدامیر خرم، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران از دیگر سخنرانان این برنامه بود. وی، به عنوان دومین سخنران درباره “عقلانیت شرعی و شرع عقلانی” سخنرانی کرد. خرم نخست تصریح کرد: هدف من از این گفتار بیان تفاوت میان جایگاه عقل در نگاه فقهی به دین با نگاهی که به دنبال کاربرد عقل در تبیین دین است. این نگاه نحله‌ای از روشنفکری دینی است که مرحوم بازرگان چهره برجسته آن است.

خرم مشخصه‌های دین فقهی را این چنین برشمرد: نخست اظهار کفایت به ظاهر عبادات و دستوارت دینی، دوم صدور حکم به جای برنامه، سوم جامعه فقهی الزاما یک جامعه اخلاقی نیست، چهارم دین فقهی مدعی دینی جامع و حداکثری است، پنجم نگاه دین فقهی به انسان نگاهی فرا تاریخی است نه تاریخی که متاثر از شرایط اجتماعی است. ششم فقه علمی تکلیفی است نه حقی حقی. وی افزود: بر پایه این مولفه‌ها جایگاه عقل در دین فقهی تنها محدود به کشف نقل قول و اثبات اعتبار کلام معصوم (ع) است نه بیشتر و عملا سنت، تنها منبع احکام فقهی است و سایر منابع یعنی قرآن، اجماع و عقل چندان محل رجوع محسوب نمی‌شود.

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران تصریح کرد: البته جریانی عقل گرا از گذشته در حوزه‌ها وجود داشته است که شخصیت‌های چون سید مرتضی، علامه نائینی، آیت الله حائری یزدی، آیت الله العظمی منتظری و مرحوم احمد قابل به عنوان افراد شاخص این جریان به شمار می‌آیند. این جریان فکری بر این باور است که جایگاه عقل تنها محدود به فهم فروغ احکام نیست و تبیین عقلانی اصول فقه از ضروریات امروز است.

خرم افزود: اگر چه تلاض این جریان فکری ستودنی است اما تا تبدیل شدن آن به جریانی قدرتمند و تاثیر گذار در حوزه‌های علمیه راه درازی در پیش است.

وی درباره نوع عقلانیت این جریان عقل گرا در حوزه گفت: نوع عقلانیت این جریان فکری عقلانیتی اعتزالی است که با عقلانیت مدرن متفاوت است.

سیدامیر خرم ادامه داد: نگاه سوم به جایگاه عقل در حوزه دین‌شناسی نگاهی است که مرحوم بازرگان در واپسین نگاشته خود، آخرت و خدا، تنها هدف رسالت انبیا، مطرح می‌کند. به عقیده بازرگان به جز مفاهیم خداوند و آخرت که از دایره عقل بشری خارج است سایر مفاهیم را باید انسان به کمک عقل خود کشف کند

وی افزود: بازرگان در این نگاه خود، عقل را کلا از دایره فقه خارج می‌کند و به تعریف کانتی از عقل مدرن نزدیک می‌کند.

خرم تصریح کرد: به عقیده بازرگان انسان معتقد به خدا و آخرت نسبت به انسان منکر این دو مفهوم به همه موضوعات زمینی نگاهی متفاوت دارد. این اعتقاد اثر خود را در شیوه به کارگیری عقلانیت بر جای می‌گذارد، به دیگر سخن از دریچه نگاه مرحوم بازرگان جهان عرصه حضور انسان‌های دیندار است نه عرصه حضور مستقیم احکام دینی.

زندانیان سیاسی بندهای عمومی زندان اوین، همچنان و علی رغم محدودیت‌ها و سخت گیری‌های غیرقانونی در برگزاری آیین‌ها و مراسم دینی و ملی و همچنین هشدار به وضعیت موجود سیاسی اقدام می‌کنند.

ادوار کبک آگاه است

فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اطلاعیه ای با تاکید بر بی اطلاعی مطلق خود از وضعیت پدر و مادرشان که از حدود دو سال قبل در بازداشت خانگی هستند، جزئیات آخرین اطلاعات موجود از موسوی و رهنورد را شرح دادند و با اشاره به فضای مشوش و تند حاکم بر ملاقات ها و تماس ها، نسبت به سلامتی آنها ابراز نگرانی کردند.

به گزارش کلمه، دختران موسوی در این اطلاعیه خاطرنشان کرده اند که تنها مکالمه تلفنی دو ماه اخیر با پدر و مادرشان که در فضای عزای مرگ پدربزرگ صورت گرفته، به این شرط برگزار شده که درباره موضوعات سیاسی گفت و گو نشود! آنها همچنین گفته اند که در زمان انتقال آنها به خانه مادربزرگ – که پس از درگذشت پدر خانم رهنورد صورت گرفته – ماموران با تعداد و حجم عجیب و بیش از حد داخل حیاط و خانه حضور داشته اند و لحظه ای فاصله خود را از والدینمان کم نمی کرده اند و عملا گفت و گوها را محدود و ناممکن می کرده اند.

فرزندان موسوی و رهنورد با یادآوری اینکه ملاقات مستمر و بدون شرط و محدودیت را حق خود می دانند، در آستانه شروع سومین سال حبس خانگی پدر و مادرشان، گفته اند که این حبس بی توضیح و غیر قانونی، بیشتر به آدم ربایی شباهت دارد. آنها خواستار آزادی بدون شرط و فوری میرحسین و رهنورد و پاسخگویی سیستم در مورد این دو سال حبس غیر قانونی شده اند.

متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

به نام خدا

در پاسخ به سوالات مکرر دوستانه و مردمی در مورد وضعیت والدین زندانی مان باید بگوییم که آخرین اطلاع ما دختران مهندس میرحسین موسوی از وضع و سلامتی پدر و مادر، مربوط به بیش از دو ماه پیش است که آن هم تنها مطابق مشاهدات عینی خود ما بوده و چه پیش از آخرین ملاقات و چه پس از آن، تا کنون هیچ گونه مدرک پزشکی دربردارنده وضعیت سلامتی پدر و مادر به ما یا عزیزان محبوسمان، ارائه نشده است. این در حالی است که در آخرین دیدار نیز وضعیت جسمی پدر و مادرمان چندان مناسب نبوده و با توجه به بحران های مکرر ایجاد شده توسط ماموران و فضای مشوش و تند حاکم در جلسات ملاقات، به خصوص در آخرین آنها که منجر به قطع کامل ارتباط ما شد و با توجه به نوسان فشار خون پدر و بیماری قلبی او، واقعیت بهبودی و سلامتی آنها همواره موجب نگرانی ما بوده است.

علاوه بر این ما در طول دو ماه اخیر هیچ تماس و ملاقات و حتی گفت و گویی با ایشان نداشته ایم و حتی صدای آنها را جز یک مورد مکالمه محدود تلفنی نشنیده ایم، که آن هم در حضور و فشار مامورانی بوده است که پس از این همه وقت بی خبری مطلق، همان مکالمه را هم در فضای عزای مرگ پدربزرگ مشروط به عدم گفت و گو درباره موضوعات سیاسی کردند. بنابراین دانسته های ما تنها محدود به روایت دو نفر از اقوام است که در هنگام آوردن آنها به خانه مادربزرگ با تعداد و حجم عجیب و بیش از حد ماموران به داخل حیاط و خانه به صورت اتفاقی در آنجا حضور داشته اند و در حضور همان عده زیاد زندانبان زن و مرد که لحظه ای فاصله خود را از والدینمان کم نمی کرده اند و عملا گفت و گوها را محدود و ناممکن می کرده اند، آنها را دیده اند. مادرمان در تماسی تلفنی به مادربزرگ گفته است که زندان بان ها یا سیستم و جریانی که بی دلیل پدر و مادر ما را زندانی کرده است، حتی اجازه نمی دهد که ما سه خواهر با پدر و مادرمان تماس، گفت و گو و ملاقات داشته باشیم. گویا حق طبیعی، قانونی و شرعی تماس ما با والدین دربندمان باعث تشویش و ترس آنها شده است.

و در آخر و از اینها مهمتر اینکه ما اگرچه مطلع بودن از وضعیت و ملاقات مستمر و بدون محدودیت و بدون شرط و پیش شرط و تهدید با آنها را حق طبیعی و قانونی خود می دانیم که از آن بازداشته شده ایم، اما خواستمان در آستانه شروع سومین سال حبس بی توضیح و غیر قانونی آنها که بیشتر به آدم ربایی شباهت دارد، آزادی بدون شرط و فوری پدر و مادر و نیز پاسخگویی در مورد این دو سال حبس غیر قانونی از طرف ارگانی که مرتکب چنین عملی شده و سیستمی است که مسئولیت این رفتار غیر قانونی خود را به عهده نگرفته و همچنین شفاف سازی وضعیت سلامت و معیشت این دو در دو سال حبس خارج از هرگونه چارچوب و قاعده داخلی و بین المللی است.

ادوار کبک آگاه است

در پی تمدید نشدن مرخصی محمدصدیق کبودوند، رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که دوم دی ماه سال جاری برای اولین بار پس از پنج سال و نیم به مرخصی آمده بود، ساعاتی پیش به زندان اوین بازگشت.

این فعال حقوق بشر و رییس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از دهم تیر ماه سال ۱۳۸۶ بازداشت شده‌ و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط و مراوده با سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ارتباط و مکاتبه با شخص کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد و گفتگو با رسانه‌های عمومی به یکسال حبس و جمعاً به یازده سال حبس محکوم شده که در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

ادوار کبک آگاه است

اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی؛ در پاسخ به طرح سوالات و اظهاراتی در خصوص تایید و یا عدم تایید صلاحیت آقایان کروبی و موسوی برای شرکت در انتخابات ۹۲ می گوید: “دلیل طرح پیشاپیش این مسئله از سوی برخی از مسئولان حاکمیت درحقیقت تطهیر وقایع انتخابات سال ۸۸ است.”

با گذشت بیش از هفتصد روز از حصر خانگی میرحسین موسوی و کروبی، گرامی مقدم عضو حزب اعتماد ملی، که با سحام مصاحبه می کرد، تصریح کرده است: “این دو نامزد معترض به انتخابات ۸۸ پس از گذشت دوسال از حصر خانگی در تمامی ملاقات ها درپایبندی خود برای مطالبات مردم و مواضع گذشته خود اصرار ورزیده اند؛ و تا مادامی که لوازم یک انتخابات سالم و آزاد از سوی حکومت فراهم نگردد این دو رهبر جنبش سبز نه تنها نامزد نخواهند شد بلکه هیچ رغبتی هم برای ترقیب و تشویق دیگران برای نامزد شدن در انتخابات نخواهند داشت.”

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی در رابطه با برگزاری انتخابات آزاد در کشور گفت: “اگر آقایان کروبی و موسوی و زندانیان سیاسی آزاد نشوند ، دیگر چه ادعایی از انتخابات آزاد قابل طرح است!”

متن کامل مصاحبه اسماعیل گرامی مقدم با سحام در ادامه بدین شرح است:

در روزهای گذشته شاهد بودیم که برخی مسئولان از جمله دادستان کل و نیز تریبون های جریان حاکمیت سخن از ردصلاحیت آقایان کروبی و موسوی به میان آورده اند. به نظر شما چرا علی رغم اینکه این دو رهبر جنبش سبز هیچ تمایل و حتی تقاضایی برای نامزدی در انتخابات نداشته اند، برخی مسئولین حکومتی بر رد صلاحیت آنها تاکید می کنند؟

اینکه سخنگوی قوه قضائیه اظهار می کند در صورت نامزدی آقایان موسوی و کروبی آنها رد صلاحیت می شوند باید چند نکته را عرض کنم:

نکته اول: تاکنون آقایان موسوی و کروبی هرگز تقاضای نامزد شدن در انتخابات خرداد ماه آینده را نداشته اند و دلیل طرح پیشاپیش این مسئله از سوی برخی از مسئولین حاکمیت درحقیقت تطهیر وقایع انتخابات سال ۸۸ است.

نکته دوم: اینکه با این فرار روبه جلو در صدد آنند که مطالبات مردم و آقایان کروبی و موسوی را که همان برگزاری انتخابات آزاد است کمرنگ جلوه دهند. درحالی که این دو نامزد معترض به انتخابات ۸۸ پس از گذشت دو سال از حصر خانگی در تمامی ملاقات ها درپایبندی خود برای مطالبات مردم و مواضع گذشته خود اصرار ورزیده اند؛ و تا مادامی که لوازم یک انتخابات سالم و آزاد از سوی حکومت فراهم نگردد این دو رهبر جنبش سبز نه تنها نامزد نخواهند شد بلکه هیچ رغبتی هم برای ترقیب و تشویق دیگران برای نامزد شدن در انتخابات نخواهند داشت.

نکته سوم: آقای محسنی اژه ای هیچ جایگاه حقوقی برای اعلام رد صلاحیت را ندارد.

نکته چهارم: قبلا از ایشان سوال شده بود که چرا و بر چه مبنایی این دو نامزد معترض انتخابات حبس خانگی شده اند؟ درجواب گفته بودند این ها حصر نشده اند و ما برای امنیت خود آنها این محدودیت را ایجاد کرده ایم، حالا اگر نظر ایشان عوض شده است یعنی به اتهام مجرم بودن در انتخابات رد صلاحیت می شوند این نشان دوگانگی و تناقض در دستگاه قضایی است که از یک طرف مسئولیت حصر و زندانی کردن را نمی پذیرد و از یک سو آنها را مجرم می داند!

بخوبی می دانید دوسال است که از این حصر غیر قانونی می گذرد و تا کنون حتی یک برگ سند دستگاه قضایی مبنی بر تفهیم اتهام یا ارتکاب جرم علیه این دو رهبر جنبش سبز نتوانسته است ارائه کنند. بنابراین همانگونه که حصر آقایان کروبی و موسوی به هیچ وجه مبنی حقوقی و قضایی ندارد، اعلام رد صلاحیت آنها نیز فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی است و به نظر می رسد این اعلام نظرآقای محسنی اژه ای برآیند فشارهایی است که نظامیان در راستای مهندسی انتخابات بر ارکان حاکمیت برای هم راستا شدن برای یک انتخابات غیر آزاد و کاملا مهندسی شده وارد می شود.

همانگونه که شاهد هستید این روزها حجم تبلیغاتی عظیمی علیه مطالبه کنندگان انتخابات آزاد راه افتاده است و اساسا” حتی برخی از امامان جمعه هم با بکاربردن واژه انتخابات آزاد مخالفت کرده اند تحلیل شما بعنوان یک فعال سیاسی در این خصوص چیست؟

درپاسخ معترضین به نتایج انتخابات گذشته و همچنین منتقدینی که خواستار انتخابات آزاد هستند مقام رهبری گفتند: خوب بله باید انتخابات آزاد باشد! درحالی که حتی شاهد شعارانتخابات آزاد هم نیستیم، یعنی در نماز جمعه آقای احمد خاتمی به صراحت می گوید سخن انتخابات آزاد نادرست است بعضی های دیگر هم گفتند این سخن دشمن است پس می بینیم ارکان حکومت حتی درحد سخن و شعار از انتخابات آزاد نگران است و گریزان! ولی ما برای شرایط انتخابات آزاد معیارمان قانون اساسی است و درقانون اساسی هیچ منعی برای غیر مجرمین درانتخابات وجود ندارد یعنی در قانون اساسی شروطی برای نامزدهای ریاست جمهوری ذکر شده است که آقایان کروبی و موسوی درانتخابات گذشته همه آن شروط را داشته اند و بعد از وقایع سال ۸۸ هم دستگاه قضایی و یا هیچ ارگان حکومتی یک برگ سند درخصوص ساقط شدن شروط نامزدی ریاست جمهوری تاکنون ارائه نشده است اگر حکومت و شورای نگهبان این دو نامزد معترض را اجازه ندهد از حصر آزاد شوند و در انتخابات شرکت کنند و یا به بیان صریح تر بگویم: اگر آقایان کروبی و موسوی و زندانیان سیاسی آزاد نشوند، دیگر چه ادعایی از انتخابات آزاد قابل طرح است!

خیلی عجیب است! همایش اصلاح طلبان را که مقدمه حضور آنها در انتخابات بود با فشار و تهدید برهم زدند، تمامی اعضای هیئت های نظارت شورای نگهبان مثل انتخابات گذشته در اختیار یک جریان خواص است یعنی داوری در این انتخابات یکطرفه خواهد بود، نامزدهای معترض در انتخابات گذشته هم در زندان انفرادی خانگی قرار داده شده اند، تازه سپاه پاسدارن هم می خواهد علاوه بر مهندسی انتخابات، قبل از انتخابات نامزد ها را توجیه کند! آنوقت یقه اصلاح طلبان را گرفته اند که بگویید انتخابات آزاد است!

آن یکی پرسید اشتر را که: هی
از کجا می آیی ای فرخنده پی؟

گفت: از حمام گرم کوی تو
گفت: خود پیداست در زانوی تو

این روزها حکایت سخن گفتن از انتخابات آزاد هم حکایت حمام رفتن شتر است.

با نزدیک شدن به سالگرد حصر از میان برخی اصولگرایان برای شکستن حصر اظهار نظرهایی شده است، آیا فکر می کنید جریانی در حاکمیت برای شکستن حصر تلاش می کند؟

شکست حصر آقایان کروبی و موسوی و آزادی زندانیان سیاسی اولین گام برای انتخابات آزاد خواهد بود و اگر حکومت عقلانیت به خرج دهد و این اقدام را در جهت اثبات برگزاری انتخابات آزاد بردارد اصلاح طلبان و جنبش سبزی ها قدر مسلم گام های موثرتری را در جهت حمایت از انتخابات آزاد و تائید آن برخواهند داشت.

اما آنچه در واقعیت با آن مواجه هستیم چیز دیگری است یعنی هیچ نشانه ای از شکستن حصر نیست و بیشتر نشانه های فشار و محدود کردن آقایان کروبی و موسوی را شاهدیم الان سه ماه است که فرزند ارشد آقای کروبی یعنی حسین آقا ازملاقات محروم است، و پس از بیانیه خانواده ها دیگر فرزندان آقای کروبی و همچنین فرزندان آقای مهندس موسوی از ملاقات منع شده اند

ادوار کبک آگاه است

بالاخره پس از گذشت سه سال و نیم از بازداشت های گسترده و فله ای فعالان در سال ۸۸ که ساعتی پس از انتخابات آغاز شد و با انفرادی ها و بازجویی های غیر قانونی به برگزاری دادگاه های نمایشی رسیده و به اجرای احکام عجیب و بی چهارچوب انجامید، روز دوشنبه هیئتی چهار نفره از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم از زندان اوین بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار کلمه، در این دیدار علیرغم گزارش های تحریف شده و یکسویه ی رسانه های حکومتی، محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی، عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و سعید مدنی فعال ملی مذهبی زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به شرح جزئیاتی از آنچه در این سه سال بر فعالان سیاسی محبوس گذشته، چه در دوران بازجویی های ابتدایی و چه در ایام سپری کردن دوره ی احکام غیرعادلانه، پرداختند.

بر اساس این گزارش نمایندگان در طول این گفتگوی چند ساله صرفا به یادداشت برداری از سخنان زندانیان سیاسی مشغول بوده و اظهار نظر خاصی نداشته اند.

***

بر اساس گزارش های خبرنگار کلمه، مسئولین زندان در روز بازدید برنامه غذایی هفتگی خود را تغییر دادند و ناهار این روز را با کیفیتی خوب و متفاوت تهیه کردند. آن طور که در چند سال اخیر که زندانیان سیاسی در این زندان بوده اند هیچ گاه چنین غذایی برای زندانیان تهیه نشده بود.

اما اینکه آیا القای کیفیت خوب غذا به بازدیدکنندگان موثر بوده یا خیر را باید در گزارش های رسمی و غیر رسمی اعضای این کمیسیون مشاهده کرد.

این گزارش حاکی است، آنچه در این دو روز از فضاسازی های انجام شده و اخبار کذبی که در رسانه های وابسته به جریان قدرت از زبان میردامادی و بهشتی نقل شده متفاوت است از آنچه واقعا در این بازدید گذشته، اتفاقی که گرچه تلخ است اما نه تنها بی سابقه نیست بلکه در چند سال اخیر بارها و بارها در این رسانه ها مشاهده شده است.

هر چند که ساعاتی پس از بازدید صفر نعیمی رز با اشاره به گلایه‌های فائزه هاشمی در حضور نمایندگان از وضعیت غذای زندانیان واعتراض به وجود دوربین‌های مدار بسته در بند نسوان، گفته که از نظر من غذای زندان اوین از غذایی که ما در خانه می‌خوریم بهتر بود.

نماینده مردم آستارا همچنین مدعی شده که آن‌چه پیش از این زندانیان را به گلایه وا می‌داشت این بود که تخت خواب در زندان به اندازه‌ کافی وجود ندارد و کسانی که به آن‌ها تخت خواب نمی‌رسد ناچار بودند کف خواب شوند که بر اثر آن دچار درد کمر و کلیه می‌شدند اما در حال حاضر همه زندانیان تخت خواب دارند و من پس از این بازدید نام ندامتگاه اوین را هتل اوین می‌گذارم زیرا امکانات آن از هر لحاظ مناسب بود.

سخنانی که بلافاصله با واکنش سایت بازتاب مواجه شد و نوشت: این اظهارات در حالی بیان می گردد که قوه قضاییه می تواند برای راستی آزمایی سخنان این وکیل، وی را تنها به مدت یک روز در هتل اوین مهمان کند.

کسانی که تجربه اقامت در هتل اوین و به خصوص بندهای امنیتی را دارند، به خوبی می دانند اولا در بسیاری از سلول های انفرادی تخت وجود ندارد و ثالثا غذای این بندها با غذای نمایندگان مجلس که هیچ، با غذای کارگران خدماتی مجلس هم قابل مقایسه نیست، هرچند علت آن می تواند کمبود بودجه دستگاه قضایی باشد.

شاید پیش از این هم انتظاری جز این نمی رفت که وقتی پس از گذشت بیش از سه سال و نیم از آغاز روند بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی، مطبوعاتی و حزبی که در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ از دو کاندیدای اصلاح طلب میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کرده و از اولین قربانیان کودتای انتخاباتی آن سال بودند و در حالی که این اسرای جنبش سبز دوره های سخت بازجویی، شکنجه و زندان های انفرادی طولانی مدت را سپری کرده و عمدتا در حال گذراندن سال های پایانی احکام حبس ناعادلانه خود هستند بازدید هیئتی جز سیستم قضایی از زندان، افشای حقایق برای برخی نگران کننده باشد.

بر اساس این گزارش این هیات چهار نفره از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم متشکل از صفر نعیمی رز، محمدرضا محسنی ثانی، حجت‌الله خدایی سوری و مهدی دواتگری به همراه سهراب سلیمانی مدیر کل زندان های استان تهران، رشیدی رئیس زندان اوین و نیز دو تن از دادیاران و معاونان دادستان تهران در جریان بازدید از بندهای مختلف زندان اوین از جمله بندهای سیاسی و امنیتی این زندان بازدید و با زندانیان سیاسی و امنیتی گفتگو کردند.

***

این هیئت بازرسی در حدود ساعت ۱۰ صبح دوشنبه، روزی که در بند ۳۵۰ موعد ملاقات هفتگی زندانیان سیاسی با خانواده هایشان محسوب می شود، وارد این بند شده و در یکی از اتاق ها که محل نگهداری تعدادی از چهره های زندانی جنبش سبز است و از سوی هیئت بازرسی جهت استقرار انتخاب شده بود، با زندانیان مواجه شده و ضمن گفتگو با آنها به شنیدن اظهارات ایشان پرداختند.

در این بازدید محسن میردامادی، عبدالله مومنی و سعید مدنی به تفصیل و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و امنیتی نیز به طرح برخی از مسایل و مشکلات خود و به خصوص تشریح شکنجه های سختی که بر آنها اعمال شده بود پرداختند.

این هیات ساعت ۱۲ ظهر بند ۳۰۵ زندان اوین را ترک کرد.

***

پس از معرفی هیئت بازدید کننده به زندانیان سیاسی، محسن میردامادی دبیر کل زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم که از ۲۳ خرداد ۸۸ تاکنون در بندهای مختلف زندان اوین از جمله بند ۲ الف تحت نظارت سپاه و بندهای ۷ و ۳۵۰ تخت نظارت سازمان زندان ها در حبس بوده و به تحمل ۶ سال حبس محکوم شده است، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداخت.

میردامادی در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز تعجب از بی تفاوتی و انفعال مجلس که باعث شد نمایندگان مجلس پس از گذشت ۴ سال از بازداشت گسترده زندانیان سیاسی اینک برای مسائل آنها به زندان آمده اند با اشاره به عملکرد مجلس ششم اظهار داشت: در آن زمان که من مسئول کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی بودم هرگاه دستگیری هایی از دانشجویان و سیاسیون و امثال آنها اتفاق می افتاد بلافاصله مجلس وارد می شد و کاملا در سیر کارها موثر بود.

به گفته ی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس در آن زمان آقای صفایی فراهانی و آقای ابوترابی فرد مسئول این موارد بودند و پیگیری های آنها در خیلی از منجر به آزادی افراد دستگیر شده و جلوگیری از کارهای برخی از مسئولین قضایی می شد.

محسن میردامادی با اشاره به اینکه اصل برخورد با این زندانیان سیاسی و دستگیری آنان کاملا سیاسی بوده و نه حقوقی، اظهار داشت: مسائل زندانیان سیاسی را در دو بخش: ۱- دوران بازداشت تا زمان محاکمه ۲- دوره ی پس از صدور حکم، می توان ارزیابی کرد. وی گفت: در مسائل قضایی نوعا زندانیان سیاسی از حقوق قانونی متهمان بی بهره بوده اند و ما شاهد احکام غیرقانونی بوده ایم.

این نماینده ی سابق مجلس در ادامه افزود: ما در اینجا افراد بسیاری داریم که تحت انواع شکنجه های روحی و جسمی بوده اند، افرادی هستند که وکیل نداشته اند و یا وکلای آنها نتوانسته اند وظایف قانونی خود را انجام دهند. در بسیاری موارد زندانیان مدت طولانی بدون وجه قانونی در شرایط سخت سلول انفرادی به سر برده اند که همین دوستان حاضر از جمله این موارد بوده اند.

دبیر کل جبهه مشارکت ادامه داد: دادگاه هایی که تشکیل شد فاقد معیارهای قانونی بود در جریان این دادگاه ها مثلا شاهد بودیم که اسامی افراد منتشر شد و اتهاماتی که نه آن زمان ثابت شده بود و نه بعد ها ثابت شد، به آنها نسبت داده شد. کاری که امروز مقامات می گویند نباید انجام شود و در همین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی اسامی متهمان و تصاویر آنها از رسانه ها پخش نشد. گرچه این کار قانونی است اما در خصوص زندانیان سیاسی خلاف این ادعا عمل شد.

رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به فضای حاکم بر محاکمات زندانیان سیاسی گفت: شرایط این دادگاه ها به گونه ای است که قضات از اصل بی طرفی به دورند و از موضع بی طرفی میان دادستان و متهم داوری نمی کنند و خود قضات یک طرف دعوا هستند.

میردامادی افزود: این قاضی ها کاملا گوش به فرمان بازجویان و عوامل اطلاعاتی هستند. در مواردی بازجوها از روز اول بازداشت به متهمان می گویند که قرار است حکم چه مقدار باشد و در نهایت هم همان میزان حکم از سوی قضات صادر می شود.

وی در ادامه با ذکر نمونه هایی دراین خصوص گفت: پس از دوره ی بازجویی ها، بازجویان خود ما که از سپاه بودند در پاسخ به سخن ما که می گفتیم حکم را شما تعیین می کنید و نه قضات، این مسئله را تایید می کردند.

این زندانی سیاسی جنبش سبز همچنین با اشاره به نفوذ نهادهای امنیتی و برخی قضات تحت امر در امور سازمان زندانها و زندانیان پس از صدور احکام گفت: بطور نمونه در مسئله اخیری که برای جناب قدیانی پیش آمد شاهد بودیم که قاضی صلواتی دستور انتقال غیرقانونی ایشان را صادر کرد و آقای قدیانی را به زندان قزل حصار که هیچ زندانی سیاسی در آن نیست و از امکانات بهداشتی و درمانی محروم است منتقل کرده اند و با توجه به کهولت سن و بیماری شدید ایشان نگرانی جدی در مورد جان ایشان وجود دارد.

میردامادی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به وضعیت امروز زندانیان سیاسی که در حال تحمل حبس ناعادلانه خود هستند و مسائل آنها در ارتباط با سازمان زندانهاست، اظهار داشت: در اینجا طبق قانون حقوق و تکالیف متقابلی برای زندانیان و مدیریت زندان شناخته شده است. اما همانگونه که در بازدید خود مشاهده کردید حقوق زندانیان عادی در بندهای دیگر برای زندانیان سیاسی وجود ندارد که از جمله می توان به قطع تلفن بند ۳۵۰ از دو سال و نیم قبل تا کنون و همچنین عدم وجود ملاقات حضوری و مرخصی برای اکثر زندانیان سیاسی اشاره کرد. حقوقی که برای همه ی زندانیان در بندهای دیگر وجود دارد. بطور نمونه در این بند مرخصی زندانیان به ندرت و با فواصل زمانی بسیار است که هیچ نظمی هم ندارد. حتی برخی از آنها مانند آقایان مومنی، بهاور و … قریب به سه سال است از مرخصی محروم بوده اند که در خصوص این تبعیض های آشکار مقامات زندان اظهار می دارند که این موارد در حوزه اختیارات ما نیست و تصمیمات در جای دیگری گرفته می شود.

این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین به تهیه و تدوین لایحه جرم سیاسی در کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم پرداخت و با اشاره به مطالعات صورت گرفته در این خصوص گفت: مجرم سیاسی به فرض آنکه مرتکب جرمی شده باشد دارای انگیزه شرافتمندانه است و به این دلیل در همه جای دنیا حقوق ویژه ای فراتر از سایر زندانیان برخوردار است در حالی که در کشور ما به زندانیان سیاسی به مراتب کمتر از یک زندانی عادی است.

میردامادی در پایان صحبت خود به جان باختن هدی صابر اشاره کرد و اظهار داشت: مرگ مرحوم هدی صابر به دلیل کوتاهی مسئولان امر و عدم رسیدگی به موقع به بیماری و سکته قلبی وی اتفاق افتاد.

***

در ادامه این نشست عبدالله مومنی سخنگوی در بند سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) که از سی ام خرداد ۱۳۸۸ در زندان اوین محبوس بوده و از سوی قاضی صلواتی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری غیر قانونی محکوم شده است، با ابراز خشنودی از اینکه برای اولین بار پس از گذشت سه و نیم سال مقاماتی به صورت علنی از سوی نظام به بازدید از وضع زندانیان سیاسی می پردازند و با بیان اینکه امیدی نسبت به ثمربخشی این نوع بازدید ها ندارد، این فرصت را برای بیان بخشی از رفتارهای غیرقانونی که نسبت به زندانیان سیاسی صورت گرفته مناسب دانست .

این زندانی سیاسی جنبش سبز ایران با بیان اینکه بخش هایی از شکنجه ها و فشارهایی که در موقع بازداشت موقت متحمل شده است را در نامه ای سرگشاده خطاب به رهبری بیان کرده است گفت: متاسفانه بیان این مطالب نه تنها موجب پیگرد خاطیان نشد بلکه تنها اثر آن برای شخص خودم محرومیت های بیشتر بوده است.

عبدالله مومنی با بیان اینکه تنها جرمش شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و حمایت از کروبی بوده است گفت: حکم بازداشت جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، سه روز قبل از برگزاری انتخابات توسط دادستان وقت تهران قاضی مرتضوی، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۸ صادر شده بود که بلافاصله پس از برگزاری انتخابات اجرا شد .

مومنی در پاسخ به اظهار شگفتی و بی اطلاعی دواتگری یکی از اعضا هیئت بازرسی مجلس نسبت به این موضوع ادامه داد: اساسا صدور حکم بازداشت به صورت کلی و قید اسامی کسانی که بایستی دستگیر شوند در لیست پیوست حکم، نقض آشکار قانون آئین دادرسی کیفری است. حال آنکه همه ما می دانیم که صدور چنین حکمی سه روز قبل از برگزاری انتخابات چه معنای سیاسی دارد و حکم در پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله آقایان تاج زاده، میردامادی، بهزاد نبوی، احمد زیدآبادی و … موجود است.

سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم در ادامه به فهرستی از موارد نقض قوانین و حقوق متهمان در دوره بازداشت موقت پرداخت و از جمله مواردی همچون بازجویی جانبدارانه بازجویان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نگهداری طولانی مدت در بازداشتگاه و سلول های انفرادی، شکنجه های جسمی، اعمال فشار روحی و تهدید به آزار جنسی، تهدید به بازداشت اعضای خانواده، عدم ارائه حکم بازداشت و یا صدور احکام بازداشت کلی، مبهم و یا دسته جمعی، بازرسی غیر قانونی از محل کار و منزل متهمان و تخریب اموال آنها، اجبار به استفاده از چشم بند در بندهای ۲۰۹ و ۲- الف بر خلاف قانون، فریب متهمان توسط بازجویان و طرح سوالات کلی و مبهم و تفتیش عقیده بر خلاف قانون اساسی، عدم دسترسی به هواخوری و تماس با خانواده و یا وکیل، بازجویی رو به دیوار و … اشاره کرد.

مومنی یکی از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان عقیدتی و سیاسی را دوره طولانی بازداشت موقت و یا فاصله بسیار زیاد رسیدگی در محاکم بدوی و تجدید نظر دانست و گفت: به طور نمونه دارویش گنابادی خود عمدتا وکیل دادگستری هستند و اکنون بدون ارائه هر گونه دلیلی به انفرادی منتقل شده اند، قریب به ۱۷ ماه بدون محاکمه محبوس هستند، در حالی که این مدت از حداقل مجازات پیش بینی شده در قانون بیشتر است که این خلاف قانون آشکار است و متاسفانه اخیرا قاضی صلواتی شخصا در مسئله درمان این زندانیان دخالت کرده و مانع از طی مراحل درمانی آنها می شود.

این زندانی سیاسی دخالت نیروهای امنیتی در امور زندان را یکی از مشکلات جدی زندانیان سیاسی دانست و افزود اخیرا قاضی صلواتی مکررا به اعمال فشار به زندانیان پرداخته و در آخرین نمونه ضمن صدور چند حکم جدید برای جناب آقای قدیانی که تنها به طرح نظرات و انتقاداتش از درون زندان پرداخته و همه ما سوابق پیش از انقلاب وی را می دانیم و ایشان را مردی دلسوز برای انقلاب و کشور می شناسیم که هدفی جز اصلاح امور ندارد، دستور به تبعید ایشان داده است.

این زندانی سیاسی دخالت نیروهای امنیتی در امور زندان را یکی از مشکلات جدی زندانیان سیاسی دانست و افزود اخیرا قاضی صلواتی مکررا به اعمال فشار بر زندانیان پرداخته و در آخرین نمونه ضمن صدور چند حکم جدید برای جناب آقای قدیانی که تنها به طرح نظرات و انتقاداتش از درون زندان پرداخته و همه ی ما سوابق پیش از انقلاب او را می دانیم و ایشان را فردی دلسوز برای انقلاب و کشور می شناسیم که هدفی جز اصلاح امور ندارد، دستور به تبعید ایشان داده است.

عبدالله مومنی ضمن تشریح شرایط غیرقانونی دادگاه های برگزار شده و انتخاب اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور را به فعالان سیاسی وعلمی که به صورت علنی فعالیت می کنند را نامتناسب و نوعی سوء استفاده از قانون دانست و در ادامه به صدور احکام جدید و تکراری ……… در این مورد می توان به پرونده آقای دکتر علیرضا رجایی اشاره کرد که به دلیل عضویت در مجموعه ملی مذهبی ها دوبار محکوم شده است. مومنی ادامه داد که ابتدایی ترین حق یک زندانی این است که از مفاد پرونده و حکم محکومیت خود مطلع باشد اما متاسفانه دادگاه های انقلاب حتی از ارائه احکام خود به زندانیان و وکلای آنها خودداری میکنند و ما در حالی سال ها در زندان حبس بوده ایم که حتی حکم محکومیت خود را در دست نداشته ایم. وی افزود در چنین شرایطی وقتی متهم و وکیلش حق مطالعه و دسترسی به پرونده را ندارد چگونه می توانند از خود دفاع کنند؟!

***

پس از اظهارات عبدالله مومنی سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی، جرم شناس و از فعالان ملی مذهبی که از دی ماه سال ۹۰ در بازداشت بود و بیش از ۱۱ ماه در بازداشتگاه نگهداری و تحت بازجویی قرار گرفته با اشاره به سیاست های نادرست کنونی و وضعیت نامطلوب شرایط زندان تاکید نمود.

این فعال سیاسی دربند با اشاره به اینکه در حالی که جمعیت کشور نیم درصد جمعیت دنیا را شامل می شود اما جمعیت زندانیان ایران ۲ درصد جمعیت زندانیان دنیا است و ایران در میان ۱۵۴ کشور دنیا از نظر تعداد زندانی در رده هفدهم قرار دارد، تایید کرد که این سیاست های غلط به تراکم بالای زندانیان در زندان های کشور از جمله زندان اوین منجر شده است. به نحوی که با توجه به متوسط تعداد زندانی در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که در جهان برابر ۱۴۸ زندانی است در ایران این نسبت معادل ۲۲۶ نفر می باشد و از این نظر ایران در بین ۱۵۴ کشور دنیا در رتبه ۳۳ قرار دارد.

در ادامه سعید مدنی با اشاره به اینکه ظرفیت نسبی زندان های کشور بسیار کمتر از تعداد زندانی موجود آن است گفت: با وجود آنکه در سطح جهانی متوسط نسبت تعداد زندانی برابر ۱۲۸ نفر است در ایران بسیار بالاتر و برابر ۲۴۳ می باشد که از بسیاری کشور های همسایه از جمله ترکیه، روسیه، پاکستان، هند و آذربایجان بالاتراست.

سعید مدنی درادامه توضیح داد که با توجه به چنین شاخص های نگران کننده ای بدیهی است که خدمات مسوولان زندان از زندانی ها از کیفیت نازل و بسیار پایینی برخوردار می باشد که از آن جمله می توان در زندان ۳۰۵ به کیفیت نامطلوب غذای زندان، وضع نامناسب بهداشت و نظافت زندان فضای محدود و تراکم بالای زندانیان، عدم امکان بهره مندی زندانیان سیاسی از امکانات رفاهی آموزشی، فرهنگی و ورزشی زندان اوین، محدودیت ملاقات ها و قطع تلفن، اجبار بخش قابل توجهی از زندانیان به پوشیدن لباس فرم، محدودیت در دسترسی به وکیل و وسایل ارتباط جمعی مطبوعات و کتب پرداخت.

***

در این بازدید تعداد دیگری از زندانیان سیاسی و امنیتی نیز به طرح برخی از مسایل و مشکلات خود و به خصوص تشریح شکنجه های سختی که بر آنها اعمال شده بود پرداخته و ساعت ۱۲ هیات بازدید کنند بند ۳۰۵ زندان اوین را ترک گفتند.

ادوار کبک آگاه است