Archive for November, 2012

علیرضا روشن، خبرنگار روزنامه شرق و فعال مدنی مدافع حقوق دراویش گنابادی، برای تحمل یک سال محکومیت خود روانه زندان اوین تهران شد.‏

به گزارش مجذوبان نور، صبح روز شنبه 27 آبان ماه آقای علیرضا روشن برای تحمل حکم یک سال حبس تعزیری زندانی شد. وی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، این حکم در شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب تائید شد. حکم صادره به موجب همکاری آقای روشن با وبسایت مجذوبان نور بوده است.‏

آقای علیرضا روشن در شهریور ماه سال ۹۰ در جریان حمله به دفتر وبسایت مجذوبان نور دستگیر و پس از گذراندن بیش از ۱ ماه نگهداری در سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین، با قرار کفالت آزاد شد.‏

حمیدرضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرم پور و رضا انتصاری از دیگر فعالین مطبوعاتی و مدافع حقوق دراویش هستند که هم اکنون در بند 350 زندان اوین نگهدای میشوند.‏

دادگاه این فعالین مدنی در روزهای 21 ال 23 آبان ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. برگزاری جلسه دادگاه در حالی صورت گرفت که پرونده آنان علیرغم درخواست قبلی، در اختیار وکلای مدافع قرار نگرفته بود و به همین دلیل وکلای مدافع امکان تهیه لایحه دفاعیه را نداشتند و به همین سبب این فعالین مدنی از حق دادرسی عادلانه محروم شده اند.‏‏

روند بازداشت، دادرسی و ادامه بازداشت موقت این فعالین مدنی از چهارده ماه گذشته تاکنون همگی برخلاف آیین دادرسی مدنی ، اصل 186 قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت ایران برای احترام به حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق دادرسی عادلانه میباشد

ادوار کبک آگاه است

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا

هرکس کسى را جز به قصاص قتل، یا به جزاى فساد در روى زمین، بکشد مانند این است که همه مردم را کشته باشد. (آیه ۳۲ سوره مائده)

ملت شریف ایران همان‌گونه که در اطلاعیه قبلی متذکر شدیم، مرحوم ستار بهشتی روز ۱۰/۸/۹۱ از بازداشتگاه پلیس امنیت به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت و در روز ۱۱/۸/۹۱ مجددا از این بند به پلیس امنیت بازگردانده شد. زمانی که وی را به این بند منتقل کردند، آثار ضرب و جرح و شکنجه آشکارا بر روی بدنش مشهود بود که در اطلاعیه قبلی اعلام کردیم و خود آن مرحوم نیز در شکایت نامه‌ای کوتاهی که نوشت این مسائل را به اختصار بیان کرد.
پس از قتل مظلومانه ستار بهشتی، بازپرس شهریاری از دادسرای جنایی تهران در روز سه شنبه ۲۳/۸/۹۱ برای تحقیق به زندان اوین آمد و از تعدادی از افراد بند ۳۵۰ در مورد آن مرحوم سوالاتی نمود از جمله افراد تحت بازپرسی آقای ابوالفضل عابدینی از فعالان در بند جنش سبز بود که در مدت حضور ستار بهشتی در این بند، یکی از افرادی بوده که بیشترین ارتباط را با وی داشته‌اند و مرحوم ستار، جزئیات شکنجه‌ها و بد رفتاری‌های را که در پلیس امنیت با وی شده بود، برای آقای عابدینی نیز بازگو کرده بود.

در زمان صحبت با بازپرس شهریاری، آقای عابدینی به ایشان گفته بود اطلاعاتی که می‌دهم باعث برخورد با من نشود و مشابه آنچه در کهریزک رخ داد، جای شاهد و مجرم را عوض نکنند که بازپرس یاد شده نیز در این زمینه به وی اطمینان داد بود. متاسفانه بر خلاف قول داده شده و همانطور که در دستگاه قضایی ما رایج است اولین برخورد، با آقای ابوالفضل عابدینی که یکی از مطلع‌ترین افراد نسبت به شکنجه‌های اعمال شده به مرحوم ستار بهشتی است صورت گرفت و وی را بامداد روز پنجشنبه ۲۵/۸/۹۱ از بند ۳۵۰ به بیرون برده، در حالی‌که پیش از این به وی اعلام کرده بودند برای رفتن به مرخصی وثیقه بگذارد. آقای عابدینی هنگام انتقال به همبندیان خود اعلام کرد که از روز پنج شنبه ۲۵ آبان ماه تا مدتی نامعلوم در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

برخورد با ابوالفضل عابدینی نشان می‌دهد که به راستی به جای برخورد با عاملان جنایت و قتل قرار است به افرادی که از جنایت اطلاع دارند و آن را پیگیری می‌کنند برخورد شود، همچون نمونه‌های فراوانی که در جریان سرکوب جنبش سبز آزادی خواه شاهد آن بوده‌ایم.
با توجه به تجربیات گذشته ما به طور جدی نگران جان آقای ابوالفضل عابدینی هستیم و اعلام می‌کنیم مسئولیت هر اتفاق در مورد ایشان بر عهده مسئولان ارشد قضایی است و عدم بازگشت وی به داخل بند ۳۵۰ مقدمه اقدامات احتمالی بعدی می‌دانیم که می‌تواند امنیت جانی وی را به خطر اندازد.

امضا‌کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
محمد ابراهیمی، حسن اسدی زیدآبادی، امیر اسلامی، رضا انصاری‌راد، ابراهیم (نادر) بابایی زیدی، عماد بهاور، سیدعلیرضا بهشتی شیرازی، امید بهروزی، امین چالاکی، سیاووش حاتم، امید خوارزمیان، مهدی خدایی، محمد داوری، امیرخسرو دلیرثانی، سیدمحمدعلی دادخواه، علیرضا رجایی، محمد رضایی، فرزاد روحی، حسین زرینی، عبدالفتاح سلطانی، ادریس سیدین، پوریا شاهپری، محسن(بهمن) صادقی‌نور، محمدفرید طاهری قزوینی، بهادر علیزاده، افشین کرم‌پور، حمیدرضا کرواسی، امیر گرشاسبی، جعفر گنجی، سیامک قادری، ابوالفضل قدیانی، علی اکبر قطبی، فرشید لاهوتی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی، مصطفی نیلی، محمد‌علی ولایتی، فرشید یدالهی، محمدحسن یوسف پورسیفی، محمدامین هادوی، سیداحمد هاشمی

ادوار کبک آگاه است

محدودیت ها و فشارهای شدید و ملاحظات و تهدیدهای امنیتی فراوانی باعث شده است که دریافت اطلاعات و یا نشر آن درباره وضعیت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد با مشکلات، محدودیت ها و دشواری های فراوان همراه باشد.

همچنین هر بار با کوچکترین اطلاع رسانی در مورد میرحسین، سیل تهدیدها و فشارهای حتی جانی و شغلی بر خانواده افزایش می یابد.

به گزارش کلمه آنها تهدید شده اند که هرگونه خبر رسانی درباره پدر و مادرشان را با قطع ارتباط کامل اعم از دیدار حضوری یا تماس تلفنی پاسخ خواهند داد. با این وصف و علیرغم این مشکلات با توجه به خواست مردم و نیز با عنایت به نگرانی های جدی ای که درباره سلامت میرحسین و رهنورد به وجود آمده است، کلمه مجموعه اخبار دریافتی موثق درباره میرحسین و رهنورد را که از منابع مختلف کسب شده است و مربوط به دوران پس از مرخص شدن موسوی از بیمارستان می باشد را به اطلاع مخاطبان می رساند و تلاش می کند اطلاع رسانی به مردم را به عنوان حقی بدیهی برای زندانیانی که به صورت غیر قانونی در حبس قرار گرفته اند مطالبه نماید.

مجموعه اطلاعات رسیده به کلمه درباره وضعیت سلامت جسمی و روحی میرحسین و رهنورد و نیز وضعیت ملاقات ها و … پس از ترخیص میرحسین از زندان به شرح زیر است:

میرحسین موسوی که دو ماه و نیم پیش، پس از ۲۴ ساعت عمل آنژیوگرافی در بیمارستان به منزل خود، زندان اختر، منتقل شده کما بیش در وضعیت بیماری است و طبق پروتکل های پزشکی باید تحت درمان باشد. با این همه دسترسی وی به پرونده ی پزشکی این همراه سبز وجود ندارد.

در حالی که در مدت حبس خانگی همراهان جنبش سبز زمان هایی بوده است که خانواده آنها تا نزدیک به ۴ ماه نیز در بی خبری مطلق (اعم از ملاقات، تلفن و یا حتی پاسخگویی ماموران در مورد محل نگهداری آنها یا سلامتشان) بوده اند پس از بازگشت میرحسین از بیمارستان به خانواده امکان هفته ای یک ملاقات چند ساعته داده شده است.

ماموران و زندانبانان قبلی این ملاقات را در راستای آیین نامه سازمان زندان ها دانسته اند و عملا اعتراف کرده اند که خانه ی نخست وزیر هشت سال جنگ تحمیلی تبدیل به زندان خانگی شده است. همچنین اخیرا هر بار آنها رفتارها و تصمیمات خود را مطابق آیین نامه و نظرات مسوولان ذیربط می دانند اما با توجه به خواست مکرر میرحسین هنوز آیین نامه ای در مورد شرح وضعیت نگهداری آنها و قوانین مربوطه به رویت میرحسین و رهنورد نرسیده است.

این در حالی است که این دو همراه جنبش سبز تا به حال نه تنها محاکمه ای نداشته اند بلکه مسئولان قضایی و حکومتی بارها با فرار از پاسخگویی درباره ی رهبران زندانی جنبش سبز مدعی شده اند که آنها تنها تحت مراقبت بیشتر هستند و وجود زندان را تکذیب کرده اند.

دختران میرحسین و رهنورد جمعه گذشته نیز به ملاقات پدر و مادر خود در زندان خانگی رفتند. البته پس از درج خبری از میرحسین که به مردم ایران سلام رسانده بود امکان این ملاقات در منزل مجددا از ایشان سلب شده است و آنها در ساختمان مجاور منزل که اکنون در دست وزارت اطلاعات است به مدت ۳ساعت با پدر و مادر خود دیدار کردند.

این دیدارها بلا استثنا همراه با تفتیش کامل و گاه آزار دهنده بدنی و وسایل خانواده است.

دست و صورت خانم رهنورد اخیرا دچار لرزش شده است، مساله ای که پیش از دستگیری، به هیچ وجه در وی سابقه نداشته است. همچنین میرحسین موسوی در دو هفته گذشته مجددا دچار درد و ناراحتی در قلب و همچنین با نوسان شدید فشار خون روبرو بوده است. در عین حال خانواده از روحیه بسیار بالا و پر امید این دو همراه سبز خبر می دهند.

پس از دیدار تعدادی از اقوام میرحسین و رهنورد با آنها که اکثرا از زمان حصر موفق به دیدار نشده بودند و انتشار این خبر و رساندن سلام وی به ملت ایران، در دیدارهای خانواده محدودیت های بیشتری اعمال شده و همچنین برخی از اعضای خانواده تهدید شده اند که ممنوع الملاقات می شوند. آنها به شدت از رسیدن پیام و خبری از میرحسین به مردم ناراحت بوده و اعلام کرده اند که کوچکترین خبری نباید از همین دیدارهای محدود منتشر شود و رساندن سلام را معادل شکستن مختصات حصر دانسته اند. این فشارها واکنش شدید نخست وزیر دوران جنگ را در پی داشته است. آنها همچنین از فرزندان خواسته اند که مصاحبه بسیار مختصر عمه خود، مادر شهید علی موسوی از شهیدان روزعاشورا در مورد برادرش را تکذیب نمایند.

پس از هشدار جدی میرحسین نسبت به بی حرمتی های ماموران به خانواده ی نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس و تهدیدهای شدید آنها علیه اقوام و نیز اعلام اینکه در صورت تداوم برخی رفتارهای مشکوک مربوط به حصر، وی واکنش شدید نشان خواهد داد، میرحسین و همراه دربندش، زهرا رهنورد هفته ی گذشته توانستند در منزل یکی از دختران خود با آن ها دیدار داشته باشند. این دیدار در حدود سه ساعت و در حضور ماموران امنیتی برگزار شد.

ماموران امنیتی با سلب مسئولیتی نگران کننده و با هدفی نا معلوم و درست مخالف رفتار دوسال گذشته، حدود سه هفته پیش به میرحسین و رهنورد گفته اند که از این پس مسئولیت تهیه ی غذا را برعهده نخواهند داشت، میرحسین و رهنورد با اعتراض شدید تاکید کردند که این روش به منزله تهدید جانی بوده و مسئولیت سلامت آنها به عهده ی زندان کنندگان است. پس از آن این نگرانی به وجود آمده است که دلیل اعلام چنین مساله ای چه می تواند باشد؟ این موضوع همچنین نگرانی های جدی را درباره غذای آنها در خانواده به وجود آورده است.

میرمحمود موسوی برادر کوچکتر میرحسین از روزی که گفته هایی از وی درمورد وضعیت جسمی برادرش منتشر شد به صورت رسمی امکان ملاقات با برادر خود را از دست داده و ماموران گفته اند که به علت عدم همکاری، او دیگر حق دیدن برادرش را نخواهد داشت.

او در پاسخ به اصرار خبرنگار کلمه که از سلامت میرحسین موسوی پرسیده بود تنها گفته بود: به حق دانستن مردم احترام می گذارد در عین حال تاکید کرده بود که مصلحت نیست که این دانستن از طریق ما و خانواده باشد و انشالله از طرق مناسبتری که عوارضی نداشته باشد، مردم در جریان قرار بگیرند.

خانواده ی موسوی خواستار انتشار بولتن سلامت این دو همراه زندانی و معاینه مستمر توسط پزشک شناخته شده و قابل اطمینان خانواده و همچنین امکان تماس مستمر و ارتباط منظم و همچنین رفع هرگونه سخنان تهدیدآمیز از جانب ماموران شده اند.

علیرغم برداشت عمومی مبنی بر تداوم و استمرار ملاقات در فضایی عادی (که شاید به دلیل ضعف در اطلاع رسانی مستمر باشد) ملاقات هایی که اخیرا هفتگی شده است در فضایی پر تنش و پر از تهدید و ارعاب صورت می گیرد. تماس تلفنی به صورت بسیار به ندرت و محدود بوده و در طول هفته موجب بی خبری از آنها می‌شود.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان به جز تلویزیون دسترسی به منابع خبری دیگر ندارند، اگر چه میرحسین به زندانبانان گفته است که از لابلای اخبار منتشر شده در صدا و سیما به خوبی واقعیت های جاری جامعه و سیاست را در می یابد. گفتنی است یکی از شروط ملاقات ها که به خانواده ابلاغ شده، عدم مبادله هیچ حرف سیاسی و یا خبر رسانی به مهندس موسوی و بالعکس عنوان شده است.

ادوار کبک آگاه است

هر چند دموکراسی‌خواهی بیش از پیش به گفتار غالب در میان گروه‌های اپوزیسیون ایرانی تبدیل می‌شود، اما شواهدی جدی حکایت از آن دارند که بخش‌هایی از این اپوزیسیون از پذیرش الزامات و مقدمات لازم برای تبدیل کردن این گفتار به یک برنامه سیاسی دموکراتیک امتناع می‌کند. در بخش اول این مصاحبه محمد صادقی با یادآوری اهمیت و نوآوری جنبش سبز در صحنه سیاسی کشور، تأثیرات منفیِ این ممانعت را در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور و همچنین در میان بخشی از اصلاح‌طلبان داخل به بحث می‌گذارد. بخش دوم و پایانیِ مصاحبه ناظر خواهد بود بر تنگناهایی که بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور با نادیده گرفتن توانِ جنبش سبز با آن‌ها مواجه می‌شود، در مقایسه با افقی که دموکراسی‌خواهان می‌توانند با پیوند زدن مبارزات خویش با این جنبش به روی سیاست‌ورزی بگشایند.

امین مهرنیا: آقای صادقی اخیراً مجموعه ای از تلاش‌ها از سوی طیف‌هایی از اپوزیسیون تحت عنوان «اتحاد برای پیش برد دموکراسی » آغاز شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

محمد صادقی: فکر می‌کنم بیش و پیش از مسئله اتحاد ، دستیابی به فهم مشترک از مسئله دموکراسی و راه دست یابی به آن اهمیت دارد. من خود را در گروه نخست نیروهای سیاسی که در تقسیم بندی ابتدای عرائضم گفتم می‌بینم. یعنی معتقدم که دموکراسی محصول یک فرآیند سیاسیِ مردمی است. در این نوع برداشت از مفهوم سیاستِ دموکراتیک، بیش از هرچیز تلاش‌ها، ممارست‌ها، کنش‌های جمعی و حتی فردی نیروهای سیاسی داخل کشور بسیار پراهمیت‌تر از دیگر مسائل است، یعنی به تعبیری محور اصلی در داخل کشور است. بنابراین مجموعه کنش‌ها در خارج از کشور می‌بایست در جهت تقویت روند مبارزات دموکراسی‌خواهانه‌ در داخل کشور سامان یابد. این نکته اول. نکته دوم مربوط به فهم ما از مسئله دموکراسی است. دموکراسی یک توافق سیاسی و نه فکری و عقیدتی، میان نیروهای مؤثر در وضعیت سیاسی جامعه و کشور است.

اگر بپذیریم که نیروی سیاسی مؤثر در داخل کشور فعالیت دارد پس باید تمام تلاش ما در جهت سامان‌دهی به این توافق در داخل کشور باشد. ما این مسئله را به نوعی در جنش سبز دیدیم. وقتی می‌دیدیم که لایه‌های مختلف جامعه با عقاید و تفکرات مختلف از مذهبی تا سکولار و غیر مذهبی در تظاهرات سکوت در تهران شرکت می‌کردند و یا همین الان هم شاهد هستیم در زندان اوین مجموعه‌ای از فعالین سیاسی با تفکرات و دیدگاه‌های مختلف در کنار هم در برابر استبداد ایستاده‌اند و کنش‌های سیاسی مانند بیانیه‌های مشترک را سامان می‌دهند.

نکته سوم اینکه دموکراسی به مثابه توافق سیاسی، محصول گفتگو است. گفتگویی طولانی که از ابتدا به قصد تقویت همگرایی میان دموکراسی‌خواهان آغاز شده و در طول مسیر، علیرغم همه ناملایمات از بی اخلاقی‌ها، پرده پوشی‌ها و دیگر رفتارهایی از این دست دور است. حالا سؤال من این است که این گفتگو در کدام شرایط قابل پیگیری است؟ آنجا که ترس و بی اعتمادی و ظن جای خود را به اعتماد ورزی ، امیدواری و مشارکت داده باشد و در حقیقت جامعه برای درگرفتن یک گفتگوی متساهلانه جهت تقویت همگرایی آمادگی داشته باشد

شما خودتان قضاوت کنید، اتحاد عده ای از سیاسیون در خارج کشور که بی آن که تاثیری در مسائل سیاسی بگذارد چه ارزشی می‌تواند داشته باشد؟ کجا این اتحاد به تقویت همگرایی میان دموکراسی خواهان در داخل منجر می‌شود وقتی در میان این نیروهایِ به اصطلاح «همگرا» از یک سو با انعقاد توافق‌نامه‌های آنچنانی طمع خویش برای زیر سؤال بردن تمامیت ارضی ایران را پنهان نمی‌کنند و از سوی دیگر ادعای دمکراسی برای ایران دارند. ما دموکراسی را برای سعادت مردم ایران و تأمین منافع ملی ایران می‌خواهیم، نه برای تجزیه کشور و اعطای حقوق فوق‌العاده برای کسانی که برخلاف ادعای‌شان هیچ پایگاه اجتماعی میان هموطنان‌مان ندارند.

نکته آخر اینکه سیاست دموکراتیک را سازمان‌های دموکراتیک می‌سازند. اگر قرار باشد که گفتگو برای پیشبرد دموکراسی در ایران منجر به انشقاق در سازمان‌های سیاسی حاضر در این گفتگوها بشود -همانطور که می‌بینیم شده است- چطور می‌توان از سیاست دموکراتیک سخن گفت؟ فهم این سخن دشوار نیست اگر فقط نگاهی به وضعیت سازمان‌های سیاسی موجود در خارج بیاندازیم و ببینیم که چگونه در داخل این سازمان‌ها هیچ توافقی برای حضور در این قبیل نشست‌ها به دست نیامده است. خوشبختانه اکثر سازمان‌های سیاسی در خارج از کشور این نکته را قبول دارند که ثقل مبارزات دموکراسی خواهانه در درون کشور است.

شما به ترکیب شرکت‌کنندگان در این نشست‌ها دقت کنید. اکثر افراد روزنامه نگاران و فعالین رسانه هستند که البته بسیاری‌شان از دوستان ما و افرادی محترم و صاحب‌نظر می‌باشند. اما همانطور که گفتم سیاست دموکراتیک را سازمان‌های دموکراتیک می‌سازند، نه افراد. سازمان‌هایی که شبکه های اجتماعی در داخل کشور را سامان می‌دهند و نمایندگی می‌کنند. گفت‌وگو میان آن‌ها یعنی همان کفت‌و‌گو میان لایه‌های مختلف جامعه برای دست‌یابی به توافق سیاسی دموکراتیک است که می‌تواند تأثیرگذار باشد. آنجایی که مردم غایبند چه اتحادی قابلیت پیشبرد دموکراسی در کشور را دارد؟

اما آقای صادقی استدلال طرف مقابل مبنی بالا بودن حجم سرکوب‌ها و ممانعت از شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور چندان دور از حقیقت نیست. آنها می‌گویند که حکومت با فشارهای سنگین مانع شکل‌گیری هرنوع حرکت جمعی و سازمان یابی برای دست یابی به دموکراسی می‌شود.

بله فشارها سنگین است اما باید به چند نکته توجه داشت. نخست اینکه علیرغم تمامی فشارها، سرکوب‌ها، توقیف‌ها، حصرها و اعمال محدودیت‌ها، حاکمیت همچنان موفق به سرکوب جریان دموکراسی‌خواه در کشور نشده است. شاهد آن حیات و پویایی‌ای است که ما در همین سازمان خودمان یعنی ادوار تحکیم وحدت شاهد آن هستیم. شعب استانی ما علیرغم زندانی بودن دبیر کل، سخنگو و اعضای شورای مرکزی و تعطیل شدن دفاتر، در همین مدت مؤمنانه و مدبرانه به حیات سیاسی خویش ادامه داده‌اند و همچنان پیگیر روند تحول خواهی در داخل کشور هستند. البته این تنها یک مثال است. این وضعیت در مورد سایر سازمان‌های سیاسی از جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب تا نهضت آزادی و جبهه ملی هم صادق است.

نکته دوم حضور قوی جامعه است. جامعه ایران حتی آن هنگام که سکوت می‌نماید و یا توانایی ابراز نظر صریح در مورد مسائل روز از او گرفته می‌شود باز هم در عرصه حاضر است و سکوت سنگین او به شکلی دیگر خواست و اراده‌اش را به حاکمیت تحمیل می‌کند. به روابط درون قوا و نیروهای حاکم بر کشور دقت کنید. علیرغم وجود اراده قوی برای به سکوت کشاندن تریبون‌ها و خفه کردن مخالفت‌ها و دعوای داخل حکومت، امروز از دل همین جریان اصولگرایی حرف‌های ملت شنیده می‌شود. آنجا که در مجلس گذشته از صافی نظارات استصوابی هم صدای مخالفت با شکنجه و کشتن در زندان به گوش می‌رسد. آنجا که به رغم نامحرم دانستن مردم و تلاش برای دور نگاه‌داشتن جامعه از واقعیت‌های سیاسی بازهم عده‌ای حاضر به پذیرش تمکین بی چون چرا به خواست رهبری نیستند. این نشانه ای از حضور جامعه و فشار افکار عمومی است. البته مسلم است که اصولگراها نماینده سیاسی ما نیستند و در شرایط طبیعی و آزاد حتماً نمایندگان دیگری برگزیده خواهند شد اما توجه به دینامیسم سیاسی در کشور اهمیت دارد و به ما در شناخت این واقعیت که جامعه ایران زنده است کمک می‌کند.

من سئوال می‌کنم چرا به رغم همه سرکوب‌ها حاکمیت موفق به توقیف تمامی نشریات و رسانه های مکتوب نشد؟ واقعیت روشن است. امروز در ایران عده ای ایستاده‌اند و مقاومت می‌کنند. هر کس به فراخور توانایی خود. یکی با یک صفحه در فیس بوک و از طریق حضور در شبکه های اجتماعی در فضای مجازی ودیگری با انتشار مجله و روزنامه و عده ای هم با سامان دادن به پیوندهای سیاسی جدید و یا تلاش برای زنده و پویا نگه داشتن پیوندهای سیاسی خویش.

نکته سوم که تقریباً نتیجه‌گیری از نکات قبلی است اینکه ایران، کره شمالی نمی‌شود. جامعه ایران، تاریخ و فرهنگ آن اجازه خودکامگی به سبک رهبران کره شمالی را نمی‌دهد. نشانه های مقاومت مدنی در رفتار مردم ایران و در ایستادگی‌شان در ممانعت از دخالت حکومت در انتخاب سبک زندگی‌شان هویداست. سال‌هاست که حکومت تلاش می‌کند که زنان و مردان به یک سبک لباس بپوشند، از یک رسانه دیداری و شنیداری استفاده کنند، دست از آداب و رسوم ملی خویش مثل مراسم چهارشنبه سوری و سیزده به د و اعیاد ملی بردارند. آیا موفق شدند؟ چرا به جای تلاش برای شور آفرینی و تقویت جامعه و پاشیدن بذر امید و همبستگی راه خلاف آن را طی کنیم. به عنوان نمونه چرا به جای مخالفت با تحریم‌ها که قطعاً به تضعیف جامعه منجر می‌شود به تشویق آن بپردازیم. من نمی‌گویم که سویه این مخالفت لزوماً متوجه سیاست دولت‌های غربی باشد. می‌گویم چرا از امکانات‌مان در خارج از کشور برای بسیج نزدیک به هفت میلیون ایرانی در جهت مخالف با سیاست ماجراجویانه جمهوری اسلامی در مبحث هسته‌ای استفاده نمی‌کنیم.

آقای صادقی صحبت‌های شما در مورد جامعه بسیار امید بخش است اما راهکار مشخصی برای برون رفت از شرایط کنونی در آن‌ها ندیدم.

فکر می‌کنم یکی از مشکلات ما همین است. دنبال راهکار در حرف‌ها و مواضع دیگری نباشیم. راهکار در درون خود شماست. مگر همین الان شما چه می‌کنید؟ مگر سایر دوستان ما چه می‌کنند؟ مگر برای دستیابی به دموکراسی مسیر دیگری هم وجود دارد؟ مگر رهبران جنبش سبز به چیزی جز تشویق به امید اجتماعی و تأکید بر لزوم شکل‌گیری و فعال بودن شبکه‌های اجتماعی اعتقاد داشتند. اگر دنبال راهکار فوری هستید. نه من در جیبم هیچ نسخه‌ای ندارم. دموکراسی راه میان‌بُر ندارد که چون من حوصله‌ام سر رفته‌است بخواهم بدون حضور مردم از طریقِ آن به این هدف برسم.

مهندس موسوی گفت راه سبز امید را باید زندگی کنیم. امروز من خیلی خوشحال می‌شوم وقتی در عکس‌ها می‌بینم و یا در نقل قول‌ها می‌شنوم که هنوز جوانان ایرانی دست‌بندهای سبز خود را از دست درنیاورده اند. ما هم اینجا وظیفه‌ای جز زنده نگاه داشتن این امید نداریم. هیچ راهی هم جز این متصور نیست. ما آزادی‌خواهی خود را از متن جامعه‌مان وام می‌گیریم. برای حل مشکلات مدام به مردم مراجعه می‌کنیم و افکار عمومی را به قضاوت فرا می‌خوانیم.

مسئولیت‌پذیری ما در تقویت اعتماد عمومی، همبستگی و امید اجتماعی در جامعه متبلور است. معتقدم آن‌ها که راهکارهای فوری نظیر آلترناتیوسازی برای به قول خودشان هدایت «توده‌های بی‌رهبر» را در سر می‌پرورانند از حقیقت جامعه دور هستند و به همین دلیل است که تصور می‌کنند می‌توان اتحاد ملی را از طریق نشست و برخواست با گروه‌هایی که تمامیت سرزمینی‌مان را به رسمیت نمی‌شناسند، به دست آورد.

ما برای پیشبرد دموکراسی در ایران هرگز به تکرار تجربه‌های کشورهایی نظیر عراق و افغانستان نمی‌اندیشیم. برای بخشی از ما نیروهای خارج از کشور که از طریق خانواده و یا سایر دوستان با داخل کشور در تماسند این امر مسجل است که جامعه ایران نگران بروز جنگ و تشدید تحریم‌هاست. من به عنوان یک ایرانی که به جبر زمان از کشور و مردمم دور افتاده‌ام نمی‌توانم از این اتفاقات شوم استقبال کنم. در یک کلام هرچه هست در داخل کشور است و قطعاً اراده و توان نیروهای دموکراسی‌خواه در داخل کشور بالاترین نیرو برای پیشبرد دموکراسی برای ایران است.

از وقتی که در اختیار ما قرار دادید از شما ممنونم. امیدوارم در فرصت دیگری بتوانیم بیشتر در مورد سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی صحبت کنیم.

من هم ممنونم از شما و همکاران‌تان که این فرصت در اختیار من قرار دادید. درباره این پیشنهاد شما هم ای کاش شرایط به گونه رقم بخورد که به زودی شاهد آزادی دبیرکل محترم سازمان ادوار تحکیم وحدت جناب آقای دکتر احمدی زیدآبادی و همچنین سخنگوی زندانی سازمان جناب آقای عبدالله مومنی و دیگر اعضای زندانی شورای مرکزی باشیم تا آن‌ها پاسخگوی پرسش‌های شما درباره سازمان ادوار تحکیم وحدت باشند، با این حال بنده برای صحبت در مورد تجربه‌ی خودم در این زمینه در خدمت شما هستم. موفق و پیروز باشید.

ادوار کبک آگاه است

هفته نامه آسمان-جناب آقاي نوري در ارزيابيِ نسبتِ جناب‌عالي و جريان اصلاحات، به نظر مي‌رسد كه شما يكي از افراد منتقد در درون جبهه اصلاحات هستيد، يعني به روش و رفتار درون جريان اصلاحات نقد داريد. سال‌ها، شايد از اواخر سال 78 و پس از آغاز دوران زندان، شما بیشتر سكوت كرده ايد و كمتر اظهار نظر مي كنيد و گاه از موضع يك منتقد دروني جبهه‌ي اصلاحات سخن مي‌گوييد. گاهی بنظر می رسد اگر كسي بخواهد در نقد اصلاحات از موضع يك اصلاح‌طلب حرفي بزند، ممکن است گفته شود نبايد اصلاحات را نقد كرد. برخی علت سكوت سنگين شما را در بيش از يك دهه، نيز اينگونه تفسير مي‌كردند كه نمي‌خواستيد جريان اصلاحات را تضعيف كنيد، اما امروزه شما به چه ضرورتي رسيده‌ايد كه از سكوت درآمده‌ايد و به نقد، زبان گشود‌ه‌ايد؟

اينكه اشاره مي كنيد به چرايي سكوتي طولاني و در آمدن از سكوت، در حقيقت نه آنگونه بوده است و نه اينگونه كه الان مي گوييد، من به فراخور تشخيص ام از وضعيت گذشته، موجود و آينده ي كشور و جامعه، مطالبی كه به ذهن ام مي رسيده است را عرض كرده ام. حال ممكن است برخي را خصوصي تر گفته باشم و برخي را عمومي. لكن اينكه مي گوييد زبان به نقد گشوده ايد، بخش كمتري از گفته ها و نظراتم، ناظر به نقد جريان اصلاحات بوده است، چرا كه معايب و نواقص موجود در كشور و جامعه محصول مديريت نظري و عملي جريان حاكم است. جريان اصلاحات محاسن فراواني داشته و دارد و ممکن است در آن نواقص و ضعف هايي هم وجود داشته باشد که براي رفع نواقص و تکامل يافتن آن بهترين روش نقادي مشفقانه است. ايده‌اي ماندگار است که مورد نقد قرار گيرد. براي ماندگاري هر فکر و نظري بايد نقد آن را جدي گرفت. به هر حال بحث و اظهارنظر موافق و مخالف در جهت زنده ماندن و تکامل يافتن آن ايده نقش موثر ايفا مي‌کند. اگر ايده‌اي نقدناپذير شد، به مرور يا به فراموشي سپرده مي‌شود يا در جهت رفع نواقص خود بر نمي‌آيد و يكي از اشكالاتي كه در جمهوري‌اسلامي به وجود آمد كه شاید مشكل تاريخي ما نیز باشد نقدناپذيري برخي نظرها است. اگر ما به مباحثي كه از سوي رهبران جامعه مطرح مي‌شود قدسيت ندهيم و آنها را نقد كنيم با اين كار به ماندگاري آن مباحث كمك كرده‌ايم. چرا يك كتاب در حوزه ي علميه و يا در حوزه ي عمومي فرهنگ ماندگار مي‌شود؟ به دليل حاشيه‌ها و نقدهايي است که نسبت به آن كتاب اعمال مي‌شود و هر چه نقد‌ها گسترده‌تر باشد نشان دهنده ي اهميت آن کتاب و يا آن ايده و نظريه است و همين موجب تکامل يافتن و ماندگاري بيشتر آن نظريه مي‌شود. اولين و بيشترين آسيب را كسي مي‌بيند كه افكار و نظراتش نقدناپذير و قدسي پنداشته شود. رفته ‌رفته كسي به حرف و نظر او نزديك نمي‌شود و به نظر مي‌رسد روحيه نقدناپذيري و يا به عبارت نرم‌تر، از نقد استقبال نکردن در بسياري از خواص وجود دارد و جريان اصلاحات بايد مراقب باشد که به اين بليه دچار نشود، خود را نقد نمايد و از نقادي ديگران نيز استقبال کند.

* مشخصاً خود شما هم دچار اين مشكل شده‌ايد؟

بله فرقي نمي‌كند.

* اين حرف‌هايي را كه اخيرا شما درباره انتخابات و اصلاحات بيان مي‌كنيد، اگر كس ديگر زده بود، سريعا مي‌گفتند كه او بُريده است.

ما بايد يك مشي درست، منطقي و قابل دفاع انتخاب كنيم، روي آن پافشاري و آن را ترويج نماييم و در اين راستا مهم نيست كه ما را چگونه تحليل مي‌كنند. در جامعه ممکن است برخي افراد خود را ميزان تعيين حق و باطل بدانند و افراط و تفريط را براساس نظرات خودشان بسنجند. با اين روحيه چنانچه حاكم باشند به پشتوانه قدرتی که در اختيار دارند اينگونه رفتار مي‌كنند و اگر خارج از حاکمیت باشند، با فرافكني، ديگران را نفي مي‌كنند تا حرف و نظر خود را به اثبات برسانند. اتهام زدن به افراد، که چون همانند من نظریه پردازی نمیکند، پس او سازشكار شده و شايد پشت پرده ساخت ‌و‌ پاخت كرده از یکسو، یا در مقابل وقتي نمي‌توانیم استدلال درستي در نقد و يا رد نظر افراد ارائه دهیم، او را وابسته به صهيونيسم و آمريكا و فلان و بهمان معرفي ‌کنیم، نشان دهنده ي بنيان سست و ضعف منطق و رفتاری غيراخلاقي و غیرمدنی است.

* در واقع دو جناح در اين تحليل، چنين نگرشي دارند؟

بله متاسفانه وجود دارد و اين از آسيب‌هاي جدي است كه بسياري از ما گرفتار آن شده‌ايم. در يك جمع دوستانه احساس مي‌شود برخي محاسبه مي‌کنند چند درصد از نظرات خود را بيان کنند كه متهم به سازشكاري و یا مرعوب شدن در برابر بیگانگان نشوند. اگر كسي ته ذهنش نكته‌اي است، ممكن است آن نكته براي جريان اصلاحات راهگشا باشد و يا براي حكومت كارگشا باشد، اما از بيان آن پرهيز مي‌کند، براي اينكه يا از اين طرف يا از آن طرف متهم نشود.

* در همين زمينه منتقدين شما مي‌گويند كه شما در مقطعي خيلي تند عمل كرديد، حالا چه اتفاقي افتاده است كه آقاي نوري معتدل شده است؟ آيا به لحاظ تحليلي به نتيجه جديدي رسيده‌ايد؟

من البته رد نمي‌كنم ممكن است در جایی تند عمل كرده باشم و برعكس آن نيز ممكن است جايي كند عمل كرده باشم. من بعد از جريانات انتخابات سال 88، سعي زيادي داشتم با حداقل احساسات فکر و تامل کنم، جريان اصلاحات و جنبش سبز مسيري را و حكومت نيز مسير ديگر را مي‌پيمايد و اين انشقاق، ‌تفرقه و دوگانگي منافع ملي را تأمين نمي‌كند. اينگونه نيست كه بگوييم بعد از 2 سال يا 4 سال ممكن است همه‌چيز به يك مسير صحيح بيفتد. ممكن است گروه هاي معارض و برانداز، راه حل را در درگيري، آشفتگي و يا حتي مبارزه ي مسلحانه بدانند لكن جرياني كه منتقد وضع موجود است، چه اصلاح طلبان و چه مجموعه نيروهاي جنبش سبز كه بيشتر پيگير آراء و نظرات برادران بزرگوار جناب آقاي كروبي و جناب آقاي ميرحسين موسوي هستند، مخالف افراطي گري و خشونت ورزي مي باشند. شما به وضع امروز سوريه نگاه کنيد. معارضين خود را حق و دموکراسی خواه و بشار اسد را ناحق و دیکتاتور مي‌دانند. حکومت سوریه هم خود را حق و معارضین را گروهی تروریست و مزدور میداند نه حكومت سوريه حاضر است از مواضعش عقب‌نشيني كند و نه معارضين. هر روز نيز كشور سوریه و مردم آن بيشتر در حال نابودي هستند. خیلی بعید است با اسلحه و گلوله بشود دموکراسی و حقوق بشر را نهادینه کرد، بدون اینکه چشم اندازی از یک راه حل منطقی و پایدار دیده شود. امروز در سوریه يك ویرانی وحشتناك و کشتار هولناک به راه افتاده است. حالا بعد از 2 سال، درگيري در سوريه، چه نتيجه‌اي جز نابودي حرث و نسل يک کشور به بار آورده است؟ و بر فرض، که در نهایت هم معارضین سوریه پیروز شوند، باید محاسبه شود که آیا شیوه ي آنها بهترین شیوه بوده است؟ بنابراين جمع‌بندي من اين است كه جريان اصلاحات و جنبش سبز به عنوان جبهه با نفوذ و منتقد، بايد همچنان مسير معقول و بدور از خشونت را با جديت ادامه دهند و لحظه ايي از پيگيري حقوق اساسي، قانوني و شهروندي شان غافل نشوند.

* پرهيز از خشونت از جانب جبهه اصلاحات از باب ناتواني است يا اينكه اصولاً خشونت را از اساس رد مي‌كنيد؟

مصلحت كشور و مردم، روش های مدنی، مسالمت آمیز و بدور از خشونت را ايجاب می کند.

* البته اوضاع ما نسبتي با اوضاع سوريه ندارد. براي آنكه مخالفان دولت سوريه به دنبال تغيير نظام هستند. ولي شما مي‌گوييد كه اصلاح‌طلبان منتقد هستند.

ما نبايد اجازه بدهيم هر روز شرايط كشور تندتر شود. ما بايد روي مواضع معتدل و منطقي خودمان بمانيم و تندروي جريان مقابل موجب تحريک جبهه اصلاحات و جنبش سبز نگردد.

* منظورتان از ما چه كساني است؟

ما، يعني منتقدين وضع موجود.

* خب بهتر نيست كه اين «ما» ‌تعريف شود؟ قبل از سال 88 تعريف‌ها روشن‌تر بود. مي‌گفتيم كه نماد جريان اصلاحات، آقاي خاتمي است و اين جريان وجود دارد. اما الان كاملا مرزها از بين رفته و مغشوش شده است. چارچوب اين «ما» چيست؟

به نظر مي رسد جریان اصلاحات بايد برای فعالیت های خود چارچوبي را تعریف کند، فکر میکنم در شرايط فعلي بايد محور حركت و فعاليت‌ها را قانون اساسي قرار داد.

* پس معيار ما التزام به قانون اساسي است؟

نه به عنوان كساني كه ممکن است قانون اساسی را متن مقدس بدانند، زیرا قانون اساسي متن مقدس نيست. اين قانون هم مانند ساير قوانين يك متن دست‌نوشته‌اي است كه مجموعه‌اي از افراد همين جامعه آن را تنظيم كرده‌اند و نهايتا به رأي مردم گذارده اند و چون دست نوشته ي بشر است مي‌تواند اشكالات عديده‌اي داشته باشد که در طول زمان روشن گردد. به همين دليل قابليت تغيير و اصلاح هم در خود قانون پيش بيني شده است اگر چه همان هم داراي اشکالاتي است. لكن حركت كردن در چهارچوب قانون و عمل كردن به قانون، ولو قانوني كه ممكن است داراي ايراد و اشكال هم باشد بسيار بهتر از بي قانوني است. وقتي گفته مي‌شود ما خواهان اجراي بدون ‌تنازل قانون اساسي هستيم، يعني نهادهاي مسوول، بايد مفاهيم ارزشي مندرج در قانون اساسي را اجرا كنند. اين نهادها وقتي محترم هستند كه مفاهيم ارزشي قانون را اجرا كنند. خداوند تبارک و تعالي در سوره مباركه الحاقه مي‌فرمايد “وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثمُ‏َّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنكمُ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ” و اگر پيامبر پاره‏اى گفته‏ها بر ما بسته بود، دست راستش را سخت مى‏گرفتيم، سپس رگ قلبش را پاره مى‏كرديم، و هيچ يك از شما مانع از عذاب‏ او نمى‏شد. حتي ارزش مقام منيع پيامبر عظيم الشان اسلام به اجراي رسالت و آن مفاهيم ارزشي است. الان نيز اين اجراي بي‌تنازل قانون اساسي بد فهميده شده است. تا گفته مي‌شود، برخي مي‌گويند اين يعني احترام به نهادها و بعد دو طرف تفسير مي‌كنند. مخالفان مي‌گويند اين فرد كه مي‌گويد ما خواهان اجراي بي‌تنازل قانون اساسي هستيم، سازشكار شده است. جناح مقابل نيز مي‌گويند اينكه بر اجراي قانون تاكيد دارد، دروغ مي‌گويد و قبول ندارد. در قوانين دو بخش وجود دارد، يك بخش مفاهيم ارزشي قانون است. يك بخش نيز نهادهايي است كه براي پياده كردن آن مفاهيم ايجاد مي‌شود. مثلا قانوني براي بيمه تصويب مي‌شود. سپس براي اينكه اين قانون اجرا شود، يك سازمان راه‌اندازي مي‌شود. آن چيزي كه از نظر قانون‌گذار ارزش دارد اصل بيمه است. سازمان و اداره مربوطه براي اجراي کامل و مفيد بيمه تاسيس مي‌گردد. قانوني براي نظم عبور و مرور به نام قانون راهنمايي و رانندگي وضع مي‌شود، و براي اجراي دقيق آن قانون، اداره راهنمايي و رانندگي تاسيس مي‌گردد. اين سازمان مقدس نيست. اين سازمان مسوول اجرا و نظارت بر حسن اجراي امور راهنمايي و رانندگي است و در راستاي تحقق اهداف قانونگذار تمامي شهروندان نيز بايد با اين سازمان همکاري کنند و ده‌ها مثال ديگر. در قانون اساسی مفاهیم ارزشی فراوانی تدوین شده که از مهمترین و محوری ترین آنها رعایت و حراست از حقوق ملت است و نهاد‌هاي مندرج در قانون اساسي براي تحکيم و تقويت مفاهيم ارزشي مندرج در این قانون ايجاد گرديده اند. چنانچه در راستاي تحقق و تقويت اين ارزش‌ها عملکرد قابل قبولي داشته باشند قابل احترام هستند، چرا كه تأسيس آنها براي تامین اين اهداف بوده است و تمامي شهروندان نيز مي‌بايست آنان را در جهت تحقق اين اهداف ياري کنند.

* منتقدان جبهه اصلاحات اما مي‌گويند اين قانون اساسي خودش مشكل دارد پاسخ شما به آنها چيست؟

ايرادي ندارد. بايد از مشكلات قانون اساسي حرف زد و آنها را طرح و بررسي كرد. همان‌طور كه برخی تغيير قانون اساسي و حذف مقام رياست‌جمهوري و احياي نظام پارلماني را مطرح می کنند. از اين نظر سخن از تغییر قانون اساسي خيانت و یا بیان خواست بیگانگان نيست.

* باتوجه به عضويت شما در شوراي بازنگري قانون اساسي در سال 1368 و دفاع شما از نظام رياستي در برابر نظام پارلماني در آن سال، آيا هنوز موضع شما دفاع از اقتدار رئيس‌جمهوري است؟

بله. هنوز فكر مي‌كنم يكي از استوانه‌هاي دفاع از جمهوريت نظام انتخاب مستقيم رئيس دولت با رأي مردم است.

* بر سر بحث برگرديم، جریانات تندرو و افراطی که با اصلاحات زاویه دارند و اصلاحات را موجب تحکیم جمهوری اسلامی میدانند معتقدند اجراي بدون تنازل قانون اساسي يك شعار محافظه ‌كارانه است چرا كه مشكلات كشور را در ترتيبات و ساختار همين قانون مي‌بينند.

قانون اساسي خلاصه در يك اصل نيست. حسن و قبح قانون اساسي هم موكول به يك اصل نيست. قانون اساسي يك مجموعه‌ي بهم پيوسته است و همان‌طور كه گفتم ارزش‌هاي قانون اساسي قابل دفاع است فقط بايد روش‌هاي متناسب با آن را اتخاذ كرد. من كه بحث نظري نمي‌كنم، عيني حرف مي‌زنم. در باب مثلاً رابطه‌ي دين و دموكراسي هم حرف نمي‌زنم. قانون اساسي براي ايران يك نظام جمهوري مبتني بر ارزش‌هاي ديني تعيين كرده كه همه‌ي مقامات آن با واسطه يا بي‌واسطه بايد با رأي مردم انتخاب شوند. به متن قانون اساسي كه مراجعه مي‌كنيم چيزي جز اصل انتخابات نمي‌بينيم حالا بايد روش‌ها با اين اصل متناسب باشد و بگونه ای عمل نشود که مفهوم انتخابات بی معنی گردد و این موضوع هم پیچیده و غامض و جزء معادلات چند مجهولی نیست که برای پی بردن به آن نبوغ خاصی نیاز باشد بلکه باید انتخابات بگونه ای اجرا شود که برای عامه مردم اعتماد آور باشد. موضوع انتخابات و کیفیت آن از موضوعات شرعیه نیست که برای استنباط آن به قرآن کریم و یا روایات معصومین علیهم السلام مراجعه شود بلکه سازوکار انتخابات سالم و مورد اعتماد و تایید اکثریت مردم در خیلی از کشور های دنیا به صورت علمی تبیین شده و در حال اجرا می باشد.

* شما در انتخابات مجلس نهم هم معتقد به حضور در انتخابات بوديد؟

من بعد از سال 1388 نه از مشاركت مطلق در انتخابات حرف زده‌ام و نه از تحريم مطلق انتخابات. ممكن است زماني لازم باشد كه در انتخابات شركت كنيم و زماني ناگزير نتوانيم در انتخابات شركت كنيم اما بحث درباره‌ي هر انتخاباتي بستگي به شرايط همان انتخابات دارد.

* مثلاً درباره انتخابات 92 چه نظري داريد؟

بحث چگونگی رویکرد اصلاح طلبان و جنبش سبز با فرایند انتخابات ریاست جمهوری سال 92 موكول به گفت‌وگو و تبادل نظر دروني جبهه اصلاحات است. تا زماني كه اصلاح‌طلبان گردهم نيايند و درباره‌ي انتخابات گفتگو و تبادل نظر جدی و شفاف نداشته باشند نمي‌توان تصميم قاطعي درباره انتخابات سال آينده اتخاذ كرد.

* چندي پيش شما گفتيد عقلا بنشينند و تصميم بگيرند كه در مسير درست حركت كنيم. بعدا مطبوعات آن را به «اتاق فكر» تعبير كردند. خب ساختار اين اتاق فكر چگونه بايد باشد كه آن بازنگري صورت بگيرد و منافع ملي را تأمين كند؟

ببينيد وقتي ما مي‌گوييم مصالح ملي، ممكن است هر جريان يا شخصي بگويد كه من در چارچوب مصالح ملي عمل مي‌كنم. الان هم حكومت اين را مي‌گويد، هم اپوزيسيون. من به برداشت حكومت از مصالح ملي كاري ندارم. بالاخره عملكرد حكومت نشان مي‌دهد كه به چه چيزي مي‌انديشد و مصالح ملي را چگونه تعبير مي‌كند. بحثي كه من داشتم اين بود كه اصلاح‌طلبان و جريان جنبش سبز، به يك تعريف واحد برسند. به جاي آنكه با سخنان پراکنده از مصالح ملي تعريفي ارائه شود و راه‌حلي بيان گردد همه جمعي حركت كنند و يك حرف واحد بزنند.

* به نظر شما به لحاظ حكومتي آيا زمينه وجود دارد كه آدم‌ها دور هم جمع شوند؟

نمي‌دانم. من مي‌گويم ما نبايد خود را محدود در شرايطي که به جريان اصلاحات تحميل مي‌شود، کنيم. خودمان تلقين نكنيم كه شرايط براي فعاليت و تلاش وجود ندارد. بايد به روش‌هاي گوناگون تست كنيم. ممكن است اجازه ندهند ولي ما قدم اول را برداريم و به طرف مقابل نشان دهيم در تلاش خود مصمم و جدي هستيم.

* در نهايت هدف‌گذاري جبهه اصلاحات از حضور در عرصه سياسي و عمومي چيست؟

جريان اصلاحات اگر منتقد وضع موجود است نبايد فقط به بيان نقاط منفي بپردازد. بايد برنامه نيز داشته باشد. به عنوان مثال اگر ما نسبت به فساد و ناامني در جامعه منتقد و معترض هستيم بايد ايده‌اي هم براي اصلاح داشته باشيم. اگر نسبت به تورم و گراني، بيكاري و ساير مشکلات اقتصادي معترض هستيم بايد خودمان براي بهبود وضع اقتصادي داراي ايده و برنامه‌اي واقع‌بينانه براساس امکانات و شرايط موجود کشور باشيم و يا برنامه‌اي واقع‌بينانه براي تغيير شرايط موجود کشور داشته باشيم. در بخش سياست خارجي و مشکلاتي که هم اکنون با جامعه جهاني پيش آمده و يا ساير بخش‌ها بايد ايده‌ها و برنامه‌هاي روشني داشته باشيم. مناسب است دوستان جريان اصلاحات جلسات منظم فكري داشته باشند و مسائل مهم كشور را بررسي كنند و با واقع بيني براي مشکلات و معضلات راه‌حل ارائه نمايند. كسي كه مي‌خواهد سياه ‌نمايي و اتهام‌زني كند و طرف مقابل را خراب كند، طبیعتا همه‌چيز مي‌تواند بگويد. اما اگر مي‌خواهيم واقع‌بين باشيم و راه‌حل ارائه دهيم، بايد دوستان اصلاح طلب جلسات منظم داشته باشند و در زمينه اقتصاد و فرهنگ، سياست داخلي و خارجي و ساير موارد راه‌حل‌هاي خود را ارائه دهند. در زمينه رفع مشکلات موجود در پرونده هسته‌اي بايد موضع اصلاح‌طلبان و جنبش سبز روشن و شفاف باشد. در خصوص بحران سوريه و اتفاقات منطقه و مسائل گوناگون ديگر، موضع اصلاح‌طلبان بايد روشن باشد.

* شما مي‌خواهيد مخاطب‌تان مردم باشند يا حكومت؟

طبيعتاً مردم مخاطب جريان اصلاحات هستند و بايد يكپارچه و منسجم برنامه‌ها طرح گردد، يا حكومت از آن استفاده مي‌كند يا نمي‌كند. اگر نكرد، حداقل مردم در جريان قرار مي‌گيرند كه حرف و برنامه اصلاح‌طلب‌ها چيست.

* نقدي كه الان بر طرح اين موضوعات از سوي افرادي مثل شما وجود دارد، اين است كه مي‌گويند، تمام اين حرف‌ها انتخاباتي است. چون در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري هستيم، دوباره اصلاح‌طلبان بحث‌هايي را راه انداخته‌اند تا در انتخابات شركت كنند. در واقع مي‌گويند اصلاح‌طلبان فاقد سازمان سياسي منسجم هستند و با اين حرف‌ها مي‌خواهند شبكه رأي خود را منسجم كنند؟

خب ما چكار كنيم كه حرفمان ربطي به انتخابات نداشته باشد؟ هر سال در ايران انتخابات هست. انتخابات مجلس نهم كه تمام شد، من اين مباحث را مطرح كردم. تا مطرح شد، عده‌اي گفتند كه اين ناظر به انتخابات رياست‌جمهوري است، درحالي‌كه چنين نيست.

* اما زماني كه شما اين نقدها و ايده‌ها را مطرح كرديد به انتخابات نيز فكر مي‌كرديد؟

نه. چنين چيزي در ذهنم نبود. اما اينكه جريان اصلاحات به انتخابات فكر كند، نه‌تنها منفي نيست، بلكه مثبت است. اينكه اصلاح‌طلبان بخواهند ايده‌ها و نظرات و برنامه‌شان را، خود، اجرا كنند خيلي خوب است. حالا ممكن است عده‌اي در داخل يا خارج كشور مخالف شركت اصلاح‌طلبان در انتخابات باشند و لکن اين نوع مباحث ناظر به انتخابات نيست. حتي ممكن است در اين جلسات اصلاح‌طلبان به اين نتيجه برسند كه در انتخابات شركت نكنند. همين نيز يكي از مباحث جلسات هست و لکن جبهه اصلاحات براي اداره جامعه، بايد ايده و برنامه روشني داشته باشد.

* الان دو نظر وجود دارد. اول نظر شما و همفکران شما كه مي‌گوييد مي‌توانيم كشور را با اصلاحات در سیستم مدیریتی و برخی قوانین همچنان با مدل جمهوری اسلامی اداره كنيم و عده ديگري كه مي‌گويند ديگر امكان اداره اين كشور وجود ندارد. آنها مشكل اصلي را در حاكميت مي‌بينند. بعد همين افراد به كساني كه مانند شما فكر مي‌كنند، مي‌گويند شما داريد به مردم آدرس اشتباه مي‌دهيد. نهاد انتخابات در كشور قابل بازساي نيست. جواب شما به اين افراد چيست؟

حالا آنهايي كه آدرس درست مي‌دهند بگويند كه آدرس درست كجاست؟ ما مي‌گوييم شرايط كشور را براساس واقعيات بايد سنجيد. اگر در كشور شرايط بهتري براي اداره امور اجرايي به‌وجود بيايد، نه‌تنها مخالف نيستيم بلكه خوشحاليم. حالا برخي فكر مي‌كنند كه مي‌توانند شرايط بهتري را به وجود بياورند، بسيار خوب بياورند. آنچه قطعي است با بي عملي و انفعال هيچ اصلاح و تغييري اتفاق نخواهد افتاد. ما مي‌گوييم خودمان را در بن‌بست قرار ندهيم. نبايد در بن‌بست بمانيم. نمي‌گويم نقشه راه براي خروج از اين بن بست روشن است، اما تاكيد داريم كه بايد تلاش كنيم و بدانيم مسير پر خطر و سختي در پيش است و براي رسيدن به هدف متناسب با آن بايد فعاليت کنيم. ممكن است راهي بيابيم و ممكن است نتوانيم. ولي براي خروج از بن‌بست سعي کنيم. اگر كساني تصور مي‌كنند كه مي‌توانند راه‌هاي طلايي براي خروج از اين بن بست ارائه نمايند، اقدام كنند. اما اگر راه‌هاي آنها قرار است ايران را تبديل به يك سوريه ديگر بكند ما مخالف هستيم. روش جبهه اصلاحات مسالمت‌جويانه و مبتني بر روش‌هاي مدني است و با اين روش به نتايج بهتري مي‌توان رسيد. نبايد براي رسيدن به نتيجه‌ عجله كرد. اين اشكال ماست كه مي‌خواهيم زود به نتيجه برسيم و چون كارمان را با عجله شروع مي‌كنيم به نتيجه نمي‌رسيم و وقتي به نتيجه نمي‌رسيم، بي‌برنامه‌تر از قبل مي‌شويم. اگر بگوييم ما براي 10 سال ديگر مي‌خواهيم كار كنيم، گفتمان‌سازي و فرهنگ‌سازي کنيم و ارتباط خود را با بدنه اجتماعي تقويت نماييم، آن ‌وقت متناسب با آن كار مي‌كنيم. اما اگر بگوييم براي 6 ماه ديگر مي‌خواهيم جلسه بگذاريم، 6 ماه بعد همه مي‌روند دنبال كار خودشان و جلسات را رها مي‌كنند. ما 8 سال گذشته را به همين ترتيب از دست داديم.

* مي‌گوييد بايد درازمدت نگاه كنيم و طبيعتا در اين شرايط هيچ نگاهي هم به انتخابات و كسب قدرت نداريد. در اين ميان آيا نيروها فرسوده نمي‌شوند؟

اتفاقاً برعكس، اگر اصلاح‌طلبان نيروي خود را در سطح کشور فعال کنند و بخواهند ظرف شش ماه به نتيجه برسند، به هر دليل که ممکن است برخي از دلايل حتي غيرمنصفانه و غير عادلانه باشد به نتيجه‌اي مفيد و موثر نرسند، آن نيروي جوان و قدرتمند پس از چند بار تکرار اين اتفاقات فرسوده و دچار افسردگي، رخوت و بي‌انگيزگي مي‌شود، اما اگر نيروهاي اصلاح‌طلب در سطح کشور را توجيه و برای یک تلاش و برنامه دراز مدت آماده کردید، چنين مشكلي پيش نمي‌آيد. ضمن آنكه ما از كساني صحبت مي‌كنيم كه اهل منطق و فكر هستند و درک و تحليلي درستي از موضوعات و مشکلات دارند.

ادوار کبک آگاه است

 

گویا ماجرا از پس انتشار نتایج آخرین نظرسنجی ملی آغاز شد. جایی که آمار از کاهش زاد و ولد و گرایش هرم جمعیتی کشور به سمت پیری حکایت داشت. یک مولفه ساده که در کشورهای پیشرفته به صورت مداوم قابل رویت و سنجش است و در کشور ما به دلیل ضعف زیرساخت‌های آماری به ناچار باید به مراجعات خانه به خانه موکول شده است همه مسوولان را آنچنان غافل‌گیر کرد که رهبر نظام به ناگاه تشخیص داد که اشتباهی رخ داده که او نیز در آن سهیم بوده و حالا باید برای جبران آن بسیج عمومی تشکیل دهد. طبق معمول، تصمیمات یک شبه پیشین با تصمیات یک شبه دیگری جایگزین شد و حکم حکومتی رهبر برای تغییر سیاست کشور از «کنترل جمعیت» به «افزایش زاد و ولد» تمامی ارکان اجتماعی را دستخوش تحولی انقلابی کرد!

 

تازه‌ترین پیامد فرمان حکومتی رهبر نظام در مورد لزوم افزایش جمعیت کشور، توقف عمل‌های «وازکتومی و توبکتومی»* به صورت رایگان بوده است. (اینجا+ بخوانید) این دست عمل‌های جراحی تا پیش از این و در راستای سیاست‌های تشویقی برای کنترل جمعیت به صورت رایگان انجام می‌شدند اما اکنون یک نماینده مجلس اعلام کرده که با ابلاغیه جدید وزارت بهداشت، هرگونه حمایت مالی از چنین عمل‌هایی متوقف خواهد شد.

 

باید دقت کرد که سیاست‌گزارانی که زمانی تصمیم به ترویج «رایگان» چنین عمل‌هایی گرفته بودند، قطعا جامعه هدف خود را در میان اقشار فرودست اجتماعی تعریف کرده‌اند. یعنی اقشاری که به دلیل فقر اقتصادی توان کافی برای تامین نیازهای اقتصادی یک خانواده پرجمعیت را نداشتند و در عین حال به دلیل فقر فرهنگی-آموزشی احتمالی، از روش‌های متنوع پیش‌گیری از بارداری نیز به اندازه کافی آگاه نبوده‌اند. نتیجه کار، افزایش چشم‌گیر زاد و ولد در میان اقشاری از جامعه است که توانایی اداره، تامین نیازها و از همه مهم‌تر، آموزش مناسب فرزندان پرشمار خود را ندارند. برای این گروه، نه تنها عمل‌های پیش‌گیری از بارداری رایگان شد، بلکه برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی نیز آنان را به انجام چنین عمل‌هایی که احتمالا با عرف و عادت‌های سنتی جامعه همخوانی نداشت تشویق می‌کرد.**

 

حال که مقامات این سیاست‌های تشویقی را متوقف کرده‌اند، کاملا قابل پیش‌بینی است که در اقشار متوسط به بالای جامعه تغییر خاصی اتفاق نخواهد افتاد. این طبقات اجتماعی یا از روش‌های دیگر پیش‌گیری استفاده می‌کنند و یا اگر هم اصراری به این عمل‌ها داشته باشند از پرداخت هزینه‌های آن ابایی ندارند. ناگفته پیداست که توقف عمل‌هایی مشابه، در میزان زاد و ولدهای طبیعی یک جامعه تغییری ایجاد نخواهد کرد. قطعا اگر افراد تمایلی به بارداری داشته باشند سراغ چنین عملی نمی‌روند. این عمل صرفا می‌تواند از وقوع بارداری‌های ناخواسته جلوگیری کند. یعنی سیاست حاضر، دورخیزی است برای افزایش «بارداری‌های ناخواسته» که از این پس می‌توان آن را «تحمیلی» هم نامید و ناگفته پیداست که با چنین روش‌هایی نمی‌توان طبقات متوسط به بالای جامعه را به چنین اقدام نسنجیده‌ای وادار ساخت. در نتیجه، ما صرفا با افزایش احتمالی زاد و ولد در میان اقشار فرودستی مواجه خواهیم بود که اولا توان مالی کافی برای اداره خانواده خود ندارند و در ثانی رشد فرهنگی-آموزشی لازم برای بهره‌گیری از راه‌های دیگر پیش‌گیری از بارداری را ندارند. به صورت خلاصه، تصمیم اخیر تنها یک پیامد می‌تواند به همراه داشته باشد: تولد تعداد زیادی کودک ناخواسته، در خانواده‌هایی فقیر با سطح فرهنگی و آموزشی پایین!

 

نتیجه آنکه کمبود جمعیتی کشور (البته به ادعای مسوولان نظام) صرفا قرار است با لشکری از توده‌های فقیر، کم‌سواد، با فرهنگی پایین و آموزشی ناقص جبران شود. سیاستی که به جای ایجاد تعادل در هرم جمعیتی کشور، احتمالا تعادل هرم فرهنگی-آموزشی کشور ما را به سمت یک عقب‌گرد بزرگ بر هم خواهد زد و از نظر اقتصادی نیز صرفا به افزایش چشم‌گیر توده‌هایی منجر خواهد شد که توان تولید و یا بهره‌وری کافی ندارند و صرفا هزینه‌های اضافی بر دوش جامعه تحمیل خواهند کرد. (به صورتی کاملا خوش‌بینانه و برای پرهیز از هرگونه نگرش غیرانسانی به اقشار فرودست، از افزایش احتمالی مجرمین بالقوه و نوجوانانی با رفتارهای ناهنجار اجتماعی اشاره نمی‌کنیم)

 

پی‌نوشت:

* «توبكتومی» یكی از روش‌های دایمی پیشگیری از بارداری در زنان و «وازکتومی» هم عملی است که برای پیشگیری از بارداری در مردان انجام می‌شود.

** فیلم «آتش‌کار» در قالب یک طنز اجتماعی و با بازی درخشان «حمید فرخ‌نژاد»، از نمونه‌های درخشان اقدامات تشویقی به انجام عمل «وازکتومی» بود.

کبک ۲۲

 

به تازگی مخالفان حکومت سوریه اعلام کرده‌اند که شمار کشته‌شدگان در سوریه از 37 هزار تن عبور کرده است. (+) همچنین می‌دانیم که این کشور از مدتی پیش یکپارچگی خود را از دست داده است. بخش از کشور به کنترل گروه‌های «کرد» قرار گرفته که جدا از جنگ میان مخالفان و موافقان بشار اسد، در اندیشه نوعی استقلال و یا دست‌کم خودمختاری هستند. بخش دیگر همچنان در سیطره حکومت اسد قرار دارد و بخشی را نیز مخالفان او با عنوان «ارتش آزادی‌بخش» اداره می‌کنند. حال پرسش من این است: «گناه نابودی یک کشور، کشتار ده‌ها هزار شهروند، متلاشی شدن استقلال و تمامیت ارزی آن و این همه جنگ و کینه و عداوت به گردن چه کسی است؟»

 

برای پرسش بالا، من دو پاسخ کلیشه‌ای اما کاملا غالب در فضای رسانه‌ای می‌شناسم. پاسخ نخست متعلق به مخالفان بشار اسد است که همه چیز را به گردن دیکتاتور جنایت‌کار سوریه می‌اندازند. در نقطه مقابل پاسخ هوادارن بشار اسد هم در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به وفور تکرار می‌شود: «دخالت‌های غرب و حمایت از یک عده تروریست»! هر دوی این پاسخ‌ها در یک نکته با هم مشترک هستند: «سیاه و سفید دیدن وضعیت و مطلق بودن در معرفی مقصر»! این نگرش منجر خواهد شد که از نگاه هر یک از این طرفین اولا فجایع کنونی غیرقابل اجتناب بوده‌اند و در ثانی در چشم‌انداز آینده نیز امکانی برای توقف و یا کاهش ابعاد فاجعه وجود ندارد».

 

روی سخن من اینجا با مخالفان بشار اسد است. به باور من، تکیه مداوم بر خوی جنایت‌پیشه یا «جنون دیکتاتوری» حاکمان نمی‌تواند تمامی بار مسوولیت را از دوش مخالفان بردارد. اگر مسئله در یک کینه شخصی و جدال صرف بر سر قدرت بود، جای انتقادی باقی نمی‌ماند. یک عده می‌خواهند اسد را بکشند که خودشان قدرت را به دست بگیرند. طبیعتا عملکردشان همراه با خون‌ریزی و ای بسا ویرانی کشور خواهد بود. اما برای آن گروه از مخالفان که از ابتدا اعتراض‌شان به اسد، برای دست‌یابی به وضعیت بهتر زندگی در سوریه بود شرایط تفاوت دارد. چنین وضعیت بهتری نه تنها تا کنون محقق نشده، بلکه با دورنمای فعلی ابدا امیدی نیست که در آینده هم حاصل شود. دقت کنید که در این نگاه، حذف اسد نهایتِ هدفِ مطلوب نیست. بلکه تنها در صورتی می‌توان گفت موفقیتی حاصل شده، که بتوان ادعا کرد وضعیت کشور نسبت به وضعیت پیش از شروع اعتراض‌ها بهبود یافته است. با وجود ده‌ها هزار کشته، هزاران هزار شهروند آواره و کشوری سه پاره با شهرها و روستاهای ویران، من بعید می‌دانم تا ده‌ها سال دیگر کسی بتواند چنین ادعایی مطرح کند.


* * *


از نگاه من رفتار حکومت خودکامه در شرایط بحرانی (یعنی زمانی که خطر سقوط را احساس کند) به رفتار یک دیوانه شباهت می‌یابد. دیوانه‌ای که به هرقیمت (ولو برپایی جنگ خارجی یا جنگ داخلی و یا کشاندن کشور به وضعیت تحریم و انزوا) می‌خواهد خودش را نجات دهد. او برای همه خطرناک خواهد شد، اما از آنجا که چاقویی به دست دارد و دیوانه‌وار آن را تکان می‌دهد، شرط عقل است که بی‌هوا نزدیک‌اش نشویم. باید پیش از هر اقدامی تلاش کرد که این دیوانه کمی آرام شود تا به کسی آسیب نزند. پیش‌نیازی عقلانی که به باور من بسیاری مخالفان دولت سوریه آن را رعایت نکردند و باید اعتراف کنند که در قبال مصالح ملی و جان هم‌وطنان خود «غیرمسوولانه» رفتار کرده‌اند*.

 

برای نتیجه‌گیری در این بحث من دو نکته اصلی را مورد توجه قرار می‌دهم: نخست اینکه هر نظام خودکامه‌ای که قدرت را با اتکا به زور سرنیزه حفظ کرده باشد تلاش خواهد کرد که از هرگونه مواجهه منطقی با مخالفان خود پرهیز کند. مطلوب این حکومت به بن‌بست کشیده شدن هرگونه مذاکره و گفت‌وگو خواهد بود، چرا که نظام خودکامه قطعا نخواهد توانست در زمین «منطق و استدلال» به دفاع از خود ادامه دهد. در نتیجه همواره علاقمند است که بازی را به زمینی بکشاند که در آن دست بالا را دارد: «خشونت و تقابل رو در رو». مسئله دیگر منفعت عمومی است. یعنی نظام خودکامه همواره تنها مصلحت حاکمان خودکامه را پی‌گیری می‌کند. پس در شرایط بحرانی، هر مصلحتی را برای بقای خود و این حاکمان خودکامه قربانی خواهد کرد. می‌خواهد این منفعت جان شهروندان باشد، یا انسجام ملی و تمامیت ارزی کشور.

 

متناسب با همین دو نکته، من چند وظیفه کلی را در صدر فهرست مسوولیت‌های اپوزوسیون می‌دانم که می‌توانند فارغ از هر گرایش سیاسی خاصی، آنان را چهارچوب کلی برنامه‌های سیاسی خود قرار دهند و در عین حال می‌توانند معیارهای سنجشی باشند برای میزان تعهد و مسوولیت‌پذیریِ ملیِ منتقدان حکومت:

 

– تلاش برای حفظ و بازسازی انسجام ملی. (وظیفه‌ای که در اصل بر عهده حکومت مرکزی است اما نه تنها نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود بلکه با سیاست‌های تبعیض‌آمیزی که حکومت در دستور قرار داده عملا علیه آن اقدام می‌کند)

 

– تلاش برای پرهیز از بروز جنگ و خشونت داخلی. (روی‌دادی که تمامی دیکتاتوری‌های رو به زوال با کمال میل از آن استقبال می‌کنند تا به این بهانه در درجه نخست وضعیت فوق‌العاده اعلام کنند و تمامی کوتاهی‌های خود را به گردن مخالفان بیندازند و در درجه دوم بهانه‌ای برای به کار گیری خشونت عریان و گسترده پیدا کرده و حذف مخالفان را حتی به شیوه نسل‌کشی پی‌گیری کنند)

 

– تلاش برای خروج کشور از وضعیت خطر جنگ خارجی و یا انزوای بین‌المللی. (باز هم دو سناریوی دیگر که حکومت می‌تواند در جریان آن‌ها از زیر بار ضعف‌های مدیریتی خود شانه خالی کند و هزینه تمام ندانم‌کاری‌هایش را به صورت مستقیم متوجه توده شهروندان سازد)

 

– تلاش برای برون‌رفت از هرگونه انسداد سیاسی. (این یعنی همان تغییر زمین بازی از زمین جنگ و خشونت که مورد استقبال حکومت خودکامه است، به زمین منطق و مذاکره که می‌تواند محل فعالیت منتقدین باشد. هر حکومت خودکامه علاقمند است که هرچه سریع‌تر اعلام کند «منتقدان او معاندینی غیرقابل گفت و گو هستند» تا بتواند در برخورد با آن‌ها وارد فاز حذف و خشونت شود. پس کمترین وظیفه عقلانی هر گروه منتقدی تلاش برای باز نگاه داشتن درهای مذاکره و گفت‌وگو است تا حکومت نتواند به قصد برداشتن سلاح از پای میز مذاکره برخیزد)

 

پی‌نوشت:


* من یک شباهت ویژه میان این مسئله با تجربه جنگ‌های ایران و روسیه قایل هستم. پس از پایان جنگ نخست برای همه مشخص شد که روسیه یک قدرت نظامی برتر است. قطعا این کشور به صورتی متجاوزانه بخش‌هایی از خاک ما را اشغال کرده بود و به صورت ساده می‌توان گفت: «زور می‌گفت». اما تمام گناه خفت عهدنامه دوم را صرفا نمی‌توان به گردن زورگویی این کشور متجاوز انداخت. ناظر خردمند به خوبی می‌داند که اگر حکومت وقت می‌خواست مسوولانه تصمیم بگیرد، می‌توانست از جنگ دوم پرهیز کرده و آن همه هزینه بیشتر و عهدنامه‌های ننگین‌تر را به کشور تحمیل نکند.


کبک ۲۲

بهاره هدایت فعال دانشجویی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت در یادداشتی نوشته است: مدتی است که گاهی به مساله “زندانی، شهرت، هویت” فکر می‌کنم. به نظرم آسیب های متوجه وضعیت ما به عنوان زندانیان سیاسی است که بهتر است نرم نرم بدان پرداخته شود، چه شاید از زاویه‌ای دیگر نگریستن به موضوع، به گستره نظر میانمان، وسعت و عمق و شفافیت بیشتری ببخشد.

بهاره هدایت در این یادداشت که در تابستان سال جاری به نگارش در آمده با تاکید بر اینکه مقاومت کردن تعهدی است به یک ایمان جمعی، اما یک تصمیم صرفا شخصی است، می نویسد: فرد زندانی در اعماق وجودش هم نمی‌تواند بابت این ایستادگی بر مواضعِ خود طلبی از جامعه مطالبه کند. اینکه آن فرد می‌توانسته مثلا با شرط نوشتن عفو‌نامه یا اعتراف بر علیه خود و انکار مواضع، خلاصی یابد و این کار را با لحاظ یک نوع شرافت شخصی انجام نداده می‌فهمم، اما بار لزوما مثبت و امتیاز گونه‌ای را که به این عمل مترتب شده را نمی‌فهمم! چرا که به گمان من این عفو ننوشتن می‌تواند در دو سوی طیفی جای بگیرد که از یک نوع ایمان منحصر به فرد و عزت نفس برجسته شروع می‌شود و می تواند به یک شهرت طلبی بیمار‌گونه ختم شود. سوال این است که فرد با چه معیاری در این محور قرار می گیرد؟ یا اصلا از زاویه دیگری ببینیم؛ آیا بر سر حرف خود ماندن و پس نگرفتن مواضع، به نظر عمل طبیعی تری است یا خلاف آن؟

بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در رویدادهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در دی‌ماه سال ۱۳۸۸بازداشت شد.

وی در دادگاه به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به پنج سال حبس، به اتهام “توهین به رهبری” به دو سال و به اتهام “توهین به رئیس‌جمهوری” و “تبلیغ علیه نظام” به شش ماه حبس محکوم شده بود.

در همین حال حکم دو سال حبس تعلیقی وی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع ۲۲خرداد سال ۸۵” نیز از حالت تعلیق خارج و به این حکم اضافه شد و اکنون با ده سال حکم در بند زنان زندان اوین به‌سر می‌برد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

اشاره: مدتی است که گاهی به مساله “زندانی، شهرت، هویت” فکر می‌کنم. به نظرم آسیب های متوجه وضعیت ما به عنوان زندانیان سیاسی است که بهتر است نرم نرم بدان پرداخته شود، چه شاید از زاویه‌ای دیگر نگریستن به موضوع، به گستره نظر میانمان، وسعت و عمق و شفافیت بیشتری ببخشد.

هویت زندان سیاسی چیست؟

اصلا هویتِ پیش از زندان است یا هویتِ زندان؟ آیا باید این دو را تفکیک کرد؟ بدیهی است که حکومتی که به ظلم و سرکوب اشتهار دارد رویارویی اش با طیف منتقدان، (هرکه باشند و هر چه بگویند) خود به خود باعث شهرت اینان هم می شود، در کنار این، وضعیت های خاص زندانی سیاسی مثل اینکه جوان باشد، حکم سنگینی گرفته باشد یا مثلا زن باشد، فرزندان کوچکی داشته باشد، بیمار باشد و ….به مطرح شدن و طبیعتا به شهرتش دامن می‌زند، شهرتی که تا اینجا مسببی جز اشتهار منفی خودِ حکومت و نیز یکسری پارامترهای عموما غیر ارادی و غیر وابسته به فردِ زندانی ندارد.

اما دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه ممکن است حکومتی به هر دلیلی سطح نازلی از عقلانیت را در شیوه‌های سرکوب خود اعمال کند. (مثلا اینکه کسی را به علت مصاحبه و اظهار نظر در میان حجم وسیعی از دستگیر شده‌ها بیشتر نگه دارد و دو و سه …. یا حتی ۱۰ سالی هم حکم زندان بدهد) بنابراین احکام، نشانه سطح عقلانیت حکومت است، نه لزوما وزنه و اعتبار شخص دستگیر شده! به همین دلیل هم مشاهده عدم تطابق بین احکام صادره با نوع و میزان فعالیت‌های پیش از زندان افراد بسیار شایع است.

از طرفی مقاومت کردن تعهدی است به یک ایمان جمعی، اما یک تصمیم صرفا شخصی است و فرد زندانی در اعماق وجودش هم نمی‌تواند بابت این ایستادگی بر مواضعِ خود طلبی از جامعه مطالبه کند. اینکه آن فرد می‌توانسته مثلا با شرط نوشتن عفو‌نامه یا اعتراف بر علیه خود و انکار مواضع، خلاصی یابد و این کار را با لحاظ یک نوع شرافت شخصی انجام نداده می‌فهمم، اما بار لزوما مثبت و امتیاز گونه‌ای را که به این عمل مترتب شده را نمی‌فهمم! چرا که به گمان من این عفو ننوشتن می‌تواند در دو سوی طیفی جای بگیرد که از یک نوع ایمان منحصر به فرد و عزت نفس برجسته شروع می‌شود و می تواند به یک شهرت طلبی بیمار‌گونه ختم شود. سوال این است که فرد با چه معیاری در این محور قرار می گیرد؟ یا اصلا از زاویه دیگری ببینیم؛ آیا بر سر حرف خود ماندن و پس نگرفتن مواضع، به نظر عمل طبیعی تری است یا خلاف آن؟

به زعمِ خودِ من شاید شوکِ ناشی از دادگاه های علنی باعث شد آنان که این کار را نکردند قهرمان جلوه کنند، حال آنکه می‌توان اینطور هم دید که اعترافات دادگاه علنی وضعیتی خارق العاده بود و نه ماندگاری بقیه بر سرِ مواضع!!

مسئله دیگر اینکه بار عاطفی هیجانی جامعه در برخورد با موضوع زندان گاه آنچنان بالاست که گویی به زندانی دفعتا امتیازی داده می‌شود به صرف زندانی شدنش، و اگر شرایط خاصی هم از قبیل سن، حکم بالا، جنسیت، بیماری، فرزند.. بر آن مزید شود کم کم هاله ای مقدس گونه گردِ اعمال و کردار و اظهار نظرات او پدید می‌آید.

یک منظر پرداختن به موضوع زندانی اصالتا حقوق بشری است که کارکرد خودش را دارد و حول اثبات قانون گریزی حکومت و تلاش برای توقف ظلم و خشونت حکومت بر قربانیانش را دارد، و به نظر می‌رسد این دیدگاه بسیار بسیط و انسانی است. یعنی وارد پیچیدگی‌های سیاسی نمی‌شود و به اصل یک کنشِ حقوق بشری نزدیک‌تر است‌. اگر این زاویه دید را انتخاب کنیم با دو مشکل روبرو خواهیم بود:

۱- اینجا هاله تقدس بر سر قربانی به چه معناست؟ تفاوت در پرداختن به یک زندانی خاص، و نه به دیگران از کجا ناشی می شود، در حالی که این نوع عملکرد به شعاع آن هاله تقدس و معصومیت دامن می‌زند؟

۲- بسیاری از کسانی که با دیدگاه صرفا حقوق بشری، به حق از آنان یاد و دفاع می شود، خود را نه قربانی بلکه قهرمان می‌پندارند و این نتیجه همان هاله تقدس، عدم توجه به هویت پیشینی، اشتهار روز افزون، فضای احساسی و … است.

گاها زندانیان خود را نه قربانی بلکه فعال سیاسی تلقی می‌کنند و داعیه سیاسی دارند و از این بستر شهرت‌ – هویت‌ – زندان بهره می‌برند، این بهره برداری به خودی خود بد نیست اما زمینه سازی حقوق بشری با بهره‌مندی سیاسی با هم سازگار نیست و اینجاست که می باید جامعه را به اصل هویت فرد به عنوان یک فعال سیاسی رهنمون ‌شود‌.

یعنی اینجا چون داعیه سیاسی است، منطقی است ببینیم چار‌چوب فکری فرد چیست و چه می‌خواهد بگوید؟ نه اینکه ببینیم‌ “کجاست” و هر چه گفت بپذیریم. پس می‌رسیم به هویت فرد، اما چرا هویتِ پیش از زندان؟

زندان چقدر می‌تواند به هویت فرد اضافه کند یا آن را چقدر تغییر می‌دهد؟ پاسخ هر چه باشد منوط به مرور زمان تثبیت و عینی شدن آن تغییراتِ احتمالی است، خصوصا اینکه زندانی پس از زندان هم تازه مجبور به انطباق‌های جدید با جامعه خواهد بود و این خود روند دیگری را ایجاب می‌کند که قصد ورود به آن را ندارم.

البته نفی تاثیرات روانشناختی زندان بر روی فرد عاقلانه نمی‌نماید، اما لزومی هم به انگاره صرفا مثبت از این موضوع نیست!

زندان یعنی استمرار اِعمالِ خشونتی، که اتفاقا به سطوحِ زیرین و لایه‌های نا‌پیدای فرد تاثیر می گذارد، آن لایه رویین و ظاهری زندان که در لحظه به ذهن جامعه متبادر می‌شود مثل کمبود و قلتِ خورد و خوراک و پوشاک، وجود شکنجه جسمانی و فشار و… غالبا، (نه همیشه و نه همه جا) اگر باشد مقطعی است، اما آن اعمال خشونت مستمر (اسارت) پنهان دامنه دار و همه گیر است. این فشار و سایش ممتد و طولانی می‌تواند روح برخی را صیقل دهد، اما آیا نمی‌شود فکر کرد همین شرایط تحمیلی ناسالم و بیمار‌گون زندان می‌تواند به تبلور نقاط تاریک روحیه و گره‌های شخصیتی فرد منجر شود؟ چرا باید این وجه را نادیده گرفت‌؟

من حس انسانی، هیجانی و عاطفی قضیه را در بزرگداشت و تکریم زندانیان درک می کنم اما این را هم فراموش نکنیم که این به مثابه نوعی سرمایه‌گذاری اجتماعی است. یعنی لاجرم نتایجی به دنبال خواهد داشت، خوب است گاهی به آن نتایج ناگزیر با دوراندیشی بیشتری فکر کنیم.

چون حداقل دو حالت آسیب زا متوجه بیرون از زندان خواهد بود: اول اینکه جامعه مخاطب بیرون، اساسا از سپهر اندیشه زندانی “ناآگاه” بماند و در روند یک دفاع تمام عیار حقوق بشری که به حق هم صورت گرفته، به نتایجی مبتلا شود که پیشتر گفتم. دوم اینکه حالتی پیش می آید که زندانی وقتی بیرون می‌آید، تصویری که از خود می‌بیند چیزی باشد در قامت یک آسمان خراش و بسیار فراتر از خود.

البته این شاید تشفی خاطرِ منِ زندانی را فراهم می‌کند، اما گاهی هم می‌شود فکر کرد چه بخشی از این تصویر واقعی است؟ چه بخشی از بینندگان آن تصویر، تو را به واسطه عملی که انجام داده‌ای قبول دارند و احیانا تحسین می‌کنند؟ و چه بخشی مجذوب تصویر “زندانی بودنت” هستند؟

خسران این وضعیت، در کنشی است که زندانی پس از رهایی از زندان انجام می‌دهد، چرا که این کنش علی الاصول مبتنی بر هویت سیاسی، اجتماعی و خصوصا شخصیت فردی اوست در پیش از زمانِ زندان.

البته زندان می‌تواند به این هویت رنگ های تندی بزند، اما عموما رنگهایی به تندی یک توهم ناآگاهانه، چرا که تو‌هم “بیماری زندان” است‌، در شرایط بی‌خبری یا ارتباط مخدوش و گسسته با جهان واقعی بیرون و در کنارش آن شهرت روز افزون‌. اینها کنش زندانی را در مساحت پر جنب و جوش سیاست در بهترین حالت کند و معیوب میکند.

اینکه آن رنگ های تند در آفتاب تموزِ واقعیت، چه از خود ساطع کنند، محکی جز همان تجربه دنیای واقعی فرد پیش از زندان ندارد.

مثالی می زنم و مطلب را تمام می کنم.

من عبدالفتاح سلطانی را ستایش می‌کنم به خاطر هر آنچه قبل از زندان می اندیشیده و انجام داده، عقیده اش را می‌پسندم و درایت و هوش و شجاعت او را در عملکردش تمجید می کنم. مساله این است که اگر دستگیر هم نمی‌شد، ذره ای و حتی ذره ای از احترام و اعتقادم به او کاسته نمی‌شد و با شناختی که از ایشان دارم اگر از مهلکه زندان هم می‌جست، یقینا همین راه را ادامه می‌داد، هر کجا که بود!

من دوستان عزیز و بزرگوار و روشن اندیشی دارم و اساتید برجسته ای را می شناسم بیرون از زندان، داخل و یا حتی خارج از کشور که فرقشان با منِ زندانی به جز حکم دادگاه انقلاب در هیچ چیز نیست مگر مختصات هویت پیش از زندانِ من و هویت کنونی آنان، و فقط همین مختصات باید معیار قرار بگیرد. امیدوارم دستاورد آنان برای جنبش آزادیخواهانه ایران عملیاتی تر، واقع گرایانه تر و مملوس‌تر از ما باشد.

جمع ما اگر ایمان جنبشیم، آنها عملند. خرد جمعی آنهاست که ناگزیر است بیازماید، تصمیم بگیرد و دست به انتخاب بزند و البته پاسخگوی انتخاب های خود باشد

بهاره هدایت

اوین

شهریور ۹۱

ادوار کبک آگاه است

همسر عبدالله مومنی،عضو زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت با اظهار اینکه طی یک سال و نیم گذشته آنها حتی یک ملاقات حضوری نداشته اند به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت:« از حدود یک سال و نیم گذشته من و بچه هایم حتی یکبار هم ملاقات حضوری با عبدالله را نداشتیم. در طی این مدت ۱۵ نامه به دادستانی برای درخواست ملاقات حضوری نوشتم اما حتی یکبار هم پاسخ نگرفتم. عبدالله هم از چند ماه پیش از من خواست دیگر به دادستانی نروم و درخواست ندهم. گفت بهت نمی دهند، تو هم دیگر نرو.»

فاطمه آدینه وند با اشاره به اینکه نمی داند دلیل عدم اجازه ملاقات حضوری و مرخصی به آقای مومنی چیست، گفت:« چند باری که با مسولان درباره مرخصی عبدالله صحبت کردم، غیر مستقیم و در حرف هایشان متوجه شدم به او مرخصی داده نمی شود اما دلیلش را نمی دانم. اما من هنوز هم امیدوارم که به عبدالله چند روزی مرخصی بدهند تا بیاید و در کنار خانواده اش باشد و حتی اگر با مرخصی او موافقت نمی کنند حداقل اجازه ملاقات حضوری به ما بدهند. این حق هر زندانی است که ماهی یکبار بتواند خانواده اش را حضوری ببیند.»

عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت، ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران بازداشت شد. او و سازمان ادوار تحکیم در این انتخابات از حامیان کاندیداتوری مهدی کروبی بودند.

عبدالله مومنی چندین ماه پس از دوران بازجوییش نامه ای افشاگرانه ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره شکنجه شدن های خود توسط بازجویانش نوشت. او به ۴ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شد و اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد. پس از نوشتن آن نامه افشاگرانه او از مرخصی و ملاقات حضوری با خانواده اش محروم شد.

فاطمه آدینه وند خطاب به مسولان قضایی کشور گفت: « من و بچه هایم یکسال و نیم است که عبدالله را پشت شیشه می بینیم. خیلی سخت است برای بچه های نوجوانم که پدرشان را فقط از پشت شیشه ببینند. آخر این حرکت قانونی و انسانی است!»

همسر عبدالله مومنی در خصوص وضعیت جسمی وی گفت:« خوشبختانه مشکلات دندانش حل شد، او را چند باری به بیرون زندان منتقل کردند و دندان هایش درمان شد. اما مدتی است که می گوید کلیه اش مشکل پیدا کرده، گویا کلیه درد چیز شایعه ای میان زندانیان اوین است. اکثر زندانیان دچار درد کلیه هستند. »

منبع: کمپین بین المللی حقوق بشر

ادوار کبک آگاه است

جمهوری خواهی- هر چند دموکراسی‌خواهی بیش از پیش به گفتار غالب در میان گروه‌های اپوزیسیون ایرانی تبدیل می‌شود، اما شواهدی جدی حکایت از آن دارند که بخش‌هایی از این اپوزیسیون از پذیرش الزامات و مقدمات لازم برای تبدیل کردن این گفتار به یک برنامه سیاسی دموکراتیک امتناع می‌کند.

در بخش اول این مصاحبه (که در دو بخش منتشر خواهد شد) محمد صادقی با یادآوری اهمیت و نوآوری جنبش سبز در صحنه‌ سیاسی کشور، تأثیرات منفیِ این ممانعت را در میان بخشی از اپوزیسیون ایرانی خارج از کشور و همچنین در میان بخشی از اصلاح‌طلبان داخل به بحث می‌گذارد. بخش دوم مصاحبه ناظر خواهد بود بر تنگناهایی که بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور با نادیده گرفتن توانِ جنبش سبز با آنها مواجه می‌شود، در مقایسه با افقی که دموکراسی‌خواهان می‌توانند با پیوند زدن مبارزات خویش با این جنبش به روی سیاست‌ورزی بگشایند.

امین مهرنیا: آقای صادقی بیش از دوسال از خروج شما از کشور می‌گذرد. مسلماً تا امروز به شناختی از فضای سیاسی جامعه ایرانی خارج از کشور دست یافته‌اید. ارزیابی شما از این فضا چیست؟

همانطور که گفتید تجربه حضورم در فضای سیاسی خارج از کشور دو سال و اندی بیش نیست و شاید برای ارائه یک تحلیل دقیق از فعالیت‌های سیاسی در خارج از ایران نیاز به حضور طولانی‌تر و ارتباط مداوم‌تری با نیروها و جریان‌های سیاسی در خارج از کشور داشته باشیم. اما به طور کلی باید عرض کنم که اگر ما به این تعریف رایج از نیروهای اپوزیسیون باور داشته باشیم که اپوزیسیون را نیرویی سیاسی می‌داند که تلاش دارد تا حاکمیت سیاسی را به چالش بکشد تا یا خود قدرت را به دست گیرد و یا حاکمیت را وادار کند که سیاست‌های او را در برنامه‌هایش در نظر بگیرد، در خارج از کشور ما با دو گروه از نیروهای اپوزیسیون ایرانی روبه‌رو هستیم. البته حرف من ناظر بر آن جمع‌هایی است که خود را دموکراسی‌خواه می‌دانند و با بقیه کاری ندارم.

عده‌ای از این نیروها، نگاه درون‌کشوری به مسئله دموکراسی برای ایران دارند و به آن پایبند هستند. در مقابل آن‌ها، بخشی از نیروهای سیاسی هستند که برای خود الزامی به پیگیری روند دموکراسی‌خواهی در داخل نمی‌بینند در حقیقت ایجاد تحول در مجموعه روابط حکومت ایران با دنیای پیرامون را اثرگذارتر بر امکان تحقق دموکراسی می‌دانند و لذا پروژه‌هایی مثل “آلترناتیوسازی” را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این دو شیوه در حقیقت برآمده از دو نگاه متفاوت به مسئله سیاست است.

گروه اول خودش را در مقام نماینده‌ی سیاسی ملت ایران نمی‌گذارد و داعیه‌ی رهبری ندارد و گروه دوم به بهانه فروپاشی یا در انتظارِ فروپاشی قریب‌الوقوع حکومت است و خود را برای رهبری “توده‌های بی‌رهبر” در ایران آماده می‌کند.

گروه اول معتقد است که تنها راه موجود برای ایجاد تغییر به سود دموکراسی در ساختار سیاسی ایران، ایجاد و تقویت یک جنبش اجتماعی فراگیر در کشور است و با توجه به آن که هم به سبب تلاش‌های ۱۵ سال اخیر نیروهای سیاسی و مدنی در قالب خرده‌جنبش‌هایی نظیر دانشجویان، کارگران، معلمان، زنان، قومیت‌ها و سایر نهادهای مدنی و هم به سبب شرایطی که در انتخابات سال ۸۸ پیش آمد، خواسته یا ناخواسته یک جنبش اجتماعی عظیم با عنوان جنبش سبز در ایران شکل گرفت، اکنون نیز معتقدند که باید در مسیر تقویت این جنبش اجتماعی که مردمی‌ترین جنبش معاصر ایران است با ویژگی‌های خاص خود و صد البته با تجربه‌اندوزی از ناکامی‌ها و ضعف‌های پیشین گام نهاد.

اما گروه دوم معتقدند که با سپری شدن نزدیک به ۴ سال از آغاز جنبش سبز و به سبب سرکوب فزاینده حاکمیت و حصر رهبران و چهره‌های شاخص جنبش سبز و خالی شدن خیابان‌ها از نیروهای مردمی، این جنبش به پایان رسیده و می‌بایست طرحی نو درافکند و امید برای تغییر در شرایط موجود را در جایی دیگر جست.

اما کسانی را که شما گروه دوم می‌نامید بارها اعلام کرده‌اند که به مسئله دستیابی به قدرت از مسیر دخالت بیگانگان فکر نمی‌کنند و حتی با بروز جنگ احتمالی به شدت مخالفند؟

ببینید من گفتم گروه دوم بیش از آنکه به مسائل درون ایران اعتبار بدهد به مجموعه تحولات مربوط به روابط حکومت با محیط پیرامون نظر دارد و تلاش می‌کند که از تبعات آن مثل تحریم‌ها بهره‌جویی کند. این دسته از فعالان سیاسی به جای اعتراض به مجموعه سیاست‌هایی که اقتصاد کشور، جان، زندگی و آینده میلیون‌ها تن از هموطنان را به خطر انداخته است، تلاش می‌کنند که از این آب گل‌آلود برای خود ماهی بگیرند.

از تشدید تحریم‌ها استقبال می‌کنند. خطرات پیش روی کشور را می‌بینند و می‌گویند که ما باید طوری برنامه‌ریزی کنیم که در صورت فروپاشی، سریعاً رهبری مردم را برعهده بگیریم تا به قول خودشان شکل فروپاشی، نامنظم نباشد. اما آنچه رسماً از آن صحبت می‌کنند شورش‌های عظیم اجتماعی و در حقیقت “شورش توده‌های گرسنه” است که به گفته‌ی آنها عنقریب به خیابان‌ها خواهند آمد بی آنکه رهبری داشته باشند.

گروه اول خودش را در مقام نماینده‌ی سیاسی ملت ایران نمی‌گذارد و داعیه‌ی رهبری ندارد و گروه دوم به بهانه فروپاشی یا در انتظارِ فروپاشی قریب‌الوقوع حکومت است و خود را برای رهبری “توده‌های بی‌رهبر” در ایران آماده می‌کند.

می‌گویند در این شرایط این توده‌ها به رهبر نیاز خواهند داشت تا شکل فروپاشی منظم باشد! واقعاً چقدر می‌توان به تحقق این سناریو دل بست؟ پرسش اینجاست که از کی تا به حال دموکراسی محصول یک شورش اقتصادی، هرج و مرج و به خیابان آمدن توده‌های گرسنه بوده است؟ چشم‌هایمان را ببندیم و خود را در تهران، مشهد، تبریز، اهواز و شهرهای بزرگی تصور کنیم که مردم گرسنه‌ای که آن‌ها می‌گویند به خیابان‌ها آمده و مشغول غارت مغازه‌ها، سرقت از بانک‌ها، آتش زدن معابر عمومی و جنگ و گریز باهم بر سر یک تکه نان، لباس و مایحتاج زندگی هستند.

آن‌ها آیا به این اوضاع فکر می‌کنند و سودای رهبری چنین “جامعه‌ی” را در سر می‌پرورانند؟ آیا در این شرایط می‌توان از دموکراسی حرف زد و گفت که ای مردم! من نماینده سیاسی شما هستم؟ آیا مردم نخواهند گفت که شما یک‌شبه از کجا آمده ای؟ ما کی به شما رأی دادیم تا رهبری ما را برعهده بگیرید؟ در این شرایط اساساً پارادیم اصلی دموکراسی خواهد بود یا امنیت؟ امنیت را چه کسی برقرار خواهد کرد؟ خودشان می‌گویند که کشور فرو خواهد پاشید خوب در این شرایط با کدام نیروی امنیتی، با کدام پلیس، با کدام شبکه و نیروی اجتماعی می‌توان امنیت را برقرار کرد؟ در شرایط هرج و مرج از کجا معلوم که این توده‌ها حاضر به اعطای نمایندگی سیاسی به آن‌ها باشند؟

جامعه فراموش نمی‌کند که عده‌ای، از رسانه‌ها و امکاناتی که در اختیار داشتند به جای استفاده در مسیر منافع ملی، که همان بازداشتن حکومت از پیگیری سیاست‌های کنونی‌اش است، مدام دور هم جمع می‌شدند تا به قول معروف برای تقسیم غنائم پس از جنگ برنامه‌ریزی کنند.

پرسش مهم‌تر اینجاست که اگر به جای شورش‌های اجتماعی ، جنگی در گرفت چطور؟ این را حتماً قبول دارید که جنگ احتمالی قطعاً برای اشغال ایران نخواهد بود که این امر نشدنی و غیر عقلانی است. حالا شورش مردم مستأصل را که بخشی از کشورشان نابود شده‌است، کدام نیروی سیاسی با رهبری خودخوانده می‌خواهد به سوی دموکراسی هدایت کند؟

این آقایان و خانم‌ها نه فقط در توان خویش بلکه در شناخت آنچه در حال وقوع است نیز دچار سوءتفاهم شده‌اند. هدف از وضع تحریم‌های گسترده نه ساقط کردن جمهوری اسلامی که توقف برنامه هسته ای آن است. بنابراین به محض وقوع توافق بر سر این مسئله باید منتظر لغو تحریم‌ها و کنار رفتن خطر جنگ باشیم. در این صورت به نظر من این نیروها به سبب بی‌اعتنایی به سرنوشت مردم و عدم اعتراض فعال به سیاست‌های حاکم و البته تشویق به گسترش تحریم‌ها به شدت به اعتبار خویش لطمه وارد کرده‌اند. اگر هم توافقی حاصل نشد و احتمالاً جنگی محدود درگرفت باز هم جامعه فراموش نمی‌کند که عده‌ای، از رسانه‌ها و امکاناتی که در اختیار داشتند به جای استفاده در مسیر منافع ملی، که همان بازداشتن حکومت از پیگیری سیاست‌های کنونی‌اش است، مدام دور هم جمع می‌شدند تا به قول معروف برای تقسیم غنائم پس از جنگ برنامه‌ریزی کنند.

استدلال طرف مقابل برای در پیش گرفتن این سیاست‌ها شکست جنبش سبز به واسطه سرکوب‌ها، توقیف‌ها، زندان و حصر کردن‌هاست که در اظهارات خود شما هم بود.

البته این دیدگاهی است که حاکمیت هم در برهه‌های مختلف سعی کرد تا به جامعه القا کند و بارها شاهد بودیم که مقامات ارشد نظام در اظهاراتشان می‌گفتند که جنبش سبز به پایان رسیده است و حتی در رسانه‌های حکومتی از جنبش سبز با عنوان “مرحوم” یاد می‌کردند. اما پس از خیزش مردمی در ۲۵ بهمن سال ۸۹ به این طرف سعی کردند که از این واژه‌ها دست بردارند و به همان “فتنه” اکتفا کنند.

اجازه بدهید قبل از این که بیشتر موضوع بحث را بکاوم تعریفی از جنبش سبز ارائه کنم و بر اساس آن استدلال‌هایم را بیان کنم.

اگر ما به این تقسیم بندی قائل باشیم که جنبش‌های اجتماعی به سه شکل جنبش‌های اصلاحی، جنبش‌های اعتراضی و جنبش‌های انقلابی بروز می‌یابند، جنبش سبز بی تردید در لایه دوم جنبش‌های اجتماعی قرار می‌گیرد یعنی یک جنبشی اعتراضی اما مسالمت‌آمیز است. جنبش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز معمولاً از حیث عمل به راهبردهای غیرخشونت آمیز مثل تحصن و یا راهپیمایی‌های مسالمت آمیز با جنبش‌های اصلاح طلبی و از حیث مراجعه به متن جامعه و در حقیقت یارگیری از لایه‌های مختلف اجتماعی به فراخور موارد اعتراض با جنبش‌های انقلابی فصل مشترک دارند، اما نه این هستند و نه آن.

شعارهای ثانوی اعتراضات و تظاهرات جنبش سبز به خوبی نشان می‌داد که جنبش سبز یک حرکت فراگیر برای آزادی و دموکراسی است و خواسته های آن به مراتب از “تجدید انتخابات” فراتر رفته است.

این واقعیت از خلال هویت سیاسی و اجتماعی هزاران نفر که در جریان اعتراضات دستگیر شدند و به زندان رفتند و به زیر شکنجه افتادند و به خصوص کسانی که در خیابان، و یا زیر شکنجه جان باختند، نیز آشکار بود. واقعیت رنگارنگی جنبش سبز و شمول اجتماعی و سیاسی آن از ویژگی‌های برجسته این جنبش به شمار می‌رود. نقطه قوت جنبش سبز در این است که توانسته از یک حرکت اعتراضی به روند اجرای انتخابات، به یک جنبش ملی فراگیر تبدیل شود و گرایش‌های مختلف سیاسی جامعه را، از اصلاح طلب حکومتی تا تحول خواه، در بر گیرد و با وجود آنکه به سبب شدت سرکوب‌ها از وجه خیابانی جنبش نسبت به روزها و ماه‌های ابتدایی شکل گیری آن کاسته شده است اما کماکان در سطح جامعه و میان مردم، فعالان سیاسی و حتی در میان سخنان حامیان حکومت ساری و جاری است.

بر این اساس من برای کسانی که معتقدند جنبش سبز مرده است چه در میان حامیان جمهوری اسلامی چه در میان اپوزیسیون متأسفم.

برای حامیان جمهوری اسلامی به این سبب که از واقعیت‌های موجود جامعه معترض ایران فرار می‌کنند و برای اپوزیسیون از این منظر که با نفی جنبش سبز و اعلام پایان آن، به قول معروف زیرآب خودشان را می‌زنند و از قطار سیاست‌ورزی در ایران پیاده می‌شوند. چون به اعتقاد من جنبش سبز به عنوان فراگیرترین جنبش اجتماعی معاصر ایران تنها امکانی بود که نیروهای سکولار و مخالف جمهوری اسلامی می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

شما نگاه کنید در سه دهه اخیر نیروهای سکولار اساسا امکان تاثیرگذاری سیاسی در مبارزات پارلمانتاریستی نداشتند و به همین میزان هم به هیچوجه فرصت عرض اندام آن هم در بعد خیابانی و جنبشی را نداشتند.

حال وقتی می‌خوانیم و می‌شنویم که عده ای از نیروهای سیاسی در خارج از کشور مجلس ختم جنبش سبز را برگزار کردند حق داریم که چنین برداشت کنیم که این نیروها به دنبال ایجاد تغییر در ساخت قدرت از طریق تکیه بر مردم و جنبش اجتماعی نیستند و درصددند تا هر چه زودتر بساط جنبش سبز جمع شود تا آن‌ها با تکیه بر ابزارهای نامشروع خود در خارج از کشور تغییراتی را در داخل ایجاد کنند.

اما وقتی در تبین راهبردها، استراتژی و حتی تاکتیک‌ها اختلاف نظر شدید وجود دارد به این معنی که یک طرف از اجرای بدون تنازل قانون اساسی می‌گوید و طرف دیگر خواهان تغییر همین قانون اساسی است چطور می‌توان همه را زیر یک چتر جمع کرد و در حقیقت از کسانی که به این راهبرد اعتقادی ندارد خواست که از قانون اساسی حمایت کنند؟

ببینید راهبرد جنبش سبز اصلاح‌طلبی است. منتهی اصلاح‌طلبی با مردم نه بدون آن‌ها. تفاوت نگاه به راهبرد اصلاح‌طلبی در همین نکته نهفته است. یعنی بین اصلاح‌طلبی که پس از تولد جنبش سبز و در بیانیه‌ها و مواضع رهبران و کنشگران آن تبیین می‌شود و آنچه که تا پیش از آن می‌دیدیم تفاوتی اساسی وجود دارد.

نقطه قوت جنبش سبز در این است که توانسته از یک حرکت اعتراضی به روند اجرای انتخابات، به یک جنبش ملی فراگیر تبدیل شود و گرایش‌های مختلف سیاسی جامعه را، از اصلاح طلب حکومتی تا تحول خواه، در بر گیرد.

از این منظر درک آنچه که از آن به عنوان “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” در مواضع رهبران جنبش بیان شده چندان دشوار نخواهد بود. اجرای بدون تنازل قانون اساسی به معنای اجرای ” فصل حقوق ملت” است و نتیجه طبیعی اجرای فصل حقوق ملت تضعیف قدرت نهادهای غیر انتخاباتی و تقویت نهادهای بر آمده از رأی و نظر مردم است . البته این تقویت حتی می‌تواند از مسیر اصلاح قانون اساسی هم بگذرد. کما اینکه بارها در مواضع رهبران جنبش سبز بر غیرقدسی بودن متن قانون اساسی تأکید شده است.

درک این نکته چندان سخت نیست. قانون اساسی فعلی خوب یا بد تنها سندی است که به هر حال تحت یک شرایطی به تصویت جامعه ایران رسیده است. مبارزه قانونی و اصلاح‌طلبانه در حقیقت حرکت در چهارچوب همین قانون است. این حرکت در گام نخست به تقویت جایگاه رأی مردم در قدرت نظر دارد و در گام بعدی می‌تواند به اصلاحات قانونی برای تضعیف و یا حتی محو نقش نهادهای غیر انتخابی منجر شود. التزام به این شیوه یک بحث ایدئولوژیک نیست. وفاداری این گروه به این قانون معطوف به حقوق ملت است. این حقوق قطعاً شامل حق برگزاری انتخابات آزاد، حق اعتراض، تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز، حق تأسیس حزب و برخورداری از مطبوعات آزاد وغیره می‌شود.

اما حاکمیت هم ادعا می‌کند که در حال اجرای قانون است.

این که شوخی است. امروز صحت مواضع رهبران جنبش سبز در غیر قانونی بودن اعمال و رفتار حکومت چه در اجرای قانون اساسی و چه در مورد سایر قوانین ریز و درشت بر همه ثابت شده است. مهم این است که حاکمان بر سر عقل آمده و دست از لجبازی با مردم بردارند. به اعتقاد من تنها راه رهایی از وضع موجود رفع حصر از رهبران جنبش سبز و تمکین به رای مردم، آزاد کردن زندانیان سیاسی و تامین حق فعالیت سیاسی و مدنی است.

جز این شک نکنید که کشور یا در چنگ مافیای دروغ و فساد احمدی نژاد و دار و دسته‌اش اسیر خواهد شد و یا با میدان داری میان تهی‌هایی از جنس حامیان مصباح یزدی بیش از پیش در معرض خطر جنگ و فلاکت اقتصادی فرو خواهد رفت. یادآوری آن چیزی که در سال‌های اخیر بر جامعه و مردم ایران رفته، حجم بالای فسادها و اختلاس‌ها، بی قانونی‌ها، گسترش فقر و فلاکت و در یک کلام وضعیت کشور به درستی نشان می‌دهد که اولاً جریان اصولگرایی در اداره کشور شکست خورده و ثانیاً دوران ترجیح نظر حاکمان مطلقه بر نظر مردم گذشته است.


آقای صادقی قبول دارید که جنبش سبز منتقدانی از جنس دیگر نیز دارد. مثل برخی از اصلاح طلبان؟

بله این انتقادی است که ما سال‌هاست به این بخش از دوستان اصلاح‌طلب گوشزد کردیم و آخرین آن در نامه ای که ۴ عضو زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت پیش از انتخابات مجلس نهم با عنوان اصلاح طلبی سبز منتشر کردند به‌صراحت به تفاوت‌های اساسی میان اصلاح طلبی ۲ خردادی با اصلاح طلبی جنبش سبزی که من به آن ۲۲ خردادی می‌گویم تأکید شد.
مجموعه دوستان ما در سازمان ادوار تحکیم وحدت بر این نکته پافشاری دارند که تجربه‌ی ۸سال اصلاحات در ایران اگر می‌خواهد بازسازی شود به اصلاح و بازنگری اساسی در روش‌ها و اتخاذ تاکتیک‌های متناسب با خواست تغییر، نیازمند است. پیگیری پروژه اصلاحات با همان سبک و سیاق و با همان برنامه‌ها و روش‌های پیش آزموده فرجامی جز بن بست و شکستی دوباره نخواهد یافت. روند دمکراتیزه کردن ساختار حاکمیت جز با تکیه بر یک پایگاه اجتماعی گسترده و تحمیل اراده‌ی جامعه به حاکمان از طریق برنامه عملی و متناسب با خواست جامعه امکان پذیر نخواهد بود.

دمکراسی آن جایی فراگیر خواهد شد که سیاست به عرصه عمومی بازگردد و لایه‌های مختلف اجتماعی و به تعبیر بهتر “مردم” را به معنای واقعی کلمه یک فاعل سیاسی بدانیم.

در چنین شرایطی بسیاری از اصلاح‌طلبان دوم خردادی به جای ارائه یک برنامه عملی مشخص و قابل اجرا و گفتگو با نخبگان و نیروهای تحول خواه، حول مطالبات جامعه و جلب اعتماد عمومی و بازسازی سرمایه اجتماعی از دست رفته‌شان دنبال آن هستند که سیاست را بدون مردم پیش ببرند و دقیقا به همان میزان که آن بخش از نیروهای اپوزیسیون که اشاره شد، نگاه برون گرا به خارج از کشور دارند در این سوی نیز بخشی از اصلاح طلبان هیچ نقطه اتکایی به مردم ندارند و دنبال سیاست ورزی انتخاباتی به سبک و سیاق سال‌های پس از دوم خرداد هستند. این دسته از اصلاح‌طلبان هم باید بدانند که دوران کنار گذاشتن مردم و سیاست‌ورزی در پستوی قدرت برای برقراری دمکراسی گذشته است.

دمکراسی آن جایی فراگیر خواهد شد که سیاست به عرصه عمومی بازگردد و لایه‌های مختلف اجتماعی و به تعبیر بهتر “مردم” را به معنای واقعی کلمه یک فاعل سیاسی بدانیم .این مهم زمانی محقق خواهد شد که مردم به سیاست اعتماد بکنند و به سیاستمدارها اعتماد داشته باشند.

در واقع یکی از محاسن آقایان موسوی و کروبی که آن‌ها را نزد افکار عمومی ماندگار کرد این بود که این دو با وجود آن که در گذشته درون قدرت بودند و به مقامات ارشد نظام دسترسی داشتند اما به جای آن که بروند در پشت پرده با آن‌ها حرف بزند، در کنار مردم به طرح مطالبات جامعه از حاکمان پرداختند.

ادوار کبک آگاه است