Archive for June, 2012

غلام‌رضا – «گویا در این لایه‌ها[ی درونی نظام] ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت‌های موثر نشات می‌گیرد» – میرحسین موسوی (خرداد ۱۳۸۹) 

اگرچه مدت‌هاست که اقتصاد تک محصولی ایران٬ حکومت را بی‌نیاز از ملت ساخته است، با اینحال آنچه در سال‌های اخیر شدت گرفته حرکت حاکمیت به سمت حذف معدود ساز و کارهای نظارتی موجود٬ انحصار هر چه بیشتر اقتصاد و نیازمند کردن ملت به دولت است. شاید اولین حرکت مهم دولت مدعی مدیریت جهان در عرصه اقتصاد حذف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود تا دست دولت در مخارج باز باشد بدون اینکه نیازی به برنامه ریزی قبلی یا حساب پس دادن باشد. نظارت مجلس نیز به دفعات به هیچ انگاشته شده و یا جلوی آن گرفته شده است. گزارش‌های دیوان محاسبات در باب تخلفات مالی دولت به جایی نمی‌رسد و از به میان کشیدن پای معاون رییس جمهور در اختلاس بیمه ایران در مجلس از بالا جلوگیری می‌شود. فساد اقتصادی اما طوری فراگیر است که بی‌آنکه قصد کش دادن در میان باشد همه جا دیده می‌شود. آنچه در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح می‌شود نوک کوه یخ است که بیرون زده است. باج خواهی دولتیان و رشوه‌گیری بانک‌ها امری متداول است وگرنه نه مجوزی در کار است و نه اعتباری. حتی سران نظام از همدیگر آتوی اقتصادی دارند که رسیدگی نکردن به پرونده زمین‌خواری را با چشم پوشیدن از حساب‌های بانکی در خارج از کشور و یا اغماض از نقش داشتن در اختلاس‌ها با یکدیگر تاخت می‌زنند. با به خاک سپاری نظارتِ حتی ظاهری معلوم نیست درآمد نجومی نفت در سال‌های اخیر به کجا رفته است.

قراردادهای کلان برای به دست آوردن دل شرکای خارجی٬ انواع پروژه‌های پیشکشی به سپاه با ترک تشریفات مناقصه٬ شبه خصوصی‌سازی‌های از این جیب به آن جیب مثل واگذاری سهام مخابرات به سپاه٬ نپرداختن بدهی به پیمانکاران خصوصی٬ واردات بی‌حساب و نابودی تولید داخلی٬ هدفمندی یارانه‌ها با چند برابر شدن هزینه‌ها در قبال پرداخت مبلغ اندکی که دهک آخر را موقتاً از گرسنگی نجات می‌دهد ولی آن‌ها را مستمری بگیر دولت می‌کند و در عین حال طبقه متوسط را به ورشکستگی می‌کشاند٬ تماماً در جهت انحطاط بخش خصوصی و انحصار اقتصاد در دست هیات حاکم است.

در حالیکه انواع محرومیت‌ها در نقاط مختلف ایران وجود دارد چراغی که به خانه رواست صرف معافیت مساجد از پرداخت هزینه‌های جاری و یا حتی خرج بازسازی بیروت می‌شود. فاجعه بارتر از آن ممنوعیت سرمایه گذاری در مناطق مرزی است. آنطور که رسماً اعلام شد شورای عالی امنیت ملی سرمایه گذاری‌های بزرگ را در غرب خوزستان تا چند سال پیش ممنوع کرده بود و با اینکه چنین خبری در مورد دیگر مناطق مرزی رسماً اعلام نشده ولی خود از زانوی مردمان پیداست. در چنین شرایطی که ایرانیان از ثروت ملی خود حقی ندارند نخست وزیر حماس چمدان پر از پول از کشور خارج می‌کند و بعد در قبال مناقشه احتمالی ایران و اسراییل اعلام بی‌طرفی می‌کند. بدهی‌های نیکاراگوئه بخشیده می‌شود  در حالیکه مردم با پرداخت هزینه‌های واقعی سوخت حق ندارند از قیمت واقعی و رقابتی خودرو (اگرچه ساخت داخل) برخوردار شوند. خودروهای بی‌کیفیت دو برابر قیمت فروش در کشورهای اطراف به مردم خودمان فروخته می‌شود که جدا از هزینه مالی٬ گاهی به هزینه جانی ناشی از عدم استحکام خودرو در تصادفات و آلودگی‌زا بودن آن‌ها می‌انجامد. آنچه در این مملکت نمی‌ارزد جان مردم است. پولی اگر هزینه شود برای واردات قاچاق پرتقال اسراییلی و ایجاد درآمد مضاعف است نه برای ارتقای کیفیت زندگی مردم با مثلاً افزایش ایمنی خودروها و جاده‌ها. دود مدیریت ناموفق مالی هم مستقیم به چشم مردم می‌رود و در حالیکه صبح از خواب بر می‌خیزند و ارزش اموال خود را نصف می‌یابند٬ در عین حال جیب‌شان توسط رانت‌خوارانی که به ارز دولتی دسترسی دارند جداگانه خالی می‌شود. درآمد هنگفت منابع طبیعی همچون نفت که قاعدتاً متعلق به عموم ملت ایران است اگر در راه توسط دولت ترکیه ضبط نشود سر از حساب‌های شخصی خارجی در می‌آورد.

قصد انکار و سیاه نمایی نیست بل نشان دادن حرکت کلی اقتصادی و رنج مردم و انذار از ورشکستگی و فقر است.

پی‌نوشت:

«مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند.

کبک ۲۲

ادوارنیوز: برخی گزارش ها حاکی از آغاز دور جدیدی از بازداشت های جوانان و فعالان اینترنتی است که بازجویان و ماموران امنیتی به دلایل نامشخص، به شدت سعی در مخفی نگه داشتن خبر آن دارند.

به گزارش کلمه، از حدود یک ماه قبل موج تازه ای از بازداشت ها آغاز شده است، موج تازه ای که ظاهرا به بسیاری از شهرها سرایت کرده و جوانان کشورمان را در اکثر استان ها بی نصیب نگذاشته است.

نکته جالب توجه آن است که تمامی این بازداشت ها با اتهاماتی همچون فعالیت اینترنتی و یا توهین به مقدسات در فضای مجازی انجام گرفته است و خانواده های این جوانان به شدت توسط ماموران زندان و بازجویان تحت فشار هستند که اخبار این دستگیری ها رسانه ای نشود.

افرادی که در این پروژه از ابتدای خرداد تاکنون بازداشت شده اند، اکثرا در بند های امنیتی سپاه پاسداران زندانی هستند. آغاز این بازداشت ها از سوم خرداد امسال بوده و تا کنون حدود ۲۰ نفر در این مدت با همین اتهام از استان های مختلف کشور دستگیر شده اند.

بنا بر این گزارش، در میان بازداشت شدگان علاوه بر تهران، جوانانی از شهرهای ایلام، مشهد، کرمانشاه، رشت، کرج، زنجان و خوزستان وجود دارند. بسیاری از این افراد چندین روز در زندان شهرهای خود سپری کرده اند و بعد از چندین روز به زندان اوین منتقل شده اند.

اکثر این جوانان دانشجو هستند و بسیاری از آنها در خوابگاه دانشجویی خود بازداشت شده اند که بین آنها نخبگان و قبول شدگان رتبه های بالای المپیاد های علمی و کنکور نیز وجود دارند. همچنین تقریبا تمامی این افراد بعد از ساعت ۱۲ شب و با یورش به محل زندگی شان، پس از تحقیر و توهین های زیاد، بازداشت شده اند.

بر اساس این گزارش، بازجوها مدام خانواده‌های این دستگیرشدگان را تهدید و به آن‌ها گوشزد می‌کنند که “اگر موضوع را رسانه ای کنید برای فرزندان شما مشکلات بیشتری ایجاد می شود.” حتی چندین نفر از والدین تهدید شده اند که در صورت رسانه ای شدن خبر دستگیری، برای فرزندشان پرونده اخلاقی درست می شود.

در میان این افراد خانواده هایی از اقشار مختلف وجود دارند؛ پدر یکی از این جوانان روحانی است و پدر یکی دیگر سپاهی و دیگری معلم. همچنین گفته می شود که بازجوها این افراد را تحت فشار قرار داده اند که نام دوستانشان را که در فضای مجازی فعالیت دارند، بگویند. بدین ترتیب پس از گذشت یک ماه هنوز پیگیری خانواده ها به نتیجه ای نرسیده و معلوم نیست تکلیف این عده و خانواده هایشان چیست.

در همین حال، این احتمال بین نزدیکان دستگیرشدگان مطرح است که پروژه جدید دستگیری و اتهام زدن به جوانان ایرانی فعال در اینترنت، کار گروه ناشناس موسوم به ارتش سایبری باشد که هرچند زمزمه تشکیل آن از سال ۸۴ مطرح بود، اما از چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و در واکنش به اعتراضات گسترده مردمی و فعالیت سایت های اینترنتی در سازماندهی حرکت های اعتراضی، با همین نام به صحنه آمد و به تلاش برای هک کردن سایت های مخالف با استفاده آشکار از امکانات مخابراتی و امنیتی دولتی پرداخت.

هرچند هنوز مشخص نیست که نسبت گروه موسوم به ارتش سایبری با مرکز مبارزه با جرایم سایبری سپاه و همچنین اداره کلی با وظایف مشابه در وزارت اطلاعات چیست، اما تاکنون شایعات متعددی در این باره مطرح بوده؛ به طوری که در سال ۱۳۸۸ مؤسسه «Defense Tech» که از مؤسسات نظامی و امنیتی ایالات متحده آمریکا است، ادعا کرد که بودجه این گروه در سال ۸۸ بالغ بر ۷۶ میلیون دلار بوده و تعداد نیروهای آن نیز تا رقم بیش از ۲۴۰۰ نفر و حتی ۱۲۰۰۰ نفر ذخیره تخمین زده شده است.

این در حالی است که برخی نیز معتقدند ارتش سایبری وجود خارجی ندارد و نیروهای سپاه و وزارت اطلاعات از این عنوان برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات مجرمانه خود در فضای مجازی و سوء استفاده از امکانات حکومتی برای سرکوب و قلع و قمع مخالفان بهره می گیرند. رصد و کنترل ایمیل ها و ارتباطات فعالان فضای مجازی، از جمله اقداماتی که به این گروه منتسب می شود، هرچند تاکنون جز در چند مورد هک که عمدتا ناشی از اشتباهات فنی مسئولان سایت ها بوده، اقدام خاصی در فضای مجازی از این مجموعه دیده نشده است.

اگرچه اغلب افراد بازداشت شده در این سه سال گفته اند بیشترین اطلاعاتی که از ایمیل ها و اطلاعات رد و بدل شده در فضای مجازی در بازجویی ها علیه افراد استفاده می شده، نه ناشی از توان دستگاه امنیتی، بلکه پس از گرفتن پسورد توسط تیم بازجویی و تخلیه ایمیل های افراد و یا بازجویی از افراد بازداشتی دیگر بوده است. در موارد بسیاری هم بازداشت شدگان تاکید کرده اند که تا زمانی که پسوردشان را به بازجوی خود نداده بودند، اطلاعات ویژه ای از محتویات ایمیل های آنان در اختیار تیم بازجویی قرار نداشته است.

به گزارش کلمه، در پاییز و زمستان سال ۸۹ نیز سپاه در پروژه ای به بازداشت جوانان شناخته شده تر در فضای سیاسی اقدام کرد که طول این بازداشت ها کوتاه بود و بر اساس گفته ی افراد بازداشت شده، اتهامات حول محور فعالیت آنان در فضای مجازی خصوصا در شبکه اجتماعی فیس بوک بوده است.

در بازجویی های جوانان بازداشت شده در آن برهه نیز بازجویان سپاه مدعی شده بودند که تیم ارتش سایبری به شناسایی فعالان پرداخته و بررسی ها مشخصا بر روی پست ها و نظرات فیس بوک آنان متمرکز بوده است. جوانان آزاد شده در آن برهه اظهار می داشتند که پرینت های فراوانی از صفحه فیس بوک آنها در پرونده وجود داشته و اتهامات بر اساس آن ها تفهیم می شده است. هرچند بسیاری از این پرینت ها نیز مربوط به نوشته های عمومی (public) افراد بوده است.

گفته می شود نهادهای امنیتی حاکمیت که در فضای مجازی فعال اند، تلاش زیادی دارند که علاوه بر هک و در صورت امکان ایجاد ویروس های مهاجم، رسانه های منتقد و فعالان جنبش سبز را مورد هجوم قرار دهند. اقدام اخیر برای پیگیری افراد به بهانه فعالیت اینترنتی را نیز می توان در همین راستا ارزیابی کرد.

ادوار کبک آگاه است

ادوارنیوز: نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای به دادستان تهران ضمن تاکید بر غیر قانونی بودن حبس خود در زندان زنجان، مسئولیت هر گونه اتفاق ناگوار در زندان را متوجه مسئولان دانسته است.

به گزارش ملی- مذهبی، این فعال حقوق بشر که از بیماری حاد عصبی رنج می برد در نامه خود ضمن تکذیب هر گونه درخواست برای انتقال به زندان زنجان ، محیط این زندان را استرس زا عنوان کرده و آورده است: «مصرا و موکدا اعلام می کنم که چنین رفتارواقدامی با من درواقع مرگ تدریجی من است که مسئولیت آن بامسئولین است.مسئولان محترم که پرونده پزشکی من راکاملا دراختیاردارندآگاهند که نگهداری من درمحیط پراضطراب زندان به ویژه بندجرائم عادی (قتل،اعدام،موادمخدرو…) شرایطی که بنابه مصالح عمومی جامعه ازگفتن آن سربازمی زنم،نوعی کشتن عمد است که مسئولیت مستقیم آن برعهده آنان می باشد.امیدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابی وهدی صابرکه گفته شد به علت گرمای هواواعتصاب غذابود!حادثه دیگری البته به ظاهرطبیعی رخ دهد که به این ترتیب اعلام می کنم ،نه تنهاطبیعی نخواهدبودبلکه تشدید بیماری یا بروزهرحادثه ناگوار دیگری دراین شر ایط برای من کاملاعامدانه است.»

بر اساس گزارش ها، محمدی در شدیدترین وضعیت وخیم جسمی قرار دارد؛ به گونه ای که مسئولان زندان بارها تاکید کرده اند نگهداری وی در زندان به صلاح نیست. پزشکان وی نیز توصیه کرده اند این زندانی سیاسی یا باید آزاد شود یا در بیمارستان بستری شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

به نام خدا

جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی

دادستان محترم انقلاب تهران

به استحضارمی رساند این جانب نرگس محمدی دارای محکومیت ۶سال حبس تعزیری هستم ودرتاریخ۲/۲/۹۱توسط مامورین وزارت اطلاعات درمنزل بازداشت شدم.ازتاریخ ۲/۲/۹۱تا۲۷/۲/۹۱درسلول های بازداشتگاه ۲۰۹امنیت زندان نگهداری شده ام البته به مدت کمتراز۲۴ساعت به بندعمومی نسوان دراوین منتقل شده ودوباره به بازداشتگاه ۲۰۹اوین بازگردانده شدم.طی این مدت ۳بارخدمت حضرتعالی نامه نوشته ونسبت به نگهداری خودبه عنوان فردمحکوم دربازداشتگاه ۲۰۹اوین اعتراض کرده وتقاضای مصرانه برای انتقال به بندعمومی نسوان راداشته ام.درتاریخ ۱۹/۲/۹۱ملاقاتی باجناب آقای رشته احمدی داشته واصراربه انتقال به بندعمومی نسوان داشتم وحتی نامه ای مبنی برانتقال به بندعمومی نسوان رانیزبه اتفاق امضا نموده ودرخدمت ایشان قراردادم وهمواره تاکیدداشته ام که نگهداری فردمحکوم دربازداشتگاه امنیتی خلاف قانون می باشد ومن باید براساس قانون به بندعمومی نسوان منتقل شوم.هرگز نه به طورشفاهی ونه کتبی درخواست انتقال به هیچ شهرستانی ازجمله زنجان رانداشته ام.ساعت ۶صبح ۲۷/۲/۹۱ماموران من راازخواب بیدارکرده وباچشم بندداخل ماشین نشاندند.بی خبرازهمه جا درطی مسافت طولانی متوجه شدم که ازتهران خارج می شوم ودردادسری زنجان متوجه شدم که وارد شهرزنجان شده ام.

ادعاشده که نرگس محمدی خودتقاضای انتقال به زندان زنجان نموده که کذب محض است. ادعاشده که من به دلیل بیماری درخواست انتقال به شهرزنجان کرده ام که به این وسیله به عرض می رساند:۱-اینجانب نسبت به انتقال غیرقانونی خودبه بندجرایم عادی نسوان درزنجان به شدت معترضم ودرخواست می کنم هرچه سریع ترنسبت به انتقال اینجانب به بندعمومی نسوان (محل نگهداری زنان بامحکومیت باجرایم غیرعادی دراوین)اقدام لازم مبذول فرمائید.

۲-لازم به ذکراست که من درصحت وسلامت کامل درتاریخ۲۰/۳/۸۹وارد بازداشتگاه اوین شدم ودر۱۰/۴/۸۹بابیماری خطرناک اعصاب وروان آزاد وبه بیمارستان منتقل شدم. پس ازمراقبت های متعدد پزشکی با مصرف روزانه ۱۸ قرص از بیمارستان ترخیص شدم واکنون حداقل ۱۱قرص روزانه استفاده می کنم که پس ازبازداشت اخیرم این تعدادقرص هم بیماری ام راکنترل نمی کند وبیماری ام شدت پیداکرده است.اکنون من درمیان بیش از۵۰زن قاتل،محکومان به اعدام(موادمخدر)وجرائم فساداخلاقی بابیماری های خطرناک وحتی زنان غیرمتعادل(به لحاظ روانی)هستم که اززمانی که واردبندشده ام تاکنون جزاضطراب وناآرامی وترس که لحظه به لحظه موجب تشدید بیماری ام می شوندچیزی ندیده ام.پرونده پزشکی ونظرپزشکان متخصص ومعالج بنده حکایت از این موضوع دارد که بیماری من با تشدیداضطراب رابطه ای مستقیم داردواین درحالی است که اززمان ورودبه این بندباشرایط وحشتناکی که قادربه نوشتن وتوصیف آن نیستم،دست به گریبانم.واردکردن چنین استرس هایی به من معادل خوراندن جام های زهرکشنده ای است که لحظه به لحظه به ازبین رفتن من کمک می کند.

مصرا وموکدااعلام می کنم که چنین رفتارواقدامی با من درواقع مرگ تدریجی من است که مسئولیت آن بامسئولین است.مسئولان محترم که پرونده پزشکی من راکاملا دراختیاردارندآگاهند که نگهداری من درمحیط پراضطراب زندان به ویژه بندجرائم عادی (قتل،اعدام،موادمخدرو…) شرایطی که بنابه مصالح عمومی جامعه ازگفتن آن سربازمی زنم،نوعی کشتن عمد است که مسئولیت مستقیم آن برعهده آنان می باشد.امیدوارم بنا نباشد که همچون شهادت هاله سحابی وهدی صابرکه گفته شد به علت گرمای هواواعتصاب غذابود!حادثه دیگری البته به ظاهرطبیعی رخ دهد که به این ترتیب اعلام می کنم ،نه تنهاطبیعی نخواهدبودبلکه تشدید بیماری یا بروزهرحادثه ناگوار دیگری دراین شر ایط برای من کاملاعامدانه است.

۳-منزل مسکونی من ومهم ترازهرچیزپزشکان معالج ومتخصص بنده(مغزواعصاب،اعصاب وروان،ریه،قلب،زنان)درتهران هستند واین درحالی است که به دلیل تحت معالجه ومراقبت بودن،حداقل هر۲ماه یک بارمی بایست به پزشکانم مراجعه نمایم،چراکه سوابق پزشکی من دراختیارایشان است وتحت معالجه ومراقبت آن ها هستم وانتقال غیرقانونی من به زنجان این امکان را ازمن سلب کرده که خسارت وعوارض آن برای من غیرقابل جبران است وچنین اقد امی،عملی غیرانسانی است.

۴-علی وکیانا،فرزندان ۵ساله ام درزنجان زندگی نمی کنندوبه ناچارهرهفته می بایست برای ملاقات بامادر،حداقل ساعت های طولانی مسافت زیادی راتازنجان طی کنند که این مسئله هم برای فرزندان کوچک من وهم خانم رحمانی(مادرهمسرم)امری دشواروشایددرگرمای تابستان وسرمای زمستان غیرممکن شود که این خود فشارروحی وروانی شدیدی برای یک مادردرحبس است.

جناب آقای دادستان شرایط فوق به اضافه مسائلی که امیدوارم از نزدیک بتوانم باجنابعالی درمیان بگذارم،شرح حال یک مادرویک زن هموطن شماست که به امید عدالت می نویسد وچشم به راه است.امیدوارم دراسرع وقت شرایطی برای اعزام بنده نزدپزشکان معالجم فراهم آیدتابیش از این سلامتی ام راازدست ندهم وامکان ازادی من فراهم آید.

باسپاس فراوان

نرگس محمدی

ادوار کبک آگاه است

زمانی که یادداشت «۲۵ خرداد؛ تجربیات گذشته، راهکارهای آینده» را می‌نوشتم به هیچ وجه فکر نمی‌کردم جنبش‌هایی که به ظرفیت‌های آنان اشاره شد به این زودی دست به اقدامی عملی بزنند. نوشته بودم که این هفته دو یادداشت به تبیین نشانه‌های ظهور دو حرکت جدید اختصاص خواهم داد، اما اکنون یکی از این دو حرکت‌ از مرز «نشانه‌های ظهور» گذشته و نخستین اقدام اعتراضی-گروهی خود را هم انجام داده است. حال و با گسترده شدن خبر پیامک‌های تحریم نان و شیر، خوش‌بختانه دیگر نیازی به تلاش برای اثبات وجود چنین پتانسیلی نیست و یک‌راست می‌توان به سراغ بررسی، نقد و ارایه راهکار برای آینده حرکتی رفت که من آن را «جنبش نان» می‌خوانم.

در هفته‌های گذشته، ابتدا یک طومار دوهزار امضایی از جانب کارگران منتشر شد (+) و سپس نامه‌ای با ده هزار امضا خطاب به وزیر کار ارسال شد که در آن از قانون «قطع‌یارانه‌ها» انتقاد شده بود. (+) هرکسی واقعا در دل جامعه حضور داشت و اظهار نظرهای مردمی در سطح کوچه و بازار را پی‌گیری می‌کرد قطعا می‌توانست حدس بزند که نارضایتی‌ها نمی‌توانند بیشتر از این سطح افزایش یابند و قطعا در آینده‌ای نزدیک شاهد یک اتفاق غیرقابل‌پیش‌بینی خواهیم بود. سرانجام کار به جایی رسید که کارگران خودشان به ستوه بیایند و طومار جمع کنند، و یا بخشی دیگر از دل جامعه ابتکار تحریم سه روزه نان و شیر را بزنند. ایده کاملا ابتکاری و مردمی تحریم نان به قدری گسترده شد که حتی رسانه‌ها هم نتوانستند چشم بر روی آن ببندند و باز هم دیدیم آنانی که به ظاهر باید مردم را رهبری یا هماهنگ‌سازی کنند، فقط توانستند دنبال مردم بدوند که بیش از این جا نمانند.

من اینجا می‌خواهم بر پایه چهار معیاری که در یادداشت مذکور به عنوان تجربیات راهپیمایی 25خرداد ارایه کردم، حرکت اخیر را بررسی کنم و ضعف‌ها و قوت‌هایش را از نگاه خودم بازخوانی کنم.

 

1- حرکت خیابانی صرفا نمادین است و تنها می‌تواند پشتوانه‌ای برای دیگر اقدامات باشد.

ناگفته پیداست که «حرکت خیابانی» در طرح حاضر می‌تواند با «تحریم نان و شیر» جای‌گزین شود. بدین ترتیب من به این نتیجه می‌رسم که بزرگترین ضعف این حرکت، نداشتن یک محوریت قابل پی‌گیری بود. یعنی باید یک ایده قابل پی‌گیری داشته باشیم که حرکت‌ها و خلاقیت‌هایی نظیر تحریم سه روزه نان به عنوان حمایت از آن طرح اصلی به کار گرفته شود. به عنوان پیشنهاد، من دقیقا همان خواسته‌ای را مطرح می‌کنم که کارگران بدان اشاره کرده‌اند: «توقف اجرای طرح حذف یارانه‌ها». این درخواست می‌تواند مطالبه‌ای کاملا شفاف، قابل درک برای همه مردم و قابل حصول باشد. (در دو کشور دیگر این طرح پس از اجرا با اعتراض مردمی مواجه شد و متوقف گردید) در غیر این صورت، شهروند معترض دقیقا متوجه نمی‌شود هدف نهایی از نخریدن نان یا شیر چیست؟

 

2- اعتراض باید کم هزینه و قابل حصول برای اکثریت شهروندان باشد.

این یکی، از نقاط قوت طرح حاضر بود و نشان می‌داد که خلاقیت‌های مردمی تا چقدر هوش‌مندانه و «خوداصلاح‌گر» عمل می‌کنند. وقتی شهروندان می‌بینند که جمع شدن در خیابان حتی به قصد راهپیمایی سکوت در پیاده‌رو هم هزینه‌زا شده، به دنبال راه‌های کم‌هزینه‌تر می‌روند.

 
3- مطالبات باید عام و فراگیر باشد.

این بند هم یک نقطه قوت و هم یک نقطه ضعف برای حرکت حاضر بود. از یک سو مسئله گرانی‌ها، معظلی فراگروهی و فراجناحی است. چه کسی است که در داخل ایران زندگی می‌کند و با چنین مسئله‌ای دست به گریبان نیست؟ اما در سوی دیگر، مشکل این بود که طرح اعتراض، بدون «مطالبه» پی‌گیری شد. بدین ترتیب اهداف نهایی چنین حرکتی می‌توانست بسیاری از شهروندان را به اصل آن بدبین کند.

 

4- چشم پوشی بر ظرفیت‌های قانونی غیرممکن است.

در نهایت من باز هم می‌خواهم به حرکت خوب کارگران در ارسال نامه به وزیر کار ارجاع دهم. به باور من (و گویا به باور بسیاری از کارگران) ریشه مشکلات اخیر، تورم بی‌سابقه، گسترش بی‌کاری و در یک کلام، فشار اقتصادی، اجرای طرح حذف یارانه‌ها است. این یک طرح اقتصادی است که در مجلس تصویب شده و قطعا این امکان هم وجود دارد که توسط همان مجلس متوقف شود. پس به باور من، پیش از هر اقدام اعتراضی دیگری، ابتدا باید یک دست‌مایه قانونی ایجاد کرد. مثلا، ارایه طومارهای مردمی به مجلس با درخواست «توقف طرح حذف یارانه‌ها». کافی است یک یا چند نماینده از جانب مردم این درخواست را به مجلس ببرند. از آن پس‌، می‌توان در پی‌گیری این مطالبه طرح‌های ابتکاری نظیر همین حرکت اخیر را در دستور قرار داد. قطعا، افزایش شمار امضا کنندگان یک درخواست به مجلس، در کنار موج حرکت‌های حمایتی از آن، مجلس و دولت را در حالت آچمز قرار می‌دهد. بدین ترتیب دیگر هیچ یک از آنان نمی‌توانند مدعی شوند که مردم از این طرح راضی هستند. از آن پس یا باید آشکارا در برابر حرکت‌های رو به گسترش مردمی در مطالبه ساده «نان» مقاومت کنند، و یا در نهایت باید به توقف این طرح رضایت بدهند. اتفاقی که می‌تواند یک پیروزی بزرگ تاریخی باشد در واکنش‌های اجتماعی به تصمیمات حکومتی.
 

کبک ۲۲