Archive for November, 2012

به گزارش تارنمای الف، سازمان قضائی نیروهای مسلح در واکنش به انتشار مطلبی با این مضمون که درباره این که اگر با خاطیان کهریزک برخورد شده بود اتفاق اخیر باعث مرگ وبلاگ نویس نمی‌شد در یکی از روزنامه ها اعلام کرد: مطلب طوری تنظیم شده بود که عدم برخورد با خاطیان شامل هر دو بخش می‌شد در حالی که تشکیلات قضائی نیروهای مسلح با بخش انتظامی برخورد قضائی کرد وپرونده مربوط به این بخش در موقع مقتضی رسیدگی شد و احکام صادره نیز به اطلاع عموم رسید و روزنامه جمهوری اسلامی نیز اطلاعیه مربوط به آن را به چاپ رساند.

از آنجا که هر وقت از ماجرای کهریزک مطلبی گفته می‌شود یا در مطبوعات به چاپ می‌رسد، این دو بخش از همدیگر تفکیک نمی‌شوند، لازم است بار دیگر بخش‌هائی از گزارش مربوط به رسیدگی به بخش مربوط به نیروی انتظامی که توسط تشکیلات قضائی نیروهای مسلح[سازمان قضایی نیروهای مسلح] دادرسی شد را یکبار دیگر از نظر خوانندگان گرامی بگذرانیم.

1- پس از ارجاع پرونده به شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران با همکاری ضابطین قضایی بررسی‌های جامعی در این ارتباط آغاز و بخش‌های مختلف بازداشتگاه کهریزک مورد بازدید و بازرسی دادستان نظامی تهران و قاضی پرونده قرار می‌گیرد. در ادامه با اخذ لیست کامل اسامی متهمان اعزامی به بازداشتگاه کهریزک در جریان حوادث بعد از انتخابات، تمامی آنان شناسایی و 98 نفر شکایت خود را به دادسرای نظامی تهران اعلام می‌کنند و مصدومان به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند.

2- در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد 51 نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.

3- به دلیل جان باختن 3 نفر از بازداشت شدگان به نام‌های مرحوم محسن روح الامینی، مرحوم امیر جوادی فر و مرحوم محمد کامرانی و شکایت اولیاء دم، تحقیقات جامعی در این خصوص از متهمان، شهود و مطلعین صورت گرفت و از پزشکی قانونی خواسته شد که با توجه به معاینه اجساد ضمن اخذ نظر هیات تخصصی پزشکی قانونی نظر خود را درباره علت فوت آنان اعلام کند. پزشکی قانونی در نظریه خود با رد فوت نامبردگان به لحاظ ابتلاء به بیماری مننژیت، با تایید وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام می‌نماید.

4- تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که بازداشتگاه کهریزک از شرایط نامناسبی به لحاظ زیستی، بهداشتی و تغذیه برخوردار بوده و شکات نیز بدون رسیدگی‌های لازم پزشکی در کنار برخی افراد سابقه‌دار و شرور نگهداری می‌شدند و به دلیل ظرفیت محدود بازداشتگاه، تعداد زیادی از دستگیرشدگان در فضایی محدود و وضعیتی سخت ایام بازداشت خود را سپری کرده‌اند. در مجموع بازداشتگاه کهریزک فاقد استانداردهای لازم برای نگهداری متهمین بوده و برخوردهای ناهنجار و تنبیهات بدنی مامورین نیز این شرایط بد را تشدید کرده است.

5- پس از تحقیقات اولیه، عوامل دخیل در پرونده به عنوان متهم به دادسرای نظامی احضار و از آنان بازجویی به عمل آمده و تا پایان تحقیقات در مجموع 22 نفر از رده‌ها و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

6- دادسرای نظامی تهران در نهایت پس از تحقیقات جامع با توجه به اقاریر و اظهارات متهمان، گواهی شهود، مدارک و اسناد موجود، اظهارات شکات و مطلعین، معاینه محل وقوع جرم، استعلامات متعدد از مراجع ذیربط، نظریات پزشکی قانونی در خصوص چگونگی و میزان جراحات و صدمات وارده به شاکیان و علل فوت متوفیان، مواجهه حضوری و سایر قرائن موجود در مجموع 12 نفر از متهمان را مجرم شناخته و در خصوص آنان کیفر خواست صادر و نسبت به سایر متهمان حسب مورد قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب صادر نموده است.

7- براساس مدارک و شواهد موجود و نظریات پزشکی قانونی، دادسرای نظامی تهران جان باختن مرحوم محسن روح ا لامینی، مرحوم امیر جوادی فر و مرحوم محمد کامرانی را به استناد بند “ب” ماده 206 “قانون مجازات اسلامی” از مصادیق قتل عمد تشخیص داده و در همین ارتباط از دادگاه نظامی برای 3 نفر از متهمان شاغل در بازداشتگاه کهریزک به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد سه نفر، درخواست مجازات نموده است.

به دنبال صدور کیفرخواست علیه 12 نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک توسط دادسرای نظامی تهران که در اطلاعیه قبلی اعلام گردید، پرونده به دادگاه نظامی یک تهران ارجاع شد و رسیدگی به اتهامات متهمان با رعایت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمین و وکلای آنان صورت پذیرفت. طی جلسات اولیاء دم، جمعی از شکات و وکلای آنان به تفصیل شکایات خود را مطرح کردند و متهمان پرونده و وکلای آنان نیز به طرح دفاعیات خود پرداختند.

پس از پایان رسیدگی، دادگاه بر اساس تحقیقات انجام شده، نظریات پزشکی قانونی و سایر مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به قتل مرحومان امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزای نقدی، شلاق تعزیری و پرداخت دیه، به قصاص نفس و 9 متهم دیگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت دیه، جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزیری محکوم نموده و یکی از متهمان نیز به دلیل عدم احراز جرم، از اتهامات وارده تبرئه شده است. حکم صادره غیرقطعی است و پس از طی مراحل قانونی به مرحله اجرا درخواهد آمد.

در تاریخ 20 مهر 1389 سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت پرونده کهریزک با توجه به اعلام رضایت سه ولی دم این پرونده مبنی بر گذشت از قصاص دو محکوم حادثه، گفت: رضایت اولیای دم به دادگاه نظامی اعلام شده، منتهی این رضایت در خصوص محکومین به قصاص بوده است. طبعا دادگاه در خصوص افرادی که نسبت به آن‌ها اعلام رضایت شده از جنبه عمومی جرم اقدام به رسیدگی و صدور مجازات خواهد کرد؛ اما این رضایت ارتباطی با سایر متهمان ندارد و رسیدگی به اتهامات این افراد دنبال خواهد شد.

ادوار کبک آگاه است

Advertisements

قدرت و توهم

Posted: November 16, 2012 in Uncategorized

علی مزروعی-تا جائیکه من مطالعه کرده ام مقوله « قدرت » یکی از مقوله های مغفول در مطالعات و ذهنیت نیروهای سیاسی مبارز علیه رژیم پهلوی و انقلابیون آن دوره بوده است.

نقطه توجه اصلی این نیروها عمدتا متوجه مبارزه با امپریالیسم و وابستگی و مظالم این رژیم و استبدادگری اش بوده است،از اینرو کمترین توجهی را نسبت به این مقوله که پس از سقوط رژیم چه نظامی و برپایه چه اصول و قواعدی باید شکل گیرد تا به مهار « قدرت » و دموکراتیزه کردن آن منجر شود از خود نشان نداده اند و اینرا از آثار مکتوب و خاطرات شفاهی مبارزین آندوره بخوبی می توان دریافت و به نظرم این یکی از اصلی ترین دلایل در ناموفق بودن ما برای تشکیل نظامی دموکراتیک پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رود که در فرصتی دیگر به کالبد شکافی آن خواهم پرداخت، اما بطور حتم یکی از آثار ناشی از تجمیع و تمرکز « قدرت » و به تعبیری « قدرت مطلقه فردی » در هر نظام سیاسی می تواند ظهور پدیده و در واقع بیماری ای باشد که نام آنرا « توهم » می نامم.

در تعریف « توهم » نیز منظورم گریز از واقعیت در شناخت و تحلیل پدیده ها و رخدادهای طبیعی و اجتماعی و سیاسی است، واینکه « قدرت » مداری در هر سطحی به نوعی می تواند برداشت و فهم صاحب قدرت را از واقعیت ها تغییر دهد بگونه ای که او رابطه اش با واقعیت های درونی جامعه گسسته و قطع می شود آنگونه که بتدریج دیگر صاحب قدرت خود را نه برگرفته از رای و نظرو رضایت مردم بلکه از جایی دیگر و بعضا ماورایی و بر مردم می داند و از اینرو خود را نه خادم و پاسخگوی مردم بلکه ارباب آنان و همه را نوکر و فرمانبردار و پاسخگوی خود می داند واینکه حیات و مرگ دیگران هم بدست اوست و…به عبارت دیگر « قدرت و توهم » همبند یکدیگرند و اسباب جدایی حاکمان از مردم و واقعیت های جاری در جامعه، و خطر نظام های غیر دموکراتیک و استبدادی در همین جاست!

در قرآن خداوند به بهترین شکل داستان همبندی « قدرت و توهم » را باز گفته و همه بندگان به ویژه صاحبان قدرت را به عبرت آموزی از این موضوع هشدار داده است. بنظرم بازگویی وقایع تاریخی در قرآن، که نزدیک به نیمی از آیات را در برمی گیرد، با این هدف صورت گرفته است. اینکه خداوند بارها این آیه را آورده است که : ” آیا شما در زمین سیر نمی کنید تا ببینید چگونه بود عاقبت کارکسانی را که قبل از شما بوده اند ؟” جز برای توجه دادن نسبت به این موضوع نیست، و بازخوانی آیات تاریخی قرآن با این نگاه بسیار قابل تامل و تعمق و آموزنده می تواند باشد. بطور نمونه آیات مرتبط با حاکمیت فرعون و قیام موسی علیه نظام فرعونی اشاره صریح به این موضوع دارند. فرعون حاکمی بود که قدرت مطلقه پیدا کرده بود و « توهم » برش داد که ادعای خدایی کند و خطاب به بنی اسرائیل بگوید ” من خدای بزرگ شمایم ” و اینگونه خدا وصف حال اورا می کند :” همانا فرعون در زمین اظهار بزرگی کرد ، وافراد ذیل حکومتش را پیرو و فرمانبردار خود ساخت ، طائفه ای از آنها را ضعیف و خوار ساخت و فرزندان پسر آنها را می کشت و زنان آنها زنده نگه می داشت و همانا اواز مفسدین بود .”

بدون آنکه بخواهم به دیگر توصیفاتی که قرآن در این باره دارد بپردازم بخوبی هویداست که « قدرت » چه بلایی به سر فرعون آورد و سرانجام بیماری « توهم » ی که او بدان دچار شده بود جز با غرق شدن در آب نیل درمان نشد. شاید بیان این داستان و واقعیت تاریخی آن باعث شد پس از فرعون دیگر صاحبان قدرت مطلقه ادعای خدایی نکنند اما در ماهیت رفتاری شان بدلیل مبتلا شدن به همان بیماری « توهم » ما بارها و بارها در تاریخ شاهد ظهور فرعون های دیگری هستیم که از این واقعه تاریخی درس نیاموختند و سرانجام به قهر مردم زمانشان گرفتار شدند و همچون فرعون در کوره آتش فشان انقلابات ذوب و نابود شدند. وقایع همین دوسال اخیر که به « بهار عربی » مشهور شده است به اندازه کافی دراین باره گویاست!

یکی از کشورهایی که صفحات تاریخش پر است از واقعه های تکراری فرعون گونه ، کشور ماست ! برای من همیشه جای این سئوال و پرسش باقی است که چرا کشور ایران باید تنها کشوری در عالم باشد که در تاریخ معاصرش اینهمه شورش و نهضت و انقلاب را تجربه کرده است؟ و چرا غالب رهبران و سیاستمدارانش ازحاکم و محکوم (مخالفان) سر سالم بگور نبرده اند؟ با یک مرور کوتاه در تاریخ معاصر می بینیم که ناصرالدین پس از نزدیک به پنجاه سال پادشاهی ترور و کشته می شود، مظفرالدین شاه البته با امضای سند مشروطه عاقبت بخیر شد و به مرگ طبیعی مرد اما جانشینش محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست و در پی آن با قیام مردم از شاهی عزل و ناچار به تبعید رفت و در خارج مرد و احمد شاه ایضا، و رضا شاه و پسرش نیز همان سرنوشت اجبار به ترک کشور و مردن درغربت را یافتند! و جالب اینکه هیچیک از اینها از سرنوشت قبلی عبرت نگرفت، و در زمانی که « قدرت » بدست داشت جز ظلم و استبدادورزی و زور برای حکومت کردن نمی شناخت! و اینها همانانی هستند که در دوران « قدرت » داشتن همه سیاستمداران منتقد و مخالف را به بند و تبعید و اعدام کشیدند و دور باطلی از کشتار و خشونت و استبداد را در تاریخ معاصر ایران نهادینه و پایدار کردند! « قدرت و توهم » شالوده تاریخ معاصر و راز عقب ماندگی ماست و راه رهایی ما نیز درگرو درهم شکستن این همبندی است و این درهم شکستن بنفع هر دوسوی حاکمان و منتقدان و مخالفان است.

« قدرت و توهم » دو روی یک سکه اند که هر فرد و نظامی را می تواند گرفتار خود سازد و تنها راه چاره رهایی از این بیماری و درمان آن شکستن « قدرت » و توزیع آن در میان نهادهایی است که براستی مردم را نمایندگی کنند و از اینرو حاکمیت قانون و مردمسالاری تنها داروی درمان این بیماری تاریخی ماست، و البته قرار بود که انقلاب اسلامی این بیماری را درمان نماید. بدون آنکه بخواهم به کالبدشکافی تجربه جمهوری اسلامی دراین باره بپردازم سوگمندانه باید گفت به ویژه در سال های اخیرعکس این مسیر در کشورمان پیموده شده و در نتیجه وضعیت بسیار خطرناک و آسیب پذیر را رقم زده است. کودتای انتخاباتی خرداد سال 88 و واکنش اعتراضی مردم بدان در قالب « جنبش سبز » علامت بالینی برآمدن این بیماری و چرخه باطل تاریخی است که اگر درست فهمیده شود از درون آن می توان به حاکمیت قانون و مردمسالاری عبور کرد درغیر اینصورت و برپایه سابقه « قدرت و توهم » حاکمیت همچنان می تواند بر ادامه شیوه های اقتدارگرایانه دراداره کشور اصرار ورزد و تجربه تلخی را بر تجربه های تلخ گذشته بیفزاید، وبازهم پیوند« قدرت و توهم » درایران فاجعه آفرین شود، و البته باید امیدوار بود که این چنین نشود.

ادوار کبک آگاه است

ماموران امنیتی به تفتیش و پرسش و پاسخ منزل قشقایی زاده زندانی بازداشت شده در مراسم سرای اهل قلم در تهران پرداخته اند.

به گزارش کلمه، در حالی که بیش از ۱۷ روز از بازداشت محسن قشقایی زاده می گذرد، مامورین امنیتی با لباس شخصی به تفتیش محل سکونت وی در تبریز پرداخته اند.

وی فعال دانشجویی است که در آخرین جلسه سرای اهل قلم به میزبانی مهدی خزعلی بازداشت شد و هنوز علت و جزییات اتهام و دلیل بازداشت وی مشخص نشده است.

ماموران، بسیاری از وسایل شخصی و حتی وسایل سایر اعضای خانواده وی را نیز ضبط کرده و همراه خود برده اند. این در حالی است که آنها از ارائه هر گونه حکم قضایی خودداری کرده و برخوردی بسیار تند با اعضای خانواده وی داشته اند.

همچنین تاکنون هیچ نهادی به طور رسمی مسئولیت بازداشت وی را بر عهده نگرفته و خانواده او نیز اطلاعی از محل نگهداری فرزندشان ندارند.

محسن قشقایی زاده پیش از این نیز یک بار در مراسم روز هشت مارس و بار دیگر در مراسم سالگرد شهید محمد مختاری بازداشت شده بود

ادوار کبک آگاه است

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شد که تعدادی از “عناصر تروريست وابسته به سرويس‌های اطلاعاتی بيگانه” را در استان خوزستان دستگير کرده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) بامداد امروز جمعه ۲۶ آبان‌ماه اطلاعيه‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران منتشر کرد که در آن از “شناسايی” و “بازداشت” تعدادی از افرادی که به‌گفته اين وزارتخانه “با انجام چندين مورد بمب‌گذاری در شبکه‌های انرژی استان خوزستان قصد اخلال در امنيت اين استان را داشته‌اند” خبر داد.

در اطلاعيه وزارت اطلاعات همچنين آمده است: “مقادير قابل توجهی مواد منفجره و اقلام ارسال شده از يکی از کشورهای حاشيه‌ای خليج فارس” از اين افراد به دست آمده است.

ايرنا به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات گزارش داده است که اين افراد “در صدد اقدامات خرابکارانه ديگری بودند” و از آنها “هفت بمب آماده انفجار و وسايل ارتباطی و مخابراتی” کشف و خنثی شده است.

اين نهاد امنيتی وعده داده است که اطلاعات تکميلی مربوط به اين “تيم تروريستی” در آينده به اطلاع عموم خواهد رسيد.

سوم آبان‌ماه جاری منابع خبری در ايران از انفجار و آتش‌سوزی خط لوله انتقال گاز هفت‌تپه در ۱۵ کيلومتری شهر شوش در استان خوزستان خبر داده بودند.

با وجود آن که ناصر افشين، مديرعامل شرکت گاز خوزستان هرگونه “خرابکاری” در اين آتش سوزی را رد کرده بود اما علت اصلی اين حادثه تاکنون مشخص نشده است و مقام‌های مسئول از اظهارنظر درباره علت اين انفجار خودداری کرده‌اند.

سال گذشته نيز طی يک عمليات تروريستی سه رشته خط لوله اصلی انتقال گاز طبيعی ايران در اطراف استان قم منفجر شد.

رئيس کميته امنيت داخلی مجلس شورای اسلامی در مورد اين انفجار گفته بود: “گروهک‌های تروريستی با خرابکاری درخط لوله انتقال گاز استان قم به دنبال ايجاد ناامنی در مسير انتقال انرژی هستند.”

در غرب کشور نيز بارها خطوط انتقال گاز ايران به ترکيه هدف حمله قرار گرفته‌اند و وزارت اطلاعات ايران از دستگيری برخی از عوامل آن خبر داده بود.

نخستين انفجارها در شبکه انتقال انرژی در استان خوزستان در مهرماه سال ۱۳۸۴ رخ داد که طی آن چند خط لوله انتقال نفت در اين استان منفجر شد و معاون سياسی امنيتی وقت استاندار خوزستان اعلام کرد که اين انفجارها در نتيجه عمليات خرابکاری و انفجار بمب دست‌ساز بوده است.

منبع:رادیو زمانه

ادوار کبک آگاه است

اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ضمن بحرانی خواندن وضعیت امروز کشور، راه خروج از انسداد موجود را تغییر جدی، سریع و شفاف سیاست ها از جانب شخص رهبری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی بر می شمرد و تصریح می کند: در غیر این صورت، تغییر افراد و مثلا نصب یک رییس جمهور مطیع تر و به اصلاح آقایان ولایی تر، کارساز نخواهد بود.

وی در بخشی از این گفت و گو، حاکمان را دعوت به تن دادن به بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی و ۱۵ بهمن ماه آقای کروبی می کند و خطاب به آنان اعلام می گوید: نزدیک چهار سال پیش انتخابات برگزار می شود و دو کاندیدای آن انتخابات اکنون در زندان هستند. وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد را باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری مشخص کنند. حرف ما این است؛ یا فورا آنها را آزاد کنید، یا محاکمه علنی کنید… تا همه بفهمند قبل و بعد از انتخابات چه اتفاقاتی افتاد. وگرنه اکثریت قاطع مردم خواهند گفت شما خود فتنه گر هستید.

به گزارش کلمه، مشاور ارشد میرحسین موسوی ایجاد کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیتها و حقوقدانان مستقل تنها راهی می داند که می تواند به پایان دادن به رویه های شومی که منجر به شکنجه و قتل زندانیان در زندان ها می شود، کمک کند. وی از ستار بهشتی به عنوان کارگری یاد می کند که برای دموکراسی در ایران فعالیت می کرد. به باور او، افرادی به مانند ستار، حلقه وصل موثری برای انسجام و گسترش جنبش سبز هستند و شاید یکی از دلایل خشم سرکوبگران نسبت به او به همین دلیل بوده باشد.

متن کامل گفت و گوی کلمه با دکتر اردشیر امیر ارجمند به شرح زیر است:

آقای امیرارجمند اجازه بدهید گفت و گو را از وضعیت کنونی کشور آغاز کنیم. اگر بخواهید در یک جمله اوضاع امروز ایران را خلاصه کنید، چه تعریفی ارائه می دهید؟

بسیار بحرانی و خطرناک!

این تحلیلی است که بسیاری بر آن اتفاق نظر دارند. حتی نزدیکترین شخصیت ها به مقامات عالی نظام. از نگاه جنابعالی راه خروج از این انسداد و بحران خطرناک چیست؟

خوب، از نگاه بنده وضع بحرانی موجود در وهله نخست نیازمند تغییر جدی، سریع و شفاف سیاست ها از جانب شخص رهبری در عرصه های مختلف داخلی و بین المللی است. در غیر این صورت تغییر افراد و مثلا نصب یک رییس جمهور مطیع تر و به اصلاح آقایان ولایی تر کارساز نخواهد بود و در بحران این روزهای کشور به هیچ عنوان اثرگذار نیست. بگذریم از اینکه استراتژی یکپارچه سازی حکومت برای مقابله با مشکلات هم با شکست کامل مواجه شده است و اصولا امکان یکدست سازی حکومت با هر میزان و از حذف و انحصار طلبی دیگر وجود ندارد.

اتفاقا نکته ای را که شما مورد اشاره قرار دهید، به اشکال مختلف در قالب نامه ها و تذکرات مختلف دیگر دلسوزان انقلاب هم شاهد هستیم که تنها راه حل بحران را تغییر سیاست ها از جانب شخص رهبری عنوان می کنند.

بله، و علت آن است که سیاستهای کلی نظام از جانب شخص رهبری تعیین می شود و طبیعتا ایشان مسئولیت آن را بر عهده دارد. به علاوه، واقعیت عینی را نمی شود نادیده گرفت. شما ملاحظه می کنید که بیش از بیست سال است – و به ویژه در هشت سال اخیر – اقتدارگرایان با تمام قوا سعی می کنند به همه القا کنند که نظام یعنی رهبر؛ رهبر هم اختیارات مطلق و نامحدود دارد و همه نهادهای دیگر از جمله مجلس و رییس جمهور و حتی قضات باید مطیع امر ایشان باشند و در عین حال از جانب ایشان یا منتسبان و سخنگویان هم هیچ مخالفت جدی و روشنی با این گونه ادعاها و عملکردهای غیر قانونی و مستبدانه مشاهده نمی شود.

شما در توصیف وضعیت امروز کشور به دو واژه بسیار بحرانی و خطرناک اشاره کردید. مشخصا مهم ترین مشکلات امروز کشور چه مواردی است؟

فهم ابتدایی مشکلات چندان پیچیده نیست. مهترین مسئله کشور بیکاری، تورم و وضعیت اسفبار اقتصادی و آسیب های اجتماعی است. بخش مهمی از مشکلات ناشی از ناکارآمدی و فساد مالی و اداری است و بخشی از آن هم ناشی از تحریم ها است. اما اینکه این مشکلات چگونه قابل حل است، معتقدم حل مشکلات اقتصادی بدون تغییر سیاست ها و جلب مشارکت و حمایت شهروندان ممکن نخواهد بود. نگاه کنید کشوری مثل قطر چگونه از افزایش قیمت نفت در هشت حال گذشته و هچنین رکود اقتصادی همزمان در غرب برای سرمایه گذاری استفاده کرد.

در مقابل شما ایران را ببینید؛ در ایران به نام عدالت ورزی و مهرورزی بیش از نیمی از کل درآمد نفتی ایران از ابتدا تا کنون با سیاست های نادرست و عوام فریبانه نابود شد. ارزش پول کشور ۳۰۰ درصد تقلیل پیدا کرد. فاصله طبقاتی هر روز بیشتر می شود. از یک طرف میزان واردات ماشین های لوکس به ایران از مجموعه منطقه بالاتر است و از سوی دیگر کارگران، کشاورزان، معلمان – و در چند ماه اخیر به خصوص – بخش مهمی از طبقه متوسط هم قدرت تامین آبرومندانه مایحتاج ابتدایی خود را ندارند. هر روز به تعداد فقرا اضافه می شود و از قدرت خرید طبقه متوسط کاسته می شود.

اینها همه در حالی است که باز مسئولین می گویند وضعیت اقتصادی کشور بهتر از زمان اصلاحات است. لابد اینها زندگی خودشان را نگاه می کنند، وگرنه نمی توانستند به این راحتی دروغ به این بزرگی بگویند. وقتی آقای احمدی نژاد را با زور سپاه، نیروهای امنیتی، شورای نگهبان و تقلب به قدرت رساندند، وعده دادند با دولت ولایت پذیر و حکومت یکدست، با فساد مبارزه می کنند و وضع مردم خوب می شود. نه نیاز به داشتن علم غیب است و نه بصیرت فوق العاده، اما حتی کمی عقل و چشمی کم سو هم برای دیدن عاقبت کار کافی بود.

با این اوصاف آیا می توان انتخابات را گزینه ای برای تغییر اوضاع تلقی کرد؟ اصلا در شرایطی که توصیف کردید، انتخابات می تواند مهم باشد آن هم در حالی که دو کاندیدای انتخابات قبلی در حبس خانگی به سر می برند؟

ببینید، آنچه مهم است تغییر وضعیت است. اگر قانون حاکم نباشد انتخابات صوری و فرمایشی چیزی را عوض نمی کند. ساده ترین و شرافتمندانه ترین راه به دور از هرگونه افراط و تفریط، پذیرفتن بیانیه شماره ۱۷ آقای موسوی و بیانیه ۱۵ بهمن ماه آقای کروبی است.

نزدیک چهار سال پیش انتخابات برگزار می شود و دو کاندیدای آن انتخابات اکنون در زندان هستند. می گویید آنها فتنه گر هستند، خب چهار سال وقت داشتید تا تمام دلایل و مدارک را علیه آنها جمع آوری کنید. چرا آنها را محاکمه نمی کنید؟

وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد را باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری مشخص کنند. حرف ما این است؛ یا فورا آنها را آزاد کنید، یا محاکمه علنی کنید. آنها را محاکمه علنی کنید تا همه بفهمند که توطئه کرده اند، دنبال منافع شخصی خودشان بودند، به مردم دروغ گفتند، مردم را گول زدند. تا همه بفهمند قبل و بعد از انتخابات چه اتفاقاتی افتاد. وگرنه اکثریت قاطع مردم خواهند گفت شما خود فتنه گر هستید. اگر گوش جان داشتید این صدای بلند را می شنیدید، قبل از آنکه جامعه را با گسستی جبران ناپذیر و خشونت ناگوار مواجه کنید.

آقایان موسوی و کروبی به دنبال اصلاح وضع کشور و مردم بودند و نه به دنبال دشمنی، نه به دنبال کینه ورزی یا نه حتی مچ گیری از مقامات کشور. به همین جهت هم بر اجرای قانون اساسی تاکید می کردند و می کنند، علی رغم اینکه نقاط ضعف آن را کاملا می دانند.

اشاره به بحث اجرای بدون تنازل قانون اساسی کردید که به کرات از سوی رهبران در حصر جنبش سبز نیز بر آن تاکید شده است، اساسا منظور از اجرای بدون تنازل قانون اساسی به صورت ملموس یعنی چه؟

مشخص است؛ اجرای بدون تنازل قانون اساسی یعنی اینکه رهبر و همه نهادهای دیگر قبول کنند که منشا مشروعیت آنها مردم هستند. نظام یعنی مردم، نه یک فرد یا گروهی از افراد. رهبر جزئی از نظام است، نه کل نظام. یعنی اصل ۱۱۰ سقف اختیارات رهبر است و نه کف آن. یعنی رهبر حق فرمان دادن به مجلس یا قاضی را ندارد. یعنی سپاه حق تعیین تکلیف برای احزاب و تشکلات سیاسی و مدنی ندارد، نباید در امور اقتصادی دخالت کند، نباید در امور قضایی مداخله کند، نباید در انتخابات مداخله کند. یعنی رییس جمهور اگر منتخب واقعی مردم باشد، مجری قانون اساسی است و حق دارد به همه نهادها از جمله رهبر، شورای نگهبان، قوه مقننه و قوه قضاییه اخطار قانون اساسی بدهد؛ و البته حق مداخله در امور تقنینی و قضایی را ندارد. یعنی هیچ شخص و نهادی نباید از جایگاه و حمایت فراقانونی برخوردار باشد. یعنی رییس جمهور نمی تواند ۷۰۰ میلیارد دلار پول مردم را هدر دهد و پاسخگو نباشد. یعنی نمی توان جوان کارگر وبلاگ نویس را در زندان شکنجه کرد و کشت، آن هم به جرم نقد سیاست هایی که خود آقایان هم دیگر شجاعت دفاع از آنها را ندارند. یعنی نسرین ستوده نباید در زندان باشد، بلکه باید بتواند آزادانه از موکلینش دفاع کند. یعنی به شکایت تاجزاده از جنتی رسیدگی شود، نه اینکه افرادی مثل جنتی و نقدی از مصونیت کامل برخوردار باشند.

از جمله مصادیق نقض قانون اساسی، قتل ستار بهشتی در زندان را مورد اشاره قرار دادید. موارد بسیاری از این دست در کارنامه حکومت وجود دارد که هنوز مورد رسیدگی نهایی قرار نگرفته است، که شاید مشهورترین آنها جنایت کهریزک است. نگاه شما به این مساله چیست؟

نگاه کنید؛ از قتل زهرا کاظمی تا کنون چه تغییری در مواجه قوه قضاییه و مقامات عالی کشور با این پدیده شوم و با این نوع از جنایت صورت گرفته است؟ پاسخ ناامیدکننده است. در چنین شرایطی، مسئولیت نه تنها متوجه آمر و مامور مستقیم، بلکه متوجه حکومت در کلیت آن است. ما شاهدیم که در موارد مشابه، مسببین و آمرین بعضا ترفیع هم گرفته اند. ایجاد کمیته حقیقت یاب متشکل از شخصیت ها و حقوقدانان مستقل، تنها راهی است که می تواند به پایان دادن به این رویه شوم کمک کند.

اما یک نکته دیگر هم نباید فراموش شود و آن مربوط به جایگاه ویژه افرادی مثل ستار بهشتی است. اگر تا چندی پیش، بین مطالبات طبقه متوسط و طبقات محروم جامعه شکافی وجود داشت، امروز آشکارا شاهد تقلیل آن هستیم. از یک طرف با توجه به مشکلات اقتصادی، طبقه متوسط به صورت قهری با مشکلات و مطالبات کارگران و زحمتکشان آشنایی و همدلی بیشتری پیدا کرده است و از سوی دیگر بخشی از طبقه کارگر هم با مدل اندیشه و زندگی طبقه متوسط از حیث مطالبات حقوق فردی و شهروندی همدلی یافته اند.

ستار کارگری بود که برای دموکراسی در ایران فعالیت می کرد. افرادی به مانند او، حلقه وصل موثری برای انسجام و گسترش جنبش سبز هستند، و شاید یکی از دلایل خشم سرکوبگران نسبت به او نیز به همین دلیل بوده باشد.

گفت و گو را با بحث سیاست خارجی ادامه دهیم. اطلاعات پراکنده زیادی در مورد تلاش حاکمیت برای زمینه چینی مذاکره با آمریکا شنیده می شود. زمزمه های این مساله در هفته های اخیر در رسانه داخلی و خارجی بسیار شدت گرفته است. شما چه تحلیلی از این اخبار و به طور کلی سیاست خارجی حکومت دارید؟

اجازه بدهید قبل از ورود مستقیم به بحث مذاکره با آمریکا، به شرح وضعیت سیاست خارجی کشور طی این سالها بپردازم. از نگاه بنده، «دیپلماسی انتحاری» بهترین توصیف برای سیاست خارجی حاکمیت در سالهای اخیر است.

دیپلماسی انتحاری حکومت همراه با ماجراجویی و شعارهای تو خالی، که البته نقطه قوت آقای احمدی نژاد نسبت به افرادی مثل هاشمی، خاتمی و موسوی تلقی می شد، کشور را در بدترین وضعیت در عرصه بین المللی در بعد از انقلاب قرار داده است. کم ترین اعتبار، کمترین دوست و بیشترین دشمن؛ حاصل این دیپلماسی انتحاری بوده است، که در این مسیر بخش مهمی از سرمایه بین المللی انقلاب را هم بی فایده خرج کرده اند.

با این وضع راهی برای خروج از انسداد موجود باقی مانده است؟

ببینید، آنچه باید تغییر اساسی کند راهبردها، روش ها و افراد موثر هستند. ما نیازمند سیاست تنش زدایی بر اساس منافع ملی ایران هستیم. در این چهارچوب است که مذاکره هم به عنوان وسیله و روش معنا پیدا می کند. متاسفانه سیاست خارجی کشور با راهبردهای مخرب توسط افرادی اداره می شود که توانایی و بعضا – تاکید می کنم – صداقت لازم برای خروج از بحران با حفظ منافع ملی را ندارند.

البته بنده تاکید می کنم که جنبش سبز با این مسئله کاملا مسئولانه برخورد کرد، فرصت طلبانه برخورد نکرد و منافع ملی را اصل قرار داد. یادمان نرفته که چهار سال پیش وقتی احمدی نژاد می گفت قطعنامه ها کاغذ پاره است و آقایان کیف می کردند، آقایان موسوی و کروبی به روشنی وضعیت امروز و فشاری را که کارگران و معلمان و روستایان کشور باید تحمل کنند، پیش بینی کردند.

گفتید برخورد جنبش سبز فرصت طلبانه نبود و از موضع منافع ملی بود. منظورتان دقیقا چه بود؟

یعنی منافع ملی را بر منافع کوتاه مدت یا حزبی و گروهی ارجحیت دادیم و سعی نکردیم از آب گل آلود ماهی بگیریم و وارد بازی های سیاسی نامشخص هم نشدیم. برای مثال امروز هم جنبش سبز می گوید اگر لازم است مذاکره انجام شود، که شخصا فکر می کنم ضروری و حتی فوری است، حاکمیت باید آن را با راهبردی مشخص و در روندی شفاف انجام دهد.

سخن ما این است که چیزی را از مردم پنهان نکنید. هر گروه و جناحی، عده ای را با اهداف و خواسته های نامشخص برای مذاکره نفرستند، با هم کورس نگذارند و چوب لای چرخ هم قرار ندهند. این روش ها، کشور و نهادهای آن را در عرصه بین المللی بی اعتبار می کند.

آقایان افتخار می کنند که آمریکا گفته فقط از کانال رهبری حاضر به مذاکره است و مقامات دیگر را قبول ندارد. فکر می کنند این نشان عظمت شأن رهبری است. نه خیر! معنایش این است که نهادهای قانونی شما ارزش و اعتبار ندارد و حکومت شما بر اساس تصمیمات فردی اداره می شود، و طرف مقابل هم این را به خوبی می داند. آقایان باید بدانند؛ نمایندگان کشور فقط وقتی می توانند با قدرت های جهانی از موضع برابر تعامل و مذاکره کنند که پشتوانه مردمی داشته باشند.

ادوار کبک آگاه است

 

«دکتر روازاده» را احتمالا برنامه «پارازیت» به جامعه طنزپردازان ایرانی معرفی کرد! همان نابغه‌ای که کشف کرده بود: «غربی‌ها دوش را درست کردند تا موهای سر ما بریزد»! البته به باور بنده، ارشدترین مقامات مسوول مملکتی به اندازه کافی طنز و فکاهی تولید می‌کنند که دیگر چنین پدیده‌هایی چندان ارزش پی‌گیری نداشته باشند، اما محض اطلاع عرض می‌شود که در «سایت الف» یادداشتی در اعتراض به ایشان وجود دارد که نشان می‌دهد این پدیده نوظهور ادعاهای دیگری هم داشته است: (+)

 

ادعای تهیه ی مارگارین(کره گیاهی) از فاضلاب!

– ادعای مضر بودن چای به دلیل عدم هجوم الاغ ها به مزارع آن!

– ادعای درمان زردی نوزادی با حجامت پشت گوش!

– ادعای سرطان‌زا بودن نمک یُد دار و فلوراید موجود در خمیردندان!

– ادعای انگلیسی بودن قند و شکر!

– ادعای صهیونیستی بودن طب مدرن!

– ادعای توطئه صهیونیستی برای از بین بردن مسلمانان با استفاده از مسموم کردن غذاها و میوه‌جات!

– ادعای وجود آدمیان ۳۲۰ ساله در زمان صفویه!

– ادعای عدم وجود پادشاهی به نام کوروش!

– ادّعای ماده شدن گنجشک های نر!

 

اینکه یک بیمار روان‌پریشی از فضای آشفته جامعه سوءاستفاده کند و یک سری ادعای پرت و پلا مطرح کند چندان عجیب نیست. اینکه یک حکومتی آنقدر از نخبگان اجتماعی عاری و خالی شود که به چنین بیمارانی تریبون رسمی (از جمله نماز جمعه، برنامه زنده تلویزیونی و موسسه پژوهشی امام خمینی) بدهد هم درد‌ناک است، اما از سال 84 به بعد دیگر چندان موضوع جدیدی محسوب نمی‌شود(!) اما اینکه در صنعتی‌ترین و به ظاهر علمی‌ترین دانشگاه کشور، برای مجموعه‌ای که احتمالا نخبه‌ترین دانشجویان کشور محسوب می‌شوند، جلساتی تشکیل شود که چنین فردی سخنرانی و فضل‌فروشی کند، دیگر چیزی فراتر از طنز و حتی تراژدی است.


وقتی دستگاه امنیتی کشور فعالین دانشجویی را سرکوب می‌کند و سازمان سنجش برای چند سال پیاپی اقدام به تزریق نیروهای منتخب و سرسپرده به رده‌های برتر کنکور می‌کند و در نهایت نهادهای مستقل دانشجویی سرکوب و جایشان با شعبه‌هایی از دستگاه‌های امنیتی پر می‌شود، باید هم انتظار داشت که فضای دانشگاه‌ها به منجلابی بدل شود که در آن فعالیت دانشجویی به سطح برگزاری جلسه سخنرانی «دکتر روازاده» برای دانشجویان «دانشگاه صنعتی شریف» برسد!

 

پی‌نوشت:

«علی‌اکبر محمدزاده»، آخرین دبیر قانونی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نزدیک به دو سال است که در زندان به سر می‌برد. 

کبک ۲۲

 

کابوس کبوترها


«ناصر» را خیلی‌ها می‌شناختند، خادم جوان و كم حرف مسجد رامهرمز. اما یک گزارش باعث شد تا شهرت او به سراسر کشور برسد. البته، صرفا برای آنانی که گوش شنوا داشتند!


«ناگهان درد زیادی را در صورتم احساس كردم. مامور آگاهی با دست سبیلهایم را می‌كند و در همین حال چشمانم را باز كرد و محاسن كنده شده از صورتم را نشانم داد … در حالی كه از درد شدید بی‌حال شده بودم، مامور آگاهی چند ضربه كابل به سرم زد … دو شصت پایم با نخ باریكی به هم بسته شد، بعد از آن روی زمین نشاندنم و در حالی كه به دست‌هایم دستبند زده بودند، متوجه وزن سنگینی بر روی گردنم شدم، كسی بر روی گردنم نشسته بود و آنقدر سرم را به سمت پایین فشار می‌داد كه احساس كردم هر آن مهره‌های گردنم می‌شكند، مچاله شده بودم، در حالی كه سر و دستم روی زانوهایم بود، چوبی استوانه‌ای شكل بلندی آوردند، چوب را از روی آرنج راستم عبور دادند و به زیر پای راستم بردند و در حالی كه چوب بر روی آرنج دست چپم قرار گرفت، مرا بلند كردند و دو طرف چوب را بر روی میز قرار دادند و بدین ترتیب در هوا معلق ماندم … جاذبه زمین مرا می‌كشاند، گردنم از درد در حال شكستن بود، دستهایم از آرنج و مچ در حال قطع شدن بود، فقط درد و تالم شدید را می‌فهمیدم … در این فاصله یكی از آن مامورنماهای پلیس به پشت سرم رفت و نخ بسته شده به پاهایم را كشید، به طوری كه پاهایم رو به هوا قرار گرفته بود و نمی‌دانستم به كدامین گناه نابخشودنی، این بار با كابل كف پاهایم را آماج تلخ‌ترین ضربات قرار دادند، پاهایم می‌سوخت انگار حرارت از آنها زبانه می‌زد، این زجركشی نیم ساعت در حالی ادامه داشت كه بر روی محل ضرب و شتم، آب می‌پاشیدند و با چوبی به پشت پایم می‌زدند … بعد طناب را از لوله ایرانتی رد كرده و به من دستور دادند پاهایم را روی صندلی بگذارم و با انجام این فرمان یك نفر مرا بلند كرد و روی صندلی گذاشت و بدین ترتیب در حالی كه به سمت بالا كشیده شدم، طناب را گره زدند و به میله بستند … طناب كوتاه شده بود، مرا از همان بالا رها كردند، به طوری كه دست‌هایم از پشت، بالا رفته و تقریبا نیم متری با زمین فاصله داشتم، ناگهان شروع به ضرب و شتم پاهایم كردند … در واقع مرا اعدام كرده بودند با این تفاوت كه طناب دار در گردنم نبود، وحشتناك بود، كتفها و قفسه سینه‌ام در حال جدا شدن از بدنم بود. فكر می‌كردم 20 تا 30 دقیقه دیگر بیشتر طول نمی‌كشد، فقط از خدا كمك می‌خواستم وقتی چشمانم را باز كردند، آقای … مامور از من خواست كه برگه‌ای را انگشت بزنم، ولی من دستی نداشتم، آنها خودشان انگشتم را گرفتند و انگشت زدند و بدین ترتیب من به جرم ناكرده كبوتر دزدی كه متهم شده بودم، اعتراف كردم». (متن کامل گزارش را از اینجا+ بخوانید)


ناصر، متهم به دزدی چند «کبوتر» می‌شود. پلیس آگاهی او را می‌گیرد و ادامه ماجرا را هم که به صورت خلاصه خوانده‌اید. من سال‌ها پیش در سرویس اجتماعی روزنامه توسعه با مشروح این گزارش در خبرگزاری ایسنا برخورد کردم. آن زمان گویا اختلافی میان پلیس آگاهی و دستگاه قضایی رخ داده بود و هر یک تلاش می‌کردند تا با حمایت برخی رسانه‌ها گوشه‌ای از قانون‌شکنی دیگری را افشا کند. آخرش هم یک نفر از راه رسید و به طرفین نهیب زد که این روند را متوقف کنند و طبیعتا پرونده تمام آن شکنجه‌ها مسکوت ماند.

 

* * *


استثنا یا قاعده؟ 


این روزها و به دنبال انتشار خبر قتل ستار بهشتی، بسیاری ادعا می‌کنند که این قتل، تخلفی بوده که «چهره نظام» را مخدوش کرده است. این گروه قصد دارند حاکمیت را به نوعی قربانی سوء رفتار برخی از ماموران و یا مسوولان معرفی کنند. گروه دیگر مدام تکرار می‌کنند که مثلا اگر با مسوولان فجایع کهریزک برخورد مقتضی انجام می‌شد، این اتفاق تکرار نمی‌شد. این گروه نیز بیش از هرچیز ماجرا را در نوعی از سرکوب‌ سیاسی خلاصه می‌کنند. با این حال من اعتقاد دارم این شیوه از بروز خشونت، نوعی رفتار «سیستماتیک» در ساختار حکومت است که نه تنها در جهت‌گیری‌های سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه اتفاقا در موارد غیرسیاسی بروز بسیار بیشتری دارد. در واقع، برچسب زندانی سیاسی، در مقایسه با بسیاری از دیگر متهمان و یا مجرمانی که گرفتار دستگاه پلیسی-قضایی شده‌اند، حامل نوعی مصونیت نسبی برای متهمان است. (هرچند این مصونیت نسبی نیز بدان معنا نیست که خشونت تحت هیچ شرایطی تا سر حد مرگ ادامه نیابد)


به یاد بیاورید که بنابر روایت بازماندگان، پیش از انتقال بازداشت‌شدگان به زندان کهریزک، از آنان پرسیده شده بود که آیا دانشجو هستند یا خیر. در واقع ماموران امنیتی بنابر یک عادت «دانشجویان» را گزینه‌هایی سیاسی و احتمالا پردردسر و جنجالی قلمداد کرده بودند و ترجیح می‌دادند آنان را از صف زندانیان عادی (احتمالا اقشار پایین دست اجتماعی که نفوذ و حمایت رسانه‌ای ندارند) جدا کنند. در واقع اگر شهید جوادی‌فر و یا شهید روح‌الامینی تلاش می‌کردند از مزایای خاصی که ماموران برایشان پیش‌بینی کرده بودند استفاده کنند احتمالا حساب کار خودشان را از دیگر متهمان جدا می‌کردند، شاید امروز زنده بودند و شاید امروز ما هیچ کدام نمی‌دانستیم که چه فجایعی در کهریزک به وقوع پی‌وسته است. (برای مثال من تردید ندارم خانواده و نزدیکان شهید «رامین قهرمانی» ابدا توانایی رسانه‌ای کردن قتل او را نداشتند و اگر نبود تلاش‌های هم‌تایان صاحب نفوذ آنان، بعید نبود که نام او از فهرست شهدای جنبش سبز به دور بماند)


از نگاه من، مسئله خشونت‌ها، رفتاری است که به مرور در دل ساختار حاکم نهادینه شده و امروز قاطعانه می‌توان آن را «سیستماتیک» خواند، به نحوی که در حال حاضر خشونت اصل است و در صورت نیاز، مسوولان باید تلاش کنند تا در برخی موارد اعمال نشود. (مثلا تلاش کنند که کوه‌نوردان آمریکایی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده‌اند یک وقت گیر بازجویان عادی و یا ماموران انتظامی نیفتند!) البته، صرفا این گستردگی اعمال خشونت نیست که آن را «سیستماتیک» می‌کند. بلکه زمانی می‌توانیم به جرات بگوییم اسیر چنین وضعیتی شده‌ایم، که دستگاه حاضر نه تنها خشونت را انکار نکند، بلکه حتی بدان افتخار کرده و تلاش کند آن را در دل جامعه نیز نهادینه کند.


اصرار فراوان مسوولان قضایی به برگزاری مراسم اعدام در ملاء عام (که اتفاقا مورد استقبال شهروندان هم قرار می‌گیرد) و یا حتی اجرای حدودی نظیر شلاق و قطع‌ اعضای بدن از ذات نگرشی خبر می‌دهد که در عمق باورهای ناب و خالص مذهبی خود نیز بر سیاست «النصر و بالرعب» اعتقاد دارد و ابدا این سیاست را مختص تقابل با دشمنان خارجی یا سرکوب مخالفان داخلی نمی‌داند. بلکه عمیقا اعتقاد دارد این شیوه تنها راه مملکت‌داری است و مثلا حتی برای ترویج فرهنگ حجاب هم باید از آن استفاده کند!


جالب اینکه جامعه ایرانی نیز ابدا مشکلی ریشه‌ای با این سیاست ندارد. یعنی شما کافی است که در خیابان راه بروید و از هر عابر گذرنده‌ای بپرسید که «آیا ماموران نیروی انتظامی یا اداره آگاهی متهمان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند یا خیر؟» قطعا واکنش مخاطب در درجه اول تعجب است! گویی می‌خواهد بگوید «یعنی شما از این مسئله ساده و بدیهی هم بی‌اطلاع هستید؟» یا شاید حتی بخواهد بگوید: «مگر قرار است کتک نزنند»؟! اساسا در این مملکت کل اعتراض‌ها به خشونت صرفا به مواردی خلاصه می‌شود که صابونش به تن افراد صاحب رسانه بخورد!


این آزمون خیابانی به کنار. کافی است به تجربه کاملا آشکار و گسترده طرح «برخورد با اراذل و اوباش» مراجعه کنید. جایی که نیروی انتظامی به اصرار فراوان تعداد زیادی از خبرنگاران رسانه‌ها را دعوت می‌کرد تا از اوج خشونت مامورانش در برخورد با متهمانی که در هیچ دادگاهی محاکمه یا محکوم نشده بودند عکس و خبر تهیه کنند. تفاخر مقامات ارشد نیروی انتظامی در برخورد خشن با این جماعت بی‌شباهت به تصویر شکارچیانی که پا روی جسد شکار خود می‌گذاشتند نیست. اما این حجم از خشونت و قانون‌شکنی نه تنها هیچ واکنشی در میان شهروندان ناظر بر نی‌انگیخت، بلکه آنچنان مورد استقبال قرار گرفت که نیروی انتظامی را وادار ساخت تا طرح ابتکاری خود را گسترش دهد و بعدها شهروندان را هم در لذت کتک زدن متهمان شریک کند! (در دور جدید، نیروی انتظامی اراذل و اوباش مورد نظر را دست‌بسته به میان مردم می‌برد و از آنان می‌خواست که به این افراد گوجه پرتاب کنند!(+)


روایت متواتری است که می‌گویند این اراذل و اوباش بازداشت شده جذب سیستم سرکوب می‌شوند و حاکمیت از آن‌ها برای برخورد با معترضین استفاده می‌کند. حتی دادگاه کهریزک هم در فهرست محکومین خود علیه دو تن از این اراذل و اوباش حکم صادر کرد. من می‌گویم اگر چنین باشد آنان به واقع حق دارند! حق دارند اگر روزی به دادگاه احضارشان کنیم و بپرسیم که چرا مردم را بی‌رحمانه کتک می‌زدید جواب بدهند: «مگر همین مردم از ضرب و شتم وحشیانه ما به وجد نمی‌آمدند؟ مگر اینان از حداقل حقوق انسانی ما دفاع کردند که ما بخواهیم از آنان دفاع کنیم؟ آنکه دانشجو و تحصیل‌کرده و روشنفکرش بود حاضر نشد از حقوق ما دفاع کند، از ما که یک مشت افراد بی‌کار و بی‌سواد و زایده اجتماعی بودیم چه انتظاری می‌رود؟»


* * *


جماعت خواب، اجتماع خواب‌زده، جامعه چرتی*


شاید هیچ کس نداند که ابعاد پرونده «قتل‌های زنجیره‌ای» به واقع تا کجا گسترده بود و کسی هم از آمار دقیق قربانیان آن اطلاعی نداشته باشد. اما یک حقیقت را می‌دانیم که آغاز قتل‌ها به سال‌ها پیش از رسانه‌ای شدن پرونده و بازداشت عوامل آن مرتبط می‌شود. یعنی جامعه ایرانی سال‌ها قتل‌ها را احساس می‌کرد، هنرمندان و نویسندگان و نخبگانش از آن اطلاع داشتند و یا بدان تهدید می‌شدند و ای بسا جانشان را از دست می‌دادند، اما جامعه هیچ واکنشی از خود بروز نمی‌داد. در نهایت این صرفا یک اراده دولتی بود که سیدمحمد خاتمی به خرج داد تا پرونده را رسانه‌ای کند، در توده جامعه نسبت به آن حساسیت ایجاد کند، سپس مصرانه آن را پی‌گیری کرده و ریشه عواملش را در وزارت اطلاعات بخشکاند. (طبیعتا بعد از خاتمی آن عوامل به وزارت اطلاعات بازگشتند و جامعه هم خم به ابروی خودش نیاورد)


من نمی‌خواهم گمانه‌زنی کنم که سرانجام پرونده ستار بهشتی چه خواهد شد. اما می‌خواهم قاطعانه ادعا کنم که سرنوشت این پرونده هرچه که باشد، قطعا به توقف اعمال سیستماتیک خشونت منجر نخواهد شد. نه از آن جهت که حاکمیت چنین اراده‌ای نخواهد داشت. در هیچ کجای جهان نیروهای امنیتی یا پلیسی به خودیِ خود دست از خشونت بر نمی‌دارند و اتفاقا موارد پراکنده اعمال خشونت آنان هرازگاهی رسانه‌ای می‌شود. مسئله این است که تنها سدی که می‌تواند گسترش خشونت نیروهای امنیتی، انتظامی، قضایی و در کل حکومتی را متوقف سازد، اراده و عزم پی‌گیر اجتماعی است. مواردی که ابدا در جامعه ایرانی به چشم نمی‌خورد. در کشور ما نخبگان اجتماعی کاملا بی‌معنا شده‌اند. یعنی یا یک اتفاقی همچون سیدمحمد خاتمی بروز پیدا می‌کند که به حکومت راه یابد، و یا شما شاهد هیچ حرکتی در دل جامعه نخواهید بود. باقی آنان که خود را نخبه می‌پندارند یا مشغول «حرافی» هستند، یا ژست مدعی گرفته و نسخه «براندازی» برای رفع مشکلات می‌پیچند. در برابر اینان من عمیقا باور دارم، با جامعه‌ای تا بدین حد ناتوان، و روحیاتی تا بدین حد سست‌عنصر و غیرپی‌گیر و نخبگانی تا این اندازه ناکاردان و بی‌تعهد، حتی اگر معجزه‌ای رخ بدهد و یک شبه سیستم حکومتی سوییس را هم به ما تقدیم کنند، طولی نخواهد کشید که آن را به همین منجلابی بدل خواهیم کرد که امروز در آن گرفتار هستیم.


پی‌نوشت:

* برگرفته از دیالوگ‌های زنده‌یاد «علی حاتمی» در مجموعه «هزار دستان» و البته فیلم «کمیته مجازات»

کبک ۲۲

جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه ای تصریح کرد که روند مخرب تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم؛ پس از بر ملا شدنِ غیر واقعی بودنِ برنامه‌ها و شعارهای چند سال اخیر بالاخص پس از انتخابات ۸۸ و شکست استراتژی دنبال شده توسط اقتدارگرایان در حوزه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ریزش بسیاری از مردم و هواداران حاکمیت را در پی داشته و ظرفیت و گستره‌ی نیروهای اجتماعی و اصلاح‌طلب را افزایش داده است.

این حزب اصلاح طلب در ببانیه خود پیشنهاد “هم به منظور رفع تهدیدهای خارجی و هم پیشگیری هر چه عاجل‌تر از روند مخرب تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم… حاکمیت استراتژی « صلح داخلی » و «آشتی ملی » را اتخاذ نموده و در گام نخست با شکستن حصر خانگی سران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی ، سر کارخانم رهنورد، آزادی همه زندانیان سیاسی ، آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی- اجتماعی، مطبوعات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آزادی بیان، و با ایجاد بستری جدید و ساز و کاری شفاف برای انتخابات آزاد، خطر فشار خارجی و تهدیدهای آنان را نیز منتفی سازد.”

متن کامل این بیانیه که در سایت نوروز منتشر شده، در ادامه می آید:

به نام خدا

«و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین» (اعراف/۸۵)

در خرداد ماه ۱۳۸۸ و بلافاصله پس از انتخابات، عده‌‌ی کثیری از فعالان سیاسی دستگیر شدند و سپس در پی اعتراض گسترده و ارام مردم نسبت به نتیجه‌‌‌‌ی انتخابات، که تبلور اولیه‌ی آن در راهپیمایی ۲۵ خرداد با حضور بیش از سه میلیون تن از شهروندان تهرانی صورت گرفت، خیل دیگری روانه‌ی بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌ها شده و به اتهامات واهی به حبس‌ها و محرومیت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه محکوم گردیدند.

اینک بسیاری از نیروهای سیاسی و اصلاح‌طلب در زندان‌ها و در شرایط سخت توأم با فشارها و محدودیت‌های بسیار، دوره‌های سنگین محکومیت را سپری می‌کنند. در این میان بسیاری از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی از دبیرکل آن تا سایر اعضای حزب نیز تاوان ایستادگی‌ها و مقاومت‌های اصولی خود را در جهت تحقق اصول اصلاح‌طلبی که همان معنویت، عدالت، آزادی و ایران برای همه ایرانیان است، می پردازند. در این میان بسیاری از دوستان برغم این فشارها، کماکان در درون زندان، بر مواضع اصلاح‌طلبانه‌ی خود و اعتراض به روندهای مخرب گوناگون سیاسی، اجتماعی و صنفی، چه نسبت به اوضاع دادرسی‌ها تا صدور حکم، و چه نسبت به اوضاع داخلی زندان‌ها و شرایط اسف‌بار آن، و چه نسبت به فضای سیاسی حاکم بر کشور و فضای شکل گرفته‌ی بین‌المللی علیه ایران، پای می‌فشارند و به بیان دیدگاه‌های خویش می‌پردازند. این زندانیان حرکت اصلاح‌گری و بازگشت حاکمیت به روند اصلاحی در تمامی زمینه‌ها را وجهه همت خویش قرار داده‌اند، و برخی از آنان، همچون برادرمان مصطفی تاج‌زاده، چنان‌که از زندان نوشته‌های او هویداست بر اساس استراتژی اصلاح‌طلبان، کماکان بازگشت به اصلاحات توسط حاکمیت و گشایش سیاسی را راه نجات کشور می داند. او نشان داده است که اصلاح‌طلب واقعی در هر کجا که باشد اصلاح‌طلب است، چه در حاکمیت، چه در جامعه مدنی و حضور در احزاب و چه در زندان. وی با مبارزه مدنی خویش با بی‌عدالتی‌ها، و در جهت احیاء و حفظ حقوق شهروندی، و حق انتقاد و تذکر و ارایه‌ی اندیشه‌ی اصلاحی حتی از درون زندان، و تأکید بر آزادی بیان، عملا اثبات کرده است که زندان الزاما نمی‌تواند مانع حرکت یک اصلاح‌طلب برای ادامه مبارزه با کژی‌ها و بی‌قانونی‌ها باشد.

او اینک حبس در قرنطینه را می‌گذراند، وی از زمانی که در اعتراض به روند غیرقانونی نگه‌داری و برخورد با زندانیان و نحوه رفتارهای توهین آمیز با خویش، روزه گرفت- که اینک دو سال از آغاز روزهای اعتراضی وی می گذرد- نشان داد که زندان نمی‌تواند اراده و احساس مسؤولیت انسان‌های آزاده و متعهد را بشکند. همچنانکه بسیاری از زندانیان سیاسی این‌گونه بوده و هستند.

ما با اعلام قدر دانی، حمایت و پشتیبانی از کلیه‌ی زندانیان سیاسی، بالاخص دستگیر شدگان پس از انتخابات ۸۸، اعلام می داریم، رئوس دکترین اصلاح‌طلبی کماکان همان رئوس اعلامی گذشته است و این حرکت با پیشتازی اسیران زندانی و کلیه‌ی اعضا و هواداران حزب، بدون هیچ‌گونه انحرافی ادامه خواهد داشت. حرکت اصلاحی، حرکتی قانونمدار، مردمسالار، مسالمت‌آمیز- چنانکه آقای مهندس موسوی در بیانیه شماره ۱۷ خود اشاره کردند بدون خشونت- منطقی، توأم با مسؤولیت و البته منتقدانه، آزاد، صریح و بدون مماشات با قانون شکنی‌ها، ظلم‌ها، بی‌انصافی‌ها و تجاوز به حقوق شهروندان و بالاخص زندانیان سیاسی بوده و خواهد بود.

ما اعلام می داریم که ادامه روند موجود بالاخص در شرایط کنونی کشور و اوضاع داخلی و فشارهای بین‌المللی، با تکیه به نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و ایجاد رعب و وحشت و دستگیری و زندان و امنیتی کردن فضای کشور، و یا فشار تبلیغات و جوسازی‌ها و دروغ‌پردازی‌ها و وارونه جلوه‌ دادن واقعیت‌ها توسط دستگاه‌های تبلیغی و رسانه‌ای حکومتی، راه به جایی نبرده و جز به تعمیق بیش‌تر شکاف دولت- ملت، و افزایش تهدیدها توسط دول خارجی، نمی‌انجامد. بنابراین هم به منظور رفع تهدیدهای خارجی و هم پیشگیری هر چه عاجل‌تر از روند مخرب تعمیق شکاف بین حاکمیت و مردم- که قاعدتا پس از بر ملا شدنِ غیر واقعی بودنِ برنامه‌ها و شعارهای چند سال اخیر بالاخص پس از انتخابات ۸۸ و شکست استراتژی دنبال شده توسط اقتدارگرایان در حوزه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ریزش بسیاری از مردم و هواداران حاکمیت را در پی داشته و ظرفیت و گستره‌ی نیروهای اجتماعی و اصلاح‌طلب را افزایش داده است- لازم است حاکمیت استراتژی « صلح داخلی » و «آشتی ملی » را اتخاذ نموده و در گام نخست با شکستن حصر خانگی سران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی ، سرکارخانم رهنورد، آزادی همه زندانیان سیاسی ، آزادی فعالیت احزاب و نهادهای مدنی- اجتماعی، مطبوعات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، آزادی بیان، و با ایجاد بستری جدید و ساز و کاری شفاف برای انتخابات آزاد، خطر فشار خارجی و تهدیدهای آنان را نیز منتفی سازد.

آزادی زندانیان، احزاب، نهادهای مدنی، بیان و مطبوعات و هر آنچه که از لوازم مردمسالاری محسوب می گردد، اگر چه شاید هزینه‌هایی را برای حاکمیت به دنبال داشته باشد، ولی بهره و سود آن برای نجات کشور و ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران قطعا به مراتب بیشتر خواهد بود.

«ما بجز اصلاح چیزی نمی خواهیم»

جبهه مشارکت ایران اسلامی

ادوار کبک آگاه است

ادوار نیوز: حسن اسدی زید آبادی؛ دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) که بیش از دو سال است به اتهام فعالیت های حقوق بشری در بند 350 زندان اوین زندانی است، به کنفرانس بین المللی سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها و نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه(ANNI) که از تاریخ ۴ تا ۷ نوامبر در دو سطح سازمان های غیردولتی و نهادهای ملی در اردن برگزار شد پیامی فرستاد که در جمع نمایندگان بیش از ۱۰۰ سازمان ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها از ۴ قاره آسیا، اروپا، افریقا و امریکا قرائت شد.

به گزارش ادوار نیوز حسن اسدی زید آبادی در پیام خود از زندان به وضعیت فعالان جامعه مدنی در ایران به ویژه پس از انتخابات سال 1388 پرداخته و با تشریح روند شکل گیری جنبش سبز، اهداف این جنبش را در خصوص تحقق حقوق مدنی در ایران تشریح کرده است. عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت همچنین با برشمردن مواردی از تبعیض های گسترده علیه زنان که موضوع اصلی این کنفرانس بود، خواستار اقدامات منطقه ای سازمان های حقوق بشری آسیا و اقیانوسیه در حمایت از فعالان سیاسی و مدنی ایران به ویژه زندانیان سیاسی و در رأس آنان رهبران جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی ،مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد شده است.

پس از قرائت پیام حسن اسدی زید آبادی، نمایندگان سازمان های غیر دولتی به بحث و گفتگو در باره وضعیت حقوق بشر در ایران پرداختند.

این سازمان ها در بیانیه پایانی خود به پیام حسن اسدی اشاره کرده و از زندانی بودن حسن اسدی زیدآبادی؛ دبیر کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به عنوان یکی از اعضای سازمان های ناظر بر حقوق بشر منطقه آسیا و اقیانوسیه ابراز انزجار کردند.

همچنین بیانیه پایانی سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورها و پیام حسن اسدی در یازدهمین کنفرانس “نهادهای ملی حقوق بشر” نیز قرائت شد.

لازم به ذکر است که سازمان ادوارتحکیم وحدت، سازمان حقوق بشر کردستان و کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۲۰۰۸ میلادی به عضویت شبکه سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در آمدند.

در سال ۱۳۸۷، نمایندگان این سه سازمان به کنفرانس سالیانه شبکه سازمان ها و نهادهای ملی حقوق بشر منطقه دعوت شدند، اما از خروج عبدالله مومنی؛ سخنگو و نماینده سازمان ادوار تحکیم و شرکت وی در این کنفرانس جلوگیری شد.

پس از انتخابات جنجالی خردا ۱۳۸۸، بیشتر اعضای این سه سازمان بازداشت شده و امکان شرکت در کنفرانس را نداشتند.

هم اکنون احمد زید آبادی، عبدالله مومنی و حسن اسدی زیدآبادی اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده، محمد علی دادخواه و نسرین ستوده اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و همچنین محمد صدیق کبودوند عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان محبوسند.

در سه سال گذشته در کنفرانس منطقه ای شبکه سازمان های حقوق بشر و نهادهای ملی حقوق بشر آسیا و اقیانوسیه به عدم حضور نمایندگان ایران و وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض می شود.

به گزارش “ادوار نیوز” متن کامل پیام حسن اسدی زیدآبادی به این شرح است:

اعضای محترم مجمع آسیایی حقوق بشر
خانم ها و آقایان!

باوجود آنکه نزدیک به 5سال ازعضویت کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) دراین شبکه گسترده ازنهادهای ملی وغیردولتی مدافعان حقوق بشر درسراسر آسیا می گذرد، متاسفانه تاکنون امکان حضور درمجمع سالانه شما دوستان وهمکاران فراهم نشده است، اولین بار همزمان بابرگزاری نشست مالزی درسال 2008 مقامات دولتی از سفر سخنگوی تشکل ما، آقای عبداله مومنی جلوگیری کرده و وی را ممنوع الخروج کردند و پس از آن نیز با ممنوع الخروج شدن و نهایتا بازداشت اینجانب در تابستان 2010 تا به امروز این امکان از ما سلب شده است .

با این همه مایلم گرم ترین سلام ها را از درون زندان اوین و از جمع تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر و کوشندگان دموکراسی در ایران به شما دوستان وهمکاران عزیز ابلاغ نمایم ودر فرصتی کوتاه نکاتی را با شما عالیجنابان درمیان بگذارم .

طی حدودا سه سال و نیم گذشته، ایران شاهد یک دوره کم سابقه از نقض حقوق فردی و جمعی شهروندانش به شکلی سیستماتیک وگسترده بوده است.
درپی انتخابات ریاست جمهوری سال 2009در ایران که نتایج آن با اعتراضات گسترده مردمی روبه‌رو شد، تا به امروز، نادیده انگاشتن حقوق و آزادیهای شهروندان ایرانی که به موجب قانون اساسی، قوانین عادی و مهمترین معاهدات حقوق بشر تضمین شده است، درزمره سیاست های کلان حاکمیت بوده و به واقع درنزد حاکمان، سرکوب مطالبات دموکراتیک ابزاری برای اداره جامعه تصور شده است.

عمده ترین قربانیان این سیاست ناعادلانه و غیر قانونی نیز فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی هوادار تغییرات دمکراتیک بوده اند. طی این دوره تلخ 3ساله جامعه مدنی ایران به شدت تحت فشار بوده و آسیب دیده است.

اکنون درحالی که دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به عنوان کسی که پیروزی او جنجال آفرین شده و مورد قبول بخش عظیمی از مردم و دوکاندیدای رقیب قرار نگرفت، رو به پایان است، هنوز هیچ یک از احزاب هوادار دموکراسی وحقوق بشر امکان فعالیت نداشته ،سران آن ها در زندان اند ومجوز فعالیت شان لغو شده است.

نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر، سندیکاها وتشکل های دانشجویی غیر قانونی اعلام شده و اعضای آن ها دستگیر و با احکام سنگین حبس مواجه شده اند، رسانه های منتقد و شبکه های اجتماعی در اینترنت همگی فیلتر شده و وبلاگ های شخصی وپیام های کوتاه درتلفن همراه سند جرم صدها تن ازشهروندانی شده است که تنها انتقاد ساده ای را علیه حکومت بیان کرده اند، دراین شرایط البته تکلیف رسانه های مکتوب مشخص است .

به طور خلاصه بخشی از این وضعیت در بررسی دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل (UPR) درخصوص ایران درسال 2010 و در پی آن تعیین گزارشگر ویژه و تمدید ماموریت این گزارشگر و گزارش های انتشار یافته توسط ایشان و سایر گزارشگران و همچنین قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل و گزارش دبیر کل، منعکس است.

در عین حال چالش های پر سابقه حقوق بشر در ایران همچنان پا برجاست همچون پیش از اعتراضات سال 2009 تبعیض نهادی شده و گسترده گریبان گیر بسیاری از شهروندان ایرانی است.

زنان که مساله آنان موضوع نشست سالانه شما نیز می باشد همچنان به موجب قوانین مدنی و کیفری قربانی تبعیض می شوند . در نهاد خانواده طلاق همچنان حقی در دست مردان است و ساز و کار ارث بری همچنان در حق زنان به طور نابرابر در جریان است، در زمینه مسایل کیفری تبعیض میان دختران و پسران در خصوص سن مسوولیت کیفری همچنان پابرجاست و زمینه ای است برای قربانی شدن دختران خردسال.

در کنار این مسائل عمده و مشهور ” تبعیضات قانونی” علیه زنان در ایران، رفتارها و سیاست گذاری های تبعیض آمیز نیز در بسیاری از حوزه ها از جمله اشتغال، تحصیل و پوشش به صورت رویه های اداری در جریان است و همچنان اراده لازم در جامعه برای مقابله با کلیه اشکال خشونت علیه زنان و حمایت از آنان به وجود نیامده است.

در این میان با روی کار آمدن احمدی نژاد از 7 سال پیش اندک تحولات مثبت در حاکمیت برای ارتقاء حقوق زنان از جمله تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان نیز به محاق رفته است و سرکوب دامنه دار فعالان حقوق زنان در قالب کمپین یک میلیون امضاء نیز راه را برای فعالیت در حوزه جامعه مدنی بیش از پیش مسدود ساخته است به ویژه پس از بسط اختناق سیاسی از سال 2009 بدین سو که بازداشت تعداد زیادی از فعالان مدنی و یا اجبار آن ها به ترک وطن را به همراه داشت .

در عین حال تبعیض گسترده مبتنی بر قوانین ناعادلانه همچنان معتقدان به مذاهب غیر رسمی را تهدید می کند و انتخاب یا تغییر باور دینی می تواند با مجازات های سنگین توأم شود و البته مسئله اعدام که تعداد اجرای آن در ایران در سطح جهان کم نظیر است و دادرسی عادلانه که عموما قربانی دخالت های سایر نهادهای حاکمیت در تصمیمات قضات و دادگاه ها به ویژه در خصوص محاکمات سیاسی که حکومت نام آن را محاکمات امنیتی می گذارد، می شود .

خانم ها و آقایان!

امیدوارم اشاره کوتاه اینجانب به برخی موارد نقض حقوق بشر در ایران آغازی باشد برای جلب توجه شما عالیجنابان به مسایل حوزه حقوق بشر ایران وگرنه فرصت کوتاه و ارسال نامه ای از زندان مجالی برای تشریح کامل وضعیت به دست نمی دهد و البته من نیز قصد ندارم دراینجا فهرستی کامل از موارد نقض حقوق بشر را ارایه دهم .
با این حال ذکر 2 نکته را مفید می دانم :

اول -اعتراضات وسیع مردمی در سال 2009 به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری که اندکی بعد با عنوان جنبش سبز معرفی شد در واقع فصلی جدید از تاریخ یکصد و پنجاه ساله مبارزه ایرانیان برای استقرار “حاکمیت قانون” و در پناه آن تضمین و تحقق آزادی های فردی و اجتماعی و البته حق تعیین سرنوشت است. مطالبه ای که در یک قرن و نیم، دو انقلاب و چندین جنبش اجتماعی را به همراه داشته است.

مطالبه جنبش سبز ایران به زودی از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری فراتر رفت و تحقق حق آزادانه شهروندان ایرانی در حوزه های مختلف سیاسی ، سبک زندگی و اقتصاد را به عنوان هدف خود شناسایی کرد. در این مسیر ده ها تن کشته و هزاران تن از شهروندان در پی سرکوب تجمعات مسالمت آمیز به زندان آمده و با مجازات رو به رو شده اند و در کنار این هزاران نفر که به واقع آمار دقیق از آن ها در دست نیست؛ فعالان مدنی – سیاسی نیز از ابتدا هدف سرکوب واقع شدند.

حاکمیت این فعالان را خرابکاران و بر هم زنندگان امنیت معرفی می کند که البته شیوه ای قدیمی و نخ نماست و دم از کشف توطئه اى بزرگ برای سرنگونی حکومت و به دست گرفتن قدرت توسط این فعالان می زند در حالی که ما فعالان سیاسی و مدنی ایرانی که به عنوان هواداران جنبش سبز اکنون در زندان ها هستیم همواره استقرار ساز و کارهای دموکراتیک که متضمن رعایت حقوق بشر باشد را هدف خود قرار داده ایم و در این راه متحمل هزینه های گزاف و مجازات های حبس سنگین شده ایم.

جنبش سبز ایران که قریب یک سال پیش از تولد بهار عربی در خاورمیانه و طغیان مطالبات دموکراسی خواهانه و آزادی طلبانه در این منطقه کارزار خود را آغاز کرده و بسیاری آن را سرآغاز و الهام بخش تحولات امروزین خاورمیانه می دانند در واقع جنبشی علیه تبعیض و درجهت تحقق حقوق بنیادین حقوق بشر در ایران است.

سخن زندانیان سیاسی امروز در ایران این نیست که چه کسی باید در ایران حاکم باشد بلکه سخن ما این است که هر کس در کشور ما حکومت می کند بایستی برآمده از انتخاب آزادانه ملت و حامی حقوق و آزادی های آنان به موجب قانون اساسی و موازین حقوق بشر باشد .

دوم – مجمع آسیایی حقوق بشر به عنوان نهادی منطقه ای طبیعتا با بحث رایج ” حقوق بشر و نسبیت های فرهنگی ” همواره سروکار دارد به ویژه آنکه دولت هایی که پایبندی اندکی نسبت به موازین حقوق بشر دارند و نمونه های آن ها در سطح آسیا نیز بسیار است ، عموما این موضوع را دستاویزی برای توجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی خود در حوزه حقوق بشر و نیز بی توجهی به هشدارهای جامعه جهانی و سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند.

به باور اینجانب توجه بیش از پیش و تاکید مداوم بر ارزش های جهانشمول حقوق بشر فارغ از ویژگی های فرهنگی و منطقه ای در شبکه آسیایی فعالان حقوق بشر اهمیت بالایی دارد . در عین حال می خواهم یادآوری کنم که هر چند ارزش های حقوق بشر جهانشمولند لیکن اقدامات و فعالیت های مدافعان حقوق بشر در هر منطقه با توجه به سطح توسعه و ویژگی های فرهنگی آن منطقه و نیز توجه به اولویت های ضروری بایستی متناسب باشد.

شناسایی این اولویت ها و انتخاب تاکتیک های مناسب برای فعالیت و مبارزه کاری است که تنها از عهده فعالان محلی و بومی بر می آید و قاعدتا نسخه های جهانی بدون در نظر گرفتن این ویژگی ها اثرگذاری چندانی نخواهد داشت.

همچنین اکنون که بخش بزرگی از خاورمیانه دستخوش تحولات دموکراتیک و طرح مطالبات حقوق بشر خواهانه ملت هایی است که از تبعیض و فساد به ستوه آمده اند و خواهان احترام به کرامت خود هستند؛ ارتباط و همکاری فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، به ویژه فعالان آن دسته از کشورها که هواداران دموکراسی در آن ها به موفقیت های نسبی دست یافته و امکان فعالیت و آزادی عمل بیشتری دارند ، لازم است تا مسایل جوامع همسایه را نیز پیگیری کرده و در حد توان خود نسبت به آن ها واکنش نشان دهند.

بر این اساس به عنوان یک فعال مدنی و حقوق بشر زندانی در ایران از شما دوستان و همکاران می خواهم که ضمن توجه به مواد نقض حقوق بشر در ایران و اعتراض به آن ، در ارتباط با دولت های متبوع خود و یا مستقیما از طریق مکاتبه با دولت ایران و یا هر شیوه آگاهی بخش دیگری مطالبه آزادی زندانیان سیاسی در ایران به ویژه رهبران جنبش سبز آقایان موسوی ، کروبی و خانم رهنورد که هر سه بدون هرگونه محاکمه نزدیک به 2 سال در حبس خانگی هستند را مطرح و پی گیری نمایید .

با تجدید احترامات فائقه

زندان اوین تهران
آبان ماه 1391 – نوامبر 2012
حسن اسدی زیدآبادی

دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت

ادوار کبک آگاه است

 

غلام‌رضا: مدت‌هاست که جمهوری اسلامی بر سر دستیابی به توان اتمی دست به قمار بزرگی زده است. تحریم‌هایی که تقریبا عمری به قدمت حکومت دارند با تحریم‌هایی جامع‌تر و سختگیرانه‌تری همراه شده‌اند و تهدید به جنگ چند سالی است که شدت بیشتری گرفته است. آیا تحریم در جلوگیری از توان هسته‌ای موفق بوده است؟ آیا جنگ این خطر بالقوه برای غرب را دفع خواهد کرد؟


غرب مدعی است که ایران صادق نیست و غنی‌سازی را نه برای اهداف صلح‌آمیز که برای دستیابی به تسلیحات اتمی انجام می‌دهد. جمهوری اسلامی مدعی است که غرب صادق نیست و غنی‌سازی را بهانه‌ای قرار داده تا بر حکومت سرناسپرده اسلامی فشار بیاورد. با چنین پیش‌فرض‌های خصمانه و تغییرناپذیری مذاکرات دو طرف هیچ‌گاه به خوبی پیش نرفته و کار را به تحریم‌های سخت‌تر و زمزمه‌های جنگ کشانده است. آیا تحریم کارا است؟ و آیا جنگ قضیه را ختم خواهد کرد؟

 

تحریم


تحریم ناموجه است. در ظاهر امر هدف اصلی تحریم‌های فعلی توقف غنی‌سازی اورانیوم است در حالیکه طبق قوانین بین‌المللی غنی‌سازی حق هر کشوری است که به نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای تن داده باشد. اگر نگرانی در مورد میزان غنی‌سازی است هدف تحریم‌ها باید پذیرش کامل این نظارت و یا حداکثر پذیرش پروتکل الحاقی باشد نه تعطیلی کامل غنی‌سازی.


تحریم بی‌نتیجه است. رفتار جمهوری اسلامی در سی سال گذشته و نمونه تحریم‌های مشابه بر کشورهای دیگر نشان از عبث بودن تحریم‌ها برای رسیدن به نتیجه دلخواه اعلام شده و در عین حال موثر بودن تحریم‌ها بر معیشت مردم و سوق دادن آن‌ها به سوی فلاکت بوده است. ظاهرا تنها مورد تحریم بشر دوستانه رژیم آپارتاید افریقای جنوبی بوده که جواب داده است و جز آن تحریم‌ها از منافع سیاسی تحریم کنندگان برخاسته و اغلب بی‌نتیجه بوده است. در کوبا و کره‌شمالی تحریم به علت موقعیت جغرافیایی این کشورها به انزوای آن‌ها انجامیده اما رژیم آن‌ها را حفظ کرده و به بسته شدن شدید فضای سیاسی منجر شده است. در عراق اما تحریم باز هم نتیجه‌ای سیاسی در بر نداشت و حکومت بعث همچنان قدرت و کنترل خود را حفظ و بلکه تشدید کرد و بالاتر از آن فشار اقتصادی تحریم را به سادگی به مردم منتقل کرد و با در دست داشتن گلوگاه‌های قاچاق کالا کوچکترین سختی به راس حاکمیت وارد نشد و همچنان در کاخ های مجلل به زندگی اشرافی خود ادامه داد. نمونه عراق نشان داد که هدف تئوریک تحریم اگر ایجاد فشار اقتصادی به حاکمیت است حداقل در خاورمیانه جواب نمی‌دهد تمام فشار اقتصادی به مردم منتقل می‌شود و چنانچه هدف همین ایجاد فشار به مردم و امید به تحرک آنان برای تغییر وضعیت است باز هم نتیجه آن بالعکس فرو رفتن مردم در باتلاق دغدغه‌های معیشتی و بسته شدن فضای سیاسی به بهانه فشار دشمنان و جاسوس خواندن حتی دانشجویان و محققان به صرف ارایه مقاله و شرکت در کنفرانس است.


تحریم غیر انسانی است. سقوط هواپیماها به دلیل فرسودگی و نبود قطعات یدکی٬ از بین رفتن بیماران به علت کمبود دارو٬ گرانی و کمبود غذا٬ تنزل ارزش دارایی‌های مردم در اثر تورم و کاهش ارزش پول ملی٬ لغو روادیدها و پروازها و سفرها و عدم امکان جابجایی پول برای خانواده‌ها همه از آثار تحریم هستند. حکومت به روش‌های مختلف از جمله رانت٬ قاچاق٬ سواپ٬ تبدیل پول٬ پس‌انداز ارزی و غیره خود را به سادگی از این بلاها کنار می‌کشد و تمام آن‌ها را به گرده مردم تحمیل می‌کند. فشاری که جامعه را رو به زوال می‌برد. غرب نیز نشان داده که اگر لازم ببیند حکومتیان تحریم شده را از لیست حذف خواهد کرد تا به راحتی مسافرت کنند و در عوض از تحریم یکجای مردم بی‌نوا دست نمی‌کشد٬ گویا که ملتی را عوض دولتی تنبیه می‌کند.

 

جنگ


اگر تحریم غیرانسانی است و غیرمستقیم به فشار و از بین رفتن مردم می‌انجامد٬ جنگ چنین عملکردی را به سرعت و مستقیما به نمایش می‌گذارد. با توجه به هراس غرب از تلفات بالای نیروهایش و تجربه دو جنگ افغانستان و عراق٬ جنگ با ایران اگر در بگیرد متمرکز بر حملات هوایی و با هدف نابودی مراکز هسته‌ای خواهد بود. چنین جنگی نه تنها رفتار جمهوری اسلامی را تغییر نخواهد داد بلکه تبعات بین‌المللی خواهد داشت. نابودی توان هسته‌ای به معنای نابودی توانایی حکومت در پاسخ مستقیم و غیرمستقیم به حملات نظامی نیست. حتی اگر فتیله جنگ به سرعت پایین کشیده شود٬ چنین جنگی به هدف اولیه خود یعنی نابودی توان اتمی هم دست نخواهد یافت چرا که مشخص نیست تاسیسات هسته‌ای ایران به چه میزان تخریب خواهند شد و چند نمونه اعلام نشده از چنین تاسیساتی در سراسر خاک ایران وجود دارد. به فرض تخریب کامل آن‌ها هم جنگ تنها ایران را از منظر هسته‌ای چند سال عقب خواهد برد و دوباره حکومت با پمپاژ پول و تجهیزات دیر یا زود به همان نقطه پیش از جنگ خواهد رسید.


پس نتیجه جنگ چیست؟ کشتار هزاران نفر مردم بی‌گناه٬ آلودگی هسته ای در منطقه و تلفات مستمر چندین ساله و از بین رفتن اموال عمومی و شخصی مردم و نه حکومت. اینها تنها نتایج جنگ است.

 

راه سوم


اگر جمهوری اسلامی با اقدامات نابخردانه‌ای مثل اشغال سفارت بریتانیا٬ گروگان‌گیری اتباع امریکا٬ آلمان و فرانسه و مبادله آن‌ها با قاتلین و مجرمان٬ عدم شفافیت هسته‌ای و ضعف در مانور سیاسی حتی در خاورمیانه و در میان همسایگان خود (که رییس شورای امنیت ملی ایران باید این را از رییس جمهور فرانسه بفهمد که اعراب خلیج فارس مشوق غرب در فشار بر ایران هستند)٬ تهدیدهای مداوم و زیر سوال بردن بی‌دلیل واقعه هالوکاست و نهایتا سرکوب مردم خود تبدیل به حکومتی غیرمردمی٬ منزوی و موجب نگرانی برای منطقه و جهان شده است و اگر غرب با تحریم‌های جان‌فرسا و تهدید جنگ محتمل در پی کنترل حکومت‌های سرکش و منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقه است٬ دود هر دوی این‌ها تنها به چشم مردم ایران می‌رود. مردمی که مثل همه مردمان جهان در پی زندگی آرام و بی‌دغدغه و امن هستند و در میان فشار دو تیغه داخلی و خارجی در حال از بین رفتند. نه جنگ و نه تحریم جمهوری اسلامی را متوقف نخواهد کرد و به نگرانی های غرب پایان نخواهد داد. راه سوم بازگشت به مردم است. اگر حاکمیت این راه را برگزیند قدم در راه برد-برد نهاده است و با پایان وضعیت بحران دایم سیاسی و کسب وجهه مردمی در عرصه بین‌المللی هم می‌تواند بحران هسته‌ای را مدیریت کند.


از سوی دیگر اگر غرب نه در پی توانمندسازی مردم ایران که حتی در جدال دموکراسی خواهی آنان تنها بی‌طرف باشد و برای پیش برد منافع خود به مذاکرات پنهانی و امتیازدهی به حکومت نپردازد٬ کمک بزرگی به این مردم کرده است و از منظر منافع خود نیز می‌تواند مطمئن باشد که حکومت مردمسالار پاسخگو به شدت قابل اعتمادتر خواهد بود. ایرانیان در تلاش مسالمت‌آمیز خود در راه مردمسالاری و ایجاد زندگی بهتر به اندازه کافی با حکومت دردسر دارند و نیازی به تحریم و جنگ به عنوان موانع تحمیلی خارجی ندارند. تحریم و تهدید جنگ امکان زندگی و معیشت مردم را هدف قرار داده است و ضربات سهمگینی را بر کالبد جریان مردم‌سالاری خواهانه٬ مسالمت‌آمیز و صلح‌طلب آنان وارد آورده است. غرب اگر در کلام خود مبنی بر دشمنی نداشتن با مردم ایران صادق است باید اگر تحریم‌ها را مختص حکومت طراحی نمی‌کند حداقل فشار تحریم‌های اینگونه عام را از دوش مردم بردارد. این را باید به غرب فهماند که وقتی سه میلیون ایرانی در خیابان به راهپیمایی سکوت می‌پردازند رییس جمهور امریکا نباید در پی مذاکرات محرمانه با حکومت و دستیابی به توافقات پنهانی باشد تا حکومت با خیال آسوده از سمت غرب به سرکوب مردم بپردازد. کمترین انتظار مردم ایران از غرب این است که اگر بر جمهوری اسلامی فشاری در راستای رعایت حقوق مردم خود وارد نمی‌سازد لااقل بی‌طرفی پیشه کند٬ نه اینکه از حکومت تعهد هسته‌ای بگیرد و تضمین حمایت در مقابل مردمش را بدهد. این را باید ایرانیان اسم و رسم دار به گوش محافل غربی برسانند.

 

پی نوشت نویسنده:

من برای اینکه به آنچه خودم انجام نمی‌دهم تشویق نکرده باشم٬ ترجمه‌ای از این نوشته را برای چند نشریه انگلیسی زبان فرستادم. می‌دانم که احتمال خوانده شدنش کم است چه رسد به نشر ولی خواستم در حد توانم قدمی بردارم بلکه دیگران هم تشویق شوند تا در راه ایران آزاد و آباد هر گام موثری که خود تشخیص می‌دهند بردارند.

 

پی‌نوشت وبلاگ:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

کبک ۲۲